حقوق و حضانت كودكان
فاطمه سيف
[پدر و مادر كه فرزند را بخشى از حيات و پاره تن خود مىدانند بيش از هر كس ديگرى دلسوز و حامى وى هستند، به ويژه با نوع نگاهى كه در اسلام روابط فرزند با والدين را شكل مىدهد، طبيعى است كه اصولاً هيچ نهاد و فرد ديگرى در جامعه نتواند جايگزين آنان باشد و درست تفاوت نگاه به حقوق كودكان در جامعه اسلامى با آنچه در غرب از آن سخن مىرود از همين جا آغاز مىشود. با اين همه نبايد ناديده گرفت كه برخى از والدين، چه پدر و چه مادر، در انجام مسؤوليتهاى خويش در برابر فرزندان كوتاهى مىكنند. اينجاست كه قانون بايد به حمايت چنين كودكانى بپردازد، هر چند در جامعه اسلامى با توجه به فرهنگ و ارزشهاى حاكم، چنين مواردى كم باشد. از سوى ديگر با توجه به نقش و انگيزهاى كه پدر و مادر، هر دو در نگهدارى و تربيت فرزند خود دارند، در مواردى كه تزاحمى رخ دهد، چه بايد كرد؟ آنچه در فقه و قانون به عنوان حضانت كودك مطرح است براى تعيين چارچوبى عملى در اين خصوص است. اين مقاله مرورى دارد بر هر دو موضوع حضانت و حقوق كودكان در جمهورى اسلامى ايران.]
مقدمه
كودكان، فرزندان اين آب و خاك و سرمايههاى عظيم كشور هستند كه در آيندهاى نه چندان دور، سرنوشت بخشهاى حياتى مملكت را در زمينههاى مختلف فرهنگى، اجتماعى، سياسى و … در دست خواهند گرفت.
بدون ترديد شخصيت آن روز آنان، شيوه برخورد آنها با جامعه و نوع رفتارشان با كودكان و نوجوانان و حتى بزرگترها برگرفته از تمامى اتفاقات و حوادث تلخ و شيرين دوران كودكىشان خواهد بود.
هر گونه نسبت به «حقوق كودكان» حساسيت نشان داده شود و توجه جامعه به حمايت از آنان جلب گردد و تصميمسازان و برنامهريزان كشور وادار به واكنش شوند، در حقيقت سرمايهگذارى سودمند و درازمدتى خواهد بود كه سود آن در آينده نصيب اجتماع خواهد شد.
موضوع حقوق و حضانت كودكان از موارد بحثانگيزى است كه به ويژه در جوامع امروزى مطرح است. «اعلاميه جهانى حقوق كودك»، مصوب مجمع عمومى سازمان ملل (1338 هجرى شمسى – 1959 ميلادى) در 10 اصل و «كنوانسيون حقوق كودك» مصوب مجمع عمومى سازمان ملل (1368 هجرى شمسى – 1989 ميلادى) در 54 ماده و «اعلاميه جهانى بقا، رشد و حمايت از كودكان» مصوب اجلاس سران دولتها (1369 هجرى شمسى – 1990 ميلادى) نشانگر اين رويكرد است.
در جامعه ما نيز اين موضوع به خاطر نگاه ارزشى كه به خانواده، كودك و روابط متقابل او با والدين داريم، بخصوص مورد توجه بوده است. اما آنچه در اين ميان نقشى بحثانگيز ايفا كرده و مجموعه چالشهاى موجود را اينك به خود اختصاص داده، موضوع حضانت و ولايت كودك و سهم و نقش مادران در اين ميان است كه به نظر مىرسد محل توجه خوانندگان باشد.
كودكان، فرزندان اين آب و خاك و سرمايههاى عظيم كشور هستند كه در آيندهاى نه چندان دور، سرنوشت بخشهاى حياتى مملكت را در زمينههاى مختلف فرهنگى، اجتماعى، سياسى و … در دست خواهند گرفت.
بدون ترديد شخصيت آن روز آنان، شيوه برخورد آنها با جامعه و نوع رفتارشان با كودكان و نوجوانان و حتى بزرگترها برگرفته از تمامى اتفاقات و حوادث تلخ و شيرين دوران كودكىشان خواهد بود.
هر گونه نسبت به «حقوق كودكان» حساسيت نشان داده شود و توجه جامعه به حمايت از آنان جلب گردد و تصميمسازان و برنامهريزان كشور وادار به واكنش شوند، در حقيقت سرمايهگذارى سودمند و درازمدتى خواهد بود كه سود آن در آينده نصيب اجتماع خواهد شد.
موضوع حقوق و حضانت كودكان از موارد بحثانگيزى است كه به ويژه در جوامع امروزى مطرح است. «اعلاميه جهانى حقوق كودك»، مصوب مجمع عمومى سازمان ملل (1338 هجرى شمسى – 1959 ميلادى) در 10 اصل و «كنوانسيون حقوق كودك» مصوب مجمع عمومى سازمان ملل (1368 هجرى شمسى – 1989 ميلادى) در 54 ماده و «اعلاميه جهانى بقا، رشد و حمايت از كودكان» مصوب اجلاس سران دولتها (1369 هجرى شمسى – 1990 ميلادى) نشانگر اين رويكرد است.
در جامعه ما نيز اين موضوع به خاطر نگاه ارزشى كه به خانواده، كودك و روابط متقابل او با والدين داريم، بخصوص مورد توجه بوده است. اما آنچه در اين ميان نقشى بحثانگيز ايفا كرده و مجموعه چالشهاى موجود را اينك به خود اختصاص داده، موضوع حضانت و ولايت كودك و سهم و نقش مادران در اين ميان است كه به نظر مىرسد محل توجه خوانندگان باشد.
حضانت و ولايت كودكان
حضانت به معناى پروردن و پرورانيدن است. ريشه آن به حِضْن باز مىگردد. پدر و مادر را حاضن و حاضنه مىگويند كه نگهدارى و پرورش كودك را بر عهده دارند. فقيه بزرگ، صاحب جواهر در مورد معناى حضانت از علامه حلى و شهيد ثانى نقل كرده است: «حضانت، ولايت و سلطنت بر پرورش طفل و امور مربوطه از قبيل نگهدارى، گذاردن در گهواره، نظافت، شستن لباس و … است.»
در كتاب ترمنولوژى حقوق آمده است: «حضانت در لغت به معنى پروردن و در اصطلاح عبارت است از نگهدارى مادى و معنوى طفل توسط كسانى كه قانون مقرر دانسته و قائم به اركان زير است:
الف) حضانت، مخصوص ابوين و اقرباى طفل است و بين اقربا رعايت طبقات ارث نمىشود.
ب) نسبت به ممتنع از نگهدارى طفل، حضانت تكليف است و نسبت به ديگران حق است.
ج) حفظ مادى (جسم) و تربيت اخلاقى و معنوى طفل مناسب شئون او.
د) اهليت قانونى براى حضانت.»
حضانت به معناى پروردن و پرورانيدن است. ريشه آن به حِضْن باز مىگردد. پدر و مادر را حاضن و حاضنه مىگويند كه نگهدارى و پرورش كودك را بر عهده دارند. فقيه بزرگ، صاحب جواهر در مورد معناى حضانت از علامه حلى و شهيد ثانى نقل كرده است: «حضانت، ولايت و سلطنت بر پرورش طفل و امور مربوطه از قبيل نگهدارى، گذاردن در گهواره، نظافت، شستن لباس و … است.»
در كتاب ترمنولوژى حقوق آمده است: «حضانت در لغت به معنى پروردن و در اصطلاح عبارت است از نگهدارى مادى و معنوى طفل توسط كسانى كه قانون مقرر دانسته و قائم به اركان زير است:
الف) حضانت، مخصوص ابوين و اقرباى طفل است و بين اقربا رعايت طبقات ارث نمىشود.
ب) نسبت به ممتنع از نگهدارى طفل، حضانت تكليف است و نسبت به ديگران حق است.
ج) حفظ مادى (جسم) و تربيت اخلاقى و معنوى طفل مناسب شئون او.
د) اهليت قانونى براى حضانت.»
اما در تعريف ولايت بايد گفت: ولايت خاص، ولايت ذاتى، ولايت اجبارى و ولايت قهرى، واژگانى هستند كه به يك معنا به كار مىروند، يعنى نمايندگى قانونى و قهرى پارهاى از اشخاص نسبت به كسانى كه بر اثر ضعف عقل و دِماغ، امور آنان به دست نماينده اداره مىشود. همچنين مصداق خارجى اين ولايت پدر، جد و وصى منصوب از سوى آنان است.
حجتالاسلام آقاى مهدى مهريزى، پژوهشگر در موضوع زنان، كه طى مقالاتى در شمارههاى 73، 74 و 75 مجله پيام زن به طور مبسوط به موضوع حضانت و ولايت كودك با بيان روايات مربوطه پرداخته، پس از جمعبندى تعاريف حضانت و ولايت و رابطه آن دو با هم به نقل از شهيد ثانى مىنويسد:
«فقيهان نسبت به كسى كه حق حضانت دارد اختلاف كردهاند، زيرا روايات مختلف است. در برخى روايات مادر مطلقاً صاحب حق شناخته شده تا زمانى كه شوهر نكرده است. در برخى مادر تا هفت سال صاحب حق است و در برخى تا نُه سال. در برخى ديگر پدر صاحب حق شناخته شده است و در تمام اينها تفاوتى ميان پسر و دختر گذاشته نشده است.»
همچنين آنچه در روايات عامه از آن نام برده مىشود واژه «احقّ بِه» است. در احاديث اين واژه بسيار آمده، چنان چه در كتاب وسائلالشيعه بيش از صد و هفتاد بار اين كلمه به كار برده شده است. معناى اين واژه «اختياردار بودن» است كه با واژه ولايت نيز سازگارى و نزديكى زيادى دارد. به طور مثال تعابير «احق بالمال»، «مولاه احق به»، «احق بميراثه» و … كه در احاديث آمده حكايت از چنين معنايى دارد. بنابراين «احق بالولد» يعنى اختياردار كودك. به عبارتى واژه «احق» معنايى فراتر از حضانت دارد كه شامل تمام امور كودك مىشود.
از امام صادق(ع) پرسيدند: مردى زنش را طلاق داده كه فرزندى دارند، كدام سزاوارتر است؟ ايشان فرمود: «مادر تا زمانى كه شوهر نكرده باشد.» يكى از ياران امام(ع) از ايشان پرسيد: همسرى داشتم كه او را طلاق دادم و از او فرزندى دارم، وظيفه چيست؟ حضرت فرمود: «مادر سزاوارتر است تا هفت سالگى فرزند، مگر خودش غير از اين بخواهد.»
از اين روايات مىتوان نتيجه گرفت كه مادر در نگهدارى كودك احق (سزاوارتر) است. نكته ديگر اينكه در احاديث مربوط به دوران جدايى و طلاق تفاوتى از جهت جنسيت كودك مطرح نشده و در مورد رأى مشهورى كه مىگويند پسر تا دو سال و دختر تا هفت سال در اختيار مادر باشد، روايتى وجود ندارد.
حجتالاسلام آقاى مهدى مهريزى، پژوهشگر در موضوع زنان، كه طى مقالاتى در شمارههاى 73، 74 و 75 مجله پيام زن به طور مبسوط به موضوع حضانت و ولايت كودك با بيان روايات مربوطه پرداخته، پس از جمعبندى تعاريف حضانت و ولايت و رابطه آن دو با هم به نقل از شهيد ثانى مىنويسد:
«فقيهان نسبت به كسى كه حق حضانت دارد اختلاف كردهاند، زيرا روايات مختلف است. در برخى روايات مادر مطلقاً صاحب حق شناخته شده تا زمانى كه شوهر نكرده است. در برخى مادر تا هفت سال صاحب حق است و در برخى تا نُه سال. در برخى ديگر پدر صاحب حق شناخته شده است و در تمام اينها تفاوتى ميان پسر و دختر گذاشته نشده است.»
همچنين آنچه در روايات عامه از آن نام برده مىشود واژه «احقّ بِه» است. در احاديث اين واژه بسيار آمده، چنان چه در كتاب وسائلالشيعه بيش از صد و هفتاد بار اين كلمه به كار برده شده است. معناى اين واژه «اختياردار بودن» است كه با واژه ولايت نيز سازگارى و نزديكى زيادى دارد. به طور مثال تعابير «احق بالمال»، «مولاه احق به»، «احق بميراثه» و … كه در احاديث آمده حكايت از چنين معنايى دارد. بنابراين «احق بالولد» يعنى اختياردار كودك. به عبارتى واژه «احق» معنايى فراتر از حضانت دارد كه شامل تمام امور كودك مىشود.
از امام صادق(ع) پرسيدند: مردى زنش را طلاق داده كه فرزندى دارند، كدام سزاوارتر است؟ ايشان فرمود: «مادر تا زمانى كه شوهر نكرده باشد.» يكى از ياران امام(ع) از ايشان پرسيد: همسرى داشتم كه او را طلاق دادم و از او فرزندى دارم، وظيفه چيست؟ حضرت فرمود: «مادر سزاوارتر است تا هفت سالگى فرزند، مگر خودش غير از اين بخواهد.»
از اين روايات مىتوان نتيجه گرفت كه مادر در نگهدارى كودك احق (سزاوارتر) است. نكته ديگر اينكه در احاديث مربوط به دوران جدايى و طلاق تفاوتى از جهت جنسيت كودك مطرح نشده و در مورد رأى مشهورى كه مىگويند پسر تا دو سال و دختر تا هفت سال در اختيار مادر باشد، روايتى وجود ندارد.
آقاى مهريزى در بخش ديگرى از مقاله خود اشاره مىكند: در خصوص مخير بودن كودكان در انتخاب والدين پس از جدايى آنان، روايات متعددى هست كه ذكر چند مورد آن خالى از فايده نيست.
روايت شده: زنى نزد رسول اكرم(ص) رفت و گفت: شوهرم مرا طلاق داده و مىخواهد كودكم را با خود ببرد. تكليف چيست؟ رسول اكرم(ص) رو به كودك كرد و فرمود: اين پدر تو و اين مادر تو است. هر كدام را مىخواهى برگزين، كودك دست مادر را گرفت و مادر او را برد.
همچنين روايت است كه نافع بنسنان مسلمان شد و همسر وى اسلام نياورد. آن دو از هم جدا شده و نسبت به دخترشان ميان آنها نزاع در گرفت، به همين منظور نزد پيامبر اكرم(ص) رفتند. رسول خدا دختر را ميان پدر و مادر نشاند و به آن دو فرمود: كودك را بخوانيد. مادر دخترش را خواند و دختر تمايل نشان داد. پيامبر(ص) دعا كرد: «اللهم اهدها»، آنگاه پدر او را خواند و كودك به سوى پدر شتافت و پدر او را گرفت.
اين احاديث و روايات صرف نظر از سند، بر تمييز و تشخيص كودك – در صورتى كه اهل فهم و تشخيص باشد – دلالت مىكند و سخن از ولايت هيچ كدام نيست. كودكى كه قدرت انتخاب دارد پس از جدايى والدين، خودش يكى را برمىگزيند.
در احاديث همچنين اين احتمال وجود دارد كه حاكم نسبت به سرپرستى كودك پس از سن حضانت (سن تمييز) تصميم بگيرد. آنچه در احاديث آمده در واقع نمونههايى از اِعمال حاكميت است و به تعبيرى حاكم مىتواند كودك را مخير سازد يا او را به يكى از والدين بسپارد.
در جمعبندى مىتوان بيان كرد كه اختلاف مضمون احاديث جاى تأمل بسيار دارد، زيرا برخى زن و برخى مرد را «احق» مىداند. در برخى كودك، ملك پدر محسوب مىشود و در برخى ديگر، كودك مخير مىشود كه يكى از والدين را براى سرپرستى برگزيند و … از روايات برمىآيد كه كودك نزد هر يك از والدين باشد او سرپرست و اختياردار بوده، چنين نيست كه اگر كودك نزد مادر باشد، پدر ولىّ اوست يا به عكس، مگر آنكه دليل خاصى، موردى را استثنا كند.
اشاره به مطالب بالا در واقع مقدمهاى است بر اينكه موضوع حقوق كودك و بخصوص حضانت وى جاى بررسى و تأمل فراوان دارد. زندگى زنان و مادران ايرانى طى سالهاى اخير از اين رهگذر دچار فراز و نشيبهايى بوده، اگر به اندازه كافى به آن پرداخته مىشد اينك دچار ابهاماتى در اين حوزه نبوديم؛ اگر چه بايد اذعان داشت در اين زمينه تلاشهايى صورت گرفت و قوانينى به تصويب رسيد. به هر حال مطالب پيش رو سعى دارد تصويرى از وضعيت حضانت كودك بخصوص در ارتباط با مادر را در آينه عرف و قوانين رايج كشور ارائه دهد.
روايت شده: زنى نزد رسول اكرم(ص) رفت و گفت: شوهرم مرا طلاق داده و مىخواهد كودكم را با خود ببرد. تكليف چيست؟ رسول اكرم(ص) رو به كودك كرد و فرمود: اين پدر تو و اين مادر تو است. هر كدام را مىخواهى برگزين، كودك دست مادر را گرفت و مادر او را برد.
همچنين روايت است كه نافع بنسنان مسلمان شد و همسر وى اسلام نياورد. آن دو از هم جدا شده و نسبت به دخترشان ميان آنها نزاع در گرفت، به همين منظور نزد پيامبر اكرم(ص) رفتند. رسول خدا دختر را ميان پدر و مادر نشاند و به آن دو فرمود: كودك را بخوانيد. مادر دخترش را خواند و دختر تمايل نشان داد. پيامبر(ص) دعا كرد: «اللهم اهدها»، آنگاه پدر او را خواند و كودك به سوى پدر شتافت و پدر او را گرفت.
اين احاديث و روايات صرف نظر از سند، بر تمييز و تشخيص كودك – در صورتى كه اهل فهم و تشخيص باشد – دلالت مىكند و سخن از ولايت هيچ كدام نيست. كودكى كه قدرت انتخاب دارد پس از جدايى والدين، خودش يكى را برمىگزيند.
در احاديث همچنين اين احتمال وجود دارد كه حاكم نسبت به سرپرستى كودك پس از سن حضانت (سن تمييز) تصميم بگيرد. آنچه در احاديث آمده در واقع نمونههايى از اِعمال حاكميت است و به تعبيرى حاكم مىتواند كودك را مخير سازد يا او را به يكى از والدين بسپارد.
در جمعبندى مىتوان بيان كرد كه اختلاف مضمون احاديث جاى تأمل بسيار دارد، زيرا برخى زن و برخى مرد را «احق» مىداند. در برخى كودك، ملك پدر محسوب مىشود و در برخى ديگر، كودك مخير مىشود كه يكى از والدين را براى سرپرستى برگزيند و … از روايات برمىآيد كه كودك نزد هر يك از والدين باشد او سرپرست و اختياردار بوده، چنين نيست كه اگر كودك نزد مادر باشد، پدر ولىّ اوست يا به عكس، مگر آنكه دليل خاصى، موردى را استثنا كند.
اشاره به مطالب بالا در واقع مقدمهاى است بر اينكه موضوع حقوق كودك و بخصوص حضانت وى جاى بررسى و تأمل فراوان دارد. زندگى زنان و مادران ايرانى طى سالهاى اخير از اين رهگذر دچار فراز و نشيبهايى بوده، اگر به اندازه كافى به آن پرداخته مىشد اينك دچار ابهاماتى در اين حوزه نبوديم؛ اگر چه بايد اذعان داشت در اين زمينه تلاشهايى صورت گرفت و قوانينى به تصويب رسيد. به هر حال مطالب پيش رو سعى دارد تصويرى از وضعيت حضانت كودك بخصوص در ارتباط با مادر را در آينه عرف و قوانين رايج كشور ارائه دهد.
سرپرستى كودك، حضانت و ولايت در آينه قوانين
چنان كه اشاره شد «حضانت» واژهاى عربى به معناى حفظ كردن، در كنار گرفتن، پرورش دادن، به سينه چسباندن، نگهدارى و تربيت است و «ولايت» به معنى مديريت كارها و داشتن مسئوليت در انجام امور حقوقى. مراقبت از صحت جسمانى، سلامت طفل و نظارت بر روابط فرزند بر عهده كسى است كه حضانت را به عهده دارد. اما دخل و تصرف در اموال متعلق به طفل، اجازه خروج از كشور تا پيش از سن رشد، باز كردن حساب بانكى و … حق ولايت است. هر يك از پدر و جد پدرى نسبت به فرزند خود ولايت دارند و در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالى طفل صغير، نماينده قانونى وى است. اما همين كه طفل كبير و رشيد شد، از زير ولايت خارج مىشود.
هر گاه پدر و جد پدرى به واسطه غيبت يا حبس يا هر علتى نتواند به امور طفل رسيدگى كند و كسى را از طرف خود معيّن نكرده باشد، حاكم يك نفر امين را براى رسيدگى به امور مالى و حقوقى طفل انتخاب مىكند.
چنان كه اشاره شد «حضانت» واژهاى عربى به معناى حفظ كردن، در كنار گرفتن، پرورش دادن، به سينه چسباندن، نگهدارى و تربيت است و «ولايت» به معنى مديريت كارها و داشتن مسئوليت در انجام امور حقوقى. مراقبت از صحت جسمانى، سلامت طفل و نظارت بر روابط فرزند بر عهده كسى است كه حضانت را به عهده دارد. اما دخل و تصرف در اموال متعلق به طفل، اجازه خروج از كشور تا پيش از سن رشد، باز كردن حساب بانكى و … حق ولايت است. هر يك از پدر و جد پدرى نسبت به فرزند خود ولايت دارند و در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالى طفل صغير، نماينده قانونى وى است. اما همين كه طفل كبير و رشيد شد، از زير ولايت خارج مىشود.
هر گاه پدر و جد پدرى به واسطه غيبت يا حبس يا هر علتى نتواند به امور طفل رسيدگى كند و كسى را از طرف خود معيّن نكرده باشد، حاكم يك نفر امين را براى رسيدگى به امور مالى و حقوقى طفل انتخاب مىكند.
قانونى به نام حضانت و تلاشهاى صورت گرفته
نگهدارى از كودكان امرى ذاتى است كه پدر و مادر آن را به عهده دارند و در تمام جوامع به ويژه جوامع اسلامى حضانت و نگهدارى از اطفال، حق و نيز تكليف والدين است. در ايران نيز از زمانى كه قانون مدنى نگارش شد، حضانت طفل بر مبناى ايجاد اختلافات ميان والدين و يا فوت يكى از آنان يا به هر دليلى كه منجر به جدايى شود به يكى از زوجين داده مىشود.
طبق قانون مدنى در صورتى كه يكى از موارد ذكر شده (طلاق، فوت و غيبت) به هر دليلى بروز كند، نگهدارى و حضانت طفل پسر تا دو سالگى و طفل دختر تا هفت سالگى بر عهده مادر گذاشته شد.
شايان ذكر است در صورت فوت شوهر حتى اگر جد پدرى قيم كودك تعيين شده باشد باز مادر طبق قانون تا دو سالگى براى پسر و تا هفت سالگى براى دختر حق حضانت دارد.
در ماده 1173 قانون مدنى آمده: هر گاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقى پدر يا مادرى كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانى و يا تربيت اخلاقى طفل در معرض خطر باشد، محكمه مىتواند به تقاضاى نزديكان و يا تقاضاى قيّم او يا به تقاضاى رئيس حوزه قضايى هر تصميمى را كه براى حضانت طفل مقتضى بداند، بگيرد.
نگهدارى از كودكان امرى ذاتى است كه پدر و مادر آن را به عهده دارند و در تمام جوامع به ويژه جوامع اسلامى حضانت و نگهدارى از اطفال، حق و نيز تكليف والدين است. در ايران نيز از زمانى كه قانون مدنى نگارش شد، حضانت طفل بر مبناى ايجاد اختلافات ميان والدين و يا فوت يكى از آنان يا به هر دليلى كه منجر به جدايى شود به يكى از زوجين داده مىشود.
طبق قانون مدنى در صورتى كه يكى از موارد ذكر شده (طلاق، فوت و غيبت) به هر دليلى بروز كند، نگهدارى و حضانت طفل پسر تا دو سالگى و طفل دختر تا هفت سالگى بر عهده مادر گذاشته شد.
شايان ذكر است در صورت فوت شوهر حتى اگر جد پدرى قيم كودك تعيين شده باشد باز مادر طبق قانون تا دو سالگى براى پسر و تا هفت سالگى براى دختر حق حضانت دارد.
در ماده 1173 قانون مدنى آمده: هر گاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقى پدر يا مادرى كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانى و يا تربيت اخلاقى طفل در معرض خطر باشد، محكمه مىتواند به تقاضاى نزديكان و يا تقاضاى قيّم او يا به تقاضاى رئيس حوزه قضايى هر تصميمى را كه براى حضانت طفل مقتضى بداند، بگيرد.
سلب حق حضانت از والدين
اما مواردى كه حق حضانت از والدين سلب مىشود، عبارت است از:
1- اعتياد زيانآور به الكل، مواد مخدر و قمار؛
2- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا؛
3- ابتلا به بيمارهاى روانى با تشخيص پزشك قانونى؛
4- سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقى مانند فساد و فحشا و تكدىگرى و قاچاق؛
5 – تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
در خصوص شرايط حضانت مادر بايد گفت: اگر مادر از نظر عقلى مورد تأييد و اعتماد و مسلمان باشد، اين حق براى او محفوظ است و در صورت تمايل مىتواند حضانت فرزند را اختيار كند.
قابل ذكر اينكه چنانچه مادر حضانت فرزند را بر عهده بگيرد، تا زمانى كه كودك استقلال مادى پيدا نكرده است، پدر و يا در غياب وى جد پدرى مكلف به تأمين نيازهاى مادى فرزند هستند.
اما مواردى كه حق حضانت از والدين سلب مىشود، عبارت است از:
1- اعتياد زيانآور به الكل، مواد مخدر و قمار؛
2- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا؛
3- ابتلا به بيمارهاى روانى با تشخيص پزشك قانونى؛
4- سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقى مانند فساد و فحشا و تكدىگرى و قاچاق؛
5 – تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
در خصوص شرايط حضانت مادر بايد گفت: اگر مادر از نظر عقلى مورد تأييد و اعتماد و مسلمان باشد، اين حق براى او محفوظ است و در صورت تمايل مىتواند حضانت فرزند را اختيار كند.
قابل ذكر اينكه چنانچه مادر حضانت فرزند را بر عهده بگيرد، تا زمانى كه كودك استقلال مادى پيدا نكرده است، پدر و يا در غياب وى جد پدرى مكلف به تأمين نيازهاى مادى فرزند هستند.
ساقط شدن حق حضانت از مادر و موارد اصلاح شده
در اين ميان مواردى كه حق حضانت مادر ساقط شده و به پدر مىرسد عبارتند از:
1- مادر كودك از حضانت فرزندش خوددارى كند كه در اين صورت قاضى پدر را براى حضانت او مجبور مىكند.
2- مادر شيعه نبوده و پدر شيعه باشد.
3- مادر دچار اختلالات روانى باشد.
4- مادر حق حضانت خود را ساقط كند.
5- مادر در زمان حضانت فرزند فوت كند.
6- مادر كه حق حضانت بر عهده اوست پس از طلاق با ديگرى ازدواج كند. از همينرو طبق مصوبه هشتم دىماه 1360 حضانت فرزندان صغير يا محجورى كه پدرانشان به مقام والاى شهادت رسيده يا فوت شده باشند، با مادران آنها خواهد بود و هزينه متعارف زندگى اين فرزندان كه از اموال موروثى خودشان يا از طريق بودجه دولت يا يكى از نهادهاى انقلابى پرداخت مىشود، در اختيار مادران قرار مىگيرد، مگر آنكه دادگاه صالح در موارد ادعاى عدم صلاحيت مادر حكم به عدم صلاحيت دهد.
در اين ميان مواردى كه حق حضانت مادر ساقط شده و به پدر مىرسد عبارتند از:
1- مادر كودك از حضانت فرزندش خوددارى كند كه در اين صورت قاضى پدر را براى حضانت او مجبور مىكند.
2- مادر شيعه نبوده و پدر شيعه باشد.
3- مادر دچار اختلالات روانى باشد.
4- مادر حق حضانت خود را ساقط كند.
5- مادر در زمان حضانت فرزند فوت كند.
6- مادر كه حق حضانت بر عهده اوست پس از طلاق با ديگرى ازدواج كند. از همينرو طبق مصوبه هشتم دىماه 1360 حضانت فرزندان صغير يا محجورى كه پدرانشان به مقام والاى شهادت رسيده يا فوت شده باشند، با مادران آنها خواهد بود و هزينه متعارف زندگى اين فرزندان كه از اموال موروثى خودشان يا از طريق بودجه دولت يا يكى از نهادهاى انقلابى پرداخت مىشود، در اختيار مادران قرار مىگيرد، مگر آنكه دادگاه صالح در موارد ادعاى عدم صلاحيت مادر حكم به عدم صلاحيت دهد.
هزينه نفقه فرزند را دادگاه معيّن مىكند و به وسيله دادگاه به مادر يا نماينده قانونى او پرداخت خواهد شد.
همچنين طبق مصوبه ششم مرداد سال 1364 در خصوص قانون حق حضانت فرزندان صغير يا مجنون به مادران آنان، آمده است: در مواردى كه تعيين حدود هزينه متعارف يا عدم صلاحيت مادر به فرزندان شهدا در دادگاه مطرح باشد بنياد شهيد موظف است كارشناس خود را به دادگاه معرفى كند.
همچنين طبق قانون بيست و دوم تير 1365 چنانچه به حكم دادگاه مدنى خاص يا قائم مقام دادگاه، حضانت طفل بر عهده كسى قرار گيرد و پدر و مادر يا شخص ديگرى مانع اجراى حكم شود و يا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه وى را الزام به عدم ممانعت يا استرداد طفل مىنمايد و در صورت مخالفت، به حبس تا اجراى حكم محكوم خواهد شد.
در صورت عدم پرداخت نفقه از سوى پدر نيز كه ولايت بر عهده اوست بنا به درخواست مادر كه حضانت طفل را پذيرفته دادگاه او را به حبس از سه ماه و يك روز تا پنج ماه محكوم مىنمايد. در صورت فوت پدر يا عدم توانايى او به پرداخت مخارج زندگى فرزند، اين تكليف بر عهده پدربزرگ و جد پدرى است.
همچنين طبق مصوبه ششم مرداد سال 1364 در خصوص قانون حق حضانت فرزندان صغير يا مجنون به مادران آنان، آمده است: در مواردى كه تعيين حدود هزينه متعارف يا عدم صلاحيت مادر به فرزندان شهدا در دادگاه مطرح باشد بنياد شهيد موظف است كارشناس خود را به دادگاه معرفى كند.
همچنين طبق قانون بيست و دوم تير 1365 چنانچه به حكم دادگاه مدنى خاص يا قائم مقام دادگاه، حضانت طفل بر عهده كسى قرار گيرد و پدر و مادر يا شخص ديگرى مانع اجراى حكم شود و يا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه وى را الزام به عدم ممانعت يا استرداد طفل مىنمايد و در صورت مخالفت، به حبس تا اجراى حكم محكوم خواهد شد.
در صورت عدم پرداخت نفقه از سوى پدر نيز كه ولايت بر عهده اوست بنا به درخواست مادر كه حضانت طفل را پذيرفته دادگاه او را به حبس از سه ماه و يك روز تا پنج ماه محكوم مىنمايد. در صورت فوت پدر يا عدم توانايى او به پرداخت مخارج زندگى فرزند، اين تكليف بر عهده پدربزرگ و جد پدرى است.
حضانت فرزندانى كه پدرشان فوت كرده
حضانت فرزندان صغير كه پدرشان به هر دليلى فوت كرده باشد با مادر آنان است مگر آنكه عدم صلاحيت آنان با حكم دادگاه ثابت شده باشد. تعيين هزينه متعارف جهت حضانت با دادگاه است و ازدواج مادر نيز مانع از ادامه حضانت وى نمىشود، ولى حق ولايت براى جد پدرى محفوظ است.
حضانت فرزندان صغير كه پدرشان به هر دليلى فوت كرده باشد با مادر آنان است مگر آنكه عدم صلاحيت آنان با حكم دادگاه ثابت شده باشد. تعيين هزينه متعارف جهت حضانت با دادگاه است و ازدواج مادر نيز مانع از ادامه حضانت وى نمىشود، ولى حق ولايت براى جد پدرى محفوظ است.
حضانت پس از مرگ مادر و پدر
پس از مرگ پدر و مادر، حضانت كودك به ترتيب اولويت بر عهده افراد زير است:
1- جد پدرى كودك؛
2- وصى پدر يا وصى جد پدرى؛
3- نزديكترين خويشان كودك بر مبناى مراتب ارث؛
4- افرادى كه حضانت كودك به آنها مىرسد اگر در مرتبه ارث با هم يكسان باشند و بر سر حضانت ميان آنها مشاجره شود بايد به قيد قرعه يكى از افراد انتخاب شوند.
پس از مرگ پدر و مادر، حضانت كودك به ترتيب اولويت بر عهده افراد زير است:
1- جد پدرى كودك؛
2- وصى پدر يا وصى جد پدرى؛
3- نزديكترين خويشان كودك بر مبناى مراتب ارث؛
4- افرادى كه حضانت كودك به آنها مىرسد اگر در مرتبه ارث با هم يكسان باشند و بر سر حضانت ميان آنها مشاجره شود بايد به قيد قرعه يكى از افراد انتخاب شوند.
حضانت كودك به غير با رأى دادگاه
طبق مصوبه بيست و نهم اسفند 1353 هر زن و شوهر مقيم ايران مىتوانند با توافق يكديگر طفلى را با تصويب دادگاه و طبق مقررات اين قانون سرپرستى كنند. سرپرستى به منظور تأمين منافع مادى و معنوى طفل برقرار مىشود. تقاضاى سرپرستى بايد مشتركاً از طرف زن و شوهر تنظيم و تسليم دادگاه شود. دادگاه در صورت احراز شرايط زير قرار سرپرستى طفل را براى دوره آزمايشى صادر مىكند:
1- پنج سال تمام از تاريخ ازدواج آنها گذشته و از اين ازدواج صاحب فرزند نشده باشند؛
2- سن يكى از زوجين حداقل 30 سال تمام باشد؛
3- زوجين يا يكى از آنها داراى امكان مالى باشند؛
4- هيچ يك از زوجين مبتلا به بيمارىهاى واگير صعبالعلاج نباشند؛
5 – هيچ يك از زوجين معتاد به الكل و يا مواد مخدر و ساير اعتيادات مضر نباشند.
همچنين طفلى كه براى سرپرستى سپرده مىشود بايد كمتر از 12 سال داشته باشد. هيچ يك از پدر يا جد پدرى يا مادر طفل شناخته نشده يا در قيد حيات نباشند و يا كودكانى باشند كه به مؤسسه عام المنفعه سپرده شده و سه سال تمام پدر و يا مادر يا جد پدرى او مراجعه نكرده باشند.
طبق مصوبه بيست و نهم اسفند 1353 هر زن و شوهر مقيم ايران مىتوانند با توافق يكديگر طفلى را با تصويب دادگاه و طبق مقررات اين قانون سرپرستى كنند. سرپرستى به منظور تأمين منافع مادى و معنوى طفل برقرار مىشود. تقاضاى سرپرستى بايد مشتركاً از طرف زن و شوهر تنظيم و تسليم دادگاه شود. دادگاه در صورت احراز شرايط زير قرار سرپرستى طفل را براى دوره آزمايشى صادر مىكند:
1- پنج سال تمام از تاريخ ازدواج آنها گذشته و از اين ازدواج صاحب فرزند نشده باشند؛
2- سن يكى از زوجين حداقل 30 سال تمام باشد؛
3- زوجين يا يكى از آنها داراى امكان مالى باشند؛
4- هيچ يك از زوجين مبتلا به بيمارىهاى واگير صعبالعلاج نباشند؛
5 – هيچ يك از زوجين معتاد به الكل و يا مواد مخدر و ساير اعتيادات مضر نباشند.
همچنين طفلى كه براى سرپرستى سپرده مىشود بايد كمتر از 12 سال داشته باشد. هيچ يك از پدر يا جد پدرى يا مادر طفل شناخته نشده يا در قيد حيات نباشند و يا كودكانى باشند كه به مؤسسه عام المنفعه سپرده شده و سه سال تمام پدر و يا مادر يا جد پدرى او مراجعه نكرده باشند.
نحوه ملاقات فرزند توسط والدين
نحوه ملاقات فرزند در صورت توافق پدر و مادر طبق توافق طرفين انجام مىشود. در صورت عدم توافق، دادگاه در حكم خود مدت ملاقات و نحوه آن را براى كسى كه حضانت بر عهده او نيست محفوظ مىداند و زمانى را تعيين مىكند.
همچنين در خصوص اينكه جد مادرى اجازه ملاقات با نوه خود را دارد يا خير، بايد گفت براساس رأى دادگاه جد مادرى حق دارد مدت 24 ساعت با نوه خود ملاقات داشته باشد و هيچ كس نمىتواند به بهانههاى مختلف مانع اجراى حكم شود مگر اينكه رأى دادگاه در مرجع بالاتر مانند دادگاه تجديد نظر مورد رسيدگى قرار گرفته شده و رأى جديدى نسبت به آن مسئله صادر كرده باشد. اگر پدر بدون دليل موجه و قانونى تا سه بار مانع ديدار و ملاقات جد مادرى با نوه خود و يا مادر و يا فرزند خود شود، اين مسئله عدم صلاحيت پدر را ثابت خواهد كرد و دادگاه بر اساس موازين قانونى در وهله اوّل به اجراى نقدى و در مرحله بعدى كيفر شديدترى را در نظر خواهد گرفت. در مرحله سوم، عدم صلاحيت پدر را براى حضانت طفل صادر خواهد كرد. در اين زمان دادگاه است كه براى حضانت طفل با توجه به محتويات پرونده تصميم خواهد گرفت.
نحوه ملاقات فرزند در صورت توافق پدر و مادر طبق توافق طرفين انجام مىشود. در صورت عدم توافق، دادگاه در حكم خود مدت ملاقات و نحوه آن را براى كسى كه حضانت بر عهده او نيست محفوظ مىداند و زمانى را تعيين مىكند.
همچنين در خصوص اينكه جد مادرى اجازه ملاقات با نوه خود را دارد يا خير، بايد گفت براساس رأى دادگاه جد مادرى حق دارد مدت 24 ساعت با نوه خود ملاقات داشته باشد و هيچ كس نمىتواند به بهانههاى مختلف مانع اجراى حكم شود مگر اينكه رأى دادگاه در مرجع بالاتر مانند دادگاه تجديد نظر مورد رسيدگى قرار گرفته شده و رأى جديدى نسبت به آن مسئله صادر كرده باشد. اگر پدر بدون دليل موجه و قانونى تا سه بار مانع ديدار و ملاقات جد مادرى با نوه خود و يا مادر و يا فرزند خود شود، اين مسئله عدم صلاحيت پدر را ثابت خواهد كرد و دادگاه بر اساس موازين قانونى در وهله اوّل به اجراى نقدى و در مرحله بعدى كيفر شديدترى را در نظر خواهد گرفت. در مرحله سوم، عدم صلاحيت پدر را براى حضانت طفل صادر خواهد كرد. در اين زمان دادگاه است كه براى حضانت طفل با توجه به محتويات پرونده تصميم خواهد گرفت.
تغيير سن حضانت
قانون مدنى مصوب سال 1314 بعد از جدايى پدر و مادر در صورت عدم توافق بر سر نحوه حضانت از طفل، مادر را تنها تا دو سالگى براى طفل پسر و تا هفت سالگى براى دختر اولويت مىداد و بعد از آن حق حضانت با پدر بود. اين مورد برخى مواقع باعث مىشد پدر از علاقه و وابستگى عاطفى و معنوى مادر نسبت به طفل سوءاستفاده كرده و با وجودى كه شرايط نگهدارى از طفل را نداشت از اين موضوع به عنوان وسيلهاى براى صرف نظر كردن همسر خود از حق و حقوق خويش مانند مهريه و نفقه در مقابل واگذارى حق حضانت بهره گيرد. اما از آنجا كه قانون بايد به نيازهاى ضرورى زندگى آحاد جامعه پاسخ دهد، در ششم مرداد 1381 مجلس شوراى اسلامى قانونى مبتنى بر افزايش سن حضانت كودك تا هفت سالگى به تصويب رساند و سبب حفظ اين حق براى مادر با توجه به نياز كودك در سالهاى ابتدايى حيات خود نسبت به مادر شد.
تجربه نشان داده است كه پدران، همانند مادران نمىتوانند مسئولانه از فرزندان كوچك خود مراقبت كنند و اين مادر است كه تحت هر شرايطى حتى از حقوق خويش مىگذرد تا تأثيرات عاطفى، روانى و اجتماعى لازم بر فرزند در حساسترين سالهاى عمرش بگذارد. اين مصوبه در هشتم آذر 1382 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.
در اين مصوبه جنسيت فرزند در سن حضانت نقشى ندارد. يعنى دختر و پسر بعد از هفت سالگى به تشخيص دادگاه ذىصلاح، با توجه به مصلحت كودك تا زمان سن رشد كه براى پسران پانزده سال قمرى و دختران نُه سال قمرى است، به يكى از والدين سپرده مىشوند. مدت حضانت دختر يا پسر پس از بلوغ و رشد پايان يافته كه البته پايان سن رشد به غير محاسبه سن شمسى و يا قمرى به تشخيص پزشك قانونى خواهد بود. در اين مرحله كسى بر او حق حضانت ندارد، بلكه اختيارش به دست خود اوست.
قانون مدنى مصوب سال 1314 بعد از جدايى پدر و مادر در صورت عدم توافق بر سر نحوه حضانت از طفل، مادر را تنها تا دو سالگى براى طفل پسر و تا هفت سالگى براى دختر اولويت مىداد و بعد از آن حق حضانت با پدر بود. اين مورد برخى مواقع باعث مىشد پدر از علاقه و وابستگى عاطفى و معنوى مادر نسبت به طفل سوءاستفاده كرده و با وجودى كه شرايط نگهدارى از طفل را نداشت از اين موضوع به عنوان وسيلهاى براى صرف نظر كردن همسر خود از حق و حقوق خويش مانند مهريه و نفقه در مقابل واگذارى حق حضانت بهره گيرد. اما از آنجا كه قانون بايد به نيازهاى ضرورى زندگى آحاد جامعه پاسخ دهد، در ششم مرداد 1381 مجلس شوراى اسلامى قانونى مبتنى بر افزايش سن حضانت كودك تا هفت سالگى به تصويب رساند و سبب حفظ اين حق براى مادر با توجه به نياز كودك در سالهاى ابتدايى حيات خود نسبت به مادر شد.
تجربه نشان داده است كه پدران، همانند مادران نمىتوانند مسئولانه از فرزندان كوچك خود مراقبت كنند و اين مادر است كه تحت هر شرايطى حتى از حقوق خويش مىگذرد تا تأثيرات عاطفى، روانى و اجتماعى لازم بر فرزند در حساسترين سالهاى عمرش بگذارد. اين مصوبه در هشتم آذر 1382 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.
در اين مصوبه جنسيت فرزند در سن حضانت نقشى ندارد. يعنى دختر و پسر بعد از هفت سالگى به تشخيص دادگاه ذىصلاح، با توجه به مصلحت كودك تا زمان سن رشد كه براى پسران پانزده سال قمرى و دختران نُه سال قمرى است، به يكى از والدين سپرده مىشوند. مدت حضانت دختر يا پسر پس از بلوغ و رشد پايان يافته كه البته پايان سن رشد به غير محاسبه سن شمسى و يا قمرى به تشخيص پزشك قانونى خواهد بود. در اين مرحله كسى بر او حق حضانت ندارد، بلكه اختيارش به دست خود اوست.
حوزههاى تلاش براى حقوق و حضانت كودك
حقوق كودك پيش از هر چيز حق يك انسان است كه به دليل شرايط جسمى و روحى خود بايستى از مراقبت، حضانت و حمايت بيشترى برخوردار باشد. به همين دليل بوده كه در ماده 1173 قانون مدنى از كودكان در مقابل هر گونه انحراف اخلاقى و فشار عاطفى و رفتارهايى كه اخلاق و سلامت جسمى و روانى آنها را به خطر مىاندازد، حمايت كرده و به دادستان اجازه داده كه از خانواده بىصلاحيت سلب حضانت كند. اما به نظر مىرسد به دليل مشكلات مختلف اين قانون در عمل بىفايده و بىاثر مانده است.
در اين حال در بهمن 1381 تصويب شد تا از حقوق كودك به صورت گستردهترى دفاع شود اما اين مصوبه به طور كامل مورد تأييد شوراى نگهبان قرار نگرفته و والدين از اين قاعده مستثنا شدند.
هدف تدوينكنندگان اين قانون، حمايت از كودكان در مقابل والدينى بود كه به دلايل مختلف كودك خود را تنبيه مىكردند.
بنابراين در بحث حمايت از كودكان نه تنها از لحاظ قانونى دچار خلأهايى هستيم، بلكه برخى قوانين موجود به علت نبود يا ناكافى بودن امكانات اجرايى در آستانه تعطيلى قرار گرفته است؛ به عنوان مثال سلب حق حضانت از والدين بىصلاحيت، مستلزم وجود مؤسسات خصوصى و عمومى است تا بتواند از اين كودكان و نوجوانان به گونه مطلوب حمايت كنند. اما در كشور ما مؤسسه استانداردى كه بتواند چنين حمايتى را متوجه كودكان كند وجود ندارد، يا اگر داشته با عمر كوتاهى آمده و رفته است. در اين حال سازمانهاى مدنى مىتوانند نقش مثبتى را ايفا كنند. به عنوان مثال انجمن حمايت از حقوق كودك كه بيش از يك دهه است فعاليت خود را آغاز كرده، افزون بر تلاش در زمينه پر كردن خلأهاى قانونى و فراهم كردن شرايط صحيح اجرا، سرفصل كارهاى خود را ترويج فكر حمايت از اين قشر قرار داده است. اما از آنجا كه فعاليتهاى كارشناسى اين قبيل تشكلها به دقت مورد توجه مسئولان قرار نمىگيرد، جامعه و كودكان مجبورند هزينههاى سنگينى بپردازند تا قوانين اصلاح شوند. چنان كه قانون «حضانت» زمانى به تغيير و اصلاح رو آورد كه چندين كودك به اشكال غير انسانى و تأسفآورى از ميان رفتند.
كميته مددكارى انجمن حمايت از حقوق كودكان طى يك سال گذشته 180 مورد كودكآزارى را به ثبت رسانده است. اين آمار البته مربوط به مراجعان يك سازمان غير دولتى و نشان از گستردگى اين پديده در جامعه دارد.
ليلا ارشد عضو هيئت مديره اين انجمن و مددكار اجتماعى مىگويد: از اين تعداد كودكان 56 درصد دختر و 44 درصد پسر بودهاند و بيشترين آزارها توسط پدر وارد شده است.
وى بيش از 80 درصد از اين موارد را آزارهاى جسمى اعلام كرده و مىگويد: 3/6 درصد از كودكآزارىها نيز جنسى و بقيه روحى و روانى بوده است. اين آمارها نشاندهنده نامشخص بودن حد تنبيه در قانون است و والدين حد تنبيه را نمىشناسند.
ليلا ارشد مىگويد: در كشور هيچ كس مسئول و متولى حقوق كودك نيست و هر كدام از نهادها قسمتى از مسائل كودكان را مورد توجه قرار مىدهند. بنابراين انجمن حمايت از حقوق كودكان خواستار تشكيل شوراى عالى كودك شده است تا شايد بتوان در امر پيشگيرى و كنترل و كاهش كودكآزارى نقش بسزايى داشته باشد.
اين انجمن با توصيه بر اينكه مسؤولان بهتر است فلسفه قانون و شيوه قانونگذارى را دوباره مورد بررسى و توجه قرار دهند، تأكيد و اذعان مىكند كه اولين مؤلفه در نحوه قانونگذارى نيازها و خواست اجتماع است تا حاكميت مطلوب را با بحران روبهرو نكند.
همچنين فلسفه قانون اين است كه هميشه يك گام جلوتر و مترقىتر از خواست اجتماع باشد. به نظر مىرسد در زمينه حقوق كودكان و زنان در جامعه ما، قانون از خواستها و مطالبات اجتماع عقبتر افتاده است. بنابراين نظام اسلامى بايد در تعامل با والدين و جامعه اين مسائل را مورد توجه قرار داده و آنها را حل كند.
در حال حاضر موضوع حضانت و چگونگى ضمانت اجرايى آن از مهمترين مسائل كودكان در ايران به شمار مىرود. در قوانين مصوبه در مورد الزام به نگهدارى اطفال و ضمانت اجرايى آن موارد كافى پيشبينى نشده است.
در خصوص ملاقات با اطفال هنوز موانع جدى وجود دارد، مانند اينكه وقتى حضانت فرزند با پدر است و مادر حق ملاقات دارد، پدر مىتواند فرزند خود را از كشور خارج كند و به اين ترتيب مانع از ملاقات مادر با طفل شود. همچنين در صورت ازدواج مادر حق حضانت از وى سلب مىشود. اين اتفاق مادر را بين دو نياز طبيعى و ذاتى قرار مىدهد؛ يكى نياز و غريزه مادرى و ديگرى نياز به حمايت عاطفى از سوى همسر كه در بسيارى موارد اين حق طبيعى براى از دست ندادن فرزند از وى سلب مىشود.
همچنين جرايم نوجوانان زير 18 سال و مجازات آنان از سال 1372 كه ايران به كنوانسيون جهانى حقوق كودك پيوست، از جمله مواردى بوده كه هم در داخل كشور حقوقدانان و مراجع قانونى را به چالش كشيده و هم در خارج از كشور بازتابهايى داشته است.
ماده 9 قانون مدنى تصريح مىكند: «مقررات عهودى كه طبق قانون اساسى بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد، در حكم قانون است.»
اين فرايند در حالى است كه در بسيارى از موارد كودكان ما بين قوانين كنوانسيون جهانى حقوق كودك و قوانين جزاى اسلامى، منتظر تشخيص قاضى مىمانند.
سعيد دهقان دبير كميته حقوقى سازمان ملى جوانان در اين باره مىگويد: ايجاد پل بين قوانين جزايى، مبانى فقهى و قواعد بينالمللى ضرورى به نظر مىرسد.
وى مىافزايد: در قوانين ايران تنبيه بدنى كودك توسط پدر به ميزان مصلحت، مجاز دانسته شده است، در حالى كه ماده 19 پيماننامه حقوق كودك، به روشنى از كشورهاى عضو مىخواهد اقدامات قانونى را انجام دهند تا مصونيت كودك در برابر تمام خشونتها، صدمه، آزار، بىتوجهى، رفتار سهلانگارانه، سوء رفتار و يا بهرهكشى حفظ شود.
آقاى دهقان تصريح مىكند كه تنبيه بدنى تحت هيچ عنوان به مصلحت نيست و در زمينه ميزان تنبيه كودك قانون مبهم است. اجراى قانون مبهم سليقهاى است و قضات نمىتوانند رأى واحد بدهند.
به گفته وى حد مصلحت تنبيه كودك را قاضى مشخص مىكند و اگر از حد لازم بگذرد، ديه به آن تعلق مىگيرد.
از سوى ديگر در ماده 22 قانون جزاى اسلامى آمده است: اگر پدر يا جد پدرى فرزند خود را بكشد قصاص نمىشود و به پرداخت ديه و تعزير محكوم مىشود. در صورتى كه اگر مادر مرتكب اين عمل شود مجازات قصاص براى وى در نظر گرفته شده است.
بنابراين روشن است به رغم تلاشهايى كه براى وضع يا اصلاح قوانين مربوطه در اين زمينه صورت گرفته، همچنان خلأهايى در حوزه قانون و اجرا وجود دارد. خلأهايى كه صاحبنظران، دلسوزان و مسئولان را به ميدان مىطلبد تا با جمعبندى وضع موجود در زمينههاى مختلف اعم از ديدگاهها و قوانين شرعى و مدنى، همچنين ناهمگونىها و نيز نيازها، آينده روشنترى را براى كودكان و مادران آنها رقم زنند.
حقوق كودك پيش از هر چيز حق يك انسان است كه به دليل شرايط جسمى و روحى خود بايستى از مراقبت، حضانت و حمايت بيشترى برخوردار باشد. به همين دليل بوده كه در ماده 1173 قانون مدنى از كودكان در مقابل هر گونه انحراف اخلاقى و فشار عاطفى و رفتارهايى كه اخلاق و سلامت جسمى و روانى آنها را به خطر مىاندازد، حمايت كرده و به دادستان اجازه داده كه از خانواده بىصلاحيت سلب حضانت كند. اما به نظر مىرسد به دليل مشكلات مختلف اين قانون در عمل بىفايده و بىاثر مانده است.
در اين حال در بهمن 1381 تصويب شد تا از حقوق كودك به صورت گستردهترى دفاع شود اما اين مصوبه به طور كامل مورد تأييد شوراى نگهبان قرار نگرفته و والدين از اين قاعده مستثنا شدند.
هدف تدوينكنندگان اين قانون، حمايت از كودكان در مقابل والدينى بود كه به دلايل مختلف كودك خود را تنبيه مىكردند.
بنابراين در بحث حمايت از كودكان نه تنها از لحاظ قانونى دچار خلأهايى هستيم، بلكه برخى قوانين موجود به علت نبود يا ناكافى بودن امكانات اجرايى در آستانه تعطيلى قرار گرفته است؛ به عنوان مثال سلب حق حضانت از والدين بىصلاحيت، مستلزم وجود مؤسسات خصوصى و عمومى است تا بتواند از اين كودكان و نوجوانان به گونه مطلوب حمايت كنند. اما در كشور ما مؤسسه استانداردى كه بتواند چنين حمايتى را متوجه كودكان كند وجود ندارد، يا اگر داشته با عمر كوتاهى آمده و رفته است. در اين حال سازمانهاى مدنى مىتوانند نقش مثبتى را ايفا كنند. به عنوان مثال انجمن حمايت از حقوق كودك كه بيش از يك دهه است فعاليت خود را آغاز كرده، افزون بر تلاش در زمينه پر كردن خلأهاى قانونى و فراهم كردن شرايط صحيح اجرا، سرفصل كارهاى خود را ترويج فكر حمايت از اين قشر قرار داده است. اما از آنجا كه فعاليتهاى كارشناسى اين قبيل تشكلها به دقت مورد توجه مسئولان قرار نمىگيرد، جامعه و كودكان مجبورند هزينههاى سنگينى بپردازند تا قوانين اصلاح شوند. چنان كه قانون «حضانت» زمانى به تغيير و اصلاح رو آورد كه چندين كودك به اشكال غير انسانى و تأسفآورى از ميان رفتند.
كميته مددكارى انجمن حمايت از حقوق كودكان طى يك سال گذشته 180 مورد كودكآزارى را به ثبت رسانده است. اين آمار البته مربوط به مراجعان يك سازمان غير دولتى و نشان از گستردگى اين پديده در جامعه دارد.
ليلا ارشد عضو هيئت مديره اين انجمن و مددكار اجتماعى مىگويد: از اين تعداد كودكان 56 درصد دختر و 44 درصد پسر بودهاند و بيشترين آزارها توسط پدر وارد شده است.
وى بيش از 80 درصد از اين موارد را آزارهاى جسمى اعلام كرده و مىگويد: 3/6 درصد از كودكآزارىها نيز جنسى و بقيه روحى و روانى بوده است. اين آمارها نشاندهنده نامشخص بودن حد تنبيه در قانون است و والدين حد تنبيه را نمىشناسند.
ليلا ارشد مىگويد: در كشور هيچ كس مسئول و متولى حقوق كودك نيست و هر كدام از نهادها قسمتى از مسائل كودكان را مورد توجه قرار مىدهند. بنابراين انجمن حمايت از حقوق كودكان خواستار تشكيل شوراى عالى كودك شده است تا شايد بتوان در امر پيشگيرى و كنترل و كاهش كودكآزارى نقش بسزايى داشته باشد.
اين انجمن با توصيه بر اينكه مسؤولان بهتر است فلسفه قانون و شيوه قانونگذارى را دوباره مورد بررسى و توجه قرار دهند، تأكيد و اذعان مىكند كه اولين مؤلفه در نحوه قانونگذارى نيازها و خواست اجتماع است تا حاكميت مطلوب را با بحران روبهرو نكند.
همچنين فلسفه قانون اين است كه هميشه يك گام جلوتر و مترقىتر از خواست اجتماع باشد. به نظر مىرسد در زمينه حقوق كودكان و زنان در جامعه ما، قانون از خواستها و مطالبات اجتماع عقبتر افتاده است. بنابراين نظام اسلامى بايد در تعامل با والدين و جامعه اين مسائل را مورد توجه قرار داده و آنها را حل كند.
در حال حاضر موضوع حضانت و چگونگى ضمانت اجرايى آن از مهمترين مسائل كودكان در ايران به شمار مىرود. در قوانين مصوبه در مورد الزام به نگهدارى اطفال و ضمانت اجرايى آن موارد كافى پيشبينى نشده است.
در خصوص ملاقات با اطفال هنوز موانع جدى وجود دارد، مانند اينكه وقتى حضانت فرزند با پدر است و مادر حق ملاقات دارد، پدر مىتواند فرزند خود را از كشور خارج كند و به اين ترتيب مانع از ملاقات مادر با طفل شود. همچنين در صورت ازدواج مادر حق حضانت از وى سلب مىشود. اين اتفاق مادر را بين دو نياز طبيعى و ذاتى قرار مىدهد؛ يكى نياز و غريزه مادرى و ديگرى نياز به حمايت عاطفى از سوى همسر كه در بسيارى موارد اين حق طبيعى براى از دست ندادن فرزند از وى سلب مىشود.
همچنين جرايم نوجوانان زير 18 سال و مجازات آنان از سال 1372 كه ايران به كنوانسيون جهانى حقوق كودك پيوست، از جمله مواردى بوده كه هم در داخل كشور حقوقدانان و مراجع قانونى را به چالش كشيده و هم در خارج از كشور بازتابهايى داشته است.
ماده 9 قانون مدنى تصريح مىكند: «مقررات عهودى كه طبق قانون اساسى بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد، در حكم قانون است.»
اين فرايند در حالى است كه در بسيارى از موارد كودكان ما بين قوانين كنوانسيون جهانى حقوق كودك و قوانين جزاى اسلامى، منتظر تشخيص قاضى مىمانند.
سعيد دهقان دبير كميته حقوقى سازمان ملى جوانان در اين باره مىگويد: ايجاد پل بين قوانين جزايى، مبانى فقهى و قواعد بينالمللى ضرورى به نظر مىرسد.
وى مىافزايد: در قوانين ايران تنبيه بدنى كودك توسط پدر به ميزان مصلحت، مجاز دانسته شده است، در حالى كه ماده 19 پيماننامه حقوق كودك، به روشنى از كشورهاى عضو مىخواهد اقدامات قانونى را انجام دهند تا مصونيت كودك در برابر تمام خشونتها، صدمه، آزار، بىتوجهى، رفتار سهلانگارانه، سوء رفتار و يا بهرهكشى حفظ شود.
آقاى دهقان تصريح مىكند كه تنبيه بدنى تحت هيچ عنوان به مصلحت نيست و در زمينه ميزان تنبيه كودك قانون مبهم است. اجراى قانون مبهم سليقهاى است و قضات نمىتوانند رأى واحد بدهند.
به گفته وى حد مصلحت تنبيه كودك را قاضى مشخص مىكند و اگر از حد لازم بگذرد، ديه به آن تعلق مىگيرد.
از سوى ديگر در ماده 22 قانون جزاى اسلامى آمده است: اگر پدر يا جد پدرى فرزند خود را بكشد قصاص نمىشود و به پرداخت ديه و تعزير محكوم مىشود. در صورتى كه اگر مادر مرتكب اين عمل شود مجازات قصاص براى وى در نظر گرفته شده است.
بنابراين روشن است به رغم تلاشهايى كه براى وضع يا اصلاح قوانين مربوطه در اين زمينه صورت گرفته، همچنان خلأهايى در حوزه قانون و اجرا وجود دارد. خلأهايى كه صاحبنظران، دلسوزان و مسئولان را به ميدان مىطلبد تا با جمعبندى وضع موجود در زمينههاى مختلف اعم از ديدگاهها و قوانين شرعى و مدنى، همچنين ناهمگونىها و نيز نيازها، آينده روشنترى را براى كودكان و مادران آنها رقم زنند.
منابع: –
– مهدى مهريزى، كودكان حضانت و ولايت، مجله پيام زن شمارههاى 73، 74، 75، 1377.
– غلامرضا معتمدى، عباس بشيرى، سعيد باقرى، قوانين و مقررات مربوط به زنان ايران 1377.
– غلامرضا حجتى اشرفى، مجموعه كامل قوانين و مقررات حقوقى 1381.
– سايت دفتر مطالعات و تحقيقات زنان.
– سايت جمعيت هلال احمر جمهورى اسلامى.
– سايت معاونت آموزش قوه قضائيه.
– خبرگزارى دانشجويان ايران (اسينا).
– احمد بهشتى، خانواده در قرآن.
– مهدى مهريزى، كودكان حضانت و ولايت، مجله پيام زن شمارههاى 73، 74، 75، 1377.
– غلامرضا معتمدى، عباس بشيرى، سعيد باقرى، قوانين و مقررات مربوط به زنان ايران 1377.
– غلامرضا حجتى اشرفى، مجموعه كامل قوانين و مقررات حقوقى 1381.
– سايت دفتر مطالعات و تحقيقات زنان.
– سايت جمعيت هلال احمر جمهورى اسلامى.
– سايت معاونت آموزش قوه قضائيه.
– خبرگزارى دانشجويان ايران (اسينا).
– احمد بهشتى، خانواده در قرآن.