جرم‌انگاری عدم ثبت واقعه ازدواج و طلاق
در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛
جرم‌انگاری عدم ثبت واقعه ازدواج و طلاق
بر اساس قانون، ثبت ازدواج و طلاق باید در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق صورت گیرد؛ در غیر این صورت قانون‌گذار مجازات‌هایی را در این زمینه پیش‌بینی کرده است. سابقه الزام ثبت نكاح و طلاق توسط قانون‌گذار به سال 1310 برمي‌گردد. قانون‌گذار قبل از انقلاب اسلامي در این قانون بدون تفكيك انواع نكاح، ثبت نشدن آن را براي زوج و عاقد جرم‌انگاري كرده بود. اما با تصویب قانون جدید حمایت خانواده این قانون نسخ و مقررات جدیدی درباره لزوم ثبت ازدواج دایم پیش‌بینی شده است. در مورد ابعاد کیفری ثبت نشدن ازدواج دایم با کارشناسان حقوقی گفت‌وگو کرده‌ایم که در پی می‌آید:
نگاهی به پیشینه قوانین ثبتی
«انور یداللهی» عضو هیات علمی دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه ثبت به شیوه نوین، نهادی جدید بوده که همگام با فرهنگ اروپايي وارد کشورمان شده است، گفت: نخستين گام در زمينه ايجاد نهادهاي ثبت نوين در ايران را به اواخر سلطنت فتحعلي شاه قاجار نسبت داده‌اند كه براي تنظيم معاملات تجاري ايران و همسايه شمالي، دفاتري در كارگزاري‌ها تأسيس کرد و متعاقبا ناصرالدين شاه به ميرزا حسين خان سپهسالار فرمان داد كه اداره‌اي به رياست خود تشكيل دهد تا مرجع نوشته‌ها باشد.
این حقوقدان اضافه کرد: در ادامه قانون ثبت اسناد و املاك و قانون ثبت احوال به ثبت ازدواج و طلاق و وقايع چهارگانه ولادت، ازدواج، طلاق و فوت پرداخت و اين وظيفه را بر عهده سازمان ثبت احوال كشور قرار داد. علاوه بر آن مطابق سایر قوانین مرتبط با ثبت، ثبت واقعه ازدواج و طلاق در دفاتر اسناد رسمی به عهده شوهر گذاشته شد.
وی افزود: در قوانین قبل از انقلاب یکی از قوانینی که ثبت ازدواج و طلاق را لازم دانسته بود قانون ازدواج مصوب 1310 بود که مطابق ماده یک این قانون در حوزه‌هايي كه وزارت عدليه معين مي‌کرد، هر ازدواج و طلاقي كه واقع می‌شد، بايد در يكي از دفاتري كه مطابق نظام نامه‌هاي عدليه تنظيم مي‌شد، به ثبت می‌رسید. یداللهی اضافه کرد: مطابق این قانون در صورتي كه مجري صيغه ازدواج يا طلاق داراي چنين دفتري نبود، شوهر مكلف بود تا بيست روز پس از وقوع عقد يا طلاق به يكي از كساني كه داراي دفتر فوق‌الذكر بودند رجوع كرده و قباله ازدواج يا طلاق‌نامه را به ثبت برساند. در اين ماده که براي نخستين بار ثبت نكاح اجباري شد، به لزوم وقوع نكاح در دفترخانه توجه نشد و با اشاره به صرف لزوم ثبت نكاح به زوج مهلت داد، پس از اجراي صيغه طلاق يا نكاح در محلي غير از دفترخانه، نسبت به ثبت آن اقدام کند.
این حقوقدان تاکید کرد: با وجود اين، اصلاح وارد به اين ماده در سال 1329 با اضافه کردن كلمه «واقع» در كنار «ثبت»، امكان اجراي صيغه نكاح را قبل از ثبت آن در غير از دفترخانه، ممنوع کرد و همچنين الزام زوج به واقع شدن صيغه نكاح در دفترخانه رسمي موجب مي‌شد عاقدي كه بدون توجه به اين الزام و بدون داشتن دفتر رسمي صيغه را بخواند، مجازات شود.
تحول در مجازات‌ها با تصویب قوانین جدید
یک وکیل دادگستری نیز در گفت‌وگو با «حمایت» بیان کرد: منحصر کردن ضمانت اجراي كيفري به زوج و عاقد و عدم جرم‌انگاري عمل زوجه كه يكي از طرفين عقد نكاح محسوب مي‌شد، یک سیاست حمایتی از زنان بود. سیده سارا حسینی افزود: پس از پيروزي انقلاب اسلامي قانون تعزيرات مصوب 1362 اشاره‌اي به جرم‌انگاري ازدواج بدون ثبت نكرد و فقهاي شوراي نگهبان طي نظريه شماره 1488ـ 9/5/1363 مجازات متعاقدان و عاقد را در عقد ازدواج غيررسمي در ماده یک قانون ازدواج و ماده 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1353، خلاف شرع اعلام کردند.
وی تاکید کرد: اين نظر در حالي ارایه شد كه ماده یک قانون ازدواج با هدف منظم كردن ازدواج و كاهش اختلافات مربوط به وقوع ازدواج، ثبت را الزامي دانسته بود. همچنين در اين قانون تخلف از اين الزام، بطلان نكاح را در پي نداشت. به هر حال مشكلات ناشي از اين نظريه موجب شد مقنن در سال 1375 در ماده 645 قانون مجازات اسلامي مجدد به جرم‌انگاري نكاح بدون ثبت توجه کند.
حسینی افزود: البته باید دقت داشت این مقرره‌ها با تصویب قانون جدید حمایت خانواده ملغی شد. زیرا مطابق نص صریح قانون جدید حمایت خانواده ماده 645 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نسخ صریح شده است.
وی ادامه داد: مطابق ماده 56 قانون جدید حمایت خانواده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قوانین قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310؛ انکار زوجیت مصوب 20/2/1311؛ قاصلاح مواد (1) و (3) قانون ازدواج مصوب 29/2/1316؛ لزوم ارایه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317؛ اعطای حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364 و الزامات مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365 و مواد (642)، (645) و (646) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 نسخ شده است.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: بنابراین همگام با تصویب قوانین ثبتی، ثبت نهاد ازدواج در قوانین و مقررات مرتبط با حمایت خانواده بعد از انقلاب مورد توجه قانون‌گذار کشورمان قرار گرفته است. به طوری که مطابق قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1391 چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دایم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند به مجازات‌های مقرر قانونی خواهد رسید.
حسینی تاکید کرد: باید این را مدنظر داشت که مطابق قوانین و مقررات ثبتی، ثبت نشدن ازدواج دایم یا طلاق یا رجوع در دفاتر رسمی جرمی است كه به صورت ترك فعل محقق می‌شود و این جرم از جرایم عمومی است که تعقیب آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد.
مجازات ثبت نشدن ازدواج دایم
یک پژوهشگر حقوقی نیز در گفت‌وگو با «حمایت» بیان کرد: ابتدا باید گفت که یکی از نکات مثبت قوانین مرتبط با خانواده در کشورمان پیش‌بینی برخی از سازوکارهای قانونی برای حفظ بنیاد خانواده است. یکی از نکات مهم قانون جدید حمایت خانواده الزام مرد به ثبت نکاح، همراه با اعمال مجازات شدید است که قوانین سابق به صورت دقیق به این مسأله توجه نکرده بودند، زیرا مطابق قانون جدید مجازات‌های شدیدتری برای تخلف از مقرر این قانون پیش‌بینی شده است. زهرا حاجی تقی اضافه کرد: بر این اساس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (بخش تعزیرات)، مجازات‌هایی برای این جرم پیش‌بینی شده بود اما کامل نبود؛ زیرا در قانون جدید علاوه بر حبس درجه هفت، مجازات جزای نقدی نیز در نظر گرفته شده است.این کارشناس حوزه حقوق خانواده تاکید کرد: بر اساس ماده 645 قانون مجازات اسلامی (که نسخ شده است) مجازات مردی که بدون ثبت مبادرت به ازدواج می‌کرد حبس تعزیری تا یک سال بود اما قانون جدید حمایت خانواده این مجازات را به جزای نقدی (8 تا 18 میلیون ریال) تبدیل کرده است.
حاجی تقی همچنین اضافه کرد: بنابراین این میزان جریمه بالا می‌تواند دارای خاصیت بازدارندگی باشد، البته باید دقت داشت بی‌تردید مجازات حبس در ماده 49 قانون جدید حمایت خانواده (حبس از 91 روز تا 6 ماه)، شدیدتر از جزای نقدی محسوب می‌شود. وی افزود: بر اساس ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دایم یا طلاق اقدام کند به ثبت واقعه اطلاق یا ازدواج نیز ملزم خواهد شد.
زهرا حاجی تقی در پایان یادآور شد: به هر حال یکی از اشکالاتی که شاید بتوان بر ماده 49 این قانون وارد کرد این است که اجرای مجازات درباره مرد به تنهایی رافع آثار سوء ناشی از ثبت نشدن نکاح نیست و مطابق قانون جدید حمایت خانواده زن به منظور اثبات زوجیت مکلف به اقامه دعوا در دادگاه خانواده است و چون تشریفات رسیدگی، گذشت زمان را می‌طلبد، زوجه را در تنگنا می‌‌اندازد و بار محاکم دادگستری را نیز افزایش می‌دهد، بنابراین لازم بود قانون حمایت خانواده مرد را در کنار تحمل مجازات، ملزم به ثبت واقعه نکاح در همان پرونده کیفری کند تا نیاز به اقامه دعوای جدیدی از سوی زوجه نباشد.
منبع:http://www.hemayat.net/detail/News/1017
برچسب ها:ازدواج, جرم‌انگاری عدم ثبت واقعه, طلاق