جايگاه قولنامه در فقه و حقوق موضوعه
محمد خاكباز
چكيده
با عنايت به ماهيت عمل حقوقي كه دو طرف انجام مي‌دهند و با تفسير صحيح از قصد مشترك طرفين و شروط ضمني اصولا ماهيت قولنامه «سند عادي تعهد به انتقال مال غيرمنقول» توصيف مي‌گردد، زيرا دادرس در مقام تفسير قرارداد بايد قصد مشترك طرفين را احراز نمايد و موظف به عنواني كه طرفين در صدر قرارداد براي عمل حقوقي خود انتخاب نموده‌اند نيست.
براي بررسي جايگاه قولنامه در فقه اماميه بايد به سراغ منابعي رفت كه بر لزوم وفاي به عهد و پيمان‌ها آمده است زيرا قولنامه نيز متضمن وفاي به عهد است و آيات و روايات زيادي در باب احترام به تعهدات و پيمان‌ها وجود دارد.
اعتبار بخشيدن قولنامه به عنوان سند عادي بيع داراي ايرادهاي حقوقي و مشكلات عملي بسيار است كه اهم آن منافات داشتن بيع با ماهيت حقوقي قولنامه است كه با تدقيق و تفسير بندهاي 1، 3 و 4 ماده 362 ق.م تبيين مي‌گردد، زيرا كه مفاد قولنامه، حاوي قول براي عقد در آينده است و آن قول طرفين نه تنها عقد نيست بلكه ايجاب نيز تلقي نمي‌گردد. در نظام حقوقي انگليس نيز برخي اظهارات كه دعوت به معامله هستند از ايجاب مجزا و متفاوت هستند و مهم‌ترين مشكلي كه از لحاظ عملي براي اعتبار آن به عنوان سند عادي بيع وجود دارد تعارض آن با مواد 22 و 48 ق.ث است، ولي در هر حال صدور حكم «الزام به تنظيم سند رسمي انتقال»، به استناد قولنامه با اجتماع ساير شرايط قانوني، منطبق با موازين صحيح قانوني و عدالت قضايي است.
مطالبه خسارت‌هاي عدم انجام تعهد (امضاي سند رسمي انتقال) مندرج در قولنامه و الزام متخلف به انجام تعهد (الزام به تنظيم سند رسمي) تواما فاقد وجاهت قانوني است ولي خسارات تاخير انجام تعهد و الزام متخلف به ايفاي تعهدش را مي‌توان تواما مطالبه نمود.
قولنامه نكاح كه بعضا در مجلس خواستگاري تنظيم مي‌شود نيز سندي عادي و معتبر است و برخلاف ظاهر ماده 1035 ق.م به استناد اصل 40 ق.ا كه بر اقنون مدني حكومت دارد و قاعده فقهي لاضرر و ماده 10 ق.م و مباني عمومي مسئوليت، نامزدي كه بدون دليل موجه و مورد قبول محكمه از انعقاد پيمان نكاح خودداري نموده است و موجبات ضرر روحي يا مالي يا جسمي طرف مقابل را فراهم كرده است را مي‌توان به جبران خسارت طرف مقابل محكوم نمود.
واژگان كليدي: اصطلاح قولنامه، فقه اماميه، قصد مشترك طرفين، invitation to treat، شروط ضمني و تباني، وجه التزام، خسارات عدم انجام تعهد، خسارات تاخير تعهد، پيمان نامزدي، قولنامه نكاح.
مقدمه
در گذشته معاملات به آساني انجام مي‌شد. كساني كه قصد انجام معامله داشتند با يكديگر توافق مي‌نمودند و يك روحاني يا فرد آگاه به مسائل حقوقي قراردادي را برايشان امضا مي‌نمود و آنها در حضور چند شاهد آن را امضا مي‌كردند. اما امروزه با پيشرفت و پيچيدگي روابط اجتماعي، دولت و حكومت مقرراتي خاص براي معامله وضع نموده‌اند. براي انتقال ملك، انجام مقدماتي نظير استعلامات از مراجع اداري ذي‌صلاح لازم است.
مساله استفاده از قولنامه در ايران با وضع تشريفات ثبت اسناد و مقررات بيشتر براي معامله، روز به روز بيشتر گشت.
مساله قولنامه در حقوق ايران از مسائل مبتلابه حقوقي در روابط مردم با همديگر است كه دعاوي ناشي از آن، همواره بخش عمده‌اي از پرونده‌هاي شعب محاكم دادگستري را به خود اختصاص داده است.
در اين مقاله ابتدا به بيان كليات و تعريف قولنامه از ديدگاه علماي حقوق و سپس به تبيين ماهيت مبايعه‌نامه پرداخته شده است. در ادامه جايگاه قولنامه در فقه اماميه و آيات و روايات مربوط به موضوع قولنامه ذكر گرديده است. سپس به بحث و بررسي ماهيتي قولنامه در ذيل موضوع «ايرادات و مشكلات حقوقي و عملي رواج قولنامه‌ها به عنوان سند عادي بيع» و «خسارات مندرج در مفاد قولنامه‌ها» پرداخته شده است و بحث پايان به بررسي حقوقي «قولنامه نكاح و تعهد به زناشويي» اختصاص داده شده است و در خاتمه اهم مطالب جمع‌بندي و نتيجه‌گيري شده است. اميد است براي خوانندگان مفيد و موثر واقع شود.
طرح بحث
«تعريف قولنامه»
در منابع لغت از آن چنين ياد شده است:
1- «عهد و پيمان نوشته، سندي كه فروشنده و خريدار به دلال دهند كه مبيع را به فلان مبلغ بيع و شري خواهند.» (لغت‌نامه دهخدا زير نظر دكتر محمد معين و دكتر سيدجعفر شهيدي جلد دوازدهم، صفحه 17815.)
2- قول دادن و قول گرفتن را نيز چنين تعريف نموده‌اند:
قول دادن: وعده دادن، پيمان كردن. 2- قرار دادن، مقرر كردن.
قول گرفتن: عهد گرفتن از كسي، پيمان گرفتن (صفحه 2749 فرهنگ فارسي دكتر محمد معين جلد دوم.)
و در اصطلاح حقوقي، حقوقدانان براي تبيين ماهيت آن تعاريفي نموده‌اند از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:
1- «قولنامه با فروش‌نامه يا بيع‌نامه فرق دارد نوشته‌اي است غالبا عادي، حاكي از توافق بر واقع ساختن عهدي در مورد صحبتي كه ضمانت اجراي تخلف از آن پرداخت DEDIT است، اين توافق‌ها مشمول ماده 10 ق.م است.» (ترمينولوژي حقوق، دكتر جعفر لنگرودي صفحه 552 شماره 4377).
2- «در مواردي كه خريدار و فروشنده قصد انجام معامله دارند ولي مقدمات كار را فراهم نكرده‌اند و جهت اطمينان، با همديگر در يك سند يا نوشته عادي توافق مي‌كنند ملك يا اموال معيني را به مبلغ مشخصي در مدت معيني بفروشند و بخرند اين تعهدنامه وعده قرارداد يا پيش‌قرارداد را عرفا قولنامه مي‌گويند.» (دكتر كاتوزيان حقوق خانواده ج 1 ص 38 شماره 189.
در قولنامه، طرفين حسب مورد متعهد و متعهدله ناميده مي‌شوند. گاه در شرطي بايع متعهد و طرف مقابل او متعهدله و در شرطي ديگر طرف ديگر مشتري متعهد و طرف ديگر او متعهدله تلقي مي‌گردد. مثلا: در مورد شرط تحويل زمين مورد معامله بدون اينكه در طرح‌هاي عمراني شهرداري و… باشد، فروشنده «متعهد» و خريدار «متعهدله» ناميده مي‌شود و در شرط پرداخت مابقي ثمن در دفتر اسناد رسمي، خريدار متعهد و بايع «متعهدله» مي‌باشد.
3- «در مواردي كه خريدار و فروشنده قصد انجام معامله‌اي را دارند كه هنوز مقدمات آن فراهم نشده است قراردادي مي‌بندند و تعهد مي‌كنند كه معامله را با شرايط معين در مهلت خاص انجام دهند. سندي [كه] در اين باب تنظيم مي‌شود را وعده بيع و در زبان عرف «قولنامه» مي‌نامند.» (عقود معين جلد 1 صفحه 25 دكتر ناصر كاتوزيان).
«گاهي افراد قصد خريد و فروش مالي را دارند ولي مقدمات آن فراهم نيست مثلا: خريدار پول كافي ندارد و يا فروشنده بايد نسبت به مفاصا حساب‌هاي شهرداري و دارايي و غيره اقدام نمايد در اين حالت طرفين قراردادي عادي تنظيم مي‌نمايند و در آن متعهد مي‌شوند در زمان و مكان مشخصي (دفتر اسناد رسمي) حضور يابند و با شرايط تعيين شده در قرارداد، معامله را واقع سازند به اين قرارداد تنظيم شده «قولنامه» مي‌گويند.» (ترمينولوژي حقوق شماره 970 دكتر جعفري لنگرودي.) در مورد بيعانه در قولنامه نيز چنين تعريف كرده‌اند:
«مقداري از ثمن است كه از باب اطمينان بايع، از طرف مشتري به او پرداخت مي‌شود خواه تسليم مبيع مدت داشته باشد (مانند: بيع سلم) خواه مدت نداشته ولي آوردن مبيع و تحويل دادن آن نوعا مستلزم زحمت يا هزينه باشد.» (دانلود از سايت www.aftab.ir نوشته اكبر موسوي.)
قولنامه و مبايعه‌نامه
در مورد مفهوم قولنامه و مبايعه‌نامه بايد گفت:
1- برخي قولنامه و مبايعه‌نامه را داراي دو مفهوم واحد و مترادف مي‌دانند و بر اين نظرند: «بايد توجه داشت آنچه را كه در زبان حقوقي مبايعه‌نامه مي‌گويند همان چيزي است كه در عرف قولنامه نام دارد و نمي‌توان بر اين اساس كه لفظ قولنامه و مبايعه‌نامه با هم تفاوت دارد، آثار حقوقي متفاوت بر آنها بار كرد.»
(دانلود از سايت www.aftab.ir نوشته اكبر موسوي)
2- مبايعه‌نامه در فقه و قانون مدني عبارت است از بيع‌نامه يا قراردادي كه در آن بيع واقع شده است و منظور از بيع، دادن مالي است به عوض معلوم يا به عبارتي بيع‌نامه قراردادي است در رابطه با خريد و فروش مالي بين خريدار و فروشنده كه در مقابل دادن مال بايد پول يا عوض ديگري پرداخت شود.
(دانلود از سايت www.iranseda.ir نوشته خانم مريم حسيني)
3- برخي ديگر قائل به تفكيك بين مفاهيم قولنامه و مبايعه‌نامه شده‌اند و بر اين عقيده‌اند كه: «در بعضي از نوشته‌ها، مبلغ ناچيزي بيعانه مي‌دهند تا براي معامله الباقي ثمن را در مدت معين تحويل دهند و مثمن معامله را در همان مهلت تحويل بگيرد عرفا «قولنامه» ناميده مي‌شود و اين اصطلاح كاملا مقبول و بيانگر مفهوم خود خواهد بود…
بيع‌نامه آن است كه طرفين با قصد خريد و فروش نوشته‌اي تنظيم مي‌كنند و بيعانه پرداخت نمي‌كنند، هر مبلغي را مي‌دهند به عنوان ثمن معامله است و آن نوشته تعهد به انجام معامله نيست بلكه خود بيع است.» (دانلود از سايت گوگل نوشته آقاي محمدامين صداقت دانشجوي دانشگاه آزاد واحد دماوند.)
در رابطه با ديدگاه فوق بايد گفت كه نبايد اين تصور به ذهن خطور نمايد كه صرف تغيير نام يا فرم چاپي از قولنامه به مبايعه‌نامه عنوان حقوقي و آثار و احكام مربوط به آن را تغيير مي‌دهد بلكه در توصيف قراردادها بايد با توجه به طبيعت و ماهيت عمل حقوقي نامي مناسب بر عمل كساني كه عقد را منعقد نموده‌اند برگزيده شود و قاضي دادگاه يا كسي كه عمل حقوقي را توصيف مي‌كند ملزم به تبعيت و پايبندي به عنواني نيست كه طرفين براي عمل حقوقي خود انتخاب كرده‌اند.
مثلا ممكن است در صدر يك فرم چاپي عنوان «مبايعه‌نامه» قيد شده باشد و در متن آن چندين بار نام بيع و خريدار و فروشنده قيد شده باشد ولي قصد مشترك طرفين قرارداد و ماهيت حقوقي عملي كه طرفين انجام داده‌اند «تعهدنامه به انتقال مال غيرمنقول» باشد، كه دادرس اين قصد مشترك را با بررسي گفت‌وگوهاي مقدماتي طرفين و اوضاع و احوال قراردادي و تفحص در شروط بنايي و ضمني طرفين استنباط مي‌كند يا اينكه قصد طرفين و ماهيت حقوقي عملي كه طرفين انجام داده‌اند انعقاد عقد اجاره باشد ولي در قرارداد عنوان «اجاره به شرط تمليك» درج شده است در اين شرايط چنانچه قاضي بدون توجه به قصد طرفين، آن قرارداد را اجاره به شرط تمليك توصيف نمايد مورد به استناد ماده 374 قانون آيين دادرسي مدني از موارد نقض راي در مرحله فرجامي خواهد بود.
قاعده فقهي «العقود تابعه القصود» در همين راستا وضع و تدوين شده است، يعني عقد واقع شده، تابع قصد دروني افراد است نه آنچه كه در ظاهر واقع شده يا در متن مكتوب قرارداد درج شده است.
جايگاه قولنامه در فقه اماميه
براي بررسي جايگاه قولنامه در فقه، بايد در منابعي در خصوص احترام به قول و پيمان و لزوم پايبندي به تعهدات، جست‌وجو كرد زيرا كه قولنامه نيز متضمن تعهد و پيمان مي‌باشد. در منابع فقه در زمينه تعهدات، سخن بسيار آورده شده و سفارشات بسيار براي پايبندي به پيمان‌ها آورده شده است، از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
آيات قرآن:
1- آيه 1 سوره مائده: «يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود. اي كساني كه ايمان آورده‌ايد به عقود و پيمان‌هاي خود وفادار باشيد.»
2- آيه 91 سوره انعام: «و اوفوا بعهد الله اذاعاهدتم و لاتنقضوا الايمان بعد توكيدها و… و هنگامي كه عهد مي‌بنديد به عهد خود وفا كنيد و پيماني كه محكم و استوار كرديد نقض نكنيد و…»
3- آيه 34 سوره بني‌اسراييل: «… واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا. به عهد خود وفا كنيد كه به راستي در قيامت از عهد و پيمان سوال خواهد شد.»
4- آيه 10 سوره فتح: «و من اوفي بما عاهد عليه الله فسيوتيه اجرا عظيما. و هركس به عهدي كه با خدا بسته وفا كند به زودي خدا او را پاداش بزرگ عطا خواهد كرد.»
5- آيه 40 سوره بقره: «… و اوفوا بعهدي اوف بعهدكم و اياي فارهبون. و (اي بني اسراييل) به عهدي كه با من بستيد وفا كنيد تا من نيز به عهد خودم با شما وفا كنم و از شكستن پيمان من بر حذر باشيد.»
6- آيات 2 و 3 سوره صف: «يا ايها الذين آمنوا لم تقولون ما لاتفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالاتفعلون. اين كساني كه ايمان آورده‌ايد چرا چيزهايي مي‌گوييد كه به آن عمل نمي‌كنيد. بسيار سخت خدا را به خشم و غضب آورد كه سخني بگوييد و خلاف آن عمل كنيد.»
7- آيه 76 سوره آل عمران: «بلي من اوفي بعهده و اتقي فان الله يحب المتقين. آري هركس به عهد خود وفا كند و تقوا پيشه كند، پس خدا نيز به راستي تقواپيشه‌كنندگان را دوست دارد.»
(يعني وفاي به عهد را جزيي از تقوا دانسته و در كنار آن آورده است كه باعث خشنودي و رضاي پروردگار مي‌گردد.)
8- آيه 177 سوره بقره: «و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا. اگر عهد كنند به عهد خود وفا مي‌كنند.»
9- آيه 27 سوره بقره: «الذين ينقضون عهدالله من بعد ميثاقه و يقطعون ما امرالله به ان يوصل به و يفسدون في‌الارض اولئك هم الخاسرون. كساني كه عهد خدا را بعد از محكم و استوار شدن آن نقض مي‌كنند و رشته‌اي كه خدا آنان را به پيوند آن امر كرده است مي‌گسلند و در زمين فساد مي‌كنند آنها همان زيان‌كارانند.»
[آيه 56 سوره انفال] والدين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره و هم لايتقون. و كساني كه چند بار با تو (پيامبر) عهد مسالمت بستند آنگاه عهد تو را در هر بار شكستند و در راه حفظ عهد، تقوي پيشه نكردند.»
آنچنان كه در آيه فوق مشاهده مي‌گردد كساني كه عهد و پيمان خود با پيامبر شكستند را در زمره بي‌تقوايان مي‌شمرد.
احاديث و روايات:
1- قال رسول‌الله (صلي‌الله عليه و آله و سلم): «من كان يومن بالله و اليوم الاخر فليف اذا وعده. هر كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد بايد هرگاه وعده مي‌دهد به آن وفا كند.»
2- الامام علي (عليه‌السلام): «الوفاء حصن السود. وفاداري دژ سروري است.»
3- الامام علي (عليه‌السلام): «الوفاء عنوان وفورالدين و قوه المانه. وفاداري نشانه دين‌داري زياد و امانت‌داري قوي است.»
4- الامام علي (عليه‌السلام): «افضل الامانه الوفاء بالعهد. برترين امانت داري، وفاي به عهد است.»
5- الامام علي (عليه‌السلام): «افضل الصدق الوفاء بالعهود. بالاترين صداقت، وفاي به پيمان‌هاست.»
6- الامام علي (عليه‌السلام): «لاتعتمد علي موده من لايوفي بعهده. به دوستي كسي كه به عهد خود وفادار نيست، اعتماد نكن.»
7- امام زين‌العابدين (عليه‌السلام): «لما سئل عن جميع شرايط الدين: قول الحق و الحكم بالعدل و الوفاء بالعهد. در پاسخ به اين سوال كه چكيده شرايط دين چيست؟ حق‌گويي، داوري عادلانه و وفاي به عهد.»
8- الامام الصادق (عليه‌السلام): ثلاثه لاعذر لاحد فيها: اداء الي البر و الفاجر و الوفاء بالعهد للبر و الفاجر و بر الو الدين كانا او فاجرين. سه چيز است كه هيچ‌كس در آنها معذور نيست: برگرداندن امانت به نيكوكار و تبهكار، وفاي به عهد با نيكوكار و تبهكار و خوش‌رفتاري با پدر و مادر، نكوكار باشند يا تبهكار.» (كل احاديث از ميزان الحكمه جلد دوم صفحات 1074 و 1075 شماره 410 تلخيص از سيدحميد حسيني، ترجمه حميدرضا شيخي، گردآوري و تاليف: «حجت‌الاسلام محمد محمدي ري‌شهري.)
ايرادات حقوقي و مشكلات عملي رواج قولنامه به عنوان سند عادي بيع
ايرادات حقوقي و مسائل و مشكلات حقوقي كه در مورد رواج قولنامه به عنوان سند عادي بيع به وجود مي‌آيد به شرح زير است:
با وجود اينكه در روابط مردم با يكديگر رواج قولنامه‌ها، امري طبيعي است و تقريبا تمام معامله‌هاي زمين و ملك ابتدائا با قولنامه انجام مي‌شود و هيچ قرارداد فروشي براي زمين و ملك نيست كه بدوا در دفتر اسناد رسمي صورت گيرد و طبيعت نقل و انتقال اينگونه اموال، انعقاد قرارداد اوليه با قولنامه را ايجاب مي‌نمايد اما ايرادهاي ذيل بر اين رويه وارد است:
1- توصيف حقوقي متفاوت از بيع: مفاد مندرج در اين قولنامه‌ها با ماده 362 ق.م (بندهاي 1 و 3 و 4) در تضاد مي‌باشند؛ از آن جهت كه در اينگونه قولنامه‌ها آنچنان كه معمول است امضاي سند رسمي بيع و پرداخت بقيه ثمن را موكول به زماني در آينده مثلا: 2 هفته يا يك ماه بعد براي حضور در دفتر اسناد رسمي مي‌كنند حال آنكه به استناد بند 1 ماده 362 ق.م (به مجرد وقوع بيع بايع مالك ثمن و مشتري مالك مبيع مي‌گردد ولي با انعقاد و امضاي قولنامه و قبل از حضور در دفتر اسناد رسمي، مشتري نمي‌تواند دعواي ملكيت بر مبيع اقامه كند و بايع نيز قبل از امضاي سند نمي‌تواند دعواي مطالبه ثمن اقامه كند زيرا مالكيت مبيع و ثمن براي آن دو به وجود نيامده است و عرف كه اراده ضمني طرفين را تفسير مي‌كند مشتري و بايع را قبل از امضاي سند مالك ثمن و مبيع نمي‌داند.
عرف و عقل و عادت شرط تعيين موعد براي حضور در دفتر اسناد رسمي و پرداخت عوضين را شرط تعجيل ثمن و مبيع نمي‌داند؛ بلكه شرط تعيين موعد براي انتقال ملكيت عوضين مي‌داند از نقطه نظر دقيق حقوقي قولنامه كه همان وعده بيع است با بيع و حتي ايجاب متفاوت است.
مرحوم دكتر شهيدي در مورد وعده بيع مقرر داشته‌اند: «ايجاب انشاي بالفعل با اراده ابراز شده مي‌باشد. اما وعده عقد، چيزي جز يك قول عرفي بر ايجاد عقد در آينده نيست. مذاكرات پيش از عقد كه به منظور تعيين اركان و شرايط آن انجام مي‌شود حتي اگر منتهي به توافق طرفين نسبت به اركان و شرايط عقد گردد؛ حداكثر در حد وعده عقد مي‌باشد و نمي‌تواند سبب تشكيل عقد شود.» (تعهدات دكتر شهيدي شماره 27)
در نظام حقوقي انگليس نيز تمام اظهارات، ايجاب نيستند بلكه صرفا دعوت به معامله محسوب مي‌شوند.
Some statements are not offers (bit are invitation to treat) … the cannot be accepted so as to from contracts … if invitation to treat accepted it would not constitute court act. (text low by mahmood ramazani page 58)
برخي اظهارات ايجاب نيستند (بلكه دعوت به عقد و معامله هستند) … آن اظهارات براي انعقاد عقد مورد قبول واقع شوند. (يعني به عنوان ايجاب مورد قبول واقع شوند.) … اگر دعوت به معامله قبول شود عقد را تشكيل نمي‌دهد.
2- تشريفاتي بودن بيع اموال غيرمنقول:
بر طبق قانون ثبت، قانون كسي را مالك مي‌شناسد كه ملك با سند رسمي به او منتقل شده باشد. مواد 22 و 48 قانون ثبت مويد آن است.
ماده 22 قانون ثبت: «همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت شده و يا كسي كه ملك مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي ارثا به او رسيده باشد، مالك خواهد شناخت…»
ماده 48 قانون ثبت: «سندي كه مطابق مواد فوق (مادتين 46 و 47 قانون ثبت راجع به مواد عمومي ثبت اسناد) بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچ‌يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد.»
بر طبق مواد فوق بايد گفت كه بيع اموال غيرمنقول برخلاف قاعده كلي رضايي بودن عقود كه در مواد 338 و 339 ق.م مقرر شده است، عقدي است تشريفاتي و معاملات مربوط به اموال غيرمنقول استثنايي است بر اصل رضايي بودن عقود.
مرحوم دكتر مهدي شهيدي در اين مورد اينچنين نظر داده‌اند: «براي تشكيل عقود تشريفاتي، تشريفات خاصي غير از اراده طرفين بايد رعايت گردد. مثلا: بيع اموال غيرمنقول را مي‌توان يك عقد تشريفاتي دانست زيرا مطابق مقررات علاوه بر اراده طرفين بايد به ثبت برسد والا معامله از نظر مراجع صلاحيت‌دار تشكيل شده محسوب نمي‌گردد و ادعاي مالكيت بدون رسيدگي قضايي و صدور حكم دادگاه مسموع نخواهد بود. عقد غيرتشريفاتي يا رضايي عقدي است كه به صرف اراده طرفين تشكيل مي‌شود و نيازي به هيچ تشريفات ديگر ندارد مانند: فروش اموال منقول. (حقوق مدني 3 تعهدات دكتر مهدي شهيدي صفحه 21) البته مرحوم دكتر سيدحسن امامي، عقيده‌اي مخالف نظر فوق داده‌اند: «در قانون مدني ايران عقود تشريفاتي كه بدون انجام تشريفات باطل شناخته شود وجود ندارد و لزوم ثبت معاملات راجع به املاك و هبه‌نامه و صلح‌نامه و شركت‌نامه براي اثبات آن در مقامات صالحه است نه آنكه بدون ثبت معامله صحيح شناخته نشود… مگر آنكه گفته شود نپذيرفتن اسنادي كه در مواد مزبوره به ثبت نرسيده، غيرمستقيم معامله را بلااثر مي‌نمايد و عقدي كه اثر قانوني ندارد در حكم باطل است زيرا از حيث اثر با باطل يكسان است.» (حقوق مدني ج 1 ص 183 دكتر حسن امامي)
البته در پاسخ به نظر فوق بايد گفت كه:
اولا: علاوه براي اثبات در مقامات صالحه، ثبت معاملات طبق قانون الزامي است و با وجود قاعده كلي رضايي بودن معاملات، بسياري از عقود در حقوق ايران تشريفاتي است از جمله مهم‌ترين آنها معاملات غيرمنقول است كه در مواد 22 و 48 قانون ثبت به آن اشاره شده است.
ثانيا: حتي اگر معاملات اموال غيرمنقول را رضايي بدانيم و لزوم ثبت آن را براي اثبات در نزد مقامات صالحه بدانيم با عدم تمكين به حكم مقنن و پذيرش قولنامه به عنوان سند بيع اينگونه اموال، عملا باعث رواج نوعي قانون‌گريزي مي‌شويم.
با وجود اينكه با ايجاب و قبول و رعايت ساير شرايط صحت عقد، معامله از نظر شرع و فقه صحيح منعقد شده است ولي نظم عمومي معاملات در جامعه كنوني ايجاب مي‌كند تا اينگونه معاملات را نوعي عقد تشريفاتي بدانيم.
3- از بين رفتن بخش عمده‌اي از درآمدهاي دولت:
بيع دانستن اينگونه قولنامه و رواج عملي آن به عنوان سند بيع، باعث از بين رفتن بخش عمده‌اي از درآمدهاي دولت در ادارات دارايي و شهرداري و ديگر ادارات و سازمان‌هاي دولتي مي‌باشد. زيرا مردم بدون پرداخت ماليات و عوارض شهرداري و دارايي و… اقدام به خريد و فروش املاك يكديگر مي‌كنند.
4- دشواري تفسير قولنامه‌ها: تفسير حقوقي و توصيف اصل اين قولنامه‌ها و مفهوم بيعانه در اين قراردادها و ساير مسايل مرتبط به آن تبديل به مسائل اختلافي بين حقوقدانان شده است كه تفسير و تعبيرهاي متفاوت از آن را به وجود آورده است. دكتر كاتوزيان در اين‌باره اينچنين نظر داده‌اند: «اين روزها، نه تنها در وصف حقوقي اين پيمان‌هاي مقدماتي اختلاف زياد است، در تعبير شرايط آن چندان گفت‌وگو شده است كه به دشواري مي‌توان حق را از باطل تميز داد. هنوز دادگاه‌هاي ما درباره معني پرداخت بيعانه و شرط امكان استرداد آن و گرفتن معادل بيعانه بابت خسارت به نتيجه قاطعي نرسيده‌اند… آيا هدف اين است كه با امضاي قولنامه معامله تمام شود و تنظيم سند جنبه فرعي و تشريفاتي داشته باشد يا دو طرف مي‌خواهند كه بدين‌وسيله خود را ملزم به انجام معامله و فراهم آوردن مقدمات آن سازند؟» (ص 16 و 17 ج 3 قواعد عمومي قراردادها دكتر كاتوزيان.)
و از سوي ديگر «قولنامه‌هاي خريد و فروش املاك عرصه تازه‌اي براي اجراي سياست‌هاي قضايي است كه به بي‌نظمي و خودكامگي انجاميده است: يكي قولنامه را شرط ابتدايي مي‌داند و ماده 10 ق.م را نديده مي‌گيرد. ديگري ادعا مي‌كند كه بيع با قولنامه انجام مي‌شود و تمليك صورت مي‌پذيرد؛ چنانكه گويي ماده 22 قانون ثبت در شمار قواعد حقوقي نيست. بعضي نيز كه از آن افراط و تفريط پرهيز مي‌كنند در نيروي الزام‌آور آن ترديد دارند. تفسيرهاي گوناگون و متعارضي از شرط دادن بيعانه و امكان بازپس گرفتن آن و دادن وجه التزام مي‌شود…» (ج 3 ص 60 و 61 قواعد عمومي قراردادها دكتر كاتوزيان)
اما بيع تلقي نشدن چنين قولنامه‌هايي و عدم ترتب احكام بيع بر آن، از يك طرف و مستندات فقهي و قانوني بسيار در زمينه تعهدات و پيمان‌ها (و اينكه تعهدات بسياري در مفاد قولنامه‌ها درج مي‌شود) از طرف ديگر، با هم در تعارض مي‌باشند كه براي حل اين تعارض، ديدگاه صحيح بر اين اساس استوار است كه بگوييم: «اينگونه قولنامه‌ها متضمن تعهد به انتقال مال غيرمنقول مي‌باشند و در حد يك عقد عهدي و بر طبق ماده 219 ق.م لازم مي‌باشد و هر يك از طرفين طبق مواد عمومي راجع به تعهدات به پيمان خود ملتزم مي‌باشد.»
و رويه قضايي دادگاه‌ها نيز معمولا اينگونه است كه بر مبناي مفاد مندرج در اين قولنامه‌ها حكم «الزام به تنظيم سند رسمي انتقال» صادر مي‌نمايند.
خسارات قراردادي مندرج در قولنامه‌ها
چنان كه عرف معاملات در بنگاه‌هاي معاملاتي است در قولنامه‌ها انواعي از خسارت براي متخلف از شروط قرارداد درج مي‌شود:
الف – وجه التزام قراردادي يا شرط ضرر و زيان: اين نوع شرط از نظر حقوقي تابع ماده 230 قانون مدني است. در قراردادهاي مذكور براي متخلف از تعهد به تنظيم سند رسمي انتقال يا انجام تعهدات ديگر قراردادي؛ مبلغي مثلا: 30 يا 40 ميليون تومان به عنوان شرط ضرر و زيان از عدم انجام تعهد قيد مي‌شود.
ب – خسارات تاخير در انجام تعهد – اين نوع خسارات معمولا به صورت روزانه در قولنامه قيد مي‌شود كه متخلف از انجام تعهد به تنظيم سند رسمي انتقال يا تعهدات ديگر به آن محكوم مي‌شود كه مثلا بابت هر روز تاخير … مبلغ را به طرف ديگر بپردازد.
بحث در اين است كه متعهدله در چه صورتي استحقاق به مطالبه خسارت مذكور را دارد؟
حالت اول – اگر متعهد به تعهد خود عمل نمايد ولي در انجام آن تاخير نمايد متعهدله حق مطالبه خسارات تاخير در انجام تعهد را دارد. خواه دادخواست او قبل از انجام تعهد باشد يا بعد از انجام آن. زيرا خسارتي قراردادي براي تاخير از انجام تعهد در قرارداد قيد شده است و تاخير متعهد نيز مسلم است و متعهدله نيز از اين تاخير متضرر شده است و اگر قائل به عدم امكان مطالبه خسارات قراردادي از سوي متعهدله باشيم حكمي صادر نموده‌ايم كه با مفاد قاعده لاضرر و شرط مندرج در قرارداد منافات پيدا مي‌كند.
حالت دوم – متعهد به تعهد خود عمل نكند و از انجام آن سر باز زند. مثلا: ملكي فروخته شده است و خريدار به خاطر بحران مالي‌اش، نتواند ثمن را حاضر كند و از امضاي سند رسمي خودداري مي‌نمايد، در اين شرايط فروشنده مي‌تواند «وجه التزام قراردادي» را مطالبه نمايد.
حال در اينجا چند سوال و ابهام مطرح است:
آيا متعهدله مي‌تواند هم وجه التزام مذكور و هم خسارات تاخير در انجام تعهد را مطالبه نمايد؟ خير زيرا وجه التزام براي زماني وضع شده است كه متعهد از انجام تعهداش خودداري نمايد و خسارات تاخير در انجام تعهد براي زماني وضع شده است كه متعهد تعهد خود را با تاخير انجام داده است يا قصد انجام آن را دارد ولي در انجام آن تاخير مي‌نمايد و دادگاه بايد احراز نمايد كه آيا خوانده دعوي (متعهد) حاضر به انجام تعهد خود است يا خير؟
اگر اساسا قصد انجام تعهد را ندارد با درخواست خواهان او را محكوم به پرداخت وجه التزام قراردادي نمايد و اگر قصد انجام را دارد ولي در انجام فوري آن ناتوان است او را با توجه به نوع درخواست خواهان، صرفا به پرداخت خسارات تاخير در انجام تعهد يا الزام به انجام اصل تعهد به علاوه پرداخت خسارت تاخير در انجام تعهد يا با توجه به اينكه خواهان به هر دليل معقولي (مثلا گذشت زمان طولاني از انعقاد قولنامه و عدم پرداخت ثمن) از ايفاي اصل تعهد خوانده صرف‌نظر نموده و صرفا وجه التزام قراردادي را مطالبه نموده، خوانده را به پرداخت وجه التزام قراردادي محكوم نمايد.
سوال ديگر اينكه آيا مطالبه خسارات عدم انجام تعهد و الزام خوانده به ايفاي تعهد به امضا و انتقال سند رسمي، تواما جايز است؟ خير زيرا عقلايي نيست تا خوانده را هم به ايفاي اصل تعهد و هم به پرداخت خسارات حاصله از عدم انجام تعهد محكوم نمود و «خسارات عدم انجام تعهد» همان‌طور كه از نام آن پيدا است، براي زماني است كه متعهد از ايفاي تعهدش خودداري مي‌كند و در مسئله مذكور، متعهد به حكم دادگاه به امضاي سند رسمي ملزم مي‌گردد و خواهان نمي‌تواند هر دو (الزام متعهد و مطالبه خسارات عدم انجام تعهد) را بخواهد و چنانچه از تاخير متعهد در امضاي سند رسمي متضرر شده باشد مي‌تواند خسارات تاخير تعهد علاوه بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال را از دادگاه بخواهد.
البته بايد توجه داشت كه در تمام موارد فوق، دادگاه بايد قصد مشترك طرفين در انشاي شروط خسارات را كشف كند كه آيا قصد داشتند با انشاي چنين شرطي صرفا خسارت را مطالبه كنند يا علاوه بر آن اصل تعهد را نيز مطالبه كنند و نمي‌توان به عنوان قاعده كلي و عام در تمام موارد، اصولي كه در بالا بيان شد در تمام مواردجاري دانست.
نكته ديگر اينكه مطالبه خسارات تاخير در انجام تعهدات، حتما احتياج به درج امكان مطالبه چنين خساراتي در قرارداد نيست زيرا عرفا هر تعهدي در صورت تاخير، خساراتي را براي متعهدله به بار مي‌آورد و همين عرف است كه اراده ضمني متعاملين و شروط تباني قرارداد را تفسير مي‌كند و درج شرط خسارات تاخير تعهد در قرارداد، سبب مي‌شود تا بر طبق مفاد قرارداد مطالبه شود و محكمه در مقام بررسي و صدور حكم، آن را بر حكم عرف مقدم شمرد و در صورت عدم مخالفت با قواعد آمره بر مبناي آن راي خود را استوار سازد.
قولنامه نكاح و تعهد به زناشويي
بعضا رايج است كه در مجالس خواستگاري پس از توافق طرفين و ابوين آنان براي نكاح فرزندانشان، قولنامه‌‌اي براي تعيين مهر و ثبت تعهد به ازدواج مكتوب مي‌گردد و به امضاي طرفين عقد نكاح و شاهدان حاضر در مجلس مي‌رسد.
در مورد اينگونه قولنامه‌ها و نيروي الزام‌آور قراردادي آن حقوقدانان نظرياتي داده‌اند:
1- برخي حقوقدانان در اين‌باره گفته‌اند: «نامزدها مي‌توانند به وسيله قرارداد خصوصي، تعهد نمايند كه هركدام از انعقاد نكاح امتناع كند وجه التزام معيني را به طرف ديگر بپردازد در اين صورت آنان ملتزم هستند طبق تعهدي كه كرده‌اند رفتار نمايند زيرا قراردادهاي خصوصي طبق ماده 10 قانون مدني در صورتي كه مخالف صريح قانون يا اخلاق حسنه و نظم عمومي نباشند، صحيح است و قرارداد مزبور برخلاف هيچ‌يك از آنها نمي‌باشد و قانون نيز بطلان آن را در مورد نكاح اعلام نداشته است.
به نظر مي‌رسد كه مرد و زن مي‌توانند با يكديگر تعهد به ازدواج نمايند و تعهد مزبور طبق ماده 10 ق.م منعقد گرديده و الزام‌آور مي‌باشد زيرا تعهد به نكاح مانند تعهد به انجام معاملات است و چنانچه نامزد متعهد به ميل خود آن را انجام ندهد از طرف دادگاه الزام به انجام مي‌گردد و هرگاه امتناع نمايد، به وسيله مامور دادگاه، عقد ازدواج منعقد مي‌گردد.» (حقوق مدني جلد 4 صفحه 329 و 330 دكتر سيدحسن امامي)
2- دكتر كاتوزيان نظر فوق را رد كرده است و در پاسخ بيان مي‌دارد: «در صورتي كه ضمن تعهد به زناشويي وجه التزامي براي تخلف از آن شرط شده باشد، مفاد آن نافذ نيست و نمي‌توان به دليل تخلف متعهد از او وجه التزام گرفت، زيرا وجه التزام خسارت عدم انجام تعهد است و وسيله غيرمستقيم اجبار به نكاح كه در ماده 1035 قانون مدني: «وعده ازدواج ايجاد علقه زوجيت نمي‌كند اگرچه تمام يا قسمتي از مهريه كه بين طرفين براي موقع ازدواج مقرر گرديده پرداخته شده باشد. بنابراين، هر يك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جاري نشده، مي‌تواند از وصلت امتناع كند و طرف ديگر نمي‌تواند به هيچ وجه او را مجبور به ازدواج كرده و يا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتي نمايد. منع شده است.»
(حاشيه 3 ماده 1035 قانون مدني در نظم حقوقي كنوني دكتر كاتوزيان)
در مورد مسئله اختلافي فوق بايد گفت كه ديدگاه مبتني بر موازين صحيح حقوقي و فقهي بر اين اساس استوار است كه نمي‌توان مطلقا قائل به مشروعيت مطالبه وجه التزام يا عدم مشروعيت آن شد بلكه بايد با توجه به اوضاع و احوال حاكم بر قضيه و تقسير صحيح از ماده 1035 و 219 ق.م و اصل لزوم قراردادها و ساير اصول و موازين حقوقي، در هر پرونده و دعواي مطروحه حكم به پرداخت وجه التزام يا عدم پرداخت آن كرد و اجبار مستقيم ممتنع به ازدواج نيز جايز نمي‌باشد.
مثلا: اگر دختري پس از گذشت يك سال از پيمان مكتوب با پسري كه قصد ازدواج با او را داشته است و مبلغي نيز به عنوان وجه التزام تعيين نموده‌اند و در حضور پدر دختر و پسر پيماني منعقد كردند و پدر پسر و دختر نيز اين پيمان‌نامه ازدواج را به عنوان شاهد امضا نموده‌اند آنگاه دختر پس از يك سال و به خاطر آنكه فرد ديگري كه متمول و ثروتمند يا داراي شهرت بيشتري از خواستگار قبلي او بوده است و خواستگار او است با او (خواستگار دوم) ازدواج نمايد در اينجا محكمه مي‌تواند به استناد قاعده لاضرر و اصل 40 قانون اساسي و مواد 10 و 219 قانون مدني (اصل لزوم قراردادها) و اصول و موازين حقوقي ديگر، حكم به پرداخت مبلغ مورد وجه التزام به نفع پسر دهد.
اما اگر در همين مثال فوق، پس از گذشت يك سال از پيمان دختر با پسر، دختر يا پدر او متوجه شوند كه پسر دچار اعتياد به مواد مخدر يا اعتياد به مشروبات الكلي يا داراي فساد اخلاق است مي‌توانند از وصلت با پسر و يا پدر دختر از اجازه وصلت دخترش با پسر امتناع نمايد تا در مدت مقرري عادات فوق را ترك نمايد و نمي‌توان آنها را (پدر يا دختر را) به پرداخت وجه التزام مقرر در قولنامه نكاح محكوم نمود.
دلايل مشروعيت مطالبه وجه التزام قراردادي و خسارات براي متخلف از انجام تعهد در نكاح به شرح زير است:
1- قاعده لاضرر: بر طبق نظر برخي فقها درباره شمول قاعده لاضرر معتقد شده‌اند كه اين قاعده ضمن اينكه نفي حكم مي‌كند، اين نفي حكم مستلزم اثبات حكم هم هست… همچنان كه روايت: «من اضر بطريق المسلمين فهو ضامن». بر همين معني دلالت دارد (موجبات و مسقطات ضمان قهري دكتر اسدالله لطفي صفحه 30).
در مورد مسئله مذكور در قولنامه نكاح نيز حكم لزوم جبران ضرر و خسارات مادي و معنوي وارد شده به كسي كه از پيمان نامزدي تخلف كرده است و همان‌طور كه ذكر شد حكم به جبران ضرر و زيان در صورتي است كه تخلف از ازدواج به دلايل غيرمعقول و موجه و غيرقبول محكمه است. يعني دادگاه نبايد در ابتدا تقاضاي الزام متخلف به جبران خسارات را به استناد غيرقانوني بودن رد نمايد بلكه بايد بررسي نمايد و در صورت احراز اينكه متخلف با جهت موجه و سبب معقول و مورد قبول محكمه، از ازدواج خودداري نموده است خواهان را محكوم به بي‌حقي نمايد.
2- در مبحث نكاح، فرد، حق بر هم زدن پيمان نامزدي به استناد ماده 1035 ق.م را دارد ولي به استناد اصل 40 قانون اساسي كه بر قانون مدني حكومت دارد نمي‌تواند اعمال اين حق را وسيله اضرار به حقوق طرف ديگر قرار دهد. از جمله حقوقي كه از طرف ديگر در بر هم زدن ازدواج ضايع مي‌شود اين است كه در مدت وعده ازدواج با نامزدش، به خاطر تعهد اخلاقي و پيمان مقدسي كه با نامزدش منعقد نموده است از پاسخ مثبت به ديگر افراد خواستگار ازدواج با او خودداري نموده است و حق و امكان نكاح از او سلب شده است و از ديگر حقوقي كه از او ضايع مي‌گردد صدمات روحي و رواني است كه در نتيجه تخلف بدون جهت نامزد او براي او حاصل مي‌گردد و بسياري از حقوق مادي و معنوي ديگر كه در هر مورد و پرونده خاص بايد ضايع شدن آنها تلف و احراز شود.
3- اصل لزوم قراردادها (ماده 219 ق.م): ماده 219 ق.م مقرر مي‌دارد: «عقودي كه بر طبق قانون واقع شده است بين متعاملين و قائم‌مقام قانوني آنها لازم‌الاتباع است، مگر اينكه به رضاي طرفين يا به علت قانوني فسخ شود.»
پيمان نامزدي نيز بر طبق اصل كلي مندرج در ماده مذكور و متون فقهي، يكي از عقود لازم است و دليلي براي خروج آن از شمول عقود لازم نداريم و طرفين آن بايد به نيروي الزام‌آور قراردادي كه در نتيجه اصل حاكميت اراده به وجود مي‌آيد، پايبند باشند.
4- اصل آزادي قراردادي (ماده 10 ق.م):
به موجب اين اصل: «قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده‌اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است.»
پيمان نامزدي نيز مشمول عنوان قرارداد خصوصي (عقد نامعين) مندرج در ماده 10 ق.م است كه طرفين آن بايد به مفاد آن پايبند باشند و قراردادي نافذ و لازم‌الاجراست.
اما نكته در اين است با وجود اينكه مطالبه خسارات حاصله از نقض پيمان نامزدي و وجه التزام قراردادي جايز و مشروع است، «الزام به ازدواج» به استناد مفاد تعهدنامه‌اي كه بين نامزدها منعقد شده است جايز نيست و اين نكته از ماده 1035 قانون مدني و همچنين طبيعت عقد نكاح استنباط مي‌شود.
جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
1- با وجود اينكه نص خاص قانوني از ماهيت قولنامه، تعريف جامع و دقيقي ننموده است اما در منابع لغت و در اصطلاح حقوقدانان، تعاريفي از آن به عمل آمده است.
تعريف نسبتا جامع و مختصري كه مي‌توان از قولنامه نمود: «سند عادي يك قرارداد لازم است كه متضمن تعهد به انتقال مال غيرمنقول است.»
با وجود اين خلاء زيادي براي نص قانوني مخصوص در قانون ثبت يا مدني براي موضوع قولنامه احساس مي‌گردد.
2- برخي قائل به تفاوت بين قولنامه و مبايعه‌نامه گرديدند و مبايعه‌نامه را مخصوص موردي دانستند كه كل ثمن پرداخت مي‌شود و تعهد به حضور در دفتر اسناد رسمي وجود ندارد، بلكه خود بيع است و در قولنامه تعهد به حضور در دفتر اسناد رسمي وجود دارد كه اين تفكيك نيز كاملا اطلاق و عموميت ندارد و نمي‌توان گفت در تمام موارد اين تفكيك صحيح است زيرا اولا: قاضي در توصيف قرارداد موظف به تبعيت از عنواني نيست كه طرفين براي عمل حقوقي خود انتخاب نموده‌اند و بايد با عنايت به قصد مشترك طرفين و ماهيت حقوقي عملي كه طرفين انجام داده‌اند نامي براي قرارداد آنها قرار دهد و دوما: به صرف اينكه كل ثمن نقدا پرداخت شد و تعهدي براي حضور در دفتر اسناد رسمي وجود نداشت با وجود اينكه در صورت حصول ساير شرايط بيع، به نحو مقرر در قانون مدني انجام گرفته ولي نمي‌توان آن را بيعي كه مفيد مالكيت مقرر در مواد 22 و 48 قانون ثبت دانست، زيرا قانون ثبت كسي را مالك مي‌داند كه ملك به اسم او در دفتر املاك به ثبت رسيده است.
3- اعتبار بخشيدن به قولنامه به عنوان سند عادي بيع، داراي [ايراداتي است] و عملا مشكلات زيادي را براي افراد و نظم حقوقي به وجود آورده است كه عبارتند از:
الف – توصيف حقوقي متفاوت از بيع.
ب – تشريفاتي بودن بيع اموال غيرمنقول.
ج – از بين رفتن بخش عمده‌اي از درآمدهاي دولت.
د – دشواري تفسير قولنامه‌ها.
كه كيفيت استدلال به هر يك از ادله فوق به تفصيل بيان شد.
4- اصولا قولنامه‌ها ماهيتا، دعوت به معامله و قول عرفي بر ايجاد عقد هستند كه عقد و حتي ايجاب تلقي نمي‌شوند. در نظام حقوقي انگليس نيز براي «دعوت به معامله» از «ايجاب» تميز و تفكيك قائل شده‌اند و هر اظهاري ايجاب محسوب نمي‌شود. در اصطلاح، آنها به اظهاراتي كه ايجاب نيستند «INVITATION TREAT» مي‌گويند.
4- براي بررسي قولنامه در مباني و مستندات فقهي بايد به سراغ منابعي رفت كه افراد را ملزم به انجام تعهدات و پيمان‌هاي خويش نموده است زيرا مفاد قولنامه دربردارنده تعهدات طرفين قرارداد در برابر يكديگر است. در آيات و روايات فراواني افراد را توصيه به احترام و ايفاي پيمان و تعهدات خويش نموده است كه مفصلا ذكر گرديد.
5- بر مبناي مفاد قولنامه با اجتماع شرايط مقرره قانوني و قراردادي مي‌توان حكم الزام به تنظيم سند رسمي براي ممتنع از تنظيم سند رسمي صادر نمود و در رويه قضايي كنوني آراي بسياري در اين زمينه وجود دارد.
6- درخواست صدور حكم الزام به تنظيم سند رسمي و پرداخت خسارات عدم انجام تعهد تواما ممكن نيست زيرا نمي‌توان هم اصل انجام تعهد و هم خسارات عدم انجام تعهد را مطالبه كرد و به نوعي جمع شدن و خلاف قصد مشترك طرفين است. ولي صدور حكم الزام به تنظيم سند رسمي و پرداخت خسارات تاخير انجام تعهد، تواما ممكن و منطبق با موازين حقوقي و عدالت قضايي است.
7- قولنامه نكاح و پيمان تعهد به زناشويي يك سند عادي لازم‌الوفاست كه در صورت تخلف از شرايط آن به درخواست متضرر، قاضي مي‌تواند متعهد را به استناد دلايلي به جبران خسارات مادي و معنوي به نفع متعهدله، محكوم نمايد كه اين دلايل عبارتند از:
الف – قواعد عمومي تعهدات و مباني مسئوليت مدني.
ب- قاعده لاضرر
ج – اصل 40 قانون اساسي
د – مواد 10 و 210 قانون مدني (اصل لزوم قراردادها).
كه كيفيت استدلال و استناد به هر يك از ادله فوق به تفصيل بيان گرديد ولي دادگاه نمي‌تواند ممتنع را الزام به ازدواج نمايد.
منابع و ماخذ:
1- قرآن كريم.
2- ميزان الحكمه جلد دوم با ترجمه حجت‌الاسلام محمدي ري‌شهري انتشارات سازمان چاپ و نشر دارالحديث چاپ سوم 1383.
قوانين:
1- قانون مدني تدوين و گردآوري جهانگير منصور نشر ديدار چاپ يازدهم سال 1381.
2- قانون آيين دادرسي مدني، تدوين و گردآوري جهانگير منصور نشر دوران چاپ اول سال 1382.
3- قوانين و مقررات ثبتي تدوين و گردآوري از جهانگير منصور. نشر ديدار چاپ چهاردهم، سال 1386.
تاليفات دكتر كاتوزيان:
4- قانون مدني در نظم حقوق كنوني؛ انتشارات ميزان چاپ 9 تابستان 1383.
5- مقدمه علم حقوق انتشارات شركت سهامي انتشار 1381
6- قواعد عمومي قراردادها جلد 1 و 3 انتشارات شركت سهامي انتشار سال 1387
7- دوره مقدماتي حقوق مدني (عقود معين) جلد 1 انتشارات گنج دانش سال 1388.
8- حقوق خانواده جلد 1 انتشارات شركت سهامي انتشار 1388.
تاليفات ساير اساتيد:
9- حقوق مدني 3 (تعهدات) دكتر مهدي شهيدي انتشارات مجد 1386.
10- حقوق مدني جلد 1 مرحوم دكتر سيدحسن امامي انتشارات اسلاميه 1381.
11- حقوق مدني جلد 4 مرحوم دكتر سيدحسن امامي انتشارات اسلاميه 1388.
12- ترمينولوژي حقوق، دكتر جعفر لنگرودي انتشارات گنج دانش 1388.
13- موجبات و مسقطات ضمان قهري؛ دكتر اسداله لطفي انتشارات مجد چاپ اول 1379.
14- لغت‌نامه دهخدا زير نظر دكتر محمد معين و دكتر سيدجعفر شهيدي جلد دوازدهم انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم از دوره جديد 1377.
15- فرهنگ فارسي دكتر محمد معين چاپ پنجم سال 1362، انتشارات موسسه انتشاراتي اميركبير.
16- LOW TEXT (نكات مهم)؛ محمود رمضاني چاپ هشتم پاييز 1387 انتشارات سراي عدالت.
منابع اينترنتي:
16- مقاله دانلود از سايت:
www.iranseda.ir
نوشته خانم مريم حسيني.
17- مقاله دانلود از سايت: www.aftab.ir
نوشته اكبر موسوي.
18- مقاله دانلود از سايت گوگل نوشته آقاي محمد امين صداقت دانشجوي دانشگاه آزاد واحد دماوند
منبع:
http://www.ghazavat.com/66/maghale.htm