جایگاه حقوقی شناسنامه در نکاح
در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان بررسی شد؛
جایگاه حقوقی شناسنامه در نکاح
نام و نام خانوادگی، سال و محل تولد و اطلاعاتی از این دست که در کشور ما روی شناسنامه ثبت می‌شود اعتبار و هویت‌مان را تشکیل می‌دهد. در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی اهیمت شناسنامه در مراحل مختلف زوجیت پرداخته‌ایم که می‌خوانید.
یک کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با «حمایت» گفت: گاهی رخ می‌دهد که فرد مشخصات اولیه شناسنامه خود را تغییر می‌دهد اما حین ازدواج خواهان این است که مشخصات اصلی و ابتدایی خود را در سند ازدواجش ثبت کند. برای این کار ایرانی‌ها باید به دوایر قانونی ثبت احوال، مراجعه کنند تا حسب مورد، هر یک از وقایع چهارگانه ولادت، ازدواج، طلاق و فوت، در شناسنامه که همچنان سند سجلی و هویتی ایرانیان محسوب می‌شود، به طریق قانونی، قید شود.رضا تاجگر بیان کرد: در قانون مدنی به اهمیت اسناد هویتی اشاره شده است. از آنجا که تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمه، این موضوع در ماده 995 قانون مدنی مورد تاکید قرار گرفته است. اضافه بر آن در ماده 993 آمده است که: «امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دایره سجل احوال اطلاع داده شود: ولادت هرطفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود، ازدواج اعم از دایم و منقطع، طلاق اعم از باین و رجعی و همچنین بذل مدت و وفات هر شخص».
لزوم حفظ اعتبار اسناد سجلی
این پژوهشگر مسایل حقوقی افزود: البته موضوعی که در این جا مطرح است این است که مشخصات شناسنامه‌ای اولیه مستند به مفاد کدام ماده قانونی یا حکم دادگاه، تغییر داده شده است زیرا اصل بر «حفظ اعتبار اسناد سجلي» است و پایبندی به این اصل مهم قانونی، از سوی مراجع ذی‌صلاح، قانونی و اداری شامل دادگاه و دوایر ثبت احوال، باید لحاظ شود.
این پژوهشگر مسایل حقوقی با بیان اینکه اکنون با وجود صدور کارت ملی، هنوز شناسنامه، اعتبار قانونی و هویتی دارد و سند رسمی هویت افراد تلقی می‌شود، ادامه داد: به این ترتیب مهم‌ترین مدرک و سند معتبر قانونی در تعیین وضعیت هویتی افراد، در خصوص وقایع چهارگانه، شناسنامه است و به هر دلیل، هر گونه تغییری در مشخصات شناسنامه‌ای افراد اعم از تغییر نام، تغییر نام خانوادگی (در فرض مثال یادشده که ممکن است فرد بر اثر ازدواج، نام خانوادگی خودش را از دست بدهد)، مستلزم طی مسیر قانونی و انجام فرایند اداری معمول در دوایر ثبت احوال است. بنابراین بر حسب مورد و موضوع، مدارک و دلایل مثبِته متفاوتی ممکن است ضروری باشد تا ضمیمه درخواست اداری برای ارائه به ثبت احوال یا دادخواست تقدیمی به مرجع قضایی شود.
به گفته وی، بدیهی است که براساس مفاد ماده 1001 قانون مدنی، انجام درخواست‌ها راجع به ثبت احوال، خصوصاً امور سجلی مرتبط با وقایع حیاتی، از سوی ایرانیان مقیم خارج، باید با مراجعه فرد متقاضی به دفتر کنسولی یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت متقاضی انجام پذیرد.
ثبت مشخصات جدید
یک کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص ثبت مشخصات جدید شناسنامه‌ای در دفاتر مخصوص و درج آن در سند ازدواج اظهار کرد: در این باره باید براساس موضوع، تفکیک ایجاد کرد. برای مثال مستند به ماده 32 قانون ثبت احوال، اگر طلاق، رجوع و بذل مدت، به هر دلیلی، قبلاً در دفتر رسمی طلاق ثبت نشده باشد، طرفین می‌توانند با ارائه اقرارنامه رسمی، ثبت تغییرات شناسنامه‌ای راجع به طلاق، رجوع و بذل مدت را در اسناد ثبت احوال خود، از دوایر ثبت احوال بخواهند و براساس مقررات، این تغییرات، ثبت می‌شود.
امید عبداللهیان ادامه داد: البته متقاضی باید پیش‌تر، برای دریافت سند رسمی اقرارنامه، به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و با ارائه دلایل و مدارک مثبِته، تقاضای صدور سند رسمی اقرارنامه کند.
این کارشناس حقوقی در این باره مثالی زد و ادامه داد: منطبق با مفاد همان قانون، اگر ازدواجی به ثبت قانونی نرسیده باشد، در صورت وجود شرایط قانونی مندرج در ماده 32، زوجین می‌توانند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، ضمن ارائه دلایل و مدارک مثبِته، تقاضای صدور سند رسمی اقرارنامه زوجیت کنند و سپس از دوایر ثبت احوال، درخواست ثبت واقعه ازدواج را در اسناد سجلی و شناسنامه‌ای داشته باشند.
وی اظهار کرد: به هر حال، شقوق مختلفی ممکن است درباره روابط بین انسان‌ها رخ دهد که هر واقعه و رویدادی، مشخصاً مشمول قاعده و قانون و مقررات خاص آن واقعه، خواهد بود. برای نمونه براساس ماده 42 قانون ثبت احوال «زوجه مي‌تواند با موافقت همسر خود تا زماني كه در قيد زوجيت است، از نام خانوادگي همسر خود، بدون رعايت حق تقدم استفاده كند و در صورت طلاق، ادامه استفاده از نام خانوادگي موكول به اجازه همسر خواهد بود».
اختلاف بین مشخصات شناسنامه‌ای و سند رسمی ازدواج
این حقوقدان با اشاره به اینکه اساساً در مقام اختلاف بین مشخصات شناسنامه‌ای و مندرجات سند رسمی ازدواج، سند رسمی «شناسنامه» که یک مدرک معتبر و سند رسمی هویت افراد محسوب می‌شود، ملاک است نه سند رسمی ازدواج، افزود: البته این موضوع به این معنی نیست که سند ازواج معتبر نیست بلکه در صورت بروز اختلاف محرز و آشکار، این مرجع قضایی است که باید وفق قوانین و مقررات، رسیدگی قضایی کند و حکم به صحت و اعتبار یکی در مقابل سند رسمی دیگر، صادر و ابطال یا اصلاح سند مخدوش بدهد.
ثبت ازدواج در دفاتر اسناد رسمی‌امری ضروری است
عبداللهیان درباره نکته دیگری مطرح در خصوص مساله ثبت ازدواج افزود: طبق مقررات، ثبت ازدواج در یکی از دفاتر رسمی ازدواج، یک ضرورت قانونی است. به عبارت دیگر، واقعه ازدواج باید به صورت رسمی در یکی از دفاتر ازدواج، ثبت شود چرا که ازدواج، پس از وقوع، دارای تبعات و آثاری خواهد بود که جامعه و اشخاص ثالث نیز از آن، متاثر شده و بر ایشان یعنی هم زوجین و هم دیگر افراد، آثار حقوقی و اجتماعی بار می‌شود. بنابراین، قانون‌گذار، به درستی، برای تأمین مصالح اجتماعی و حفظ بنیان خانواده به‌عنوان مهم‌ترین واحد اجتماعی هر جامعه‌ای، مصلحت را بر الزامی بودن ثبت ازدواج به صورت رسمی در یکی از دفاتر رسمی ازدواج، دانسته است.
احراز هویت افراد
این پژوهشگر مسایل حقوقی با بیان اینکه در بحث هویتی افراد این سوال مطرح می‌شود که «عاقد و سردفتر رسمی ازدواج، چگونه هویت زن و مردی را که قصد ازدواج با هم را دارند، احراز می‌کند» افزود: بدیهی است که پاسخ «شناسنامه» است. از همین رو، ارائه شناسنامه زوجین در زمان جاری شدن خطبه عقد ازدواج ضروری است چرا که پس از عقد رسمی، سردفتر رسمی ازدواج مکلف است نام همسر، تاریخ ازدواج، شماره ثبت ازدواج و شماره دفتر رسمی ازدواج را در شناسنامه زوجین درج کند. وی ادامه داد: نکته‌ای که اهمیت دارد این است که مشخصات شناسنامه‌ای زوجین باید بر اساس شناسنامه‌ای که سردفتر رسمی ازدواج هویت زوجین را از طریق آن احراز کرده است، در سند ازدواج و همچنین در اصل شناسنامه هر یک از زوجین، درج کند. به گفته عبداللهیان، درج مشخصات شناسنامه‌ای و نام همسر، تاریخ ازدواج، شماره ثبت ازدواج و شماره دفتر رسمی ازدواج در شناسنامه هر یک از زوجین و نیز درج مشخصات شناسنامه‌ای زوجین در سند ازدواج باید همزمان انجام شود و در هر حال، خصوصاً اگر به هر دلیلی، انجام این مهم با فاصله صورت بگیرد، ضرورت دارد که سردفتر رسمی ازدواج، هنگام ثبت در هر دو سند مهم و معتبر و قانونیِ شناسنامه و سند ازدواج احراز هویت کند. وی تاکید کرد: اهتمام به این مهم وقتی خودنمایی می‌کند و بروز اجتماعی دارد که دو نفر، مثلاً به دلیل جهل به قانون، هرچند که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، ازدواج خود را ثبت رسمی نکرده باشند که باید با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی محل اقامت نسبت به تنظیم اقرارنامه رسمی زوجیت که در آن مشخصات زوجین به طور کامل قید و تاریخ دقیق ازدواج ایشان درج شده باشد، اقدام کنند و سپس با ارائه سند رسمی اقرارنامه و اصل شناسنامه‌های خود، درخواست ثبت رسمی آن را در سند سجلی (شناسنامه)، از اداره ثبت احوال محل اقامت خود داشته باشند.
منبع:http://www.hemayat.net/detail/News/1446