حقوق زن در مباحث جزایی
حقوق زنان در مباحث جزایی فقهی و حقوقی‌تحت عناوین متعدد جزایی مانند جزای عمومی،حدود قصاص، دیات، تعزیرات و ادله اثبات‌جرایم قابل طرح و تطبیق با كنوانسیون ۱۸دسامبر ۱۹۷۹ است، به ویژه آنكه حقوق جزایی‌فعلی كشورمان بر پایه قانون مجازات اسلامی‌شامل عناوین یاد شده است و با طرح هر عنوان‌مواد قانونی یا فتاوی فقهی كه احكام جزایی رابین زن و مرد تفاوت می‌گذارد به بحث و بررسی‌می‌پردازیم كه آیا از چنین احكام یا فتاوی،تبعیض علیه زنان فهمیده می‌شود و یا اینكه تفاوت‌احكام جزایی با نگاه كلی به نظام حقوقی اسلام‌درباره زنان بیشتر به نفع نوع زن است تا اینكه نوع‌مرد از آن احكام متفاوت منتفع شود و همچنین به‌این نتیجه خواهیم رسید آیا چنین احكام متفاوت‌و متغایر جنبه حمایتی از وقار و شخصیت زن وحفظ كرامت او داشته تا حتی المقدور زن را دراوج عزت و كرامت پاسدار حریم خانواده قراردهد كه هستی وجود خود را در گذر آن صرف‌كرده است؟
● جزای عمومی و حقوق زنان
كتاب اول قانون مجازت اسلامی كه در چهارباب به جزای عمومی می‌پردازد حقوق زن و مردرا به لحاظ جزای عمومی یكسان و بدون تبعیض‌قانونمند ساخته است و از این جهت كلیات قوانین‌جزای كتاب اول در بابهای چهارگانه با بند «ز»ماده ۲ كنوانسیون كه خواستار فسخ كلیه مقررات‌كیفری ملی است و موجب تبعیض علیه زنان‌می‌شود هیچ گونه تعارضی ندارد.
▪ باب اول; مواد عمومی
یازده ماده اول مواد عمومی كه به تعریف جرم‌و قلمرو جزایی جمهوری اسلامی ایران به اعتبارنفس جرایم یا محل وقوع جرم و قوانین جزایی‌بین‌المللی كشورمان و… می‌پردازد بدون درنظرگیری جنسیت زن یا مرد همه را در برابرقوانین به طور یكسان و مشابه قانونمند می‌داند واز این جهت طبق قانون هر زن یا مردی كه درقلمرو جزایی جمهوری اسلامی ایران به اعتبارمحل وقوع جرم یا به اعتبار نوع جرم ارتكابی،فعل یا ترك فعلی را كه در قانون برای آن‌مجازات تعیین شده باشد مرتكب شود بدون‌لحاظ جنسیت، مجرم شمرده می‌شود و با او به‌عنوان مجرم برخورد قانونی خواهد شد. بنابراین‌مفاد بند «ز» ماده ۲ كنوانسیون با مواد یازده باب‌اول، كتاب اول كلیات قانون مجازات اسلامی درانطباق كامل است.
▪ باب دوم; مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی
طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات باید به‌طور كلی مطالب مربوط به جرایم و مجازاتهای‌آن در قانون تعریف شود و به اطلاع مردم رسانده‌شود و هر یك از عنوان جرم و مجازات شامل‌مباحث كلی و عمومی است كه مربوط به جرم‌خاص یا مجازات ویژه‌ای نمی‌شود، لذا باب دوم‌كتاب اول به تبیین كلی مجازاتها و اقدامات تامینی‌تربیتی و باب سوم به مباحث كلی جرایم اختصاص‌یافته است. بنابراین هیچ نوع كلی مجازاتها كه درماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی عبارت است ازحدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای‌بازدارنده هیچ‌گونه اختصاص به جنسیت خاص اززن یا مرد ندارد تا مسئله تبعیض در نوع مجازات‌بین زن و مرد مطرح باشد گرچه مبنای این‌تقسیم‌بندی آمیخته از فقه جزایی و قوانین وضعی‌جزایی است و به همین جهت اشكال دارد زیرااگر به لحاظ فقه جزایی بخواهیم بر پایه مجازات‌جزایی، قوانین جزایی را تقسیم كنیم به چهارعنوان قصاص، حدود، دیات و تعزیرات می‌رسیم‌و كلیه مجازاتهای خارج از قلمرو قصاص، حدود،دیات زیرمجموعه تعزیرات قرار می‌گیرد وتقسیم‌بندی علمی حقوق جزا در خصوص‌جرایمی كه به لحاظ مجازاتشان در فقه تعزیراست، مانند جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی‌كشور و جعل و كلاهبرداری و… دهها عنوان‌جزایی تعزیری دیگر، تنها در زیرمجموعه تعزیرممكن است شاید به همین دلیل قانونگذارمجازات اسلامی كتاب پنجم را با عنوان تعزیرات ومجازاتهای باز دارنده آورده است و در واقع‌مجازاتهای باز دارنده از نظر ماهیت با تعزیر یكی‌دانسته است، زیرا ماده ۱۷ قانون مجازاتهای‌اسلامی در تعریف مجازاتهای بازدارنده می‌گوید:«تادیب عقوبتی است كه از طرف حكومت به‌منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف از مقرارت و نظامات حكومتی تعیین‌می‌گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل‌محل كسب، لغو پروانه، محرومیت از حقوق‌اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع ازاقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.
به هر شكل مباحث كلی بررسی مجازاتهاهیچ‌گونه اختصاصی بر اساس جنسیت زن یا مردپیدا نكرده است تا موضوع تبعیض زن و مرد وتعاریف مفاهیم مربوط به مجازاتها و اقدامات‌تامینی و تربیتی و تخفیف مجازات و تعلیق اجرای‌مجازات و آزادی مشروط زندانیان و مباحث‌دیگر از این دست مطرح باشد.
▪ سوم; جرایم
مباحث این باب كه شامل تعریف جزایی شروع‌به جرم و تعدد و تكرار جرم و همچنین شركا ومعاونین جرم طی مواد ۴۱-۴۸ قانون مجازات‌اسلامی مطرح شده است، هیچ‌گونه اختصاصی به‌جنسیت زن یا مرد ندارد. بنابراین مجرم خواه زن‌یا مرد باشد مشمول تعاریف قانونی مواد یاد شده‌است در نتیجه باب سوم از كتاب اول قانون‌مجازات اسلامی (كلیات) با مفاد بند «ز» ماده ۲كنوانسیون منطبق است.
مجله خانواده سبز
http://www.vista.ir/?view=context&id=241586
برچسب ها:حقوق زن در مباحث جزایی