حجر در لغت به معناي منع و بازداشتن آمده است. در اصطلاح حقوقي نيز حجر، به معناي عدم اهليت استيفاست و در تعريف آن حقوقدانان معتقدند كه، حجر عبارت است از منع شخص به حكم قانون از اينكه بتواند امور خود را بطور مستقل و بدون دخالت ديگري اداره كند و شخصاً اعمال حقوقي انجام دهد،به این ممنوعیت قانونی حجر گفته می شود.
در اينكه حجر فقط در امور مالي است يا شامل امور غير مالي هم ميشود اختلاف نظر وجود دارد؛ بعضي فقها و حقوقدانان آنرا مختص امور مالي ميدانند و در مقابل عدهاي از فقها و حقوقدانان آنرا اعم از امور مالي و غير مالي ميدانند.
انواع حجر:
با توجه به نوع ممنوعيت شخص درتصرفات خويش و ميزان آن ميتوان تقسيمات زير را براي حجر ارائه نمود.
1) حجر عام و حجر خاص:
منظور از حجر عام آن است كه شخص به طور كلي از اجراي حق و انجام دادن اعمال حقوقی ممنوع باشد مثل حجر مجنون كه حجر عام است چرا كه ديوانه در كليه امور خود ممنوع از تصرف است و به علت فقدان اراده، هيچ گونه عمل حقوقي، چه عقد باشد چه ايقاع، نميتواند انجام دهد. جنون در حقوق ايران به هر درجه كه باشد باعث ميشود كه شخص نتواند اهليت استيفا داشته باشد. طبق ماده 1211 قانون مدني جنون به هر درجه كه باشد موجب حجر است.
منظور از حجر خاص، آن است كه شخص از پارهاي از تصرفات خود ممنوع باشد نه همه آنها، مثل حجر سفيه كه حجر خاص است چرا كه حجر و ممنوعيت تصرف او، محدود به امور مالي است.
«معاملات و تصرفات غير رشید در اموال خود نافذ نيست مگر با اجازۀ ولي يا قيم او اعم از اينكه اين اجازه قبلاً داده شده باشد. يا بعد از انجام عمل» (مفاد ماده 1214 قانون مدني)
بنابراين شخص سفيه ميتواند در امور غير مالي خود مثل طلاق، تصميم بگيرد. همچنين حجر اشخاص تاجر ورشكسته نيز، حجر خاص است چرا كه محدود به تصرفات مالي است كه به زبان طلبكاران باشد.
2) حجر حمايتي و سوء ظني:
در حجر حمايتي، منظور قانونگذار، حمايت از محجور است كه او را در مقابل ديگران تحت حمايت خود قرار دهد، تا اينكه ديگران از حجر و وضعيت او سوء استفاده نكنند.
مثلاً در حجر صغير، مجنون و غير رشید، قانونگذار بدليل اختلال يا نقص قواي دماغی و به جهت اينكه آنها قادر به ادارۀ امور خود به طور كامل نيستند، بعضي از محدوديتيها را نسبت به آنان و كساني كه با آنان تعامل دارند، اعمال نموده است.
«هرگاه كسي مالي را به تصرف صغير غير ممیز و يا مجنون بدهد، صغير يا مجنون مسئول ناقص يا تلف شدن آن مال نخواهد بود.» (مفاد ماده 1215 قانون مدني)
ولي در حجر سوء ظني، منظور قانونگذار، حمايت از ديگران است در مقابل محجور، مثل حجر تاجر ورشكسته كه محدوديت قانونگذار براي تاجر ورشكسته، بدليل حمايت از طلبكاران ميباشد.
3) حجر قانوني و حجر قضايي:
منظور از حجر قانونی اين است كه قانون مستقيماً آن شخص را محجور ميداند مثل:
«اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند:
1- صغار 2- اشخاص غير رشيد 3- مجانين.» (مفاد ماده 1207 قانون مدني)
منظور از حجر قضائي اين است كه حكم توسط دادگاه صادر شده باشد؛ مثل حجر تاجر ورشكسته كه پس از احراز شرايط ورشكستگي توسط دادگاه صادر ميشود.
4) حجر مبتني بر فقدان اراده و نقص اراده:
گاهي حجر به علت نبود قوه درك، شعور و اراده است كه اصلاً شخص محجور، فاقد قواي دماغي سالم است مثل مجنون و گاهي حجر به علت نقص در قواي دماغی يا عدم كفايت اراده است؛ مثل حجر صغير ممیز يا سفيه.
5) حجر در امور مالي و غيرمالي:
گاهي حجر و ممنوعيت تصرف شخص، فقط در امور مالي است مثل حجر سفيه كه در امور غير مالي نميباشد و فقط در امور مالي است كه عقل معاش ندارد و گاهي حجر هم شامل امور مالي و هم غير مالي است مثل حجر صغير و مجنون كه عام است.
6) حجر مغيّي و حجري كه غايت معني ندارد:
گاهي حجر محدود به زمان خاصي است مثل حجر صغير كه پس از رسيدن به سن بلوغ و رشد، مرتفع ميشود. ولي گاهي غايت معني ندارد مثل حجر مجنون كه معلوم نيست كه برطرف میشود يا نه و تا كي ادامه دارد.
منابع:
[1]- صفايي، سيد حسن؛ و قاسم زاده، سيد مرتضي؛ اشخاص و محجورين، تهران، سمت، 1380، چاپ پنجم، ص 159.
2- كاتوزيان، ناصر؛ قواعد عمومي قراردادها، تهران، شركت سهامي انتشار، 1379، چاپ پنجم، ص 20-10.
3- امامي، سيد حسن،حقوق مدني، تهران، انتشارات اسلاميه، 1379، چاپ بيست و يكم، ص 314.
موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری پذیرای هموطنان می باشد.