جرم جعل و نحوه برخورد باآن
جرم جعل و نحوه برخورد با آن در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان بررسی شد؛
پیامدهای قانونی سندسازی
مجرمی که خطوط قرمز را رد می‌کند ممکن است برای مشروع جلوه دادن ادعای نامشروع خود به هر اقدامی دست بزند. معمولا یکی از اقدام‌هایی که پیش از هر چیز به ذهن خلافکار می‌رسد، دستکاری در اسناد و نوشته‌هاست به نحوی که جریان دعوا را به نفع او تغییر دهد. اما امروز راه‌های مختلفی برای مبارزه با جرم جعل پیش‌بینی شده است.
در گفت‌وگو با کارشناسان جرم جعل و شرایط آن را بررسی می‌کنیم.
جرم جعل امضا
دکتر فرهاد پروین در خصوص جرم جعل امضا و تعریف جعل می‌گوید: برای تعریف جرم جعل، در ابتدا می‌توان گفت که جرم جعل به دو نوع جعل مادی و جعل معنوی یا مفادی تقسیم می‌شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی می‌افزاید: ماده 523 قانون مجازات اسلامی جرم جعل مادی را تعریف کرده است که به موجب آن «جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الحاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب.»
این حقوقدان در ادامه به ماده 534 قانون مجازات اسلامی اشاره می‌کند و اظهار می‌دارد: جرم جعل معنوی یا مفادی ویژه ماموران دولتی و ماموران به خدمات عمومی است که طبق ماده 534 قانون مجازات اسلامی عبارت است از «هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و ماموران به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است، اقرارشده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا 6 تا 30 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
این وکیل دادگستری با بیان این نکته که جرم جعل ویژه اسناد و نوشته‌هاست و شامل اظهارات شفاهی مانند شهادت یا قسم دروغ نمی‌شود، تصریح می‌کند: مستنبط از مواد قانونی و نیز طبق رویه قضایی، در جرم جعل، ورود ضرر به دیگری به صورت بالفعل یا قابلیت ورود ضرر به دیگری به صورت بالقوه ضروری است.
توازن جرایم با مجازات‌ها
دکتر پروین ضمن اشاره به این مطلب که نبود توازن بین جزای نقدی و مجازات حبس برای جرایم مختلف در قانون قبلی مجازات اسلامی، از بزرگ‌ترین معضلات این قانون بود، تاکید می‌کند: به عنوان مثال طبق ماده 536 قانون مجازات اسلامی هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از 6 ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. شاید در زمان تصویب ماده فوق در سال 1375، بین دو سال حبس و 12 میلیون ریال توازنی وجود داشت، ولی اکنون بعد از گذشت 16 سال به هیچ وجه توازنی بین 6 ماه حبس و سه میلیون ریال و دو سال حبس و 12 میلیون ریال وجود ندارد و شاید بهتر این باشد که جزای نقدی، جز در جرایم راهنمایی و رانندگی از سایر جرایم حذف شود و در صورت نیاز دادگاه با استفاده از ماده 22 قانون مجازات اسلامی، حبس را به جزای نقدی تبدیل کند.
دكتر منصور رحمدل نیز درباره جرم جعل امضا و قوانين به تصويب رسيده در كشور ما در اين زمينه مي‌گويد: درباره قوانين تصويب شده در خصوص جرم جعل امضا مي‌توان بيان داشت كه قانونگذار مشخصا در قانون تجارت و قانون مدنی به لزوم ابراز اراده تصریح و یکی از طرق ابراز اراده را امضا تلقی و در قانون مجازات اسلامی برای جعل امضا مجازات تعیین کرده است.
این حقوقدان اظهار مي‌کند: در جامعه امروزی که بیشتر افراد جامعه از سواد خواندن و نوشتن برخوردارند ابراز اراده نوعا از طریق امضا صورت می‌گیرد.
اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين سوال كه آيا قوانين موجود در اين زمينه را مناسب و ايده‌آل مي‌داند و آيا نياز به بازنگري ندارد؟ اشاره مي‌دارد: به نظر نمی‌رسد نقص یا خلأيی در این مورد وجود نداشته باشد جز در مورد ابراز اراده از طریق وسایل الکترونیک در معاملاتی که با استفاده از وسایل مزبور صورت می‌گیرد.
مدرس دانشگاه علامه طباطبايي بر این باور است كه طبیعتا ابراز اراده در این گونه موارد نمی‌تواند به طریقه سنتی و اطمینان‌بخش امضای معمولی که روی کاغذ نقش می‌بندد، باشد؛ هر چند قانون تجارت الکترونیک در این مورد مقرراتی را پیش‌بینی کرده است.دكتر رحمدل در ادامه به قوانين ساير كشورها در خصوص امضا می‌پردازد و تصريح مي‌كند: تحولاتی که در عرصه معاملات از طریق استفاده از دستگاه‌های الکترونیک صورت گرفته کشورهای پیشرفته را به تدوین قوانین لازم در این مورد سوق داده است و بحث امضا الکترونیک را مطرح کرده است. حتی در وب‌سایت‌ها برای مصون ماندن اسرار افراد نوعا به امضای الکترونیک که ممکن است در قالب رمز متجلی شود، اشاره می‌شود.
اين كارشناس حقوق در ادامه صحبت‌هاي خود به تفاوت امضا با مهر اشاره و تاكيد مي‌كند: به طور كلي امضا اساسا حاصل حرکات دست است، ولی مهر نقش آماده شده و طراحی‌شده روی یک چیز نرم و نوعا اسفنجی یا پلاستیکی است که می‌تواند متضمن طرح و عکس و نقش و نگار و حتی امضا باشد؛ ولی به امضايی که بر روی مهر نقش می‌بندد اطلاق امضا به معنی متعارف آن نمی‌شود و نوعا در مورد مقامات اداری مصداق پیدا می‌کند که فقط برگ اول نامه را امضا می‌کنند و روی بقیه اوراق دفتر مقام مربوط از مهر متضمن اثر امضا استفاده می‌کند.
دستکاری در نوشته بدون امضا
عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه علامه طباطبايي در پاسخ به اين پرسش كه آيا دستخط يا نوشته بدون امضا نشان‌دهنده تعهدات نويسنده است يا خير؟ خاطرنشان مي‌كند: به طور كلي نوشته بدون امضا فاقد اعتبار است؛ ولی در مورد مقامات عالی مملکتی قانونگذار به دستخطی که بدون امضاست، اشاره کرده است. در روابط بین اشخاص عادی دستخط بدون امضا می‌تواند به عنوان قرینه اثبات ادعا مورد استناد قرار گیرد. وي در خاتمه بيان مي‌دارد: چنانکه توضیح داده شد، نوشته بدون امضا اساسا فاقد اعتبار است و نوشته بدون امضا سندیت ندارد.
چنانکه معلوم است جعل یکی از حربه‌هایی است که مجرمان برای رسیدن به اهداف مجرمانه به‌کار می‌برند. دو طرف دعوا به خوبی می‌دانند که چه کسی فریبکاری می‌کند و کدام طرف حسن نیت دارد؛ اما این موضوع بر قاضی معلوم نیست؛ برای همین در دادگاه باید ادعای جعل مطرح و این ادعا ثابت شود. در ادعاي جعل، طرفي كه سند برخلاف منافع او ابراز شده است، شباهت ظاهري خط و امضاي سند را با خط و امضاي خود تصديق دارد؛ منتها ادعا مي‌كند كه آن را برخلاف واقع ساخته‌اند يا برخلاف رضاي او گرفته‌اند. بنابراين، اعلام جعل همانند انكار و ترديد گوينده را از آوردن دليل بي‌نياز نمي‌كند.
اعلام‌كننده مدعي ساختن و پرداختن و خراشيدن و صورت‌سازي است و بايد براي اثبات ادعاي خود دليل بدهد. ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی در تاييد همين موضوع مدعي مقرر مي‌دارد: «ادعاي جعلیت نسبت به اسناد و مدارك ارایه‌شده بايد برابر ماده ۲۱۷ اين قانون با ذكر دليل اقامه شود.» ادعاي جعل، به طور معمول زماني اظهار مي‌شود كه اماره‌اي بر اصالت سند و انتساب آن به مدعي وجود دارد و او براي خنثي كردن اماره اصالت ناچار است كه بار سنگين ادعا را به دوش بكشد و براي اثبات آن دليل بدهد.
به عنوان مثال، سندي كه توسط مامور رسمي تنظيم شده است و از جهت تشريفات نيز نقصي ندارد اصیل و معتبر فرض می‌شود و كسي كه سند عليه او ابراز شده است، نمي‌تواند با انكار و ترديد راه به جایی ببرد و ناچار است با ابراز دليل، ادعاي جعل كند. همچنين است در برابر سندي كه اصالت آن تصديق يا اثبات شده است، ولي نسبت به سند عادي‌ای كه خوانده در برابر ابراز خواهان و درباره اصالت سند، نقش مدعي ندارد و مي‌تواند با انكار و ترديد بار اثبات را به دوش ابراز كننده نهد، ادعاي جعل نه ضروري است و نه منطقي. با وجود اين، هيچ منعي هم وجود ندارد كه نسبت به سند عادي ارایه شده در دعوا ادعاي جعل شود.
با توجه به آنچه گفته شد، سازوکارهای لازم برای طرفی که در دعوا دارای حسن نیت است پیش‌بینی شده است که با استفاده از آن بتواند جعلی بودن اسناد طرف دعوا را ثابت کند. دادگاه پس از بررسی این موضوع نه‌تنها به سند ابراز شده توجهی نخواهد کرد، بلکه جاعل و استفاده‌کننده از سند را هم به مجازات پیش‌بینی شده در قانون محکوم خواهد کرد.
منبع:روزنامه حمایت
http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm
برچسب ها:جرم, جرم جعل, جرم جعل مادی, جعل, ماده 523 قانون مجازات اسلامی