جعل چک و دردسرهای جاعل
جعل و استفاده از سند مجعول از عناوین مجرمانه است؛
جعل چک و دردسرهای جاعل
گروه حقوقی- دستکاری در هر سندی جعل است به شمار می‌رود و اگر این سند رسمی باشدجرم جعل سنگین‌تر می‌شود؛ با این حال، جعل اسناد یکی از جرایم رایج در کشور ما به شمار می‌رود که پرونده‌های زیادی را به خود اختصاص داده است.
در بررسی یک پرونده خواهیم دید که در آن شخصی ادعا می‌کند همسرش با دستکاری در چک او، آن را نقد کرده است و مرتکب جرم جعل شده است.
شروع دعوا
احمد از فاطمه، همسرش و خواهر او، سیما، شکایتی مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول مطرح کرده است. خلاصه شکایت به این صورت است که در تاریخ 20/2/1383 شعبه بانک با درخواست او یک فقره چک تضمین‌شده در وجه او صادر کرده است ولی در تاریخ 25/2/1383 با جعل امضای او وجه چک از بانک دریافت می‌شود و این عمل توسط همسر و خواهر همسرش انجام شده است. بدین صورت که چک به نام او صادر شده بود و جز از طریق او قابل وصول نبوده است. ولی همسر با ظهرنویسی آن را به خواهرش منتقل می‌کند و او نیز چک را به حساب خود گذاشته و وجه آن را دریافت می‌کند.
در مرحله تحقیقات مقدمات بازپرس از بانک استعلام می‌کند. حسب پاسخ رسیده از بانک چک مورد ادعا در تاریخ 20/2/1383 با درخواست شاکی در وجه او صادر شده بود است و بر روی کلمه حواله‌کرد خط خورده بوده است. این چک در تاریخ 25/2/1383 از طریق اتاق پایاپای بانک به حساب خانم سیما واریز و وصول می‌شود.
سیما در تحقیقات مقدماتی اظهار می‌دارد: با خواهرم به بانک رفتم و وجه را به حساب خودم واریز می‌کنم، سپس آن را به خواهرم تحویل دادم. او مدعی شد: چک را خواهرم امضا کرده است و ندیده‌ام که چک را داماد مان امضا کند. چون چک متعلق به داماد ما بود و احتمال نمی‌دادم چک جعل شده باشد و جرمی از سوی خواهرم ارتکاب یافته باشد با درخواست خواهرم چک را به حساب خودم واریز کردم.
فاطمه نیز گفت: با همسرم اختلاف دارم؛ ولی چک را شوهرم به من داده است و من نیز در حضور همسرم چک را ظهرنویسی کردم و مجاز بودم تا به عنوان قسمتی از مهریه‌ام از آن برداشت کنم؛ زیرا شوهرم بابت مهریه به من بدهکار است.
تصمیم دادسرا
دادسرا سیما را به علت عدم احراز سوءنیت قابل تعقیب نمی‌داند و فاطمه را به اتهام جعل و سوءاستفاده از سند مجعول و کلاهبرداری تعقیب می‌کند و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود. بنابراین یکی از متهمان آزاد می‌شود و یکی دیگر برای رسیدگی بیشتر به دادگاه معرفی می‌شود. دادگاه پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات شاکی و متهم و نماینده دادستان و اعلام ختم دادرسی و حکم به برائت متهم صادر می‌کند. استدلال دادگاه آن است که اولا شاکی چهار ماه پس از وصول چک اعلام شکایت کرده است و با توجه به وجود اختلاف زناشویی مابین او و متهم سوء نیتی احراز نمی‌شود. ثانیا شاکی اقدام برای اعلام مفقودیت یا سرقت چک به عمل نیاورده و شاکی نتوانسته است ثابت کند که چک از طریق نامشروع به متهم منتقل شده است.
رای صادره با تجدیدنظرخواهی شاکی در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی می‌شود و هیات دادرسان شعبه رای بدوی را رد می‌کند؛ بنابراین تصمیم دادگاه بدوی مبنی بر بی‌گناه بودن متهم مورد قبول دادگاه تجدیدنظر قرار نمی‌گیرد. در ادامه دلایل رد تصمیم دادگاه بدوی را در ادامه بررسی می‌کنیم اما قبل از آن چند اصطلاح موجود در رای دادگاه را مورد بازنگری قرار می‌دهیم.
مفهوم حواله‌کرد
چک مورد ادعا چکی تضمینی است و مطابق ماده یک قانون دور چک چک تضمین‌شده چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود و هنگامی که چک به نام مشتری صادر شد و عبارت «یا به حواله‌کرد» روی آن خط خورده باشد کسی غیر از مشتری نمی‌تواند آن را وصول کند و چنانچه دارای عبارت به حواله‌کرد باشد، انتقال آن تنها از طریق ظهرنویسی آن هم از سوی مشتری متصور است.اما در این پرونده صادرکننده چک (بانک) به درخواست مشتری (شاکی) چک تضمینی را صادر کرده است و چک موصوف جز از طریق شاکی قبال وصول نبوده است. اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ این پرسش که در صورتی که در متن چک کلمه چاپی «حواله‌کرد» از طرف صادرکننده قلم زده شده باشد و گیرنده چک با ظهرنویسی آن را به دیگری منتقل کند، آیا انتقال‌‌گیرنده حق طرف شکایت کیفری علیه صادرکننده چک را دارد یا خیر؟ می‌گوید: نظر به اینکه صادرکننده چک با قلم زدن کلمه حواله‌کرد در متن چک حق پشت‌نویسی را از کسی که چک در وجهش صادر شده سلب کرده و دریافت‌کننده هم با پذیرش چک بدین نحو با این امر موافقت کرده است، چه علی‌الظاهر شخصیت دریافت‌کننده مورد نظر صادرکننده بوده همان طور که بانک محال‌علیه بر این امر گواهی کرده است؛ بنابراین دارنده فعلی چک از جمله دارندگان مذکور در قسمت اخیر ماده یک قانون صدور چک محسوب می‌شود و در نتیجه حق مراجعه به بانک برای دریافت وجه چک و نیز حق اقامه دعوی کیفری نخواهد داشت.
البته عده‌ای عقیده مخالف دارند و معتقدند که با توجه به اطلاق ماده 312 قانون تجارت که مقرر می‌دارد: «چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد، ممکن است به صرف امضا در ظهر به دیگری منتقل شود حتی قلم خوردن عبارت (حواله‌کرد) در متن چک واگذاری آن از طریق ظهرنویسی معنی ندارد.» چنانچه قایل به این عقیده باشیم باز هم عمل انتقال چک موضوع پرونده باید برای وصول یا انتقال با ظهرنویسی شاکی به عمل می‌آمد که در این پرونده چنین نشده است و دست کم با تطبیق اظهارات خواهر متهم و متهم بدست می‌آید که اولا سخنان آنان متعارض است و ثانیا عمل ظهرنویسی توسط متهم صورت گرفته است، نه شاکی پرونده.
مرور زمان
شکایت شاکی پس از چهار ماه از تاریخ وصول چک دلیل موجهی برای برایت متهم نیست؛ زیرا برابر نص صریح قانون مرور زمان جرایم بازدارنده بیشتر از چهار ماه است؛ از طرفی جرایم معنونه از جمله جرایم بازدارنده محسوب نمی‌شود.
مانور متقلبانه
عناوین اتهامی موجود در رای دادگاه بدوی نیز صحیح نیست؛ زیرا متهم نه مرتکب جعل نسبت به مفاد چک تضمینی شده و نه مبادرت به جعل امضای شاکی در ظهر چک کرده است؛ بلکه صرفا از طریق غیرقانونی چک را تصاحب کرده است و سپس با انجام مانور متقلبانه مبلغ آن را به ضرر صاحبش برداشت کرده است. در صورت وجود سایر شرایط قانونی عمل وی می‌تواند در قالب مواد 1 و 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا اختلاس و کلاهبرداری قابل بررسی و تعقیب باشد.
بدهکاری شاکی به متهم
صرف وجود اختلاف زناشویی یا بدهکاری شاکی به متهم، نمی‌تواند دلیلی بر انتقال چک به نحو صحیحی به متهم باشد و متهم به این دلایل از تعقیب کیفری تبرئه شود. حالا این سوال پیش می‌آید که آیا با قلب یک واقعیت به صورت متقلبانه جرم جعل تحقق پیدا می‌کند؟ برای مثال اگر در عالم واقع متهم پرونده به میزان یا بیش از مبلغ چک تضمینی از شاکی طلبکار بود و با جعل امضای شاکی مبلغ چک را دریافت می‌کرد؛ آیا می‌توانستیم وی را به عنوان جعل تحت تعقیب قرار دهیم؟ یا اگر رسیدی تنظیم می‌کرد که دلالت بر بدهکاری شاکی به وی داشت، باز هم قابل تعقیب بود؟ در پاسخ به این سوال باید به این نکته دقت کرد که آیا رکن اصلی در جرم جعل قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری است؟ یعنی همان نکته‌ای که در ماده 20 قانون تعزیرات سابق برای تعریف مصادیق جرم جعل به آن توجه شده بود. در این ماده عبارت «برخلاف حقیقت» به چشم می‌خورد؛ ولی این عبارت در سال 1375 هنگام تصویب ماده 523 قانون مجازات اسلامی حذف شد. در ماده 20 سابق آمده بود: «جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگر بر خلاف حقیقت.» اما در سال 1375 قانونگذار آگاهانه این عبارت را متن ماده حذف کرد؛ زیرا لازم نیست که حتما جعلی صورت گیرد تا قلب حقیقت واقع شود. برای مثال هنگامی که دو نفر معامله‌ای می‌کنند و ثمن معامله چند برابر قیمت واقعی آن در سند می‌آورند تا هنگام رهن گذاردن مبیع راهن مبلغ بیشتری وام از بانک بگیرد یا اینکه کسی به دروغ خود را در جمعی دارای تخصص در یک علم معرفی کند جعلی انجام نمی‌گیرد، گرچه قلب حقیقت صورت می‌گیرد. ثانیا چه بسا قلب حقیقت به معنی و مفهوم واقعی آن در جعل وجود نداشته باشد مانند مثال‌های که در بالا اشاره کردیم. برای مثال جاعل می‌داند (در عالم واقع نیز چنین است) که وی مبلغی از شاکی طلبکار است؛ ولی شاکی چکی به مبلغ کمتر از مبلغ واقعی را در آن می‌نویسد و به اصطلاح جعل می‌کند. در این حالت هیچ‌گونه قلب واقعی صورت نگرفته است، بلکه آنچه که در عالم واقعیت موجود بوده بر روی کاغذ آمده است؛ ولی نمی‌توان گفت که در عمل ارتکابی جعل نیست. به بیان ساده، رکن اصلی جعل «قلب واقع» نیست تا با عدم تحقق آن نتوان مرتکب را تحت تعقیب قرار داد. بنابراین سندی ساختگی و در عین حال موافق با واقع مانع تعقیب کیفری نمی‌شود؛ پس بدهکاری که بدهی وی را پرداخته است؛ ولی رسیدی از دائن نگرفته است، مجاز نیست با ساختن سند و اقرار از طرف داین بری بودن ذمه‌اش را به اثبات برساند. از این رو با وجود سایر شرایط قانونی رکن اصلی در جرم جعل «محیلانه» و فریب‌کارانه بودن نوشته‌ای است که به ضرر دیگری تغییر داده شده یا ساخته شده است.
منبع:سایت روزنامه حمایت
http://hemayat.net/news/hoghughi6.htm
برچسب ها:استفاده از سند مجعول, جعل, جعل چک, عناوین مجرمانه