حضانت در لغت به معناي تربيت طفل و حفظ و نگهداري آن است و معناي اصطلاحي آن نيز از معناي لغوي جدا نگشته است. برخي از فقهاي اماميه در تعريف آن چنين گفتهاند: «حضانت عبارت است از ولايت و سلطنت بر تريبت طفل و متعلقات آن از قبيل نگهداري كودك، گذاشتن آن در بستر، سرمه كشيدن، پاكيزه نگه داشتن، شستن جامههاي او و مانند آن». فقها در تعريف حضانت از كلمه تربيت استفاده كردهاند كه ناظر به دو جنبه روحي و جسمي، مادي و معنوي است؛ يعني حضانت اختصاص به پرورش جسمي ندارد؛ از اين رو در حقوق اسلام شخصي كه حضانت طفل به او سپرده ميشود بايد آزاد، مسلمان (در صورتي كه خود طفل مسلمان باشد) و امين باشد. از همين رو برخي از فقهاي اماميه گفتهاند: «مادري كه عهدهدار حضانت است، نميتواند طفل را از شهر به روستا ببرد، زيرا تعليم و تربيت كودك در شهر بهتر از روستا تأمين ميگردد».([1] و[2])
در اينكه حضانت حق محض يا هم حق و هم تكليف است، فقهاي اماميه اختلاف نظر دارند و سه نظريه در اين مسأله ارائه شده است:[3]
1. برخي از فقها بر آنند كه حضانت يك حق فردي است و از اينرو قابل اسقاط و انتقال ميباشد و ميتوان آن را عوض در طلاق خلع قرار داد و نميتوان دارنده حق را به تكفل ملزم كرد مگر اينكه نگهداري طفل به وسيله شخص ديگري ممكن نباشد. بنابراين نظريه، مادر ميتواند در ازاي حضانت مطالبه اجرت كند، زيرا اين كار تكليفي براي او به شمار نميآيد.
2. دسته ديگري از فقهاي اماميه معتقدند حضانت هم حق و هم تكليف است؛ بنابراين دارنده حضانت چون وظيفه خود را انجام ميدهد، نميتواند در مقابل آن مطالبه اجرت كند.
3. نظريه سوم اين است كه حضانت نسبت به مادر حق و در مورد پدر هم حق و هم تكليف است.
از مجموع روايات و كلمات فقيهان راجع به حضانت اين نكته مسلم است كه فرزند تا رسيدن به سن بلوغ بايد تحت حضانت قرار گيرد و به عهده گرفتن اين حضانت، به عهده هر دوي والدين تكليف است همانگونه كه حق هر يك از طرفين هم هست؛ و هر يك از والدين براي استفاده از اين حق در يك مقطع زماني اولويت دارد. بنابراين يكي از والدين أحق ميگردد بدون اينكه اصل حق ديگري به واسطه اولوّيت و أحقيت طرف مقابل از بين برود و ساقط شود؛ و با توجه به اينكه أحق بودن امري نسبي بوده و زماني معني پيدا ميكند كه هر دو صلاحيت نگهداري داشته باشند؛ و هرگاه صلاحيت يكي از والدين از بين برود خود به خود، اين حق نسبت به فرد موجود مستقر ميشود.
بنابراين در صورت فوت يكي از ابوين حضانت طفل با آن كه زنده است خواهد بود هر چند متوفي پدر طفل بوده و براي او قيم معين كرده باشد. مرحوم صاحب جواهر ميفرمايد: هرگاه يكي از ابوين بميرد، فرد باقي مانده بلا معارض ميماند.
بنابراين نبايد با گرفتن فرزند و خارج كردنش از تحت حضانت او به وي ضرر وارد نمود بلكه ظاهر نصوص وارده نيز همين است؛ چه اينكه در آن نصوص به أحقيت مادر و در مورد پسر تا زمان از شير گرفتن و دختر تا 7 سالگي اشاره شده است و از آن پس، حق تقدم با پدر است؛ بنابراين اصل حق حضانت براي والدين ثابت و مسلم است و ليكن در هر دورهاي يكي بر ديگري مقدم است و أحقيت زماني معني دارد كه هر دو زنده باشند و در صورتي كه يكي بميرد حق فقط براي صاحب حق وجود دارد و فرض أحقيت در اين فرض معني ندارد و ظاهر همين معني موجب اتفاق نظر فقها، در اين مسأله شده است.[4]
[1]. حبيبيتبار، جواد؛ گام به گام با حقوق خانواده، قم، نشر گام به گام، چاپ دوم 1383، ص 341.
[2] . الشهيد ثاني؛ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، بيروت، لبنان، دار احياء التراث العربي، بيتا، الطبعة الثانيه، ج 5، ص 457.
موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری پذیرای هموطنان می باشد.