حبس خانگی برای جرایم سبک
يکی از مجازات های جایگزین پیش بینی شده در قانون جدید مجازات اسلامی، «حبس خانگی» است. در این شیوه مجازات، مجرمان کم خطرتر و مجرمان جرایم غیرعمد به جای اعزام به زندان در محیط خانواده مجازات خود را سپری می کنند.
بدین ترتیب، از ظرفیت های محیط خانواده برای بازسازی مجرمان استفاده می شود. البته روشن است که در این روش، هم مجرم و هم خانواده وی باید شرایط لازم را داشته باشند در غیر این صورت این روش اجرای مجازات کارساز نخواهد بود. تصمیم گیری در این خصوص با قضات است؛ آنها تصمیم می گیرند که با توجه به وضعیت مجرم، چه نوع مجازاتی برای او مناسب تر است. قوه قضاییه تاکید زیادی بر استفاده کارآمد از کیفر زندان دارد. البته این به معنی حذف مجازات حبس از نظام قضایی ما نیست بلکه مراد، کارآمدتر کردن نظام مجازات ها در راستای بازپروری مجرمان است. رییس قوه قضاییه در این خصوص می گوید: حبس زدایی به معنای رهاکردن زندانیان پس از صدور حکم زندان و یا دادن مرخصی های گسترده به محکومان زندانی نیست؛ این مسئله موجب سست شدن انگیزه قضات و نیروی انتظامی در برخورد با مجرمان خاص همچون اشرار و اراذل می شود و در واقع حبس زدایی به ویژه برای افراد شرور و خطرناک معنایی ندارد.
ضرورت استفاده از جایگزین ها برای حبس
دکتر سعید حکیمی ها در خصوص حبس خانگی خاطرنشان می کند: تبصره2 ماده 88 قانون جدید مجازات اسلامی اختیار تعیین این نوع حبس را برای بزهکاران نوجوان 15 تا 18 ساله برای دادگاه در نظر گرفته است. البته دادگاه به موجب ماده 61 این قانون نیز می تواند برای مجرمی که مرتکب جرم تعزیری تا درجه پنج شده است با وجود شرایط مذکور در ماده 39 همان قانون در خصوص تعویق مراقبتی صدور حکم، حکم به حبس خانگی تحت نظارت سیستم های الکترونیکی بدهد. عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه امام صادق (ع) ادامه می دهد: با توجه به اهداف پیش بینی شده برای این نوع حبس و فایده هایی که بر آن مترتب است و هم چنین تجربه مفیدی که در دیگر کشورها وجود داشته است، حبس خانگی می تواند راهکار مفیدی به عنوان یکی از جایگزین های حبس به مفهوم سنتی آن در زندان باشد. ضمن آنکه رنج و تعبی که به محکوم تحمیل می شود بسیار کمتر از حبس در زندان است و آسیب وارده به خانواده محکوم نیز تا حد امکان کاهش می یابد.
قاضی، مسئول انتخاب کارآمدترین نوع مجازات
از بین مجازات هایی که برای برخی جرم ها در نظر گرفته شده است نوعی مجازات تکمیلی به نام حبس خانگی داریم که در قانون مجازات اسلامی در بحث تعزیرات پیش بینی شده است. خلیل حیات مقدم با اشاره به این موضوع می گوید: تشخیص این که باتوجه به جرم انجام شده توسط مجرم فرد خاطی این نوع از مجازات شامل حالش می شود یا خیر به وسیله قاضی صورت می گیرد. نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه می دهد: یعنی در دادگاه اگر فرد طبق تشخیص قاضی شرایط به خصوصی را داشته باشد این نوع از مجازات را می گذراند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی می گوید: بعضی از شرایطی که منجر به گذراندن حبس خانگی برای مجرم می شوند این است که به طور مثال فرد مرتکب جرایم غیر عمدی شده باشد؛ یعنی مثلا جرمی مانند تصادف که منجر به پرداخت خسارت یا دیه می شود یا مانند بدهی هایی که فرد توان مالی برای پرداخت مبالغ بدهی را ندارد و از این گونه جرایمی که فرد برای زمان مشخصی باید به صورت گذران دوره ای در زندان باشد ظرفیت آن را دارد که در مورد مجرمان از جایگزین های مناسبی برای زندان استفاده شود. این نماینده مجلس توضیح می دهد: برای مثال اخلاقی نیست که فرد آبروداری را که به دلیل چک برگشتی در زندان است در کنار کسانی قرار دهیم که به خاطر جرایم مربوط به مواد مخدر محکوم شده اند.
خلیل حیات مقدم می گوید: دلیل اصلی زندانی شدن افراد به خاطر این است که جامعه از گزندشان در امان باشد اما مجازات حبس خانگی به دلیل فضای زندان ها برای افراد واجد شرایط بسیار بهتر و حتی تاثیرگذارتر از زندان است. این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح می دهد: به طور کلی مجازات ها به 8 درجه تقسیم بندی شده است و بسته به میزان سنگینی جرم حبس از سه ماه تاحبس ابد برای مجرم به طول می انجامد. وی ادامه می دهد: اما برای اطفال که دادگاه ویژه و خاص خود را نیز دارند مجازات ها خفیف تر است و در قانون مجازات اسلامی ماده 88 اشاره دارد به این که درجه تعزیرات یک تا سه برای افرادی که در هنگام ارتکاب جرم سنشان بین 15 تا 18 سال شمسی بوده دو تا پنج سال حبس در نظر گرفته شده است و برای جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیرات درجه چهار است از یک تا سه سال حبس در کانون اصلاح و تربیت در نظر گرفته شده است. بنابراین حبس خانگی می تواند نظام مجازاتی باشد برای کسانی که درجه خطرناکی کمتری دارند.
حبس خانگی مفید به حال جامعه و دولت
حبس خانگی، یکی از تدابیر جایگزین شده به جای مجازات های مرسومی مانند حبس است که می تواند از تحمیل اثرات منفی زندان های سنتی بر شخص زندانی و هم چنین خانواده وی جلوگیری کند. علی نجفی توانا با حمایت از نظام حبس خانوادگی می گوید: با اجرای حبس خانگی، اعتماد به نفس و حیثیت شغلی و زندگی بعد از تحمل کیفر افراد مجرم نیز تامین می شود ودر نتیجه از بروز اختلال های روانی روحی جلوگیری می شود و برای دولت هم منفعت بسیاری دارد از جمله این که بار تحمل هزینه ی اضافی زندان ها نیز کاسته می شود. این حقوقدان برجسته کشورمان درباره چگونگی اجرای مجازات حبس خانگی می گوید: شخص مجرم مکلف است در محدوده ی منزل باشد و به طرق مختلف عبور و مرور فرد کنترل می شود. وی در توضیح این طرق می گوید: یکی از راه های نظارت بر شخص زندانی، توسط مامور اجرای قانون است؛ به طوری که ماموری برای کنترل رفت وآمد و تماس های شخص مجرم، به صورت غیرمحسوس تعیین می شود. راه دیگر نظارت، بستن دستگاه مخصوص به بدن مجرم برای بررسی وضعیت و کنترل کردن او برای عبور و مرور در یک محدوده خاص است که البته در این خصوص در قوانین کیفری ایران چنین حبسی پیش بینی نشده است. در دنیا این نوع از حبس ابتدا برای اطفال کشورها در نظر گرفته شده بود.دکتر علی نجفی توانا ادامه می دهد: در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی برای حبس جایگزین های متفاوتی در نظر گرفته شده است.
پیش نیازهای صدور حکم حبس خانگی
این حقوقدان با اشاره به اینکه حبس خانگی متعلق به جرایم سبکی است که فرد مجرم سابقه کیفری نداشته باشد و امکان بیم فرار برای او وجود نداشته باشد، در بیان علت آن می گوید: دلیل استفاده از این مجازات برای این دسته مجرمان این است که اگر ضمانتی برای ماندن این افراد در زمان تحمل کیفر در خانه نباشد این نوع حبس نه فقط باعث بهبود وضع نمی شود بلکه جامعه نیز در معرض خطر قرار می گیرد. حبس خانگی جنبه های مثبت بسیاری دارد مشروط بر این که شخص دارای خانه یا محلی برای ماندن در آنجا باشد و شرایط لازم مانند کار یا تخصص خاص را دارا باشد. در چنین شرایطی است که حضور مجرم در بیرون از فضای زندان مفید و قابل توجیه است. اما در غیر این صورت، فردی که منفعتی برای اجتماع ندارد حضور او در جامعه و یا در زندان تفاوتی ندارد. مجازات حبس در کشور ما و در دیگر کشورها تبدیل به یکی از پرکاربردترین مجازات ها شده است. تمایل بیش از حد به صدور این نوع مجازات باعث شده که مسئولان عالی قضایی نسبت به پیامدهای منفی آن هشدار دهند. هزینه بالا برای دولت یکی از این مشکلات است. اما آنچه بیش از همه باعث نگرانی می شود اثرات اجتماعی زندان بر روي مجرمان جرايم غيرعمد و کوچک است. در چنین وضعی قانون جدید مجازات اسلامی، بخشی را به مجازات های جایگزین حبس اختصاص داده است. یکی از مهمترین این مجازات های جایگزین، مجازات حبس خانگی است. در این نوع مجازات، مجرم در منزل خود و در کنار خانواده خود مدت محکومیت خود را سپری می کند. البته از طریق نظارت های مستقیم و غیرمستقیم امکان تماس مجرم محدود می شود. بدین ترتیب، علاوه بر اعمال محدودیت هایی بر مجرم که منجر به محدود شدن آزادی های فرد می شود، از پیامدهای ناگوار جرم حبس جلوگیری می شود.
لايحه جايگزين هاي زندان
يکي ديگر از اقداماتي که در قانون جديد مجازات اسلامي نگاهي ويژه به آن شده است، بحث نظام مند کردن مجازات هاي جايگزين زندان است. اين موضوع که در يک بخش مجزا در قانون جديد تعبيه شده است، پیشتر در قالب لايحه اي خاص تقديم مجلس شده بود که با نظر کميسيون حقوقي و قضايي و مرکز پژوهش هاي مجلس در چارچوب قانون مجازات اسلامي قرار گرفت. دکتر طهماسبي در ادامه سخنانش اين موضوع را جزو نوآوري هاي قانون جديد مجازات اسلامي دانست و به تاريخچه اي از تصويب لايحه جايگزين هاي زندان توسط قوه قضاييه که در قانون جديد مجازات اسلامي از مواد 63 تا 86 فصلي را به خود اختصاص داده است، اشاره کرد.
وي ادامه می دهد: اين لايحه با عنوان جايگزين هاي زندان از سوي قوه قضاييه به مجلس ارسال شده بود که با صلاحديد قانونگذاران در قانون مجازات قرار گرفت اما تغييراتي که در اين لايحه صورت گرفته، باعث ضعيف تر شدن آن شده است و به عنوان مثال با تغيير سال هايي که براي جايگزين کردن زندان صورت گرفته، باعث خروج اين قواعد از حالت ايده آل شده است.
مجازات ها و اقدامات تاميني و تربيتي اطفال و نوجوانان
قراردادن بخشي مجزا به موضوع مجازات ها و اقدامات تاميني و تربيتي اطفال و نوجوانان يکي از ابعاد جديد قانون مجازات اسلامي است. اين قانون با در بر گرفتن مباحث کيفري خاص که بعضا در کشورهاي ديگر در قوانيني مجزا به آنها پرداخته مي شود، سعي کرده است تمامي قواعد کيفري را در يک مجلد بگنجاند که البته بعضا اين اقدام با انتقاد صاحب نظران مواجه بوده است. اين بخش قانون جديد مجازات اسلامي نيز قبل از اين در قالب لايحه اي مجزا تقديم مجلس شده بود که مباحث ماهوي آن در ذيل اين قانون و مباحث شکلي در ذيل قانون جديد آيين دادرسي کيفري قرار گرفته است.
مديرکل تدوين لوايح قوه قضاييه در ادامه سخنانش به مساله مجازات ها و اقدامات تربيتي وتاميني اطفال و نوجوانان اشاره می کند و می گوید: اطفال در اين قسمت به 9 تا 12 سال، 12 تا 15 سال و 15 تا 18 سال درجه بندي شده اند و اين قانون به مسئوليت کيفري ايشان حسب اين سن پاسخ داده است. ماده 87 و 88 اين قانون افراد زير 18 سال را از شمول قواعد عام کيفري استثنا کرده و در صورت ارتکاب جرم توسط اين افراد، قواعد همين 2 ماده را حاکم بر اعمال آنها دانسته است که با توجه به سن مرتکب، مجازات مقرر را مشخص کرده است. در مورد جرايم مستوجب حد و قصاص نيز ماده 90 در شرايطي مجازات حد وقصاص را از اطفال و نوجوانان رد مي کند.
مرور زمان در امور کیفری
مديرکل تدوين لوايح قوه قضاييه در ادامه صحبت هاي خود به مساله مرور زمان در قانون جديد مجازات اسلامي از مواد 104 تا 112 پرداخت و گفت که در مورد تمام جرايم تعزيري در 3 سطح مرور زمان شکايت، مرور زمان تعقيب و مرور زمان اجراي حکم پذيرفته شده است.
اين کارشناس حقوقي با اشاره به اين که در اين قانون مرور زمان شامل تمامی مجازات هاي تعزيري دانسته شده ، به جز موارد خاصي که در ماده 108 استثنا شده است، قواعد اين موضوع در قانون جديد را از بهترين دستاوردهاي قانون مجازات اسلامي بر می شمرد و می گوید: به طور تقريب، متن اين بخش همان موادي است که در لايحه قضايي موجود بوده است.
منابع:
1-حمايت5/2/91
2-حمايت16/2/91
3-ایسنا 17/2/91
روزنه
حبس خانگي
حبس خانگي يکي ديگر از ابداعات قانون جديد مجازات اسلامي در جهت کاهش آمار زندانيان و استفاده از روش هاي نوين براي کاهش آثار منفي زندان است. دکتر جواد طهماسبي، مدير کل تدوين لوايح قوه قضاييه با بيان اين که حبس خانگي در مورد اطفال و نوجوانان در تبصره 2 ماده 88 قانون جديد مجازات اسلامي لحاظ شده است، گفت: دادگاه مي تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابي، به جاي صدور حکم به مجازات نگهداري يا جزاي نقدي موضوع بندهاي (1) تا (3) اين ماده، به اقامت در منزل در ساعاتي که دادگاه معين مي کند يا به نگهداري در کانون اصلاح و تربيت در 2 روز آخر هفته حسب مورد براي 3 ماه تا 5 سال حکم دهد.
حبس خانگی یا حبس در خانه، اصطلاحی است که به محدودیت در رفت و آمد و خروج از منزل اشاره دارد. دکتر سعید حکیمی ها در این خصوص می گوید: این نوع از حبس با حکم دادگاه در مورد جرایم سبک یا متناسب شخصیت مرتکب مورد حکم قرار می گیرد و در اجرای این مجازات، آزادی ورود و خروج محکوم علیه از منزل محدود می شود و او ملزم می شود در منزل خود بماند یا فقط در ایام معینی که از قبل به او اعلام شده است حق خروج از خانه را دارد.عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه امام صادق (ع) معتقد است: در این مجازات، خانه محکوم علیه به منزله زندان و در حکم سلول است. حبس خانگی روش های مختلفی دارد، اما هدف از اجرای حبس خانگی صرف نظر از روشی که به کارگرفته می شود، آن است که ضمن کنترل و نظارت نسبت به رفتار بزهکار آخرین فرصت را پیش از رفتن به زندان برای او فراهم کند تا تشویق به اصلاح رفتار خود شود. هم چنین روشی است برای کاهش هزینه هایی که به دولت ها به جهت نگه داری زندانیان تحمیل می شود.
* صديقه دباغي
منبع:
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/9698/Default.aspx
برچسب ها:جرایم, حبس, خانگی, زندان, سبک مجرمان کمخطرتر