حبس های کمتر از 91 روز در نظام کیفری ایران
بخش نخست
سرآغاز:
بر اساس ماده 3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 18 اسفند 1378،اعمال حبس های کمتراز 91 روزدرمواردی ممنوع اعلام گردیده است.
موارد ممنوعیت حبس های کمتراز 91 روزدرقانون یاد شده ورأی وحدت رویه مربوط به شماره 642 مورخ 9 آذر1878 دارای سه وضعیت می باشد :
1- تمامی جرایم مربوط به تخلفات راهنمایی ورانندگی با هرمیزان مجازات حبس (تبصره ذیل ماده 718 قانون مجازت اسلامی استثناست).
2- تمامی جرایمی که حداکثر مجازات حبس مندرج در قانون برای آنها کمتراز91 روز باشد.
3- تمامی جرایمی که حداقل مجازات حبس آنها در قانون کمتراز91 روز باشد،هرچند حداکثر مجازات بیش از90 روز باشد، مشمول ممنوعیت اعمال وتعیین مجازات حبس کمتراز91 روز نخواهند بود.
عده ای از حقوقدانان معتقدند به دلیل معایب بسیار زیاد زندان های کوتاه مدت، قانونگذار در ماده 3 قانون وصول … درصدد حذف این نوع اززندان ها برآمده است و صدوررأی وحدت رویه شماره 642 مورخ 9 آذر 1378 از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید همین برداشت است؛در نتیجه هیچ یک ازمحاکم حق اعمال مجازات حبس های کوتاه مدت (کمتر از91 روز) را تحت هیچ شرایطی ندارند.
دراین مقاله سعی شده ثابت شود دروضعیت چهارم (مواردی که حداقل مجازات حبس مندرج در قانون بیشتراز 90 روز باشد) تعیین حبس های کوتاه مدت ازطرف محاکم با اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی فاقدایراد قانونی است و چنانچه قانونگذاربخواهد حبس های کوتاه مدت رااز سیستم مجازات کشورحذف نماید ، نیاز به تصریح قانون دارد.درغیراین صورت به صرف وجود ماده 3 قانون وصول … و رأی وحدت رویه مربوط نمی توان مدعی حذف زندان های کوتاه مدت در کشور گردید.
تعریف و مفهوم زندان های کوتاه مدت :
در شروع بحث لازم است که تا حدودی با مفهوم و تعریف زندان های کوتاه مدت(حبس های کوتاه مدت) آشنا شویم. در یک تقسیم بندی از مجازات های سالب آزادی،زندان ها به زندان های طویل المدت و زندان های کوتاه مدت تقسیم می شوند.
زندان کوتاه مدت دارای مفهومی نسبی و نظری است؛ به این معنی که نه تنها این مفهوم از یک کشوربه یک کشوردیگرممکن است فرق کند؛ بلکه درداخل یک مملکت نیزبرحسب زمان ممکن است این مفهوم تغییر یابد.
انجمن بین المللی حقوق جزا در تعریف خود زندان های کوتاه مدت را زندان هایی می داند که مدت آن از3 ماه تجاوز نکند. کشورهایی چون بلژیک، فنلاند،بریتانیا،ژاپن و…زندان های کوتاه مدت را کمتر از 6 ماه می دانند. تعداد کمی از کشورهای جهان چون آلمان حبسهای کمتراز9 ماه راحبسهای کوتاه مدت دانسته اند. گروه کارشناسان سازمان ملل متحد در کنگره 1959 شهر استراسبورگ به این نتیجه رسیدند که زندان کوتاه مدت معمولاً درهیچ یک از کشورهای جهان نه در قانون و نه درتصویب نامه های قانونی تعریف نشده است.
در گزارش 1960 دبیر کل وقت سازمان ملل متحد به کنگره لندن آمده است که حدود 75 درصد از مجازات های سالب آزادی در تمام جهان از نوع حبس های کمتراز 6 ماه (حبس های کوتاه مدت) بوده اند.
از مطالب یاد شده می توان نتیجه گرفت که در کشورما حبس های کوتاه مدت به حبس هایی گفته می شود که با توجه به قانون وصول… کمتر از 91 روز باشد .
حبس های کوتاه مدت در نظام های حقوقی جهان :
طبق بررسی های به عمل آمده ، پس از جنگ جهانی دوم بیشتر کشورهای جهان زندان های کوتاه مدت را در سیستم قضایی خود مورد استفاده قرار داده اند و استفاده از این نوع از مجازات ها همچنان ادامه دارد.
عده ای ازحقوقدانان کشورهای مختلف معتقدند که معایب زندان های کوتاه مدت آنقدرزیاداست که بایدآن راداروی بدترازدرد لقب داد. مخالفان این نوع ازمجازات ها معتقدند دراین نوع زندان به علت کوتاهی مدت آن نه می توان هیچ نوع رژیم تربیتی و اصلاحی معمول داشت و نه می توان نتیجه مهمی ازآن انتظار داشت. علاوه بر این کسی که به این گونه زندان محکوم می شود، پیش از آن که اصلاح شود، بر اثر معاشرت با سایر مجرمان ممکن است فاسد و گمراه گردد. از اینها گذشته اولین محکومیت به زندان معمولاً اثر شدیدتری روی افراد می گذارد که ممکن است روحیه آنها را خراب و تا آخرعمرآنان را نسبت به اجتماع بدبین وکینه توز سازد.
بنابراین چه لزومی دارد شخصی که براثراشتباه مرتکب جرم غیر عمدی گردیده ، به چند ماه زندان محکوم شود؟
در موردخطرزندان های کوتاه مدت از لحاظ فساد مجرمان اتفاقی و تبدیل کردن آنان به مجرمان به عادت نیزهمه متخصصان فن به آن معترف ومعتقدند، منتها بیشترآنان بر این باورند که اجرای روش های اصلاحی و تربیتی ویا درمانی درباره محکومان به حبس با مدت کم که بیشتر جمعیت کیفری را تشکیل می دهند،امکان پذیر نیست .
بسیاری از کشورهای جهان نیز برای احتراز از خطرات و مفاسد تماس محکومان به حبس با مدت کم با بزهکاران حرفه ای و خطرناک ،کیفر آنان را تعلیق و یا روش آزادی با مراقبت و … را به مورد اجرا می گذارند.
عده ای نیز بر این باورند که کیفرهای حبس کوتاه مدت اختلال عمیقی در زندگی محکوم به وجود می آرود؛ محکوم علیه معمولاً کارخود راازدست می دهد،خانواده اش ازوجود و حضور او محروم می شود و بالاخره در مشکلات عدیده ای غوطه ور می گردد و به هنگام خروج از زندان در مقابل مسائل متعددی قرار می گیرد. بنابراین دروی احساس خصومت بیشتر تقویت می گردد تا ندامت. از این رو بهتر لاست به جای حبس جزای نقدی، از 70 هزار و یک ریال تا 3 میلیون ریال تعیین شود (اعمال مجازات حبس کمتراز 91 روز در این بخش نیز به موجب قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9 دی 1382 درخصوص جرایم نیروهای مسلح ، مندرج در قانون یاد شده بلامانع می باشد) ؛ همان گونه که ملاحظه گردید موارد سه گانه یاد شده مشمول ماده 3 قانون وصول .. بوده و درنتیجه وضعیت چهارم؛ یعنی مواردی که حداقل مجازات حبس مندرج در قانون بیشتراز 90روز باشد ( به عنوان مثال 6 ماه تا 2 سال، یک سال تا 5 سال و…) مشمول ماده 3… نبوده و این ماده حاکمیتی بر این دسته از مجازات ها ندارد و برای تخفیف یا تبدیل مجازات ها دراین گونه موارد باید از ماده 22 قانون مجازات اسلامی استفاده نمود که ماده یاد شده نیز محدودیتی برای نخفیف مجازات حبس قائل نشده است.
حبس های کمتر از 91 روزدررأی وحدت رویه :
طبق بند دوم ماده 3 قانون وصول… در جرایمی که حداقل مجازات حبس آنها در قانون کمتر از 91 روز و حداکثربیشتر از 90 روز باشد،قاضی مختار است یکی از 2 راه زیر را برگزیند:
1- چنانچه مجازت حبس را انتخاب نماید، باید بیشتراز 90 روزتعیین کند.
2- چنانچه مجازات حبس بیشتراز 90 روز را مناسب تشخیص ندهد، باید جزای نقدی از 70 هزارویک ریال تا 3 میلیون ریال را اعمال نماید. تا قبل از تاریخ 9 آذر 1378 دربرداشت از این بند از قانون وصول… بین دادگاه های اختلاف نظربود،که این بیم می رود اثر ارعاب انگیزمجازات در مجرم به میزان زیادی از بین برود.
بخش دوم و پایانی
اشاره
در بخش نخست مقاله حاضر به مباحثی همچون تعریف و مفهوم زندان های کوتاه مدت ، حبس های کوتاه مدت در نظام های حقوقی جهان ، حبس های کمتر از 91 روز در رأی وحدت رویه، حبس های کمتر از 91 روز در ماده 3 قانون وصول ، حبس های کمتر از 91 روز در غیر این موارد مشمول ماده 3 و در نهایت جایز بودن تعیین و اعمال حبس های کمتر از 91 روز اشاره نمودیم و حال به ادامه بحث می پردازم .
ثالثاً ، اگر نظریات متعدد مشورتی اداره حقوقی و سایر حقوقدانان بخواهد درست باشد ، معنی این نظریات آن است که به استناد بند 2 ماده 3 و رأی وحدت رویه مربوطه، مجازات های حبس با حداقل بیش از 90 روز نیز مشمول ماده 3 بوده و در نتیجه دادگاه ها فقط دوراه دارند؛ یا حبس بیشتر از 90 روز یا جزای نقدی از 70 هزار و یک ریال تا حداکثر 3 میلیون ریال، پس اصولاً در تمامی جرایمی که دارای مجازات حبس با هر میزانی باشند، طبق بندهای 1 و 2 ماده 3 دادگاه ها نمی توانند در هیچ وضعیتی ، جزای نقدی بیش از 3 میلیون ریال تعیین نمایند ؛ زیرا بند 1 حداکثر مجازات جزای نقدی را یک میلیون ریال تعیین نموده است. اداره حقوقی بدون استدلال و با چشم پوشی از ایراد یاد شده دادگاه را برای تبدیل مجازات حبس به هر میزان جزای نقدی و به استناد ماده 22 مردود اعلام و رأی را صحیح دانسته است .
در یک مورد دیگر دادگاه بدوی خراسان فردی را به اتهام شرکت در منازعه دسته جمعی و به استناد بند 3 ماده 615 قانون مجازات اسلامی ( که دارای مجازات حبس از 3 ماه تا یک سال می باشد ) به تحمل 3 ماه حبس تعزیری محکوم و شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر استان خراسان با این استدلال که طبق بند 2 ماده 3 قانون وصول .. چننچه نظر دادگاه بر زندان باشد، باید بیش از 3 ماه حبس بدهد و اگر نظر به کمتراز91 روزحبس داشته باشد ، باید به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر نماید… رأی صادرشده از شعبه بدوی را درمورد محکومیت به حبس تجدید نظرخواه واجد اشکال دانسته و ضمن نقض رأی تجدید نظرخواسته، تجدید نظر خواه را به پرداخت مبلغ 300 هزار ریال جزای نقدی محکوم نموده است. بعد از اطلاع دیوان عالی کشور از 2 رأی یاد شده ، هیأت عمومی دیوان در تاریخ 9 آذر 1378 رأی شماره 642 را صادر می نماید. به صراحت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفند ماه ماه 1372 در موضوعات کیفری که حداکثر مجازات حبس بیش از 91 روز و حداقل آن کمتر از این باشد ، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از 3 ماه حبس یا جزای نقدی از 70 هزار و یک ریال تا 3 میلیون ریال بدهد.
بنابراین تعیین مجازات حبس کمتر از 91 روز برای متهم مخالف نظر مقنن و روح قانون می باشد و چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد، باید حکم به جزای نقدی بدهد و با این کیفیات رأی شبعه 12 دادگاه تجدید نظر خراسان که حکم مختار دانسته است که این تعارض در استدلال پذیرفتنی نیست .
رابعاً ، در بسیاری از محاکم قضات در موارد متعدد که مشمول وضعیت چهارم بوده ، حبس های کمتراز91 روز تعیین نموده و شعب مختلف دیوان عالی کشور که خود در صدور رأی وحد ت رویه نقش اصلی داشته اند، اقدام به تأیید این آرا نموده و آنها را مخالف بند 2 ماده 3 و رأی وحد ت رویه ندانسته اند که به عنوان نمونه به ذکر فقط چهارمورد آن اکتفا می گردد:
الف ) آقای … به اتهام سهل انگاری منجر به فرار زندانی به استناد ماده 548 قانون مجازات اسلامی ( با مجازات 6 ماه تا 3 سال حبس یا جزای نقدی از 3 تا 18 میلیون ریال ) به موجب دادنامه شماره 304 مورخ 2 مرداد 1379 به تحمل 3 ماه حبس تعزیری محکوم شده است . محکوم علیه به رأی صادر شده اعتراض و پرونده در شبعه سی و یکم دیوان عالی کشور مورد رسیدگی و این شعبه به موجب دادنامه شماره 1019 مورخ 21 آذر 1379 با رد تجدید نظر خواهی به عمل آمده، رأی تجدید نظر خواسته را ابرام نموده است .
ب) آقای … به اتهام معدوم نمودن اوراق دولتی ( وفق مواد 545 و 544 قانون مجازات اسلامی، این اتهام ، مجازات حبس 6 ماه تا 2 سال و 3 تا 10 سال را دارد) با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به تحمل 40 روزحبس تعزیری محکوم شده است. محکوم علیه به این رأی اعتراض و شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 679 مورخ 15 آذر 1379 ( تنها یک هفته پس از صدور رأی وحدت رویه ) تجدید نظر خواهی را مردود اعلام و رأی تجدید نظر خواسته را در این قسمت تأیید کرده است: … " در مورد معدوم کردن اوراق دولتی اعتراض معترض وارد نیست ، رأی ابرام می شود. "
ج) آقای … به اتهام استفاده از سند مجعول ( وفق ماده 536 قانون مجازات اسلامی دارای مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال یا 3 تا 12 میلیون ریال جزای نقدی می بشد ) و با استفاده از ماده 22 قانون مجازات اسلامی به تحمل 2 ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است .
محکوم علیه به رأی صادرشده اعتراض و شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 468/79 مورخ 23 آذر 1379 رأی تجدید نظر خواسته را در خصوص محکومیت استفاده از سند مجعول ( 2 ماه حبس ) تأیید نموده است : " با توجه به مندرجات اوراق پرونده نظر به این که اعتراض مؤثری که نقض دادنامه تجدید نظرخواسته را ایجاب نماید، به عمل نیامده و حکم مزبور با مقررات قانونی انطباق دارد، از ین روبا رد تجدید نظر خواهی حکم صادر شده ابرام می گردد. "
د) آقایان … و… به اتهام مشارکت دراختلاس با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی هر کدام به تحمل 3 ماه حبس تعزیری محکوم می شوند. محکوم علیهما به رأی صادر شده اعتراض و شعبه 32 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 406/122 مورخ 11 آبان 1379 محکومیت به حبس آقایان … و … را تأیید نموده است : " … با مداقه در دادنامه تجدید نظر خواسته و مجازات در نظر گرفته شده ، ایراد عمده ای بر آن وارد نبوده و در نتیجه ابرام می گردد. "
با عنایت به موارد مذکورکه تنها تعداد اندکی از آرا را محض نمونه آورده ایم ، اگر قائل باشیم که اعمال و تعیین حبس های کمتراز91 روز با استناد به بند 2 ماده 3 قانون وصول … و رأی وحدت رویه شماره 642 ممنوع و مخالف قانون است، باید پذیرفت که در کشور ما تعدادی از قضات اقدام به صدور حکم حبس بازداشت) غیر قانونی نموده و اصولاً مرتکب جرم گردیده اند و دادگاه و دادسرای انتظامی قضات نیز ساکت می باشد .
خامساً، بسیاری از قضات دادگستری معتقد به مجاز بودن دادگاه ها به صدور حکم حبس کمتر از 91 روز در وضعیت چهارم هستند. اکثریت قضات دادگستری چهار محال و بختیاری با اعتقاد به این نظر در نشست قضایی دی ماه 1379 بیان داشته اند: " رأی وحدت رویه [642] و بند 2 ماده 3 مرقوم ( قانون وصول … ) ناظر به موردی است که حداقل مجازات قانونی کمتر از 91 روز حبس یا بیشتر باشد و قاعدتاً چنانچه مجازات جرمی حداقل 91 روز حبس یا بیشتر باشد، مشمول رأی وحدت رویه نخواهد بود و دادگاه مجاز به تعیین حبس کمتر از 91 روز خواهد بود. "
اکثریت قضات دادگستری گرگان نیز در نشست قضایی اردیبهشت 1380 بیان داشته اند: " چنانچه حداقل مجازات کمتر از 91 روز باشد ، با توجه به بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و رأی وحدت روی مذکور نمی توان به کمتر از 91 روز حبس حکم داد؛ اما با توجه به ماده 22 قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند تخفیف را اعمال کند. به عبارتی در مجازات هایی که حداقل حبس آن کمتر از 91 روز و حداثکر بیشتر از آن باشد ، نمی توان به حبس کمتر از 91 روز حکم کرد؛ اما اگر حداکثر و حداقل بالاتر از 91 روز باشد ، دادگاه می تواند تخفیف را اعمال و به کمتر از 91 روز حبس نیز حکم دهد. رأی وحدت رویه مذکور [ 642] اشاره ای به اعمال و یا عدم اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی ندارد؛ اما از عمومات قضیه می توان به نفع متهم استناد و ماده 22 قانون مذکور را اعمال نمود. " اقلیت " قضات دادگستری شهرستان امل نیز در نشست دی ماه 1379 و … نیز نظریات مشابهی ارائه نموده اند.
سادساً ، کمیسیون های قضایی شماره 2 و 3 دادگستری در پاسخ به این پرسش که آیا رأی وحدت رویه شماره 642 ـ 9 آذر 1378 هیأت عمومی دیوان عالی کشور منصرف از جرایمی است که حداقل و حداکثر مجازات حبس در آنها بیش از 91 روز می باشد و آیا دادگاه مستنداً به ماده 22 قانون مجازات اسلامی می تواند متهم را به کمتر از 91 روز حبس محکوم نماید، چنین پاسخ داده اند: " … مورد از شمول رأی وحدت رویه شماره 642 مورخ 9 آذر 1378 خارج است و تابع عمومات می باشد. با استفاده از ماده 22 قانون مجازات اسلامی دادگاه حق دارد حکم به کمتر از 3 ماه حبس صادر نماید و نظر اکثریت [قضات ] موافق موازین قانونی تشخیص می شود. "
اعمال بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بر اساس مجازات قانونی جرم است. به عنوان مثال ، در جرایمی که حداقل مجازات قانونی آن کمتر از 91 روز حبس و حداکثر آن بیش از 91 روز باشد ، دادگاه مخیر است ، مجازات به به جزای نقدی از 70 هزار و یک ریال تا 3 میلیون ریال تبدیل نماید و یا مجازات حبس بدهد. در صورتی که حبس تعیین کند نباید کمتر از 91 روز باشد ؛ اما چنانچه دادگاه برای متهمی که مرتکب صدور چک بلا محل شده است ، 12 ماه حبس تعیین نماید و 10 ماده آن را تعلیق کند، 2 ماه باقی مانده اجرا می شود و هیچ تعارضی هم با ماده 3 قانون مذکور [ماده 3 قانون وصول…] ندارد ؛ زیرا حداقل مجازات قانونی صدور چک بلا محل 6 ماه و منصرف از ماده 3 قانون مرقوم است .
سابعاً ، در تفسیر 3 قانون وصول … و رأی وحدت رویه مربوط گفته شده که تفسیر به نفع متهم آن است که گفته شود تعیین و اعمال حبس های کمتر از 91 روز ممنوع است . همچنین گفته شده حبس های کوتاه مدت هیچ کدام از نتایج و اهداف مجازات ها را به دست نمی دهد که در پاسخ باید گفت اولاً، ممنوعیت حبس های کمتر از 91 روز همیشه به نفع متهم نیست . همچنان که ممکن است دادگاه تشخیص دهد متهم باید مدتی هر چند کوتاه را تحمل حبس نماید و در حالی که تشخیص وی یک یا 2 یا 3 ماه حبس می باشد ، آن وقت مجبور است با این ممنوعیت حداقل 91 روز به بالا تعیین حبس نماید . ثالثاً ، با هیچ تحقیق و بررسی علمی در داخل کشور ثابت نگردیده که کسانی که به حبس های بیشر از 90 روزمحکوم شده اند، حتماً متنبه گردیده و به نتایج و اهداف مجازاتها دسترسی پیدا شده است ؛حتی تحقیق نگردیده و مقایسه ای هم صورت نگرفته که آیا تکرار جرم و نابهنجاری اجتماعی در کسانی بیشتر است که قبلاً به حبس های کوتاه مدت محکوم شده اند یا آنهایی که به حبس های بلند مدت محکوم گردیده اند.
نتیجه گیری :
از مطالب مختصر بیان شده این گونه استنباط می شود که با وجود معایب فراوان زندان های کوتاه مدت و با وجود این که مساعی فراوانی به کار می رود تا با حذف زندان های کوتاه مدت و یافتن جایگزینی مناسب برای این گونه حبس ها از تراکم جمعیت زندانیان کاسته شده و همچنین از معایب زیاد این نوع از مجازات ها احتراز گردد و … در کشور ما ایران در حال حاضر نص صریح قانونی مبنی بر ممنوعیت اعمال حبس کمتر از 91 روز در وضعیتی که حداقل مجازات حبس مقرر در قانون بیش از 90 روز باشد ، وجود ندارد و بند 2 ماده 3 قانون وصول … و رأی وحدت رویه مربوط نیز ممنوعیتی برای تعیین و اعمال حبس کمتر از 91 روز ( با چهارم مورد اشاره برقرار ننموه است و عملاً نیز تعداد زیادی از محاکم مجازات های جسمی که مشمول ماده 3 … ورأی وحدت رویه نمی باشند را با اعمال تخفیف مجازات ( با استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی ) حبس های کوتاه مدت ( کمتر از 91 روز ) تعیین می نمایند.
دکتر محمود مالمیر ، قاضی دادگاه نظامی اصفهان و عضو هیأت علمی دانشگاه