حقوق مدنی
موضوع تحقيق: حـقـوق مـدنـي
نام و نام خانوادگي: خاطر مافي شيراز
نام استاد: جناب آقاي دكتر بزرگ نژاد
دانشجوي كارشناسي ارشد مطالعات زنان
فهرست:
مقدمه
فصل اول ـ نظام
ماده 1034-1037
ماده 1041-1049
ماده 1057-1059
ماده 1060-1068
ماده 1071-1073
ماده 1080-1089
ماده 1090-1099
ماده 1101-1118
فصل دوم ـ طلاق
ماده 1121-1129
ماده 1133-1134
ماده 1144-1147
ماده 1150-1156
ضـمائـم
مقدمه
در قانون مدني، خانواده به دو معني گسترده و خاص به‌كار رفته است:
1. خانواده به مفهوم گسترده خود «گروهي از اشخاص است كه به‌دليل ازدواج يا نسب با هم پيوند دارند». اين گروه با نام خانوادگي خاص از خانواده‌هاي ديگر جدا مي‌شوند (مواد 997 و 998 ق. م.) و هركدام از آنان با نام كوچك خود از ساير اعضاي خاندان ممتاز مي‌گردند. بدين‌ترتيب، خانواده به مجموعه‌اي از اشخاص كه در اثر نكاح يا قرابت با هم بستگي دارند گفته مي‌شود. اين مفهوم گسترده يادگار دورانهاي گذشته است كه پاره‌اي از آثار آن هنوز هم در حقوق ما ديده مي‌شود: چنان كه تقسيم تركه ميان تمام اعضاي خانواده (با رعايت حق تقدم)، داشتن نام خانوادگي مشترك، و الزام به انفاق خويشان نسبي در خط مستقيم، از نشانه‌هاي بارز اين اثر تاريخي است.
2. خانواده به معني خاص و محدود خود شامل زن و شوهر و فرزندان آنها است؛ گروهي كه هدايت و حمايت آنان با پدر است و همبستگي ميان اعضاي آن حقوق و تكاليفي به بار مي‌آورد كه در ميان ساير خويشان وجود ندارد. در مادة 1105 قانون مدني، كه رياست خانواده را به شوهر اختصاص داده است، خانواده به همين معني محدود به‌كار رفته است.
تعريف نكاح:
نكاح در لغت به معني تقابل است، و در زبان عرب هر گاه دو كوه در مقابل يكديگر قرار گرفته باشند گفته مي‌شود: تَنا كَحَ الجَبَلان، يعني: دو كوه در مقابل هم واقع شده‌اند.
«نكاح رابطه‌اي است حقوقي ـ عاطفي كه بوسيله عقد بين زن و مرد حاصل مي‌گردد و به آنها حق مي‌دهد كه با يكديگر زندگي كنند؛ و مظهر بارز اين رابطه حق تمتع جنسي است».
اين تعريف شامل هر دو قسم نكاح يعني دائم و منقطع است.
فصل اول ـ نكاح
ماده 1034 قانون مدني: «هر زني را كه خالي از موانع نكاح باشد مي‌توان خواستگاري كرد».
تفاوت:
دين مقدس اسلام نيز كه آئين فطرات است بر اين روية فطري و طبيعي صحه نهاده، و بر اين مبنا و اساس است كه در قرآن و سنت، در امر ازدواج، مردان مخاطب واقع گشته‌اند و مستقيماً به آنان دستور ازدواج و همس گزيني داده شده است. براي نمونه:
«فانكحوا ما طاب لك من النساء ـ با زنان طيب ازدواج كنيد».
علماي اهل سنت به استناد چند حديث نبوي خواستگاري از زني را كه توسط ديگري خواستگاري شده و موافقت كرده است ممنوع و حرام دانسته‌اند. نمونه‌هاي زير از جمله آن روايات است:
بفرموده پيامبر(ص): «مؤمن برادر مؤمن است و حلال نيست كه در معامله برادر مؤمنش كسي وارد شود و نيز حلال نيست از زني كه برادر ديني او خواستگاري نموده خواستگاري كند مگر اينكه او بهم بزند». و نيز پيامبر (ص) فرموده است: «هيچيك از شما زني را كه ديگري خواستگاري نموده خواستگاري ننمائيد تا اينكه او ازدواج كند يا منصرف شود».
اما در اين مسأله ميان فقهاء اماميه اختلاف نظر است، و نظريات آنان عموماٌ به دو دسته تقسيم مي‌شود:
عدهاي از جمله شيخ طوسي و شهيد اول معتقدند خواستگاري از زني كه مرد مسلماني از او خواستگاري كرده و از طرف او يا ولي يا وكيلش مورد موافقت قرار گرفته حرام است. اين دسته از فقهاء بر احاديثي كه فوقاً گفته شد، مي‌گويند اين عمل از طرف پيامبر(ص) نهي گرديده و نهي ظهور در حرمت دارد. بعلاوه عقيده دارند كه چون اينگونه خواستگاري باعث ايذاء و اذيت و موجب عداوت مي‌شود بنابراين حرام است.
گروه ديگر مانند شهيد ثاني به كراهت عمل نظر داده‌اند. و در توجيه نظريه خود مي‌گويند: اولاً اصل عدم حرمت است؛ ثانياً وعده ازدواج في نفسه هيچگونه علقه‌اي بين زن و مرد ايجاد نمي‌كند بنابراين همانگونه كه طرفين حق برهم زدن آنرا دارند خواستگاري ديگران نيز بلامانع است؛ ثالثاً هر چند نهي مذكور در احاديث فوق‌الذكر ظهور در حرمت دارد ولي سند روايات مذكور ضعيف است.
بنظر مي‌رسد با توجه باينكه احاديث مورد استناد گروه اول مبناي فتواي عموم فقهاء قرار گرفته.
ماده 1035 قانون مدني: «وعده ازدواج ايجاد علقه زوجيت نمي‌كند اگر چه تمام يا قسمتي از مهريه كه بين طرفين براي موقع ازدواج مقرر گرديده پرداخته شده باشد. بنابراين هر يك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جاري نشده مي‌تواند از وصلت امتناع كند و طرف ديگر نمي‌تواند به هيچ وجه او را مجبور به ازدواج كرده و يا از جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتي نمايد». تساوی:
نقد و بررسي
توضيح اينكه: بموجب مادة 1035 قانون مدني، اولاً هر يك از طرفين قبل از وقوع عقد حق دارند از وصلت امتناع كنند، ثانياً هيچ عاملي نمي‌تواند آنانرا به ازدواج مجبور نمايد. بنابراين بموجب مدلول ماده هرگونه تعهدي قبل از وقوع عقد باطل و بلااثر است و الزام‌آور نيست.
ماده 1036 قانون مدني: «اگر يكي از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهي به هم زند در حاليكه طرف مقابل يا ابوين او يا اشخاص ديگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجي كرده باشند، طرفي كه وصلت را به هم زده است بايد از عهده خسارات وارده برآيد ولي خسارت مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود».
تساوی:
در اين ماده چند نكته وجود دارد كه لازم است توضيح داده شود:
اولاً بر خلاف مادة 1035 در اين ماده قيد علت موجه وجود دارد، يعني اگر طرفي كه از وصلت منظور سرباز مي‌زند براي اينكار علت موجهي داشته باشد، طرف ديگر حق مطالبه خسارت ندارد.
ثانياً خسارت قابل مطالبه محدود به حدود متعارف است نه هرگونه خسارتي.
ماده 1037 قانون مدني: «هريك از نامزدها مي‌توانند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدايائي را كه به‌طرف ديگر يا ابوين او براي وصلت منظور داده است مطالبه كند. اگر عين هدايا موجود نباشد مستحق قيمت هدايائي خواهد بود كه عادتاً نگاهداشته مي‌شود مگر اينكه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده باشد».
ماده 1038 قانون مدني: «مفاد ماده قبل از حيث رجوع به قيمت در موردي كه وصلت منظور در اثر فوت يكي از نامزدها به هم بخورد مجري نخواهد بود.»
ماده 1041 قانون مدني: « نكاح قبل از بلوغ ممنوع است»
تفاوت:
تبصره: «عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي صحيح است بشرط رعايت مصلحت مولي عليه».
ماده فوق قبل از اصلاحي مورخ 8/10/61 به اين صورت بوده است: «نكاح اناث قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام، و نكاح ذكور قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام ممنوع است. معذلك در مواردي كه مصالحي اقتضاء كند، با پيشنهاد مدعي العموم و تصويب محكمه ممكن است استثنائاً معافيت از شرط سن اعطا شود ولي در هر حال اين معافيت نمي‌تواند به اناثي داده شود كه كمتر از 13 سال تمام، و به ذكوري شامل گردد كه كمتر از 15 سال تمام دارند».
در اينكه ولي مي‌تواند براي دختر صغيره يا پسر صغيره خود نكاح نمايد بين فقها ترديدي وجود ندارد، و از اين حيث نيز فرقي نمي‌كند كه دختر صغيره باكره باشد يا آنكه به علت كسالت يا جنايت يا اشتباهاً، از او ازاله بكارت شده باشد. مستند اين فتوا علاوه بر اجماع، روايات زيادي است كه وارد گرديده است. از آن جمله، صحيحة عبدالله بن صلت كه مي‌گويد:
«از حضرت صادق سئوال كردم (دربارة دختر صغيره‌اي كه پدرش براي او نكاح مي‌كند) آيا او بعد از بلوغ حق اظهار نظر و اختيار دارد يا نه؟ آن حضرت فرمود: خير.
مشهور فقها با استناد به روايت فوق و نظاير آن، عقيده دارند كه دختر صغيره پس از بلوغ نسبت به عقد انجام شده توسط ولي خود، حق خيار ندارد. البته اصل لزوم و استصحاب نيز مؤيد عدم خيار براي دختر صغيره بعد از بلوغ است. بنابراين همانگونه كه اشاره شد در مورد دختر صغيره بين فقهاء اختلاف نظري نيست. حتي در اين مورد بعضي دعوي اجماع نموده‌اند. اما در مورد پسر صغير، هرچند مشهور علماء فتوا بر عدم خيار داده‌اند.
ماده 1043 قانون مدني: «نكاح دختري كه هنوز شوهر نكرده اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست، و هرگاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند دختر مي‌تواند با معرفي كامل مردي كه مي‌خواهد به او شوهر كند و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده، به ددگاه مدني خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر يا جد پدري اطلاع داده شود، و بعد از 15 روز از تاريخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولي دادگاه مزبور مي‌تواند اجازه نكاح را صادر نمايد». (اصلاحي 8/10/61)
در اينكه پدر و جد پدري بر بالغة غير با كره هيچگونه ولايتي ندارد و نكاح چنين دختري موكول به ارادة خود اوست، بين فقها ترديد و اختلافي وجود ندارد.
قانون مدني نيز چنين نظريه‌اي را اتخاذ نموده و نكاح دختري كه هنوز شوهر نكرده را منوط به اذن پدر يا جد پدري دانسته است. بنابراين، چنانچه گفته شد، اگر ازدواج بدون اجازه ولي انجام گيرد، نكاخ غيرنافذ بوده و پس از صدور اجازه از زمان عقد تنفيذ مي‌گردد.
بايد توجه داشت ملاك در مادة مارالذكر، بكارت دختر است نه شوهر نكردن، و لذا در مورد دختري كه شوهر كرده ولي قبل از هر بستري طلاق گرفته همين حكم بعينه جاري است. و نيز از طرفي ديگر مي‌توان گفت چنانچه بكارت دختري در اثر كسالت يا جراحتي زائل شده باشد بازهم در حكم با كره است، چرا كه در عرف چنين دختري را هنوزه دوشيزه مي‌خوانند. لذا ظاهراً از مادة 1043 قانون مدني نيز همين معني استنباط مي‌شود.
ماده 1045 قانون مدني: «نكاح با اقارب نسبي ذيل ممنوع است، اگر چه قرابت حاصل از شبهه يا زنا باشد:
1- نكاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر كه بالا برود.
2- نكاح با اولاد هر قدر كه پائين برود.
3- نكاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر كه پائين برود.
4- نكاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و اجدات».
تساوی
قانون مدني اولاد متولد از زنا و شبهه را نيز مشمول (مانعيت و حرمت نكاح دانسته است. اين حكم مطابق با نظريه مشهور علماي فقه مي‌باشد. تنها در اين ميان شافعي است كه نظريه مخالف دارد.
بررسي فقهي
فقهاي اماميه اتفاق نظر دارند بر اينكه نسب شرعي كه موجب توارث و امثال آن و منشاء آثار حقوقي است از طريق ازدواج شرعي حاصل مي‌شود، لذا فزنداني كه از طريق روابط نامشروع و زنا بوجود مي‌آيند به پدر و مادر ملحق نمي‌شوند. مادة 88 قانون مدني همين مضمون را بيان كرده است: «ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمي‌برد».
زنا عبارت است از رابطه جنسي زن و مرد بطور نامشروع، در صورتيكه در حين نزديكي به غيرمشروع بودن عمل خود آگاهي داشته باشند، ولي اگر آگاه نباشند شبهه است. شبهه ممكن است طرفيني يا از ناحيه يك طرف باشد. مثلاً مرد و زني كه از مقدار ايام عدة طلاق آگاه نيستند چنانچه به گمان خروج از عده با يكديگر ازدواج و نزديكي نمايند، اين حالت از مصاديق شبهة طرفيني است. در اين صورت هر چند ازدواج باطل است، ولي رابط جنسي مذكور از مصاديق زنا نيست بلكه آثار نكاح و ازدواج قانوني بر آن مترتب خواهد بود. در همين مثال، اگر زن بداند كه از عده خارج نشده ولي مرد از اين امر غيرمطلع باشد، و نكاح و نزديكي صورت گيرد زن زانيه است، درحالي‌كه مرد غيرزاني است و رابطه جنسي نسبت به او مبتني به شبهه است.
ماده 1046 قانون مدني: «قرابت رضاعي از حيث حرمت نكاح در حكم قرابت نسبي است مشروط بر اينكه:
اولاً ـ شير زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانياً ـ شير مستقيماً از پستان مكيده شده باشد.
ثالثاً ـ طفل لااقل يك شبانه‌روز و يا پانزده دفعه متوالي شير كامل خورده باشد، بدون اينكه در بن عدهاي ديگر با شير زن ديگر را بخورد.
رابعاً ـ شيرخوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
خامساً ـ مقدار شيري كه طفل خورده است از يك زن و از يك شوهر باشد. بنابراين اگر طفل در شبانه‌روز مقداري از شير يك زن و مقداري از شير زن ديگر بخورد موجب حرمت نمي‌شود، اگر چه شوهر آن دو زن يكي باشد و همچنين اگر يكزن يك دختر و يك پسر رضاعي داشته باشد كه هريك را از شير متعلق به شوهر ديگر شير داده باشد، آن پسر با آن دختر، برادر و خواهر رضاعي نبوده و ازدواج بين آنها از اين حيث ممنوع نمي‌باشد».
نكاح با زني كه در عده ديگري است باطل است، و فرقي نمي‌كند كه نكاح دائم باشد يا منقطع، و طالق بائن باشد يا رجعي، و نيز عدة وفات يا عدة شبهه. همچنين در بطلان عقد فرقي نمي‌كند كه طرفين عالم به‌وجود عده و حرمت نكاح باشند يا جاهل. در اين مورد بين فقها اختلاف نظري وجود ندارد، به‌دليل يانكه مستند حكم، آية شريفه زير است:
«ولا تعزموا عقده النكاح حتي يبلغ الكتاب اجله ـ مادام كه مدت عده سر نيامده عزم عقد نكاح ننمائيد».
هر چند در آية فوق از عزم و تصميم بر نكاح نهي شده است، ولي كاملاً واضح است كه آنچه واقعاً ممنوع گرديده اصل عقد نكاح است. مضافاً به اينكه غيرمنطقي است كه عزم بر نكاح ممنوع و اصل نكاح مجاز باشد.
بايد توجه داشت منظور از عزم معادل خواستگاري نيست. زيرا صرف خواستگاري تصميم بر ازدواج پس از انقضاء عده است، ولي عزم يعني قصد ازدواج در حال فعلي. و لذا خواستگاري بصورت تعريض از بعضي از زبان در حال عده بائن و يا عده وفات بلامانع مي‌باشد.
ماده 1057 قانون مدني: «زني كه سه مرتبه متوالي زوجة يك نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام مي‌شود. مگر اينكه به عقد دائم به زوجيت مرد ديگري درآمده و پس از وقوع نزديكي با او به واسطه طلاق يا فسخ يا فوت فراق حاصل شده باشد».
طلاق ابتدائاً به دو قسم تقسيم مي‌شود:
1) بائن، و آن طلاقي است كه زوج نمي‌تواند در عده رجوع كند مانند طلاق زوجة غير مدخوله يا يائسه و يا صغيره و موارد ديگر.
2) رجعي، و آن طلاقي است كه زوج مي‌تواند در عده به زوجه رجوع كند و زندگي را ادامه دهد.
ماده 1059 قانون مدني: «نكاح مسلمه با غيرمسلم جايز نيست».
تفاوت
بموجب مادة فوق زن مسلمان نمي‌تواند با مرد غيرمسلمان نكاح نمايد و عموم آن بر انواع نكاح (دائم ـ منقطع) شمول دارد و نسبت به حالت عكس يعني ازدواج مرد مسلمان با زن غيرمسلمه ساكت است.
فقهاي اسلام اعم از عامه و اماميه به اتفاق نظر معتقدند كه كفر زوج از موانع نكاح است و زن مسلمان نمي‌تواند با مرد غيرمسلمان ازدواج نمايد، و چنانچه اقدام كند عقد نكاح وي باطل است.
فقهاي اسلام اعم از عامه و خاصه باتفاق عقيده دارند كه ازدواج مرد مسلمان با زن كافرة غير كتابيه از اصناف كفار، چه بصورت دائم و چه منقطع، باطل و ممنوع است. اما در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن كتابيه (يهوديه يا نصرانيه) ميان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد كه ناشي از اختلاف آيات و روايات مي‌باشد. خلاصه اقوال چنين است:
الف) نكاه مرد مسلمان با زن كتابيه بصورت دائم ممنوع است، ولي بصورت منقطع مانعي ندارد.
همانطور كه گفتيم درخصوص زرتشتيان (مجوسيان) ميان فقها اختلاف نظر است. مرحوم اصفهاني عقيده بر آن دارد كه اين گروه محلق به اهل كتابند ولي فقهاي متأخر از جمله امام خميني مدظله العالي با اين نظر مخالف‌اند و بنابراين نكاح با آنان را مطلقاً باطل مي‌دانند.
ماده 1060 قانون مدني: «ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است».
تفاوت
مادة فوق جنبة فقهي ندارد بلكه از نظامات مملكتي است.
ماده 1066 قانون مدني: «هرگاه يكي از متعاقدين يا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نيز واقع مي‌شود مشروط بر اينكه بطور وضوح حاكي از انشاء عقد باشد».
تساوی
اجراي صيغه عقد با كتابت و نوشتن توسط افرادي كه قادر به تلفظ مي‌باشند صححي نيست. زيرا همانطور كه قبلاً گفته شد عقد نكاح مانند ساير عقود نيست تا با هر گونه عملي بتوان انجام داد. ولي افرادي كه بعلت لال بودن از تلفظ عاجز مي‌باشند، چنانچه صيغه نكاح را بنويسند در حاليكه قرينه‌اي دال بر قصد نكاح وجود داشته باشد، مانعي ندارد. زيرا بدون شك در اين مورد نه تنها كتابت و نوشتن مي‌تواند يكي از اشارات محسوب گردد بلكه قوي‌ترين آنهاست.
ماده 1067 قانون مدني: «تعيين زن و شوهر بنحوي كه براي هيچيك از طرفين در شخص ديگر شبهه نباشد شرط صحت نكاح است».
ماده 1068 قانون مدني: «تعليق در عقد، موجب بطلان است».
تساوی
منظور از عقد در مادة فوق، عقد نكاح است. قطع نظر از اينكه قانون مدني در ساير عقود عقد معلق را پذيرفته يا خير، در عقد نكاح خصوصاً هر گونه تعليقي را موجب بطلان دانسته‌اند.
ماده 1071 قانون مدني: «هر يك از مرد و زن مي‌تواند براي عقد نكاح وكالت به غير دهد».
تساوی
ماده 1072 قانون مدني: «در صورتيكه وكالت، بطور اطلاق داده شود وكيل نمي‌تواند موكله را براي خود تزويج كند مگر اينكه اين اذن صريحاً به او داده شده باشد».
ماده 1073 قانون مدني: «اگر وكيل از آنچه كه موكل راجع به شخص يا مهر يا خصوصيات ديگر معين كرده تخلف كند صحت عقد متوقف بر تنفيذ موكل خواهد بود».
در فقه، نكاح فضولي همانند بيع فضولي توسط مشهور فقها پذيرفته شده است؛ و حتي آنان كه در ساير معاملات، انجام عقد را بصورت فضولي مورد ترديد قرار داده‌اند، در نكاخ تردد ندارند.
منظور از نكاح فضولي آن است كه كسي بدون داشتن نمايندگي از سوي غير، تعهدي براي او بنمايد و اين امر به چند صورت ممكن است انجام شود:
الف) تعهد مزبور ممكن است در اصل ازدواج، فضولي باشد.
ب) و نيز ممكن است ايجاد تعهد نسبت به شخص، فضولي باشد.
ج) ممكن است در اصل نكاح و شخص مورد نظر موكل تخلفي نياشد، ولي در خصوصيات تعيين شده از سوي موكل تخلف شده باشد.
د) ممكن است هيچ كدام از موارد مذكور نباشد، و وكيل فقط از نظر جنس و يا مقدار مهر تخلف كرده باشد.
به موجب قانون مدني نكاح به دو شكل مي‌تواند صورت گيرد: الف) نكاح دائم، ب) نكاح منقطع.
تفاوت اصلي ميان آن دو اين است كه در نكاح منقطع زن و مرد تصميم مي‌گيرند بطور موقت با هم ازدواج كنند، و پس از پايان مدت اگر مايل به ادامه آن بودند تجديد، وگرنه با انقضاء مدت از هم جدا خواهند شد. در حاليكه مقتضاي طبع نكاح دائم، دوام و هميشگي است.
زوجه منقطعه از روج ارث نمي‌برد. مادة 940 ق. م. در خصوص ارث زوجين مي‌گويد: «زوجين كه زوجيت آنها دائمي بوده و ممنوع از ارث نباشند از يكديگر ارث مي‌برند»، كه مفهوم مخالف اين ماده بر عدم توارث زوجين در ازدواج موقت دلالت دارد.
بطلان نكاح منقطع فاقد مهر: در نكاح دائم چنانچه ذكر مهر نشود يا عدم مهر شرط شود نكاح باطل نيست ولي در نكاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است. قانون مدني در مادة 1087 اين موضوع را بيان داشته كه مفهوم مخالف آن بيانگر حكم و نكاح منقطع مي‌باشد.
ماده 1080 قانون مدني: «تعيين مقدار مهر منوط بتراضي طرفين است».
تساوی
مهريه بايد با توافق طرفين (زوج و زوجيه) معين گردد، و چنانچه كسان آنان بر امري توافق نمايند بدون موافقت شخص زوجين صحيح نمي‌باشد و در اين صورت بايد در نهايت به امضاء آنان برسد.
مبناي اين مسئله كاملاً روشن است زيرا طرفين عقد نكاح زوج و زوجه مي‌باشند و آنان بايد در امر مهر تصميم بگيرند نه كسان ديگر.
ماده 1082 قانون مدني: «به مجرد زن مالك مهر مي‌شود و مي‌تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد».
بررسي فقهي
مستند مشهور فقها در مسئله فوق، علاوه بر اجماع و روايات واصله، آية شريفه و آتوالنساء صدقايهن نحله مي‌باشد، كه حكم اين آيه مطلق است و به قبل يا بعد از نزديكي مقيد نيست.
حال كه گفتيم زوجه هم زمان با انجام عقد مالك تمامي مهر مي‌شود بنابراين او مي‌تواند هرگونه تصرفي در آن بنمايد، خواه زوج به قبض او داده يا هنوز قبض انجام نشده باشد. زيرا مهر مال اوست و قاعده تسليط چنين اقتضاء دارد.
مشهور فقهاي اماميه معتقدند كه چنانچه زوج و يا زوجه قبل از نزديكي بميرند، تمامي مهرالمسمي به نفع زوجه مستقر مي‌گردد. ولي اكثر فقهاي قرن معاصر خلاف مشهور فتوا مي‌دهند.
ارتداد زوج، هرگاه زوج قبل از نزديكي مرتد گردد، زوجه بلافاصله بايد از وي جدا شود، ولي تمامي مهر به نفع وي مستقر مي‌گردد؛ مشهور فقها بر اين نظرند.
ماده 1084 قانون مدني: «هرگاه مهر، عين معين باشد و معلوم گردد قبل از عقد معيوب بوده و يا بعد از عقد و قبل از تسليم معيوب و يا تلف شود شوهر ضامن عيب و تلف است».
ماده 1085 قانون مدني: «مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».
ماده 1086 قانون مدني: «اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد قيام نمود، ديگر نمي‌تواند از حكم ماده قبل استفاده كند، معذلك حقي كه براي مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد».
ماده 1087 قانون مدني: «اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد نكاح صحيح است و طرفين مي‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضي معين كنند و اگر قبل از تراضي بر مهر معين بين آنها نزديكي واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود».
ماده 1088 قانون مدني: «در مورد ماده قبل اگر يكي از زوجين قبل از تعيين مهر و قبل از نزديكي بميرد زن مستحق هيچگونه مهري نيست».
ماده 1089 قانون مدني: «ممكن است اختيار تعيين مهر بشوهر يا شخص ثالثي داده شود در اين صورت شوهر يا شخص ثالث مي‌تواند مهر را هر قدر بخواهد معين كند».
ماده 1090 قانون مدني: «اگر اختيار تعيين مهر به زن داده شود زن نمي‌تواند بيشتر از مهرالمثل معين نمايد».
تعيين مهر در اختيار زوج يا زوجه و يا شخص ثالث قرار داده شده باشد چنين زني را «مفوضه‌المهر» نامند.
اگر مهر به اختيار زوج يا شخص ثالث قرار داده شده باشد او براي تعيين مهر محدوديتي از نظر حداقل و حداكثر نخواهد داشت، و هر چيزي كه ماليت داشته باشد مي‌تواند مهر قرار گيرد. زيرا مهر حق زوجه است و چون خودش اين اختيار را به شوهر يا شخص ثالث داده است، لذا چنانچه مهر را به مقدار كمتر از مهرالمثل تعيين نمايد، ضرري است كه زوجه خودش اقدام نموده و به آن توافق كرده است.
ولي اگر اختيار تعيين مهر به زوجه داده شود او از نظر حداقل محدوديتي ندارد، ليكن از نظر حداكثر قانون مدني در ماده 1090 مقرر داشته كه زوجه نمي‌تواند بيش از مهرالمثل تعيين نمايد، اما آنچه در فتاواي فقهاء ديده مي‌شود حداكثر اختيار زوجه در اين فرض مهرالسنه، يعني پانصد درهم است.
ماده 1091 قانون مدني: «براي تعيين مهرالمثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به امائل و اقران و اقارب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته شود».
ماده 1092 قانون مدني: «هر گاه شوهر قبل از نزديكي زن خود را طلاق دهد مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عيناً يا مثلاً يا قيمتاً استرداد كند».
ماده 1093 قانون مدني: «هرگاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكي و تعيين مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهر المتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود».
در مورد طلاق زني كه در ازدواج او مهر ذكر نشده (مفوضه البضع) چهار فرض قابل تصور است:
الف) بعد از نزديكي و بعد از تعيين مهر طلاق واقع شود.
ب) بعد از نزديكي و قبل از تعيين مهر طلاق واقع شود.
ج) قبل از نزديكي و قبل از تعيين مهر طلاق واقع شود.
د) قبل از نزديكي و بعد از تعيين مهر طلاق واقع شود.
در صورت الف، زوج پس از طلاق ملزم به پرداخت تمامي آنچه كه معين كرده مي‌باشد، كه البته اين ماده در مقام بيان حكم اين فرض نيست.
در صورت ب، زوج «مهرالمثل» خواهد پرداخت، حكم اين صورت در ذيل ماده فوق مذكور است.
در صورت ج، زوج «مهرالمتعه» پرداخت خواهد نمد، حكم اين صورت نيز در مادة مورد بحث بيان شده است.
در صورت د، زوج ملزم به پرداخت با تسليم نصف آنچه بعنوان مهر معين كرده‌اند خواهد بود.
ماده 1094 قانون مدني: «براي تعيين مهرالمتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه مي‌شود».
«مهرالمتعه» مهري است كه در فرض وقوع طلاق قبل از تعيين مهر و قبل از نزديكي بعهده مرد قرار مي‌گيرد، و اختصاص به جدائي از طريق طلاق دارد و چنانچه جدائي از طريق فوت يا فسخ انجام گيرد چنين مهري بر ذمه زوج نخواهد آمد.
اگر زوج قبل از نزديكي مادام كه مهر تعيين نشده فوت كند، زوجه حق مطالبه مهرالمتعه ندارد.
قانون مدني ايران هم به پيروي از فقه اماميه در ماده 1088 در صورت مرگ، مهرالمتعه را نفي نموده، و در ماده 1093 فقط در مورد طلاق مهرالمتعه مقرر داشته است.
ماده 1096 قانون مدني: «در نكاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمي‌شود و همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديكي نكند».
مادة فوق حاوي دو بخش است: اول اينكه در نكاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمي‌شود؛ دوم اينكه اگر شوهر تا آخر مدت هم با زن نزديكي نكند باز هم ملزم به پرداخت تمامي مهر خواهد بود.
ماده 1097 قانون مدني: «در نكاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزديكي تمام مدت نكاح را ببخشد بايد نصف مهر را بدهد».
مشهور فقها در اين مطلب ترديدي ندارند ولي صاحب «جامع‌المقاصد» در مسئله تردد نموده است.
ماده 1098 قانون مدني: «در صورتي كه عقد نكاح اعم از دائم يا منقطع باطل بوده و نزديكي واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر مي‌تواند آن را استرداد نمايد».
تفاوت
ماده 1099 قانون مدني: «در صروت جهل زن به فساد نكاح و وقوع نزديكي زن مستحق مهرالمثل است».
ماده 1101 قانون مدني: «هرگاه عقد نكاح قبل از نزديكي به جهتي فسخ شود زن حق مهر ندارد، مگر در صورتي كه موجب فسخ عنن باشد كه در اين صورت با وجود فسخ نكاح، زن مستحق نصف مهر است».
1) فسخ نكاح پس از نزديكي چنانچه توسط زوج به علت عيب زن انجام شود، تمامي مهرالمسمي برعهده وي مستقر مي‌گردد. زيرا نزديكي موجب استقرار مهر است و در اين مورد حاصل شده است.
2) هر گاه زن مرد را در ازدواج فريب دهد، و مرد پس از نزديكي به عيوب موجب خيار واقف گردد، چنانچه مرد خيار فسخ را اعمال ننمايد و بقاء نكاح و زناشوئي را ترجيح دهد، بايستي تمامي مهر را بپردازد، ولي در صورت اعمال خيار و انحلال نكاح، زوجه مستحق مهريه نمي‌باشد و اگر قبلاً پرداخت نموده مي‌تواند مسترد دارد.
3) هرگاه فريب دهنده زن نباشد بلكه كسان او و يا واسطه‌اي ديگر باشد مرد مي‌تواند مهريه پرداخته به زن را از فريب دهنده مطالبه نمايد. مستند حكم، قاعده غرور و روايات واصله در اين باب است. در مورد خسارات غير از مهر نيز قضه از همين قرار است زيرا مستند حكم نسبت به خسارات ديگر نيز شمول دارد.
تذكر:
فريب تحقق مي‌يابد باينكه زني خود را و يا ديگري او را براي كسي كه تصميم به ازدواج با او دارد به سلامتي توصيف نمايد، بگونه‌اي كه مرد در اين امر گول بخورد و با گمان سلامتي مبادرت به ازدواج نمايد؛ و گاهي فريب دادن با سكوت در مقام بيان نيز حاصل مي‌گردد؛ البته اين امر اختصاص به عيوب موجب خيار فسخ دارد و بر زوجه و كسان او لازم نيست كه تمامي خصوصيات زن را در هنگام عقد ذكر كنند.
ماده 1103 قانون مدني: «زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند.»
تساوی
قرآن مجيد در موارد مختلف نسبت به رابطه و پيوند زناشوئي تعبيرات جالبي را بيان داشته است: «و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً اتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ـ از نشانه‌هاي خداوند آن است كه براي شما زناني آفريد كه با آنان آرامش يابيد و ميان شما عشق و مهرباني برقرار ساخت». و نيز در مورد حسن معاشرت مي‌فرمايد: «عاشر وهن بالمعروف‌ـ با همسرانتان با اخلاق نيكو معاشرت نمائيد».
رسول الله (ص) در اين خصوص چنين فرموده است: «اكمل المؤمنين ايماناً احسنهم خلقاً و خياركم لينسائهم ـ كاملترين مؤمنان از حيث ايمان خوش خلقترين آنهاست، و شايسته‌ترين شما آنهائي هستند كه با زنهايشان خوش‌رفتارترند». حضرت در مورد خوشرفتاري زنان در منزل نيز فرموده‌اند: «جهاد المرئه حسن التبعل ـ جهاد زن خوب شوهرداري است».
تساوی
ماده 1104 قانون مدني: «زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود بيكديگر معاضدت نمايند.»
ماده 1105 قانون مدني: «در روابط زوجين رياست خانواده از خصائص شوهر است.»
تفاوت
قرآن مجيد در اين خصوص مي‌فرمايد: «الرجال قوامون علي النساء ـ مردان بر زنان سرپرستي دارند.» و نيز مي‌فرمايد: «… وللرجال عليهن درجه ـ مردان نسبت به زنان رتبه‌اي دارند».
منظور از رياست، تصميم‌گيري نهائي در امورد خانواده و مراعات مصالح آن بوده كه بعضي از آنها را قانونگزار مشخص نموده است. مثلاً انتخاب محل سكونت، انتخاب شغل زن و نظائر آن از اختيارات شوهر است.
ماده 1106 قانون مدني: «در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است.»
از نظر اسلام تأمين هزينه خانواده و از جمله مخارج شخصي زن بعهده مرد است، و زن از اين نظر هيچگونه مسئوليتي ندارد. البته تأمين هزينه‌هاي شخصي زن توسط شوهر اختصاص به موردي ندارد كه زن از تأمين آن عاجز باشد بلكه حتي اگر وي داراي ثروت كلاني هم باشد، الزامي ندارد كه از اموال شخصي خود مخارج و مايحتاج خويشتن را تأمين نمايد.
شرط وجوب نفقه دو چيز است:
1- دائم بودن نكاح
2- تمكين زوجه.
ماده 1107 قانون مدني: «نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت كه بطور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد، و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او بواسطة مرض يا نقصان اعضاء.»
ماده 1108 قانون مدني: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظائف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.»
نشوز در لغت به معناي ارتفاع و سركشي است، كه از سوي هريك از زوجين مي‌تواند صورت گيرد، ولي آنچه كه در اين ماده بعنوان موجب زوال استحقاق نفقه مطرح مي‌باشد، نشوز زوجه در مقابل زوج است.
مفهوم مقابل نشوز صرفاً تمكين نيست، بلكه مفهومي اعم از آن است. زن غيرناشزه علاوه بر تمكين در مقابل استمتاعات، بايستي مطيع تام و تمام زوج نيز باشد. و بدون اجازه او حتي براي عبادت والدين خويش هم از خانه خارج نگردد. بعبارت جامع‌تر هر گونه ناسازگاري و يا بدرفتاري از سوي زوجه او را ناشزه مي‌سازد.
ماده 1109 قانون مدني: «نفقه مطلقه، رجعيه در زمان عده بر عهده شوهر است، مگر اينكه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد. ليكن اگر عده از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.»
هرگاه زن باردار در عده نكاخ منقطع باشد، اعم از آنكه مدت آن خود بخود پايان يافته و يا آنكه از ناحيه زوج بخشيده شده باشد، در هر دو صورت زن حق نفقه ندارد.
ماده 1110 قانون مدني: «در عدة وفات زن حق نفقه ندارد.»
تفاوت
هرگاه زني شوهرش فوت كرده و از شوهر خود حامله نباشد، فقها بالاتفاق معتقدند كه نفقه در ايام عده بر ذمة زوج نيست. ولي در صورت حمل، بين فقها دو قول وجود دارد:
الف ـ شيخ طوسي به استناد روايت ابي الصباح كناني اظهار داشته است كه در ايام حمل نفقة زوجه از سهميه جنين پرداخت مي‌گردد.
ب ـ اكثر فقها به استناد روايات ديگري كه مدلول آنها برخلاف مستند شيخ است، معتقدند زن حامله‌اي كه شوهرش فوت كرده نفقه ندارد، نه از تركة شوهر و نه از سهميه فرزند.
قانون مدني نيز از نظريه اخير پيروي كرده و بطور مطلق گفته است در عدة وفات زن حق نفقه ندارد، اعم از اينكه باردار باشد يا غيرباردار.
ماده 1111 قانون مدني: «زن مي‌تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه، به محكمه رجوع كند، در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين، و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد.»
نشوز صفتي است كه اختصاص به زن ندارد، بلكه مرد نيز مي‌تواند ناشز گردد؛ ترك انفاق و يا خودداري از انجام وظائف ديگري كه مرد مكلف به اداي آنست، موجب نشوز مرد مي‌گردد؛ در اين حالت زن مي‌تواند به دادگاه مراجعه نمايد. دادگاه به موضوع رسيدگي كرده و چنانچه احراز گردد كه از ناحيه زن تمكين كامل صورت گرفته، ميزان نفقه را معين و زوج را محكوم به پرداخت آن خواهد كرد.
ماده 1113 قانون مدني: «در عقد انقطاه زن حق نفقه ندارد، مگر اينكه شرط شده يا آنكه عقد مبني بر آن جاري شده باشد.»
تساوی
ماده 1114 قانون مدني: «زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي‌كند سكني نمايد، مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد».
ماده 1115 قانون مدني: «اگر بودن زن به شوهر در يك منزل متضمن خوف ضريب همبستگي بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد، زن مي‌تواند مسكن عليحده اختيار كند، و در صورت ثبوت مظئة ضريب همبستگي مزبور، محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد. مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود».
ماده 1116 قانون مدني: «در مورد مادة فوق مادام كه محاكمة بين زوجين خاتمه نيافته، محل سكناي زن به تراضي طرفين معين مي‌شود و در صورت عدم تراضي محكمه با جلب نظر اقرباي نزديك طرفين، منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتيكه اقربائي نباشند خود محكمه محل مورد اطميناني را معين خواهد كرد».
تفاوت
ماده 1117 قانون مدني: «شوهر مي‌تواند زن خود را از حرفه با صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي با حيئيات خود يا زن باشد، منع كند».
از نظر فقهي اصولاً خروج زن از خانه بهر منظوري كه باشد بايستي با موافقت شوهر انجام پذيرد. بنابراين چنانچه زن در هنگام ازدواج شاغل نبوده و با شرط اشتغال ازدواج انجام نگرفته، شوهر مي‌تواند مطلقاً زن را از اشتغال به هر گونه حرفه در بيرون خانه منع كند؛ البته اشتغال به حرفه‌هائي كه منافي با استمتاعات زوج باشد حتي در داخل منزل نيز بايد با جلب موافقت شوهر باشد. نسبت به اشتغالات غيرمنافي نيز (اعم از داخل و يا خارج منزل) چنانچه با مصالح و حيثيت خانوادگي شوهر منافات داشته باشد، مي‌تواند مورد ممانعت قرار گيرد. بنابراين پرواضح است كه در صورت عدم اطاعت، زوجه ناشزه محسوب خواهد شد.
هرگاه در هنگام ازدواج زن شاغل بوده و عقد همسري مبني بر ادامه آن انجام گرفته، و يا در ضمن عقد شرط شده باشد، زوج نمي‌تواند او را از ادامه شغل منع نمايد.
ماده 1118 قانون مدني: «زن مستقلاً مي‌تواند در دارائي خود هر تصرفي را كه مي‌خواهد بكند».
فصل دوم ـ طلاق
تساوی
ماده 1121 قانون مدني: «جنون هريك از زوجين، به شرط استقرار، اعم از اينكه مستمر يا ادواري باشد، براي طرف مقابل موجب حق فسخ است».
جنون يا سابق است و يا طاري. آنچه در اين ماده مطرح گرديده جنون سابق بر عقد است، و حكم جنون طاري در مادة 1128ق. م. مطرح خواهد شد. چنانچه پس از عقد معلوم گردد كه احد زوجين در حين عقد مجنون بوده است، طرف ديگر مي‌تواند عقد را فسخ نمايد.
قانون مدني جنون را تعريف نكرده ولي فقهاء بطور دقيق مفهوم اين كلمه را چنين مشخص نموده‌اند:
جنون يعني اختلال عقل؛ بنابراين نسيان‌هاي سريع الزوالع بيهوشي‌هاي ناشي از هيجانات ناگهاني، و نيز بيماري صرع، جنون محسوب نمي‌گردد. منظور از اختلال عقل آنست كه شخص در انجام وظائف عادي و معمولي روزانه خويش نامتعادل شده، و اعمال بدون هدف از او سر بزند.
جنون گاهي ادواري است و گاهي اطباقي؛ منظور از جنون ادواري ديوانگي‌هاي موسمي و فصلي است. بگونه‌اي كه هر چند گاه به شخص، حالت ديوانگي دست دهد، بخلاف جنون اطباقي كه ديوانگي مستمر مي‌باشد. هر دو نوع مذكور موجب خيار فسخ است.
تساوی
ماده 1122 قانون مدني: «عيوب ذيل در مرد كه مانع از ايفاء وظيفه زناشوئي باشد، موج حق فسخ براي زن خواهد بود:
1- عن به شرط اينكه بعد از گذشتن مدت يكسال از تاريخ رجوع زن بحاكم، رفع نشود.
2- خصاء.
3- مقطوع بودن آلت تناسلي».
بررسي فقهي
امام (ع) در مورد مردي خصي كه با زني ازدواج نموده بدون آنكه عيب خويش را اظهار نمايد و بدين‌‌وسيله او را فريب داده است، فرمودند: «مي‌توانند از يكديگر جدا شوند، و چنانچه نزديكي انجام شده باشد تمامي مهر والا نصف مهر بعهدة وي مي‌باشد».
تساوی
ماده 1123 قانون مدني: «عيوب ذيل در زن موجب حق فسخ براي مرد خواهد بود:
1- قرن.
2- جذام.
3- برص.
4- افضاء.
5- زمين‌گيري.
6- نابيناني از هر دو چشم».
نازائي اعم از آنكه ناشي از زن باشد يا مرد موجب خيار نخواهد بود.
«عيوب زن در صورتي موجب حق فسخ براي مرد است كه عيب مزبور در حال عقد وجود داشته باشد».
ماده 1125 قانون مدني: «جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود، موجب حق فسخ براي زن خواهد بود».
تساوی
ماده 1126 قانون مدني: «هر يك از زوجين كه قبل از عقد عالم به امراض مذكوره در طرف ديگر بوده، بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت».
ماده 1127 قانون مدني: «هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به يكي از امراض مقاربتي گردد، زن حق خواهد داشت كه از نزديكي با او امتناع نمايد، و امتناع بعلت مزبور مانع خق نفقه، نخواهد بود».
تساوی
ماده 1128 قانون مدني: «هرگاه در يكي از طرفين صفت خاصبي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده، براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده با عقد متبانياً بر آن واقع شده باشد».
قانون مدني به پيروي از فقهاي معاصر قائل به خيار تخلف شرط صفت شده و هر گونه شرطي كه توسط زوجين در ضمن عقد نكاخ شده باشد، در صورت تخلف موجب خيار دانسته است.
ماده 1129 قانون مدني: «در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه، و عدم امكان اجراء حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه زن مي‌تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق مي‌نمايد. همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه».
ماده 1133 قانون مدني: «مرد مي‌تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد».
تفاوت
ذكر اين نكته لازم است كه طلاق «ابقاع» مي‌باشد. چنانچه مي‌دانيم، تفاوت ميان عقد و ايقاع اين است كه عقد عبارتست از ايجاب و قبول لفظي كه بر انشاء مخصوص از سوي دو طرف دلالت كند، اما ايقاع لفظي است كه بر انشاء مخصوص از سوي طرف واحد دلالت دارد. به ديگر عبارت، عقد نيازمند ايجاب و قبول، و ايقاع بي‌نياز از قبول است.
طلاق عبارتست از انحلال عقد نكاح دائم.
طلاق داراي چهار ركن است كه عبارتند از:
1) مطلق ـ طلاق دهنده؛
2) مطلقه ـ طلاق داده شده؛
3) صيغة طلاق؛
4) اشهاد ـ حضور دو شاهد عادل در مجلس طلاق.
تفاوت
ماده 1134 قانون مدني: «طلاق بايد به صيغه، طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد».
«طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعي».
از نظر فقهاء طلاق ابتدائاً تقسيم مي‌شود به طلاق «بدعي» و «سنتي».
طلاق بدعي، طلاقي است كه خلاف شرايط مقرره در شريعت انجام گرفته باشد؛ و اين نوع طلاق اگر واقع شود، باطل است.
منظور از طلاق سنتي، طلاقي است كه مطابق مقررات و با رعايت كامل شرايط شرعي انجام شده باشد. و خود بر دو قسم است:
الف) طلاق بائن.
ب) طلاق رجعي.
ماده 1144 قانون مدني: «در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع نيست».
ماده 1146 قانون مدني: «طلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه به شوهر مي‌دهد طلاق بگيرد اعم از اينكه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد».
واژة خلع بر وزن «صلح» از خلع به فتح خاء به معناي جدا كردن و كندن آمده است. چون قرآن مجيد زن و شوهر را به منزلة لباس يكديگر دانسته (هن لباس لكم و انتم لباس لهن) لذا جدائي زن و شوهر در بيان قرآن به كندن لباس تشبيه شده است.
طلاق خلع مبتني بر دو عنصر است:
الف) كراهت داشتن زن و شوهر.
ب) دادن مالي از سوي زن به مرد در مقابل انجام طلاق؛ كه آنرا «فديه» گويند.
بررسي فقهي
مستند مشروعيت طلاق خلع، آيه 229 سورة بقرة و آية 4 سورة نساء و نيز روايات واصله مي‌باشد، و اين نوع طلاق مورد قبول تمامي مكاتب فقهي اسلامي است.
تساوی
ماده 1147 قانون مدني: «طلاق مبارات آن است كه كراهيت از طرفين باشد ولي در اين صورت عوض بايد زائد بر ميزان مهر نباشد».
ماده 1150 قانون مدني: «عده عبارت است از مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده است نمي‌تواند شوهر ديگر اختيار كند».
تفاوت
عده، به كسر عين و فتح دال مشدد، اسم مصدر اعتداد و گرفته شده از ريشه عدد است. و در اصطلاح فقهي عبارتست از مدتي كه زن آزاد پس از جدائي از شوهر يا كسي كه اشتباهاً با او نزديكي كرده در حالت انتظار است؛ حال فرق نمي‌كند علت جدائي طلاق باشد يا فسخ نكاح يا موت يا بذل مدت و يا انقضاي آن. و علت نگهداشتن عده براي زني كه رابطه زوجيت او منحل شده، جلوگيري از اختلاط نسب است.
تفاوت
ماده 1156 قانون مدني: «زني كه شوهر او غايب مفقودالاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد بايد از تاريخ طلاق، عدة وفات نگاهدارد».
ضمائم
نحوة محاسبة مهرية وجه رايج بدين صورت است:
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران
درمورد آخرین اعداد سالانه شاخص به سایت بانک مرکزی مراجعه شود.
———————————————————————————
قانون اصلاح قانون اصلاح ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت
ماده واحده ـ تبصره 1 الحاقي ماده 9 اصلاحي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 15/7/1375 ـ به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره 1- مستخدمان زن شاغل، بازنشسته مشمول اين قانون كه به تنهايي متكفل مخارج فرزندان خود هستند، از كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد و همسران وظيفه‌بگير مستخدمان متوفي از كمك هزينه عائله‌مندي بهره‌مند مي‌شوند. اين قبيل افراد در صورتي كه مجدداً ازدواج كنند و برابر حكم دادگاه حضانت فرزندان و نفقه آنان برعهده آنها قرار گيرد، درخصوص فرزندان تحت تكفل خود از كمك هزينه‌هاي موضوع اين تبصره برخوردار مي‌گردند.
افراد موضوع اين تبصره چنانچه از همسر دوم خود طلاق بگيرند يا همسر دوم آنان نيز فوت نمايد، در صورت طلاق از مستمري بازنشستگي مربوط به همسر فوت شده اول خود، و در صورت فوت همسر دوم از مستمري بازنشستگي هر كدام از همسران كه بيشتر است برخوردار مي‌شوند.
حداكثر سن براي فرزندان ذكور مستخدماني كه از كمك هزينه عائله‌مندي موضوع اين تبصره استفاده مي‌كنند بيشت سال، در صورت ادامه تحصيل بيست و پنج سال براي اولاد اناث تا زمان ازدواج و براي فرزندان معلولي كه قادر به‌كار نيستند بدون شرط سني خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و دوم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/1/1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ مهدي كروبي
شرايط ضمن عقد يا عقد خارج لازم
الف ـ ضمن زوجه شرط نمود هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نبوده زوج موظف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با او بدست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاغوض به زوجه منتقل نمايد.
امضاء زوج امضاء زوجه
ب ـ ضمن زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد كه در موارد مشروحه زير با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نمايد و نيز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نمايد.
امضاء زوج امضاء زوجه
مواردي كه زن حسب مورد مي‌تواند از دادگاه تقاضاي صدور اجازه طلاق نمايد به‌شرح زير است:
1- استنكاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6 ماه بهر عنوان و عدم امكان الزام او به تأديه نفقه و همچنين در اجبار او به ايفا هم ممكن نباشد.
امضاء زوج امضاء زوجه
2- سوء رفتار و يا سوء معاشرت زوج به حدي كه ادامه زندگي را براي زوجه غيرقابل تحمل نمايد.
امضاء زوج امضاء زوجه
3- ابتلاء به امراض صعب العلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي زوجه مخاطره‌آميز باشد.
امضاء زوج امضاء زوجه
4- جنون زوج در مواردي كه فسخ نكاح شرعاً ممكن نباشد.
امضاء زوج امضاء زوجه
5- عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلي كه طبق نظر دادگاه صالح منافي با مصالح خانوادگي و حيثيت زوجه باشد.
امضاء زوج امضاء زوجه
6- محكوميت شوهر به حكم قطعي به مجازات 5 سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي كه مجموعاً منتهي به 5 سال يا بيشتر بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجراء باشد.
امضاء زوج امضاء زوجه
7- ابتلا زوج به هرگونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل آورد و ادامه زندگي براي زوجه دشوار باشد.
امضاء زوج امضاء زوجه
8- زوج زندگي خانوادگي را بدون عذر موجه ترك كند تشخيص ترك زندگي خانوادگي و تشخيص عذر موجه با دادگاه است و يا شش ماه متوالي بدون عذر موجه از نظر دادگاه غيبت نمايد.
امضاء زوج امضاء زوجه
9- محكوميت قطعي زوج در اثر ارتكاب جرم و اجراء هرگونه مجازات اعم از حد و تعزير در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون زوجه باشد. تشخيص اينكه مجازات مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي است با توجه به وضع و موقعيت زوجه و عرف و موازين ديگر با دادگاه است.
امضاء زوج امضاء زوجه
10- در صورتيكه پس از گذشت 5 سال زوجه خود به جهت عقيم بودن و يا عوارض جسمي ديگر روحي صاحب فرزند نشود.
امضاء زوج امضاء زوجه
11- در صورتيكه زوج مفقود دالائر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود.
امضاء زوج امضاء زوجه
12- زوج همسر ديگري بدون رضايت زوجه اختيار كند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد.
امضاء زوج امضاء زوجه
شروط دوازده گانه فوق از جمله شرايطي است كه سر دفتر ازدواج بايد به زن و شوهر تفهيم نمايد در صورتي كه مورد قبول آنها واقع شود و ذيل هر شرط را امضاء نمايند زوج مكلف به اجراي آن شرط خواهد بود و زن با وكالت بلاعزلي كه از شوهر دارد مي‌تواند حسب مورد با توجه به تخلف شوهر از شرط، در مورد طلاق خود از طريق دادگاه صلاحيتدار اقدام نمايد.
منبع:
http://www.lifekowsar.com/life/index.php/nashriat/new-book/864-civil-rights-fountain.html
برچسب ها:حقوق مدنی