جرم ترك انفاق و ضمانتهاى اجرايى آن -قسمت دوم
ليلا اسدى مدرس
اركان جرم ترك انفاق:
جرم ترك انفاق نيز مانند ساير جرايم، داراى عناصر مادى و معنوى بوده طبق اصل قانونى بودن جرم و مجازات، براى آن در قوانين مصوبه، مجازات تعيين شده و مقنن چنين عملى را جرم شناخته است. در اين قسمتبه بررسى اين اركان در مورد جرم ترك انفاق مىپردازيم:
اول اصل قانونى بودن جرم و مجازات: همچنان كه در سابقه تاريخى اين جرم بررسى شد تا قبل از تصويب قانون جزاى عمومى در سال1313 بهعلت عدم وجود ماده قانونى در زمينه ترك انفاق، چنين جرمى موضوعيت نداشت و پس از تصويب اين قانون، ماده 14 و بعد از آن ماده 22 قانون حمايتخانواده مصوب1353، اصل قانونى بودن اين جرم را تامين مىكرد. بعد از انقلاب اسلامى نيز ابتدا ماده 105 قانون تعزيرات مصوب 1362 و به دنبال آن در حال حاضر ماده 642 قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، اصل قانونى بودن جرم ترك انفاق و مجازات آن را مورد توجه قرار داده است.
با توجه به نتايجحاصله از اصل قانونى بودن جرم و مجازاتها (تفسير مضيق قوانين جزايى و عطف به ماسبق نشدن اين قوانين)، در هنگام انتساب چنين جرمى به متهم و بررسى شرايط آن بايد به تفسير مضيق جزايى توسل جست. يعنى " مسؤوليت كيفرى در محدوده تفسير مضيق محتاج به دلايل كافى است و در رسيدگى به هر كيفرى قانونا قاضى مكلف به تفهيم اتهام و دلايل آن به متهم است." (1)
همچنين براى جرم با توجه به قانون حاكم بر زمان وقوع آن بايد مجازات تعيين كرد; بنابراين چنانچه شخصى قبل از خرداد سال 1375 مرتكب جرم ترك انفاق گرديده است و در زمان حاكميت ماده 642 قانون مجازات اسلامى، دادگاه براى او قصد تعيين مجازات دارد، تعيين مجازات حبس فاقد وجهه قانونى بوده با رعايت قاعده عطف بماسبق نشدن قوانين جزايى، قاضى بايد بر اساس ماده 105 قانون تعزيرات مصوب 1362 مجازات را تعيين نمايد.
دوم – عنصر مادى: عنصر مادى عبارت است از عمل مجرم كه در خارج واقع مىشود. (2)
در بيشتر موارد، عنصر مادى جرم بصورت عمل يا فعل مثبتبروز مىنمايد اما گاهى اوقات، ترك فعل نيز مىتواند به عنوان عنصر مادى برخى جرايم در نظر گرفته شود. به همين جهت نيز ماده 2 ق.م.ا. هر فعل يا ترك فعل را كه در قانون براى آن مجازات تعيين شده باشد، جرم دانسته است.
در مورد ترك فعل به عنوان عنصر مادى جرم بايد گفت گاهى قانونگذار از جهتحفظ نظم عمومى، وظيفه و تكليفى براى افراد، مقرر كرده است و در صورتى كه اشخاص از انجام آن وظايف و تكاليف خوددارى كنند براى آنها مجازات تعيين نموده است. (3) در موردجرم ترك انفاق نيز همچنان كه از عنوان آن مشخص است، عنصر مادى آن، ترك فعل است در برابر تكليف و وظيفهاى كه منفق و شارع براى فرد در نظر گرفته است.
قانونگذار ايران جهتحفظ كيان خانواده و رفع ضروريات زندگى اقارب، وجوب نفقه را بر عهده افراد قرار داده است. ماده1106 قانون مدنى در عقد دائم، نفقه زن را بر عهده شوهر دانسته و در مورد نفقه اقارب نيز، اقارب نسبى در خط عمودى اعم از صعودى يا نزولى را ملزم به انفاق به يكديگر كرده است. با تصويب ماده 642 ق.م.ا. نيز عدم انجام اين وظيفه قانونى، جرم شناخته شده و بصراحت، امتناع منفق را از پرداخت نفقه جرم دانسته است; بنابراين عنصر مادى جرم ترك انفاق عبارت است از "امتناع" و "استنكاف" از پرداخت نفقه افراد واجب النفقه در صورت قدرت فرد بر انفاق.
سوم – عنصر روانى: بطور كلى براى تحقق عنصر روانى، وجود دو عامل ضرورى استيكى اراده ارتكاب و ديگرى قصد مجرمانه (خطاى جزايى); (4) اراده ارتكاب يعنى اينكه شخصى بخواهد اين عمل را انجام دهد پس هر گاه به اجبار، اكراه و تهديد، بهگونهاى كه اراده وى در اثر آن اعمال بكلى سلب گرديده و مسلوب الاختيار شده، عملى را انجام دهد، فاقد اراده بوده است و در نتيجه عنصر معنوى تحقق نيافته است. از طرفى هر گاه اراده انجام فعل را داشته اما قصد انجام عمل مجرمانه (در جرايم عمدى) را نداشته باشد، عنصر معنوى بزه كامل نبوده است و از اين جهت نمىتوان وى را مقصر و مجرم دانست.
در خصوص عنصر روانى ترك انفاق، از آنجا كه عنصر مادى آن، ترك فعل استبايد اين ترك فعل بصورت ارادى ارتكاب يافته باشد; بنابراين هرگاه زوج در محبس بوده يا به علتى از جمله فورس ماژور نتوانسته استبه زوجه دسترسى يابد تا نسبتبه تاديه نفقه وى اقدام نمايد، ارادهاى در ارتكاب جرم نداشته است. پس صرف عمل مادى ترك انفاق زوجه و اقارب، جرم نيست; بلكه تقصير تارك انفاق در پرداخت نفقه را نيز بايد احراز نمود. از طرفى منفق در عدم تاديه نفقه بايد داراى قصد مجرمانه بوده باشد. با اين توضيح كه قصور او در پرداخت نفقه، محروم كردن شخص واجب النفقه از حق قانونى و شرعى خود باشد; بنابراين هر گاه زوج به اين علت كه از زوجه طلبكار است از پرداخت نفقه وى خوددارى نمايد تا هنگامى كه نسبتبه طلب زوج و بدهى وى از بابت نفقه به زوجه، تهاتر ايجاد نشود نمىتوان وى را مجرم و مستحق مجازات دانست.
البته در قانون، از تهاتر بين طلب زوج و نفقه زوجه صحبتى به ميان نيامده است، اما با استناد به مواد عام مربوط به تهاتر دو دين و همچنين به استناد فتواى معتبر و منابع معتبر اسلامى (5) (طبق اصل167 قانون اساسى) مىتوان چنين فردى را مبرا از مسؤوليت دانست. همچنين هرگاه زوج به تصور اينكه زوجه ناشزه گرديده و يا اينكه علقه زوجيت از بين رفته است از پرداخت نفقه خوددارى نمايد، فاقد قصد مجرمانه بوده و جرمى محقق نگرديده است.
علاوه بر سه عنصر فوق، شرايط ديگرى نيز براى تحقق جرم ترك انفاق ضرورى است; از جمله اينكه ملزم به انفاق بايد از استطاعت مالى بر خوردار بوده و معسر از پرداخت نفقه نباشد، همچنين در مورد ترك انفاق در برابر زوجه، هرگاه زوج، ادعاى عدم تمكين زوجه را كند ابتدا بايد به مساله تمكين رسيدگى و در صورت رد ادعاى زوج و عدم نشوز زوجه، حكم محكوميت زوج صادر شود. نكته ديگر اينكه درخواست پرداخت نفقه گذشته، توسط زوجه نبايد موجب مجرم شناختن زوج گردد; چرا كه نفقه معوقه بصورت دين بر ذمه زوج مستقر گرديده و از بابت دين مستقر بر ذمه، نمىتوان او را مجازات كرد.
تشخيص جرم ترك انفاق از نظر زمان وقوع
جرايم از جهت زمان وقوع، به دو دسته جرايم آنى و جرايم مستمر طبقهبندى مىشوند:
الف) جرم آنى: به فعل يا ترك فعلى گفته مىشود كه در يك لحظه صورت گيرد و يا مدت وقوع آن زياد نباشد. همچنين هرگاه جرم در يك لحظه واقع شود ولى آثار آن در طول زمان ادامه يابد، باز بايد جرم را آنى تلقى كرد. (6)
ب) جرم مستمر يا متمادى: بر خلاف جرم آنى، جرمى است كه در مدت زمان كم و بيش طولانى به وقوع مىپيوندد (7) وبه قول دكتر رضا نوربها بطور دائم تجديد حيات مىكند. (8)
در مورد ضابطه تشخيص جرايم مستمر از آنى، عدهاى بهترين ضابطه را تعريف كاملى كه مقنن از جرم ارائه داده است، مىدانند و اشكال تشخيص جرايم آنى از مستمر را به عهده قانونگذار مىگذارند كه تعريفى جامع و مانع از جرم نكرده است. (9) و عدهاى ديگر ضابطه راتصميم قانونگذار و يا نظر قاضى دادگاه دانسته و معتقدند كه در عمل، دادگاهها با توجه به منافع و مصالح اجتماعى، جرايمى را آنى و يا مستمر قلمداد مىكنند. (10)
در خصوص مستمر بودن جرم ترك انفاق در بين حقوقدانان اتفاق نظر وجود دارد. دكتر شامبياتى در توضيح اين مطلب و ارائه مثال جهت جرم مستمر ناشى از ترك فعل مىگويد: "جرم مستمر ناشى از ارتكاب فعل است مانند نگرفتن شناسنامه براى طفل تازه متولد شده و يا عدم پرداخت نفقه زن در صورت تمكين و يا عدم تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه در صورت داشتن استطاعت مالى; زيرا صرف عجز شوهر از پرداخت نفقه در يك روز و يا يك هفته يا بيشتر موجب تحقق جرم نشده بلكه امتناع او از پرداخت نفقه مىبايستى مستند به زمان و سوء نيت مستمر و مداوم وى بر عدم پرداختباشد." (11)
قانونگذار براى وقوع جرم ترك انفاق، مدتى را معين نكرده تا پس از آن مدت، جرم تحقق يافته تلقى شود; بلكه احراز وقوع جرم پس از گذشت مدتى نسبى و به نظر قاضى واگذار گرديده است; لذا بايد گفت ترك انفاق، جرمى مستمر است و در يك لحظه به وقوع نمىپيوندد; بطور مثال اگر قانونگذار مقرر مىداشت كه هر گاه فردى تا يك هفته افراد واجب النفقه خود را بدون خرجى و نفقه بگذارد، مرتكب جرم ترك انفاق گرديده است، در اين صورت تا قبل از رسيدن روز هفتم، جرمى وقوع يافته تلقى نمىشدو به محض انقضاى روز هفتم، جرم تحقق يافته و چنين جرمى، آنى محسوب مىشد. در حقوق ايران تعيين مضى زمانى كه جهت احراز قصد فرد به ترك انفاق افراد واجب النفقه خود لازم استبا حاكم مىباشد و از آنجا كه با يك لحظه عدم پرداخت نفقه نمىتوان چنين قصدى را احراز كرد، بايد مدتى بگذرد تا قاضى بتواند قصد عدم پرداخت را احراز كرده، فرد را مجرم بشناسد. پس همچنانكه اساتيد بزرگ حقوق نظر دادهاند، جرم ترك انفاق ، جرمى مستمر بوده، از اين جهت داراى آثار و نتايجى به شرح ذيل است:
اول – قانون حاكم: مجازات جرايم آنى تابع قانون زمان وقوع آن است; اما در مورد جرايم مستمر كه در طول زمان ادامه دارد و ممكن است در اين فاصله، قانون حاكم تغيير يافته و مجازات جرم، تخفيف يا تشديد يابد، لذا تعيين مجازات بر طبق آخرين قانونى صورت مىگيرد كه در زمان حاكميت آن قانون جرم ادامه داشته و خاتمه يافته است. بنابر اين هر گاه فردى در زمان حاكميت قانون تعزيرات سال 1362 مرتكب جرم ترك انفاق گردد و تا زمان تصويب قانون مجازات اسلامى سال 1375، وقوع اين جرم ادامه داشته باشد و زوجه يا فرد واجب النفقه اعلام شكايت نمايد، هرگاه جرم ترك انفاق را جرمى آنى بدانيم مجازات مندرج در ماده 105 قانون تعزيرات در مورد وى قابل اجراست و او به تحمل 74 ضربه شلاق محكوم مىگردد; زيرا جرم در يك لحظه به وقوع پيوسته است، هر چند آثار آن تا تصويب قانون جديد ادامه داشته است. قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانين جزايى در اينجا از اعمال مجازات مندرج در قانون لاحق جلوگيرى مىكند. اما در صورت مستمر دانستن جرم ترك انفاق، مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامى سال 1375، يعنى حبس در مورد وى قابل اجراست، چرا كه آغاز جرم در زمان قانون قديم بوده اما كشف آن در زمان قانون لاحق صورت گرفته است.
دوم – دادگاه صالح: طبق ماده199 قانون آيين دادرسى كيفرى، دادگاه صالح به رسيدگى در مورد جرايم، دادگاه محل وقوع جرم است. در مورد جرايم آنى در شناخت دادگاه صالح مشكلى پيش نمىآيد و از آنجا كه جرم در يك لحظه به وقوع مىپيوندد، دادگاه صالح، دادگاه محل وقوع جرم است. اما در جرايم مستمر با توجه به اينكه عنصر مادى جرم در طول زمان ادامه دارد و ممكن است مجرم، جرم مستمر را در مكانهاى مختلف مرتكب شود لذا بايد دادگاههاى كليه محلهايى را كه جرم در آنها استمرار داشته، صالح بدانيم. در مورد فردى كه در تهران مرتكب جرم ترك انفاق شده سپس به شيراز رفته است اگر جرم ترك انفاق را آنى بدانيم تنها دادگاه تهران صالح است اما هرگاه آن را مستمر بدانيم دادگاه تهران و شيراز هر دو در رسيدگى به جرم وى صالح هستند و هر كدام از محاكم كه زودتر شروع به رسيدگى كند، صلاحيت دارد.
سوم – مختومه شدن امر جزايى: در جرايم آنى، از آنجا كه جرم در يك لحظه واقع مىشود، پس از رسيدگى به آن و صدور حكم قطعى، مساله، اعتبار امر مختومه را پيدا كرده رسيدگى مجدد و صدور حكم جديد درباره آن امكان ندارد اما در جرايم مستمر، هرگاه پس از صدور حكم قطعى در مورد جرم، وقوع و ارتكاب جرم همچنان ادامه يابد، مىتوان دوباره به آن رسيدگى كرد. البته صدور حكم جديد درباره جرم مستمر، مربوط به مدتى است كه پس از صدور حكم اوليه، جرم همچنان ادامه داشته باشد. بنابراين هرگاه شخصى به جهت ارتكاب جرم ترك انفاق تحت تعقيب و محاكمه قرار گيرد و مجازات شود اما در ادامه همان عمل، باز هم از انفاق خوددارى نمايد، اگر جرم ترك انفاق را آنى بدانيم، ديگر نمىتوان او را به لحاظ آن عمل مجازات كرد. اما اگر جرم ترك انفاق را جرمى مستمر بدانيم، هر چند فرد، مرتكب يك جرم شده است اما به جهت استمرار آن، مىتوان براى مدت استمرار جرم پس از صدور حكم محكوميت اوليه، وى را دوباره محاكمه و مجازات كرد.
موارد ديگرى نيز وجود دارد كه از نتايج تقسيم جرايم به آنى و مستمر ناشى مىشود. از جمله شمول مرور زمان تعقيب جرم و اندازه مجازات كه به لحاظ حذف مرور زمان در قوانين بعد از انقلاب اسلامى و عدم تاثير طول مدت استمرار جرم ترك انفاق در ميزان مجازات بطور صريح قانونى، از بحث در اين موارد خوددارى مىشود.
تكرار و تعدد جرم ترك انفاق:
اول – تعدد: تعدد جرم عبارت است از اينكه شخصى مرتكب چند فقره جرم مجزاى از هم در زمانهاى مختلف شود بدون اينكه يك محكوميت قطعى بين آنها فاصل باشد، اعم از اينكه مرتكب توانسته با توسل به هر ترفندى خود را از تعقيب كيفرى مصون دارد يا آنكه ارتكاب جرايم متعدد در فواصل كوتاهى از يكديگر، مانع تحت تعقيب قرار گرفتن وى و در نتيجه صدور حكم محكوميت قطعى گرديده باشد. تعدد جرم به دو صورت واقعى و اعتبارى قابل تصور است; در تعدد واقعى، فرد مرتكب دو يا چند فقره جرم مستقل و مجزا از هم مىشود مثل ارتكاب سرقت در يك زمان و قتل در زمان ديگر.
تعدد اعتبارى به طرق مختلف قابل تصور است از جمله اينكه فعل واحد داراى عناوين متعدد باشد(هتك ناموس به عنف) يا فعل واحد داراى نتايج متعدد باشد (بىاحتياطى در رانندگى كه موجب جرح و قتل گردد) يا ارتكاب جرمى، مقدمه ارتكاب جرم ديگر باشد (ورود به منزل غير به قصد سرقت) و بالاخره هر گاه مجموع چند فعل در قانون، عنوان جرم خاصى را داشته باشد (سرقت مسلحانه). (12)
هر گاه جرايم ارتكابى يكسان باشند، تعدد جرم مىتواند از علل مشدده كيفرى باشد (ماده47 قانون مجازات اسلامى) بنابراين هرگاه شخصى جرم ترك انفاق را درباره چند شخص واجب النفقه مرتكب شود، قاضى مىتواند مجازات وى را تشديد كند. سؤالى كه در اينجا مطرح مىگردد اين است كه هرگاه مردى از انفاق به همسر دائمى و فرزندانش خوددارى نمايد، آيا وى را مىتوان مشمول عنوان تعدد جرم و در نتيجه تشديد مجازات دانست؟ در پاسخ به اين سؤال راى وحدت رويه شماره 34 مورخ 30/8/1360 هيات عمومى ديوانعالى كشور چنين مقرر مىدارد: "نظر به اينكه نفقه زن و اولاد واجب النفقه كه زندگى مشترك دارند معمولا" يك جا و بدون تفكيك سهم هر يك از آنان پرداخته مىشود، معمولا ترك انفاق زن و فرزند از ناحيه شوهر در چنين حالتى، ترك فعل واحد محسوب و مستلزم رعايت ماده 31 قانون مجازات عمومى است و آثار و نتايج متعدد فعل واحد، موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود." (13)
همچنان كه از راى وحدت رويه فوقالذكر به ذهن متبادر مىشود هرگاه نفقه چند منفق عليه بطور يكجا و بدون تفكيك پرداختشود، مستنكف از پرداخت نفقه را نمىتوان مشمول عنوان تعدد جرم دانست; از مفهوم مخالف معناى فوق مىتوان چنين استنباط كرد كه هر گاه نفقه چند واجب النفقه، توسط يك ملزم به انفاق، بطور تفكيكى پرداخت مىشد و درباره آنها جرم ترك انفاق ارتكاب يافته باشد، مرتكب را مىتوان مشمول مقررات تعدد جرم دانست و مجازات وى را تشديد نمود; مثلا هر گاه مردى داراى دو همسر دائمى بوده كه در مسكن جداگانه زندگى مىكنند و از پرداخت نفقه هر دو امتناع نمايد، مشمول مقررات تعدد جرم مىشود و قاضى مىتواند در صورت جمع شرايط لازم (تمكين زوجات و استطاعت منفق) مجازات وى را تشديد نمايد. توضيح اينكه در اين حالت، ترك فعل در خصوص زوجاتى كه در منزل جدا از يكديگر سكنى دارند از مصاديق تعدد مادى و واقعى جرم است; زيرا دو ترك فعل مستقل در برابر دو مجنى عليها ارتكاب يافته است و با توجه به تشابه جرايم، قاضى مىتواند با استناد به ماده47 ق.م.ا، مجازات تارك انفاق را تشديد كند.
اداره حقوقى قوه قضائيه در پاسخ به اين سؤال، چنين اظهار نظر مىكند: "چنانچه زوج، داراى همسران متعدد بوده و هر يك از همسران به عنوان ترك انفاق شكايت نمايد، دعواى هر يك از زوجه ها شكايت جداگانه تلقى مىگردد و مرجع رسيدگى كننده بايد با توجه به مواد46 و47 ق.م.ا مصوب 1370 به موضوع رسيدگى و تصميم اتخاذ نمايد. با توضيح اينكه به نوع جرم كه مشابه هستند بايد توجه گردد." (14)
دوم – تكرار: وفق ماده 48 ق.م.ا هر كس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيرى و يا باز دارنده محكوم شود و پس از اجراى حكم، مجددا مرتكب جرم قابل تعزير گردد، دادگاه مىتواند مجازات تعزيرى يا بازدارنده را تشديد سازد.
در جرم ترك انفاق، هر گاه مجرم پس از اجراى مجازات، به انجام وظيفه قانونى خود قيام كرده و پس از مدتى دوباره تارك انفاق گردد، بحثى در شمول قاعده تكرار در خصوص وى نبوده و قاضى مىتواند به واسطه تكرار جرم، مجازات وى را تشديد نمايد. اما اگر پس از محاكمه مجرم و صدور حكم قطعى درباره عمل ارتكابى و اجراى مجازات، مشاراليه در ادامه همان جرم اوليه، ترك انفاق را ادامه دهد، در اين صورت، آيا مشمول مقررات تكرار جرم مىگردد و يا به دليل اينكه عمل وى دنباله و استمرار جرم قبلى است تكرارى صورت نگرفته است و به اين دليل نمىتوان مجازات وى را تشديد كرد؟
در پاسخ بايد گفت از آنجا كه شرط تحقق تكرار جرم، عبارت است از تعزيرى بودن و اجراى حكم، مجرمى كه پس از اجراى مجازات تعزيرى باز هم عمل مجرمانه خود را مستمرا ادامه مىدهد، دليلى بر اينكه وى را مشمول مقررات تكرار و تشديد مجازات ندانيم، وجود ندارد. عمل وى استمرار جرم قبلى است و از نظر تئورى روى هم يك جرم توسط وى صورت گرفته است، اما با توجه به تحقق دو شرط مذكور در تكرار جرم، مجازات وى قابل تشديد مىباشد، از طرفى همانگونه كه در مبحث جرايم آنى و مستمر ذكر گرديد، در جرايم مستمر، هرگاه پس از صدور حكم قطعى، وقوع و ارتكاب جرم همچنان ادامه يابد، مىتوان دوباره به آن رسيدگى كرد و موضوع اعتبار امر مختومه را ندارد. لذا هر گاه شخصى به جهت ارتكاب جرم ترك انفاق، محكوم و مجازات شود و در ادامه عمل اوليه، باز هم از انفاق خوددارى كند با توجه به مستمر بودن جرم ترك انفاق، مىتوان براى مدت استمرار جرم، پس از صدور حكم محكوميت اوليه، وى را دوباره محاكمه و مجازات كرد. پس در اين حالت قاضى در صدور حكم محكوميت مجدد او مىتواند به علت تكرار جرم، مجازات وى را تشديد كند.
ضمانتهاى اجرايىجرم ترك انفاق:
الف) در فقه: از نظر فقهى، ترك انفاق از جانب زوج از مصاديق نشوز زوج محسوب شده در مقابل چنين عملى، ضمانتهاى اجرايى مدنى و جزايى هر دو مقرر گرديده است.
ضمانت اجراى مدنى بدين صورت است كه حاكم، منفق را مجبور به تاديه نفقه مىكند و در صورت عدم امكان اجبار وى به تاديه نفقه، از مال او به اندازه نفقه برداشته به منفق عليها پرداخت مىكند. محقق حلى در شرايع الاسلام در اين باره چنين مىگويد: "هر گاه كسى كه نفقه اقارب بر او واجب است از نفقه دادن سرباز زند و دفع الوقت كند، مجبور كند حاكم او را، پس اگر امتناع كند يعنى با وجود امر حاكم، حبس كند او را حاكم و اگر مالى براى او باشد كه ظاهر باشد جايز است كه حاكم بر دارد از مالش به قدرى كه صرف كند در نفقه". (15)
امام خمينى«رحمه الله» در تحريرالوسيله تنها ضمانت اجراى مدنى ترك انفاق را متذكر شده و در باب نفقات مساله 14 چنين مىفرمايند: "اگر كسى كه نفقه بر او واجب است از آن خوددارى كند، حاكم شرع او را مجبور مىكند و در صورت نبود حاكم، مؤمنين عادل او را مجبور به آن مىكنند و اگر آنها هم نبودند مؤمنان فاسق، آن را انجام مىدهند و اگر اجبار او ممكن نباشد پس اگر مالى داشته باشد كه تقاص منفق عليه از آن به مقدار نفقه ممكن باشد براى زن جايز است. نه غير او – مگر اينكه به اذن حاكم باشد…". (16)
آنچنانكه ذكرگرديد امامخمينى«رحمه الله» حق اجبار به انفاق را نه تنها براى حاكم، بلكه براى مؤمنان مىدانند و در صورت نبودن حاكم شرع، مؤمنان عادل و درصورت نبودن مؤمن عادل، مؤمن فاسق مىتواند منفق را اجبار به انفاق نمايد. اما در خصوص اينكه اين اجبار تا چه حد مىتواند باشد سخنى نرفته است. به هر حال اجبار بايد به حدى باشد كه موجب بروز مفسده، گناه يا جرم نگردد. مساله ديگرى كه حضرت امام«رحمه الله» به آن اشاره فرمودهاند، اين است كه در صورت عدم امكان اجبار منفق، تنها زوجه مىتواند از اموال زوج، قصاص كرده و به ميزانى كه براى نفقه احتياج دارد بردارد; و اقارب بدون اجازه حاكم نمىتوانند از اموال منفق جهت نفقه خويش بردارند. ضمنا ايشان درباب نفقه فرزند كه بر عهده پدر است چنين مىفرمايد: "وجوب انفاق پدر در خصوص فرزندان تكليف است و مخالفتبا آن معصيت است. لكن دين نمىشود و چنانچه خرج كننده به درخواست پدر خرج كرده باشد پدر ضامن است و در غير اين صورت ضامن نيست." (17) شهيد اول نيز در ضمانت اجراى ترك انفاق سخنى از تاديب و تعزير منفق به ميان نياورده و تنها به اجبار حاكم يا قصاص از اموال وى توسط حاكم قايل شده است (18) .
اما صاحب جواهر در كتاب خود به هر دو ضمانت اجراى جزايى و حقوقى اشاره نموده و در صورت امتناع از پرداخت نفقه به حاكم اجازه اجبار وى به پرداخت و در صورت عدم امكان اجبار، به حبس وى نظر دادهاند و در صورت وجود مال ظاهر، حاكم را مجاز گردانيده تا به اندازه نفقه، از مال او برداشت كرده حتى اموال او را به فروش رساند و از بهاى حاصل از فروش آن اموال، نفقه افراد واجب النفقه وى را تامين كند. ايشان براى مؤمنان فاسق نيز وظيفه اجبار ممتنع از پرداخت نفقه را قرار دادهاند و در صورت عدم امكان اجبار، حبس تارك انفاق را مجاز شمردهاند. ضمنا صاحب جواهر از قول شيخ در مسالك، به حاكم اجازه داده است كه در صورت عدم وجود مال ظاهر براى منفق، به فرد واجب النفقه، اجازه استقراض داده و اين قرض را بر ذمه منفق مىباشد. (19)
ب) در قوانين موضوعه: در صورت امتناع فرد ملزم به انفاق از پرداخت نفقه، هر واجب النفقهاى مىتوند به دادگاه مراجعه نموده و در خواست كند كه ممتنع از انفاق را اجبار به پرداخت نفقه كنند. ضمانتهاى اجرايى در مورد ترك انفاق در قوانين، به دو دسته حقوقى و جزايى تقسيم مىشوند كه در اين قسمت ابتدا به ضمانتهاى اجرايى حقوقى و سپس به ضمانتهاى اجرايى جزايى خواهيم پرداخت:
اول – ضمانت اجراهاى حقوقى: از نظر حقوقى، راههايى براى اجبار زوج يا ملزم به انفاق، به پرداخت نفقه و يا در صورت عدم موفقيت اين روشها (در مورد نفقه زوجه) قطع رابطه ايجاد كننده حق نفقه (عقد نكاح) را به شرح ذيل وجود دارد:
1- اجبار ممتنع از پرداخت نفقه توسط دادگاه: م 1205 قانون مدنى در بيان چگونگى اجبار چنين مقرر مىدارد: "در صورت غيبتيا استنكاف از پرداخت كسى كه نفقه بر عهده اوست و عدم امكان الزام وى به پرداخت نفقه، دادگاه با مطالبه افراد واجب النفقه مىتواند از اموال او به مقدار نفقه در اختيار آنها يا متكلفين مخارج قرار دهد…" از طرفى ماده 1111 ق.م در مورد الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه چنين مقرر مىدارد: "زن مىتواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند كه در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد."
همان طور كه از مفاد مواد فوق استنباط مىشود، هرگاه منفق عليه جهت عدم پرداخت نفقه توسط منفق به دادگاه مراجعه نمايد دادگاه در وهله اول بايد سعى كند وى را الزام به پرداخت نفقه سازد. البته دادگاه با احراز ذيحق بودن فرد مدعى در دريافت نفقه (مانند احراز واجب النفقه بودن اقارب از جهت نيازمند بودن و استطاعت منفق، و در مورد زوجه احراز رابطه زوجيت و احراز تمكين در صورت ادعاى زوج به تحقق نشوز) ميزان نفقه را معين و زوج را محكوم به پرداخت آن خواهد كرد.
2- برداشت از اموال منفق: درصورتى كه دادگاه نتواند تارك انفاق را به پرداخت نفقه اجبار كند از اموال وى برداشت كرده به فرد واجب النفقه پرداخت مىكند. ماده 1205 ق.م اجازه برداشت از اموال ممتنع را راسا به دادگاه مىدهد. البته قابل ذكر است كه طبق مفاد صريح اين ماده، پرداخت از اموال توسط دادگاه و در صورت مطالبه ذيحق صورت مىگيرد و در صورت عدم مطالبه ، دادگاه راسا مبادرت به برداشت نفقه از اموال ممتنع نمىكند.
3- استقراض به حساب ممتنع از پرداخت: قسمت اخير ماده 1205 ق.م به دادگاه اجازه مىدهد در صورتى كه اموالى از منفق در اختيار نباشد، به شخص ديگرى اجازه پرداخت نفقه را داده و اين قرض را از مستنكف مطالبه نمايد. فايده عملى اين قسمت از ماده 1205 در مورد نفقه اقارب آشكار مىگردد. زيرا نفقه زوجه كه مربوط به زمان گذشته استبصورت دين بر ذمه زوج قرار مىگيرد، اما با توجه به اينكه نفقه معوقه اقارب، جنبه دين پيدا نمىكند با صدور مجوز استقراض از ناحيه دادگاه صالح، ملزم به انفاق، مكلف به پرداخت نفقه معوقه اقارب نيز مىگردد.
4- اجبار زوج ممتنع از پرداخت نفقه به طلاق زوجه: ماده1129 ق.م، در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه، و عدم امكان اجراى حكم محكمه و الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه، اين حق را به زوجه مىدهد كه با مراجعه به حاكم درخواست طلاق نمايد و در آن صورت، حاكم، شوهر را به طلاق مجبور مىكند.
همچنان كه ملاحظه مىگردد، در اين ماده حاكم تنها زوج را اجبار به طلاق مىكند و خود راسا مبادرت به اجراى طلاق به ولايت از ممتنع نمىكند. بنابراين هرگاه نتوان زوج را مجبور به طلاق زوجه نمود، حاكم نمىتواند صرفا به واسطه عدم پرداخت نفقه، خود صيغه طلاق را جارى سازد مگر اينكه عدم پرداخت نفقه به زوجه موجب عسر و حرج وى گردد و زوجه تقاضاى طلاق به واسطه وجود عسر و حرج كند و اين حالتبر دادگاه محرز شود.
ماده 1130 ق.م در مورد عسروحرج زوجه و اجبار زوج به طلاق در صورت ميسر نشدن اجبار، طلاق به اذن حاكم شرع را قرار داده است. نكته قابل ذكر اين است كه هر گاه زوج را نتوان ملزم به پرداخت نفقهكرد اما شخص ديگرىمباشر پرداخت نفقه زوجه گردد، زن نمىتواند از محكمه تقاضاى طلاق كند; زيرا در اينجا ضررى كه بر زوجه از طريق ترك انفاق زوج وارد شده، جبران گرديده است. (20)
در اين خصوص، عدهاى عقيده دارند در صورتى كه شخص ديگرى غير از زوج، نفقه زوجه را پرداخت كند، زوجه مىتواند از محكمه درخواست طلاق كند، زيرا از ظاهر متونى كه در فقه، متعرض به اين مساله شدهاند، چنين استنباط مىگردد كه الزام زوج به طلاق، توسط دادگاه، فرع به عسروحرج نمىباشد و طلاقى كه نهايتا توسط دادگاه انجام مىشود به خاطر ولايتحاكم بر ممتنع است نه به خاطر عسروحرج زوجه. بنابراين چنانچه زوجه در صورت عدم انفاق زوج ، از محل در آمد خويش يا كسان او تامين گردد باز هم مىتواند در خواست طلاق كند. (21)
به نظر اينجانب حديث نبوى "الطلاق بيد من اخذ بالساق" و آيات قرآن مجيد، حق طلاق را به مرد داده و عدول از نص، تنها در صورت وجود عسر و حرج براى زوجه امكان پذير است. (22) لذا تنها درصورتى حاكم به ولايت از ممتنع طلاق مىدهد كه ضرر جبران ناپذير زوجه براى او احراز گردد. در مورد اينكه هر گاه شخص ديگرى از طرف زوج ، نفقهزوجه را پرداخت نمايد آيا براى زوجه حق درخواست طلاق استيا خير، بايد با توجه به اوضاع و احوال بررسى كرد كه آيا با پرداخت نفقه توسط ديگرى، باز براى زوجه عسروحرج به وجود مىآيد يا خير؟ چه بسا شان و شخصيت زوجه به گونهاى باشد كه پرداخت نفقه توسط شخص ديگرى كه هيچ گونه الزامى به پرداخت ندارد، از نظر روحى و روانى وى را در وضعيتى قرار دهد كه از بدون خرجى و نفقه ماندن سختتر باشد.
قانون مدنى ايران نيز در ماده1129 در صورت استنكاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امكان الزام او به پرداخت و عجز وى ، تنها شوهر را مجبور به طلاق مىسازد و فقط در ماده 1130 كه همانا احراز عسروحرج زوجه مىباشد، امكان وقوع طلاق به اذن حاكم شرع را داده است و بررسى عسر و حرج زوجه نيز با توجه به اوضاع و احوال و مقام و شخصيت زوجه، توسط قاضى دادگاه صورت مىگيرد و ممكن است در شرايط مساوى، در مورد يك زن احراز عسروحرج گردد در حاليكه در مورد ديگرى حكم به عدم وجود عسر و حرج داده شود.
حضرت امام خمينى«رحمه الله» نيز درباب عسر و حرج و اينكه آيا در مورد زوج غايب مىتوان قبل از گذشت مدت چهار سال به واسطه عدم انفاق به زوجه توسط زوج يا ديگرى، حكم به طلاق زوجه را صادر كرد چنين مي فرمايند: "درصورتى كه زوجه براى نداشتن شوهر در حرج است نه از جهت نفقه، به طورى كه در صبر كردن معرضيت فساد باشد، حاكم پس از ياس، قبل از مضى مدت چهار سال مىتواند طلاق دهد. بلكه اگر در مدت مذكور نيز در معرض فساد باشد و رجوع به حاكم نكرده است، جواز طلاق براى حاكم بعيد نيست در صورت ياس". (23)
با توجه به فرموده امام خمينى«رحمه الله»، صرف ندادن نفقه و اينكه منفقى غير از زوج نيز وجود نداشته باشد جواز اجراى طلاق از طرف حاكم نيست، بلكه تنها هنگامى مىتوان عسر و حرج را احراز نمود كه زن به واسطه نداشتن شوهر در معرضيت فساد باشد.
علاوه بر مواد1129 و 1130 ق.م، ماده 8 قانون حمايتخانواده مصوب1353 نيز در مواردى به زن يا شوهر حق داده است تا بتوانند حسب مورد، از دادگاه تقاضاى صدور گواهى عدم امكان سازش نمايند. بند دوم اين ماده، استنكاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امكان الزام او به تاديه نفقه را از مواردى ذكر كرده كه زوجه مىتواند به واسطه آن، از دادگاه درخواست صدور گواهى عدم امكان سازش كند. اما در مورد اينكه طلاق فوق چگونه صورت مىگيرد و در صورت امتناع زوج از اجراى صيغه طلاق، آيا دادگاه به ولايت از مرد، طلاق را جارى مىسازد ساكت است.
طريقه درخواست طلاق توسط زوجه به دليل نپرداختن نفقه، به اين صورت است كه زن براى نفقه آينده خود به دادگاه رجوع مىنمايد و دادگاه، عليه شوهر، حكم به دادن نفقه مىكند. پس از صدور اجرائيه، چنانچه اجراى حكم دادگاه ممكن نباشد مثلا شوهر، داراييهاى خود را مخفى كرده باشد، حاكم با درخواست زن، شوهر را مجبور به طلاق مىكند. همچنين است در صورت عجز شوهر از پرداخت نفقه. مانند آنكه شوهر در اثر بيمارى يا حبس طولانى از كار بازمانده ودارايى هم نداشته باشد. اما در صورت استنكاف زوج يا عجز او از پرداخت نفقه زمان گذشته، در صورتى كه نتوان حكم دادگاه را به پرداخت نفقه معوقه اجرا كرد، زن نمىتواند از دادگاه، درخواست اجبار شوهر به طلاق را بكند. (24) زيرا پرداخت نفقه زمان گذشته موجب عسروحرج زوجه نمىشود.
پس از قطعى شدن حكم دادگاه به طلاق زوجه و ابلاغ حكم به زوج، اگر وى از حضور در دفترخانه و اجراى حكم خوددارى كند، دادگاه نماينده خود را به دفتر خانه معرفى مىكند تا زن را از طرف حاكم، مطلقه سازد.
سؤالى كه در اينجا مطرح مىشود اين است كه هرگاه عدم پرداخت نفقه از جانب زوج، موجب قرار گرفتن زوجه در معرض فساد و تباهى گردد و دادگاه با احراز عسروحرج زوجه، طبق ماده 1130 ق.م حكم به طلاق وى بدهد، آيا طلاق فوق بائن استيا رجعى؟ يعنى آيا حق رجوع براى زوج وجود دارد و وى مىتواند با ادعاى اينكه نفقه زن را مىپردازد رجوع كند يا خير؟
در پاسخ، دو نظر مىتوان ابراز كرد. نظر اول اينكه چنين طلاقى باين است. زيرا هرگاه غير از اين باشد و براى مرد حق رجوع باشد معناى وجودى طلاق به حكم دادگاه از بين خواهد رفت. آيتالله خويى در اين باره چنين مىفرمايند: "گفته شد هر گاه زوج از پرداخت نفقه خوددارى كند در صورتى كه زوجه استحقاق دريافت آن را دارد و زوجه به نزد حاكم شكايتبرد، حاكم در ابتدا زوج را امر به پرداخت نفقه و طلاق مىكند و اگر زوج از انتخاب يكى از اين دو امر امتناع كرد، حاكم زن را طلاق مىدهد و ظهور بر اين است كه اين طلاق بائن است و زوج در مدت عده اجازه رجوع ندارد." (25)
نظر ديگر اينكه با توجه به اصل رجعى بودن طلاق و اينكه طلاق بائن منحصر به موارد ذكر شده و مصرحه خاصى است، چنين طلاق رجعى خواهد بود. (26)
در بررسى اين دو نظريه بايد گفت نظر اول از نظر منطق مقبولتر است و در اين مورد بايد طلاق را بائن بدانيم و در پاسخ به طرفداران رجعى بودن چنين طلاقى مىتوان به اظهارات دكتر مهرپور در اين زمينه استناد جست. كه اصل رجعى بودن طلاق و منحصر بودن طلاق باين به موارد خاص مذكور در قانون ، با توجه به طبيعت طلاق است كه در شرع و قانون مدنى پذيرفته شده و حتى در خلع و مبارات هم اين مرد است كه رضايتبه قبول فديه و تصميم به طلاق مىگيرد. ولى وقتى شوهر، خود تصميم به طلاق نمىگيرد بلكه به حكم قانون و طبق حكم دادگاه مكلف به دادن طلاق مىشود و يا حتى در صورت امتناع او، حاكم طلاق را واقع مىسازد، رجعى بودن طلاق مفهومى ندارد و بايد گفت طبيعت طلاق در چنين موردى باين بودن و عدم امكان رجوع زوج را اقتضا مىكند. (27)
دوم ضمانتهاى اجرايى جزايى (مجازات):
همچنان كه در تاريخچه تولد جرم ترك انفاق در قوانين جزايى ايران، مورد بررسى قرار گرفت، براى اولين بار در قانون جزاى عمومى ايران، در ماده 214 وصف جزائى به ترك انفاق داده شد و ماده فوق فقط متعرض ترك انفاق در خصوص زوجه گشت. پس از آن، طى تحولاتى كه در قوانين به وجود آمد به ترتيب ماده 22 قانون حمايتخانواده مصوب1353 و سپس ماده 105 قانون تعزيرات مصوب 1362 و پس از آن ماده 642 قانون مجازات اسلامى مصوب 1375 به ضمانت اجرايى جزايى جرم ترك انفاق اختصاص يافتند. مجازاتى كه در ماده 214 قانون مجازات عمومى سابق، براى مرتكب جرم ترك انفاق قرار داده شده بود عبارت از حبس تاديبى از سه ماه تا يك سال بود. ماده 22 قانون حمايتخانواده نيز مجازات مرتكب چنين جرمى را چه عليه زوجه و چه ساير اشخاص واجب النفقه، حبس جنحهاى از سه ماه تا يك سال قرار داده بود. پس از آن، ماده 105 قانون تعزيرات، مجازات حبس را به شلاق تبديل كرد و ميزان آن نيز بسته به نظر حاكم تا 74 ضربه متغير قرار داده شد و بالاخره در حال حاضر مجازات تارك انفاق در ماده 642 قانون مجازات اسلامى، سه ماه و يكروز تا پنج ماه حبس معين شده است.
آنچه تاكنون ذكر گرديد مجازات اصلى جرم ترك انفاق در قوانين ايران است. در مورد مجازاتهاى تكميلى، مىتوان گفت در حال حاضر با مراجعه به ماده19 قانون مجازات اسلامى، مىتوان براى تارك انفاق علاوه بر مجازات اصلى، مجازات تكميلى در نظر گرفت. پس قاضى مىتواند تارك انفاقى را كه به عللى از جمله ارتكاب جرم ترك انفاق به مدت طولانى يا تكرار جرم، وجود حالتخطرناك در او محرز است، علاوه بر مجازات اصلى سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس، به تبعيد يا محروميت از حقوق اجتماعى نيز محكوم سازد.
در خصوص مجازات تبعى جرم ترك انفاق، با مراجعه به قانون اصلاح دو ماده و الحاق يك ماده و يك تبصره به قانون مجازات اسلامى مصوب27/2/77 مىتوان گفت: از آنجا كه در ماده 62 مكرر اين قانون محروميت از حقوق اجتماعى بعنوان مجازات تبعى در جرايم با مجازات حبس تعزيرى بيش از3 سال قرار داده شده است; لذا جرم ترك انفاق فاقد مجازات است.
___________-
پىنوشتها:
1) خزانى منوچهر: "اصل برائت و اقامه دليل در حقوق كيفرى"، مجله تحقيقات حقوقى، ج13-14، ص143
2) جعفرى لنگرودى محمد جعفر: ترمينولوژى حقوق ، شماره 1554، ص 195
3) گلدوزيان ايرج: حقوق جزاى عمومى ايران، ج 2، ص 74; شامبياتى هوشنگ: حقوق جزاى عمومى ، ج 1، ص353
4) صانعى – پرويز: حقوق جزاى عمومى، ج 1، ص 305
5) نجفى – محمد حسن: جواهرالكلام، ج 11، ص 234
6) صانعى – پرويز: همان منبع ، ج 1، ص 375
7) شامبياتى – هوشنگ: همان منبع، ج 1، ص 358
8) نوربها رضا: زمينه حقوق جزاى عمومى ، ص197
9) على آبداى – عبدالحسين: حقوق جنايى ، ج1، ص 91
10) صانعى پرويز: همان منبع ، ج 1، ص377
11) شامبياتى هوشنگ: همان منبع، ج 1، ص395
12) پيمانى – ضياءالدين: بررسى تاريخى و تطبيقى تعدد جرم ، صفحات 10-23
13) راى وحدت رويه از 28/8/58 الى 12/4/63 مجموعه انتشارات اداره كل آموزش دادگسترى جمهورى اسلامى ايران ، ص37
14) شهرى – غلامرضا و ستوده جهرمى: نظريات اداره حقوقى قوه قضائيه در زمينه مسائل كيفرى از سال 1358 تا سال 1371، سروش ، ص 715، نظريه شماره 6462/7 مورخ 18/9/70
15) محقق حلى شرايع الاسلام: ترجمه: ابوالقاسم بن احمديزدى ، ج 2، صفحات 744 ، 745
16) موسوى خمينى آيت الله العظمى روح الله: تحرير الوسيله ، جلد3، صفحه577 ، مساله 14
17) كريمى ، حسين، موازين قضايى از ديدگاه امام خمينى (ره)، جلد 1، ص 138
18) شهيد اول، ترجمه كتاب لمعه، مترجمين: فيض، دكتر عليرضا و مهذب، دكتر على، جلد 2، ص76
19) نجفى شيخ محمد حسن: همان منبع، ج 11، ص249-250
20) جعفرى لنگرودى محمد جعفر: دائرة المعارف علوم اسلامى، ج3، صفحه 1455
21) محقق داماد سيد مصطفى: حقوق خانواده، ص 372
22) حضرت امام خمينى (ره) نيز در مورد عسروحرج زوجه و پاسخ به اين سؤال كه اگر زندگى زن با شوهر توام با حرج غير قابل تحمل باشد و اين موضوع در دادگاه مدنى خاص احراز شود اما شوهر حاضر به طلاق دادن زن نباشد و در صورت الزام حاكم مرد ملزم نشود و اقدام ننمايد آيا ولايتا اجازه مىفرمايند از طرف دادگاه حكم به طلاق چنين زنى شود مىفرمايند در فرض مذكور و احراز آن مجازند ولى احتياط را رعايت نمايند. (كريمى – حسين: موازين قضايى از ديدگاه امام خمينى (ره) ، ج 1، ص 141، مساله 22)
23) كريمى حسين: همان منبع ، ج 1، ص139
24) امامى دكتر سيد حسن: حقوق مدنى، ج 4، ص 445 و446
25) خوئى آيت الله العظمى سيد ابوالقاسم: منهاج الصالحين، ج 2، مسئله1649
26) جعفرى لنگرودى دكتر محمد جعفر: ارث، ج 1، ص219
27) مهرپور دكتر حسين: بررسى ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران، ص 62
منبع:
http://www.dadsetani.ir/SubjectView/tabid/86/Code/968/Default.aspx