جواز حبس مدیون ممتنع مماطل:تاملی در خصوص ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 77

نوشته شده توسط در نوامبر 2, 2011 . نوشته شده در مقالات حقوق خصوصی

1- پیشینه قانونگذاری اعسار از پرداخت محکوم به به قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب سال 1310 و قانون اعسار مصوب 20/9/1313 و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های‌ مالی مصوب سال 51 و قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب سال 52 و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 77 برمی‌گردد.
1-1- نکته‌ای که در قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب سال 1310 جلب نظر می‌کرد به رسمیت شناختن نهاد افلاس برای غیرتجار بود.
1-2- قانون اعسار مصوب سال 1310 با تصویب قانون سال 1313 منسوخ اعلام شد بر اساس این قانون چهل ماده‌ای، معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکم و یا دیون خود نباشد.
1-3- در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 51، نکته بااهمیتی که وجود داشت این مطلب بود که اگر اشخاص به دلیل عدم پرداخت دین، بازداشت می‌شدند به ازای هر پانصد ریال یک روز بازداشت و در هر صورت حبس از دو سال تجاوز نمی‌کرد و مدیون نسبت به دیون قبل از بازداشت معسر محسوب و آزاد می‌شد.
1-4- قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی سال 77 در صدد بیان راهکارهایی جهت اجرای آن دسته از احکامی است که محکوم‌علیه محکوم به پرداخت جزای نقدی یا مالی به محکوم‌له شده است.
2- بررسی خاص ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
امروزه به گزارش سازمان زندان‌ها تعداد قابل توجهی از محکومین مالی با استظهار ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌ مالی در زندان به سر می‌برند که ظاهرا بازداشت‌شدگان به سبب مطالبه مهریه، در سال جاری 55 درصد افزایش یافته‌اند، با توجه به فقدان طبقه‌بندی زندانیان و تراکم زندان‌ها (بیش از 250 هزار زندانی) و عدم تناسب بین ظرف و مظروف، مسئولین بخش‌های حمایتی به بهانه‌های مختلف افرادی را که با ظرفیت قانونی به زندان معرفی شده‌اند با تمسک به جشن‌های مختلف در مراسم خاص از جمله ماه مبارک رمضان، جشن گلریزان و یا صدور بخشنامه‌های مختلف از جمله مقرره اخیر رئیس محترم قوه قضائیه که مفاد آن نیز بر آیین‌نامه سازمان زندان‌ها حاکم دانسته شده (بخشنامه شماره 100/7789 – 9000 – 1/3/1390) تسهیلات خاصی را برای استفاده مرخصی‌های قابل تمدید برای اینگونه زندانیان پیش‌بینی نموده است که به نظر صرف عِده و عُده قابل توجه برای معرفی این‌گونه محکومین مالی به زندان از یک‌سو و تهیه مقدمات مختلف برای آزادی آنان از سوی دیگر زیبنده نیست.
در ماده 2 قانون آمده است: «هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عینی یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می‌نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌له، شخص را در صورتی که معسر نباشد تا زمانی تادیه حبس خواهد کرد.» همان‌گونه که ملاحظه می‌شود سه نکته اساسی در این ماده جلب نظر می‌کند: یکی جواز معرفی محکوم‌علیه ممتنع و دیگری مفروض بر اینکه معسر نباشد و سوم بازداشت تا زمان تادیه یعنی یوم‌الادا به خلاف محدودیت مقرر در قانون سال 51 که حداکثر دو سال بود این محدودیت برداشته شده و صرفا در مورد جزای نقدی لحاظ گردیده که حداکثر حبس بدل از جزای نقدی نباید از حداکثر مدت حبس برای آن جرم تجاوز کند و در هر حال از پنج سال نباید بیشتر شود.
در ماده «3» قانون هم آمده: «هرگاه محکوم‌علیه مدعی اعسار شود ضمن اجرای حبس به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم به تقسیط محکوم‌به را صادر خواهد کرد.»
دو رویه غالب در محاکم ما پس از تصویب قانون حاکم شد: اول اینکه شرط رسیدگی به اعسار را محبوس شدن محکوم می‌دانستند و بدون حضور محکوم در زندان به ادعای اعسار رسیدگی نمی‌کردند که این برداشت تا صدور رای وحدت رویه شماره 663 مورخه 2/10/82 دیوان‌عالی کشور ادامه داشت یعنی تقریبا یک دهه افراد می‌بایست از زندان دادخواست خود را تقدیم دارند که النهایه رای وحدت رویه اشعاری مقرر نمود که مستفاد از ماده «2» قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 77 تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندان شدن محکوم‌علیه است و ماده 3 قانون یاد شده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت درخواست اعسار محکومیت زندانی است علیهذا برای رسیدگی به درخواست محکوم‌علیه قبل از حبس، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم‌علیه شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم‌به یا درخواست تقسیط آن نمی‌باشد.
رویه دیگری که کماکان حکومت دارد عدم توجه و دقت به ماده «2» قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است که در آن قید نموده ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه می‌توان حبس کرد. آیا عبارت مذکور بر اثبات خلاف عسر قبل از معرفی به زندان دلالت ندارد؟، آیا از عبارت مرقوم نمی‌توان این‌گونه برداشت کرد که در تمام موارد نباید اصل را، بر یسر قرار داد؟ نکته مهم اینکه قاضی قبل از دستور به حبس مکلف شده به موضوع ایسار محکوم‌علیه – اگرچه اجمالا بپردازد – و این غیر از دادن دادخواست اعسار از سوی محکوم‌علیه است و تکلیف خود قاضی دادگاه مجری حکم می‌باشد.
2-1- در سوره مبارکه بقره آیه 280 مقرر نموده و ان کان ذو عسره فنظره الی میسره انظار به معسر از مسلمات فقه محسوب می‌شود البته این مطلب قابل توجه است که اعسار امری غیر از افلاس محسوب می‌شود معسر کسی است که غیر از مستثنیات دین از قبیل؛ مسکن مناسب و وسیله نقلیه و لباس و اغذیه، اموال دیگری ندارد، اما اموال مفلس، بیشتر از مستثنیات دین است اما به دلیل قصور، از تصرف در اموال خود ممنوع می‌شود.
نکته قابل توجه دیگر تفلیس تنها به حکم حاکم محقق می‌شود؛ فلذا استماع ادعای اعسار از تاجر مسموع نیست اما افلاس وی در موقع ورشکستگی یعنی توقف تاجر از پرداخت دیون می‌باشد. حجر ناشی از عدم پرداخت دیون در حقوق ایران تنها به تجار اختصاص دارد که در قانون تجارت به آن پرداخته شده است که در صورت عدم کفایت اموال حاکم بر حجر و تقسیم اموال بالتساوی بین غرما حکم صادر می‌کند.
در خصوص سایر افراد، چنانچه طلبکار بدهی خود را طلب کند و اموال وی کفایت طلب دیان را نداشته باشد حکم خاصی وجود ندارد، هر که اموالی را زودتر تامین کرده باشد، مقدم‌تر از سایرین خواهد بود و در صورت تقسیم اموال، غرمایی که مالی به دست نیاورده‌اند می‌توانند تقاضای اعمال ماده «2» را کنند.
2-2- با توجه به اینکه در قانون فعلی به خلاف گذشته حدی برای حبس محکوم مالی قائل نشده است و الحق القدیم لایزیله الشیء، باید به این نکته با توجه به متون فقهی توجه کرد که گاهی دین، ناشی از مال یا عوض مالی است مانند دیون ناشی از قرض و بیع. به نظر می‌رسد در این وجه باید به حالت سابقه اعتنا جدی کرد؛ زیرا در این فرض وجود مال در نزد مدیون محرز و مسلم است. بالنتیجه باید حالت سابقه ملائت و ایسار مدیون را در نظر گرفت و ادعای اعسار محتاج اثبات است. اما چنانچه اصل دین مدیون که مدعی اعسار مال یا عوض مال نباشد و از جنایت یا ضمان ایجاد گردد حالت سابقه یسر و ملائت برای مدیون قابل فرض نیست بناءعلیه در این صورت باید دلیلی بر ملائت وی اقامه شود و قول مدیون با فقد دلیل مقدم است. فی‌الحال رویه محاکم این است که به عبارت ممتنع را در صورتی که معسر نباشد، مقرر در ماده «2» قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، عنایتی نمی‌کنند. عمدتا گرایش به این سمت و سو ناشی از عدم امکان شناسایی اموال بدهکاران و ناکارآمدی قوانین و مقررات ثبتی به ویژه ماده 218 اصلاحی قانون مدنی در مورد معامله به قصد فرار از دین و فقدان شفافیت کافی برای نظارت بر فعالیت‌های تجاری در جامعه باعث شده شناسایی اموال بدهکاران از سوی بستانکاران ممتنع گردد.
همین رویه‌ای که در مورد پرداخت یارانه‌ها به صورت علی‌السویه شاهد آن هستیم که بلاشک، اعتذار این اقدام فقدان اطلاعات منسجم و ناکارآمدی سیستم تجمیع اطلاعات و نبود سامانه اطلاعاتی متقن در کشور است کماکان در موضوع آمار در هر نهاد با تفاوت‌های فاحش مواجه هستیم تا جایی که مسئول اجرایی کشور از نبود اطلاع دقیق از تعداد کارگزاران دولتی، گلایه‌مند است. از سوی دیگر نبود ضمانت اجراهای مدنی مناسب باعث شده بدهکاران در حاشیه امن قرار گیرند. دیان، به شرطی که بتوانند از پیچ و خم تشریفات دادرسی مدنی عبور کنند و رای قطعی شود و اجرائیه صادر گردد ابتدا باید به دنبال اعلام اطلاعات مالی محکوم‌علیه غیر از مستثنیات دین باشند.
اما از بین همه طرق ممکن، برگزیدن راحت‌ترین کار و معرفی محکومین مالی به زندان طریق مناسب نیست؛ به خصوص با ظرفیت اسمی و قانونی زندان‌ها و تراکم وحشتناک موجود و از سویی نفی این اقدام با اتخاذ سیاست تبلیغی به مناسبت‌های مختلف با هدف جلب کمک مالی از مسئولان طراز اول نظام گرفته تا ترغیب مردم، بیانگر ناکارآمدی و صحیح نبودن معرفی محکومین مالی بدون توجه به این مهم است. اشاره به نظرات فقهی فقهای سلف قابل استفاده است. با بررسی متون فقهی مستفاد می‌شود که شیخ صدوق این عقیده را دارد که در صورتی که مفلس اموالش را در مسیر معصیت پروردگار هزینه کند می‌توان وی را حبس کرد. شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه حلی، محقق اردبیلی، محقق سبزواری، محقق بحرانی، معتقدند که در هر حال باید مدیون را بدوا حبس نمود ا ما حنفی‌ها و شافعی‌ها پا را فراتر از حبس بدوی گذاشته معتقدند تا یک ماه و در برخی اقوال سه تا چهار ماه می‌توان بدوا مدیون را حبس نمود و پس از آن دلایل و مستندات مفلس قابل استماع خواهد بود. در مقابل مالکی‌ها و ظاهریه معتقدند که هیچ‌کس را نمی‌توان به خاطر دین حبس کرد اما چنان‌چه به مخفی بودن مال متهم شده باشد می‌توان او را تا یوم‌الادا در حبس نگه داشت. حنفی‌ها گماردن مراقب برای مدیون را جایز و شافعی حتی حبس پدر مدیون را جایز شمرده است. اما به نظر می‌رسد حبس بدوی مدیون به خودی خود موضوعیت ندارد بلکه برای حفظ حقوق طلبکاران و امتناع از دخل و تصرف اموال طریقیت دارد مفروض بر ممانعت می‌توان او را حبس کرد.
با توجه به اصل آزادی‌های فردی و سوابق فقهی و تفسیر منطقی و مضیق در مورد مدیون ملیء مستنکف، باید حکم به حبس داد. این موضوع مورد توجه فقهای معاصر قرار گرفته که نظر شما را به پرسش و پاسخی در این زمینه که در خصوص مهریه‌های مشکل‌ساز مطرح گردیده جلب می‌کنم نکاتی که در این پاسخ قابل عنایت است اینکه:
– در موقع شک در قدرت اصل بر عدم یسار است.
– قاعده لاضرر و لاحرج
– قبح عقلی و شرعی در مواردی مانند تقسیط مهریه بعضا به مدت 120 سال در مواردی که زوجه شرط تمکین خود را پرداخت مهریه می‌داند.
– عدم تفاوت بین عبارت «عندالقدره و الاستطاعه» و «عندالمطالبه» که اجرای هر حکمی از شرایط عامه آن قدرت است.
3- سوال: اين روزها جمعی از جوانان بعد از ازدواج و قبل از عروسی گرفتار مشكلات عظيمی به خاطر درخواست مهريه‏ها به ويژه مهريه‏های سنگين از سوی همسر خود می‏شوند و تاكنون بسياری از آنها به سبب عدم توانايي در پرداخت مهريه به زندان رفته‏اند و بعد از آنكه اعسار و عدم توانايی آنها ثابت شود آن را تقسيط می‏كنند، مثلاً هر سه ماه بايد يك سكه به علاوه نفقه بپردازد و تا تمام مهريه را نپردازد، زن تمكين نمی‏كند و به خانه شوهر نمی‏آيد و اگر مهريه مثلاً 200 سكه باشد قريب به 50 سال و اگر 500 سكه باشد حدود 125 سال طول می‏كشد تا زن تمكين كند، آيا واقعاً اين‏گونه قوانين موافق شريعت اسلامی است؟

پاسخ آیت‌الله مکارم شیرازی:
«اولا: هيچ‌كس را به خاطر مهريه نمی‏توان زندانی كرد، مگر اينكه توانايی او بر ادای مهر ثابت شود و عمداً خودداری كند و در موقع «شك در قدرت» اصل بر «عدم يسار» است زيرا هيچ‌كس ثروتمند از مادر متولد نمی‏شود و استصحاب «عدم يسار» ثابت است و معلوم نيست چرا تاكنون جمعی از قضات محترم عده‏ای از جوانان را به زندان انداخته‏اند تا توانايی نداشتن خود را اثبات كنند.
ثانیا: هرگاه عدم توانایی زوج بر ادای مهريه ثابت شد، آن را تقسيط می‏كنند و با ادای اولین قسط، زن بايد تمكين كند زيرا موضوع «عندالمطالبه» از صورت يك جا، به صورت اقساطی تغيير يافته و اگر زوج به وظيفه خود در پرداخت قسط اول اقدام كند زن بايد تمكين كند، هميشه در فقه با تغيير موضوع، احكام نيز تغيير می‏يابد.
اضافه بر اين قاعده «لاضرر» و «لا حرج» در اين‏گونه موارد حاكم است علاوه بر اين قاعده «ما حَكَمَ به العقل حَكَمَ به الشَرْعُ» نيز جاری و ساری است.كدام عقلي قبح و زشتی حكم انتظار كشيدن 50 سال يا 120 سال را برای رفتن زن به خانه بخت، درك نمی‏كند؟! اين‏گونه احكام كه هنوز متأسفانه در بعضی محاكم ما جاری است، فقه اسلام را زير سوال می‏برد و اسباب تعجب می‏شود. سزاوار است قضات محترم بنشينند و هر چه زودتر آن را اصلاح كنند.
نكته ديگر اينكه تفاوت گذاردن ميان تعبير «عندالقدرة و الاستطاعة» و «عند المطالبه» نيز صحيح به نظر نمی‏رسد، زيرا تعبير «عندالمطالبه» نيز بر اساس شرايط عامه تكليف است كه يكی از آنها «قدرت» است و طبعاً مقيد به آن است، مگر حكمی وجود دارد كه مشروط به قدرت و استطاعت نباشد. سزاوار است اين قيود نيز از عقدنامه حذف شود، هركس قدرت داشت بايد بپردازد و اگر نداشت با مطالبه زوجه، به مقدار امكان تقسيط می‏شود و با نخستين قسط، زوجه بايد تمكين كند.»
– و نکته پایانی نفی این نظر که چنانچه فردی را به دلیل محکومیت مالی به زندان معرفی کردیم و ادعای اعسار آن به اثبات رسید بعضی از محاکم محترم قضایی به سبب قابل تجدیدنظر بودن حکم قبول اعسار، اجرای آن را متوقف بر قطعی شدن آن می‌دانند این امر به نظر ظلم مضاعفی است که به محکوم معسر روا می‌شود. به محض اعلام اعسار از سوی محاکم بدوی بلافاصله باید محکوم آزاد شود و تجدیدنظرخواهی مانع این مهم نیست. مطلب دیگر در مورد امکان قبول دادخواست اعسار در فرض قبول مدیون بر اشتغال ذمه خود و متوقف ندانستن آن بر صدور حکم قطعی جهت رسیدگی به ادعای اعسار است که می‌تواند در کاهش زندانیان امر موثر افتد. همان‌گونه که در شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار مصوب 9/8/85 رئیس محترم قوه قضائیه آمده است؛ در صورتی که محکوم‌علیه بابت بدهکاری مهریه در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در حبس باشد، بلافاصله پس از صدور حکم تقسیط یا اعسار آزاد می‌گردد.
در صورت عدم حصول صلح و سازش چنانچه زوج دین را قبول نموده اما تقاضای مهلت برای پرداخت یا تقسیط و ادعای اعسار داشته باشد با استناد به رای وحدت رویه شماره 622 مورخه 29 مهرماه 1382 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور این درخواست در همان دعوای اصلی قابل استماع بوده و دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور حکم می‌باشد.
و ایضا استفاده از ظرفیت قانونی ماده 277 قانون مدنی که مقرر داشته: متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد این قرار در مورد تعهدات و قروض مقرر شده و با موضوع اعسار متفاوت است و در اختیار دادگاه می‌باشد. یا اختیاری که مقنن در ماده 652 قانون مدنی قائل شده که در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد.
البته با تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی شاید مشکلات مطروحه حل شود زیرا در لایحه پیشنهادی در ماده 8 – 114 آمده است: «هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عینی یا قیمت یا مثل آن یا دینی که بر ذمه مدیون بوده و حال شده باشد و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه یا محکومیت به جزای نقدی داشته باشد و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌نماید و چنانچه محکوم‌علیه مدعی اعسار شود به ادعای او خارج از نوبت رسیدگی می‌شود در صورت اثبات اعسار دادگاه به تناسب وضع محکوم‌علیه حکم به تقسیط صادر می‌کند و در صورت دسترسی به مالی از اموال او مطابق صدر ماده اقدام خواهد کرد و در هر حال محکوم‌علیه به جهت محکومیت مالی و موارد مذکور در این ماده بازداشت نخواهد شد.
حکم ماده اگرچه در لایحه قانون مجازات آمده اما شامل محکومیت‌های مالی مدنی به صورت عام می‌گردد. این مفهوم را می‌توان از عبارت «یا دینی که بر ذمه مدیون بوده و حال شده باشد» استفاده کرد و در هر حال محکوم‌علیه به جهت محکومیت مالی و موارد مذکور در این ماده در صورت تصویب نهایی بازداشت نخواهد شد.

دكتر محمدرضا زندي
معاون آموزش دادگستري استان تهران

منبع:

http://www.ghazavat.com/70/yadasht.htm

برچسب ها:محکومیت‌های مالی