حقوق مالكيت و راهبردهاى تثبيت آن
سيد محمدكاظم رجائى
مقدمه
يكى از وجوه مشخصّه نظامهاى اقتصادى، شيوه مالكيت است. دامنه نظامهاى اقتصادى از پذيرش مالكيت خصوصى صِرف تا مالكيت عمومى و الغاى مالكيت خصوصى گسترده است. بين اين دو طيف، از حيث نظرى، بىنهايت نظام اقتصادى ممكن است وجود داشته باشد و از نظر عملى، به تعداد كشورهاى موجود در دنيا، نظام اقتصادى وجود دارد. در نظامهاى اقتصادى كنونى، يك طرف، نظام سرمايهدارى ليبرال قرار دارد كه مالكيت خصوصى صِرف را مىپذيرد و اين پذيرش از توجه به مصالح فرد و اصالت او سرچشمه مىگيرد و برقرارى اين نوع حق مالكيت، آزادى مطلق اقتصادى را مىطلبد؛ يعنى بازگذاشتن راه در مقابل افراد در ميادين گوناگون، مالكيت، كار و تلاش، توليد و مصرف.
اين نگرش از انديشه فيزيوكراتها سرچشمه مىگيرد و اسميت نيز به آن برگشت كرده و مانند آنان مىگويد: «جهان به خودى خود، پيش مىرود و در تشكيل و تنظيمش، نيازى به ملاحظه هيچ اراده جمعى پيشبينى كننده و خردمندانه و هيچ نوعى همداستانى قبلى افراد بشر نيست.»(1)
ليبراليسم اقتصادى نتيجه انديشه «خودآيى» اقتصادى خودكار و به رسميت شناختن نظام طبيعى به عنوان بهترين نظامهاست كه همه تحت تأثير آموزه «دئيسم» به وجود آمده. همچنين مفهوم اصل «عدم مداخله دولت در فعاليتهاى اقتصادى» كه خود متأثر از اعتقادات خداپرستى طبيعى است، از مفهوم ليبراليسم اقتصادى تفكيكناپذير است؛ چرا كه هسته اصلى ليبراليسم اقتصادى را اصالت فرد و آزادىهاى او تشكيل مىدهد و در برابر دو سؤال اساسى «آزادى براى كه» و «آزادى از چه»، ليبراليسم ضمن به رسميت شناختن آزادى براى فرد، بيشترين تأكيد را بر آزادى از «مداخله دولت» دارد.(2)
از سوى ديگر، مالكيت جمعى و الغاى مالكيت خصوصى در نظام سوسياليسم پذيرفته شده است و منشأ همه عدم تعادلها، نابسامانىها و شكافهاى طبقاتى را در وجود مالكيت خصوصى بر ابزار توليد مىداند كه از مشخصههاى نظام سرمايهدارى است. از اينرو، مالكيت خصوصى ـ يعنى منشأ فساد ـ را الغا نموده و به مالكيت جمعى تبديل مىنمايد و به دنبال آن، نظام برنامهريزى و دخالت مطلق دولت مطرح مىگردد كه از اصالت جمع سرچشمه مىگيرد.
نظام اقتصادى سرمايهدارى اصالت فرد را مبنا قرار داده است و در مقابل، نظام اقتصادى سوسياليسم اصالت جمع را؛ يكى اصل را بر مالكيت خصوصى گذاشته و دولت را از هر نوع دخالت در اقتصاد و بر حذر مىدارد و ديگرى مالكيت جمع را پذيرفته، مالكيت خصوصى را الغا مىكند. ولى با ورود اين نظريهها به مرحله عمل و مواجهه با مشكل، شروع به تعديل خود كرده، دست به اصلاحات زدند تا اينكه در عمل، هيچ نظامى كه، مالكيت خصوصى و آزادى مطلق اقتصادى را پذيرفته باشد، سراغ نداريم. همچنين مشكلات زياد موجود در نظام سوسياليسم از همان ابتدا، موجب تعديل نظريه حقوق مالكيت جمعى صرف گرديد.
دين مبين اسلام و قرآن كريم سالها پيش از تولد ماركس و اسميت به طور همزمان، انواع مالكيتهاى حقوقى، جمعى و مشاع را پذيرفته و آيات متعدّدى در قرآن كريم صراحت در پذيرش انواع مالكيتها دارد.
تعيين دقيق حدود حقوق مالكيت و مسائل مربوط به آن و تعيين ميزان حق نظارت، در تخصيص كاراى منابع نقش اساسى دارد. مسائل مهمى در اينجا نهفته است كه سالهاست انديشمندان به دنبال حل آنها بودهاند. ميزان پذيرش حقوق مالكيت خصوصى و تعيين قلمرو و آزادىِ بخش خصوصى در به كارگيرى آن و قلمرو مالكيت جمعى و ميزان دخالت دولت در امور اقتصادى، كه هر دو هماهنگ و در يك راستا قرار دارند، مباحثى هستند كه همچنان مورد بحث در مجامع علمى و فكرى مىباشند.
آيا لزوما مالكيت دولت و به دنبال آن، دخالتش مانع بزرگى است، و چنانكه نظام سرمايهدارى ليبرال معتقد است، بايد دخالت دولت به حداقل ممكن برسد؟ چگونه به طور جدّى با مالكيت عمومى برخورد كنيم؟ چه راهكارهايى براى حفظ سرمايه عمومى وجود دارد؟
آيا سياستمداران ـ از هر نوع كه باشند ـ و نظام ـ از هر نوع كه باشد ـ حقوق نظارت، كاهش كارايى را به دنبال دارد؟ آيا بايد بكلى حقوق نظارت بروكراتيك را از طريق روند سياسى، به ويژه خصوصى سازى، حذف كرد؟ آيا براى افزايش كارايى، سهيم كردن بروكراتها شيوه مناسبى است؟ آيا حقوق مالكيت كالاهاى راهبردى (از حيث قلمرو و دامنه) همانند ساير كالاهاست يا متفاوت است؟ براى مثال، حقوق مالكيت وسايل ارتباط جمعى و رسانهها، به ويژه راديو و تلويزيون، آيا فقط بايد منحصر به دولت باشد يا بخش خصوصى مىتواند چنين حق مالكيتى داشته باشد؟ آيا احزاب و گروهها شخصيت حقوقى دارند و مالك مىشوند يا خير؟ در صورت پذيرش مالكيت، حقوق مالكيت آنان نسبت به وسايل ارتباط جمعى چه نوع حقوقى است؟ آيا مجله، روزنامه يا ايستگاه تلويزيونى متعلّق به آنان، ملك طلق آنهاست و هر نوع تصرفى مىتوانند بنمايند؟ آيا هر مطلبى كه بخواهند، مىتوانند بنويسند و يا هر مطلبى كه منافع گروهى و حزبى آنان اقتضا كند، مىتوانند نشر دهند؟ در تعارض بين حق فرد با ديگران يا حقوق حزب با حقوق ديگران، كدام يك مقدّمند؟
آيا بيتالمال داراى شخصيت حقوقى است و در نتيجه، مالك مىشود يا خير؟ در صورت پذيرش شخصيت حقوقى براى بيتالمال و ملكيت آن، طبق عقد سلبى سلطه، كه هر نوع تصرّف موكول به اذن مالك است و بدون اذن او تصرّف در اموالش جايز نيست، اين عقد سلبى نسبت به ديگران چگونه است؟ و اصولاً ديگران كه نبايد در بيتالمال تصرف كنند چه كسانى هستند؟ مالك بيتالمال چه كسانىاند و دامنه تصرف آنان در بيتالمال تا چه حدّ است؟
سياستمداران و بروكراتها با اتخاذ سياستها تا چه حد مىتواند حقوق مالكيت خصوصى را مورد تعرّض قرار دهند؟ آيا مىتوان با يك سياست قيمتگذارى، قدرت و قوّت حقوق مالكيت خصوصى را كاهش داد؟ آيا مىتوان با اتخاذ يك سياست پولى انبساطى، قدرت خريد مردم و صاحبان پول را به نصف تقليل داد؟
آيا اموال عمومى ـ جنگلها، مراتع، معادن ظاهرى و باطنى ـ فقط ملك نسل حاضر است يا ملك همه نسلها؟ قلمرو و تصرف نسل حاضر چه قدر است؟ اينها و دهها سؤال ديگر در اين زمينه مطرح است كه نيازمند بحث جدّى است. روشن است كه يك مقاله توان پاسخگويى به اين همه معضل را ندارد، ولى «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه.»
حقوق مالكيت
«حقوق» جمع حق است و «حق در اصطلاح، نوع خاصى از نسبت بين مالك و مملوك.»(3) «حق يك نوع سلطه بر شىء و مرتبه ضعيفترى از ملكيت، بلكه نوعى ملكيت است.»(4) «حق عبارت است از: توانايى كه انسان و يا شخص بر چيزى يا بر شخص ديگرى داشته باشد.»(5) در واقع، «حق» رابطهاى است بين دارنده حق و متعلّق آن؛
رابطهاى مثل رابطه بين مالك و مملوك. براى مثال، گفته مىشود: كسى كه زودتر از ديگران در يكى از اماكن عمومى مثل پارك و مسجد حاضر شود و مكانى را براى خود انتخاب كند، نسبت به آ ن محل داراى حق مىشود كه ديگران آن را دارا نيستند؛ يعنى بين او و آن محل رابطهاى وجود دارد كه اين رابطه بر ديگران نيست.
از آنجا كه حق در چارچوب روابط اجتماعى به وجود مىآيد، اگر انسانها با هم مرتبط نمىشدند، حق معنا و مفهومى نداشت.(6)
«مالكيت» در لغت به معناى «حيازت و تحت سيطره خود درآوردن و در تصرف خويش درآوردن»(7) و در واقع، استيلا بر مال است و به همين روى، در تعريف «غصب» گفته شده؛ «استيلا بر مال غير.»(8) «مالكيت» در اصطلاح، عبارت است از: «نسبت ميان مالك و مملوك»(9)، «سلطه مالك بر مملوك يا علقه خاصى كه منشأ سلطنت مذكور است.»(10) و به تعبير ديگر، اعتبار احاطه مالك بر مملوك.»(11)
«حق مالكيت» يك حق از نظر اجتماعى مؤكّد، براى استفاده از يك كالاى اقتصادى است. «حق مالكيت خصوصى»، حق واگذار شده به فردى خاص مىباشد و براى مبادله به منظور تحصيل حقوق مشابه بر ساير كالاها قابل انتقال است.(12)
از آنرو كه حقوق مالكيت دو جنبه ايجابى و سلبى دارد، خود فرد حق استفاده دارد و ديگران حق تعرّض ندارند و اين حق با انعقاد قرارداد قابل انتقال است. حقوق مالكيت يك امر «ذو مراتب» و به اصطلاح فلاسفه «تشكيكى» است؛ يعنى مثل نور، ضعيف و قوى دارد و «قوّت و قدرت آن به وسيله احتمال آن و هزينههاى اجرايى كه به دولت، فعاليتهاى اجتماعى غيررسمى و ميزان استيلاى هنجارهاى اخلاقى و معنوى بستگى دارد، سنجيده مىشود.(13)
با وجود حقوق مالكيت خصوصى، هر توافق قراردادى دورهاى قابل قبول است، گرچه اجراى آن لزوما به وسيله دولت حمايت نشود. البته تا حدى، محدوديتهايى وجود دارد. براى نمونه، ممكن است توافق كارفرما با كارگر براى ساعات كار بيش از 10 ساعت در روز ممنوع باشد، اين محدوديتها قدرت حقوق مالكيت خصوصى را كاهش مىدهد.(14)
به سبب ذو مراتب بودن حقوق مالكيت و شدت و ضعف آن ادبيات سنّتى حقوق مالكيت، اهميت «حقوق مالكيت خوب تعريف شده» (Weel Defined Property Rights) را به سبب تخصيص كارامد منابع و رشد اقتصادى پيشنهاد مىدهد. البته به طور دقيق، حدود «حقوق مالكيت خوب تعريف شده» و «حقوق مالكيت به طور ضعيف تعريف شده» (Poorly Defined Property Rights) مشخص نشده است. حقوق مالكيت به طور ضعيف تعريف شده معمولاً همانند سرمايه عمومى مىباشد. از آنجا كه تعداد زيادى از افراد حق استفاده از يك منبع را دارند آن منبع زياد از حد به كار گرفته مىشود.»(15)
اقسام حقوق مالكيت
مالكيت حقيقى و اعتبارى
گاهى تصرّف مالكانه به گونهاى است كه مملوك مخلوق مالك است؛ به عبارت ديگر، مالك در اعطاى وجود به مملوك دخالت دارد. در اين صورت، مالك حقيقى است؛ مانند مالكيت خداوند نسبت به مخلوقات يا مالكيت فرد نسبت به صور ذهنى خودش. مالكيت حقيقى به دو قسم تقسيم مىشود: بالذّات و بالغير. مالكيت حقيقى بالذّات منحصر به ذات اقدس الهى است.
آيات متعددى در قرآن كريم، صراحت در مالكيت خداوند بر آسمانها و زمين دارد و آنچه در آنهاست: «له ما فى السموات و ما فى الارض و ما بينهما و ما تحت الثرّى» (طه: 6)؛ آنچه در آسمانها و زمين است و آنچه بين آنهاست و آنچه در دل زمين است، همه از آن خداست. مالك اصلى اوست و غير او بالعرض و نه بالاصاله مالكند. و به همين دليل، مالكيت اعتبارى به مالكيت حقيقى بالغير برگشت مىكند و هر مالكيت بالغير متكّى به مالكيت حقيقى بالذات (حق تعالى) مىباشد. بدينروى، در قرآن كريم، همه نعمتها با واژههاى «خلق لكم» «انزلنا»، «جعل لكم» و مانند آنها به خداوند نسبت داده شده است. براى
مثال: «الذي جعل لكم الارض فراشا و السّماء بناءً و انزلَ من السّماء ماءً فاخرج به من الثمرات رزقا لكم.» (بقره: 22) آيه شريفه حقيقت امور را به خداوند متعال منتسب كرده است. آيات متعددى در اين زمينه وجود دارد كه خارج از بحث اين نوشتار است و در مباحث مالكيت اعتبارى تنها از اين نظر حقوق مالكيت حقيقى قابل توجه است كه فلسفه حدود مالكيت را بيان مىكند و مشروعيت تعيين ضوابط و حدود براى مالكيتهاى اعتبارى از ناحيه مالك اصلى از همينجا سرچشمه مىگيرد.
مالكيت خصوصى: در فقه اسلامى، همه أقسام مالكيتها مورد تأكيد قرار گرفته است و آيات و روايات متعدد و ابواب فقهى گوناگون مىتواند شاهد پذيرش اين اقسام به طور همزمان به وسيله شارع مقدس باشد. در قرآن كريم، واژههايى از قبيل «اموالكم»، «متاعا لكم»، «انفقوا مما رزقناكم»، «جعل لكم من بيوتكم» فراوان به چشم مىخورد كه حاكى از پذيرش مالكيت خصوصى است. در فقه اسلامى، ابواب تجارت، رهن، اجاره، غصب و شفعه فرع بر پذيرش مالكيت خصوصى و مالكيت مشاع است.
مالكيت جهت: يكى از مصاديق مهم و بارز اشخاص حقوقى كه در فقه و حقوق از آن ياد مىكنند، شخصيت حقوقى «جهات عامّه» يا مصالح عمومى مىباشد. در فقه اسلامى، در مواردى از انتقال مال به جهات عامّه صحبت شده است. انتقال مال به جهات عامّه به معناى مالكيت جهات عامّه است. «حاكم شرع مىتواند بر ذمّه زكات قرض بگيرد و آن وام را در مصارف زكات به مصرف برساند.»(16) و يا در مالكيت مساجد، جهات وقف، فقرا، پلها و مانند آن در فقه و از جمله رسالههاى عمليّه مسائل متعددى وجود دارد.(17)
در اقسام مالكيت، بحثهاى زيادى صورت گرفته كه از ورود در آنها خوددارى مىشود، ولى يك نكته در رابطه با مالكيت عمومى و مباحث مختصر درباره شخصيت حقوقى و مسائل ارتباط جمعى و بيتالمال و مباحات عامّه و نقش دولت ضرورى مىنمايد:
نگرشى به نسلهاى آينده در مالكيت عمومى و مباحات عامّه: به سند صحيح از محمد حلبى روايت شده است: سُئِل ابو عبداللّه عليهالسلام عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم و لمن يدخل فى الاسلام بعد اليوم و لمن لم يخلق بعد…»؛ از امام صادق عليهالسلام سؤال شد: زمين عراق چه حكمى دارد؟ امام عليهالسلام فرمودند: متعلّق به مسلمانانى است كه اكنون هستند و هم مسلمانانى كه پس از اين به دين مبين اسلام در مىآيند و هم مسلمانانى كه هنوز آفريده نشده و به دنيا نيامدهاند.(18)
گرچه اين روايت در خصوص زمين عراق ـ كه به دليل پوشش گياهى آن «سواد» يعنى سياه ناميده شده ـ است، ولى با توجه به روايات ديگر، تمام زمينهاى مفتوح العنوة، حكم زمينهاى عراق را دارد.
اين زمينها ملك مسلمانان است و كيفيت تحصيل عوايد از آنها به صورت بستن خراج روى آنها بوده است. از اينرو، در روايات، به نام اراضى خراجيه از آنها نام برده شده و فقط براى يك نسل نيست.
بنابراين، در استفاده از اينها لازم است مصالح نسلهاى بعد نيز منظور شود.
حقوق مالكيّت وسايل ارتباط جمعى
اهميت وسايل ارتباط جمعى بسيار است، به ويژه با قدرتى كه امروزه در اين نوع وسايل وجود دارد و قلمرو وسيعى كه دارد، به گونهاى كه مىتوان با سلطه بر اين وسايل، در مدتى كوتاه، وزيرى را استيضاح و دولتى را ساقط كرد. همين مسأله موجب شده است كه دولتها نسبت به اين وسايل حسّاسيت نشان دهند و سعى در سلطه هر چه بيشتر و در تملّك كامل در آوردن اينها بنمايند. امروزه حتى در توسعه يافتهترين كشورها و دموكراتترين حكومتها، دولتها بر رسانهها سلطه دارند.
گرچه رسانههاى خصوصى در سطح وسيعى وجود دارند، ولى به گونهاى دقيق و ظريف تحت سلطه دولتها قرار دارند. همين مسأله اين موضوع را به ذهن متبادر مىكند كه وسايل ارتباط جمعى بايد در تملّك دولت قرار بگيرد. ولى آيا منحصرا وسايل ارتباط جمعى بايد در اختيار و در تملّك دولت باشد؟ در يك نگرش اوليه و ابتدايى، اگر به عنوان نمونه، يك ايستگاه توليد و پخش برنامههاى تلويزيونى را تجزيه كنيم، چند عنصر اصلى در آن مشاهده مىشود: 1. لوازم توليد و پخش؛ 2. استفاده از امواج و هوا. هر دو جزء مىتواند در تملك بخش خصوصى درآيند و منع شرعى و عرفى نيز ندارد. در اينكه يك شخصيت حقيقى يا حقوقى مىتواند مالك يك دستگاه توليد برنامه تلويزيونى و يك دستگاه پخش صوت و تصوير شود، شكى نيست. هوا و امواج هم كه از مباحات عامّه است و مادامى كه اضرار به غير نباشد، هر كس مىتواند موجى را حيازت كرده و به خود اختصاص دهد، يا يك دستگاه چاپ خريدارى و روزنامه يا مجلهاى راهاندازى كند. آنچه محدوديت ايجاد مىكند، رسالتى استكهاينرسانههادارند و پيامدهاى خارجى برنامههاى آنها.
رسالت رسانهها
فلسفه وجودى وسايل ارتباط جمعى چيست؟ آنها چه رسالتى را بر دوش دارند؟ اگر به گذشتههاى دور نگاه كنيم، شايد بتوان گفت: اولين پيام و اولين نوشته كه بين عده يا گروهى اعلام و پخش شد، پيام خداوند و كتب آسمانى به وسيله پيامبران عليهمالسلام بوده است. هدف از انزال كتب و ارسال رسل چه بوده است؟ قرآن كريم اين هدف را هدايت مردم و تكامل بخشيدن به آنان معرفى مىنمايد و شايد بتوان رسالت رسانهها را در آيات شريفه ذيل خلاصه كرد:
ـ «ولتكن منكم اُمّةٌ يدعون الى الخير بأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون» (آل عمران: 104)؛ بايد از ميان شما، جمعى دعوت به نيكى، امر به معروف و نهى از منكر كنند و آنها همان رستگارانند.
ـ «الّذين ان مكنّا هم فى الارض اقاموا الصلوة و آتوا الزّكاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و لله عاقبة الامور» (حج: 41)؛ همان كسانى كه هرگاه در زمين به آنها قدرت بخشيديم، نماز را برپا مىدارند، و زكات مىدهند، و امر به معروف و نهى از منكر مىكنند، و پايان همه كارها از آن خداست.
اگر رسالت رسانهها را دعوت به خير، امر به معروف و نهى از منكر و ايجاد تحوّل و حركت به سمت حيات طيبه در جامعه بدانيم، نه تنها بخش خصوصى مىتواند در قالب شخصيت حقوقى يا حقيقى مالك اين وسايل شود و آن را مديريت كند، بلكه در صورت داشتن قدرت و امكان، بر كسانى كه قادرند واجب است اقدام كنند. و اين مؤمنان و دولت اسلامى هستند كه بايد ناظر باشند و اگر دعوت به فساد جاى دعوت به خير را گرفت و نهى از معروف و امر به منكر به جاى امر به معروف و نهى از منكر نشست، بايد سريعا اقدام كنند.
مباحات عامّه و نقش دولت
فقهاى شيعه در بحث معادن و مالكيت آنها، معادن را به دو قسم ظاهرى و باطنى تقسيم كردهاند. «معادن ظاهرى» معادنى را گويند كه روى زمين قرار دارند و يا با برداشتن كمى از سطح زمين، معدن آشكار مىگردد؛ از جمله معادن ظاهرى آب است، درياها، درياچهها و رودخانههاى بزرگ مانند دجله و فرات و سيحون جزو مشتركات عمومىاند و هيچ كس حق تملّك خصوصى آن را ندارد. اجازه بهرهبردارى از آنها به همه افراد داده شده است و كسى نمىتواند مانع استفاده ديگرى شود. شيخ طوسى بر اين مسأله ادعاى عدم خلاف كرده است.(19)
ابن عباس از پيامبراكرم صلىاللهعليهوآله نقل مىكند كه حضرت فرمود: «الناسُ شركاءٌ فى ثلاثٍ؛ النّار و الماء و الكلاء»؛(20) مردم در سه چيز شريكند: آتش (مواد سوختنى) و آب و مراتع.
مباحات عامّه با اموال دولتى متفاوتند: به اختصار، در مباحات عامّه، دولت مدير، سرپرست و ادارهكننده است و اختياراتى دارد، ولى اختيارات او در حدّ مالك نيست. قانون مدنى اموال عمومى و مشتركات را با عنوان «اموالى كه مالك خاص ندارند» در مواد 23 تا 28 مورد بحث قرار داده است:
ماده 25 چنين بيان مىكند: «هيچ كس نمىتواند اموالى را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارند از قبيل پلها و كاروانسراها و آب انبارهاى عمومى و مدارس قديم و ميدانهاى عمومى، تملّك كند و همچنين قنوات و چاههايى كه مورد استفاده عموم است.»(21)
اموال دولتى ملك دولت است. دولت نيز مانند هر شخص حقوقى ديگرى، براى انجام وظايفى كه بر عهده دارد، مىتواند مالك شود. دولت عهدهدار اداره مباحات و مشتركات عامّه است، نه اينكه مالك اينها باشد؛ يعنى تصرّف او در مباحات عامّه، تصرّف مالكانه نيست. دولت مدير است و صلاحيتش محدود به اداره مىباشد، برخلاف تصرّفش در اموال دولتى كه تصرّف مالكانه است.(22)
خلاصه آنكه در ملكيت، فرد يا جهت به تنهايى حق تصرف در مال دارند، ولى در مشركات عامّه، همه به طور برابر، از اين حق برخوردارند. از سوى ديگر در ملكيت، مالك مىتواند مانع تصرّف ديگران شود و ديگران نمىتوانند مانع تصرّف او گردند. به عكس، در مباحات عامّه، همه شريكند و مىتوانند از آن به مقدار نياز استفاده كنند، ولى نمىتوانند اين اموال را احتكار كرده، از استفاده ديگران جلوگيرى كنند، در حالى كه در مباحات عامّه دولت مالك نيست، ولى براى اينكه كسى مانع استفاده عموم نشود و مصالح مردم و نسلهاى آينده نيز حفظ شود مديريت و نظارت دولت لازم است تا هر كس و هر نسل به ميزان نيازش از آن استفاده كند و به ديگران ضرر نرساند.(23)
مبناى حقوق مالكيت
در فقه اسلامى، مبناى حقوق مالكيت قاعده «تسلط» است كه از مجموعهاى روايات و به ويژه حديث نبوى «الناس مسلّطون على اموالهم»(24) سرچشمه گرفته است و پشتوانهاى محكم در ادلّه عقل و نقل دارد و به معناى اختيار تامّ مالك در مال خويش و سلطه مالكانهاش در مورد كليّه تصرّفات مربوط به دارايى خود است. اين قاعده از دو قضيه ايجابى و سلبى تشكيل شده؛ قضيه اول عبارت است از: مباح بودن كليه تصرّفات مالكانه براى شخص مالك؛ يعنى مالك هرگونه تصرّف را در ملك خود مىتواند انجام دهد. سلطه شامل كليه موارد حق استعمال (به كارگيرى) و حق استغلال (بهرهورى) و حق تصرّف ناقل، حق تصرفتغيرى،حقتصرفايجادى وحقتصرفاعدامى در عين و منافع خواهد بود. قضيه دوم ممانعت ديگران از تصرّف در اموال استوممنوعبودنتصرّفديگراندرمالغيربدوناجازهمالك.(25)
اگر رسالت رسانهها را دعوت به خير، امر به معروف و نهى از منكر و ايجاد تحوّل و حركت به سمت حيات طيبه در جامعه بدانيم، نه تنها بخش خصوصى مىتواند در قالب شخصيت حقوقى يا حقيقى مالك اين وسايل شود و آن را مديريت كند، بلكه در صورت داشتن قدرت و امكان، بر كسانى كه قادرند واجب است اقدام كنند.
اهميت حقوق مالكيت در فقه اسلامى
سلطه فرد بر مالش و ممنوع بودن تصرّف ديگران بدون اذن او، همچنين سلطه جهت، جمع و دولت و همه صاحبان حقوقمالكيت، به قدرى قوى و قدرتمند است كه نه تنها در بحث معاملات فقه، بلكه در بحث عبادات نيز تأثير و نفوذ جدّى دارد. مباحث عميق و دقيق فقهى مربوط به معاملات را كنار گذاشته، نمونههايى از اهميت سلطه مالكيت در فقه براى هر يك از اقسام مالكيت ذكر مىشود:
اگر صاحب ملك به زبان، اجازه نماز خواندن (در ملك خود را) بدهد و انسان بداند كه قلبا راضى نيست، نماز خواندن در ملك او باطل است.(26)
اگر در لباس كه نخ يا دكمه آن غصبى باشد نماز خوانده شود، احتياط واجب آن است كه نماز را دوباره بخواند.(27)
اگر از چيزى كه غصب كرده، منفعتى به دست آيد ـ مثلاً، از گوسفندى كه غصب كرده، برّهاى پيدا شود ـ مال صاحب مال است و نيز كسى كه ـ مثلاً ـ خانهاى را غصب كرده، اگرچه در آن ننشيند، بايد اجاره آن را بدهد.(28)
غصبى نبودن مكان نمازگزار، غصبى نبودن آب يا خاك براى وضو و تيمّم، حتى لزوم غصبى نبودن فضا و جايگاه كسى كه مىخواهد وضو، غسل و يا تيمم كند، تا جايى پيش رفته كه اگر سنگى از اموال غير در ساختن حوضى به كار رفته باشد، بعضى در صحت غسل در آن حوض ترديد كردهاند. همين كه فرد نيت عدم پرداخت دستمزد حمامى را داشته باشد، غسل وى باطل است. و دقت تا آنجاست كه اگر مجبور باشد در حال سواره بر حيوانى (از روى اضطرار) نماز بخواند، اگر جراحت بدن آن حيوان با نخ غصبى دوخته شده باشد، صحّت نماز مورد ترديد قرار گرفته است.
اهتمام، دقت و ظرافت فقط در خصوص مالكيت خصوصى نيست، در مالكيت مشاع، جهت و دولت نيز به همين قوّت است. به همين روى، فقها فتوا دادهاند اگر با عين پولى كه خمس يا زكات آن را ندادهاند لباس بخرند، نماز خواندن در آن لباس، باطل است و تصرّف در ملك ميتى كه خمس يا زكات بدهكار است، حرام و نماز در آن باطل است، مگر آنكه بنا داشته باشند آن بدهكارىها را بدهند. وضو گرفتن از حوض تيمچهها و مسافرخانهها براى غير ساكنان و يا از حوض مدارس كه انسان نمىداند حوض را براى همه مردم وقف كردهاند يا براى محصلّان همان مدرسه، در صورتى كه معمولاً عموم مردم از آب آن وضو نمىگيرند، مجاز نيست.
اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهاى ديگر، كه براى عموم ساخته شده است، استفاده كنند، حق آنان را غصب كرده است.
يكى از مواردى كه بيانگر اهميت و ميزان ارزشگذارى فقه غنى اسلام به حقوق مالكيت است، بحث «لقطه» در فقه است كه كتاب مستقلى همچون غصب به خود اختصاص داده است. در اينجا به ذكر يك مسأله بدون توضيح اكتفا مىشود: هرگاه چيزى كه پيدا كرده، نشانهاى دارد كه به واسطه آن مىتواند صاحبش را پيدا كند، اگرچه بداند صاحب آن كافر است كه در امان مسلمانان است، در صورتىكه قيمت آن چيز به 6/12 نخود نقره سكّهدار برسد، بايد اعلان كند، و چنانچه از روزى كه آن را پيدا كرده تا يك هفته، هر روز و بعد، تا يكسال هفتهاى يك مرتبه در محل اجتماع مردم اعلان كند، كافى است. پس از يك سال اگر در نگهدارى آن كوتاهى كرده باشد و تلف شود و يا صدقه داده باشد و يا براى خود نگه داشته باشد، ضامن است.
حقوق مالكيت و پيامدهاى خارجى يا تعارض قاعده «تسليط» و قاعده «لاضرر»
مبناى قاعده «لاضرر» صحيحه زراره از امام باقر عليهالسلام است كه با اسناد گوناگون نقل شده كه سَمُرَة بن جندب درخت خرمايى در حياط مردى از انصار داشت و منزل انصارى در ورودى آن واقع شده بود. سمرة بن جندب براى مراقبت از درخت خود، بدون اجازه از مرد انصارى به طرف آن مىرفت. مرد انصارى با او به گفتوگو نشست و از او تقاضا كرد كه هرگاه قصد ورود دارد، اجازه بگيرد. ولى سمره از پذيرش اين پيشنهاد امتناع كرد. مرد انصارى خدمت پيامبراكرم صلىاللهعليهوآله رسيد و شكايت كرد. پيامبراكرم صلىاللهعليهوآله سمره را احضار نمودند و فرمودند: هر وقت خواستى وارد شوى، اجازه بگير. سمره مجددا از پذيرش اين مسأله (به دليل اينكه درخت در ملك من است؛ براى سركشى از آن نيازى به اذن ندارم) امتناع كرد. پيامبراكرم از او خواست تا درخت خرماى خود را بفروشد. آن حضرت قيمت درخت را هرقدر بالا بردند باز هم سمره از فروش آن ممانعت كرد. سپس پيامبر اكرم فرمودند: در برابر آن، يك درخت در بهشت بگير، باز هم سمره خوددارى كرد. پيامبر به مرد انصارى دستور دادند:
برو،آن درخت را از ريشه بكن و پيش رويش بينداز؛ زيرا «لا ضَرَر و لا ضِرار فى الاسلام»؛ ضرر و ضرارى در اسلام نيست.(29)
نسبت منطقى بين قاعده «تسليط» و قاعده «لاضرر» عموم و خصوص من وجه است؛ يعنى ممكن است قاعده تسليط برقرار شود، بدون اينكه ضرر و ضرارى در كار باشد؛ ممكن است ضرر و ضرار باشد، بدون برقرارى حقوق مالكيت؛ و ممكن است برقرارى حقوق مالكيت همراه با اضرار به غير باشد. وجوه افتراق خارج از محلّ بحث است و بحث در مورد اجتماع قاعده «تسليط» و قاعده «لاضرر» مىباشد. بحث در موردى است كه مالك بر مبناى سلطه مالكانه بر مالش مىخواهد ـ به عنوان مثال ـ از زمين خود استفاده كند و برج سازى بنمايد؛ در 200 متر زمين 30 واحد مسكونى بسازد؛ 30 خانوار جديد را وارد يك محلّه كند. او از دارايى خود استفاده مىكند و در ملك خويش تصرف مىكند، ولى تصرّف او در ملكش، پيامد خارجى منفى به دنبال دارد، مانع تابش خورشيد به ساختمانهاى همجوار مىگردد، موجب ازدحام در محل شده، رفاه و آسايش آنان را كاهش مىدهد. اينجا مورد اجتماع قاعده «لاضرر» برقرارى حقوق مالكيّت است.
يك شركت تجارى خصوصى، كه داراى اموال و دارايى ـ هايى است، مىخواهد با توان اقتصادى و جايگاه ويژهاى كه دارد، مبادرت به واردات گوشت سفيد كند. با توجه به توان اقتصادى آن شركت توليدكنندگان داخلى گوشت سفيد، كه در اين راه سرمايهگذارى كردهاند، از ميدان بيرون رفته يا دست كم متضرّر مىگردند. در اين مورد اجتماع قاعده «لاضرر» و برقرارى حقوق مالكيت، كدامين دليل قدرتمندتر وارد صحنه شده، پيروز از ميدان بيرون مىرود؟
صاحب مغازهاى در بازارچه عطّاران مىخواهد در مغازه ملكى خود به آهنگرى بپردازد كه پيامد خارجى آن سر و صدايى است كه موجب ضرر و زيان همسايگان مىگردد.
اينها موارد متعددى دارد كه فقها با مبانى گوناگون، هر صورت از مسأله را پاسخى براساس مبناى انتخابى خويش دادهاند كه هم موارد، متعدد و هم مبانى متفاوت است. آنچه مهم است و بيشتر به چشم مىخورد غناى فقه اسلامى مىباشدكهازوحىوكلاممعصومان عليهمالسلام سرچشمهگرفتهاست.
در عمده اين صور، قاعده «تسليط» مقدّم بر قاعده «لاضرر» است. در تعارض ضررين ـ يعنى وقتى ترك عمل توسط مالك موجب ضرر به خود شود (شامل عدم النفع نمىگردد) و انجام آن موجب ضرر به ديگران شود ـ شيخ انصارى مىگويد: هر دو ضرر متعارض ساقط مىشوند و به مقتضاى قاعده «تسليط»، تصرّف مالك در مال خود جايز است.(30) بعضى گفتهاند: پس از سقوط قاعده «لاضرر»، به دليل تعارض ضررين، قاعده «تسليط» نيز با تعارض سلطه مالكانه دو طرف قضيه مورد بحث ساقط خواهد شد و بايد حكم را از دليل ديگرى غير از قاعده «لاضرر» و قاعده «تسليط» پيدا كرد.(31)
حقوق نظارت دولت و حقوق مالكيت
«حقوق مالكيت، حقوق افراد براى استفاده از منابع است. اين حقوق با قوانين رسمى و قدرت دولت و همچنين با سنتها و رسومات اجتماعى برقرار و اجرا مىگردد.»(32) «قانون و آييننامههاى دولت سند حقوق مؤسسات خصوصى را، كه مالكانشان دارند، كاهش مىدهند. (به عنوان نمونه دولت ممكن است مقرّرات قيمتگذارى وضع كند) كاهش حقوق مالكيت، توانايى مالكان براى كسب سود كه توسط مديران به وجود مىآيد و كاهش انگيزه مديران را به دنبال دارد.»(33)
از سوى ديگر، وضع مقرّرات و قانون و قدرت اجرايى دولت حقوق مالكيت را تثبيت مىنمايد، امنيت سرمايه و سرمايهگذارى را تأمين مىگرداند و مانع تعرّض ديگران به حقوق مالكيت افراد و شخصيتهاى حقوقى مىگردد. وجود و مداخلهدولتاز ابتداى پيدايش جامعه، امرى ضرورى بوده است.
دولت در هر زمان، ماليات گرفته؛ يعنى مدارهاى خصوصى جريانهاى پول و كالا و خدمات را تغيير داده است. دولت در هر زمان، نظامهاى گمركى و قانون حمايت از نيروى كار را برقرار كرده است. دولت در هر زمان، داورى را اعمال نموده است؛ زيرا دولت، بنا به تعريف و رسالتش، نمىتواند قواعد منافع مشترك را ناديده انگارد. دولت، حتى هنگامى كه وانمود مىكند به زندگى اقتصادى بىعلاقه است، به دخالت مبادرت مىورزد؛ زيرا مىگذارد كه كار انجام بگيرد.(34)
در جهانبينى توحيدى اسلام، اعتقاد بر اين است كه قوانين و آيين حاكم بر جوامع بشرى بايد منطبق با فطرت و طبيعتى باشد كه خدا انسانها را بر آن آفريده است. اين اعتقاد به آموزه ضرورت هماهنگى بين نظام اجتماعى و نظام طبيعى بسيارنزديك است، اما با اين همه، نتايجى كه از اين اعتقاد مشترك گرفته مىشود كاملاً متضاد است. اختلاف در نتيجهگيرى، به برداشت متفاوت در مورد نقش خداوند در طبيعت برمىگردد؛ زيرا افكار خداپرستى طبيعى، هرگونه مداخله خداوند را در طبيعت پس از خلقت نفى مىكند و نظام طبيعى بر اساس كيفيت خودكار، بهترين شكل ممكن نظام آفرينش شناخته مىشود. بنابراين، نظام اجتماعى، كه بايد بر اساس الگوى نظام طبيعى شكل گيرد و بر آن منطبق باشد نيز وقتىبهبهترينشكلادارهمىشودكه عارى از دخالت دولت باشد. از ديگر سو، اعتقاد به نقش فعّال خداوند پس ازخلقت در تعاليم اسلام و اينكه نداى طبيعت براى هدايت انسان در ساختن نظام اجتماعى او به بهترين شكل كافى نيست و براى اين منظور، انسان به احكام و آيين الهى نيازمند است، نتيجه منطقى خاص خود را به دنبال دارد. علاوه بر اينكه نقش وجود قوانين و مقررات اقتصادى اسلام و اجراى آنها، خود مداخله گستردهاى در فعاليتهاى اقتصادى مىطلبد. اختيارات وسيعى هم براى ولىّ امر و نظام حكومتى در اين زمينه به رسميت شناخته شده است.(35)
از اهداف اصلى حكومت اسلامى، اجراى احكام مقررّات الهى در جامعه از طريق زمينهسازى اجراى آنها مىباشد. اميرالمؤمنين على عليهالسلام در نامه به مالك اشتر مىفرمايند: «بايد كارى كنى كه نيكوكار به نيكوكارى ترغيب شود و بدكار به كار بد بىعلاقه گردد و نه بالعكس.»(36)
آيات و روايات متعددى بر جواز و بعضى بر لزوم دخالت دولت در اقتصاد دلالت دارند. از دهها آيه در قرآن كريم، مىتوان مالكيت را براى منصب امامت يا دولت استفاده كرد كه خود به نحوى بر جواز دخالت دولت در امور اقتصادى دلالت دارند و طبعا قلمرو حقوق مالكيت خصوصى را كاهش مىدهند؛ از جمله: آيات 1 سوره انفال و 6 و 7 سوره حشر كه انفال را مال خدا و رسول مىداند؛ آيه 41 همين سوره نيز متذكر مىشود كه خمس غنايم و سود مكاسب متعلّق به خدا و رسول است. علاوه بر آيات مذكور، از آيات متعدى نيز جواز دخالت دولت در اقتصاد را مىتوان استفاده كرد. دستهاى از اين آيات مربوط به موارد خاص دخالت دولت در اقتصاد است؛ مثل آيات 47 ـ 49 سوره يوسف كه دلالت بر برنامهريزى پانزده ساله اقتصادى حضرت يوسف عليهالسلام دارد. در آيه 249 سوره بقره، طالوت در موقعيت جنگى، از مصرف آب نهى مىكند. آيات متعددى نيز وجود دارند كه دلالت بر لزوم اطاعت از خدا و رسول دارند. آيات امر به معروف و نهى از منكر، آيات دالّ بر محدوديتهاى توليد كالاها و خدمات و يا مصرف كالاها نيز از اين مواردند.
اسلام محدوديتهاى متعددى بر حقوق مالكيت و آزادى اقتصادى افراد بر حسب مصالح جامعه قرار داده است؛ قوانين و مقرّرات ويژهاى وضع كرده و توليد بسيارى از كالاها و خدمات را منع كرده، ماليّت برخى كالاها را زير سؤال برده و در نتيجه، تملّك آنها را. در هر نظام مبتنى بر آزادى فردى يا دخالت دولت، وقتى كسى به مالى دسترسى پيدا كند، در به كارگيرى و استفاده از آن مال به نحو دلخواه آزاد است، مىتواند همه را ببخشد و يا حتى تلف كند، اما در اقتصاد اسلامى، براى شيوه مصرف و ميزان مصرف نيز حدود و قيودى قرار داده شده و آزادى اقتصادى مطلق پذيرفته نشده است.
در مقابل، دولت نيز حدودى دارد و حق دخالت مطلق و به طور دلخواه ندارد. در اقتصاد اسلامى، آزادى افراد و دخالت دولت در امور اقتصادى، هريك قلمرو مخصوص به خود را دارد و هر دو مكمّل يكديگرند. روش اسلام براى تنظيم جامعه در مرحله اول، مبتنى بر فطريات افراد جامعه است. زمانى كه افراد بر اساس احكام مبتنى بر فطريات عمل كنند، كار دولت آسان است و نيازى به دخالت نمىباشد، ولى زمانى كه در مقابل آن قرار گيرند، حرص و طمع در افراد شعلهور شود و تخلّف از فرامين الهى بالا بگيرد، دخالت دولت نه تنها مشروع، بلكه ضرورت مىيابد. معيار دخالت دولت همين است و قبض و بسط دخالت دولت بر اساس رعايت كردن مسائل توسط افراد و عدم رعايت آنها صورت مىگيرد.(37)
شوماخر درباره مزاياى تنظيم و نظارت حقوق توسط دولت و وجود آزادى مىنويسد: تمركز اساسا انديشهاى مربوط به نظم، و عدم تمركز انديشهاى مربوط به آزادى است. انسان اهل نظم به طور متعارف، حسابدار و به طور كلّى، مدير است، در حالى كه انسان آزاد و خلّاق پايهگذار است. نظم نيازمند آگاهى و مفيد كارايى است، در حالى كه آزادى فراخواننده و همواركنندهد راه مكاشفه است و به نوآورى مىانجامد… در اقتصاد كلان، هميشه لازم است كه هم برنامهريزى وجود داشته باشد و هم آزادى؛ البته نه از طريق يك مصالحه ضعيف و بىجان، بلكه از طريق شناختى آزاد از مشروعيت و نياز هر دو، به همان ترتيب، در اقتصاد فرد، چنين ضرورتى وجود دارد… مهم شناسايى واقعيت هر دوى آنهاست. چنانچه توجه خود را بر يكى از اضداد دوگانه يادشده ـ مثلاً بر برنامهريزى ـ متمركز سازيم، استالينيسم به وجود مىآيد و در مقابل، اگر بر آزادى تنها تكيه كنيم، حاصلى جز هرج و مرج نخواهد داشت. پاسخمتعارفبه هر يك از آنها يك نوسان آونگى ميان دو حد متضاد خواهد بود.»(38)
معيار در آزادى بهرهگيرى از حقوق مالكيت و حقوق نظارت،مصالح جامعه است و در پاسخ به اين سؤال كه اصل اوليه دخالت دولت است يا آزادى اقتصادى، مىتوان گفت: اصل، تأمين مصالح جامعه است. ولىّ امر بر اساس رعايت مصالح جامعه اسلامى، مىتواند براى تأمين مصلحت و به ميزانى كه مصلحت اقتضا كند، دخالت كرده و حقوق مالكيت افراد را محدود سازد و يا افراد را در بهرهگيرى از حقوق مالكيت خويش و فعاليتهاى اقتصادى آزاد بگذارد.(39)
راهبردهاى برقرارى حقوق مالكيت
راهبرد كوزين
از آنجا كه دخالت دولت ورود بروكراتها را به دنبال دارد، قراردادهاى بخش خصوصى و مبادلات آنان در مايملك خويش نياز به اجرا دارد. در روح تحليلهاى كوزين (Coasian)، مسأله حقوق مالكيت به طور ضعيف تعريف شده، اغلب به مسأله اجراى قرارداد برگردانده مىشود. اگر دولت از حقوق نظارت فيزيكى همانند حقوق قانونى حمايت كند و قراردادها را به اجرا گذارد، عوامل خصوصى براى كارايى بيشتر دست به مبادله خواهند زد.(40)
در سوسياليسم، اجراى قرارداد مهم نيست؛ زيرا بيشتر قراردادها بين عوامل دولت است. از آنجا كه خسارتها به وسيله دولت جبران مىشود، اگر قرارداد نقض گردد، توليد به دليل عدم تحويل عوامل آن، تعطيل شود، سهامدار خصوصى وجود ندارد كه مسأله را پىگيرى كند. ولى در نظريه كوزين، راهبرد برقرارى حقوق مالكيت در نظام سوسياليسم، رشوه و رشوه خوارى است. رشوه هر عدم كارايى را از تخصيص نامناسب حقوق نظارت حذف مىكند و بنابراين، سوسياليسم (و هر نظامى كه دولت دخالت زياد از حد داشته باشد) به همان كارايى سرمايهدارى است.
نظارت بروكراتها مشكلى ايجاد نمىكند؛ زيرا رشوه كارايى را باز مىگرداند. به بيان ساده، «انترپرنور» بروكرات را تطميع مىكند تا اجازه عمل به او بدهد يا از مداخله در آينده پرهيز كند. در نتيجه، انگيزه سرمايهگذارى براى «انترپرنور» باقى خواهد بود.
در تحليلهاى كوزين، هيچ ارزش دستورى، رشوه خوارى و فساد را متوقف نمىكند. رشوهخوارى با ساير عوامل كه موجب ارتقاى كارايى مىشوند، تفاوتى ندارد. اشلايفر (Shleifer) پس از بيان تحليل كوزين مىنويسد: رشوه خوارى كمتر از آن است كه راهكار مناسبى براى اعاده كارايى باشد. وى هزينههاى مبادله، اطلاعات نامناسب، مسأله سوارى مجّانى و عدم قابليت اجراى قرارداد رشوه را از دلايل عدم موفقيت اين راهكار ذكر مىكند. وى با صغراى قضيه، كه رشوهخوارى موجب ارتقاى كارايى مىشود، مخالفت كرده، مىنويسد: علاوه بر اين، اجراى قرارداد رشوه خوارى، بروكراتها را تشويق مىكند تا حقوق نظارت جديدى براى خود پديد آورند.
در اقتصادهاى در حال توسعه و در حال گذر، بسيارى از حقوق و نظارتها، قانونى نيستند و اين حقوق فيزيكى در خطر ربوده شدن توسط بروكراتها هستند.
گاهى بخش خصوصى با حكميّت و به صورت داخلى و از طريق چانه زنى، قراردادهاى ملكى خود را اجرا مىكند. جنايات سازماندهى شده يكى ديگر از راهكارهاى خصوصى، هم براى حمايتازحقوقنظارتوهماجراىقراردادهاوحقوقمالكيتاست. مافيادراجراىقراردادهادرروسيه،ازطريق خشونت گام برمىدارد.
راهبردهاى جاىگزينى اشلايفر
در نهايت، اشلايفر (Shleifer) نتيجه مىگيرد اجراى قرارداد (به ويژه رشوهخوارى) ممكن است سياست خوبى نباشد، راهبردهاى جايگزين براى برقرارى حقوق مالكيت، دست كم به عنوان گام اول در اصلاحات ضرورى هستند. وى سه راهبرد را به عنوان راهبردى جايگزين براى اجراى قرارداد به منظور برقرارى حقوق مالكيت ذكر مىكند كه عبارتند از:
الف. چرخش بروكراتها به سمت سهامداران: به اين صورت كه سهمى از مؤسسه به بروكراتها، كه در آن حقوق نظارت دارند، داده شود تا اين سهم جايگزين درخواستهاى غيرقانونى (و رشوهطلبىهاى) آنان شود و بروكراتها در مؤسسه توليدى و سود و زيان آن سهيم شوند. امروزه سهم بزرگى از مؤسسات خصوصى در روسيه در اختيار اين نوع شركا قرار دارد.
ب. اصلاح ديوان سالارى: براى اصلاح ديوان سالارى وى پيشنهاد مىكند علاقه بروكراتها به رفاه اجتماعى افزايش يابد تا منافعشان با منافع سهامداران منطبق شود و يا از طريق كاهش رأى بروكراتيك به وسيله رقابت بين بروكراتها اين منظور عملى گردد.
ج. انتقال حقوق نظارت از بروكراتها: خصوصى سازى شكل اصلى اين تخصيص مجدد حقوق نظارت است. البته بروكراتها در مقابل واگذارى حقوق نظارتشان به بخش خصوصى مقاومت مىكنند؛ زيرا خسارتبزرگى به آنان مىرسد.
راهبردهاى حقوق مالكيت در نهجالبلاغه
از بين بعضى نامهها و خطبههاى اميرالمؤمنين على عليهالسلام ، راهبردهايى را مىتوان براى برقرارى حقوق مالكيت استفادهنمود كه فقط به ذكر برخى از اين خطبهها يا نامهها اكتفا مىگردد:
الف. دقت در انتخاب و آزمايش اوليه كارگزاران: حضرت على عليهالسلام در نامه به مالك اشتر مىفرمايند: «ثُمَّ انظُر فى امور عمّالك فاستعملهم اختبارا»؛ در كارهاى كارگزارانت نظر نما؛ وقتى آنان را آزمودى استخدام كن. از بين اهل تجربه و افراد با حيا و داراى اصالت خانوادگى و از خانوادههاى صالح و پيشقدمان در اسلام انتخاب كن؛ زيرا آنها از نظر اخلاقى و فطرى، كريمتر و از نظر طمع، كمتر و عاقبت انديشترند.
ب. تأمين معاش كارگزاران و نظارت دقيق بر آنان: در همان نامه، حضرت مىفرمايند: «ثمَّ اسبغ عليهم الارزاق، فانّ ذلك قوةٌ لهم على استصلاح انفسهم»؛ امكانات فراوان به آنان بده كه اين كار آنان را براى اصلاح خويش توان مىبخشد و از خوردن اموال زيردستانشان بىنياز مىسازد و اگر از اوامرت سرپيچى كرده، تخطى نمودند يا در امانت تو خيانت كردند (رشوهخوارى نمودند)، حجت (بر آنها و تو) تمام است. در كارهايشان كاوش كن. چشمهاى صادق، راستگو و با وفا را بر آنان بگمار (بازرسهاى صادق و وفادار بر آنان بگمار)؛ زيرا خبرگيرى و بازرسى پنهانى تو موجب مىشود آنان بر امانتدارى و مدارا كردن با مردم وادار شوند. و خود را از ياران خيانتكار دور بدار، و اگر يكى از ايشان دستش به خيانت و نادرستى آلوده شد و بازرسانت به آن خبر دادند، به گواه و شهادت آنان اكتفا كن و او را عقوبت بدنى بده: آنچه از عملش به او رسيده، از او بگير و او را خواركنو داغ خيانت و بدنامى بر او بزن (تا عبرت ديگران باشد.)
ج. تفكر عمران و توسعه در مقابل تفكر جمعآورى درآمد توسط كارگزاران: حضرت همچنين مىفرمايد: در كار خراج و ماليات به صلاح خراجدهندگان تلاش كن؛ زيرا مصالح خراج و خراجدهندگان، مصالح ديگران نيز هست. آسايش و راحتى براى ديگران جز در سايه خراجدهندگان نيست؛ زيرا همه مردم عيال (و تحت متكفّل) خراج و خراجدهندگانند. «وليكن نظرُك فى عمارة الارض ابلغ من نظرك فى استجلاب الخراج؛ لانّ ذلك لا يدرك الاّ بالعمارة»؛ بايد تفكر و انديشه تو متمركز بر آبادسازى زمين (توسعه) باشد تا ماليات بگيرى؛ زيرا خراج جز با آباد سازى، آبادانى و توسعه به دست نمىآيد. «وَ من طلب الخراج بغير عمارةٍ اخرب البلاد و اهلك العباده و لم يستقم امرُهُ الاّ قليلاً»؛ سياست مالياتگيرى بدون آبادانى (و توسعه) نتيجهاش ويرانى شهرها و تباه نمودن مردم و كارى ناپايدار است… و آنچه بدان بار آنان را سبك گردانى بر تو گران نيايد؛ چه آن اندوخته بود كه به تو بازش دهند، با آبادانى كه در شهرهايت كنند و آرايشى كه به ولايتها دهند، نيز ستايش آنان را به خود كشاندهاى و شادمانى كه عدالت را ميانشان گستراندهاى، حالى كه تكيه بر فزونى قوت آنان خواهى داشت بدانچه نزدشان اندوختهاى، از آسايشى برايشان اندوختهاى و اطمينانشان كه با عدالت خود به دست آوردهاى و مدارايى كه كردهاى و بسا كه در آينده كارى پديد آيد كه چون، آن را به عهده آنان گذارى با خاطر خوشش بپذيرند و خرده نگيرند. «فانّ العمران محتمل ما حملّته»؛ زيرا بر مملكت آباد (و توسعه يافته) آنچه بار كنى، مىتواند. ويرانى (و توسعه نايافتگى) به سبب تنگدستى اهل آن است و جامعه با پيدايش تفكّر زراندوزى در حكمرانان و بدگمانى آنان نسبت به پاىدارى و بقا و پند نگرفتن از عبرتهاى روزگار تنگدست مىشود.
د. حسابرسى: اميرالمؤمنين عليهالسلام درباره زمينهايى كه عثمان در زمان خلافتش به بستگان خود داده بود، مىفرمايند: «واللّه لو وجدته قد تزوّج به النساءُ و ملك به الاماءُ لرددته، فانّ فى العدل سعة و من ضاق عليه العدلُ فالجور عليه اضيق»؛ به خدا سوگند، اگر بخشيدههاى عثمان را بيابم، به مالك آن بازگردانم، اگرچه از آنها زنها شوهر داده شده و كنيزها خريدارى شده باشند؛ زيرا در عدل و دوستى، وسعت و گشايشى است، و بر كسى كه عدل تنگ گردد، جور و ستم تنگتر آيد.(41)
در نامهاى ديگر، حضرت به برخى كارگزاران خود مىنويسند: پس از حمد و ثناى خداوند و درود بر پيامبراكرم صلىاللهعليهوآله ، به من خبر رسيده از كارى كه اگر تو انجام داده باشى پروردگارت را به خشم آورده، امام و پيشوايت را نافرمانى نموده و امانت خود را خوار گردانيدهاى (در كارت خيانت كرده و ديگر لياقت حكمرانى ندارى)؛ به من خبر رسيده كه تو زمين را برهنه كردهاى (محصول اشجار و زراعات را براى خود برده و چيزىبه رعيت ندادهاى) پس هر چه زير دو پايت بوده، گرفتهاى و آنچه در دو دستت بوده، خوردهاى (اموال بيتالمال را تصرّف كرده و براى خود اندوختهاى) اكنون براى من حساب خود را بفرست و بدانكه حساب خدا (در روز رستاخيز) از حساب و وارسى مردم بزرگتر و دقيقتر است.(42)
شبيه همين حسابرسى را حضرت از مصقلة بن هبيره شيبانى مىكنند كه از جانب آن حضرت بر اردشير خرّه (نام شهرى در فارس بود) حاكم بود. حضرت فرمودند: اخبارى كه به من رسيده كه اگر آن را انجام داده باشى، خداى خود را به خشم آوردهاى و امام و پيشوايت را غضباك ساختهاى. تو اموال مسلمانان را، كه نيزهها و اسبهايشان آن را گرد آورده و خونهايشان بر سر آن ريخته شده در بين عربهاى خويشاوند خود، كه تو را برگزيدهاند، قسمت مىكنى. پس سوگند به خدايى كه دانه را (زير زمين) شكافته و انسان را آفريده، اگراين كار راست باشد، از من نسبت به خود زبونى مىيابى و از حيث مرتبه، نزد من سبك گردى (جايگاهت پايين مىآيد) پس حق پروردگارت را خوار نگردانده و دنيايت را به كاستن دينت آباد مكنكه درجرگهآنانكهازحيث كردارها زيانكارترند، خواهى بود.
آگاه باش، حق كسى كه نزد تو و نزد ماست، از مسلمانان در قسمت نمودن اين مالها يكسان است. نزد من بر سر آن مال مىآيند و برمىگردند.(43)
··· پىنوشتها
1ـ شارل ژيد و شارل ريست، تاريخ عقائد اقتصادى، ترجمه كريم سنجابى، تهران، دانشگاه تهران، 1370، ج 1، ص 107
2ـ حسين نمازى، مقايسه تأثير آموزه خداشناسى در شكلگيرى نظام اقتصادى اسلام و سرمايهدارى، مجله اقتصاد، ش 2 (تابستان 1372)، ص 12
3ـ آيةالله حكيم، مصباح الفقاهه، ص 6
4ـ سيدمحمدكاظم يزدى، حاشيه بر مكاسب، ص 55
5ـ محمدجعفرجعفرىلنگرودى، حقوق اموال، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1373، ص 1
6ـ محمود عبداللهى، مبانى فقهى اقتصاد اسلامى، قم، انتشارات اسلامى، ص 19
7ـ ابراهيم انيس، المعجم الوسيط، كلمه «ملك»
8ـ علّامهحلى،تذكرةالفقها،ج13، ص372/ اردبيلى، الانوار لاعمال الابرار، ج 1، ص 353
9ـنجفىخوانسارى،(تقريراتمرحومنائينى)،منيةالطالب،ج1،ص 35
10ـ سيد محمدكاظم يزدى، پيشين، ابتداء بيع
11ـ آيةالله حكيم، پيشين
12. The new palgrave a dictionary of economics, Vol. 3, p. 1031
13-14. Ibid
15. Shleifer, Establishing Property Rights (World Bank Annval Conperence on Derelopment Econmics 1994)
16ـ سيد محمدكاظم يزدى، ملحقات عروة الوثقى، ج 2، ص 269، مسأله 62
17ـ در رابطه با مالكيت جهت و شخصيت حقوقى ر. ك: محمّدجواد صفّار، شخصيت حقوقى، تهران، نشر دانا، 1373، ص 238ـ 259
18ـ شيخحرّعاملى، وسائلالشيعه، داراحياء التراث العربى، ج 12
19ـ شيخ طوسى، المبسوط فى فقه الاماميه، ج 3، ص 274
20ـ محمدبن يعقوب كلينى، اصول كافى، ج 1، ص 408 / ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ج 2، ص 826، ش 2472ـ 2474
21ـ هوشنگ ناصرزاده، قانون مدنى، ديدار، 1374، ص 10
22ـ در اين زمينه، ر. ك: حسن امامى، حقوق مدنى، ج1
23ـ نگارنده، مالكيت و قيمتگذارى آب، مجله معرفت، ش 23 (زمستان 1376)، ص 52ـ53
24ـ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 2، ص 272
25ـ ر. ك: عباسعلى عميد زنجانى، «حق مالكيت و حدود آن…»، مجموعه مقالات فارسى مجمع بررسى اقتصاد اسلامى، مشهد، آستان رضوى، 1369
26الى 28ـ امام خمينى (ره)، رساله توضيح المسائل، مسأله 874
29ـ محمدبنيعقوبكلينى،پيشين،ج 5، ص 292 / شيخ طوسى، تهذيب، ج 7، ص 146
30ـ شيخ انصارى، كتاب المكاسب
31ـ نگارنده، پيشين
32. Nicholas Mercur, Law and Economics (Boston / Pordrecht London, 1989) p.179
33. Ibid, p.p. 182-183
34ـ حسين نمازى، پيشين، ص 12
35ـ رمون بار، اقتصاد سياسى، ترجمه منوچهر فرهنگ، سروش، 1367، ج 1، ص 147
36ـنهجالبلاغه،ترجمهفيضالاسلام،عهدنامهمالكاشتر،ص1013
37ـ محمد سبيونى و سعيد ابوالفتوح، الحرية الاقتصاديه فى الاسلام و اثرها فى التنميهه، قاهره، دارالوفاء، 1408 ه. ق، ص 92ـ93 به نقلاز: محمدعبداللهالعربى،المنظم الاسلاميه، ص 134
38ـ اى. اف. شوماخر، كوچك زيباست، على رامين، سروش، 1365، ص 201 ـ 202
39ـ براى مطالعه بيشتر ر. ك: نگارنده، «آزادى اقتصادى يا دخالت دولت»، مجله معرفت، ش 14
40. Shleifer, Op. Cit.
41ـ نهجالبلاغه، نامه 53، ص 333
42ـ43ـ نهجالبلاغه، نامه 40، ص 955/ نامه 45، ص 965
منبع:معرفت،شماره 53
برچسب ها:حقوق, حقوق مالكيت, مالكيت