حقوق مالكيت معنوى

مهدى لطيفى
مقدّمه

حقوق مالكيت معنوى (Intellectual Property Rights)، عمدتا به موضوعاتى مى‏پردازد كه زاييده فكر و انديشه انسان است و مرتبط با آفرينش‏هاى ذهنى اوست. به بيان ديگر، موضوع اين مالكيت ذاتا غيرقابل لمس و عبارت از وجهى از دانش و اطلاعاتى است كه در محصولات فيزيكى يا روند توليد آن‏ها تجلى يافته است.

عده‏اى از صاحبنظران اصطلاح حقوق مالكيت فكرى را براى اين مجموعه توصيه مى‏كنند و معتقدند كه كلمه "معنوى" چون مقابل كلمه "مادى" است، لفظ مناسبى نيست و چون ريشه و منشأ اين حقوق فكر و انديشه انسان است، پس اصطلاح حقوق مالكيت فكرى بهتر است.(1) اين بيان گرچه در اغلب موارد اين مجموعه متين و صحيح است و با زبان فارسى مأنوس‏تر، اما در برخى موارد ديگر مثل علايم و اسامى تجارى و حقِ انتسابِ اثر به پديدآورنده به راحتى قابل پذيرش نيست؛ چرا كه مثلاً منشأ استفاده از نام تجارى براى جلوگيرى از خدعه و نيرنگ و رقابت ناسالم و حق انتساب اثر، خلاقيت فكرى نيست بلكه متعلق آن چيزى است كه به انديشه مربوط مى‏شود. لذا اصطلاح حقوق مالكيت معنوى داراى شمول و عموم بيش‏ترى است.

ممكن است اين سؤال مطرح شود كه نظام حقوق مالكيت معنوى چه جايگاهى در نظام حقوقى دارد؟ زيرا مقتضاى اعمال حق مالكيت و تصرف در اموال آن است كه صاحب سرمايه حق داشته باشد هنگام واگذارى عين يا منافع به ديگران، شروطى را در ضمن عقد وضع كند. مثلاً خريدار حق واگذارى و يا اجازه نسخه بردارى ندارد. در اين موارد، فرقى بين پديدآورنده يا فرد ديگر كه مالك اثر است وجود ندارد. پس نظام حقوق مالكيت معنوى، به ويژه نظام حق مؤلف و حق تكثير، به دنبال چيست؟

در پاسخ بايد گفت: اين نظام، فارغ از هرگونه شروط قراردادى، حقوقى را براى پديد آورنده اثر شناخته و مقرر داشته است كه همواره همه افراد جامعه مكلف به رعايت آن هستند. به عبارت ديگر، اين نظام موجب مى‏شود كه اين حق قانونى، مستقل از قرارداد و اراده افراد تحقق يايد. لازم به ذكر است بر فرض عدم پذيرش اين نظام، قيد كردن جملاتى مثل "حق چاپ و تقليد محفوظ است" در پشت جلد كتاب را نمى‏توان به راحتى به مثابه شرط ضمن عقد دانست؛ چرا كه از نظر عرفى كتاب به صورت مشروط خريده نمى‏شود و هنگام خريد هم شرطى با او نمى‏شود و لذا اين قيد هيچ حقى ايجاد نمى‏كند و دلالت بر التزام ديگران نمى‏كند.
نظام حق مالكيت مؤلف

مقصود از مؤلف صرفا نويسنده نيست، بلكه پديدآورنده‏اى است كه از راه دانش، هنر يا ذوق و سليقه موادى را با هم تركيب و اثرى علمى، هنرى و ادبى به وجود آورده است. حق مالكيت مؤلف، شامل دو بخش اصلى حقوق مادى و حقوق اخلاقى (معنوى) مى‏شود.
آثار مورد حمايت

الف. آثار نوشته. عبارت است از كتاب، رساله، جزوه و نمايش‏نامه، شعر، اثر موسيقى (پيش از اجرا و بر روى صفحه كاغذ) و همچنين ترجمه، اقتباس و تلخيص.

ب. آثار سمعى و بصرى؛

ج. آثار راديويى و تلويزيونى (به طور اخص، گرچه مشمول بند قبلى نيز مى‏شد)؛

د. اثر سينمايى؛

ه. اثر موسيقى و صوتى؛

و. اثر تجسمى مثل مجسمه‏سازى، سفالگرى، خوشنويسى، عكاسى، گرافيك، معمارى و صنايع دستى؛

ز. اثر فنى كه جنبه ابداع و ابتكار داشته باشد. مثل نرم افزارهاى رايانه‏اى.
شرايط برخوردارى آثار از حمايـت قانونِ حقـوق مـؤلف

الف. اصالت (Griginality): اصالت و ابتكار غير از نو و جديد بودن است، حتى اگر اثرى متأخر از ديگرى باشد، اما به طور جداگانه و مستقل تهيه شده باشد، با اين‏كه تشابه‏هاى زيادى بين آن‏ها برقرار باشد هر دو مورد حمايت قرار مى‏گيرند. البته نو و بى‏سابقه بودن از شرايط حمايت از آثار اختراعى مى‏باشد.

ب. مشروعيت: مبناى قانونگذار اين است كه از منافع و مصالح اجتماع حمايت كند و اگر اثرى مخالف با نظم عمومى و عفت واخلاق عمومى باشد، ازلحاظ شرعى و حقوق ماليت ندارد.

ج. شرايط ديگرى نيز در بعضى موارد براى برخوردارى از حمايت قانونى ذكر شده است كه بيش‏تر مربوط به مرحله اجراى اين حقوق مى‏شود تا اين‏كه ناشى از ماهيت و ذات اين حقوق باشد. مثل اعلان مشخصات روى هر نسخه همراه با علامت ثبت و…(2)
حقوق مادى

ويژگى اين حقوق، قابليت انتقال اختيارى به غير و محدوديت مدت آن‏هاست و شامل اين بخش‏ها مى‏شود:

الف. حق نشر و تكثير: به موجب اين حق، پديدآورنده به طور انحصارى حق نشر و تكثير اثر خود را دارد. نشر و تكثير با توجه به انواع گوناگون آثار، متفاوت است و شامل ضبط مغناطيسى روى نوارهاى كاست، صفحات موسيقى، نوارهاى ويدئويى، چاپ و افست كتاب، گراور، عكاسى، كليشه، قالب‏ريزى، انتقال بر روى سى دى‏هاى رايانه‏اى و ميكرو فيلم و… مى‏شود.

در حقوق انگلستان و امريكا تكيه اصلى حقوق مالكيت معنوى بر همين حق مادى است. ريشه اين تفكر ناشى از اين نگرش است كه اساسا حق مؤلف از انتشار است نه از خلق آن.

كپى رايت (Copy Right) در ترجمه، همان حق نشر و تكثير است. اما در مفهوم واقعى، بايد حق بهره‏بردارى مادى ترجمه شود. گرچه اكنون با توسعه و تكامل مفهوم آن، تقريبا معادل حق مالكيت مؤلف تلقى مى‏شود. اما حق مالكيت مؤلف به مجموعه‏اى متشكل از حقوق مادى و اخلاقى اطلاق مى‏گردد و در كشورهايى مطرح مى‏شود كه به حقوق اخلاقى اهميت مى‏دهند.

ب. حق اجرا و عرضه و خواندن اثر براى عموم: بدين معنى كه پديدآورنده حق انحصارى اجرا و خواندن و عرضه آثار موسيقى و آثار نمايشى و مانند آن‏ها را دارد.

ج. حق ترجمه: يعنى هيچ‏كس بدون اجازه پديد آورنده حق ترجمه اثر را ندارد.

د. حق پخش اثر از طريق صدا و تصوير: پديدآورنده حق انحصارى پخش صداى موسيقى يا تصوير آثار تجسمى و… را دارا مى‏باشد.

ه. حق ضبط اثر و حق تهيه فيلم؛

و. حق توليد اثر سازگار يا حق تلفيق؛

ز. حق استفاده از پاداش و…

به طور كلى، حقوق مادى محدوديتى ندارد؛ بدين معنى كه هر انتفاع مادى براى اثر متصور باشد منحصر به پديدآورنده است. چون پديد آورنده ذى حق و مالك اثر است.(3)

حقوق اخلاقى (معنوى)

اين حقوق محدود به زمان و مكان نيست و غيرقابل انتقال به غير است و شامل موارد ذيل مى‏گردد:

الف. حق انتساب اثر به پديد آورنده: اين حق از قديم در بين شعرا به شدت مورد توجه بوده است. غيرقابل انتقال بودن اين حق بدين معنى است كه حتى اگر پديد آورنده موافقت كند،

نمى‏توان نام شخص ديگرى را روى اثر نهاد. البته، پديد آورنده حق دارد اثر را بى‏نام منتشر كند، اما نمى‏تواند به نام كسى ديگر منتشر كند. از سوى ديگر، اين حق براى ورثه محفوظ است كه از انتشار اثر بدون نام پديد آورنده جلوگيرى كنند.

ب. حق حرمت و تماميت اثر: يعنى حق اعتراض به هرگونه تغيير يا اقدامى كه موجب لطمه به حسن شهرت پديد آورنده شود. به عبارت ديگر، فقط پديد آورنده حق دارد در اثر خود تغييراتى صورتى دهد و بدون اجازه وى هرگونه تغيير و تحريف ممنوع است. در جريان يك دعوا در فرانسه، دادگاه اين امكان را به پديد آورنده داد تا مؤلف يك كتاب درسى را، كه به بهانه بى‏طرفى، كلمات مذهبى را از قطعه‏هاى منتخب آثار او حذف كرده بود، محكوم كند.(4)
بديهى است كه اين حق قابل واگذارى به غير است. در بعضى موارد، منع هرگونه اصلاح و تغيير، مغاير هدف قانونگذار از حمايت حقوق ادبى و هنرى است كه به وسيله آن، راه را براى رشد و تعالى فرهنگ و تمدن بشرى فراهم آورد. پس بايد تنها تغييرات و اقداماتى ممنوع باشد كه موجب لطمه به حسن شهرت و احترام صاحب اثر گردد.

ج. حق تصميم‏گيرى در مورد انتشار اثر: هيچ مقامى نمى‏تواند پديدآورنده را مجبور به انتشار اثر خود نمايد، حتى طلبكاران نيز نمى‏توانند به منظور استيفاى دين خود، اقدام به توقيف نسخه خطى و انتشار آن نمايند. البته، اطلاق اين حق نيز قابل بحث است و بايد مقيد به مواردى باشد كه موجب لطمه به حسن شهرت و احترام صاحب اثر گردد، در غير اين صورت، وجهى براى محروميت جامعه از يك اثر علمى و ادبى نيست.
قلمرو حق مالكيت مؤلف

حقوق ادبى و هنرى براى برقرارى تعادل بين حقوق و منافع فردى با حقوق و منافع اجتماعى است. بنابراين، در برخى موارد، بهره‏مندى از اثر بدون اجازه مؤلف، مغاير با حق پديد آورنده محسوب نمى‏شود. از اين موارد با عناوين: "استفاده آزاد" و "استفاده و رفتار منصفانه" در حقوق موضوعه ياد شده است. اين موارد از كشورى به كشور ديگر متفاوت است، مثلاً در ايران استفاده مادى از اثر به منظور مقاصد علمى، آموزشى، فنى و تربيتى در حدود متعارف و نيز نسخه‏بردارى براى استفاده شخصى مجاز شمرده شده است.

با استقرا در قوانين كشورهاى مختلف مى‏توان به مهم‏ترين جنبه‏هاى مشترك در اين بهره‏بردارى‏هاى مجاز پى برد:

1. قصد انتفاع و سودجويى وجود نداشته باشد: اين مسأله بايد در عرف بررسى شود و چيزى نيست كه براى تمام موضوعات و در تمام زمان‏ها و مكان‏ها و با توجه به رشد و توسعه اقتصادى سرمايه‏دارى، يكسان باشد.

2. مقدار استفاده از آثار در حد متعارف باشد.

آنچه تاكنون بيان شد، مواردى بود كه حق مؤلف ثابت شده بود، اما به تجويز قانون بهره‏بردارى بدون اجازه صورت مى‏گرفت. اما در بعضى موارد، اساسا حق مؤلف شكل نمى‏گيرد. توضيح اين‏كه، اثر ادبى و هنرى را مى‏توان به دو بخش ايده و بيان تقسيم كرد. آنچه در نظام حق تكثير (حقوق بهره‏بردارى‏ـ هاى مادى) قابل حمايت است، بيان است. اما ايده، روش، جريان،نظام،نحوه‏عمل، مفهوم‏اصلى و كشف علمى ـ صرف‏نظر از اين‏كه آن آثارها به چه شكلى بيان، توضيح، شرح يا انعكاس يافته‏اند ـ قابل حمايت حقوقى نيستند. همچنين اگر در موردى تنها يك راه براى رسيدن به ايده وجود داشته باشد، راه مزبور ديگر جنبه اصالت و ابتكار ندارد و چون نمى‏توان ايده را در انحصار صاحب اوليه آن قرار داد، لذا بيان نيز قابل حمايت نيست.(5)

نظام حقوق مالكيت صنعتى ـ تجارى

حقوق مالكيت تجارى و صنعتى حقوقى است كه در پى توسعه صنعت و تجارت و در نتيجه سعى و ابتكار و كوشش تاجران و صاحبان صنايع و مخترعان حاصل مى‏گردد.

انواع آثار مورد حمايت در نظام حق مالكيت صنعتى
1. اختراع

اختراع اجمالاً عبارت است از ابداع يك محصول صنعتى جديد يا كشف هر وسيله نوين يا اعمال وسايل موجود به طريق جديد براى تحصيل يك نتيجه يا محصول صنعتى و كشاورزى. اين تعريف در هر كشورى تا حدودى تفاوت دارد و دايره آن، وسعت و ضيق پيدا مى‏كند. به عبارت ديگر، قوانين كشورهاى گوناگون، على‏رغم مشابهتى كه با هم دارند، در ضوابط تحقق اختراع كاملاً يكسان و يكنواخت نيستند. براى مثال، در ژاپن پديد آوردن يك ايده در سطحى بسيار پيشرفته را اختراع مى‏دانند در حالى‏كه، در امريكا چنين قيدى وجود ندارد و صرفا نو بودن اثر ملاك است. اين تفاوت از آنجا حايز اهميت است كه به محض ثبت شدن موردى براى اختراع، حقوق انحصارى شديدى براى مخترع آن به وجود مى‏آيد و افراد جامعه موظف به رعايت آن هستند؛ يعنى از توليد و عرضه محصول مشابه منع مى‏گردند. حال اگر مورد ثبت شده از لحاظ علمى اهميت زيادى نداشته باشد، ممكن است بسيارى از افراد جامعه آن را در جريان كار و فعاليت داخل كنند. ولى اكنون مجبور هستند براى استفاده از روش و پديده‏اى عادى، از مخترع اجازه بگيرند؛ مخترعى كه كار فوق‏العاده‏اى نكرده و فقط در مراجعه به اداره ثبت پيشى گرفته است!
ضوابط تحقق اختراع

بررسى حقوق ملى كشورها در زمينه حق مخترع، از نظر متن قوانين و رويه‏هاى مستقر آن‏ها در اين زمينه، نشان مى‏دهد كه تا آنجا كه به ضوابط مربوط مى‏شود همگى تقريبا مشابه هستند، ولى پيشرفت فن آورى موجب بروز اشكال در تطبيق آن ضوابط بر موارد جزيى و مصاديق مى‏شود. ضوابط تحقق اختراع از ديدگاه قانون عبارت است از:

الف. مفيد بودن؛

ب. معمولى نبودن؛

ج. كاربرد صنعتى داشتن: اين قيد از موارد تفاوت بين موضوعات حق مخترع و حق مؤلف و امثال آن است. به موجب اين قيد، نظريات و اكتشافات علمى صرف اختراع محسوب نمى‏گردند. همچنين ايده، اختراع محسوب نمى‏شود و قابل حمايت نيست.

د. جديد و نو بودن: اين ضابطه بيش‏تر جنبه شكلى دارد تا ماهوى. به عبارت ديگر، اگر اثرى همه شرايط اختراع محسوب شدن را داشته باشد ولى مخترع پيش از ثبت كردن، آن را مورد بهره بردارى قرار دهد، و پس از مدتى كه احتمال فاش شدن اسرار فنى و پيدايش رقباى تجارى به وجود آيد اقدام به ثبت اختراع نمايد، قانون از چنين پديده‏اى به عنوان اختراع حمايت نخواهد كرد. اين نكته از موارد اختلاف اختراع محسوب شدن اثرى در عرف و قانون است. غرض قانونگذار از حمايت از مخترعان، حمايت از جامعه و پيشرفت فن آورى نيز هست و لذا در ازاى تحصيل اطلاعات فنى و در اختيار عموم قرار دادن آن‏ها، حق مخترع را اعطا مى‏كند. اگر حق مزبور را منوط به ثبت فورى نكند، نقض غرض شده و چه بسا اطلاعات مزبور به دست رقبا بيفتد و روى آن سرمايه‏گذارى نمايند. از اين‏رو، منع آنان از بهره‏بردارى از سرمايه ايشان بى‏وجه خواهد بود. همچنين انتشار اختراع پيش از ثبت از طريق نوشته و سخنرانى و مانند آن‏ها نيز ممكن است بر حسب مقررات داخلى كشورها چنين اثرى داشته باشد. به هر حال، به طور خلاصه مى‏توان تازگى اختراع را در يكى از امور ذيل دانست:

1. محصول جديد؛

2. وسايل و طرق جديد؛

3. كاربرد جديد.

2. الگوى مفيد Utility Model

از لحاظ ابداع و ابتكار در سطحى پايين‏تر از اختراع قرار دارد و مدت حمايت قانونى آن نيز كم‏تر است.
3. طرح، اشكال و ترسيمات صنعتى Industrial Design

شكل و ظاهر محصول صنعتى از اين لحاظ كه رغبت و حس زيبايى‏شناسى مشتريان را برمى‏انگيزد، مشخصه طرح صنعتى است. ممكن است در برخى موارد علاوه بر نكته مزبور، خاصيت و قابليت كاربردى بودن يك محصول را نيز افزايش دهد. اين طرح‏ها نتيجه ذوق و ابتكار افراد است و حد وسطى بين هنر و اختراع هستند. براى مثال، مى‏توان از طرح مدل‏هاى مخصوص لباس، اشكال متنوع شيشه‏هاى عطر، شكل مخصوص شيشه‏هاى نوشابه، و نقش لاستيك‏هاى كارخانه‏هاى مختلف نام برد. شرط حمايت از طرح صنعتى اين است كه علاوه بر نو بودن، مخالف نظم يا اخلاق عمومى نيز نباشد.
4. علايم و اسامى تجارى

علايم و اسامى تجارى يكى از مهم‏ترين امورى است كه مورد حمايت حقوق مالكيت صنعتى و تجارى مى‏باشد. نام و علامت تجارىِ مقبول، عنصرى است كه در طول زمان و با صرف هزينه‏هاى كلان و خطرپذيرى‏هاى فراوان به دست آمده باشد. اين عنصر گاهى چنان مقبوليت مى‏يابد و در افكار و قضاوت اشخاص اثر مى‏گذارد كه حكم يك استاندارد را پيدا مى‏كند، به نحوى كه توليدكنندگان ديگر مجبور مى‏شوند محصولات خود را با مشخصات محصولات توليد كننده مزبور بسازند.

امور چهارگانه مزبور، يعنى اختراع، الگوى مفيد، طرح صنعتى و علايم تجارى، معمولاً در صورتى مورد حمايت قانونى هستند و به آن‏ها امتيازاتى تعلق مى‏گيرد كه براساس تشريفاتى به ثبت رسيده باشند. از آن‏جايى كه بحث ما، ماهوى است از پرداختن به آن خوددارى مى‏كنيم. بعضى از كشورها، از جمله امريكا، صرف استفاده تجارى از يك مارك جديد و مشخص را براى برخوردارى از ضمانت‏هاى حقوقى كافى مى‏دانند، حتى اگر قبلاً ثبتى صورت نگرفته باشد.
5. مايه و پيشه تجارتى

مقصود حقى است كه تاجر در اثر كوشش و فعاليت خود به دست مى‏آورد و براى خود شهرت كسب مى‏نمايد و تعدادى مشترى پيدا مى‏كند. به طور كلى، مايه تجارتى از دو عنصر مختلف تشكيل مى‏شود: اول، عنصر معنوى؛ يعنى حقوقى است كه تاجر نسبت به بعضى از امور دارد. مانند حقوق مربوط به سرقفلى، اسم تجارتى، تعداد مشتريان، مكان معين كسب و… دوم، عنصر مادى است كه شامل اثاثيه و ابزار كار، ماشين‏آلات، مواد اوليه و مواد ساخته شده براى فروش و… مى‏گردد. در اين‏جا بحث ما در مورد عنصر اوّل است.
6. اطلاعات و اسرار تجارتى
7. رموز كار

يعنى مجموعه برداشت‏ها، مفاهيم و تجربيات و اطلاعات حرفه‏اى و تمهيداتى كه در ساخت محصول يا فعاليت تجارى دخيل است. اين قيد به موازات پيشرفت‏هاى علمى و فنى در برخى از كشورهاى صنعتى از جمله امريكا، به سلسله حقوق مالكيت‏هاى صنعتى افزوده شده است.(6)

انواع حقوق اعطايى در نظام حق مالكيت صنعتى

حقوق مالكيت صنعتى نيز به دو بخش اصلى، حقوق اخلاقى (معنوى) و حقوق مادى تقسيم مى‏شوند. نمونه حق اخلاقى، حق ثبت و ضبط نام مخترع به همراه اختراعش است. بدين معنى كه اثر به وجود آمده هميشه همراه نام اوست و جامعه او را مخترع يا نوع‏آور مى‏داند. اين حق غيرقابل انتقال و دايمى است. حق مادى نيز بدين معنى است كه مخترع به طور انحصارى حق بهرورى مادى از اختراع، نام و علامت تجارى و… را دارا مى‏باشد. ويژگى حقوق مادى قابليت انتقال و موقت بودن است. براى مثال، دارنده امتياز اختراع مى‏تواند اجازه بهره‏بردارى از اختراع را به ديگران بدهد يا اجازه بدهد كه ديگران به نام شركت او كالا توليد و عرضه كنند.

در قوانين، مواردى پيش‏بينى شده كه به موجب آن اجازه بهره‏بردارى مادى به ساير افراد نيز داده شده است؛ يعنى بين منافع فرد و منافع اجتماع جمع شده است. اين امتياز، كه به آن امتياز اجبارى گويند، در ضمن آن ترتيبى داده شده است كه مخترع نيز از منافع اقتصادى مربوط بهرمند گردد. امتياز اجبارى راه را براى اختراعات تكميلى توسط ديگران هموار مى‏سازد. علاوه بر اين‏كه، در مواردى كه مخترع مهارت و تدبير به كارگيرى اختراع خود را نداشته باشد و به دليل داشتن امتياز اختراع، احتمال محروم ماندن جامعه از مواهب اختراع باشد، امتياز اجبارى امكان بهرمندى جامعه را فراهم مى‏كند. همچنين ابطال ورقه اختراع توسط دادگاه، در صورت عدم استفاده از اختراع يكى از راه‏هايى است كه مخترع را مجبور به بهره‏بردارى از اختراع مى‏كند.

در مواردى، با اين‏كه اختراع شرايط لازم را براى حمايت دارد، ولى قانون به علل خاص حمايت انحصارى از مخترعان را از ابتدا منع مى‏كند. مثلاً، بعضى از قوانين قابليت امتياز براى تركيبات دارويى و شفادهنده را منع مى‏كند. قصد قانونگذار تبيين اين امر است كه داروهايى كه براى صحت و سلامتى عمومى ضرورى هستند، نبايد موضوع انحصار كسانى قرار گيرند كه براى اولين بار فرمول شيميايى آن‏ها را يافته‏اند.
تفاوت حق مخترع و حق مؤلف

در حق اختراع، انحصار حقوق براى مخترع كامل‏تر و شديد است به طورى‏كه، نه تنها ديگرى نمى‏تواند اختراع او را توليد و عرضه كند، بلكه مجاز نيست حتى اگر خودش نيز به اختراع مشابهى نائل شده باشد از آن بهره‏بردارى كند. بنابراين، مخترع لازم نيست براى اثبات نقض شدن حقوقش اثبات كند كه طرف مقابل از كار او كپى‏بردارى كرده و لازم باشد اثبات كند كه وى اختراع او را در دسترس داشته است، بلكه صرف توليد و عرضه محصول مشابه اختراع ثبت شده تخلف محسوب مى‏گردد. در مقابل، تحصيل ورقه اختراع، وقت و هزينه زيادى لازم دارد و همواره اين امكان وجود دارد كه ورقه اختراع با ارائه ادله و مدارك از سوى ديگران ابطال شود.
حق مالكيت معنوى از جنبه حقوق خصوصى و بين‏الملل
پيشينه تاريخى

در سير تاريخى شكل‏گيرى و تحول حقوق مالكيت معنوى، نمى‏توانيم ترتيبى نظام‏مند و با قاعده قايل شويم. بخشى از حقوق، كه مربوط به حقوق اخلاقى مى‏شود، كم و بيش از قديم وجود داشته است و امرى معتبر بوده است. نمونه بارز آن، حساسيت شعرا در مودر سرقت‏هاى شعرى است. ولى از حقوق مادى كم‏تر اثرى به چشم مى‏خورد. پيش از صنعت چاپ، استنساخ كتاب‏ها به قدرى دشوار و گران و طولانى بود كه نويسنده در انتشار اثر خود به حفظ حق اخلاقى و معنوى خويش قانع بود و بسيار خرسند نيز مى‏شد كه اثر او هر چه بيش‏تر تكثير و منتشر شود. ولى با ظهور صنعت چاپ زمينه بهره‏بردارى مادى و اقتصادى از آثار علمى و ادبى فراهم شد و حق مادى نيز در كنار حق اخلاقى و معنوى اهميت پيدا كرد.

از سوى ديگر، به علت اين‏كه در فرهنگ اسلامى گسترش علوم و معارف و حكمت به عنوان يك فريضه و مسؤوليت شرعى تلقى شده است و به الفاظ گوناگون به آن تشويق شده، و از نشر آن به عنوان زكات علم تعبير مى‏شود و… همه اين امور ما را به اين نتيجه رهنمون مى‏كند كه در آن زمان، اصل بر اين بوده كه تأليف و تصنيف مستلزم نفع مادى نباشد. اين نكته در مورد اختراع نيز صادق است.

بررسى تاريخى مسأله نشان دهنده اين نكته مهم است كه پس از اختراع چاپ و امكان بهره‏بردارى مادى و به هنگام اولين توليد، حقوقى كه اكنون به آن امتياز چاپ يا پروانه چاپ مى‏گويند، به پادشاه و فرمانروا و ملكه تعلق داشته و اعطاى اين امتيازها منبع درآمدى براى وى به شمار مى‏آمده است. پادشاه نيز اين امتياز و جواز را به صاحبان چاپخانه، ناشران و كتابفروشان واگذار مى‏كرده است، نه به مؤلف اصلى.

نخستين بار كه اين حقوق به مؤلف تعلق گرفت، به موجب قانون حق مؤلف كشور انگليس معروف به قانون ملكه (Anne) به سال 1709 بود. سپس در فرانسه به فرمان لويى شانزدهم به سال 1977 و در امريكا ابتدا با وضع قانون محلى در سال 1783 شروع و سپس در سال 1789 به صورت يكى از اصول قانون اساسى متجلى شد.(7)

ايران

در ايران، حقوق مالكيت صنعتى عمرى طولانى‏تر نسبت به مالكيت ادبى و هنرى دارد. اولين قانون در اين مورد مربوط به ثبت علايم تجارى و صنعتى در سال 1304 مى‏باشد. اين قانون با تصويب قانون ثبت علايم و اختراعات در سال 1310 فسخ كرديد. اين قانون در سال 1337 و همزمان با الحاق ايران به كنوانسيون حمايت از حقوق مالكيت صنعتى (قرارداد پاريس)، با اصلاحيه جديد ادامه يافت. اين قوانين از قوانين موجود در زمينه مالكيت‏هاى ادبى و هنرى كامل‏تر بوده و كم‏تر جاى ابهام و نزاع و مجادله دارد و رويه‏هاى قضايى مربوط به آن هم غنى‏تر مى‏باشد.

اولين رويكرد قانونى در مورد مالكيت‏هاى ادبى و هنرى در مواد 245 الى 248 قانون جزا (مبحث دسيسه و تقلب در كسب و تجارت) مصوب 15/5/1310 صورت گرفت. در سال 1348 قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان تصويب شد و مواد مزبور فسخ گرديد. به موجب يكى از مواد قانون مذكور، اين قانون موقعى از حقوق مادى پديد آورنده حمايت خواهد كرد كه اثر، براى اولين بار در ايران چاپ يا پخش يا اجرا گرديده باشد و قبلاً هيچ‏يك از اين امور در كشور ديگرى نيز انجام نشده باشد و عده‏اى از ناشران با سوء استفاده از تفسير اين ماده، كتاب‏ها و صفحات موسيقى را كه براى نخستين بار در خارج از ايران ساخته و منتشر شده بود، عينا نسخه‏بردارى كرده و در بازارهاى داخل و خارج كشور توزيع مى‏كردند و… تا اين‏كه تاريخ 6/10/52 قانون ديگرى با عنوان قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتى به تصويب رسيد. پس از انقلاب، مسأله حق مؤلف تا مدتى در هاله‏اى از ابهام فرو رفت. ويزر ارشاد وقت ـ آقاى دكتر لاريجانى ـ در نامه‏اى خطاب به آية‏اللّه يزدى ـ رييس وقت قوه قضاييه ـ خواستار اجراى قوانين حمايت از مؤلفان، مترجمان و… شدند و ايشان نيز اين امر را لازم‏الرعايه و اجرا دانستند و…
حقوق بين‏المللى و مالكيت‏هاى معنوى

حمايت قانونى ملى از حقوق مالكيت معنوى در كشورهاى مختلف جهان، مستلزم حمايت قرارداد بين‏المللى بود؛ زيرا با پيشرفت نسبى فكر حمايت از حقوق ابتكارها و پس از نفوذ آن در مجموعه قوانين ملت‏هاى صنعتى و دارنده ادب و هنر، به زودى آشگار گشت كه حمايت قانونى در داخل يك كشور به تنهايى كافى نيست؛ چه آزادى اقتصاد نمى‏توانست به قلمرو يك كشور محدود باشد، بلكه به اقتضاى اصل خويش، ناگزير از مرزهاى سياسى مى‏گذشت و به داد و ستد بين‏المللى كشيده مى‏شد در چنين وضع و بازار گسترده‏اى، حمايت منحصر به چارچوب قانون ملى نبود. در واقع، حمايت از اين حقوق زمانى به كمال خود نزديك مى‏شد كه در رفتار متقابل ملت‏ها، امنيت و مصونيت حقوقى حكم‏فرما باشد. در اين زمينه، تلاش‏هايى صورت مى‏گرفت كه مقررات به هم نزديك و نهايتا متحدالشكل گردند.
الف. پيمان‏هاى بين‏المللى حقوق مالكيت صنعتى

1. مهم‏ترين اين پيمان‏ها، كنوانسيون پاريس (1883م) است. اين قرارداد تاكنون چندين بار مورد اصلاح و تجديدنظر قرار گرفته است. اين قرارداد داراى اصولى درباره حقوق و تكاليف دولت‏هاى عضو، الزام دولت‏هاى عضو به وضع قوانين درباره مالكيت صنعتى، حقوق و وظايف اشخاص ذى‏نفع در استفاده از حقوق مالكيت‏هاى صنعتى و… مى‏باشد. ايران در سال 1338 به كنوانسيون پاريس ملحق شد و اصلاحيه ليسبون را پذيرفت.

علاوه بر كنوانسيون پاريس، چندين موافقتنامه ديگر بين‏المللى در موضوعات مربوط به مالكيت صنعتى تحقق يافته است.
ب. پيمان‏هاى‏بين‏المللى‏حقوق‏مالكيت‏ادبى‏وهنرى

1. مهم‏ترين اين پيمان‏ها، قرارداد برن (1886 م.) مى‏باشد كه چندين بار تاكنون مورد تجديدنظر قرار گرفته است. از عمده‏ترين اصول اين كنوانسيون، اصل رفتار ملى و اصل حمايت بدون تشريفات (بدون احتياج به ثبت) است.

2. كنوانسيون جهانى حق مؤلف (U.C.C):(8) قرارداد برن، به دلايلى خواسته‏هاى كشورهاى در حال توسعه را تأمين نمى‏كرد. از ديدگاه آنان، مقرراتى مطلوب تلقى مى‏شد كه به تناسب وضعيت خاص فرهنگى و علمى و توان مالى كشورهاى جهان سوم براى آنان امتيازاتى ويژه در خصوص بهره‏مندى از آثار فكرى ديگران منظور دارد. در اين راستا، يونسكو با تأكيد بر حق افراد نسبت به برخوردارى از منافع مادى و معنوى آثار علمى و ادبى و هنرى خود، شالوده طرح جهانى حق مؤلف ديگرى را بنا نهاد.

3. ساير معاهدات: مانند قرارداد مونته ويدئو، قرارداد رم 1968 و…
ج. سازمان جهانى حقوق مالكيت معنوى(9)
هر يك از دو كنوانسيون برن و پاريس، ايجاد يك دايره بين‏المللى را مقرر كردند. اين دواير در سال 1893 در يكديگر ادغام شدند و تحت نام‏هاى مختلفى فعاليت مى‏كردند كه آخرين آن‏ها WIPO است و بر طبق كنوانسيون استكهلم (ژوئيه 1967)، كه در آوريل 1970 به اجرا درآمد، پا به عرصه وجود نهاد. دواير بين‏الملل، مزبور هنوز هم براى دولت‏هايى كه عضو اتحاديه پاريس يا برن هستند، ولى به عضويت WIPO درنيامده‏اند، به صورت قانونى كار مى‏كند. WIPO در سال 1974 به عنوان چهارمين سازمان تخصصى سازمان ملل شناخته شد.

د. سازمان تجارت جهانى ـ موافقت‏نامه عمومى تعرفه و تجارت WTO – GATT

براى بيان ارتباط اين دو نهاد بين‏المللى با حقوق مالكيت معنوى، اشاره‏اى به ريشه‏هاى تاريخى اين دو نهاد ضرورى است: در سال 1947 م. 23 كشور در كنفرانس هاوانا موافقت‏نامه‏اى را تصويب كردند كه به موافقت‏نامه عمومى تعرفه و تجارت (GATT) شهرت يافت. يكى از خواسته‏هاى مهم مطرح شده در اين سند، تأسيس يك سازمان جهانى براى نظم بخشيدن به تجارت بين‏المللى بود. هدف از اين طرح، حاكميت جهانى انديشه ليبراليسم اقتصادى و رقابت آزاد بود. در عرض 48 سال و تا موافقت‏نامه پانته دل استه 1944، كه تشكيل سازمان تجارت جهانى را مقرّر گردانيد، نظام اقتصاد جهانى دست‏خوش تغييرات عمده‏اى گرديد، به گونه‏اى كه ديگران نمى‏توان ساختار تجارت جهانى را در چهارچوب انديشه اوليه آن، يعنى ليبراليسم پس از جنگ جهانى دوم، بررسى كرد. در نتيجه، WTOبا آميزه‏اى التقاطى از نئوليبراليسم اقتصادى در زمينه كالاهاى توليد شده و انديشه حمايت‏گرانه در زمينه فن‏آورى بنيان نهاده شد. از اين‏رو، على‏رغم وجود سازمان‏هاى تخصصى در حقوق مالكيت معنوى مثل WIPO و UCC، WTOنيز به اين امر پرداخت و حقوق مالكيت معنوى مرتبط با تجارت يا (TRIPS)(10) به عنوان يكى از اركان WTOمنظور گرديد.(11)

حقوق مالكيت معنوى ـ جنبه‏هاى اقتصادى

مفهوم ماليت همواره در حال دگرگونى است. در گذشته معمولاً ماليت اشيا در بُعد فيزيكى و ابعاد مادى آن‏ها متجلى مى‏گشت، اما امروزه محصولات فكرى همانند محصولات صنعتى قابل طرح و مانند هر كالاى ديگرى مشمول احكام و قواعد اقتصادى و بازارى هستند. بخشى از مالكيت‏هاى معنوى، مانند علايم و اسامى تجارى، از لحاظ اقتصادى تحت عنوان سرمايه به عنوان عوامل توليد محسوب مى‏شوند. وقتى شركتى در طول زمان با خطرپذيرى فراوان و هزينه‏هاى كلان وارد بازار مى‏شود و در رقابت با ديگران، محصولاتى ارائه مى‏دهد و روز به روز به حسن شهرت و مشتريان خود مى‏افزايد، نام و علامت تجارى آن شركت و محصولات آن موقعيت ويژه‏اى در بازار پيدا مى‏كند. به اين ترتيب، نام و علامت تجارى شركت يادشده ارزش و اعتبار پيدا مى‏كند. و بدون اين‏كه، شركت نياز به سرمايه‏گذارى جديدى داشته باشد، اجازه مى‏دهد ديگران با نام و علامت او محصولاتى را توليد و عرضه كنند و از اين طريق به كسب درآمد مى‏پردازد. بعضى از كشورها با عنايت به نيروى انسانى مناسب، از كشورهاى توسعه يافته و شركت‏هاى مشهور سفارش كار دريافت مى‏كنند و با توليد بخش‏هايى از محصول، آن را به شركت سفارش دهنده تحويل مى‏دهند تا در نهايت به نام شركت اخير عرضه گردد؛ زيرا بازار و مردم به آن شركت و علامت تجارى آن اعتماد دارند و آن شركت را مسؤول و متعهد مى‏دانند نه توليدكننده واقعى را. اين نشان دهنده اين است كه بخشى از بهاى محصول متأثر از موقعيت و اعتبار به نام و علامت تجارى شركت عرضه‏كننده است.

تأثير مالكيت‏هاى معنوى در ارزش محصول را مى‏توان از اين زاويه مورد بحث قرار داد كه اموال معنوى جزو عوامل توليد هستند. توضيح اين‏كه، گرچه ارزش محصول لزوما متناسب با ارزش عوامل توليد به كار رفته در آن نيست و براساس مطلوبيت نهايى كالا معين مى‏شود، ولى از آن‏جا كه تخصيص منابع به يك محصول در صورتى انجام مى‏شود كه هزينه تمام شده كم‏تر از قيمت محصول يا دست كم مساوى با هزينه نهايى باشد، لذا تركيب هزينه نقش مهمى در توليد دارد. يكى از مهم‏ترين هزينه‏هاى توليد صنعتى، هزينه‏هاى تحقيقاتى است. اين حقوق به شركت‏هاى مبتكر اجازه مقابله با جعل و بدل سازى در كشورهاى ديگر را مى‏دهد و بدين‏وسيله، از هدر رفتن هزينه‏هاى اختراع جلوگيرى مى‏كند.

در سال‏هاى اخير كشورهاى آسيايى ميليون‏ها دلار انواع كالاى جعلى را با استفاده از مارك‏هاى معروف توليد كرده و در بازارهاى امريكا و اروپا به فروش رسانده‏اند و بدين طريق، به صاحب اصلى مارك‏ها و علايم خسارت‏هاى هنگفتى زده‏اند. براساس يك مطالعه، شركت‏هاى امريكايى ميزان خسارت ناشى از جعل و فروش توليدات صنعتى خود به وسيله ساير كشورها را 24 ميليارد دلار برآورده كرده‏اند. تحقيقات دانشگاهى اين ميزان را كم‏تر و بين 8/2 تا 3/14 درصد از كل فروش اين شركت‏ها در سطح جهانى مى‏دانند. براساس نظريات ديگرى در بخش پژوهش و توسعه (R-D)، خسارت واردشده به شركت‏هاى مبتكر در سال 1990 بين 3/1 تا 6/2 ميليارد دلار بوده است.(12) پيشرفت فن‏آورى عامل تعيين‏كننده رشد اقتصادى و بهبود كيفيت زندگى مى‏باشد. به همين دليل، نيز كشورهاى صنعتى نفع خود را در آن مى‏بينند كه اختراع و نوآورى را هرچه بيش‏تر تقويت كنند، اما هميشه اين احتمال وجود دارد كه هزينه بالاى آن لزوما با نتايج دلخواه توأم نگردد، به ويژه اگر يك نوآورى، ارزش نسبتا زيادى داشته باشد و به سادگى قابل شبيه‏سازى باشد، شركت‏هاى رقيب قادر خواهند بود كه آن را كپى كرده و به فروش برسانند. با توجه به اين احتمالات، شركت‏هاى ابداع‏كننده ترجيح مى‏دهند در صورتى سرمايه‏گذارى كلان در زمينه R-D داشته باشند كه حقوق مالكيت معنوى منافع‏شان را مورد حمايت قرار دهد و به آن‏ها حق انحصارى فروش، استفاده از كالا يا فن‏آورى را اعطا كند. بدين طريق، امتياز ليسانس، حق مؤلف، و ساير حقوق مالكيت معنوى دست رقباى تجارى را از هرگونه تقلب و جعل كوتاه كرده و قيمت كالا را افزايش مى‏دهد. داده‏هاى اقتصادى گوياى آن است كه تجارت توليدات تحت پوشش حقوق مالكيت صنعتى، حجم قابل توجهى از تجارت بعضى از كشورها را شامل مى‏شود.

امروزه شركت‏هاى چند مليتى اقتصاد جهانى را به شدت تحت تأثير قرار داده‏اند. دو شاخص مهم عمليات آن‏ها، يعنى صدور سرمايه به ميزان 6/2 تريليون دلار و فروش كالا و خدمات شعبه‏هاى خارجى شركت‏ها به ميزان 2/5 تريليون دلار بوده است. 32 كل تجارت جهانى به تجارت در چهارچوب فرآيند جهانى توليد مربوط مى‏شود. در نتيجه، سهم قابل توجهى از معاهدات بين‏المللى در چهارچوب تصميم‏گيرى شركت‏هاى چند مليتى است. اين تحول عميق موجب گسترش حوزه جغرافيايى توليد و در عرصه سياست، موجب كاهش حوزه اختيارات دولت‏ها شده است. ماهيت انحصار چند جانبه بازار، شركت‏ها را وادار به گسترش عمليات خود مى‏كند و آن‏ها مجبور هستند يا اين‏كه با افزايش سرسام‏آور هزينه تحقيق و توسعه در يك شاخه فن‏آورى به بالاترين حد فن‏آورى در آن زمينه برسند و در آن محدوده رقيبان را از صحنه بيرون كنند و يا اين‏كه با رقبا شريك شوند.

استراتژى جوامع صنعتى براى حفظ موضع خود از دو طريق قابل بررسى است:

1. اتخاذ سياست فعال در زمينه توسعه فن‏آورى ـ بسيج جامعه در جهت رشد فن‏آورى؛

12. اتخاذ سياست تدافعى (1. ابقا مزيت نسبى مخترع با محدود كردن روند گسترش فن‏آورى 2. تلقى فن‏آورى به عنوان كالايى با خاصيت مالكيت‏پذيرى).

از منظر كشورهاى صنعتى، سير طبيعى پيشرفت فن‏آورى موجب تقليد آسان‏تر آن مى‏شود. ماهيت فن‏آورى جديد، مانع از اقدامى مؤثر براى جلوگيرى از گسترش يا مالكيت‏پذيرى آن مى‏گردد و به صورت روز افزونى توانايى‏هاى نيروى كار را بالا مى‏برد و توليد را كم هزينه‏تر مى‏سازد. كشورهاى صنعتى و در رأس آن‏ها امريكا، در كوشش براى جلوگيرى از اين روند و حفظ مقام خود در تقسيم بين‏المللى كار، به اين نتيجه رسيدند كه نظام حقوق مالكيت معنوى را بايد به گونه‏اى تغيير دهند كه با احتياجات فعلى آنان منطبق گردد. در دستگاه مديريت كلان امريكا در دهه 80 بر اين نكته تأكيد شد كه سياست‏هاى ليبرال و آزاديخواه امريكا در خصوص صدور فن‏آورى در سال‏هاى 60 و 70 منجر به ظهور رقباى سرسختى براى كشور و تنزل قدرت صنعتى آن شده است. آمار ضررهاى ساليانه واحدهاى توليدى به مبلغ 43 تا 61 ميليارد دلار، ناشى از تجارت كالاى تقلبى امريكا بارها و بارها مورد استناد هيأت نمايندگى آن كشور قرار گرفت و بر اساس آن، خواستار مرتبط كردن مسائل حقوق مالكيت فكرى با مسأله تجارت جهانى شدند. امريكا در اين رابطه، از سازمان‏هاى طرفدار نظام سنتى حقوق مالكيت معنوى قطع اميد كرده بود و معتقد بود كه نظام سنتى با توجه به محدوديت زمانى و قلمروى كشورى حق مخترع، الزام به افشا و تعاريف محدود از قانون حق مؤلف نه تنها نمى‏تواند منافع اين كشور را به عنوان قدرت اول در توليد فن‏آورى حفظ كنند، بلكه به نوعى مشوق كشورهاى جهان سوم در آنچه اين كشور دزدى اطلاعات (Info – Piracy) مى‏نامد بدل مى‏گردند. بر همين اساس، امريكا مجموعه اصول TRIPS را با وجود مخالفت شديد كشورهاى جهان سوم، به عنوان اصول ثابت سازمان تجارت جهانى در مذاكرات دور اوروگوئه به تصويب رساند.

استراتژى امريكا در اين رابطه شامل چند مرحله بود:

1. تفكيك دقيق صنايع و برنامه‏ريزى براى تمركز بازار و سرمايه‏گذارى در صنايع فن‏آورى پيشرفته. از دهه هشتاد سياست دولت امريكا جلوگيرى از گسترش فن‏آورى صنايع بالا دستى بود كه از طريق مكانيزم‏هاى‏متفاوتى‏انجام‏مى‏شده است.

2. تغيير نهادهاى قانونى و اقدام به تغيير مقررات داخلى مربوط به حقوق مالكيت معنوى. به طور كلى، تمام نظام‏هاى سنتى مالكيت معنوى، نظام‏هايى براى سياست‏گذارى در مورد استفاده و گسترش اطلاعات هستند. منطق اساسى نظام پاتتت (حق مخترع) آن است كه امتياز انحصارى را به شرط تعهد افشا به ابداع‏كننده مى‏بخشد و يك رابطه متقابل بين نوآور، كه امتياز انحصار كاربرد فن‏آورى نوين را به دست آورده از يك سو، و جامعه كه دانش تازه را كسب مى‏كند از سوى ديگر، به وجود مى‏آورد. به همين دليل، نوآور به عنوان صاحب امتياز ملتزم به تشريح جزء به جزء ابداع خود و كاربردهاى عملى آن است. يكى از اصول اوليه اين نظام، كه براى حفاظت از منافع جامعه برقرار شده، وجود محدوديت زمانى مشخص براى صاحب امتياز اختراع است تا هزينه‏هاى اجتماعى انحصار براى جامعه از منفعت كاربرد اختراع افزون‏تر نگردد.

از ديگر جنبه‏هاى حقوق مالكيت معنوى سنتى، محدوديت قلمرو اين حقوق از نظر عامل جغرافياست. اين نكته در كنوانسيون‏هاى سازمان‏هاى بين‏المللى از آن جهت مورد تأكيد قرار گرفته است كه آزادى كشورها در تنظيم مقررات مطابق با خصوصيات اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى محترم شناخته شود. تاكنون سازمان جهانى مالكيت معنوى (WIPO) و كنوانسيون جهانى حق مؤلف (UCC) سازمان‏هاى بين‏المللى متولى حقوق مالكيت معنوى در نظام ملل متحد بوده‏اند. نگرش اين دو سازمان عمدتا فرهنگى بوده و لزوم تسهيل روند انتقال فن‏آورى از كشورهاى صنعتى به توسعه نيافته را همواره مورد تأكيد قرار داده‏اند. اما اين نگرش با تشكيل WTO و به ابتكار امريكا به سرعت در حال تغيير است.

نخستين اقدام امريكا در اين مورد تغيير جوهرى مفهوم حقوقى مالكيت معنوى است. طبق قانون جديد امريكا، تعريف حق مخترع عبارت است از "حق محروم ساختن ديگران از ساخت، استفاده و فروش نوآورى در داخل مرزهاى ملى"، طبعا بخش ديگر عرف حقوقى، كه عبارت از تعهد به افشاى آن در جامعه است، حالت ثانويه و غيرجوهرى پيدا كرده و توازن بين منافع فرد و جامعه به نفع منافع فردى به هم مى‏ريزد.

اقدام دوم: گسترش حوزه شمول حق مؤلف و مخترع به مواردى است كه تا به حال جزيى از عرصه فن‏آورى‏هاى مالكيت‏پذير محسوب نمى‏شده و يا در اثر پيشرفت‏هاى فنى اخير فن‏آورى به وجود آمده و عرف حقوقى در مورد آن‏ها ساكت بوده است. مثل محصولات دارويى و كشاورزى، فرايندهاى بيوتكنولوژى نقشه چيپ‏هاى الكترونيكى و مشخصات فنى محصولات مهندسى ژنتيك.

اين در حالى است كه، حتى پيش از گسترش حوزه حقوق مالكيت معنوى، منافع اصلى و عمده اين حقوق به كشورهاى صنعتى مى‏رسيده است. برابر با آمارهاى موجود از كل امتيازات اختراعى كه در سطح جهانى صادر شده است، فقط 6% آن‏ها توسط كشورهاى در حال توسعه بوده و از اين رقم هم، 5% متعلق به اتباع بيگانه مى‏باشد كه غالبا شركت‏هاى فرامليتى هستند و فقط 1% جوازهاى اختراع متعلق به اتباع كشورهاى در حال توسعه است.(13)

وضع قوانين حمايتى از حقوق مالكيت معنوى با آنچه به عنوان محكم‏ترين دليل براى اثبات شرعى حقوق مذكور مى‏توان بيان كرد، تمسك به حكم فقيه و در جامعه اسلامى، حكم حكومتى است؛ زيرا حكومت اسلامى براى تأمين مصالح خود در حدود مقتضيات جامعه مى‏تواند مقرراتى را وضع كند كه اطاعت از آن‏ها شرعا واجب است.

همان‏طور كه گفته شد، يكى از ويژگى‏هاى نظام سنتى حقوق مالكيت معنوى، محدوديت قلمرو جغرافياى آن بود. امريكا در آغاز سعى نمود از طريق عقد قراردادهاى دو جانبه و سپس از راه كوشش براى تشكيل سازمان تجارت جهانى WTO، قلمرو جغرافيايى نظام حقوق مالكيت معنوى جامعه خود را به خارج از مرزهاى بين‏المللى خويش تسرى دهد.

در طول مذاكرات گات، نمايندگان كشورهاى جهان سوم با اظهار عدم ارتباط موضوعاتى چون حقوق مالكيت معنوى با موضوع گات و نيز به علت وجود سازمان‏هاى تخصصى مثل WIPO، با طرح مقررات مشهور به TRIPS به جريان مذاكرات اعتراض داشتند. دبير كل WIPOنيز آشكارا اعلام كرده كه سازمان متبوعش هيچ‏گونه نقشى در تدوين سلسله مقررات TRIPS نداشته و آن را در مواردى با اهداف WIPO متعارض مى‏بيند.

به طور خلاصه مى‏توان گفت: دنياى امروز دنياى دانش و اطلاعات است و ايالات متحده سعى دارد با استفاده از حقوق مالكيت معنوى، اين دانش و اطلاعات را به كنترل و تملك خويش درآورد و اين تلاش با الحاق TRIPS به سازمان تجارت جهانى تا حد زيادى به نتيجه رسيده است.(14)

بررسى فقهى حقوق مالكيت معنوى

حق امرى است اعتبارى كه براى (له) كسى و بر (عليه) ديگرى وضع مى‏شود. در اين تعريف سه عنصر وجود دارد: كسى كه حق براى اوست؛ كسى حق بر اوست؛ آنچه متعلق حق است. صاحب حق مى‏تواند شخص حقيقى، شخصيت حقوقى و يا حتى غير انسان باشد. مهم‏ترين فرق بين حق و ملك اين است كه در حق نسبتى بين صاحب حق و من عليه الحق وجود دارد. اما در مالكيت چنين نسبتى وجود ندارد و مالكيت بر عليه كسى نيست. البته، مالكيت منشأ پيدايش حق تصرف و بهره‏بردارى از مملوك مى‏شود، اما اين جداى از اصل مفهوم مالكيت است.
نظريه حقوق طبيعى

طبق اين نظريه، رابطه‏اى طبيعى و واقعى بين پديدآورنده اثر و اثر خود به خود وجود دارد و اين رابطه از جهاتى مثل ارتباط انسان و حاصل كارهاى ماديش مى‏باشد. چنين حقى، مقدم بر قانون است و موجب وضع قانون مى‏گردد. معنى طبيعى بودن اين حق اين است كه اقتضاى آن در طبيعت فردى و اجتماعى بشر نهفته است و نقش قانون در تثبيت و مشخص نمودن حدود و ثغور آن و قابليت پيگيرى متجاوزان به آن است. نظريه مزبور، در مرحله شكل حمايت از حق طبيعى به دو نظريه ديگر تبديل مى‏شود: گروهى اين حق طبيعى را مشتمل بر نوع مالكيت عادى مى‏دانند و گروه ديگر، آن را شبيه مالكيت كلاسيك مى‏دانند، از اين نظر كه داراى قابليت استناد مطلق است؛ يعنى مالكيت به همان مفهومى كه مالك در برابر غاصب به آن استناد مى‏كند و عوض يا عين مال خود را مى‏گيرد.
نظريه پاداش و انگيزه كار

اين نظريه، به حق مؤلف از جنبه مزد مناسب براى كار فكرى مى‏نگرد. طبق اين نظريه، حق انحصارى مؤلف يا مخترع ممكن است بسته به نوع نظام اجتماعى از تماميت و خصلت مطلق فردى سقوط كند. اين نظريه، بيش‏تر با ديدگاه‏هاى ماركسيستى هماهنگى دارد.

آنچه به عنوان حقوق مالكيت معنوى مورد بحث است، خود دربردارنده چندين حق متفاوت است. چنين نيست كه طرفداران اين حقوق نيز همگى سخن واحدى داشته باشند، بلكه هر يك به نحوى و تا حد معينى اين حقوق را قبول كرده‏اند. ولى متأسفانه‏درهنگام‏بيان‏ادله كم‏تر به اين موضوع توجه شده است.

شهيد مطهرى به ابعاد مختلف مسأله عنايت داشته‏اند، همچنان‏كه از بيانات ايشان چنين مستفاد مى‏شود. مثلاً در موضعى مى‏فرمايند: «انسان در قواى جسمى و روحى خود مديون اجتماع است و آن قوا و نيروها تنها مال خود او نيست، اجتماع در آن‏ها ذى‏حق است. عليهذا اجتماع در محصول اين نيروها نيز ذى‏حق است… ماشين مظهر ترقى اجتماع است و محصول ماشين را نمى‏توان محصول غيرمستقيم سرمايه‏دار دانست، بلكه محصول غيرمستقيم شعور و نبوغ مخترع است و آثار شعور و نبوغ نمى‏تواند مالك شخصى داشته باشد… در اين موارد، مالكيت اشتراكى و اجتماعى است، همان‏طور كه، انفال از ثروت‏هاى عمومى محسوب مى‏گردد.»

و در جاى ديگر مى‏فرمايد: «امتياز كتاب به مؤلف تعلق دارد. مالك كاغذ و قلم حق دارد از روى نسخه ملكى خود براى مطالعه نسخه‏اى استنساخ كند. اما حق ندارد با كاغذ و مركب و حروف چاپى و ماشين خود هزار نسخه از روى نسخه خود چاپ كند و به فروش برساند. در قديم كه چاپ نبود حق تأليف نبود، ولى ماشين اين حق را ايجاد كرده است. اين حق را اجتماع اعتبار مى‏كند. ولى چرا اين حق در مورد صنايع و اختراعات اعتبار نمى‏شود؟» در ادامه مى‏فرمايد: استفاده از اختراع ديگران اشكالى ندارد و آنچه ممنوع است، تكثير اصل اختراع به منظور فروش است!(15)
به هر حال پذيرش بخشى از اين حقوق چندان مشكل نيست. براى مثال، حق انتساب اثر به پديدآورنده و حق حفظ حرمت اثر قابل تطبيق به برخى ديگر از حقوق پذيرفته شده يا احكام شرعى است. همچنين حقوق مربوط به ثبت اسامى و علايم تجارى و استفاده از آن‏ها نيز چنين است. مى‏توان ادعا كرد حقوق فوق جزو مقبولات و بديهيات است. همچنان‏كه، پدران حق انتساب فرزندان به خود را دارند، پديدآورندگان نيز مى‏توانند اثر را به خود منتسب كنند.

عمده بحث بر محور اثبات حق انحصارى مؤلف و مخترع در بهره‏بردارى مادى از اثر خودش مى‏باشد. آيا شرع اسلام چنين حق انحصارى را قبول دارد؟

دراين‏خصوص‏به‏استدلالات‏موافقان‏ومخالفان مى‏پردازيم:

استدلال موافقان: 1. حقوق شرعى همان حقوق عرفى است كه شارع آن‏ها را امضا كرده است. امضاى شارع به عدم ردع وى تحقق پيدا مى‏كند. پس هر آنچه عرف در روابط اجتماعى خود مى‏پذيرد، اگر شرع رد نكرده باشد، مورد امضاى شرع هم مى‏باشد و اين حقوق، از جمله چنين موارد مى‏باشد. اين دليل با بيان‏هاى مختلف مورد استناد كسانى قرار گرفته است كه اين حقوق را پذيرفته‏اند.(16)
پاسخ مخالفان: چون عدم ردع شارع هنگامى تحقق يافته كه اصلاً اين حقوق وجود نداشته است، پس به معناى امضاى آنچه بعدا به وجود آمده نيست. زيرا عدم ردع مدلول يك دليل لفظى عام يا مطلق نيست تا به عموم آن اخذ شود و قابل تسرى به موضوعاتى باشد كه بعدا تحقق پيدا كرده است. بلكه عدم ردع دليل لُبّى بوده و لذا قدر متيقن آن، همان موضوعات زمان حضور مى‏باشد.

استدلال موافقان: مى‏پذيريم كه اين حقوق در زمان حضور شارع مطرح نشده است، ولى اين‏جا دو حالت متصور است:

الف. منشا انتزاع حقوق در زمان شارع وجود داشته، ولى عرف اين حقوق را اعتبار نكرده است و شارع نيز از عدم اعتبار عرف ردعى نكرده است. اين‏جا سخن مخالفان صحيح است و حقوق مزبور اعتبارى ندارند.

ب. منشا انتزاع حقوق بعدا تحقق پيدا كرده. در اين حالت برخلاف فرض قبل، دليلى بر نفى اين حقوق وجود ندارد، گرچه دليل بر اثبات هم نيست، اما چون عدم اعتبار اين حقوق منجر به عدم اعتبار حقوق معتبره شرعى ديگر مى‏شود، لذا بالملازمه اين حقوق نيز معتبر خواهد بود. توضيح اين‏كه، اگر حقوق مزبور در اين‏جا معتبر نباشد، پس مانند حق تحجير نيز نبايد معتبر باشد. عرف در اين موارد، الغاء خصوصيت مى‏كند و از دليل اعتبار شرعى حق تحجير اعتبار شرعى حقوق مورد بحث را استظهار مى‏كند. در حق تحجير براى حيازت‏كننده اولويت در احيا و امكان فعاليت زراعى حاصل مى‏شود و متفرع بر آن، مالك زمين مى‏گردد. اين‏جا نيز حقوق مزبور براى مؤلف اين امكان به وجود مى‏آورد كه با فروش نسخه‏هاى چاپ شده تأليف‏اش مالك ثمن آن‏ها گردد. همچنين به مخترع امكان استفاده انحصارى را مى‏دهد تا محصول را تكثير، از آن بهره‏بردارى اقتصادى كند و منافع حاصله را تملك نمايد. مخترع و حيازت‏كننده بالفعل مالك چيزى نيستند، بلكه امكان حصول مالكيت براى آنان حاصل است و اين فعليت وقتى به قوه مى‏رسد كه حق تحجير و حق اختراع معتبر شمرده شوند و ديگران از انجام فعاليت‏هايى كه موجب حصول مالكيت مى‏شود منع شوند.

پاسخ مخالفان: اولاً، مى‏توان گفت در زمان حضور ائمه عليهم‏السلام منشأ انتزاع حق مخترع وجود داشته است؛ زيرا استفاده انحصارى از فوايد مادى اختراع امرى نيست كه احتياج به وسيله و ترتيب خاصى داشته باشد. در نتيجه، عدم اعتبار عرفى اين حق در زمان معصومين عليهم‏السلام و عدم اعتراض امام عليه‏السلام نسبت به اين عدم رعايت، دال بر عدم مشروعيت آن است .

ثانيا، خلاصه و اساس دليل فوق، قياس حق مادى مؤلف و حق مخترع به حق تحجير است.

استدلال ديگر موافقان اين است كه اگر قرار باشد تأليف و اختراع فوايد مادى داشته باشد، مؤلف و مخترع اولويت دارند و اين فوايد حق ايشان است. در پاسخ بايد گفت: بايد توجه داشت كه اين كلام معمولاً اخص از مدعاست و لازمه‏اش اين است كه اگر هدف از انتشار سودجويى مادى نباشد، تكثير منعى نداشته باشد. البته در بعضى از قوانين براى استفاده شخصى يا استفاده‏هاى علمى و آموزشى بدين مطلب تصريح شده است، اما صراحت بعضى از قوانين نيز برخلاف است.

ـ يكى از عمده دلايل مخالفان اين است كه به طور كلى و به خصوص در ابعاد بين‏المللى، وجود چنين حقوقى ناعادلانه به نظر مى‏رسد، در نتيجه ابزارى براى جلوگيرى از رقابت آزاد است و موجب ايجاد فضاى انحصارى مى‏شود. با تحليل اين مسأله از ديدگاه فلسفى، به ويژه فلسفه‏هاى اجتماعى و واقعيات سرمايه‏دارى روز، اين نتيجه به دست مى‏آيد كه حقوق مزبور موجب عقب نگه داشتن جوامعى مى‏گردد كه روزگارى آثار علمى و صنعتى آنان را جوامع پيشرفته به سرعت و سهولت و رايگان استفاده مى‏كردند و كاخ علم و صنعتى خود را بر اساس آن بنا كردند.

دليل ديگرى كه مخالفان اقامه مى‏كنند چنين است: صرف‏نظر از اين‏كه، در زمان شارع منشأ انتزاع اين حقوق وجود داشته، با اين وجود اعتبار حق نشده است و بنابر عدم اعتبار آن بوده است، به طور كلى، مى‏توان گفت: دليلى وجود ندارد كه نفس اقتباس و تقليد از كار ديگران حرام باشد.(17)
در انتهاى اين بحث به نظر حضرت امام قدس‏سره مى‏پردازيم: ايشان در آخر تحريرالوسيله مسأله سوم و چهارم فروع متفرقه مى‏فرمايند: «آنچه كه معروف به حق طبع شده است حق شرعى به حساب نمى‏آيد و نفى تسلط مردم بر اموالشان (خريداران كتاب) بدون اين‏كه هيچ‏گونه شرطى و عقدى در ميان باشد جايز نيست، بنابراين چاپ كتاب و نوشتن جمله "حق چاپ و تقليد محفوظ است" فى نفسه حقى ايجاد نمى‏كند و دلالت بر التزام ديگران نمى‏كند، بنابراين ديگران مى‏توانند آن را چاپ كرده و از آن تقليد كنند و هيچكس نمى‏تواند مانع از كار آن‏ها شود.»

در پايان ذكر اين نكته لازم است كه وضع قوانين حمايتى از حقوق مالكيت معنوى با آنچه به عنوان نتيجه و محكم‏ترين دليل براى اثبات شرعى حقوق مذكور مى‏توان بيان كرد، تمسك به حكم فقيه و در جامعه اسلامى، حكم حكومتى است؛ زيرا حكومت اسلامى براى رفع نياز و تأمين مصالح خود در حدود مقتضيات جامعه مى‏تواند مقرراتى را وضع كند و اطاعت از آن‏ها نيز تا زمانى كه رفع نشده‏اند، شرعا واجب است. نمونه آن، قوانين مالياتى و قوانين راهنمايى و رانندگى است. مشروعيت احكام حكومتى از باب عناوين ثانويه نيست، بلكه از ناحيه حكم اوّلى و اختياراتى است كه حاكم شرع در اداره جامعه و تنظيم امور اجتماع دارد. در دنيا نيز عملاً حقوق مزبور به صلاحديد دولت‏ها وضع گشته و صدور و شرايط آن‏ها را دولت‏ها معين مى‏كنند و از وظايف و اختيار دولتى محسوب مى‏گردد.(18)
بنابراين، چون توليد و تكثير كتاب يا اختراع، در شرايطى موجب عدم رغبت به ايجاد آنان مى‏گردد و به جامعه لطمات فرهنگى و اقتصادى وارد مى‏كند، حكومت بايد آن را محدود كند و ديگران بايد ملزم به رعايت آن باشند. البته مشكل اين روش و محدوديت آن به مواردى است كه چنين احرازى صورت بگيرد و گرنه نمى‏تواند به عنوان يك حكم عام و براى تمام موارد تأليفات و اختراعات تثبيت گردد.

··· پى‏نوشت‏ها

1ـ ر. ك. به: نورالدين امامى، «حقوق مالكيت فكرى»، فصلنامه رهنمون، مدرسه‏عالى‏شهيدمطهرى،ش2و3،پاييزوزمستان 1371

2ـ حميد آيتى، حقوق آفرينش‏هاى فكرى، تهران، نشر حقوقدان، 1375، ص 80

3ـ امير صادقى نشاط، حمايت از حقوق پديدآورندگان نزم‏افزار كامپيوترى، تهران، سازمان برنامه و بودجه، 1376، ص 102

4ـ همان، ص 140 به نقل از:

Ripert (G), Boulanger (J): Traite de Droit Civil T. U, Paris, 1957, N: 2210

5ـ همان، ص 106

6ـ نورالدين امامى، پيشين

7ـ ر. ك. به: تقى لطفى، «ريشه‏هاى تاريخى حقوق تأليفى و حمايت حقوقى‏صنعتى»، مجله‏كانون‏وكلا، سال21،ش112و 113

8. (U.C.C) Union Copyright Convention

10. WIPO World Intettectuall Property Organiziation

10. TRIPS Trade Related aspects of Interllectual Property Rights

11ـ ر. ك .به: طاهره ميرعمادى، «مقررات حقوقى مالكيت معنوى مرتبط با تجارت»، مجله اطلاعات سياسى اقتصادى، ش 107 و 108

12ـ ر. ك. به: افسانه خاكپور، «تكنولوژى، حقوق مالكيت معنوى و تجارت بين‏الملل»، مجله اطلاعات‏سياسى‏اقتصادى،ش87ـ 88

13ـ فرهاد امام، «حقوق سرمايه‏گذارى خارجى در ايران»، تهران، يلدا، 1373 به نقل از:

Stewort, Frances: International Technology Transfer Issue & Policy Options, WordBonk staff working Papers, Thewnrld Bank, USA, 1979, P. 65-67

14ـ طاهره ميرعمادى، پيشين

15ـ مرتضى مطهرى، نظرى به نظام اقتصادى اسلام، تهران، صدرا، 1368، ص 56، 58، 134، 146

16ـ مثل‏آيات‏عظام‏فاضل،مكارم،امامى‏كاشانى،جعفرسبحانى‏و…

17ـ مضمون بيان آية‏اللّه صافى. ر.ك: فصلنامه رهنمون، ش 2 و 3، پاييز 1371

18ـ ر. ك. به: همان، ش 24 / امير صادقى نشاط، پيشين، ص 29

ساير منابع

1ـ حميد آيتى، قدرت عمومى و حقوق پديدآورندگان، پايان‏نامه كارشناسى ارشد حقوق عمومى دانشگاه تهران، 1375

2ـ بيژن حاجى عزيزى، واگذارى اطلاعات فنى در حقوق ايران و تطبيقى (انتقال تكنولوژى)، پايان‏نامه كارشناسى ارشد حقوق خصوصى دانشگاه شهيد بهشتى، 1362

3ـ عباس سعيدى‏فر، حق مؤلف در حقوق ايران و تطبيق بين سيستم حقوق ايران و فرانسه، پايان‏نامه كارشناسى ارشد حقوق خصوصى دانشگاه شهيد بهشتى، 1362

4ـ هوشنگ صادقى مقدم، حق مؤلف و كنوانسيون‏هاى بين‏المللى، پايان‏نامه كارشناسى ارشد حقوق خصوصى دانشگاه تربيت مدرس، 1367

5ـ على‏اكبر كوچكى‏پور، حقوق پديدآورنده اثر هنرى، پايان‏نامه كارشناسى ارشد حقوق خصوصى دانشگاه شهيد بهشتى، 1370

6. World Intellectuall Prepery Orgnazation – WIPO- General Information – 1995

7. W.R. Cornish – Interllectual Preperey – Sweet & Maxwell, 1996

8. W.R. Cornish – Case & Materials on

Intellectuall Properey Sweet & Maxwell. 1996

منبع:معرفت،شماره