جعل و تزویر در قانون مجازات اسلامی
علی پرچمی
وکیل پایه یک دادگستری
جعل و تزویر در قانون مجازات اسلامی
در فصل پنجم از بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده قانون مجازات اسلامی که به جعل و تزویر اختصاص دارد تعاریف مستقل و جداگانه برای دو عنوان مجرمانه فوِ ارایه نگردیده است . قانونگزار در ماده ۵۲۳ برای دو عنوان مزبور تعریف واحد و مختلف به شرح ذیل بیان کرده است :
ماده ۵۲۳ ـ جعل و تزویر عبارتند از : ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی ، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاِ یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاِ نوشتهای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب . با امعان نظر به تعریف قانونی فوِ به نظر میرسد قانونگزار دو لفظ مزبور را از نظر معنی به صورت مرکّب مورد استفاده قرار داده است و بالنتیجه تکتک اعمال مجرمانه موضوع فصل پنجم تحت شمول عنوان واحد قرار دارد و هیچ عملی به تنهایی جعل یا تزویر تلقی نمیگردد . لیکن با بررسی مفاد سایر مواد فصل مذکور ملاحظه میشود قانونگزار مصادیق مستقل و جداگانهای برای عناوین یاد شده بیان کرده است لیکن اختلاط تعریف ، قرابت معنی و مشابهت مصادیق در مرحله تطبیق جرائم با مواد قانونی چه بسا موجب بروز اشتباهاتی شود . در این مقاله سعی شده است با استناد به نصوص مواد قانونی مربوط ضمن تفکیک معانی و تعاریف دو واژه مورد بحث ، در انطباِ مصادیق با معانی و تعاریف دو لفظ مزبور نمونههای عینی و عملی چندی نیز ارائه گردد .
جعل در فرهنگ به معنی وضع کردن ، قراردادن ، ساختن ، خلق کردن و ساختن چیزی برخلاف حقیقت آمده است . در قانون مجازات اسلامی نیز کلمه مزبور در معانی حقیقی خود استعمال گردیده و باصطلاح لفظ از معنی دور نیفتاده است . در فصل پنجم قانون تعزیرات از ماده ۵۲۴ تا ۵۲۹ و ماده ۵۳۸ که کلمه جعل به تنهایی و بدون لفظ تزویر استعمال گردیده است ساختن نوشته ، اشیاء و اسناد غیرحقیقی از قبیل مهر ، منگنه ، علامت ، تمبر ، احکام و اسناد که نظیر حقیقی آنها در خارج موجود و مورد استفاده قرار دارد موردنظر قانونگزار بوده است و در هیچ یک از مواد مرقوم که کلمه جعل بدون لفظ تزویر به کار رفته است دست بردن به متون و تغییر و تبدیل و تحریف مدّ نظر نمیباشد .
بنابراین با مداّقه در نصوص مواد فوِ مشخص میگردد ، ایجاد و ساختن اشیا و اسناد غیرحقیقی نظیر انواع حقیقی موجود و رایج آنها شرط تحقق عمل جعل میباشد ولی ایجاد تغییر در متون احکام و اسناد حقیقی جعل تلقی نمیگردد . مثلاً به موجب بند ۵ ماده ۵۲۵ برای جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی و یا اسناد تعهدآور بانکی یا با علم به جعل و تزویر برای استفاده از آنها یک تا ده سال حبس تعیین گردیده است و در ماده ۵۲۶ برای اعمال فوِ که به قصد اخلال در نظام اقتصادی ، اجتماعی و بانکی صورت گیرد چنانچه افساد و محاربه شناخته نشود ۵ تا ۲۰ سال حبس مقرر شده است . موضوع دو ماده فوِ جعل اسکناس رایج ، اسناد بانکی و اسناد تعهدآور بانکی نظیر نوع حقیقی رایج آنها میباشد بنابراین چنانچه کسی در نوع حقیقی و رایج این قبیل اسناد دست برده و تغییری بدهد فیالمثل در تاریخ یا ارقام وجوه چکی را که توسط بانک تهیه و در اختیار وی قرار گرفته است تغییری ایجاد کند این اعمال مشمول احکام دو ماده فوِالاشاره نخواهد بود . مضافاً به اینکه دلیل طرح موضوع واحد در دو ماده و تعیین مجازاتهای متفاوت برای آنها این است که قانونگزار برای عمل جعل با انگیزه استفاده شخصی مجازات ماده ۵۲۵ را مقرر کرده است لیکن چنانچه همان اعمال با قصد اخلال در نظام اقتصادی ، اجتماعی و بانکی صورت پذیرد در صورت مفسد و محارب شناخته نشدن مجازات شدید ماده ۵۲۶ را در نظر گرفته است و ماده ۵۲۶ از جهت اشاره به مفسد و محارب ناظر به ماده ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی میباشد که ممکن است مرتکب اسناد مورد نظر را به منظور فراهم کردن امکانات مالی برای براندازی حکومت جعل کرده باشد که در آن صورت مجازات وی اعدام خواهد بود .
و اما قانونگزار فقط در ماده ۵۳۲ کلمه تزویر را به تنهایی و بدون همراهی لفظ جعل استعمال کرده و مصادیقی را به صورت مثال برای آن آورده است . واژه تزویر در فرهنگ به معنی دروغپردازی ، مکر کردن و آراستن کلام با چیز دیگر آمده و معنای مراد شده در قانون مجازات اسلامی با معنای لغوی آن مطابقت دارد . با ملاحظه متن ماده ۵۳۲ به شرح ذیل : « هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشتهها و اسناد و سجلاّت و دفاتر و غیر آنها از نوشتهها و اوراِ رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمهای الحاِ کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد . . . » مطلب قابل تامّل در ماده مذکور استفاده از مصادیق مشترک ساختن امضا یا مهر میباشد که قانونگزار ساختن آنها را هم جعل و هم تزویر دانسته است . علت قرار دادن دو مصداِ مزبور تحت عنوان دو جرم این است که چنانچه ساختن دو شیئی مزبور بالاستقلال موضوع جرم باشد از مصادیق جعل محسوب خواهد گردید و در صورتی که مجرم امضا یا مهر را برای استفاده از آنها روی اسناد حقیقی موجود ساخته و به کار برده باشد عمل وی تزویر تلقی خواهد شد . هر گونه تغییر و تبدیل و دست بردن و به طور کلی تحریف در احکام ، تقریرات و اسناد و غیر آنها در دایره شمول تزویر قرار دارد و با توجه به جمله « و غیر آنها » مذکور در ماده یاد شده شبهه حصری بودن ، عناوین احصائی ازبین میرود . شاخص برای قرار گرفتن مصادیق جرم در ماده ۵۳۲ استفاده غیراستقلالی و جزئی از آنها میباشد ، بنابراین چنانچه اعمال مذکور در ماده مورد بحث روی اوراِ چکهای حقیقی ( چکهایی که بانکها در اختیار اشخاص قرار میدهند ) صورت گرفته باشد به دلیل عدم ذکر کلمه چک در متن ماده مرقوم تحریف به عمل آمده روی چکهای اصیل را نمیتوان از دایره شمول حکم ماده مورد بحث خارج دانسته و به اعتبار ذکر کلمه چک جرم تحریف را با مقررات مواد ۵۲۵ و ۵۲۶ که موضوع آنها مختص جعل میباشد انطباِ داد . قطع نظر از نصوص قانونی فوِالاشاره با منطق حقوقی نیز سازگار نیست که قانونگزار برای عمل واحد ( تحریف ) مجازاتهای متفاوت و مصداقی تعیین کند و چنانچه تحریف روی احکام و اسناد صورت گرفته باشد عمل را با ماده ۵۳۲ که مجازات آن تا جزای نقدی کاهش مییابد انطباِ داده و در صورتی که همان عمل روی چک انجام شده باشد بدون آنکه موجبات قانونی خاصی اقتضاء کند مجازات شدید ماده ۵۲۶ را که در صورت مفسد و محارب بودن تا اعدام شدت دارد بر آن بار کند .
شاخص تمیز جعلیّت و تزویر احکام که در بند ۳ ماده ۵۲۵ و ماده ۵۳۲ عنوان گردیده آن است که چنانچه مجرم حکم قضایی را به عنوان یکی از دادگاهها صادر کند بدون آنکه سابقهای از آن در دادگاه منتسبالیه موجود باشد عمل وی جعل و مشمول حکم بند ۳ ماده ۵۲۵ خواهد بود ، لیکن چنانچه اعمال مجرمانهای در روی حکم اصیل یک مرجع قضایی انجام داده باشد ، فرضاً مجرم مبلغ محکوم به را تغییر داده باشد عمل وی تزویر تلقی و موضوعاً مشمول حکم ماده ۵۳۲ خواهد بود که مجازات وی نیز حسب مورد با ماده مرقوم و یا ماده ۵۳۳ انطباِ خواهد داشت .
چنانچه کسی با تشبّت به خدعه و نیرنگ دسته چکی از بانک به نام فرد دیگری اخذ و با ساختن امضا مورد استفاده قرار داده باشد عمل وی جعل و مشمول بند ۵ ماده ۵۲۵ خواهد بود زیرا گرچه چک موضوع جرم به وسیله مرجع صالحه تهیه گردیده لیکن تهیه و تسلیم آن در جهت منظور نبوده است .
کلیه اعمال مجرمانه احصاء شده در ماده ۵۳۴ از مصادیق تزویر میباشد و تفکیک مصداقی که قانونگزار در فصل پنجم از دو عنوان مجرمانه مورد بحث به دست داده در این ماده رعایت نگردیده است و کلمه جعل بدون اینکه هیچ یک از مصادیق شمرده شده در متن ماده را دربر داشته باشد در آن استعمال شده است .
منبع:http://iranbar.org/pm89.php#20
برچسب ها:جعل و تزویر در قانون مجازات اسلامی