جرم و كامپيوتر
محسن طاهري جبلي
مقدمه – تاريخچه كامپيوتر – كاربردهاي كامپيوتر – جرائم كامپيوتر – جرايم مربوط به سخت افزار – جرايم مربوط به نرم افزار – جرم كامپيوتد – تفاوت جرم كامپيوتري با ديگر جرايم – تقسيم بندي جرايم كامپيوتري – جرايمي كه كامپيوتر مرتكب ميشود – جرايمي كه با استفاده از كامپيوتر مرتكب ميشوند – جرايم عليه كامپيوتر – لزوم حمايت و حفاظت از نرم افزارها – كاربرد كامپيوتر در حقوق
مقدمه
پيشرفت آدمي يك روند هميشگي است، ولي بكار بردن اين لفظ در معني مطلق، صحيح نمي باشد زيرا همراه اين پيشرفت مسائل جديدي مطرح ميشود كه زندگي را از جنبههاي ديگر دشوار ميسازد.
يكي از جنبههاي پيشرفت، اختراعات و ساخت وسائل و ابزاري است كه نياز به آنها با توجه روند زندگي انسان حاصل ميشود، انسان براي رفع حوايج خود دست به ساخت وسائلي ميزند، و شايد از اين روست كه اشرف مخلوقات نام گرفته است و ظاهراً اشرف مخلوقات اين اشرف مخلوقات كامپيوتر است.
كامپيوتر عجيبترين و پيچيدهترين مصنوعات آدمي تا به امروزاست و اگر هم بعدها اختراعات يا ابداعات بزرگتري صورت پذيرد توسط و يا بكمك كامپيوتر خواهد بود.
امكانات عملياتي وسيع كامپيوتر، كاربرد گسترده آنرا در پي داشته است و امروزه رشتهاي از امور (صنعتي، اداري، علمي، نظامي و …) يافت نميشود كه كامپيوتر در آن جائي براي خود باز نكرده باشد اين كار برد وسيع و روزافزون، امكانات بيشتر كامپيوتر را طلب ميكند كه نتيجتاً تكامل آنرا در پي دارد و در اينجا يك دور بوجود ميآيد، بدين معني كه هر جه كامپيوتر پيشرفت كند، ساير رشتههائي كه آنرا بخدمت گرفتهاند پيشرفت ميكنند و هرچه اين رشتهها به پيش روند كامپيوترها نيز پيش خواهند رفت.
كامپيوتر خدمات بسياري ميتواند انجام دهد. البته كارهائي كه كامپيوتر انجام ميدهد اكثراً توسط انسان قابل ارائه هستند، (1) ليكن كامپيوتر سرعت و دقت را بسيار بيشتر ميكند و بالتبع كاري را كه چندين نفر بايد انجام دهند، انجام ميدهد، ذكر مثالي در اين زمينه موضوع را روشن ميكند:
طبق محاسبهاي كه در آمريكا بعمل آمد چنانچه در نگهداري حسابهاي جاري اشخاص از كامپيوتر استفاده نميشد، لازم بود كه در سال 1970 كليه زنان 21 تا 45 سال براي اينكار در بانكهاي كشور استخدام شوند.(2)
مثال ديگر را از كارخانه تويوتا ميآوريم: جائيكه در ازاء هر پست شغلي 65 اتومبيل در سال تئليد ميشود و اين رقم در آمريكا و اروپا كه كمتر از كامپيوتر استفاده ميكنند 10 تا 11 اتومبيل است.(3)
مثالهاي مزبور لزوم استفاده از كامپيوتر را در تمام صنايع امروزي روشن ميكند و بهمين علت است كه براي توسعه بيشتر، كشورها سعي در تقويت صنايع وابسته كامپيوتر خود دارند.
اما نكته مهم، اشكالاتي است كه استفاده از كامپيوتر براي بشر بوجود ميآورد، البته بايد توجه كرد كه كامپيوتر فقط كاري را كه از آن خواسته شده است انجام ميدهد بنابراين اشكالي را كه بوجود ميآورد مستقيماً معلول عمل انسانها است ولي با اين وجود باز ميتوان يك تقسيم بندي (با توجه به خود كامپيوتر) ارائه داد:
1- اشكالاتي كه ناشي از عيوب سخت افزار است.(1) مثل خرابي كامپيوتر و اشكالات در ساخت آن.
2- اشكالات ناشي از نرم افزار كامپيوتر.(2) بروز اينگونه اشكالات يا عمدي هستند يا غيرعمدي.
منشاء «اين اشكالات هرچه باشد، بعلت پيوند زيادي كه بين كامپيوتر و زندگي آدمي ايجاد شده و رو به افزايش نيز هستن، ميتواند با مختل نمودن امور، زيانهاي سنگيني وارد سازد. از همين رو است كه كامپيوترها سوژه خوبي براي ارتكاب اعمال ضد اجتماعي شدهاند.
لذا همراه با پيشرفت كامپيوتر، لزوم وجود قواعد و قوانيني در اين رابطه هر چه بيشتر احساس مي شود.
تحقيق حاضر يك بررسي اوليه از كامپيوتر و تأثير آن در حقوق (مخصوصاً جزائيه) و تأثير متقابل حقوق در آن مي باشد. در اين مختصر سعي بر گردآوردن مطالب و يا بعتر بگوئيم رئوس مسائلي است كه هر متخصص كامپيوتر و يا حقوق كه مايل به كار در اين زمينه (پيوند دو رشته مذكور) باشد، لازم است در ابتداي كار به آنها توجه نمايد. به بيان ديگر اين بحث ميتواند وسيلهاي باشد براي تهييج و تحريك فكر اشخاص كه بتوانند مشكلاتي كه در اين زمينه وجود دارد و روز بروز بيشتر نيز خواهد شد را حل كنند.
براي نيل به اين اهداف ابتدا اشارهاي كوتاه به تاريخچه كامپيوتر خواهيم داشت. بعد كاربرد كامپيوتر را در علوم مختلف متذكر خواهيم شد. سپس وارد بحث اصلي كه ارتباط بين جرايم و كامپيوتر است خواهيم گرديد (اين بخش خود از فصولي چند تشكيل خواهد شد كه بسته به اهميت آنها در بحث ما، كمي طولانيتر يا كوتاهتر خواهد بود.)
در انتها نيز اشارهاي كوتاه به نقش كامپيوتر در كشف جرايم و به بيان بهتر خدمات متقابل كامپيوتر به حقوق خواهيم داشت.
فصل اول – تاريخچه كامپيوتر
جريان به سال 1642 بر ميگردد ساليكه بلزپاسكال طرح اولين ماشين حساب را ريخت. اين ماشين يك وسيله مكانيكي بود. ولي اين طرح خيلي زود به فراموشي سپرده شد، بدو دليل:
1- مخالفت حسابدارها
2- مرگ زودرس پاسكال
ولي كار پاسكال توسط هموطن وي لايبنيتس (1) دنبال شد. او ماشين محاسب كاملتري ساخت ولي كار مهمتر او ساده كردن محاسبات بود.(2)
با بيج(3) انگليسي در سال 1882 ماشيني با تمام اجزاي ماشينهاي محاسب امروزي
(4) ساخت.
نفر بعدي ژاكار فرانسوي بود، كسيكه كارتهاي منگنه ماشينهاي نساجي را ساخت و سپس آراد و لاوليس(5) قدمهاي بعدي را در تكميل اين ماشين برداشت.
آخرين گام را يك دانشمند آمريكائي مجارالاصل بنام فون نيومن (6) پس از جنگ دوم جهاني برميدارد و آن پيوند ماشينهاي محاسب آنروز گارو الكترونيك بود.
بمرور زمان كامپيوترها پيشرفتهتر شدند و اين پيشرفت با كوچكتر شدن حجم آنها و بيشتر شدن حافظه(7) و نيز كوتاهتر شدن زمان پاسخگوئي (8) آنها نمايان شد.
با توجه به مطلبي كه تا بحال گفته شد، اينك مي توان كامپيوتر را اينگونه تعريف كرد:
كامپيوتر(1) يك ماشين الكترونيكي است كه اطلاعات را پردازش ميكند. اطلاعات ميتواند بشكل واقعيات، اعداد، كلمات، تصاوير يا حتي موسيقي باشد.
كامپيوتر مي تواند اطلاعات خود را ذخيره كرده، منظم نموده، محاسبات را با آنها انجام داده و جوابها را به ما نشان دهد. سرعت عمل از خصايص ويژه و بارز كامپيوتر است.
البته بايد توجه داشت كه كامپيوترها فقط كاري كه خواسته شده را انجام ميدهند، نه بيشتر و نه كمتر.
فصل دوم – كاربردهاي كامپيوتر
همانطور كه قبلاً نيز اشاره شده كامپيوتر در بسياري از امور نقش فعالي را بعهده گرفته است. قبل از اينكه سوء استفادههاي كامپيوتري را شرح دهيم بهتر است پارهاي از كاربردهاي آنرا متذكر شويم تا مكمل مبحث بعدي باشد (زيرا هر استفادهاي مي تواند زمينهاي براي سوء استفاده باشد)
اولين كاربرد كامپيوتر به جنگ جهاني دوم بر ميگردد زمانيكه انگليسيها براي كشف رمز دستگاههاي مخابراتي آلمان از يكنوع كامپيوتر استفاده كردند.(1)
كامپيوتر با حذف واسطههاي قراردادي باعث سهولت و دقت در بسياري از امور مي شود لذا كارآيي زيادي دارد، مثلاً در مديريت، كامپيوتر ميتواند كمكهاي بسيار مؤثري در اتخاذ سياستهاي مناسب و هدايت آنها در جهت استراتژي سازماني بنمايد. يك مدير براحتي مي تواند علاوه بر موارد فوق از طريق يك سيستم كامپيوتري اطلاعات مورد نياز را از بانك اطلاعاتي (2) بدست آورد. شايد بهمين علت است كه شمار ترمينالهاي كامپيوترهاي متصل به مقر رياست جمهوري آمريكا به 1000 ميرسد كه وظيفه گرفتن دستور از او و نيز دادن اطلاعات به وي را دارند. (3) سيستم اداري بدون كاغذ نيز از ديگر كاربردهاي كامپيوتر است.
سيستمي كه در آن بجاي ردوبدول كردن اطلاعات، تائيديهها، نامهها و …. اداري از كامپيوترهاي مرتبط استفاده ميشود. سيستم بانكي بدون پول هم كاربردي ديگر است، روشيكه شخص بجاي خريد با پول از كارت كامپيوتري خود استفاده كرده و كامپيوترهاي محل خريد، مبلغ آنرا از حسابهاي بانكي شخص برميدارد.
و نيز پزشكهاي كامپيوتري (1) كه بتدريج رايج ميشوند و با دادن مشخصات بيماري، كامپيوتر نوع آنرا مشخص ميكند.
اما مهمترين وظيفه كامپيوتر همان جمعآوري اطلاعات و ارائه آنها است لذا به بعضي از كاربردهاي اينگونه كامپيوترها اشاره ميكنيم(2)
گروه استفاده كننده موارد اطلاعات
پليس FBI – امنيت گمركي – سيستم اطلاعاتي پليس – دپارتمان حفاظت و نظارت شهروندان
تنظيم (امور) ماليات – پروانه – اتومبيلها
برنامه ريزي مالكين – اتومبيلها – منابع اقتصادي – اطلاعات تجاري بهداشت – آموزش – بازنشستگي – كاريابي – بيكاري – اعتبارات – اداري بانكها – وامها – مخارج ارتباطي
بازار ليستهاي پستي
سازمانها طبقه بندي كارمندي- ليستهاي اعاء – كادر حرفهاي – نيروهاي نظامي شخصيتهاي حقوقي
منابع تاريخ – مسائل پزشكي – مصارف دارويي – سوابق پزشكي (رواني – بدني)
مسافرت خطوط هوائي (رزرو بليط و اطلاعات راجع بمسافرين)- رزرو هتل – اتومبيلهاي كرايه
خدمات كتابخانهها – اطلاعات طبق بندي شده – بيمهها ضبط علمي – حرفهاي – عضويت در گروههاي تخصصي – نتايج بهره هوشي
فصل سوم – جرايم كامپيوتري
همانطور كه قبلاً نيز اشاره كرديم بشر براي بهتر زيستن دست به ساختن ابزار و اشياء جديد ميزند و اين يك رويه هميشگي است اما در كنار اين رويه، رويه ديگري نيز وجود دارد و آن سوء استفاده از هر نوآوري مي باشد. اينگونه سوء استفاده از ابدعات بدو طريق امكانپذير است:
الف) – استفاده از هر پديده در جهت عكس علت وجودي آن
ب) – استفاده غير مجاز از پديده
در توضيح قسمت الف بايد بگوئيم معمولاً هر چيزي كه بوسيله انسان ساخته مي شود ابتدائاً بقصد استفاده معقول و مشروع است ولي گهگاه برخلاف اين قصد مورد استفاده قرار ميگيرد، مثلاً هدف نوبل از اختراع ديناميت كمك به معدنچيان و سازندگي بود ولي برعكس در تخريب بكار گرفته شد.
قسمت دوم همان چيزي است كه بعنوان حق انحصاري توليد و ساخت يك شيئي براي مبدعي كه اولين بار دست به ساخت آن زده شناخته ميشود. در حاليكه گاهي اوقات ديگران بدون اينكه هيچ زحمتي كشيده باشند از نتايج مشقات ديگران در خلق و صنع يك پديده، از آن استفاده ميكنند.
موارد فوق كاملاً درباره كامپيوتر نيز صادق است. بهمين علت سوء استفادههاي از كامپيوتر را مورد بحث خود قرار ميدهيم.
در ابتدا يك تقسيم بندي راجع به كامپيوتر خواهيم داشت كه بالتبع سوء استفادههاي راجع به آنرا تفكيك ميكند.
كامپيوتر مجموعهاي است از دو قسمت، سخت افزار و نرمافزار
بحث اصلي ماحول نرم افزارها دور ميزند. بهمين علت اين قسمت بخش عمده مطالب ما را تشكيل ميدهد اگر چه اشارهاي كوتاه به جرايم مربوط به سخت افزار هم خواهيم داشت.
عنوان اول – جرايم مربوط به سخت افزارها
سخت افزارها (1) (كه همان قسمتهاي فيزيكي كامپيوتر ميباشند) اگر چه اساس صنعت كامپيوتر سازي هستند ولي در بحث ما زياد مطرح نميشوند زيرا جرايم مربوط به اين قسمت مشخصه خاصي ندارند و مانند جرايم ديگر ميباشند. فرضاً دزديدن يك كامپيوتر، وارد بحث سرقت ميشود. يا خراب كردن كامپيوترهاي يك مركز اطلاعات كه ميتواند تحت عنوان تخريب اموال مورد تعقيب قرار گيرد. ميبينيم كه هيچ وجه مميزهاي از اين بابت بين اينگونه جرايم با جرايم مشابه ديگر مطرح نميشود، النهايه بعلت ماهيت خاص كامپيوتر و نقش كليدي آن در كليه صنايع ممكن است گاهي جرايم عليه سخت افزار (مثل سرقت يا تخريب) جنبه اقدام عليه امنيت ملي بخود بگيرد.
اگر چه امروزه فروختن غير مجاز كامپيوترها رواج بسياري دارد ولي اكثراً يا جنبه اقدام عليه امنيت ملي ندارد (بلكه صرفاً بقصد سوداگري است، و فقط ممكن است در محاكم عادي مورد رسيدگي قرار گيرند) و يا اگر هم جنبه ضد ملي داشته باشند با همين عنوان تحت رسيدگي قرار ميگيرند نه عنوان خاص جرم كامپيوتري.
عنوان دوم – جرايم مربوط به نرم افزار
اينجا مهمترين بخش بحث ما يعني جرم كامپيوتري (2) شروع ميشود. اين اهميت مخصوصاً در جوامعي كه استفاده از كامپيوتر رواج بيشري دارد، بيشتر احساس ميشود. در توضيح اين اهميت چنين ميگوئيم قوانين بسته به شرايط و نيازمنديهاي روز هر جامعه تصويب ميشود. بنابراين، روند قانونگذاري تابع نيازهاي جامعه ميباشد. ولي گسترش و پيشرفت كامپيوتر بسيار سريعتر از اين روند بود و همين جهش ناگهاني قانونگذاران را در ايجاد قوانين لازم عقب گذاشت و مسائل امروزي را پيش آورد، زيرا سوء استفاده از كامپيوتر بدون اينكه هيچ قانون خاصي حاكم بر آن باشد انجام ميگيرد. بنابراين لازم ميآيد كه ابتدا تعريقي از اين جرم بعمل آيد تا بتوان مشكلات را حل نمود.
مبحث اول – جرم كامپيوتري (بمعني اخص)
در تعريف جرم، طرفداران مكتب عدالت مطلق، پديده جزائي (جرم) را عملي برخلاف اخلاق ميدانند و متعقدند كه حفظ نظام اخلاقي براي پايداري و صيانت جامعه امري ضروري است و مجازات مرتكب جرم بخاطر اختلالي است كه او در نظم اخلاقي بوجود آورده است (كانت).
جامعه شناسان جرم را نقض نظام اجتماعي ميدانند.
ولي از نظر حقوق جزاء، جرم، فعل يا ترك فعلي است كه قانونگذار آنرا ممنوع كردهو مرتكب آن جرم را مسئول شناخته و مستحق عكسالعمل (مجازات) بداند.
همينطور كه ملاحظه ميكنيم اگر چه اساس تعاريف اول و دوم هر عمل ضد اجتماعي جرم تلقي ميشود ولي طبق تعريف سوم براي اينكه عملي را جرم بدانيم بايد قبلاً ان عمل توسط مقنن عنوان جرم گرفته باشد، و اين همان اصل قانوني بودن جرايم است. بنابراين اصل (كه امروزه در تمام سيستمهاي پيشرفته حقوقي پذيرفته شده است) هر عملي (هر اندازه هم كه زشت و قبيح باشد) تا وقتيكه قبلاً توسط قانونگذار بعنوان جرم معرفي نشده باشد نميتوان تعقيب كرد.
اين اصل اگر چه بسيار كارآمد و اساسي و نيز تأمين كننده آزادي و عدالت ميباشد (مخصوصاً زمانيكه قضات اختيار مطلق در محاكمه و صدور رأي داشتند) ولي گاهي اوقات نقشي كاملاً مخالف عدالت بازي ميكند، از جمله مواقعيكه بعلل مختلف فقد قانون احساس ميشود، جرايم كامپيوتري نيز از اين موارد است و اشكال بزرگ را نيز در همين جا بايد جستجو كرده معضلي كه مدتها است حقوقدانان بسياري از ممالك را براي تعريف اين جرم در فكر فرو برده است. بنابراين با توجه به نبود قانون، ما اين تركيب (جرم كامپيوتري) را مجازاً بكار ميبريم. به بيان دگير چون در اكثر كشورها اينگونه جرايم در قوانين پيش بيني نشده است، نميتوان (يا بسختي ميتوان) اينگونه اعمال را (با توجه به اهميت آن) مورد تعقيب قرار داد و مجازات كرد. اين موضوع فقط مخصوص كشورها خانواده حقوق نوشته نيست بلكه كشورهاي خانواده كامن لو نيز بعلت نبود رويههاي قضائي مربوط به اين نوع جرايم كه قبلاً مطرح شده باشد در اينگونه رسيدگيها دچار اشكال ميشوند. مثال زير مؤيد اين مسئله است:
«پس از ظنين گشتن پليس انگلستان به يك جوان 23 ساله كه با تماس با يك شركت بزرگ كامپيوتري پيشنهاد كرده بود كه در عوض گرفتن وجوهي، طريقه گرفتن اطلاعات سري از كامپيوترهاي ساير مراكز را به آنها آموزش دهد و دستگيري وي بعنوان باجخواهي يك باند سرقت بينالمللي كشف شد. پس از تحقيقات بعمل آمده معلوم شد كه اين جوان با سيستمي آشنا است كه ميتواند از كامپيوترهاي حساس نظامي و تجاري كشور اطلاعات كسب كند. بعلاوه اين جوان با چند باشگاه اطلاعاتي رد آلمان و آمريكا سروكار داشته و ظرف چند سال اطلاعات را بصورت رمز با آنها مبادله ميكرده است. اين جوان با استفاده از سيستم عقل كامپيوتري و الكتروني كيلفورد توانسته از سيستمهاي اطلاعاتي موجود در وزارت دفاع انگليس و نيز ناسا اطلاعات زيادي كسب كند.»(1)
مسئله قابل توجه اينكه كار اين جوان طبق مقررات انگلستان ممنوع نبوده و جرمي بحساب نميآيد(2) و اين همان اشكال اساسي در پيگيري اين قبيل اعمال خلاف است.
بعلاوه مسئله ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه چون تعريف مشخصي از جرم كامپيوتري نشده است، معلوم نيست كه اين جرايم در چه دستهاي قرار ميگيرند؟ يعني معلوم نيست كه جزو جرايم عليه اموالند يا جرايم عليه اشخاص و يا جرايم عليه امنيت ملي…. اين مسئله نه تنها در مرحله اول (كشف و تعقيب) بلكه در مراحل بعدي (رسيدگي و صدور حكم) نيز ايجاد اشكال ميكند.
مبحث دوم – تفاوت جرايم كامپيوتري با ديگر جرايم
علاوه بر پيشرفت سريع كامپيوتر، علل ديگري كه باعث شده قوانين راجع به اين پديده در حال حاضر موجود نباشد، خصوصيات ويژه اينگونه جرايم است، كه انها را از ديگر جرايم متمايز ميسازد. بعبارت ديگر جرايم كامپيوتري ويژگيهاي خاصي دارد كه نه تنها وضع قوانين را مشكل مي سازد، بلكه در مقام رسيدگي به اينگونه جرايم كار مأموران رسيدگي كننده (بازپرس، دادستان و قاضي و …) را نيز پيچيده ميسازد. ما بطور خلاصه سعي ميكنيم ويژگيهاي اينگونه جرايم را كه باعث دشواري عمل قانونگذاري و نيز سختي رسيدگي به قوانين ايجاد شده ميشود را عنوان كنيم، ابتدا ويژگيهائي كه وضع قانون را دشوار ميكند:
1- امكانات بسيار وسيع كامپيوتر در انجام امور مختلف:
اين ويژگي باعث ميشود كه از يكطرف وضع يك قانون كلي، اساساً بيفايده باشد زيرا بسادگي ميتوان بدون اينكه آنرا نقض كرد از ديگر امكانات كامپيوتر سوء استفاده كرد و از طرف ديگر ايجاد قوانين خاص و موردي نيز عملاً غير ممكن باشد، زيرا وضع چنين قانون حجيمي نه تنها عملي نيست، بلكه حتي اگر پس از صرف مدت فراواني چنين كاري صورت پذيرد با پيشرفت سريع كامپيوتر، قانون مزبور خيلي زود متروك ميافتد.
2- جرم كامپيوتري، جرم بدون محدوديت:
جرايم كامپيوتري محدوديتهاي بسيار كمي دارند (چه از نظر زماني و چه از نظر مكاني) توضيح آنكه مثلاً براي سرقت يك بانك مدت مشخصي لازم است كه سارق با حضور در محل دست به چنين عملي بزند، ولي جرم كامپيوتري در مدتي كوتاه و بدون حضور در محل امكانپذير است. مثالها بسيار متعددند، مثلاً اطلاعات بسيار سري يك مركز نظامي ميتواند ظرف چند ثانيه بسرقت رود.
دايرة المعارف بريتانيا به مواردي اشاره ميكند از جمله نام سه اپراتور كامپيوتر كه ليست نام و آدرسهاي سه ميليون نفر از ثروتمندترين مشتريان كمپاني خود را در عوض 4 ميليون دلار به يك كمپاني آگهي مستقيم فروخته بودند(1) (عملي كه بدون دخالت كامپيوتر تقريباً غير ممكن بود).
محدوديت مكاني نيز در جرايم كامپيوتري وجود ندارد. كامپيوترهائيكه فقط با يك خط تلفن به ساير مراكز كامپيوتري متصل ميشوند خيلي راحت ميتوانند مورد هرگونه سوء استفاده قرار گيرند، نه تنها سرقت بلكه بسياري از خرابكاريهاي كامپيوتري از همين طريق صورت ميگيرد. خبري كه چندي پيش از رسانههاي خبري غرب پخش شد مثبت همين واقعيت است.
يك دانشجوي فوق ليسانس دانشگاه كورنر آمريكا توانسته بود با وارد كردن يك ويروس كامپيوتري (1) به كامپيوترهاي مركز تحقيقات و اطلاعات دانشگاههاي كشور، اطلاعات زيادي را از بين ببرد (كامپيوترهاي اين مراكز بوسيله خطوط تلفن با همريگر مرتبطند)
اگر چه طي بعضي تحقيقات فرد مذكور دستگير شد و خود اعتراف كرد ولي اگر دستگير نميشد، نميشد محل ورود ويروس به كامپيوتر را يافت و نه زمان ورود آنرا.
شعاع اينگونه اعمال نه تنها به كامپيوترهاي يك مركز يا يك كشور كه حتي به ساير مراكز كامپيوتري ديگرممالك نيز سرايت دارد و ميتوان همين جرايم را نسبت به كامپيوترهاي آنها نيز انجام داد.
3- عدم حضور فاعل در صحنه جرم است:
در اكثر جرايم حضور فاعل در صحنه جرم از ملزومات وقوع حادثه يا لااقل انتساب جرم به او است و اين امر در جرم كامپيوتري هيچ لزومي ندارد، بلكه معمولاً مجرم كامپيوتري در زمان تحقق جرم اصلاً در محل وقوع حاضر نميباشد. حادثه ذيل مؤيد اين مسئله است:
در سال 1980 چهار جوان در مدرسه دالتون (آمريكا) از طريق يك سيستم كامپيوتري با شبكه اطلاعات و ارتباطات كامپيوتري كانادا ارتباط پيدا كردند و اطلاعاتي بدست آوردند …. (2) محل وقوع حادثه (جرم) نيز در بعضي از جرايم كامپيوتري مسئلهاي قابل تأمل است، زيرا از باب صلاحيتها محل وقوع جرم مسئلهاي مهم است، مخصوصاً وقتيكه جرم جنبه برون مرزي نيز پيدا كند. وقتيكه يك سارق اطلاعات از گوشهاي به گوشه ديگر دنيا با ارتباطي كه توسط يك خط تلف با كامپيوتر آنها بوجود ميآورد و اطلاعاتش را بدست ميآورد يا از بين ميبرد، محل وقوع جرم كجا است؟ محل اقامت فاعل كه از آنجا اقدام به اين عمل نموده است؟ يا محلي كه جرم در آن واقع شده است؟ (باتوجه به اينكه عمل مجرمانه در يكجا و نتيجه آن در جاي ديگر حاصل شده) حل اين مسئله براي فهميدن دادگاه صالح و نيز قانون صالح بسيار حايز اهميت است.
4- زمان وقوع جرم كامپيوتري:
اين مسئله هم از موارد مهمي است كه هميشه مورد توجه ميباشد مخصوصاً در كشورهائيكه مرور زمان وجود دارد. حتي اگر چنين تأسيسي نيز در قانوني وجود نداشته باشد باز زمان وقوع جرم از حيث قانون حاكم بر آن مورد، مسئلهاي است قابل توجه. صحبت از آن دسته جرايم كامپيوتري نيست كه در زمان مشخصي اتفاق ميافتد بلكه نوع ديگري از جرايم مد نظر است كه در زمان معيني اتفاق نميافتد. با مثالي موضوع روشنتر ميشود: يك برنامه نويس كامپيوتر كه در يك بانك مشغول كار است ميتواند برنامه نوشته شده براي كامپيوترهاي بانك را بنحوي تنظيم كند كه تا مدت مشخصي تمام مسائل بخوبي و بدون اشكال پيش بروند ولي پس از اين مدت معين (كه با محاسبات برنامه نويس تعيين شده است) ناگهان روش كار عوض شود و كامپيوتر از تمام حسابهاي بانكي مبلغ ناچيزي برداشت كرده و به حساب برنامه ريز واريز نمايد و او اين مبلغ هنگفت را از حسابش خارج نموده و متواري شود درباره زمان وقوع چنين جرمي چگونه ميتوان نظر داد؟ آيا هنگاميكه اين برنامه با قصد سوء نوشته ميشده است زمان ارتكاب جرم است؟ يا زمانيكه جرم محقق ميشود (در صورتيكه در اين هنگام عمل مجرمانهاي از سوي شخص مذكور سرنميزند)؟ آيا ميتوان اين قضيه را با نظرياتي مثل تحقق عنصر مادي حل كرد؟ مثلاً شخص برنامه ريز در زمان دادن برنامه (بر فرض محال كشف جرم در اين زمان) به اين اتهام كه سوء نيت داشته محاكمه كرد؟ يعني بگوئيم سوء نيت وجود داشته، عمل مادي هم قبلاً انجام شده (نوشتن برنامه)، رابطه سببيت هم كه وجود دارد پس مجرم را بايد محاكمه كرد و محكوم كرد و محكوم نمود (آنهم قبل از آنكه نتيجه محقق شده باشد)؟ بعبارت ديگر قبل از تحقق جرم مجرم را يافته باشيم؟ يا اينكه بگوئيم چنين كاري محاكمه شخصي قبل از وقوع جرم) خلاف عدالت است و با اين استدلال فقط وقتي جرم محقق شد آنفرد را تحت پيگرد قرار دهيم، يعني وقتيكه او با پولها گريخته است؟
محاكمه چنين شخصي با عنوان شروع به جرم هم بدليل عدم برابري بين اتهام (و مجازات) با احتمال نفعي كه مجرم در صورت موفقيت ميبرد ظاهراً مؤثر (و نيز عادلانه) نخواهد بود، يعني اثر مجازات كه تخفيف مجرم و جامعه و نيز تأديب آنها است نمايان نخواهد شد.
5- يك ويژگي مهم ديگر، تفاوت نوع مجرمين كامپيوتر با ديگر مجرمين است:
مجرمين كامپيوتر اكثراً از طبقات روشنفكر و تحصيلكرده ميباشند (1) (برعكس ديگر مجرمين) بعلاوه آنها عموماً قادر به انجام حتي يك جرم ساده بمعني فعلي آن نيستند، يعني سارق نرمافزار شايد نتواند يك قوطي كنسرو از سوپر ماركت بربايد. اين مسئله مهم نه تنها در تعقيب اينگونه افراد مهم است بلكه در تعيين نوع مجازات آنها نيز اهميت دارد (تعقيب آنها معمولاً دشوارتد است زيرا با هوشياري و درايت عمل ميكنند و آثاري كه ممكن است منجر به دستگيري آنان شود، محو ميكنند، بعلاوه مجازات آنان بايد با رعايت موقعيت اجتماعي آنها صورت گيرد).
اضافه آنكه بسياري از اين افراد كمتر بنفع خصوصي خود فكر ميكنند بلكه به مبارزه با يك سيستم ميپردازند يعني انگيزه مجرمانه (بمعني اخص) ندارند. مثلاً : «در سال 1981 خانم B كه سرپرست امور اداري اداره امنيت اجتماعي بالتيمورد بود با ايجاد اسامي جعلي و اضافه نمودن پول آنها به حسابهاي خود قصد بي اعتبار ساختن تدابير ايمني سيستم كامپيوتري اداره مزبور را داشت.» (2)
موارد فوق پارهاي از تفاوتهاي جرايم كامپيوتري با ديگر جرايم بود كه كار وضع قوانين مربوطه به آنرا دشوار ساخته و بعلاوه لزوم دقت زياد در اين امر را بيان مينمايد.
بعضي تفاوتهاي ديگري وجود دارد كه كشف و تحت پيگرد قرار دادن اين جرايم را دشوار مينمايد:
1- قربانيان جرايم كامپيوتري خود با اين مسئله با بي ميلي برخورد ميكنند. اينگونه قربانيان كه معمولاً مؤسسات و ادارهجاتي هستند كه علاوه از بكار گيري وسيع كامپيوتر براي سهولت امور و ارائه خدمات به اين استفاده و بكارگيري (كامپيوتر) ميبالند و از پخش اخبار مربوط به سوء استفاده از كامپيوترها كه منجر به از بين رفتن اعتبار مؤسسه و نيز بياعتمادي افراد و اشخاص ميشود خوشحال نخواهند شد بلكه برعكس سعي بيشتري براي مسكونت ماندن قضيه مينمايند و از هرگونه كمك براي كشف جرم خودداري ميكنند.
2- در جرايم كامپيوتري معمولاً موضوع جرم روشن نيست و اين نه تنها در تحقيقات ايجاد اشكال ميكند حتي در مرحله قبل از آن يعني كشف خود جرم نيز زحمت آفرين است، يعني نميتوان بسادگي پي به وقوع جرم برد، از اينرو در اكثر مواقع گزارش جرم توسط مجني عليه امري لازم است (بنابراين عنوان جرم مرئي يا جرم علني هم اكثراً در اينگونه جرايم مصداق نخواهد داشت).
3- پيچيدگي عملكرد و كاربرد كامپيوتر كه عموماً داراي تكنولوژي دايماً پيشرونده است كار رسيدگي و تعقيب را دشوار ميسازد و درك نوع جرم و تحليل عناصر آنرا براي ضابطين عدليه دشوار ميكند. البته ميشود با تأسيس بخشي يا قسمتي از سيستمهاي كشف و تعقيب جرم در اين زمينه، تا حدي مشكل مزبور را حل كرد.
4- سرعت وقوع جرم، بنوحيكه يك جرم (مثلاً تخريب اطلاعات يك كامپيوتر) ممكن است ظرف چند ثانيه صورت پذيرد يعني قبل از اينكه هر گونه عكسالعملي از جانب مقامات مربوطه براي جلوگيري از تحقق اين جرم يا حتي اطلاع از وقوع آن جرم براي ممانعت از فرار مجرم انجام گيرد، و بهمين ترتيب كليه آثار نيز محو ميوشد كه كار تعقيب جرم و مجرم را در بسياري موارد غير ممكن ميسازد.
5- البته خود موضوع مدارك جرم (و رسيدگي و جستجو براي يافتن آنها) مسئلهاي مهم است، زيرا در جرايم كامپيوتري معمولاً مدرك جرم بآن صورتيكه در ديگر جرايم وجود دارد پيدا نميشود. علت را هم در خصوصيت اصلي و اوليه كامپيوتر حذف وسايل واسطهاي و بالنتيجه سرعت و سهولت كارها است كه طبعاً در صورت بروز هر گونه سوء استفاده دسترسي به مدارك كلاسيك را غير ممكن مينمايد. مثلاً در مورد كلاهبرداري نميتوان بدنبال نوشتههائي بود كه حاكي از مقدمات انجام جرم باشد.
در پايان اشاره ميشود عليرغم وجود تمام اين موانع، دولتها نه تنها بسياري از جرايم كامپيوتري را با قوانين فعلي تعقيب ميكنند بلكه قوانين جديدي را نيز كمابيش در اين زمينه بوجود آوردهاند كه بعداً به آنها اشاره خواهد شد.
مبحث سوم تقسيم بندي جرايم كامپيوتري
اين مبحث را در سه بخش مورد بررسي قرار خواهيم داد. بعبارت ديگر جرايم كامپيوتري (بمعني اخص) را ميتوان به سه دسته كلي تقسيم كرد:
بخش اول – جرايمي كه خود كامپيوتر مرتكب ميشود.
بخش دوم – جرايمي كه بوسيله كامپيوتر مرتكب مي شوند
بخش سوم – جرايم عليه كامپيوتر
بخش اول – جرايمي كه خود كامپيوتر مرتكب ميشود
اين سئوال وجود دارد كه آيا خود كامپيوتر رأساً قادر به ارتكاب جرم هست يا نه؟
همانطوريكه قبلاً هم اشاره كرديم كامپيوتر فقط كاريكه از آن خواسته شده است انجام ميدهد.
اگر چنين است پس چرا اين سئوال پيش ميآيد؟
فرض مادر مورد كامپيوترهاي محاسب است كه بعلل مختلف ممكن است دچار اختلال شوند. مثالي ساده از اين نوع اختلالات كامپيوترهاي محاسب مراكز آب و برق و … است. بسيار ديده شده است كه اين كامپيوترها در بر آورد وجوه آب و برق و تلفن و گاز و … اشتباهاتي كردهاند كه باعث زيادي پرداخت بعضي از مشتركين و گاه پرداخت كم ديگر آنها ميشود. آيا ميتوان در اين مورد سوء نيت كامپيوتر را ثابت كرد و آنرا مسئول دانست؟ شايد اين حرف خندهدار باشد ولي اگر همين كار را افراد انسان انجام ميدادند، اثبات اين امر بعيد نبود. بعلاوه اگر چنين فرضي امكان نداشته باشد مسئول چه كسي خواهد بود؟ البته اين فرص شايد در موارد مزبور بعلت آنكه يكطرف دولتها هستند زياد مطرح نشود ولي اگر چنين موردي در حسابهاي بانكي اشخاص پيش آيد موضوع محسوستر خواهد بود.
همين فرض ساده موضوع مباحث بسياري در كشورهاي صاحب تكنولوژي كامپيوتر شده است.
يعني اگر كامپيوتر با اشتباهي اينچنين در اموال افراد دخل و تصرف كند مسئول كيست؟ اثبات سوء نيت يا عدم آن تغييري در مسئله ميدهد يا نه؟
جرايم ارتكابي توسط خود كامپيوتر شايد امروزه باندازه ديگر مسائل به چشم نخورد ولي با پيشرفت سريع كامپيوترها بعيد بنظر نميرسد روزي فرا رسد كه خود كامپيوترها مباشرتاً مرتكب جرايمي شوند ( مخصوصاً كامپيوترهاي نسل پنجم). چند سال پيش سيستم كامپيوتري حملهموشكهاي اتمي پيمان ناتو مستقر در انگلستان كه براي حمله متقابل در جنگهاي هستهاي تنظيم شده است، كليه علايم يك حمله اتمي از جانب خصم را ظاهر ساخت طبق اين علايم حمله متقابل ميبايست شروع ميشد ولي با خارج ساختن سيستم از مدار جلوي حمله گرفته شد. پس از بررسيهاي بعمل آمده هيچ دليل و مدركي غير از اقدام يكطرفه كامپيوتر مبني بر اين اعلام دروغين پيدا نشد.
بخش دوم – جرايم كه با استفاده از كامپيوتر مرتكب ميشوند
كامپيوتر امروزه بعنوان يكي از آلات جرم مطرح شده است. رقم خسارات وارده از چنين جرايمي در انگلستان به صد ميلوين دلار در سال ميرسد و مقدار خسارت جرايم كامپيوتري در آمريكا بالغ بر 4 ميليارد دلار در سال است.(1) انجمن نيروي كار و تكنولوژي اطلاعات جامعه اروپا (1984) معتقد بود كه ضرر كلاهبرداريهاي كامپيوتري نسبت به خسارت آتش سوزي در مرحله دوم قرار ميگيرند.(2)
شرايط خاص كامپيوتر آن را وسيله مطلوب براي انجام بسياري از جرايم درآورده است بنحويكه بزرگترين سرقتها و نيز كلاهبرداريها توسط آن صورت ميگيرد. البته اين جرايم علاوه بر عناوين شناخته شدهاي مثل : دزدي – گم شدن – اختفاء و اتلاف و بعضي مفاهيم ديگر كه قديمي هستند ولي در جرايم كامپيوتري نيز مصداق دارند، با توصيفهاي ديگري نيز مطرح ميشوند كه در حقوق فعلي عنوان مشخصي ندارند، مثل شنود يا مطالعه غيرقانوني اطلاعات يك كامپيوتر، و يا دادن اطلاعات غير واقع به يك كامپيوتر راجع به يك شخص (آيا ميتوان در اين صورت مثلاً جرم افترا يا تهمت را محقق دانست؟)
جرايمي كه توسط كامپيوتر ارتكاب مييابند را ميتوانيم به دو دسته تقسيم كنيم، اين جرايم يا گرفتن غيرمجاز اطلاعات از كامپيوتر است و يا دادن اطلاعات غلط به كامپيوتر كه آنها را جداگانه مورد بررسي قرار ميدهيم.
اول – خروج غير مجاز اطلاعات و دادههاي كامپيوتري
اگر چه اصولاً كار اصلي كامپيوترها حفظ و ذخيره و طبقهبندي اطلاعات و بازپس دادن آنها در مواقع لزوم است، ولي اخذ اين دادهها (1) از كامپيوتر هميشه تحت شرايطي امكانپذير است.
دريافت غير مجاز اطلاعات از يك كامپيوتر اگر چه هميشه يك كار غير اخلاقي است ولي فقط هنگامي جنبه جرم بخود ميگيرد كه اطلاعات سري باشند. فرض كنيم يكي از مراكزي كه در كشورمان كامپيوتريزه شده است عناوين كتب و نشريات موجود در كتابخانههاي عمومي را بصورت منظم و طبقهبندي شده به كامپيوترهاي خود داده است كه هر كس در مقابل پرداخت وجه معيني ميتواند عناوين و موضوعات مورد نظرش را بوسيله آنها پيدا كند. حال اگر شخصي بصورت غيرمجاز اطلاعاتي را از اين سيستم دريافت كند آيا ميتوان عملش را جرم دانست؟ ولي سرقت اطلاعات سري كامپيوترهاي يك مركز نظامي را مطمئناً ميتوان جرم تلقي كرد. امروزه ما در بسياري از خبرها چنين دزديهاي اطلاعاتي را در مراكز نظامي ميشنويم. (2) مثلاً چندي پيش چند جوان از مركز اطلاعاتي نظامي فرانسه مقدار اسرار نظامي را بسرقت برده و به كشورهاي بلوك شرق فروخته بودند. (3)
در حقيقت سرقتهاي كامپيوتري بزرگترين رقم جرايم كامپيوتري را تشكيل ميدهند. جائيكه براحتي تمام كامپيوترها با يك خط تلفن با خارج مربوط ميشوند، سرقت اطلاعات امري بسيار ممكن مينمايد. (4)
اما واقعاً اين عمل چه نام دارد؟ اگر چه اصل قانوني بودن جرايم هيچ عملي را تا وقتيكه صريحاً از طرف مقنن جرم معرفي نشده باشد، جرم نميشناسد. (5)
ولي نميتوان به اين بهانه عمل مذكور را از هر گونه تعقيبي معاف دانست. بعلاوه در بحث ما كه جنبه تئوريك دارد بررسي اين امر لازم است. چيزيكه اول مرتبه به ذهن ميرسد عنوان سرقت است. آيا ميتوان ربودن اين اطلاعات را سرقت دانست؟ ابتدا بايد ديد تعريف سرقت چيست؟
«سرقت عبارت است از ربودن اشياء منقول غير بدون رضاي او برخلاف حق»(1) توجه به اين تعريف، دشواري استناد به آن (وتعاريف مشابه) را در سرقت اطلاعات بيان ميكند كه لزوم تدوين قوانين خاص را ايجاب ميكند و اين مسئله نه تنها در تحقق خود جرم بلكه در مسائل جانبي آن مثل محل وقوع جرم، شركاء و معاونين و تعدد و تكرار نيز مطرح است.
البته بايد توجه داشت كه سرقت كامپيوتري فقط اطلاعات را در بر نميگيرد بلكه نوع ديگر از اين سرقتها، سرقت مستقيم توسط كامپيوتر است. با چند مثال مسئله را روشنتر ميكنيم:
«يكروز آقاي استانلي مارك كه مشاور كامپيوتري در بانك سكيوريتي پاسيفيك (لس آنجلس) بود پس از يك بازرسي از اطاق فرمان بكار خود خاتمه داد.
او پس از اين بازرسي و بدست آوردن كد نقل و انتقالات، دستور انتقال 2/10 ميليون دلار را به حساب يك تاجر روسي در بانك سوئيس را داده بود». (2)
«دستبرد به بانك ولزفارگر بمبلغ 21 ميليون دلار بزرگترين سرقت محسوب ميگردد. در اين جريان بن لوئيس توانسته بود كه طي دو سال بطور سيستماتيك از اين بانك پول به سرقت ببرد و بعلاوه با بوجود آوردن مدارك جعلي (80 حساب بانكي معلق در هوا) رديابي جرم خود را غير ممكن سازد. او يكروز از بانك خارج شد و ديگر برنگشت.»(3)
«مورد سوم مربوط به يك شركت بيمه است. شركت مزبور با نام (AF) توانسته بود با استفاده از كامپيوتر، 4000 بيمه نامه جعلي براي ايجاد موازنه در دفاتر شركت بوجود آورد. اين شركت توانسته بود بهمين طريق دو ميليارد دلار كلاهبرداي كند».(4)
سرقتهاي ديگري نيز وجود دارد مثل سرقت سوالات «مخصوصاً كنكورها و از اين قبيل».
نكتهاي كه در اينجا متذكر ميشويم آن است كه انطباق اين نوع سرقت با موارد قانوني آسانتر از مورد قبل ميباشد.
مورد بارز ديگر افشاء اسرار حرفهاي است در شغلهايي كه از كامپيوتر استفاده ميكنند مثل استفاده اطباء و يا وكلاء در حفظ سابقه بيماران و موكلانشان.
بحث فوق در مورد جرايم ديگر از قبيل كلاهبرداري، خيانت در امانت، جعل، تخريب و از بين بردن اسناد و مدارك نيز وجود دارد كه مباحث مطروحه در آن مشابه است لزا از ذكر آنها در اين مختصر خودداري ميشود.
در پايان مطلب يادآوري اين نكته ضروري است كه در اخذ غير مجاز اطلاعات هميشه نبايد بدنبال اين باشيم كه عنوان جرم سرقت را به آن اطلاق دهيم بلكه گاهي اين كسب اطلاعات في نفسه جرم نيست ولي ميتواند زمينه جرمي باشد. مثالي ميزنيم: در مناطقي كه هم رزرو بليط هواپيما و نيز رزرو هتل در محلي كه شخصي قصد مسافرت به آنجا را دارد، بوسيله كامپيوتر انجام ميشود، اگر هر كس بتواند اين اطلاعات را از كامپيوتر مزبور بدست آورد براحتي ميتواند حدس بزند كه وقتي آقاي X خالي بوده و ميتواند مورد سرقت قرار گيرد.
دوم – ورود اطلاعات غلط و دادههاي خلاف واقع به كامپيوتر براي ارتكاب جرايم كامپيوتري، طرق ديگري نيز وجود دارد. پيش از اين اشاره شد كه كامپيوتر اطلاعات را جمعبندي، دستهبندي، نتيجهگيري و … ميكند و مبناي كار آن همان اطلاعات (دادههاي) اوليه است كه به آن ميدهيم، پس اگر اطلاعات غلط به كامپيوتر بدهيم نبايد انتظار داشته باشيم كه در نگهداري و نيز محاسبات جواب صحيحي بگيريم.
اگر دادن اطلاعات غلط بدون سوء نيت باشد خارج از بحث ما واقع ميشود ولي اگر اين عمل با سوء نيت صورت گيرد چه حالتي خواهد داشت؟
فرض كنيم در محل اشتغال هر شخصي سوابق او بطريقه كامپيوتري نگهداري شود. اگر بتوان در پرونده هر كس چيزهاي خلاف واقع وارد نمود، هنگام ارائه آن به ديگر مراكز چه جرمي محقق خواهد شد؟
حالت جرم بودن اين گونه اعمال در موارد خاصي بيشتر نمايان ميشود. مثلاً استفاده از كامپيوتر در دادگستريها كم كم رواج پيدا ميكند. (1) در چنين وضعي اگر در حفظ سابقه اشخاص سوء نيتي بخرج داده شود (مثلاً جرايم اشخاص سابقه دار را در پرونده كامپيوتري آنها منعكس ننمايند) ظاهراً اشكالات خاصي پديدار ميگردد، مخصوصاً در رعايت مواردي مثل يافتن مجرم، تعدد و تكرار جرم، تخفيف مجازات، آزادي مشروط و …
برعكس حالات با لانيز متصور است: يعني ثبت مواردي در پرونده شخص بدون آنكه واقعاً وجود داشته باشد، آيا ميتوان اينرا جرم خاصي تلقي كرد يا بايد آنرا در زمره جرايم موجود مثل افتراء و يا حتي قذف دانست؟ اگر اهانت باشد، اهانت در علن است يا در خفا؟ البته ممكن است اهداف ديگري از دادن اطلاعات اشتباه به كامپيوتر دنبال شود مثل بياعتبار كردن يك اداره.
در صنايع امروز كه بسياري از محاسبات و طراحيها و نقشه كشيها براي توليد و ساخت پروژههاي عظيم و يا كوچك با كامپيوتر صورت ميگيرد با يك اشتباه عمدي ميتوان خسارات مالي و حتي جاني زيادي پديد آورد. چه عنواني از جرائم را ميتوانيم به مسئول اين خسارات انتساب دهيم؟ البته نتيجه دهي غلط كامپيوتر ممكن است علل مختلفي داشته باشد از جمله: (2)
1- اشتباه در اطلاعات ورودي
2- اشتباه در برنامههاي كاربردي
3- اشتباه عملياتي از سوي متصدي كامپيوتر
4- اشتباه كشف نشده در نرم افزار سيستم
5- اشتباه بر اثر خرابي سخت افزار
كه مسئول هر قسمت در صورت سوء نيت يابي مبالاتي ممكن است مجرم شناخته شود.
بخش سوم – جرايم عليه كامپيوتر
كامپيوتر يك شخص حقيقي (و حتي حقوقي) نيست كه جرمي عليه آن متصور باشد و اين عنوان را براي سهولت كار و تقسيمبندي موضوعات به آن دادهايم و گرنه جرايم مورد نظر در اين قسمت عموماً به دارندگان آن نرم افزار ضرر ميزند.
اساس كار برد هر كامپيوتر، نرم افزارهائي است كه در آن بكار برده ميشود، بهمين علت است كه نرم افزارها از ارزش خاصي برخوردار هستند و باز بهمين علت است كه جرايم مربوط به آنها رو به افزايش بود و بعلاوه خصوصيات خاصي را نيز دارا ميباشند.
براي جلوگيري از اطاله كلام از جرايمي مثل سرقت نرمافزارها كه با عناوين فعلي جرايم هم قابل پيگيري است خودداري ميكنيم. اما موارد ديگري هم وجود دارد كه اگر چه از نظر نتيجه همانند سرقت ميباشند ولي شرايط خاص خود را دارا ميباشند، از جمله كپيبرداري از نرم افزارها، مسئلهاي بسيار مهم كه در صود تمام جرايم كامپيوتر قرار گرفته است. شايد بهمين دليل باشد كه سالانه ميليونها دلار صرف هزينههاي نگهداري و حفاظت از نرمافزارها ميشود. بنظر بعضي از دستاندر كاران كامپيوتر كپيبرداري از نرم افزار براي كسانيكه آنها را نخريدهاند نوعي سرقت «اموال فكري» ميباشد.(1)
در بعضي قوانين نيز سرقتهاي هنري كامپيوتر اينگونه تعريف شده است:
«كپي برداري غيرقانوني از گردهها، كه گاهي اوقات بمنظور فروش بعمل ميآيد.»(2)
ارزش نرم افزارها بسته به قابليتهاي آنها است كه تأثير مستقيم بركاربرد كامپيوتر دارد. تهيه يك نرم افزار ممكن است مدتهاي مديدي صرف وقت را در بر داشته باشد، كه همين باعث ارزشمند شدن آنها ميشود.
يك طراح نرم افزار بعلل متعددي از جمله مقاصد مادي، دست به طرح يك نرم افزار ميزند ولي معمولاً در حالت عادي او پس از فروش چند نسخه معدود، موفق به فروش نسخههاي ديگر نميشود. علت هم اين است كه خريداران بلافاصله شروع به نسخ برداري از روي نرمافزارهاي خريده شده مينمايند و آنها را با قيمت نازلتري ميفروشند. بحث كه اينجا مطرح ميشود اين است كه آيا با قوانين فعلي و تحت عنوان سرقت ميتوان اين عمل را تحت تعقيب قرار داد و مجرم را سارق دانست؟ اين مسئله در قانون ما وضع پيچيدهتري دارد زيرا در صورت احراز شرايط، ممكن است چنين فردي مشمول حد (203 الي 197 قانون مجازات اسلامي) گردد.حتي در كشورهاي ديگر نيز كه مجازات سرقت (علاوه بر جريمه نقدي) حبس ميباشد اين مسئله مطرح است.
اگر چه دست اندر كاران، اين عمل را سرقت ميدانند ولي مجازات اين نوع سرقت با سرقتهاي معمول در جامعه يكي نميباشد و ظاهراً اين مخالف اصل برابري مجازاتها است. چون در عمل نيز ديده شده است كه چنين سارقيني (كه عموماً خود كارشناس كامپيوتر هم هستند) بعد از مجازات مختصري دوباره به سركار خود برميگردند و حتي محدوديتهاي بعد از مجازات (مثل اقدامات تأميني و يا سوء سابقه) نخواهند داشت.
با اين وجود ممالك صاحب صنايع كامپيوتري تمام سعي خود را بر جلوگيري قضائي از اين عمل متمركز كردهاند، ولي اين امر براي حفاظت از اينگونه اموال كفايت نميكند، علت هم وضعيت خاص اينگونه اموال است كه آنها را از خارج از محدوده قدرت قوانين فعلي نگاه خواهد داشت بطور مثال چندي پيش يك نرم افزار بنام Quattra در بازارهاي آمريكا ارائه شد كه بلافاصله عليه آن در محاكم دعوائي مطرح شد كه بنابر دلايلي ثابت ميكرد نرم افزار مزبور تركيبي از چند نرم افزار (متعلق به غير) است، كه بدون اجازه صاحبان تلفيق گرديدهاند. دعوي فوق 4 سال ادامه داشت و آخر الامر براي اقامه كنندگان نتيجه مثبتي نداشت و جالب آنكه پس از مدتي نسخههاي غير قانوني از اين نرم افزار در بسياري كشورها مورد استفاده قرار گرفت.
البته نتيجه اينگونه نيست و در بسياري دعاوي توليدكنندگان نرم افزار توانستهاند اموال البته هميشه نتيجه اينگونه نيست و در بسياري دعاوي توليدكنندگان نرم افزار توانستهاند اموال خود را از سوء استفاده كننده غير مجاز پس بگيرند. (1)
علاوه بر نسخهبرداري از فايلها و نرم افزارها نوعي ديگر از جرايم كامپيوتري وجود دارد كه تخريب اطلاعات و حتي نرم افزارها ميباشد. در قوانين فعلي كشورها كمابيش قوانيني مبني بر جلوگيري از تخريب اموال و نيز اسناد وجود دارد امام اينكه آيا ميتوان تخريب اطلاعات و يا نرم افزارهاي كامپيوتري را نيز تحت همين عنوان بررسي كرد يا نه سوالي است با جوابهاي اكثراً منفي (زيرا آنها في نفسه سند يا مدرك نميباشند.)
شايد بعيد بنظر برسد كه كسي بخواهد اطلاعات و يا نرمافزار كامپيوتر را كه با زحمت بدست آمده از بين ببرد ولي اين عمل امروزه وجود دارد و اكثراً هم با سوء نيت صورت ميگيرد. اينگونه تخريب در سادهترين نوع خود دارد و اكثراً هم با سوء نيت صورت ميگيرد. اينگونه تخريب در سادهترين نوع خود ويژه جوامعي است كه بتازگي شروع به استفاده از كامپيوتر نمودهاند. آمدن اين وسيله به ميدان كار باعث از بين رفتن بعضي مشاغل و كم كردن بعضي درآمدها ميشود.
بعلاوه بعلت از بين بردن دپارتمان قديم و تجديد سازمان ادارهها باعث كاهش رضايت عمومي شده و تا حدي باعث كاهش شهرت افراد و احترام شخصي خواهد شد. هر كدام از اينها (تأثيرات كامپيوتر) ميتواند انگيزه اي براي اخلال توسط افرادي باشد كه به منافعشان صدمه خورده است. اين افراد عموماً از كارمندان شركتهاي مزبور هستند كه اعلام جرم عليه آنان را دشوار ميسازد.(2)
قبلاً هم اشاره كرديم كه روند پيشرفت كامپيوتر سريع است و حال كه ميگوئيم كه جرايم وابسته به آن نيز با همان سرعت بوجود ميآيند. يكي از اين آخرين جرايم كه جنبه تخريبي دارد ويروس كامپيوتر (3) است. ويروس كامپيوتر يك اصطلاح عاميانه براي اطلاعاتي است كه بطرق مختلف بصورت غير مجاز وارد يك سيستم پردازش (4) دادهها مي شود. اينگونه قاچاق اطلاعات ميتواند به تخريب اطلاعات يا حتي نابودي كامل اطلاعات ذخيره شده در سيستم منجر گردد. اين ويروسها ميتوانند بآساني توسط يكفرد كه بوسيله يك سيستم ارتباط از راه دور با كامپيوتر تماس ميگيرد وارد آن شود. ويروس كامپيوتر بيماري خطرناكي است و فرديكه به چگونگي بوجود آوردن و تزريق يك ويروس به كامپيوتر آشنا باشد، سلاح خطرناكي در دست دارد. بدينترتيب كه او ميتواند ويروسي ايجاد كند كه به اطلاعات خاصي حمله كرده و آنها را از بين ببرد يا اينكه تمام فايلهاي دادهها را مورد حمله قرار داده و خيلي سريع اطلاعات را از بين ببرد بنحويكه امكان بازسازي آن نباشد همچنين امكان ايجاد ويروسي هست كه ميتواند با تغيير برنامههاي حفاظتي دادها، دسترسي فرد خرابكار را به اطلاعات محرمانه ممكن سازد.
مسئله اين ويروسها از جهتي داراي اهميت خاصي است زيرا مقدار خساراتي كه وارد ميكنند علاوه بر نوع ويروس به زمان كشف آن نيز بستگي دارد، به اين توضيح كه ضايعات وارده از ويروس با گذشت زمان بطور تصاعدي افزاش مييابد، بنابراين با عمل مجرمانهاي روبرو ميشويم كه اثر آن رو به تزايد است يعني با گذشت زمان، جرم (بدون دخالت مجدد مجرم) بزرگتر ميشود. سوالات بسياري در اينجا مطرح ميشود، مثلاً اگر شخصي ويروسي را وارد سيستمي نمايد ولي قبل از آنكه ويروس وارد عمل شود كشف گردد آيا ميتوان عمل را جرم تلقي كرد بدون آنكه واقعاً عمل ضد اجتماعي يا ضد اخلاقي محقق شده باشد؟ بعلاوه عنصر مادي هنوز كامل نگرديده (نتيجه حاصل نگرديده) است.
مسئله بعدي، ميزان مجازات مجرم است، به اين معني كه شخص مجرم را بايد با چه معياري مستحق مجازات دانست، زيرا اگر عمل وي پس از مدت كوتاهي كشف شود جرم كوچكتري (با توجه به نتيجه) ثابت شده است ولي اگر همين مورد پس از مدت بيشتري كشف گردد جرم بزرگتري محقق شده است در صورتيكه عمل يكي بوده است. بعبارت ديگر اهمال در كار كشف جرم ميتواند باعث مجازات متعدد براي جرم مشابه گردد؟
البته بايد توجه داشت كه تمام مباحث فوق وقتي پيش خواهد آمد كه ويروس مزبور كشف شده باشد يعني اشكال اصلي در رديابي آن و نسبت دادنش به يك شخص معين ميباشد.
بعبارت ديگر مرحله اوليه يعني پيدا كردن مجرم، كار اصلي و در عين حال مشكل است. چندي پيش دانشمندان آزمايشگاه تسليحاتي«لارنس ليورمول» آمريكا اعلام كردند كه يك ويروس به شبكه سراسري كامپيوترهاي اين مركز وارد شده است… مدير امور امنيت كامپيوتري اين آزمايشگاه اظهار داشت. هيچ معلوم نيست كه ويروس چه موقع و از كجا وارد شبكه كامپيوتر شده است.(1)
صدمه ديگري كه از جرم مزبور كامپيوتر وارد ميشود، از مدار خارج شدن مركز آلوده به ويروس در زمان پاك كردن سيستم او ويروس است، يعني خسارت عدم النفع يا عنواني شبيه به اين كه حتماً بايد هم در قانونگذاري و هم در دادرسي به آن توجه داشت.
فصل چهارم – لزوم حمايت از نرم افزارها
نرم افزارها يكي از پوياترين و جالبترين زمينههاي تكنولوژي اطلاعات هستند و نيز يكي از عناصر اصلي براي كامپيوترهاي تجاري و ديگرتوليدات مبتني بر اطلاعات ميباشند.
نظريه حمايت از نرم افزارها اخيراً مطرح شده است يعني پس از آنكه نرمافزارها بعنوان يكنوع كالاي تجاري جداي از سخت افزارها مورد توجه قرار گرفت. توجه به اين مسئله در دهه اخير صورت گرفته و تا قبل از سال 1983 فقط سه كشور فيليپين – ايالات متحده و بلغارستان (1) در اين زمينه مقرراتي داشتهاند و بعد از اين تاريخ 9 كشور ديگر قوانيني در اين باره وضع نمودند.(2)
بنابراين وجود اينگونه مقررات يك نظريه خيلي جديد است و تجربيات بشر در اين زمينه (وضع قوانين و مقررات مربوطه) بسيار كم. نتيجتاً حمايت قانوني از نرم افزارها تنها راه، و روش جامعي نميباشد. و از اينروست كه دست اندركاران براي اينگونه حراستها چهار حلقه حفاظتي در نظر ميگيرند: (3)
كامپيوتر
كنترل و امنيت در ساخت سيستم پردازش دادهها
امنيت اداري
كنترل اداري
حمايت حقوقي و اجتماعي
كنترل امنيت و دقت در ساخت سيستم پردازش دادهها بحث فني و مربوط به سازندگان است كه خارج از بحث ما قرار ميگيرد.
ولي در امنيت مادي يا كنترل فيزيكي اشارهاي كوتاه ميكنيم به بعضي از راههاي جلوگيري از به كارگيري نرم افزارها كه سادهترين آنها عبارت است از نصب قفل(1) بر روي گردههاي (2) كامپيوتري بمنظور جلوگيري از كپي برداري از آنها (مسئله قابل توجه پيدا شدن گروهي از افراد هستند كه در شكستن اين قبيل قفلها تبحر پيدا كردهاند و در تدوين قوانين بايد وضعيت عمل آنها و مجازاتشان روشن گردد).
كنترل اداري هم خارج از بحث ما است، از اينرو صرفاً اشاره ميكنيم كه اين كنترل هم بتنهايي و به خودي خود نميتواند كار ساز باشد و فقط نقش خود را پس از بوقوع پيوستن عمل مجرمانه بازي ميكند به اين توضيح كه دنبال مسئول بروز جرم و خسارت است. (3)
ولي آنچه كه بيش از همه به بحث جاري ما مربوط ميشود حمايت حقوقي و اجتماعي است:
اهميت نرم افزارها اخيراً كشورها را وادار به تلاش گستردهاي براي تصويب قوانين نموده است و قوانين يكي بعد از ديگري بتصويب ميرسند. از جمله در كشور آمريكا كه قوانين ايالتي نسبتاً زيادي در اين زمينه وجود دارد. مثل shrinks – wraps laws كه در دو ايالت ايلينويز ولوئيزيانا براي اخذ جواز تكثير و فروش نرم افزارها بتصويب رسيده است. البته اين قوانين ايالتي هستند ولي بنظر بعضي از حقوقدانان بايد دامنه آن گسترش يابد، اشكال ديگر در اينست كه تاكنون هيچ دادگاه خاصي براي عمل و قوانين مزبور بوجود نيامده است و دعاوي بيشتر در خارج از محاكم حل و فصل ميشود. (4)
قانون ديگري كه حالت عامتري هم دارد بخش 117 الحاقي قانون سال 1980 آمريكا است كه در برگيرنده حقوق استفاده كنندگان نرم افزار ميباشد.
ولي حتي اين قانون نيز اشكالاتي دارد زيرا با بعضي قوانين تعارضي دارد. (1)
وقتيكه دادگاه خاصي براي اين قبيل رسيدگيها موجود نباشد بايد در محاكم فعلي طرح دعوي كرد ولي ظاهراً خيلي از دادگاهها خود را صالح به رسيدگي نميدانند. (2)
تمام اين مسائل و مشكلات باعث ميشود كه در فكر يكسري قوانين كاملتري بود. مثلاً در آمريكا قوانين در اين زمينه بتصويب رسيده است از جمله اصلاحيه لايح s240 كه ابتدا مورد عمل فلوريدا بودو سپس (در سال 1987) مورد عمل سيزده ايالت ديگر قرار گرفت. (3)
حمايت از نرم افزارها توسط قانون copy Right جنبه جهاني دارد، بعلاوه قوانين اصلاح شده و نيز آراء قضائي هم كمكهايي در اين زمينه ميكنند (اسپانيا، كانادا، ايتاليا، مكزيك و …) ولي با اين وجود تلاشهايي براي تدوين قوانين خاص در كشورهاي مختلف ديده ميشود. دلايل نيز متعدد ميباشند. از جمله اينكه قانون مزبور از جامعيت و مانعيت كافي برخوردار نيست بعلاوه در تمام كشورها پذيرفته نشده است. موارد ذيل نمونههايي از تلاشهاي مذكور است:
در سال 1983 در ژاپن طرحي ناموفق براي عمل به يك رژيم خاص بمنظور در برگرفتن حقوق اخلاقي ارائه شد.
در فرانسه نيز در سال 1984 انستيتو ملي اموال صنعتي يك طرح حمايت آزاد (sui generis) را پيشنهاد كرد. و در سال 1985 كه اصلاحيه كپي رايت تصويب شد يك سناتور به نام ژليبوس، نرم افزار را بمثابه يك كالا معرفي كرد تا بتواند تحت حمايت قانون فوق درآيد، اگر چه نظرات مخالفي نيز وجود دارد.(1)
ميبينيم كه لزوم حمايت از نرم افزارها تصويب قوانين جديد را ميطلبد، قوانيني كه نواقص قانونهاي پيشين را نداشته باشد و در ضمن شامل نكات زير باشد:
1- توجه مستقيم به موضوع اصلي (يعني حمايت از نرم افزارها و توليد كنندگان آنها)
2- ارائه تعريف (يعني كاريكه در هر قانون خوب ابتدائاً بايد انجام گيرد و اينكار در مورد قوانين راجع به كامپيوتر كم كم صورت ميپذيرد. مثلاً قانون مجارستان از نرم افزار تعريفي ارائه داده است.
3- توجه به طبيعت نرم افزار (در قوانين فعلي عموماً هيچ تفاوتي براي حفاظت از نرم افزارهاي پيشرفته يا اوليه قايل نشدهاند ولي قانون جديد بايد علاوه بر در نظر گرفتن اينگونه تفاوتها، تحول اينگونه وسايل در آينده را نيز در نظر گيرد).
4- شكل اصطلاحات بكاررفته در قانون (تمام حقوقهاي زنده هم از موضوع و هم از منبع اين برنامه حمايت ميكنند كه نتيجه آن بكارگيري اصطلاحات خاص كامپيوتر در قوانين است).
5- دسته بندي كارها ( اگر بدون توجه به كپي ايت عمل شود بايد ابتدا در نوع كارها تقسيم بندي صورت گيرد مثلاً در آلمان و استراليا و … اين موضوع رسيدگي به يك كار ادبي «وابسته به ادبيات و هنر» است).
6- معين بودن قلمرو محدوده حمايت.
7- توجه به كپيها (يعني اينكه كپي برداري از نرم افزارها تحت چه شرايطي امكان دارد؟)(2)
فصل چهارم – كاربرد كامپيوتر در حقوق
كامپيوتر كمكم جاي خود را در علم حقوق نيز باز ميكند ولي بعلت ماهيت عقلاني آن و گرايش به تفكر و تعقل كه در حقوق بيشتر وجود دارد. اين نفود روند آهستهاي دارد. و شايد بهمين علت باشد كه كاربرد كامپيوتر در حقوق بيشتر مربوط به امور اداري ميشود.
مثلاً نگهداري پروندهها و يا سوابق موكلين توسط و كلائشان و يا حتي نگهداري اين موارد در محاكم، موضوعي است در حال نزج گرفتن. (1) ولي بحث ما يعني جنبههاي جزايي مسئله، زير مجموعهاي است از كاربرد كامپيوتر در حقوق، به اين لحاظ بيشتر، از اين ديد به آن مينگريم:
شايد اولين كاربردي كه در زمينه بنظر هركس برسد نگهداري اثر انگشت توسط كامپيوتر باشد. قبلاً هم اشاره شد كه كار كامپيوتر (تابحال) فقط ساده كردن اعمال بوده است يعني خود بخود عملي را انجام نميدهد كه از آن نخواسته شده باشد، در نگهداري اثر انگشتها نيز كار كامپيوتر در همين حيطه ميباشد يعني بدون كامپيوتر نيز ميتوان اينكار را انجام داد ولي بوسيله كامپيوتر سريعتر و با دقت بيشتري ميتوان به اين مسئله پرداخت. مثلاً در مركز پليس FBI آمريكا بيش از صد ميليون اثر انگشت نگهداري ميشود كه پيدا كردن يك نمونه خاص از آنها بدون كمك كامپيوتر كاري دشوار مينمايد.
حفظ سوابق كه موردي كليتر از مورد فوق الذكر است نيز از ديگر كاربردهاي كامپيوتر ميباشد.
اين روش ميتواند در محاكم نيز وسيله خوبي براي حفظ سوابق مجرمين باشد، مخصوصاً مواقعي كه سوابق متهم ميتواند مؤثر در امور ديگر باشد، مثل تعدد و تكرار و يا سوء سابقه براي تشديد مجازاتها و از اين قبيل.
در كشورهاي خانواده حقوق كامن لو كامپيوتر ميتواند وظيفه مهمتر و بارزتري را در حفظ و دستهبندي آراء قضائي كه اساس و مستند رسيدگيهاي قضايي است، داشته باشد.
استفاده از كامپيوترها در خارج از محاكم نيز ميتواند كمك مؤثري باشد بعنوان مثال استفاده از PC (1) در مراكز پليس نيويورك از سال 1986 رواج يافت، استفاده از اين كامپيوترها در مراكز فوق براي نگهداري سوابق، آثار جرايم، سوابق كارمندان پليس، ليست حقوقي و … كار برد دارد.
اين كامپيوترها كه به يك شبكه وسيع كامپيوتري متصل است، استفاده از اين قبيل اطلاعات را براي پليس ممكن ميسازد.(2)
كامپيوتر در آئين دادرسي كيفري يا بهتر بگوئيم در اجراي احكام نيز ميتواند نقش داشته باشد، مثلاً در توقيف اموال مجرم در مناطقي كه املاك علاوه بر روش ثبت سنتي با كامپيوتر هم ثبت ميشود، احتياج به جستجو اينگونه اموال نيست زيرا در هر نقطه كه باشند بوسيله كامپيوتر قابل شناسايي و توقيف هستند و يا در توقيف حسابهاي بانكي مجرم (كه ممكن است از طريق دست بيكي كردن مجرم و مدير يا اعضاي بانك پولها را قبل از توقيف يا حتي بعد از آن از حسابها خارج ساخت) امكان حقه زدن و بودن اموال با ذكر متقلبانه تاريخ مقدم خيلي كم خواهد شد.
بعلاوه تلاشهاي ديگري نيز در زمينههاي ديگر استفاده از كامپيوتر صورت ميگيرد مثلاً در بعضي كشورها اقدام به سپردن قوانين به حافظه كامپيوتر شده است. در كشور خود ما هم طرحي براي سپردن كليه قوانين، آئيننامهها و تصويبنامهها به كامپيوتر ارائه شده بود كه به مرحله اجرا در نيامد. حسن سپردن قوانين به كامپيوتر جلوگيري از بفراموشي سپردن آنها پس از گذشتن مدتي از عمر اين قوانين است.
نقش كامپيوترها و وسايل مربوط به آنها را در كشف جرائم نيز نبايد ناديده گرفت. وسايلي مثل گرماسنجهاي كامپيوتري (براي عكسبرداري)، طراحيهاي كامپيوتري، محاسبات و آزمايشها و …
عوامل مؤثري در رديابي و كشف جرم ميباشند. مكرراً يادآور ميشويم كه اگر چه وسايل مشابه غيركامپيوتري وسايل مزبور هم وجود دارند ولي تكامل آنها باعث بالا بردن كيفيت و كميت كار ميشود. بطور مثال طراحي صورت مجرم با توصيفهايي كه مجني عليه ميدهد روشي قديمي براي يافتن مجرم است. روش جديدتر تهيه عكسهاي متعدد از قسمتهاي صورت و كنار هم قرار دادن آنها است.
ولي استفاده از كامپيوتر در بعضي مراكز پليس اين عمل را بسادگي و با دقت و امكانات بيشتر انجام ميدهد.
كاربرد ديگر دستگاهي بنام اسپكتوگراف است كه ميتواند صداهاي اشخاص را تبديل به نمودارهايي نمايد و بدين وسيله تعلق يك صدا يا صداهاي مختلف به يك شخص را تعيين نمايد. شايد اين دستگاه بتواند به مناقشات بين حقوقدانان راجع به اينكه نوار ضبط صوت هم جزو ادله اثبات دعوي هست يا نه پايان دهد.
منابع و مآخذ:
كتب فارسي
ماشينهاي محاسبه الكترونيك در مديريت تأليف: رضا شباهنگ
آشنايي با كامپيوتر تأليف: بهروز پرهامي
تكاپوي جهاني تأليف: ژان ژاك سروان شرايبر
توحيد عبدالحسين نيك گوهر
نشريات فارسي
فصل نامه حق – شماره 1 و 2 انفورماتيك حقوقي تأليف: حسن حبيبي
پليس انقلاب – شمارههاي 25 و 54
آدينه – شماره 24
هفته نامه بشير – مورخ 26 آبان 1367
آواي هامون – مورخ 10 تير 1362
كتب انگليسي
security, Accuracy and privacy in computer
system – byjam 1973
Data processing system and concepts (chpter 15/ Impact of-information technigies on society) = by Roberty. Verzello and john Reuther Regalation Fraud = binichel Levi
نشريات انگليسي
Spectrum IEEE corp. 1986
The journal of world trade – vol.22 No.1 Feb.88 – Page 23 –
بعلاوه
تأثيرات اجتماعي كامپيوتر تحقيقي از مسعود آجرلي خرقاني
1- نسل جديد كامپيوترها كه به نسل پنجم معروف شدهاند قادر به تفكر هستند و دست به اعمالي ميزنند كه از تفكر خودشان حاصل شده است، كاري كه جداي از خواست آدمي است.
2- Times April 1965 –Page 86 نقل شده از كتاب ماشينهاي محاسبه الكترونيك در مديريت – رضا شباهنگ
3- نقل از كتاب تكاپوي جهاني تأليف ژان ژالك سروان شرايبر.
1- بعبارت ساده وسايل مادي در دسترس كامپيوتر مثل: بدنه، ديسكها، نمايانگر، صفحه كليد.
2- قسمتهايي كه ذاتاً وجود خارجي ندارند مثل: برنامه ةاي نوشته شده، كمپايلرها.
1- Liebniz
2- ساده كن محاسبات يا سيستم دوتائي (binary) سيستمي است كه اساس آن استفاده از دو رقم 0 و 1 است كه براي نوشتن همه چيز از آنها استفاده ميشود، روشي كه امروزه در تمام ماشينهاي محاسبه مورد استفاده قرار ميگيرد.
3- Babbage
4- ماشيني با اجزاي: دستگاه ورودي – واحد محاسبه – واحد كنترل – واحد حافظه – واحد خروجي
5- Ade de cove Cace
6- Von Neuman
7- Memory
8- يا زمان دسترسي Access Time
1- اين كلمه در فارسي به رايانه ترجمه شده است.
1- نقل از كتاب Arms and Artificial Intelligence
2- Data Base
3- تكاپوي جهاني – سروان شرايبر.
1- آواي هامون 10/4/62.
2- نقل از كتاب:
Security Accutacy and Privacy in Computer System
1- اين لغت ترجمه واژه Hard Ware است و معمولاً در مقابل نرم افزار (Soft Ware) قرار ميگيرد قسمتهايي مثل: ماشين تحرير (printer) نمايانگر (VDU).
2- از اين پس منظور ما از جرم كامپيوتري، جرايم مربوط به نرم افزار كامپيوتر ميباشد.
1و2 – هفته نامه بشير 26/8/67 به نقل از مجله ساندي تلگراف 22 اكتبر 1988.
1- نقل از كتاب:
Seurity, Accuracy, and Privacy in computer Sustem
1- بعداً راجع به اين مورد بيشتر توضيح خواهيم داد.
2- پليس انقلاب شماره 54
1- جنايتكاران پيراهن آبي
2- پليس انقلاب شماره 54
1- پليس انقلاب شماره 35
2- همان مأخذ
1- Data
2- مجله نيوزويك در اكتبر 1971 مقالهاي با اين عنوان نوشت كه «جاسوسيهاي بينالمللي در زمينههاي سياسي و نظامي امروزه رقم بزرگي از پولهاي مصروفه در اين زمينه را به ديگر كشورها منتقل «ميسازند» در اين مقاله ضررهاي وارده از اينگونه سرقتها توضيح داده شده بود.
3- بنقل از خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران
4- در كشورهائيكه كاربرد كامپيوتر وسيع است، مراكز كامپيوتري بوسيله خطوط تلفن و تلگراف با يكديگر مرتبط ميباشند و انتقال اطلاعات يك كامپيوتر بدين نحو بسادگي امكانپذير است.
5- در مباحث آينده اشاره خواهيم كرد كه در مورد جرايم كامپيوتر نيز قوانيني در بعضي كشورها بتصويب رسيده است.
1- ترمينولوژي حقوق. لنگرودي.
2- پليس انقلاب شماره 54.
3و 4 – پليس انقلاب شماره 54.
1- در ايران هم شوراي عالي قضائي در جلسه 626 مورخ 27/8/63 تصويب كرد كه برنامه آمارگيري از فعاليتهاي دادگستري و رسيدگي به محتواي پروندهها … توسعه يابد و مطالعههايي هم در زمينه استفاده از كامپيوترها انجام يابد و …
2- آشنايئي با كامپيوتر تأليف بهروز پرهامي
1- Intellectual Property.
2- Privacy –Illegal copying of disketts Sometimes for Sale.
نقل از نشريه June 86-Spectram.
1- مثل دعوائي كه بين دو كمپاني
Apple Computer Inc – of Coupertine
, Digital research Inc.of, montery اقامه شد رجوع شود به مجله June 86 – Spectrum.
2- بعيد نيست در ممالكي كه مراجع اختصاصي مثل ديوان كيفر كاركنان دولت در آنها وجود دارد و فرد مرتكب كارمند دولت باشد، در آن محاكم به جرايم اينگونه افراد تحت عنوان تخلف اداري رسيدگي شود ولي اگر فرد مزبور كارمند دولت نبود يا مرجعي اينچنين وجود نداشت، كدام مرجع صالح است؟
3- Computer Virus علت نامگذاري اين نوع اطلاعات به ويروس، شباهت زياد آنها به ويروسهاي بيولوژيك است. آنها به ميزبان حمله ميكنند، تكثير ميشوند و در بدترين حالت سيستم را آلوده ميسارند.
4- Data Proccessing.
1- روزنامه كيهان 16/8/67.
2- آلمان – استراليا – مجارستان – هند – ژاپن – انگلستان – تايوان – كره جنوبي.
1و2 – نقل از Feb 88 – Nol – The jarnal of world trade.
3- نقل از كتاب Security, accuracy, and … .
1- Lock
2- Disks.
3- در اين باره سه نظريه وجود دارد:
الف – نظريه مسئوليت براي طراحان امنيتي ب – سيستم پليس حفاظتي ج – نظريه مسئوليت گردانندگان امنيتي
4- مثل دعوي دو شركت
micro prathter national corp. lotus development corp
1- براي اطلاع بيشتر ميتوان علاوه بر قانون مزبور به قانون Licence agreement مراجعه كرد.
2- رجوع شود به سرقت نرمافزاري كه در سال 1985 در دادگاه بخش كاليفرنيا توسط شركت Vault corp of newbury park اقامه شد و دادگاه مذكور از رسيدگي خودداري كرد.
3- آريزونا – فلوريدا – كلاليفرنيا – ايلينويز – ميشيگان – مينه سوتا – كاروليناي شمالي – رودآيلند يوتا – مونتانا – جورجيا – ميسوري.
1- رجوع شده به:
Journal of world trade vol 22 No.1 feb.88 p.26
2- در اين زمينه سه نظريه در حال شكل گرفتن هست: (رجوع شود به مرجع صفحه قبل)
الف – كپي برداري تحت شرايط خاص و يا اجازه قانون صورت ميگيرد (آمريكا، فرانسه، ژاپن)
ب – كپي برداري همچنين بايد با اجاره مالك آن باشد (آلمان، فرانسه، انگليس)
ج –كپي برداري با رعايت حقوق مجاز است (مگر آنكه مالك آن اثر جلوگيري كند.)
1- در اينمورد ميتوان به كامپيوتري بنام Lexis اشاره كرد كه در بعضي از كشورهاي غربي و كلا براي پيگيري پروندهها و آشنايي با نقطه نظرهاي قانون از آن بهره ميگيرند.
1- مخفف عبارت Personal computer.
2- به نقل از نشريه Spectrum ژانويه
منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=674
برچسب ها:جرم و كامپيوتر