حقوق زنان در عقد نكاح

نوشته شده توسط در جولای 22, 2011 . نوشته شده در مقالات حقوق خانواده

عقد ازدواج به عنوان یك قرارداد باید شرایط اساسی سایر قراردادها را داشته باشد تا به عنوان یك نهاد حقوقی درست، مورد پذیرش قرار گیرد. اهمیت بسیار زیاد نهاد ازدواج سبب شده است كه قانونگذار در چگونگی رضایت و اراده طرفین سخت گیری نماید چرا كه حساسیت اجتماعی و آثار گوناگون این نهاد بر بنیان نظام اجتماعی جوامع انسانی تاثیر فراوان داشته و بی توجهی به آن سبب نابسامانی های فراوان خواهد شد.

از نظر حقوقی شرایط اساسی عقد نكاح به قرار زیر است:

1-قصد: ماده 191 قانون مدنی می گوید:«عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی كه دلالت بر قصد كند.»  قصد (volonte) عبارت است از مصمم شدن به انجام یك عمل حقوقی از قبیل اقرار، بیع و غیره، خواه تصمیم گیرنده رضایت به اقدام خود داشته باشد خواه رضایت نداشته باشد مانند شخصی كه از روی اكراه اقدام به اقرار یا اقدام به بیع می كند.[i][1]

با توجه به تعریف فوق معلوم می شود كه قصد بطور مجرد در بر دارنده مفهوم رضایت نیست، به عبارت دیگر كسی كه قصد اقدام به كاری را دارد ممكن است راضی به آن كار نباشد مثلا ممكن است دختری راضی به ازدواج با پسر عموی خود نباشد ولی با تهدید پدر و خانواده خویش به یك ازدواج نا خواسته تن در دهد . در این شرایط دختر تصمیم خود را در زمینه اقدام به ازدواج با گفتن جواب «آری» جزم می نماید ولی رضایت لازم را به انجام این كار ندارد.

بر مبنای ماده 1064 قانون مدنی « عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.» از نظر این ماده قانونی هر یك از طرفین عقد ازدواج باید دارای شرایط زیر باشند:

الف- عاقل بودن: عاقل در مقابل دیوانه و مجنون به كار می رود بنابر این سفیه(شخص فاقد عقل معاش) هم مصداق عاقل است. از نظر حقوقی عاقل صرفا به فرد بالغ اطلاق نمی شود بلكه عاقل هم به بالغ و هم نابالغ دارای قوه تشخیص گفته می شود.

ب- بلوغ: بلوغ یا رسش عبارت است از شرایطی كه در آن فرد از نظر جنسی به تناسب نوع جنسیت ، خاصیت باروری یا بارداری را پیدا می كند. مبنای سنی 15 سال و 9 سال برای تشخیص سن بلوغ مبنای درستی به نظر نمی رسد چرا كه بلوغ شاخص تكامل بخشی از ویژگیهای جسمی است و تكامل ویژگیهای فیزیكی با توجه به خصوصیات فردی افراد مختلف ، شرایط آب و هوایی محل زندگی ، ویژگیهای هورمونی ، خصوصیات ژنتیكی ، آموزه های اكتسابی مؤثر در بلوغ زودرس یا دیررس. راندمان كار غدد و … متفاوت است. وانگهی روایت جزمی و غیر قابل خدشه ای در زمینه لزوم تعیین سن 15 و 9 سال وجود ندارد.

با وجود مسایل فوق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی می گوید:« سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است.» ماده 1041 قانون مدنی ، نكاح قبل از بلوغ را ممنوع و تبصره آن عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه و با اجازه دادگاه صحیح دانسته است.

اگر چه در شرایط فوق حق مهر برای زن محفوظ است اما مهریه تعیین شده برای او (مهر المسمی) به او تعلق نمی گیرد چرا كه مهر نیز به دلیل تبعیت از عدم تنفیذ عقد نكاح باطل می شود و به همین دلیل به زن مهر المسمی تعلق می گیرد.در ماده 1099 قانون مدنی چنین آمده است:« در صورت جهل زن به فساد نكاح و وقوع نزدیكی زن مستحق مهر المثل است.»

عبارت جهل زن در ماده فوق الذكر به شرایط عقد نكاح فرد نابالغ قابل تفسیر و تعبیر است و برای تعیین مهر المثل زن در این شرایط باید وضعیت او را از حیث شؤونات خانوادگی ، شرایط اجتماعی ، وضعیت اقتصادی و … نسبت به همانندان او در نظر گرفت و مهریه عادلانه ای را متناسب با شرایط افراد شبیه او تعیین نمود.

2- رضایت باطنی :

رضایت در لغت به معنی موافقت و اختیار است و در اصطلاح به معانی زیر گفته می شود:

الف- میل قلب است به طرف یك عمل حقوقی كه سابقا انجام شده یا الآن انجام می شود یا بعدا واقع خواهد شد . رضا هم به زمان گذشته هم به زمان حال و هم به زمان آینده تعلق می گیرد.

ب- رضای باطنی به رضایتی گفته می شود كه ابراز نشده باشد.[ii][2] رضای باطنی یكی از شرایط صحت عقد است. بنابر این اگر یكی از طرفین عقد ثابت كند كه راضی به انجام عقد نبوده است و به یك دلیل خارجی قابل اثبات ، با اكراه عقد را پذیرفته است، در این شرایط عقد نافذ نیست یعنی شخص مكره می تواند پس از برطرف شدن شرایط اجبار كننده ، عقد را تنفیذ یا رد كند. ماده 1070 قانون مدنی ایران اشعار می دارد :« رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مكره بعد از زوال كره ، عقد را اجازه كند نافذ است مگر این كه اكراه به درجه ای بوده كه عاقد فاقد قصد باشد.»

شخص مدعی اكراه در عقد باید نداشتن رضایت خود را ثابت نماید. برای اثبات اكراه باید به تعریف درستی از ماهیت و عناصر آن دست یافت. اكراه به عمل تهدید آمیزی گفته می شود كه در نتیجه آن شخصی بدون رضایت باطنی نسبت به انجام كاری مبادرت می ورزد یا از انجام كاری خودداری می كند. اكراه كننده ممكن است طرف عقد باشد یا طرف عقد نباشد.

بنابر این به طور اجمال می توان گفت زن و شوهر باید قاصد و راضی باشند بنابر این اگر عقد در حال مستی یا بیهوشی واقع شود یا در اثر اشتباه، مفاد قصد یكی از طرفین با آنچه در خارج واقع شده است معارض باشد، نكاح به سبب فقدان قصد باطل است. همچنین هر گاه زن و مردی به واقع اراده زناشویی نداشته باشند و به منظور فرار از اجرای پاره ای مقررات یا به دست آوردن برخی امتیازها به طور صوری ازدواج كنند این نكاح اثری ندارد (با وجود این پاره ای از فقیهان عامه عقد را به استناد حدیثی از پیامبر درست دانسته اند.[iii][3] اثبات صوری بودن نكاح ادعایی است كه به دشواری می توان اثبات كرد ولی هرگاه ثابت شود كه گفته ها و نوشته های طرفین تصنعی بوده است باید پذیرفت كه عقدی بوجود نیامده است زیرا مبنای اصلی عقد اراده باطنی دو طرف آن است و الفاظ و نوشته های آنان تنها وسیله احراز این اراده است و به خودی خود اثر ندارد. این امر در حقوق اروپایی نیز دارای سابقه است.

3- اعلام اراده:

بر اساس ماده 1062 قانون مدنی « نكاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی كه صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید» بنابر این از نظر حقوقی اعلام اراده به طور ضمنی در عقد ازدواج كفایت نمی كند بنابر این معاملات (اعلام اراده رفتاری)در نكاح برای بیان اراده وجود ندارد.

الفاظ فقط وسیله بیان اراده است و به خودی خود تاثیری در وقوع و نفوذ عقد ندارد. از نظر قانون مدنی به كار بردن لفظ خاصی در نكاح شرط نیست بلكه هر لفظی كه دلالت بر وقوع نكاح نمایدكفایت می كند. بنابر این حتی طرفین می توانند به وسیله نوشته (لفظ مكتوب) بیان اراده نمایند. ماده 1066 قانون مدنی مقرر می دارد:« هر گاه یكی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می شود مشروط بر اینكه به طور وضوح حاكی از انشاء عقد باشد.»

از نظر حقوقی در عقد ازدواج ایجاب (پیشنهاد یاoffer) و قبول(acceptance) باید متوالیاً بیان شود و از نظر عرفی فاصله بین ایجاب و قبول نباید زیاد باشد. ماده 1065 قانون مدنی مقرر می دارد« توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است» یعنی پذیرش و قبول عقد باید در زمانی صورت گیرد كه عرفاً بتوان آن را مربوط به ایجاب دانست. بنابر این اگر زن و شوهر در مجلس عقد متوالیاً مبادرت به ایجاب و قبول ننمایند و مثلا ایجاب در مجلس عقد صورت گیرد و قبول، مدتی پس از متفرق شدن و بر چیدن جلسه عقد صورت گیرد عقد باطل است بدیهی است این نظر در بسیاری موارد با دید عرف سازگار می باشد مگر این كه قراین خلاف آن موجود باشد.

در فقه امامیه و قانون مدنی حضور گواه شرعی برای صحت نكاح ضرورت ندارد و اشهاد و گواهی در زمینه نكاح مستحب است. شیخ یوسف بحرانی در مجلد بیست و سوم كتاب حدائق الناضره پس از اشاره به نظر مشهور در فقه امامیه درباره استحباب اعلان و اشهاد می افزاید:« …و انه سنه مؤكده» یعنی این امر نظر مشهور و سنت مؤكد تلقی می شود.[iv][4]

4- مشروع بودن جهت عقد: دكتر كاتوزیان ، استاد برجسته حقوق خصوصی می گوید : نكاح بیش از سایر عقود جنبه اصلاحی دارد، چندان كه می توان گفت اگر زن و مرد به واقع قصد زندكی مشترك داشته باشند، جهت آن همیشه مشروع است و مواردی كه غرض ایشان رسیدن به هدف نامشروعی است اراده نكاح واقعی نداشته اند، به همین جهت است كه نویسندگان « مشروعیت جهت عقد» را در نكاح به طور مستقل مطرح نساخته اند. بنابر این اگر مردی با زنی نكاح كند برای این كه خود فروشی او را آسان تر سازد گذشته از نا مشروع بودن جهت می توان ادعا كرد كه این دو اراده واقعی در نكاح نداشته اند.

با توجه به دیدگاه فوق روشن می شود كه بسیاری از اندیشمندان حقوقی درباره مشروع بودن جهت عقد نكاح، نظر شفاف و صریحی را بیان نكرده اندو در واقع قضیه را مسكوت گذارده اند. دكتر كاتوزیان نیز نظر صریحی را ابراز نداشته است. دلیل این امر به فلسفه عقد ازدواج مربوط می شود چرا كه اگر بخواهیم به دلیل نامشروع بودن جهت عقد، خط بطلان بر روی آن بكشیم با اشكالات و مسائل بغرنج بسیاری در زمینه نسب فرزندان و … مواجه می شویم كه آثار زیانبار فراوانی را به دنبال دارد ولی به هر صورت باید پاسخ این قضیه را از نظر حقوقی به طرز صریح و واضح بیان نمود.

به نظر نگارنده این مقاله اگر بتوان عدم مشروعیت جهت عقد را با دلایل متقن و امارات محكم و قراین قوی و غیر قابل خدشه ثابت كرد ، باید بطور قطع حكم به بطلان نكاح صادر نمود اما اگر پاره ای اهداف فرعی سبب وقوع عقد شده باشد مثل زناشویی به منظور خرید خدمت یا فرار از خدمت یا ترك تابعیت و یا كسب تابعیت جدید یا بردن ارث و به دست آوردن منافع و… در این شرایط اگر اراده واقعی و عینی طرفین بر وقوع نكاح محرز باشد، عقد نكاح صحیح و غیر قابل خدشه می باشد اما اگر هر یك از این شرایط اراده واقعی در زمینه عقد نكاح را از بین ببرد، درستی و صحت عقد دچار خدشه اساسی می شود و ابطال آن ضروری است.

5- تعیین زن و شوهر در عقد ازدواج:

از آنجا كه بنای عقد ازدواج بر محور شخصیت طرفین است شخصیت طرفین عقد باید روشن و بدون هر گونه ابهام باشد به عبارت دیگر زن باید دقیقاً بداند كه با چه كسی عهد زندگی بسته است و شوهر نیز باید با همان همسری پیمان ببندد كه او را به درستی بر گزیده است.

ماده1067 قانون مدنی مقرر می دارد:« تعیین زن و شوهر بنحوی كه برای هیچیك از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد، شرط صحت نكاح است» تعیین زن و شوهر ممكن است با دیدن و اشاره صریح یا با تعیین نام و مشخصات دقیق صورت گیرد. ولی در هر صورت هر كس باید با همان فردی پیمان زناشویی ببندد كه او را منحصراً بر گزیده است.

با توجه به این كه عقد ازدواج مبتنی بر شخصیت طرفین عقد است اشتباه در شخصیت هر یك از زن یا شوهر سبب بطلان عقد است این اشتباه ممكن است به یكی از صورتهای زیر باشد:

الف- اشتباه در شخصیت مادی : یعنی آن كسی كه طرف عقد واقع شده، مقصود همسر نبوده است. در این شرایط عقد باطل است.

ب- اشتباه در شخصیت مدنی و حقوقی طرف عقد: مانند این كه فردی مدارك تحصیلی یكی از اندیشمندان و مشاهیر ایران را برباید و به دلیل شباهت ظاهری ، خود را به شكل و شمایل او در آورد به گونه ای كه سبب اشتباه گردد و سپس با مداركی جعلی به خواستگاری دختری فرهیخته رود و دختر به خیال این كه با فردی متشخص ازدواج می كند عاشقانه به عقد او درآید در این شرایط دختر با همان كسی كه ظاهراً دیده است ازدواج كرده ولی نسبت به هویت مدنی و حقوقی او در اشتباه بوده است كه سبب بطلان عقد است.

ج- اشتباه در اوصاف: مثلا ممكن است دختری به تصور این كه فردی مهندس است با او ازدواج كند ولی پس از عقد متوجه اشتباه و تصور نادرست خود بشود. این گونه اشتباهات هیچ تاثیری در عقد ندارد ولی اگر مرد خود را به دروغ مهندس معرفی كرده باشد و زن با اشتباه در تشخیص اوصاف وی با او ازدواج كند این اشتباه سبب بطلان عقد نمی شود و صرفاً برای زن اختیار فسخ نكاح را ایجاد می كند.

6- منجز بودن عقد ازدواج: یعنی عقد ازدواج باید قطعی بوده و معلق به هیچ شرطی نباشد مثلا اگر فردی بگوید من تو را به عقد خود در آوردم و طرف مقابل هم به شرط خرید ویلا در شمال قبول نماید در چنین شرایطی هم شرط و هم عقد باطل است. ماده 1068 قانون مدنی مقرر می دارد:« تعلیق در عقد موجب بطلان است»

علاوه بر این از دیدگاه قانون مدنی ایران شرط خیار فسخ نسبت به عقد نكاح باطل است ولی در نكاح دایم شرط خیار نسبت به مهر جایز است مشروط بر این كه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است كه اصلا ًمهر ذكر نشده است.

[iv][4] .بحرانی شیخ یوسف، حدائق الناضره، جلد 23(منبع مورد استفاده فاقد مشخصات كتابشناسی است)

برچسب ها:حقوق زنان, عقد نكاح