حریم خصوصی در فقه مقارن و حقوق موضوعه(2 )
بخش دوم
آزادی فکر
هر فردی حق دارد درباره هر موضوعی اعم از اجتماعی، فلسفی، سیاسی و مذهبی که بخواهد فکر کند، بدون آنکه کسی حق داشته باشد افکار و عقاید او را مورد کنترل قرار دهد و یا عواملی پدید آورد که منجر به اختناق فکری و مانع رشد ادراکات صحیح او گردد.17اسلام مردم را برای احترام به آزادی عقیده دعوت می کند و آنان را به شنیدن سخن اشخاص فرا می خواند «فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هدیهم» لکن اسلام هرگز عقایدی را که بر خلاف عقل و اخلاق باشد نمی پذیرد و برای آن ارزشی قائل نیست.(لا اکراه فی الدین قدتبین الرشد من الغی) اسلام در قرآن کریم همه جا انسان را به تفکر، تعقل، غور و تحقیق درباره اسرار دستگاه آفرینش و تاریخ گذشتگان و پندآموزی از آن فرا می خواند و عقل آدمی را به داوری می طلبد و تحصیل علم را هر چند از دورترین نقاط جهان تشویق می نماید.
ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره آزادی فکر چنین مقرر می دارد: هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته و در کسب اطلاعات و اخبار و در اخذ و انتشار آن با تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در توضیح و تکمیل اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی عقیده را متضمن دو حق می داند: یکی حق داشتن و یا قبول یک عقیده و دیگری حق ابراز آن.
به موجب قانون اساسی ایران تفتیش عقاید ممنوع است و شخص به صرف داشتن عقیده ای، نباید مورد تعرض و ایذاء و اذیت و یا متحمل صدماتی در زندگی اجتماعی شود ولی آنجا که ابراز عقیده مخل نظم، امنیت یا اخلاق حسنه و یا مزاحم حقوق و آزادیهای دیگران گردد، قابل مجازات خواهد بود.18
بر این اساس مردم در این زمینه دارای حقوقی می باشند یکی از این حقوق آزادی دستیابی اشخاص به اطلاعات و علوم روز می باشد. زیرا در سایه کسب علم و نیز بینش می توان از حقوق و امتیازات خود آگاه شد و در مسیر رشد و بالندگی حرکت کرد. البته همیشه وجود داشته اند افرادی که سعی در بر هم زدن این مسیر تحول گرایانه داشته اند لذا با عقب نگه داشتن دیگران و نیز با استفاده از منابع و امکاناتشان راه پیشرفتهای مادی خود را هموار نموده اند.
به عنوان نمونه در آنگولای مستعمره پرتغال که چهار و نیم میلیون جمعیت دارد فقط750 نفر آن هم با برنامه قرون وسطایی مشغول تحصیلند و در مدت350 سال دوره استعمار فقط چهار نفر آنگولایی توانسته اند خود را به داشگاه برسانند و تازه این هم پس از فراغت از تحصیل از مراجعت به وطن و خدمت به هموطنانشان محروم شده اند. تنها راه مبارزه با این گونه دست اندازیها به حقوق مردم ارج نهادن به حریم خصوصی افراد است و دولتها و ملتها و سازمانهای بین المللی باید با تصویب قوانین و مقررات مقتضی به پاس داشت حریم خصوصی افراد بپردازند.19
ماده12 اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید: «احدی در زندگی خصوصی و امور خانوادگی و اقامتگاه و یا مکاتبات شخصی خود نباید مورد مداخله های خود سرانه واقع شود … و هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.32به موجب اصل25 قانون اساسی «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکسی، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون».
آزادی مسکن و آمد و شد
آزادی رفت و آمد و اختیار مسکن، نتیجه امنیت شخصی است و مفهوم آن این است که شخص هر وقت بخواهد در داخل یک کشور رفت و آمد کند، و در هر محلی که مایل باشد سکونت کند و نیز بتواند هر موقع بخواهد آن کشور را ترک کند و یا به کشور خود باز گردد و هیچ رادع و مانعی نتواند او را از این آزادی باز دارد.20 این قسم از آزادی نیز در اسلام مورد تأیید و حمایت قرار گرفته است.
حضرت علی(ع) می فرمایند:البلاد بلاد ا… و العباد عباد ا… فحیثما اصبت خیر فاقم.21بر این اساس ماده13 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب کند و هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.
البته همین آزادی مسکن نیز در مواردی که شخص فاسدی تبعید می شود محدود می شود همچنین در مورد کسانی که در دارالفکر زندگی می کنند و با مشکل عدم اظهار ایمان مواجه هستند بر آنان لازم دانسته که آن را ترک کنند.22
مصونیت در منزل
مصونیت خانه یا مسکن در واقع متمم امنیت شخصی در آزادی مسکن است و بخشی از حریم خصوصی و وجه تمایز آزادی و توتالیتاریسم است. حریم شخصی یعنی آزادی عمل فرد در حریم خانه و زندگی خصوصی، روابط، مکالمات و مکاتبات و اسرار شخصی است. در این محدوده فرد مصون از تعرض و تجسس و کنجکاوی ها و رفتار پلیسی است. از نظر تفکر آزاد منش حریم خصوصی لازمه تجدید قوا و احساس آرامش و تحقق بخشیدن به شخصیت انسان است که بدون آن فرد به جسمی بدون روح بدل می شود.
امنیت شخصی نه تنها شامل جان و مال فرد بلکه شامل مسکن او نیز می باشد خانه شخص مصون از تعرض است و بدون اجازه صاحب خانه نمی توان وارد منزل شد یا منزل کسی را مورد بازرسی قرار داد و حتی مأموران دولتی نیز حق ندارند داخل خانه کسی شوند مگر با اجازه مقامات قضایی و با رعایت تشریفات قانونی.
الف) مصونیت در منزل از منظر قرآن
پاسداشت حریم مسکن در دو آیه27و 28 سوره نور مورد تأکید جدی قرار گرفته است:
الف- سوره نور آیه27: «یا ایها الذین آمنوا لاتدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها …» در این آیه بصورت لای نهی ورود به خانه غیر ممنوع شده است مگر اینکه اجازه گرفته شده باشد. طبیعی است که در این صورت خود صاحبخانه اجازه دسترسی به حد متعارف از زندگی شخصی خود را داده است و این منافاتی با نقض حریم خصوصی ندارد و از محل بحث ما خارج می شود.
ب- سوره نور آیه 28: «…. فلا تدخلوا حتی یؤذن لکم و ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا …» این آیه شریفه نیز ورود به حریم خصوصی منزل را منوط به اجازه صاحب خانه و یا ساکنین آن داده است و نیز تأکید قسمت دوم آیه این مفهوم را میرساند که در صورت عدم وجود اجازه کسی حق ورود ندارد.
ب) مصونیت در منزل از منظر روایات
در روایات اسلامی نیز نمونه های فراوانی را می توان یافت که بیانگر این است که اسلام برای منزل افراد حرمت خاصی قائل است و بقدری این مساله اهمیت دارد که پیامبر اسلام(ص) برای کسیکه از دیوار یا پشت بام خانه کسی بدون رضایت او سرک بکشد و نگاه کند مجازات سنگینی قرار داده است.23 که ما در زیر به سه روایت اشاره می کنیم:
أ. قال رسول ا…(ص): یبغض ا… تبارک و تعالی رجلاًــ او ان ا… عز وجل یبغض الرجل ــ یدخل علیه فی بیته فلا یقاتل. یعنی خداوند کسی را که متجاوزی وارد خانه اش شود و با او نجنگد دشمن می دارد.24 این حدیث شریف به کسانی که حریم خصوصی آنها مورد تعرض قرار می گیرد دستور قتال (نبرد و مبارزه) داده است و این ممنوعیت نقض حریم خصوصی را می رساند.
ب. قال الامام علی(ع): ولاتؤتی البیوت الا من ابوابها فمن اتاها من غیر ابوابها سمی سارقا. این روایت نیز صراحتاً ناقضین حریم خصوصی دیگران را سارق و دزد می داند.
ت. قال الامام صادق(ع): من دخل دار غیر هدر دمه و لایجب علیه شیء.
یعنی هر کس به منزل دیگری [به زور یا بدون اجازه] وارد شود خونش هدر است و چیزی به صاحب خانه واجب نیست.25
ج) مصونیت مسکن در قوانین
بند د ماده9 کنفرانس اسلامی حقوق بشر در قاهره چنین مقرر می دارد:«احترام مسکن هر شخص در هر حال محفوظ است و داخل شدن در آن بدون اجازه اهل آن و یا به هر صورت غیر مشروع جایز نیست و خراب کردن مسکن و مصادره و فراری دادن اهل آن جایز نیست مگر با مجوز شرعی .»26اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در این مورد تصریح دارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند.»
آنچه در واقع به خانه ارزش می دهد، امنیت آن است که به ساکنین آن، این امکان را می دهد که در زندگی خصوصی خود از استقلال کامل برخوردار شوند.
اگر بنا شود خانه شخص هر موقع مورد تعرض و مزاحمت قرار گیرد و یا خود سرانه تفتیش و بازرسی شود، دیگر امنیت خاطر، آزادی و آسایش فکری از انسان سلب می شود و استقلال فردی و به طور کلی امنیت شخصی، مفهوم خود را از دست می دهد.
فرق بین رژیم لیبرال با رژیم توتالیتر در وجود همین استقلال و مصونیت و آزادی شخصی است، در رژیم توتالیتر بین حریم خصوصی و حریم عمومی و دولتی تفاوتی وجود ندارد.27ضمانت اجرای مصونیت مسکن در ماده137 قانون مجازات اسلامی و سایر مواد معین شده است. ماده137 در این باره می گوید:« هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود، به مجازات شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم خواهد شد.»
استثناء:
همین حقی که از حقوق مربوط به حریم خصوصی هر شخص مربوط می شود ممکن است در موارد اندکی محدود شود. به عنوان مثال در موردی که مجرمی گریخته و به خانه پناه آورده باشد یا در منزل کسی محل فساد و توطئه علیه اسلام و یا امنیت ملی یا اجتماعی باشد در این گونه موارد حکومت اسلامی و یا هر حکومت دیگری طبق اختیاری که دارد می تواند بدون رضایت وارد منزل مجرم شده و او را تحت مجازات قرار دهد.
لذا می توان گفت که بر اصل مصونیت مسکن حداقل سه استثناء وارد است:
1. بازرسی منازل در مورد کشف جرایم و یا تعقیب مجرمین توسط و یا به دستور مقامات قضایی.
2. بازرسی و معاینه منازل برای اجرای حکم دادگاه.
3. معاینه منازل در مورد ارزیابی و ممیزی مالیاتی و غیر، با کسب اجازه قبلی از مقامات قضایی.لذا نوع استفاده از خانه در حدودی است که مخالف قانون یا اخلاق حسنه نبوده و یا از نظر ایمنی و بهداشت و سر وصدا و … موجب مزاحمت همسایگاه نباشد.
نگاهداری طیور و حیوانات اهلی در منازل تابع قانون و عرف و عادت است.28
آزادی در زندگی خصوصی
آزادی در زندگی داخلی و خصوصی یعنی مصون بودن شخص از دخالت دیگران در امور خانوادگی و زناشویی و نیز مصون بودن از تفتیش و تجسس درباره وضع جسمانی و احوال شخصی و سایر اموال او، استراق سمع گفتگوهایی خصوصی فرد و ثبت آن به وسیله ضبط صوت و … و یا گرفتن عکس شخص و یا مونتاژ آن بدون اجازه او و انتشار آن، مداخله در زندگی خصوصی فرد است که عرفاً و شرعاً ممنوع شده است.29
در کنگره حقوقدانان که در سال1977 در استکهلم منعقد شد، کنگره احترام زندگی خصوصی را برای سعادت بشر لازم شمرد و از آن تعریف جامعی بدست داد که حائز کمال اهمیت است. در قطعنامه این کنگره چنین آمده است که حق زندگی حق فرد بشر است و حق دارد آنطور زندگی کند که قصد دارد و حمایت بشود در مقابل:
1)هرگونه مداخله در زندگی خصوصی خانوادگی و داخلی
2)هرگونه تعرض به سلامت جسمی یا روحی و به آزادی اخلاقی یا معنوی او
3)هرگونه تعرض به شرافت و شهرت او
4)هرگونه تفسیر مضری که از گفته ها و اعمال او بشود.
5)افشای بی موقع امور ناراحت کننده مربوط به زندگی خصوصی او
6)استفاده از اسم او، هویت او، عکس او
7)هرگونه فعالیت به منظور جاسوسی کردن درباره او
8)در کمین او نشستن او را تحت نظر قرار دادن و عرصه را بر او تنگ کردن
9)افشای اطلاعاتی که او داده یا گرفته برخلاف قاعده حفظ اسرار مربوط به شغل یا حرفه30
زندگی خصوصی شامل اطلاعات شخصی از قبیل نام، نشانی، شماره تلفن، محل تولد، ملیت، روابط خصوصی و خانوادگی و نیز اطلاعات مربوط به دارایی شخص و وضع جسمانی و سلامتی او می شود و جز با مجوز قانونی نباید افشا شود.مواد18 ، 20 و 21 اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب چهارده محرم1411 ه.ق مطابق با پنج اوت1990م و همچنین پانزده مرداد1369ش اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره در این مورد(آزادی در زندگی خصوصی) مطالبی را بیان می دارند که در ذیل عیناً مواد مذکور را می آوریم:
ماده18:
الف- هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مال خویش در آسودگی زندگی کند.
ب- هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود(در مسکن، خانواده، مال و ارتباطات) استقلال داشته باشد و جاسوسی و نظارت بر او یا مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هر گونه دخالت زور گویانه در این شئون حمایت شود.
ج- مسکن در هر حال حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا به صورت غیر مشروع وارد آن شد (آیات 27و28 سوره نور) و نباید آن را خراب یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره نمود.
ماده20: «دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید یا مجازات هر انسانی جایز نیست … همچنین اجبار هر فردی برای آزمایشات پزشکی یا علمی جایز نیست مگر با رضایت وی و مشروط بر اینکه سلامتی و زندگی او به مخاطره نیفتد …».
ماده21: گروگانگیری به هر شکلی و به خاطر هر هدفی ممنوع است.31
مصونیت مکاتبات، مکالمات، مخابرات و اسرار شخصی
یکی از نتایج آزادی شخصی، مصون بودن مکاتبات، مکالمات تلفنی، مخابرات تلگرافی تلکس و بطور کلی اسرار شخصی است این قاعده منطبق بر دستور قرآن کریم است. (آیه 12 سوره حجرات) که شرح آن پیشتر آمد.ماده12 اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید: «احدی در زندگی خصوصی و امور خانوادگی و اقامتگاه و یا مکاتبات شخصی خود نباید مورد مداخله های خود سرانه واقع شود … و هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.32به موجب اصل25 قانون اساسی «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکسی، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون».
ضمانت اجرای این اصل نیز در قانون مجازات اسلامی معین شده است:به موجب ماده64 قانون مجازات اسلامی:«هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است، مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط و یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب را افشاء کند محکوم به انفصال از شغل خود و شلاق تا74 ضربه یا حبس از شش ماه تا سه سال خواهد بود.»
البته بر اصل مصونیت اسرا، مکاتبات، مکالمات و مخابرات شخصی در دو مورد استثناء وارد آمده است: یکی در زمان اضطراری بر طبق دستور اصل 79 قانون اساسی و دیگر کشف و تعقیبق جرایم.33 لذا اصل در ممنوعیت تجسس مکاتبات و مخابرات افراد و همه مردم باید اطمینان داشته باشند که نسبت به مراسلات آنها اعم از نامه، تلفن، فاکس امنیت کامل وجود دارد و مورد بازبینی قرار نمی گیرد. ماده582 قانون مجازات اسلامی با جمله «هر کس مکتوب سربسته را که به عنوان او نیست.» این حق را تضمین کرده است.34
اصل32 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه بیان می دارد:«هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون تعیین می کند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24ساعت پرونده مقدماتی به مراجع قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم شود متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.»
آزادی کار
هر کس حق دارد هر کاری که با قانون و شرع مخالفت نداشته باشد اختیار کند و در این مورد کسی نمی تواند دخالت کرده و مانع شود و نیز کسی را نمی توان به کاری واداشت که مورد رضای او نیست. روایات موجود در کتب تاریخ اسلام نیز بیانگر اهمیت آزادی کار در اسلام است که برای نمونه به یک مورد آن اشاره می کنیم: گروهی نزد حضرت علی(ع) آمده و تقاضا کردند که برای ایجاد و حفر چاه آب و نهر مردم را تأمین کند.
حضرت علی(ع) قضیه را به این شکل نپذیرفتند و فرمود: «لست اری ان اجبرا احدا علی عمل یکرهه» و لکن تدبیری مناسب در پیش گرفتند و به عامل خود دستور دادند که هر کدام از مردم که «مایل» باشند بکار بگمارد ولی وقتی که نهر ساخته شد متعلق به کسانی خواهد بود که در بنای آن کار کرده و زحمت کشیده اند. در این روایت حضرت هیچکس را به کار اجباری وادار نکردند.35
آزادی مالکیت
از دیگر حقوقی که به حریم شخصی هر فرد مربوط شده و کسی حق ندارد آن را از انسان سلب کند آزادی در مالکیت است. از آنجا که مالکیت فردی از سرشت و فطرت انسان سرچشمه می گیرد و عامل مؤثری برای دلگرمی و رونق زندگی است اسلام نیز آن را مقدس شمرده و در قانون گذاری خود از آن حمایت می کند. و می گوید هرگاه کسی مالی را از مجرای صحیحش بدست آورد.
آن مال متعلق به همان شخص است: «للرجال نصیب مما کسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن»نساء/32 و کسی حق ندارد در قراردادهای او تصرف عدوانی نماید: «یا ایها الذین امنوا لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، الا ان تکون تجاره عن تراض منکم»نساء/29 البته این بدان معنا نیست که هر کس آزاد باشد از هر راهی که می تواند تحصیل مال و ثروت کند بلکه مالهای قانونی خواهد بود که از راههای مشروع کشاورزی، دامداری، تجارت، صنعت و نظایر این ها بدست آید.36
مصونیت یا امنیت فردی
مصونیت یا امنیت فردی به به این معناست که فرد از افراد جامعه از هرگونه تعرض و تجاوز مانند قتل،ضرب، جرح و توقیف، حبس، تبعید، شکنجه و سایر مجازات های غیر قانونی و خود سرانه و یا اعمال و افعالی که منافی شئون و حیثیت انسانی او است مانند اسارت، تملک، بهره کشی و بردگی، فحشاء و … مصون و در امان باشد و آن پایه و اساس تمام آزادیهاست که با فقدان آن سایر آزادیهای فردی معنی و مفهوم خود را از دست میدهد.37
اصل32 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه بیان می دارد:«هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون تعیین می کند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24ساعت پرونده مقدماتی به مراجع قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم شود متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.»به عقیده لنون دوگی حقوقدان مشهور فرانسوی، برای اینکه در یک نظام حقوقی امنیت و مصونیت فردی بطور مؤثری تأمین و تضمین شود شرایط زیر باید جمع شود:
1. هیچ حبس و یا توقیفی ممکن نباشد مگر بر طبق مقررات و تشریفاتی که قانون آن را دقیقاً معین می نماید.
2. حبس و یا توقف اشخاص فقط توسط و یا به دستور مأمورانی انجام شود که از بی طرفی و استقلال کامل بر خوردارند به عقیده دوگی این مأموران فقط مأموران قضایی می توانند باشند.
3. مأمورانی که بر خلاف قانون به حبس و یا توقیف اشخاص مبادرت می کنند و یا آنرا دستور می دهند و یا اشخاص را بر خلاف قانون در حبس و یا توقیف نگاه می دارند قانوناً مسئول شناخته شده و به کیفر اعمال خود برسند به عقیده دوگی، یک دولت پیشرفته باید کوشش کند که این سه عنصر در قوانین خود منظور و ملحوظ گردد.38
پی نوشت ها:
17. اسلام و حقوق بشر قربانی ص190
18. آزادیهای عمومی و حقوق بشر دکتر موتمنی صص89و90
19. اسلام و حقوق بشر قربانی ص227
20. آزادیهای عمومی و حقوق بشر موتمنی ص48
21. نهج البلاغه مرحوم فیض ص223 به نقل از اسلام و حقوق بشر قربانی
22. اسلام و حقوق بشر قربانی ص35
23. اسلام و حقوق بشر قربانی صص3و307
24. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعه، کتاب جهاد، ص568، به نقل از پایان نامه ارشد مهلا ملکی ص44
25. همان
26. حقوق جهانی بشر مقایسه و تطبیق دو نظام اسلام و غرب محمد تقی جعفری
27. آزادیهای عمومی و حقوق بشر موتمنی ص57
28. آزادیهای عمومی و حقوق بشر موتمنی ص58
29. آزادیهای عمومی و حقوق بشر موتمنی ص59
30. همان
31. حقوق بشر در اسلام، عبدالرحمان شها، ترجمه هیبت الله نژدی منش ص180
32. آزادیهای عمومی و حقوق بشر موتمنی ص60
33. حمایت کیفری از حریم خصوصی، پایان نامه ارشد، مهلا ملکی ص28
34. همان ص71
35. اسلام و حقوق بشر قربانی ص315
36. اسلام و حقوق بشر قربانی ص316
37. آزادیهای عمومی و حقوق بشر موتمنی ص63
38. آزادیهای عمومی و حقوق بشر موتمنی ص64
درویشوند
منبع :فصلنامه تخصصی عدالت شماره 1
ادامه دارد………..
به نقل از خبرگزاری فارس
برچسب ها:حریم, حریم خصوصی, خصوصی, در فقه, مقارن