حقوق کودکان و وظایف والدین از دیدگاه قانون مدنی
محمدعلی انیسی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
بخش نخست:
چکیده: کودکان به واسطه محدودیت‌های طبیعی و اجتماعی خود نیاز به حمایت قانون‌گذار، والدین و جامعه دارند. از این رو باید سعی شود به بهترین نحو حقوق آنان استیفا گردد. از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه در عرصه بین‌الملل می‌توان به کنوانسیون جهانی حقوق کودک مصوب 1989 اشاره کرد که ایران نیز آن را با درج <حق شرط کلی> مورد تأیید قرار داده است. در قانون مدنی و دیگر قوانین کشور هم در مورد حقوق کودک مواردی مورد اشاره قرار گرفته است. با توجه به قانون مدنی و دیگر قوانین موجود و اعلامیه جهانی حقوق کودک می‌توان سن 18 سال را سن تمییز و تشخیص کودک به معنای عام لحاظ نمود که البته با سن بلوغ شرعی و زمان وجوب انجام تکالیف شرعی متفاوت است. والدین نیز که با برقراری رابطه مشروع (نکاح) موجب به دنیا آمدن طفل میشوند، طبق قانون دارای حقوق و تکالیفی هستند.حقوق کودکان در دوره قبل از تولد مورد بی‌مهری قانون‌گذار واقع شده و والدین در این زمان هیچ تکلیف و الزامی ندارند و این موضوع یکی از نواقص مهم قانون مدنی در باب حقوق کودکان است. البته حقوق کودکان پس از تولد مورد توجه قانون‌گذار بوده؛ اما در برخی موارد دارای ابهام، کلی‌گویی و حتی نقص می‌باشد. به عنوان مثال، موضوع <حضانت> در ماده 1168 قانون مدنی ابهام داشته و حتی امکان سوءاستفاده پدر از مواد 1169 و 1172 این قانون وجود دارد. حدود و معیار تربیت موضوع ماده 1178 قانون مدنی نیز با ابهام مواجه بوده و فاقد ضمانت اجرا می‌باشد. همچنین موارد دیگر همچون نفقه، حق ملاقات و حق تغذیه کودکان مورد تضییع قرار گرفته است.
در نتیجه، با یک دید کلی می‌توان چنین تحلیل کرد که در مورد حقوق کودک نباید به حداقل اکتفا نمود؛ بلکه باید به حد اعلی اندیشید و با آموزش والدین قبل و بعد از تولد و همچنین اصلاح قوانین موجود و تدوین قوانین جدید همراه با ضمانت اجرای قانونی لازم حقوق کودکان را تضمین نمود.
مقدمه:
حقوق انسان‌ها در تمامی دوران زندگی بشر همواره مورد توجه بوده است و افراد سعی دارند به بهترین نحو به این حقوق دست پیدا کنند و از آن استفاده ببرند. در این میان کودکان به‌تنهایی نمی‌توانند از حقوق خود دفاع کرده و آنها را استیفا نمایند. آنان به واسطه محدودیت‌های طبیعی و اجتماعی بیش از سایر اقشار جامعه آسیب‌پذیر بوده و خطرهای جسمی، روحی و تربیتی آنها را تهدید می‌نماید. این قانون‌گذار، والدین و سازمان‌های بین‌المللی هستند که باید از حقوق کودک دفاع کرده و امکان اجرای مطلوب آن را فراهم آورده و ضمانت اجرایی مناسبی را پیش‌بینی کنند.
در قوانین مختلف کشورها و کنوانسیون‌های جهانی در مورد کودکان به طور متفاوت تصمیم‌گیری شده است. مهم‌ترین اعلامیه‌ها در مورد کودکان اعلامیه‌جهانی حقوق کودک مصوب 1959 و کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 میلادی سازمان ملل متحد است که 191 کشور جهان به آن پیوسته‌اند. جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 1383 با درج <حق شرط کلی> به این کنوانسیون مهم بین‌المللی پیوست. در اصل بیست و یکم قانون اساسی و قوانین مدنی و جزایی کشورمان نیز مقررات حمایتی در این زمینه آمده است؛ هرچند دارای کاستی‌ها و نارسایی‌هایی می‌باشد. یکی از معایب و نواقص مهم این قوانین به‌خصوص قانون مدنی، عدم توجه به وظایف والدین در دوره قبل از تولد است. از طرفی، برای بعد از زمان تولد وظایفی مشخص شده که در مواردی ناقص، مبهم و کلی است و برخی هم فاقد ضمانت اجرا می‌باشند. حقوق کودکان از دو جهت <حقوق مادی> و <حقوق معنوی> قابل بررسی است تا بتوانیم به احقاق حقوق آنها به نحو مطلوب کمک نماییم.
کلیات
با توجه به موضوع حقوق کودک و وظایف والدین می‌توان آن را در دو بخش کلی دوران قبل از تولد (بارداری) و دوران بعد از تولد مورد کنکاش قرار داد. البته با توجه به این تقسیم‌بندی، حقوق کودکان را از جهت حقوق مادی و حقوق معنوی نیز می‌توان مورد بررسی قرار داد؛ زیرا بعضی حقوق مانند نفقه، مادی و برخی حقوق مثل نگهداری، تربیت و حق ملاقات، معنوی محسوب میشوند.
در آغاز سخن ابتدا به تبیین و بررسی عناوینی همچون کودک و والدین پرداخته میشود تا بدانیم دایره شمول این تحقیق شامل چه اشخاصی میشود.
کودک
کودک به معنای کوچک، صغیر و فرزندی است که به حد بلوغ نرسیده است. در اصطلاح حقوقی مطابق کنوانسیون 1989 (اعلامیه حقوق کودک) هر انسان زیر 18 سالی کودک تلقی میشود؛ مگر این که برابر قانون مربوطه سن بلوغ کمتر باشد؟؟؟.
قانون مدنی ایران با توجه به شرع مقدس در تبصره اول ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ دختران را 9 سال تمام قمری و سن بلوغ پسران را 15 سال تمام قمری تعیین نموده است.
براساس تعریفی دیگر، کودکان زیر 7 سال را صغیر غیرممیز و بالای 7 سال را صغیر ممیز می‌نامند. همان‌گونه که مشاهده میشود، معیار کنوانسیون حقوق کودک سن و معیار قانون مدنی شرع و بلوغ است. براساس تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی اطفال هنگامی مجاز به تصرف در اموال خود هستند که رشید شده باشند. قانون ماده واحده رشد متعاملان مصوب 1313 نیز افراد زیر 18 سال را از انجام معامله ممنوع کرده است. با توجه به این موارد و با وحدت ملاک، اماره‌ها و نشانه‌ها می‌توان سن 18 سال را برای تمییز کودک در نظر گرفت.
والدین
والدین به مرد و زنی اطلاق میشود که به نکاح یکدیگر درآمده‌اند و پس از برقراری ارتباط مشروع زناشویی و لقاح و طی دوره بارداری باعث به وجود آمدن و دنیا آوردن طفل میشوند. این افراد والدین اصلی و ژنتیکی طفل محسوب شده و به جهت همین نسب مشروع آثار متعددی نیز به وجود می‌آید که از جمله می‌توان به ارث، نفقه، حضانت، ولایت قهری و محرمیت اشاره کرد. البته در موارد خاص والدین حکمی هم وجود دارند که به طرق مختلف نگهداری طفل را برعهده داشته؛ اما قانون‌گذار درباره آنان سخنی به میان نیاورده و وظایف آنها مبهم می‌باشد.
وظایف والدین قبل از دوران تولد
باوجود آن که دوران قبل از تولد دوران حساس و سرنوشت‌سازی است و باید بیشترین توجه را به آن مبذول داشت؛ اما حقوق کودکان در این دوران مورد توجه کمتری قرار گرفته است. اهمیت این دوران از آن روست که اگر والدین در این زمان به وظایف خود درست عمل نمایند، می‌توانند اثر مثبتی در جنین و زندگی آینده کودک داشته باشند. قانون‌گذار تنها در اصل 21 قانون اساسی و برخی از مواد قانون مجازات اسلامی درباره سقط جنین سخن گفته است؛ در حالی که در قانون مدنی باید برای این دوران و حتی دوران قبل از انعقاد نطفه وظایفی را در نظر بگیرد. به عنوان مثال، مرد و زن پس از طی دوره آموزش و داشتن صلاحیت لازم حق بچه‌دار شدن را دارا و توانایی تربیت کودک را داشته باشند.
زوجین قبل از بچه‌دار شدن باید مطمئن شوند که به هیچ‌گونه بیماری واگیردار و مسری مبتلا نیستند. چه بسا ممکن است به سبب ابتلای آنان به بیماری، کودک معلول و ناتوان متولد شود. به همین علت پیشگیری و آموزش می‌تواند تا حدود زیادی حقوق کودکان را تضمین نماید.
مهم‌ترین زمان در دوران قبل از تولد دوره بارداری است. ازاین‌رو باید برای این دوره اهمیت خاصی قائل شد؛ زیرا جنین کودک در حال شکل‌گیری است و بسیاری از صفات ژنتیکی پدر و مادر از قبیل خصوصیات ظاهری و اخلاقی به فرزند منتقل میشود. اگر پدر و مادر این جنین در دوره بارداری به وظایف خود به نحو صحیح عمل نکنند، با خسارت‌های جبران‌ناپذیری بعد از تولد فرزند مواجه خواهیم شد.
استعمال مواد مخدر، مصرف مشروبات الکلی، حضور در اماکن ممنوع و عدم رعایت بهداشت می‌تواند برای جنین مضر باشد.
بر این اساس، قوانین کشور باید به گونه‌ای تدوین شود که این مرحله مهم از زندگی را در نظر گرفته و به کمک کودک بیاید و او را مورد حمایت جدی قرار دهد. راه دیگری که مورد تأکید است، آموزش زوجین پیش از بچه‌دار شدن می‌باشد. حضور زوجین در کلاس مشاوره می‌تواند کمک شایانی به احقاق حقوق کودکان نماید.
حقوق کودک در زمان قبل از تولد را می‌توان از منظر حقوق مادی و معنوی نیز تقسیم و تحلیل نمود. پرداخت نفقه و مخارج مربوط به نگهداری از جنین، حقوق مادی کودک قبل از دوران تولد را شامل میشوند. این در حالی است که قانون مدنی در ماده 1199 نفقه اولاد را برای پس از دوران تولد در نظر گرفته است که نیاز به اصلاح دارد؛ زیرا برای جنین باید اهمیت خاصی قائل شد و هزینه‌های مربوط به نگهداری، تغذیه، مراجعه به مراکز مشاوره و درمانی را تضمین نمود تا قابل مطالبه باشد.
حقوق معنوی کودک در این دوران عبارت است از نگهداری از جنین به نحو مطلوب، استفاده نکردن از مواد مخدر و مشروبات الکلی و نداشتن سوءرفتار که رعایت این موارد می‌تواند اثر مستقیمی در جنین داشته باشد.
بسیاری از کارشناسان تربیت طفل را از زمان قبل از انعقاد نطفه می‌دانند و معتقدند که والدین باید آمادگی کامل برای حضور طفل را داشته باشند و تمام مواردی که پزشک مشاور برای نگهداری جنین تجویز نموده است را رعایت نمایند.
متأسفانه نه تنها برای این دوران وظایف و تکالیفی مشخص نشده است؛ بلکه اگر والدین برخلاف مصلحت جنین عمل نمایند، هیچ‌گونه ضمانت اجرایی وجود ندارد. جا دارد قانون‌گذار در جهت حفظ حقوق کودکان به تدوین قانون مناسب در این زمینه مبادرت ورزد. خانواده‌هایی که به سعادت فرزندان خود می‌اندیشند و نسبت به آینده آنان احساس مسئولیت می‌‌کنند باید برای آنها قبل از انعقاد نطفه و تولد برنامه‌ریزی نمایند. مشکلات کودکان به خوراک، پوشاک و امور مادی محدود نمی‌شود؛ بلکه مسائل دیگری همچون تربیت و اخلاق به مراتب مهم‌تر است.
وظایف والدین بعد از دوران تولد
کودک به اراده خود به دنیا نمی‌آید. زن و مردی که به‌وجود آورنده وی هستند پس از تولد طفل دارای سمت پدر و مادر میشوند و قانون‌گذار برای آنان یکسری حقوق و تکالیف را مقرر کرده است که مهم‌ترین آن تکالیف قانونی عبارتند از: حضانت، سرپرستی اموال، تربیت و حق نفقه.
قوانین مربوط به وظایف والدین که بیشترین آن در مواد 1168 تا 1179 قانون مدنی آورده شده است، به عناوین و وظایف کلی بسنده کرده که برخی از آنها مبهم و غیرشفاف است.
در این قسمت نیز برخی از حقوق مادی و برخی دیگر معنوی محسوب میشوند. البته ممکن است بعضی از حقوق ترکیبی از این دو حق باشند. قانون‌گذار در ماده 1199 قانون مدنی دربارهِ حق نفقه اولاد به عنوان یکی از حقوق مادی کودکان بحث نموده و تکالیفی را برای والدین و دیگران مقرر داشته است. از طرف دیگر، بسیاری از حقوق کودکان در ذیل حقوق معنوی جای دارند. به عنوان مثال، ماده 1168 قانون مدنی به موضوع حضانت طفل که جنبه معنوی آن غلبه دارد و ماده 1178 قانون مذکور به امر تربیت که یکی از وظایف والدین محسوب شده و جزو حقوق معنوی به شمار می‌آید، اشاره کرده است.
منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/57/ctl/Edit/mid/404/Code/6383/Default.aspx
حق وتکلیف والدین از دیدگاه قانون مدنی-
محمدعلی انیسی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
حق حضانت
حضانت به معنای پروردن و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته و قائم به ارکان زیر است:
حق حضانت
حضانت به معنای پروردن و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته و قائم به ارکان زیر است:
1- حضانت مخصوص ابوین و اقربای طفل است و بین اقربا رعایت طبقات ارث نمی‌شود.
2- نسبت به ممتنع از نگهداری طفل، حضانت تکلیف است و نسبت به دیگران حق (ماده 1168 قانون مدنی.)
3- حفظ مادی (جسم) و تربیت اخلاقی و معنوی طفل مناسب شئون او
4- اهلیت قانونی برای حضانت (مواد 1173 و 1174 قانون مدنی.)
حضانت در فقه امامیه به معنای ولایت و سلطنت بوده و به تربیت طفل و آنچه متعلق به آن می‌باشد، مربوط است؛ مانند خوابانیدن وی، نظافت، تهیه لباس و سرمه کشیدن به چشمان وی. با توجه به این تعریف و اطلاق آن، حضانت دایره شمول وسیعی را دربرمی‌گیرد.
ماده 1168 قانون مدنی نگهداری طفل را حق و تکلیف والدین قرار داده است. از آنجا که حق به طور جزئی قابل اعراض است؛ اما به صورت کلی، خیر و به سبب آن که قانون‌گذار در قبال اعطای سمت پدر و مادر برای آنها تکالیفی را مقرر نموده که نمی‌توانند از انجام این تکالیف امتناع نمایند، حضانت آمیزه‌ای از حق و تکلیف است و در برابر اعمال تصدی حضانت به والدین، قانون آنها را مشمول تکالیف مخصوصی دانسته است. بنابراین حضانت بیشتر یک مسئولیت است؛ نه امتیاز.ماده 1169 قانون مدنی اولویت حضانت را تا سن هفت سالگی برای مادر در نظر گرفته است. این ماده که در سال 1382 اصلاح شده، احساسات مادرانه و احتیاج بیشتر طفل در دوران کودکی به مادر را مورد توجه قرار داده است. براساس مواد بعدی قانون مذکور در صورت جنون، فوت و سلب صلاحیت مادر، حضانت طفل به پدر و دیگران منتقل میشود. اما مشخص نیست چنانچه پدر از نگهداری طفل امتناع کرده یا از وی سوءاستفاده نماید، چه ضمانت اجرایی وجود دارد که پدر از این حربه برای فرار از مسئولیت استفاده نکند. در قسمت اخیر ماده 1172 قانون مدنی نیز تکلیف پرداخت هزینه حضانت در صورتی که پدر و مادر آن را نپردازند یا قادر به پرداخت نباشند، مشخص نشده است که با حقوق کودک در تعارض است. در مورد ماده 1173 قانون مدنی لازم به ذکر است که کمال صحت جسمانی و تربیت اخلاقی کودک مدنظر و مطلوب است و نباید به حداقل اکتفا شود.
حق تربیت
تربیت طفل عبارت است از آموزش آداب اجتماعی و اخلاقی متناسب با محیط خانوادگی به کودک و کوشش در فراگرفتن علم و صنعت توسط وی. البته تربیت شامل پرورش قوای جسمانی، روحی و اخلاقی نیز میشود. حدود تربیت در ماده 1178 قانون مدنی دارای ابهام است و ابوین در حدود توانایی خود مکلف هستند. حال باید دید این توانایی برای تربیت طفل کافی است یا خیر؛ زیرا ممکن است در حق کودک و تربیت وی اجحاف شود.
والدین باید نهایت کوشش و دقت خود را برای تربیت اخلاقی و روحی کودک به کار برده و در انجام آن اهمال نورزند. نکته قابل ذکر این است که حدود توانایی و اندازه تربیت قابل ارزیابی دقیق نیست و یک امر نسبی می‌باشد.
ضمانت اجرای این ماده نیز با ابهام مواجه است و مشخص نیست در صورت عدم تربیت صحیح و اهمال‌والدین آیا آنان قابل تعقیب و مؤاخذه هستند یا خیر.
همان‌طور که گفته شد، تربیت را نمی‌توان دقیقاً اندازه‌گیری کرد؛ اما از ظواهر می‌توان به نتایجی دست یافت. البته در برخی قوانین جزایی و مدنی والدین در صورت عدم مواظبت و تقصیر ملزم به جبران خسارت و حتی پرداخت جریمه نقدی هستند. بنابراین در مورد حقوق کودکان باید این حقوق همراه اخلاق در نظر گرفته شوند تا بتوان راهکار خوبی برای تدوین قوانین مناسب در جهت روشن‌تر شدن وظایف والدین ارائه نمود.
نکته قابل ذکر در این قسمت این است که براساس ماده واحده رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه مصوب 1312 حضانت و تربیت اطفال اقلیت‌های دینی مطابق قواعد و عادات مسلمه مذهب آنان خواهد بود.
حق نفقه
ماده 1199 قانون مدنی پرداخت نفقه اولاد را برعهده پدر و پس از آن جد پدری و مادر قرار داده است؛ زیرا در نفقه اقارب افراد در خط عمودی ملزم به انفاق به یکدیگرند. اولاد واجب‌النفقه ممکن است صغیر یا کبیر، سالم یا معلول و عاقل یا مجنون باشند؛ اما این موارد شرط استحقاق نفقه نیست؛ بلکه اولاد در صورت فقر و عجز از انجام کار در هر صورت واجب‌النفقه محسوب میشوند. ضمانت اجرای ماده 1199 قانون مدنی ماده 1205 قانون مذکور است که براساس آن از اموال مستنکف می‌توان نفقه را مطالبه نمود.
اشکالی که در بحث نفقه اولاد وجود دارد این است که طفل نسبت به نفقه دوران گذشته خود حق مطالبه ندارد و به این ترتیب، در واقع حق کودک نادیده گرفته میشود.
حق اداره اموال کودکان
یکی از وظایف مهم والدین مطابق ماده 1217 قانون مدنی اداره اموال طفل است که البته عبارت <ولی قهری> آورده شده است. همچنین مطابق ماده 1184 قانون مدنی ولی قهری طفل باید رعایت مصلحت صغیر و کودک را تحت هر شرایطی بنماید. اداره اموال باید به نحو احسن و مطلوب انجام شود. تشخیص و معیار سنجش ضرر مورد اشاره در این ماده مشکل می‌باشد. وانگهی ضمانت اجرای معاملات انجام شده توسط ولی که به ضرر صغیر بوده، مشخص نشده است. از طرف دیگر، ممکن است ولی قهری به دور از چشم دیگران اقدام به ضرر رساندن به اموال صغیر همراه با معامله نماید. قانون مدنی درخصوص ضررهای وارد شده به اموال کودکان ساکت است؛ اما بیشتر حقوق‌دانان عقیده دارند چنین معاملاتی باطل است. عده‌ای دیگر هم آن را غیرنافذ دانسته و معتقدند هنگامی که طفل کبیر شد می‌تواند آن را تنفیذ نماید.
نکته مهم در مورد ضررهایی است که به طور پنهانی به اموال کودکان وارد میشود و هیچ کس نمی‌تواند از حقوق آنان دفاع نماید و قانون تصمیمی اتخاذ نکرده است. همان‌طور که از کودکان باید حمایت کرد، اموال آنان نیز محترم بوده و باید مورد حمایت قرار گیرد تا اطفال بعد از رسیدن به سن رشد بتوانند به نحو مطلوبی از آن استفاده نمایند.
حق ملاقات
کودکان حق دارند در طول زندگی از حضور والدین خود استفاده کرده و لذت ببرند و نمی‌توان چنین حقی را از کودک سلب نمود؛ مگر به حکم قانون (ماده 1175 قانون مدنی.) از طرفی، جدایی والدین باعث متزلزل شدن حقوق کودکان میشود. در ماده 1174 قانون مدنی حق ملاقات طفل با والدینش در مواردی همچون طلاق آنها و عدم صلاحیت برای حضانت در نظر گرفته شده است. به این ترتیب، قانون‌گذار سعی کرده است حداقل شرایطی را در این‌گونه مواقع در نظر بگیرد تا کودک با والدین خود ملاقات داشته باشد.
حق تغذیه با شیر مادر
تغذیه کودک در ذیل مبحث نفقه قابل بررسی است؛ اما در طول دوره شیرخوارگی تغذیه با شیر مادر موضوعیت دارد و دارای اهمیت خاصی است. موضوع ماده 1176 قانون مدنی که دارای یک مبنای فقهی است، در حال حاضر مناسب به نظر نمی‌رسد؛ زیرا در جوامع امروزی نباید طفل را از بهترین نعمت خداوندی (شیر مادر) که کامل‌ترین غذا برای او محسوب میشود، محروم نمود. تغذیه کودک با شیر مادر در رشد جسمانی و آینده او نقش بسزایی دارد. حال آیا انصاف است که مادر مختار باشد به فرزند خود شیر بدهد؟
ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب 1374 و مواد 76 تا 79 قانون کار جنبه‌های حمایت از کودکان پس از تولد به طور غیرمستقیم می‌باشند.
نتیجه‌گیری:
حقوق کودکان و وظایف والدین موضوعاتی هستند که کاملاً با هم مرتبط بوده و گاه در جهت موافق و گاه در جهت مخالف یکدیگر می‌باشند. به نظر می‌رسد باید راهکارهایی اندیشه شود که هر کدام از طرفین به حقوق خود دست پیدا کنند و عدالت نیز رعایت گردد. با توجه به دیدگاه قانون مدنی در مورد حقوق کودک و وظایف والدین می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که در مورد حقوق کودک قبل از دوره تولد هیچ‌گونه تصمیم‌گیری صورت نگرفته و برای والدین نیز تکالیفی مقر نشده است؛ در حالی که دوره قبل از تولد (بارداری) یکی از دوره‌های مهم زندگی و شکل‌گیری کودک محسوب میشود. ازاین‌رو جا دارد قانون‌گذار محترم به منظور حفظ حقوق کودکان در این دوره قانون لازم را وضع نماید. مواد دیگری همچون 1168 و 1178 قانون مدنی نیز دارای ابهام و کلی‌گویی است. همین موضوع باعث میشود برداشت‌های متفاوتی از آن صورت گرفته و منجر به تضییع حقوق کودکان شود.برای رفع ابهام در این زمینه باید حدود اختیارات و وظایف خانواده و دولت به‌روشنی ترسیم شده و قوانینی که دست خانواده و دولت را برای تضییع یا محدود کردن حقوق کودک بازمی‌گذارد، حذف یا تعدیل گردد. همچنین می‌توان برای کنترل عملکرد خانواده و نیز دولت سازمانی تحت عنوان ناظر ایجاد کرد تا نظارت و کنترل لازم را در این خصوص اعمال نماید. البته این سازمان باید نسبت به فرهنگ جامعه و نقش خانواده در تأمین و حمایت از حقوق کودک آگاهی لازم و کافی را داشته باشد. حقوق والدین و تکالیف آنها نسبت به کودک و حقی که وی بر آنها دارد و به طور کلی رابطه کودک و والدین باید در چارچوب نهاد خانواده با توجه به فرهنگ ملی مذهبی شناسایی و به جامعه نشان داده شود. در پایان، لازم به ذکر است که به حقوق کودکان باید از دو جنبه حقوقی و اخلاقی نگریست. قانون‌گذار، والدین و دیگر اشخاص می‌توانند با رعایت صحیح حقوق کودکان، آینده آنها و جامعه را تضمین نمایند.
منابع:
1- جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ هفدهم، 1386
2- حجتی اشرفی، غلامرضا؛ مجموعه محشای ثبتی، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، 1386
3- صفایی، دکتر سیدحسین؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد اول، نشر میزان، چاپ پنجم، 1385
4- عطایی، زهرا؛ حقوق کودک، انتشارات سامان دانش، چاپ اول، 1384
5- محقق داماد، دکتر سیدمصطفی؛ حقوق خانواده، انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، 1384
6- محمدی، رضا؛ مقاله <معضلی به نام حقوق کودک> ، نشریه اعتماد، 12/8/1383
7- مدیرنیا، دکتر سیدجواد؛ حقوق کودک، چاپ اتحاد، 1353
8- مصفا، دکتر نسرین؛ کنوانسیون حقوق کودک و بهره‌برداری از آن در حقوق داخلی ایران، نشر گرایش، چاپ اول،1383
9- وکیلیان، محمدرضا؛ مقاله < قانون و تأدیب کودکان توسط والدین> ، نشریه همشهری، 17/11/1380
10- معین، دکتر محمد؛ فرهنگ معین (یک جلدی فارسی)، انتشارات زرین، چاپ دوم، 1386
11- مجموع قوانین حقوقی و جزایی
منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/57/ctl/Edit/mid/404/Code/6415/Default.
برچسب ها:حقوق کودکان, دیدگاه قانون مدنی, وظایف والدین