جرائم اقتصادی
مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۷۷۱
شنبه،۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۲۸
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
شماره۲۹۰۲/۹۳/۷ ۲۰/۱۱/۱۳۹۳
٭٭٭٭
۳۰۳
شماره پرونده ۱۵۸۰ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
در قانون جدید مجازات اسلامی آثار خاصی برای جرائم اقتصادی بار شده است؛ از جمله ممنوعیت تعلیق در موارد بیش از ده میلیون تومان بند ج ماده۴۷، در حالی که جرم اقتصادی دقیقا در قانون تعریف نشده است و تنها مصادیقی از آن در تبصره ماده۳۶ ذکر شده است با توجه به موارد مذکور خواهشمند است ارشاد فرمائید آیا عضویت در شرکت هرمی نیز از مصادیق جرائم اقتصادی مدنظر قانونگذار در بند ج ماده۴۷ می‌‌باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا جزای نقدی این بزه بعد از تحمل یک سوم از حبس بدل از جزای نقدی که وفق ماده۲۹ قابل تعلیق است یا خیر؟
نظریه شماره ۲۲۹۱/۹۳/۷ ـ ۲۳/۹/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق بند ۱ ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «اخلال درنظام اقتصادی کشور» از جمله جرایم اقتصادی است و طبق بند ج ماده ۴۷ قانون مذکور، صدور حکم و اجرای مجازات در اینگونه جرائم با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعویق و تعلیق نیست. از طرفی عضویت در شرکت‌های هرمی چنانچه منجر به معرفی و پیوستن اعضاء جدید شده باشد، چون جذب و توسعه زنجیره با شبکه انسانی که از شرایط مقرر در بند ز ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است، محقق گردیده و در نتیجه مورد «این عضویت در شـرکت» از مصادیق جرم موضوع قانون اخیرالذکر و از جمله جرایم اقتصادی محسوب و مشمول مقررات بند ج ماده ۴۷ قانون صدرالاشاره است و در فرض سؤال چنانچه موضوع جرم، کمتر از نصاب مقرر در قانون باشد و محکومین این بزه به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی زندانی باشند، صدور حکم به تعلیق اجرای مجازات پس از تحمل یک سوم مجازات مقرر در حکم با رعایت سایر شرایط مقرر در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بلامانع است.
٭٭٭٭٭
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=4938
برچسب ها:جرائم, جرايم اقتصادي