جرمی که باید زوایای پنهانش را شناخت بررسی اسید پاشی از منظر قانون

جرمی که باید زوایای پنهانش را شناخت

بررسی اسید پاشی از منظر قانون

یکی از جرایمی که به واقع احساسات عمومی جامعه را جریحه دار می کند جرم اسید پاشی است. این جرم دارای زوایای مختلف قانونی و جامعه شناسانه است که برای جلوگیری از افزایش آن باید مورد توجه قرار گیرد.

متاسفانه یکی از جرایمی که به تازگی در کشور ما جان دوباره گرفته است جرم بسیار دردآور اسیدپاشی است. جرمی که تبعات بعدی آن بسیار سنگین تر از درد ظاهری آن، هنگام برخورد اسید با بدن است. به گفته دکتر امین ادریسی جامعه شناس و استاد دانشگاه، جرم اسیدپاشی در پاره ای موارد حتی از جرم قتل عمد نیز سنگین تر است. چرا که در بسیاری از موارد حتی جرم قتل که چه بسا از آن به سنگین ترین جرم یاد می شود بدون برنامه ریزی قبلی و فقط به خاطر هیجانات لحظه ای صورت می گیرد. اما در مورد اسیدپاشی قضیه کاملا فرق می کند.

چرا که مجرم با علم به عاقبت کار خود و با اطلاع از اینکه قربانی جرم تا آخر زندگی از مهمترین لوازم زندگی و نعمات الهی که همان بینایی و چهره زیبای انسانی است، محروم می شود اقدام به این کار می کند. با وجود آثار بسیار دردناکی که وقوع این جرم بر قربانی، خانواده او و جامعه به بار می آورد اما متاسفانه شاهد گسترش آن هستیم. شاید مسوولان باید دراین خصوص چاره اندیشی دیگری کنند تا از این پس شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.

تعریف و عنصر قانونی جرم اسیدپاشی

پاشیدن عمدی اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر بر روی بدن اشخاص را اسیدپاشی گویند. در مورد این جرم یک ماده واحده در مورخ شانزدهم اسفند سال 1337 به تصویب رسیده است.

بر اساس این ماده قانونی «هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر، موجب قتل کسی بشود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضا شود به حبس جنایی درجه 2 از دو سال تا 10 سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنایی درجه 2 از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.»

به گفته محمود طبعه خلیلیان، کارشناس حقوق جزا چون ماده واحده از مصادیق اصلاحات و الحاقات قانون مجازات عمومی محسوب نمی‌شود مشمول حکم نسخ صریح ماده 729 قانون مجازات اسلامی قرار نمی‌گیرد.در مورد نسخ ضمنی ماده واحده جای تردیدی نمانده که صدر ماده به علت مغایرت با قانون مجازات اسلامی (قصاص نفس) منسوخ است. و در مورد آن باید به مواد 204 الی 210 قانون مجازات اسلامی مراجعه شود.

ولی قسمت اخیر ماده واحده و همچنین مجازات شروع به آن به قوت خود باقی است. وی در ادامه اظهارات خودمی گوید: به استناد ماده 269 قانون مجازات اسلامی هرکس که به عمد موجب قطع عضو یا جرح آن شود محکوم به قصاص است و در صورت درخواست مجنی علیه مجرم باید قصاص شود.طبق این ماده قطع عضو و یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه می تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که خواهد آمد قصاص نماید. این کارشناس حقوق جزا در مورد اجرای حکم قصاص در پرونده های اسیدپاشی می گوید: مجازات بسيار سخت يعني قصاص سرنوشت افرادي است که اقدام به پاشيدن اسيد روي ديگران مي‌کنند، اما اجراي حکم، مراتب و مراحلي دارد که بايد طي شود؛ ضمن اين‌که انجام قصاص بايد توسط قربانيان اسيدپاشي يا اولياي دم انجام شود که معمولا اطرافيان متشاکي و اسيدپاش از هر راهي براي دريافت رضايت استفاده مي‌کنند.این کارشناس حقوق جزا با اشاره به لزوم وجود سوء نیت برای احراز جرم اسید پاشی گفت: با توجه به صراحت ماده واحده، صرف سوء نیت عام یا قصد فعل پاشیدن اسید بر مجنی علیه کافی است. به علاوه لازم است که مرتکب به ماهیت وسیله (اسید یا ترکیباتی شیمیایی دیگر) نیز آگاه باشد تا بتوان مرتکب را عامد در پاشیدن اسید شناخت. در این جرم سوء نیت خاص (قصد نتیجه) شرط نیست و صرف سوء نیت عام کافی است و این اعم است از آنکه مرتکب نتیجه حاصله را خواهان بوده یا نبوده. لازم به ذکر است که ویژگی‌های مجنی علیه از نظر سن، جنس، سلامتی، بیماری، ضعف یا قوت نیز تأثیری در اعمال مجازات بر کسی که با پاشیدن اسید موجب مجروح شدن دیگری شده نخواهد داشت.

الزام به صدور قرار بازداشت موقت

در شقاوت‌آمیز و هولناک بودن جرم اسیدپاشی و آثار آن تردید نیست لذا مقنن در ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر داشته که در موارد زیر، در صورت وجود قراین و امارات کافی که دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت: قتل عمد، آدم‌ربائی، اسید پاشی و محاربه و فساد فی‌الارض.

اگر چه این جرم از همه لحاظ از جرایم سنگین و غیر قابل جبران محسوب است ولی به جرات می توان گفت از مصادیق افساد فی الارض محسوب نمی شود. چرا که در قانون مجازات اسلامی مصادیق محاربه و افساد فی الارض به طور انحصاری مشخص و در هر مورد مقنن به نوع جرم، وسیله، موضوع و امثال آنها تصریح نموده است. چون اسید، سلاح محسوب نمی‌شود و مستند قانونی برای محارب و مفسد فی‌الارض شناختن اسیدپاش وجود ندارد نمی‌توان مرتکب چنین جرمی را مفسد فی‌الارض شناخت.

تاکید بر افزایش جنبه عمومی جرم اسیدپاشی

با توجه به این موضوع که خانواده مجرم برای اینکه رضایت شاکی و خانواده اش را جلب کنند دست به هر کاری می زنند امکان گذشت قربانی و یا خانواده او بسیار است. مجرم برای اینکه از قصاص رهایی یابد و اعضای بدن خود را از دست ندهد حاضر است به هر کاری تن دهد. این موضوع در بسیاری موارد باعث ایجاد ترحم در قربانی و گذشت و بخشش او می شود.

اما عدم اجرای قصاص می تواند به جری شدن سایر افراد خطرناک جامعه بینجامد. اجرای قصاص الزامی نیست ولی باید راهکاری در این خصوص اندیشیده شود تا جلوی تکرار آن گرفته شود. در این بین برخی کارشناسان عقیده بر سنگین تر کردن مجازات جنبه عمومی جرم دارند تا حتی بعد از گذشت شاکی هم چنان مجازات سنگین باشد که دیگر کسی به سمت انجام چنین جرمی نرود.

ابوطالب کوشا رئيس سابق دانشکده علوم قضايي در این خصوص می گوید: موضوع قصاص چيزي است که در اختيار خانواده شاکي و خود شاکي است و مي‌تواند بدون هيچ مشکلي فرد محکوم را ببخشد.

وي در پاسخ به اين سوال که آيا بخشوده شدن برخي از محکومان توسط شاکي، باعث نمي‌شود که مجرمان جري شوند؛ گفت: بايد در اين‌گونه موارد قانون وارد عمل شده و مجازات از جنبه عمومي را با شدت بيشتري پيگيري کنند. کوشا گفت: بر حسب نوع وقوع جرم، قانون بايد به نسبت شدت و ضعف تأثر وقوع آن بر جامعه افزايشي منطقي را به مجازات‌ها از جنبه عمومي ببخشد.

ریيس سابق دانشکده علوم قضايي می افزاید که قصاص حق طبيعي است و خداوند اين حق را به افراد داده است به همين دليل نمي‌توان کسي را مجبور به درخواست قصاص يا عدم قصاص کرد.

اين حقوقدان کشورمان همچنين به آيه قرآن اشاره کرد و گفت: البته از اين موضوع نبايد غافل شد که همان طور که خداوند به موضوع عفو و بخشندگي اشاره کرده است، آورده که در قصاص حيات جامعه نهفته شده است. وي افزود: در بخش قصاص بايد فرهنگ‌سازي شود و اين نکته براي شهروندان ملموس باشد که درست است که در بخشندگي لذتي وصف ناپذير نهفته شده اما قصاص حيات‌بخش جامعه است.

سرعت در رسیدگی و اجرای حکم عامل بازدارندگی

برخی کارشناسان حقوقی و حقوقدانان یکی از علل افزایش ارتکاب این جرم در جامعه را تعلل در رسیدگی و طولانی شدن روند صدور حکم و اجرای آن دانسته اند که با تسریع در رسیدگی می توان به مقابله با آن شتافت.

در همین رابطه حجت‌الاسلام سيد سليمان ذاکر در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اظهار تاسف از حوادث اسيدپاشي تصريح کرد: عوامل مختلف مي‌تواند سبب بازدارندگي از انجام بزه‌هايي نظير اسيدپاشي شود، يکي از اين عوامل همان سرعت در رسيدگي به اين پرونده‌ها، صدور و اجراي حکم است که خلاء موجود در روند رسيدگي، صدور و اجراي حکم براي اسيدپاشان زمينه سوءاستفاده و افزايش جرات بزهکاران در انجام چنين اقداماتي را فراهم مي‌کند.

وي اغماض در حق اسيدپاشان را سبب عدم بازدارندگي از ارتکاب چنين جرايمي دانست و اظهار کرد: قوه قضاييه، نيروي انتظامي، قربانيان اسيدپاشي، اولياي آنها و اجتماع نبايد از اين افراد چشم‌پوشي و نسبت به آنها گذشت کنند، حکم اسيدپاشي قصاص است اما متاسفانه برخي مواقع قربانيان اسيدپاشي يا اولياي دم از قصاص رضايت مي‌دهند؛ اگرچه رضايت عامل بازدارندگي نيست بلکه عامل جرات بخشيدن به عده‌اي آدم شرور و بهانه‌طلب است. ذاکر ضمن ابراز گله‌مندي از سرعت در رسيدگي، صدور حکم و اجراي احکام پرونده‌هاي اسيدپاشي آن را يکي از مقولات و شاخصه‌هاي مهم براي بازدارندگي از انجام چنين اتفاقات ناگواري دانست و تاکيد کرد: بسترهاي صدور و اجراي حکم بايد مورد توجه قرار گيرد، به خصوص پرونده‌هايي نظير اسيدپاشي که احساسات عمومي را برمي‌انگيزد و بازتاب منفي کشوري و جهاني پيدا مي‌کند.

منبع:

http://www.dadesfahan.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/530/Code/3452/Default.aspx