جِنایت در اصطلاح علم حقوق
جنایت ، اصطلاحی در فقه و حقوق، به معنای وارد كردن هرگونه صدمه به تمامیت جسمانی افراد، كه كیفری شرعی، مانند قصاص یا دیه، دارد. واژه عربی جنایت در لغت به معنای چیدن میوه از درخت و نیز گناه و جرمی است كه ارتكاب آن موجب كیفر در دنیا و آخرت می‌شود (ابن‌اثیر؛ ابن‌منظور؛ بستانی، ذیل «جنی»). برخی از واژه‌شناسان (رجوع کنید به ابن‌فارس؛ راغب اصفهانی، ذیل «جنی») معنای اول را معنای حقیقی آن و كاربرد آن را در معنای دوم، مجازی دانسته‌اند.
معنای عامِ واژه جنایت در متون دینی، معادل واژه ذنب یا معصیت است، یعنی ارتكاب گناه و انجام دادن هر كار حرام یا تعدی به مال یا جان افراد یا چیز دیگر، از جمله در برخی احادیث (رجوع کنید به نهج‌البلاغه، نامه 28، ص 387؛ كلینی، ج 7، ص 308، 325، 364؛ مجلسی، ج 96، ص 73) و به تبع آن در منابع فقهی (برای نمونه رجوع کنید به علم‌الهدی، ص 364؛ كاسانی، ج 7، ص233؛علامه‌حلّی، 1316ـ1333، ج2، ص 849؛ ابن‌عابدین، ج 5، ص 339)، به ویژه در فقه حنفی (برای نمونه رجوع کنید به ابن‌عابدین، ج 2، ص 199)، جنایت به معنای ارتكاب كارهای حرام به هنگام احرام حج یا كارهای ممنوع در محدوده حرم به كار رفته، ولی مفهوم اصلی واژه جنایت در متون فقهی ــ كه در واقع، اصطلاح خاص فقهی شده وارد آوردن صدمه بدنی به دیگری است؛ یعنی، كشتن دیگری یا ایجاد جراحت، شكستگی و مانند اینها در بدن او (برای نمونه رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 9، ص 318؛ بُهُوتی حنبلی، ج 5، ص 593؛ طُرَیحی، ذیل «جنی»؛ عوده، ج 1، ص 67). در احادیث نیز واژه جنایت به این مفهوم به كار رفته است (رجوع کنید به كلینی، ج 7، ص 308؛ بیهقی، ج 12، ص 132؛ حرّعاملی، ج 29، ص 169). بر این اساس، معنای مشهور جنایت در منابع فقهی هرگونه فعل یا ترك فعل یا تسبیب * است كه موجب وارد آمدن خسارت جانی و بدنی بر دیگری شود و عقوبتی برای آن مقرر شده باشد (قلعه‌جی و قنیبی، ذیل «الجنایة»؛ زُحَیلی، ج 6، ص 215).
فقها گستره اصطلاح جنایت را به انسان اختصاص نداده و آن را شامل وارد كردن آسیب بدنی در حیوانات یا اتلاف (نابود كردن) حیوان و نیز وارد شدن خسارت به توسط حیوانات دانسته‌اند (برای نمونه رجوع کنید به مفید، ص 768؛ زحیلی، ج 6، ص 368). با این همه، در پاره‌ای منابع فقهی جنایت در مفهومی وسیع‌تر و فراتر از صدمه‌زدن به تمامیت جسمانی انسان و حیوان به كار رفته است. مثلاً، در برخی منابع، خساراتی كه حیوانات به اموال دیگران می‌زنند نیز جنایت خوانده شده است (رجوع کنید به مفید، ص 770؛ زحیلی، همانجا). بر این اساس، برخی مؤلفان با توجه به استناد جنایت به حیوان در این منابع، جنایت را نه از مقوله جرم بلكه نوعی اتلاف دانسته‌اند (برای نمونه رجوع کنید به میرسعیدی، ص 23)، ولی فقها در مورد ایجاد زیانهای مالی، به جای واژه جنایت، بیشتر از واژگانی چون غصب، نَهْب، سرقت و اتلاف استفاده كرده‌اند (رجوع کنید به ابن‌قدامه؛ بهوتی حنبلی؛ طریحی؛ عوده، همانجاها).
ابن‌حمزۀ طوسی، فقیه امامی قرن ششم، جنایات را به جنایت در حق خود و جنایت در حق دیگری تقسیم كرده است (ص 408؛ نیزرجوع کنید به كاسانی، ج 7، ص 84). مراد او (همانجا) از جنایت به خود، مصرف نوشیدنیهای ممنوع و انجام دادن كارهای خلاف عفت است. ارتكاب جنایت در حق دیگران نیز بر چند گونه است: جنایت بر بدن انسان یا حیوان با كشتن یا زخمی كردن؛ جنایت مالی، مانند سرقت، نبش قبر و برداشتن كفن؛ و جنایت بر آبرو، مانند قَذْف (متهم ساختن به فحشا) و دشنام دادن. با وجود این، وی در مبحث «جنایات»، در كتاب خود، عمدتاً به موضوع حدود پرداخته و در باره برخی خسارتهای مالی و جنایت بر حیوان نیز بحث كرده است (رجوع کنید به ص 408ـ 428).
برخی منابع فقهی دیگر، در فصل «جنایات»، فقط به جنایات عمدی، كه كیفر قصاص را در پی‌دارد، پرداخته‌اند (رجوع کنید به طوسی، كتاب‌الخلاف ،ج5،ص145ـ212؛ ابن‌سعید، ص571 588؛ بهوتی حنبلی، ج 5، ص 593 663؛ مطیعی، ج 18، ص 343ـ487)، ولی برخی فقها، با توجه به كاربرد واژه جنایت در مفهوم اصطلاحی آن، همه مباحثِ مربوط به قصاص و دیات را در فصلی با عنوان جنایات گرد آورده‌اند (رجوع کنید به ابن‌زهره، ص 402ـ420؛ كاسانی، ج 7، ص 233ـ327). سَلاّر دیلمی، فقیه متقدم امامی، تعبیر جنایات را علاوه بر قصاص و دیات، شامل حدود نیز دانسته است (ص 236). فصل مهمی از همه منابع جامع فقهی به مبحث جنایات اختصاص یافته است. افزون بر آن، در باره مسائل فقهی جنایات آثاری تألیف شده كه از جمله قدیم‌ترین آنها كتاب‌الجنایة و الدیات، اثر عبدالعزیزبن یحیی اَزْدی بصری (متوفی 332)، است (رجوع کنید به نجاشی، ص 241؛ آقابزرگ طهرانی، ج 5، ص 153).
با توجه به مفهوم مصطلح جنایت در منابع فقهی، جنایات تنها شامل وارد آوردن ضرر عمدی به تمامیت جسمانی افراد نمی‌شود، بلكه صدمات غیرعمدی (خطایی و شبه‌خطا) را نیز در برمی‌گیرد (برای نمونه‌رجوع کنید به مفید، ص 750؛ طوسی، المبسوط ، ج 6، ص 143؛ ابن‌بَرّاج، ج 2، ص 382). بر این اساس، برای تحقق جنایت به مفهوم فقهی آن، وجود عامل قصد و عمد ضروری نیست؛ از این‌رو، فقها جنایات را به لحاظ داشتن قصد زیان‌رسانی و نداشتن قصد آن، بر چندگونه دانسته‌اند: جنایات عمدی، شبه عمدی و خطایی (رجوع کنید به سَلاّر دیلمی، ص 248؛ ابن‌برّاج، ج 2، ص 386؛ زحیلی، ج 6، ص 216). همچنین جنایات را، به لحاظ حاصل كار جنایت‌بار، به جنایت بر نَفْس (قتل) و جنایت بر اطراف (ضرب و جرح) تقسیم كرده‌اند (رجوع کنید به طوسی، المبسوط، ج 7، ص 116؛ شمس‌الائمه سرخسی، ج 27، ص 84؛ كاسانی، ج 7، ص 233؛ نیز رجوع کنید به جراحات * ). برخی منابع، جنایت را ــ با منظور كردن مفهومی وسیع برای آن، به گونه‌ای كه شامل خسارات مادّی هم بشود بر دو نوع دانسته‌اند: جنایت بر بهایم و جمادات، كه در باب غصب و اتلاف مطرح می‌شود؛ و جنایت بر آدمی، كه در فقه جزایی در باره آن بحث می‌گردد (رجوع کنید به كاسانی، همانجا؛ زحیلی، ج 6، ص 215ـ216).
در اصطلاح علم حقوق، به‌ویژه در حقوق برخی كشورهای عربی و حقوق ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی (1357 ش)، جنایت مفهومی متفاوت با منابع فقهی دارد و در واقع نوعی جرم * به شمار می‌رود، زیرا جنایت به جرائمی گفته می‌شود كه برای جامعه بسیار خطرناك است و مجازاتی سنگین، مانند قتل و حبس ابد، در پی دارد. این مفهوم از جنایت در برابر جُنْحه (جرائم سبك‌تر) و خلاف (جرائم بسیار سبك) به كار برده می‌شود (رجوع کنید به صانعی، ج 1، ص 338ـ340؛ عوده، ج 1، ص 67 68). در قوانین و حقوق فعلی ایران، با توجه به اینكه قانونگذار تقسیم‌بندی مذكور را رها كرده است، جنایت به همان معنای فقهی به كار می‌رود.
در جنایات عمدی، مسئولیت جنایی برعهده شخص جانی است و فرد دیگری مسئول آن نیست (نوربها، ص 52 53؛ حسین توفیق رضا، ص 97). در قرآن نیز هركس مسئول كار خویش شناخته شده است (وَلاتَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخری'؛ انعام:164)، همچنانكه در این‌گونه جنایات وظیفه كیفر دادن جانی، مانند قصاص، برعهده حاكم اسلامی است (مفید، ص 760؛ حسین توفیق رضا، ص 98؛ نیزرجوع کنید به قصاص * )، ولی در جنایات خطایی یا شبه خطا، تاوان جنایت پرداخت دیه * است. همچنین برخی جنایات، آثار فقهی دیگری نیز دارد، مانند وجوب كفاره (طوسی، المبسوط ، ج 7، ص 246؛ ابن‌قدامه، ج 10، ص40؛ محقق كركی، ج 3، ص 343) و محرومیت از ارث بردن از اموال مقتول (كلینی، ج 7، ص 298؛ بیهقی، ج 9، ص260ـ263؛ علامه حلّی، 1412ـ1420، ج 9، ص 65؛ شوكانی، ج 8، ص 286).
منابع: علاوه بر قرآن، آقابزرگ طهرانی؛ ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر ، چاپ طاهر احمد زاوی و محمود محمد طناحی، قاهره 1383ـ1385/ 1963ـ1965؛ ابن‌بَرّاج، المهذّب، قم 1406؛ ابن‌حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیلة، چاپ محمد حسون، قم 1408؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، چاپ ابراهیم بهادری، قم 1417؛ ابن‌سعید حلّی، الجامع للشّرائع ، قم 1405؛ ابن‌عابدین، ردّ المحتار علی الدّر المختار ، چاپ سنگی مصر 1271ـ1272، چاپ‌افست بیروت 1407/1987؛ ابن‌فارس؛ ابن‌قدامه، المغنی ، چاپ افست بیروت 1403/1983؛ ابن‌منظور؛ بطرس بستانی، محیط المحیط: قاموس مطوّل للّغة العربیة، بیروت 1987؛ منصوربن یونس بهوتی حنبلی، كشّاف القناع عن متن الاقناع ، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت 1418/1997؛ احمدبن حسین بیهقی، السنن الكبری ، بیروت 1424/2003؛ حرّ عاملی؛ حسین توفیق رضا، «المسئولیة الجنائیة بین الشریعة الاسلامیة و التشریعات الوضعیة»، المجلة الجنائیة القومیة،ج 19، ش 1ـ2 (1976)؛ حسین‌بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، چاپ محمد سیدكیلانی، تهران [? 1332 ش ]؛ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق 1404/1984؛حمزه‌بن عبدالعزیز سلاّر دیلمی، المراسم العلویة فی الاحكام‌النبویة، چاپ محسن حسینی امینی، قم 1414؛ محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسی، كتاب المبسوط ، بیروت 1406/ 1986؛محمد شوكانی، نیل الاوطار من احادیث سیدالاخیار: شرح‌منتقی الاخبار ، بیروت [ 1412/1992 ]؛ پرویز صانعی، حقوق‌جزای عمومی ، تهران 1376 ش؛ فخرالدین‌بن محمد طریحی،مجمع البحرین، چاپ احمد حسینی، تهران 1362 ش؛ محمدبن حسن طوسی، كتاب الخلاف ، قم 1407ـ1417؛ همو، المبسوط فی فقه الامامیة، ج 6 و 7، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران [ بی‌تا. ]؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّی، كتاب منتهی المطلب، چاپ سنگی [ تبریز 1316 ] ـ1333، چاپ افست [ بی‌جا، بی‌تا. ]؛ همو، مختلف الشیعة فی احكام الشریعة، قم 1412ـ1420؛ علی‌بن حسین علم‌الهدی، الانتصار، قم 1415؛ علی‌بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغه، چاپ صبحی صالح، قاهره 1411/1991؛ عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، قاهره: دارالتراث، [ بی‌تا. ]؛ محمد رواس قلعه‌جی و حامد صادق قنیبی، معجم لغة الفقهاء، بیروت 1408/1988؛ ابوبكربن مسعود كاسانی، كتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت 1402/1982؛ كلینی؛ مجلسی؛ علی‌بن حسین محقق كركی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم 1408ـ1415؛ محمد نجیب مطیعی، التكملة الثانیة، المجموع: شرح المهذّب ، در یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب ، ج 13ـ20، بیروت: دارالفكر،[ بی‌تا. ]؛ محمدبن محمد مفید، المقنعة، قم 1410؛ منصور میرسعیدی، ماهیت حقوقی دیات، تهران 1373 ش؛ احمدبن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنّفی الشیعة المشتهر ب رجال النجاشی ، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم 1407؛ رضا نوربها، زمینه حقوق جزای عمومی ، تهران 1382 ش.
/ حسین رجائی /
منبع:http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=4923
برچسب ها:جِنایت در اصطلاح علم حقوق