جرایم سازمان یافته
اشاره:
جرایم سازمان یافته به دلایلی نظیر پیچیدگی ساختار گروه‌های مجرمانه‌ای که مرتکب این‌گونه جرایم می‌شوند، جهانی شدن و سهولت ارتباطات در سطح جهان و همچنین امکان گذر از مرزها ویژگی فراملی پیدا کرده است.جرایم سازمان یافته یکی از خطرناک‌ترین جرایمی هستند که به سبب ویژگی‌های خاص امنیت اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی هر جامعه‌ای را با تهدید مواجه می‌سازد، در‌حالی که همزمان با پیشرفت علم و فن آوری در عرصه جهانی، مظاهر آن نیز با اشکال‌نوین خودنمایی می‌کند. در تعاریف ارائه شده از جرایم سازمان یافته به‌خصوص در جرم شناسی، هدف اساسی از ارتکاب این گونه جرایم عموماً تحصیل منافع مادی و مالی ذکر شده است؛
با توجه به خطرات فوق‌العاده جرایم سازمان یافته، مبارزه با آنها وجود قوانین داخلی کارآمد و نیروهای اجرایی و اطلاعاتی قوی وهماهنگ‌بادادگستری را می‌طلبد که بتوان در عین حفظ حقوق اساسی شهروندان، مبارزه‌ای همه جانبه را نیز با این جرایم در پیش گرفت. از طرف دیگر برای اقدام بین‌المللی علیه مظاهر فراملی این نوع جرایم، علاوه بر موارد مذکور همکاری‌های بین‌المللی فراگیر – منطقه‌ای و جهانی – میان دولت‌ها از طریق معاهدات دو جانبه و چند جانبه که توقیف، تعقیب و محاکمه عاملان و آمران این جرایم را میسر کرده و موجبات مصادره درآمدهای ناشی از جرم را فراهم ساخته و به کنترل و سرکوبی این جرایم منجر گردد، ضروری است.
گردهم آمدن عده‌ای با هدف ارتکاب جرم و جنایت و تشکیل باندهای تبهکاری یکی از معضلاتی است که در هر جامعه‌ای با توجه به شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی آن حول محور خاصی به وقوع می‌پیوندد.
در مواردی سرکردگان باندهای تبهکاری بــا هــدف ســودجـویـی، افـرادی را گـردهـم می‌آورند و خود در خفا و به دور از چشم مجریان قانون، فقط سود حاصل از جریان به راه انداخته را از آن خود می‌کنند و در چنین شرایطی افرادی به استخدام در می‌آیند که در قـبـال جـرایـم مـرتـکـب شـده، سودی اندک می‌برند و البته مجازات قانونی را نیز در موارد لزوم متحمل می‌شوند.
با توجه به آن که تا وقتی سردسته یا سـرکـردگـان بـانـدهـای تبهکاری دستگیر و بــازداشـت نـشـونـد، ایـن گـروه‌هـا مـتـلاشـی نمی‌گردند و به طرق دیگر به کار خود ادامه می‌دهند، به نظر می‌رسد که لازم است از سویی کنترل جامعه برای ممانعت از پرورش این باندهای تبهکاری افزایش یابد و از سوی دیگر برخورد با تبهکاران در جامعه از ابعادی برخوردار باشد که گاهی افرادی ناآگاه با تــوجـیــه نــاتـوانـی مـالـی و… جـذب چـنـیـن گروه‌هایی نشوند.
برخی از صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که وقتی عده‌ای با هدف خلافکاری گردهم می‌آیند، دیرتر پشیمان می‌شوند و قبح جرم نیز برایشان کمرنگ می‌گردد؛ چون می‌بینند که علاوه برخودشان برخی دیگر نیز در این میان وجـود دارنـد و اگـر قـرار بـاشـد مـجـازاتـی دامن‌گیرشان شود، همجرم فروان دارند و می‌توانند گناه را به گردن دیگری بیندازند.
بــانــدهـای تـبـهـکـاری در مـواردی نـیـز مـرزهـای جـغـرافـیـایـی را در مـی‌نـوردنـد و هـمـفـکـران خود را در کشورهای مختلف شـنـاسـایـی می‌کنند که قطعاً در این موارد همکاری کشورهای مختلف و تدوین قوانین جامع و مانع می‌تواند تا حدودی مانع از بروز جرایمی سازمان‌یافته، باندی و بین کشوری باشد.
برخی از کارشناسان در این باره معتقدند که صرف مجازات یا تدوین قانون نمی‌تواند از ادامه‌فعالیت این باندها جلوگیری کند؛ چراکه این یک مسئله‌پیچیده است که عوامل متعددی در ایجاد آن نقش دارد و قطعاً تا زمانی‌که ریشه‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی آن از بـیـن نـرود، مـجـازات تنها نمی‌تواند چاره‌ساز باشد.
بابک رزم‌ساز، مدرس دانشگاه و قاضی دادگستری در این‌باره می‌گوید: شخصیت وجودی انسان بین2 قطب مثبت و منفی در نوسان است و بنا بر میزان تأثیرپذیری خود از عوامل مرتبط، شاخصه‌های رفتاری وی را تعیین می‌کند. از سوی دیگر انسان موجودی اجتماعی است که هرگاه در مقام نقش‌آفرینی در کنار سایر همنوعان خود قرار گیرد، با اعـتـمـاد بـه نـفـس بـیـشتر در جهت اهداف اختیاری خود گام برمی‌دارد.
وی در ادامه می‌افزاید: به هر اندازه که روان‌شناسان از موقعیت انسان در گروه‌های با اهـداف مـشـتـرک تـحـت عـنـوان گـروه‌هـای قهرمانی و یا سایر اشکال آن در جهت درمان بــیـمــاران یــا دادن مـشــاوره‌هــای مـخـتـلــف استفاده‌مؤثری می‌کنند، در صورتی که انسان تحت گرایش‌های منفی در گروه‌ها واقع شود، می‌تواند رفتار فاجعه‌آمیز از خود بروز دهد، به‌نحوی که تأثیر عمیقی در به هم زدن نظم اجتماعی از خود به‌جا گذارد،ازاین‌رو وقوع جــرایـم سـازمـان‌یـافـتـه و ایـجـاد گـروه‌هـای تبهکاری با هدف ارتکاب جرایم گوناگون از آثار این فرآیند است.
این مدرس دانشگاه معتقد است: هرگاه انسانی که به هر دلیلی دچار نیت‌های پلیدی بوده است، در پناه گروه همسو با اهدافش عمل کند امکان پشیمانی وی هنگام ارتکاب جرم کمتر و درجه‌تحریک‌پذیری وی برای ارائـه‌عـمـلـیـات اجـرایـی و هـمـچـنـیـن رفتار مجرمانه بدون توجه به عواقب آن افزون‌تر خواهد بود. گاهی نیز در مورد ارتکاب جرایم سـازمان‌یافته وقوع رفتار مجرمانه مستلزم همکاری چند نفر در قالب یک گروه خواهد بود که در این‌باره ایجاد گروه‌های تبهکاری مانند قاچاق انسان گریزناپذیر است.
وی مـــی‌افـــزایـــد: تـسـلــط بــر مـســائــل جامعه‌شناسی کیفری، جرم‌شناسی و سایر شـاخـصـه‌های علوم جنایی در ممانعت از شکل‌گیری چنین گروه‌هایی اجتناب ناپذیر بـوده و مـدیـریـت جـامـعـه ناگزیر است که زمـیـنه‌های پیشگیری از شکل‌گیری چنین گروه‌هایی را شناسایی و قبل از این‌که تأثیر این زمینه‌ها در لایه‌های اجتماع آشکار شود، آنها را از بین ببرد.
رزم‌ساز راهکار محقق شدن این امر را برنامه‌ریزی دقیق در تمام سطوح اجتماع به نحوی که نهادهای اجتماعی همگی در آن شرکت داشته باشند، دانسته و می‌گوید: قانون اساسی به پیشگیری از وقوع جرم به صورت عام به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه اشاره کرده است؛ ولی تمام نهادهای مرتبط با مسائل اجتماعی باید با تکیه بر روش‌های علمی حول این محور همکاری نمایند. این قاضی دادگستری خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر نقاط ضعف متعددی در لایه‌های اجتماع به ویژه قشر جوان وجود دارد که باید توجه مدیران فرهنگی جامعه را به خود جلب کند؛ اما ما شاهد این مسئله هستیم که گروه‌هایی به تنهایی و با هدف تفریح یا تقلید از الگوهای رفتاری، جرایم تأثیرگذاری همچون آدم‌ربایی یا سرقت اموال را مرتکب می‌شوند.
وی مـعـتـقـد اسـت: فاصله زیادی بین علت‌ها و مؤلفه‌های طبیعی جـرایـم وجـود دارد. یــکـــــــی از اوصـــــاف 4گــــانـــه قـاعـده حـقـوقـی ایـن اســت کــه ایـن قواعد دارای خصیصه‌اجتماعی اسـت،ازاین‌رو نباید تصور کرد که صرفاً قواعد حقوقی و تصویب قوانین کیفری و اجرای آن مـانـع از ایـجـاد گـروه‌هـای تبهکاری و وقوع جرایم خواهد شد.
ایــــن مــــدرس دانــشــگــــاه اظـــهـــــــــــــــــار مــــــــــــی‌دارد: واقـع‌گرایی در این خـصـوص اقـتـضـا مـی‌کند که کیفر دادن بـه افراد را تنها به عنوان یک ضـمـــانـــت اجــرای مـؤثر اجتماعی تلقی نکرده و به هیچ عنوان سایر مؤلفه‌ها را از نظر دور نکنیم. احـترام به شخصیت اجتماعی جـوانـان، اعتقاد بر رفتارهای مثبت آنها و تشویق این‌گونه رفتارها جهت‌گیری مناسب فرهنگی و اعتقادی و به دور از تعصب در تـولـید برنامه‌های سمعی و بصری اعم از سینما، رادیو، تلویزیون و تقویت نهاد خانواده از جهات مختلف اعم از عاطفی، اقتصادی و علمی و توجه به نقش نظارتی خانواده بر رفتار جوانان از عوامل مؤثر محسوب می‌شود که می‌تواند در کنار قواعد کیفری، تأثیر عمیقی بر مبارزه با گروه‌های تبهکاری و جلوگیری از تشکیل آنها داشته باشد.
رزم‌ساز خاطرنشان می‌کند: اگر انتظار داشته باشیم بدون برطرف کردن نیازهای طبیعی و فطری جوانان به عنوان پرانرژی‌ترین بـخش اجتماع، کنترل جرایم را در دست خواهیم گرفت، اشتباه کرده‌ایم. به همین دلیل قوه قضاییه به تنهایی و منحصراً قادر نیست مـشـکـــلات را حـــل کــنـــد و قـطـعــاً بــدون نقش‌آفرینی سایر دست‌اندرکاران اجتماعی در این زمینه توفیقی نخواهیم داشت.
یـک اسـتـاد دانشگاه نیز ممنوعیت در برخی مسائل را یکی از عوامل زمینه‌ساز فعالیت سازمان‌های بزهکاری عنوان کرد.
دکتر میرمحمدصادقی در این‌باره اظهار داشت: جرایم سازمان یافته به صورت گسترده در جهان ارتکاب پیدا می‌کنند.همچنین در اواخـر قـرن بـیـسـتـم تـهـدیـدهـا عـلیه امنیت بین‌المللی فراملی شده بود.
وی افزود: آنچه جرایم سازمان یافته را خطرناک‌تر می‌نماید این است که آنها به ثـروتـی دسـت پـیـدا مـی‌‌کـنند که از ثروت حکومت‌ها بیشتر است و در نتیجه می‌توانند حاکمیت قانون را در هر کشوری با خطر مواجه سازند.
میرمحمدصادقی درباره علت پیدایش و توسعه جرایم سازمان‌یافته در سال‌های اخیر معتقد است: علت پیدایش و توسعه این‌گونه جـرایم در تحولات اجتماعی، شهرنشینی، مادی‌گرایی، صنعت‌گرایی، کوچ کردن افراد از شـــهــــــرهـــــای کـــــوچـــــک و تـــشـــکـــیـــــل خرده‌فرهنگ‌های انحرافی است که باعث گردهمایی افراد مهاجر در شهرهای بزرگ می‌شود، جرایم سازمان یافته را ایجاد می‌کند و توسعه می‌دهد.
وی اظهار داشت: پیشرفت ارتباطات، تــوسـعــه صـنـعــت رایــانــه، حــمــــل و نــقـــل بــیــن‌الـمـلـلـی و تـــــــــوســـــعـــــــــه و گـسـتـرش تـجـارت جـهـانـی بـه پـیـشـرفـت جرایم سازمان یافته کمک کرده است.
این استاد دانشگاه با بیان این‌که گسترش تجارت جهانی با توسعه شبکه مالی همراه بوده، افزود: ضعف دولت‌ها باعث مــی‌شــود ســازمـان‌هـای بـزهـکـار گـسـتـرش بیشتری پیدا کنند و دولت‌های فاسد محیط مناسبی برای فعالیت گروه‌های تبهکار است.
وی تـأکید کرد: اعضای اصلی دولت فاسد با رشوه‌گیری از سازمان‌های تبهکار، چـشـم را بـر فـعالیت‌های غیر قانونی آنها می‌بندند یا آنها را به لحاظ پولی که وارد کشور می‌کنند، تحمل می‌نمایند.
مـیـرمـحـمـدصـادقـی با تأکید بر این‌که فـعـالـیـت‌های این سازمان‌ها تا حد زیادی تخصصی است، افزود: سازمان‌های بزهکار در دنیا هر کدام در زمینه خاصی تخصص دارند و در برنامه جدید یکی از سازمان‌های بزهکار در نیجریه نامه‌ای به افراد مختلف ارسـال می‌شود، بر این اساس که قرارداد تجاری برای انجام طرحی صورت گرفته که بخشی از مبلغ برابر 400 میلیون دلار باقی مانده و نیاز به همکاری فراملی دارند و از شما می‌خواهند سربرگ یا مشخصات حسابتان را بدهید تا درصد قابل توجهی پول در اختیار شما بگذارند که با دریافت این اطلاعات از آن سربرگ‌ها و مشخصات، حساب را جعل و کلاهبرداری می‌کنند.
وی عقیده دارد: سازمان‌های بزهکار فساد را به داخل دولت‌های مختلف رسوخ می‌دهند و اقتصاد سالم را آلوده می‌کنند و باند مافیا در ایتالیا معادل درآمد نامشروع از درآمد مشروع می‌تواند کسب پول کند.
مـیـرمـحـمـدصـادقـی یکی از زمینه‌های فعالیت سازمان‌های بزهکار را ممنوعیت‌های نابجا خواند و افزود: در آمریکا در فاصله سال‌های 1919 تا 1933 سال‌های ممنوعیت الکل بود که باعث رشد گرفتن مافیا در آن دوران شد.
وی گـفـت: از لـحـاظ قانونی مشاهده می‌شود در جرایم سازمان یافته قانون جامع و مانعی نداریم؛ البته در مواردی مقنن ایرانی برخورد شدیدی با جرایمی که با همکاری بـیش از یک نفر صورت می‌پذیرد، داشته است.به عنوان مثال، در جرایم جعل اسکناس مشاهده می‌شود در صورت حضور چند نفر مجازات تشدید شده است.
میرمحمدصادقی توصیه کرد: با توجه به وضعیت فعلی جرایم سازمان یافته، مقنن نگاهی منسجم به مسائل جرایم سازمان یافته داشته باشد و قانون جامع و مانعی تدوین کند که در آن تعریف و ویژگی‌های اصلی جرایم سـازمـان یافته مشخص و عضویت در آن سازمان جرم محسوب گردد.
وی گــفـــت: بــهــتــریــن راه مـبــارزه بــا سازمان‌های بزهکار، گرفتن اطلاعات از افراد در جریان این سازمان است که این کار در ایتالیا انجام شد و ضربه جدی به مافیا زد که در قانون تصویب شده باید امکان حمایت از شهود و مخبران پیش‌بینی گردد.
عـبــاس تــدیــن، کـارشـنـاس و وکـیـل دادگستری در این زمینه می‌گوید: باندهای تبهکاری، ریشه در جرم‌های سازمان‌یافته دارند و کشور ما قانونی برای رسیدگی به این جرایم ندارد.
وی می‌افزاید: بررسی که روی کشور ایران و کشورهای اروپایی صورت گرفته، نشان می‌دهد که باندهای تبهکاری ریشه در پدیده‌ای به نام جرم سازمان‌یافته دارد که از کشور ایتالیا و مافیا سرچشمه گرفته است.
وی دربـاره جـنبه‌های مختلف جرایم سـازمـان‌یـافـتـه مـی‌گـوید: جنبه‌داخلی جرم سـازمـان‌یـافـتـه یـعـنـی این‌که عده‌خاصی از بزهکاران با یک هدف خاصی که بیشتر هدف اقتصادی است، کسب درآمد نامشروع کنند. این بزهکاران بعد از رسیدن به هدف اقتصادی خود سعی در تطهیر پول می‌کنند، به شیوه‌ای که بتوانند به راحتی پول خود را خرج نمایند. در مـقــــابــــل جــنــبــــه داخــلــــی ایــــن جـــرم، جنبه‌بین‌المللی وجود دارد؛ یعنی جرم فقط داخل یک کشور را در بر نمی‌گیرد و از مرزها عبور می‌کند و چند کشور را درگیر می‌نماید. مانند قاچاق مواد مخدر که امروزه از افغانستان و پاکستان به سیستان و بلوچستان و از آنجا به ترکیه و اروپا صورت می‌گیرد.
ایـن کـارشـنـاس اظـهـار مـی‌دارد: جرم سازمان‌یافته با توجه به این‌که از چند گروه در کشورهای مختلف تشکیل شده، دارای خطر بیشتری است و بالطبع سرکوب کردن آن نیز مشکل‌تر است.
این وکیل دادگستری با استناد به این مسئله که در کشور ما به‌راحتی تطهیر پول صورت نمی‌گیرد، بیان کرد: جرم سازمان‌یافته در کشور ما بیشتر در حیطه‌جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر یا حمله‌مسلحانه به بانک‌ها و… است. با توجه به این‌که بانک مرکزی نظارت بر نظام پولی کشور را برعهده دارد، تطهیر پول در کشور ایجاد نمی‌شود. به همین سـبـب کـسانی که جرم سازمان‌یافته انجام می‌دهند، بیشتر سعی می‌کنند به کشورهایی که به نام بهشت مالیاتی یا بهشت تطهیر پول است، بروند و سپس به ایران وارد شوند.
وی معتقد است که هنوز قانون ما برای جرم‌های سازمان‌یافته نظیر تطهیر پول دارای خلا‡ قانونی است و در مواردی اشخاص به‌راحتی می‌توانند از منافذی که وجود دارد از قانون فرار کنند. در حال حاضر اگر در کشور ما یک جرم سازمان‌یافته‌ای اتفاق بیفتد ما باید با استناد به قانون جزای عمومی و سنتی به این جـرایـم رسـیـدگـی کـنـیـم، در حــالـی که در کـشـورهـای اروپـایـی مـانند فرانسه قوانینی مشخص برای رسیدگی به جرایم سازمان‌یافته وجود دارد.
وی راهکارهای مبارزه با این جرایم را این‌گونه تشریح می‌کند: اولین راهکار این است که قانون کشور خود را با توجه به تـحـــولات جـــرم‌شـنــاخـتــی کــه امــروزه در کـشـورهای مختلف اروپایی به‌یژه کانادا وجود دارد، اصلاح کنیم. علاوه بر این باید پیشگیری از وقوع جرم در اولویت قرار گیرد. پیشگیری ما نباید به نحوی باشد که فـقـط مجرمان را مدنظر قرار دهد؛ بلکه اطـلاع‌رسـانـی و آموزش که خود نیز به نحوی وجهه‌پیشگیری دارد، باید صورت بگیرد. درنهایت این‌که نیروی پلیس که بی‌واسطه با افراد جامعه مواجه است و مجری اجرای قانون در کشور است باید آموزش‌های خاص ببیند تا بداند که در مقابله با این جرایم چگونه رفتار کند، در غیر این صورت باعث متضرر شدن کشور و مردم می‌گردد.
منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/6133/Default.aspx
برچسب ها:جرایم سازمان یافته