حق طلاق -قسمت اول

نوشته شده توسط در جولای 19, 2011 . نوشته شده در مقالات حقوق خانواده

حق طلاق / جمشیدجعفرپور

مهمترین بحث‏هاى مورد گفتگو، بحث حقوق زنان در مجموعه قوانین اسلامى، در حوزه‏هاى حقوق مدنى و حقوق جزایى مى‏باشد. از جمله موارد حقوقى در قانون مدنى «حق طلاق» است كه طى ماده 1133 قانون مدنى به مرد واگذار شده است

این ماده قانونى منشأ مباحثات فراوان و نقض و ابرامهاى متعدد گشته است. مخالفین از دو نظر به مخالفت برخاسته و ضعف این قانون را از دو جهت برملا مى‏سازند، یكى از نگاه حقوق بشر و لزوم اعطاى حق مساوى به زنان و مردان و اینكه در جهان متمدن كنونى، زنان را شهروند درجه دو به حساب آوردن و برخورد حقارت‏آمیز با آنان را برنمى‏تابد، و برخى دیگر فارغ از نگاهها و قضاوتهاى دیگران، اصولاً چنین قانونى نمى‏تواند و نباید به اسلام نسبت داده شود و ادله‏ى احكام و استنباط صحیح، اقتضاى چنین برداشتى را ندارد.

در دیدگاه موافقین حق طلاق به همان صورتى كه در قانون مدنى به آن تصریح شده، اصل بر حفظ احكام شرعى است و چنین استدلال مى‏كنند كه نباید احكام الهى را مطابق با ذوق و سلیقه و پسند جوامع غربى و غیر مسلمان دستخوش دگرگونى و تزلزل قرار داد و لازم است حلالهاى دینى همیشه حلال و حرامهاى دینى همیشه حرام باقى بمانند. لذا اگر در بررسى منابع و ادله به حكمى دست یافتیم باید بى‏اعتنا به سرزنش ملامتگران ابایى از پذیرش آن نداریم. (ولا یخافون لومة لائم)

البته در صدد آن نیستیم كه این دیدگاه را بطور كلى نفى نماییم، چرا كه در جوهره خود سخن حقى است اما بیان این حكم فقهى را نیز در این قالب درست و زیبا نمى‏دانیم. چرا كه از ویژگیهاى مهم فقه شیعى پاسخگویى آن به نیازهاى هر عصر و قابلیت انعطاف و انطباق آن به شرایط متغیر زمانى مى‏باشد.

توضیح اینكه احكام دینى از دو لایه و دو بخش درونى و بیرونى تشكیل مى‏شود. بخش عمده همان لایه درونى است كه روح و جوهره حكم را تشكیل مى‏دهدو لایه بیرونى قالب و پوسته‏اى براى تحقق آن جوهر و روح مى‏باشد. در مسایل عبادى، شیوه عبادت و به عبارتى لایه بیرونى آن متناسب‏ترین و بهترین شكل براى تحقق روح عبادت است؛ در مسایل اجتماعى مغز و جوهره احكام است كه باید ثابت بماند و به تناسب شرایط زمان و مكان، مى‏تواند پوشش و شیوه‏اى متناسب بپذیرد. با این نگرش باید در ادله و منابع فقهى در پى اهداف یك حكم و فلسفه قانونگذارى آن بود و شیوه را منحصر به عرف رایج زمان صدور دانست و براى شیوه عرفى آن زمان موضوعیت خاص قایل نشد. همچنان كه تقریبا امروز همه صاحبان فتوا پذیرفته‏اند كه «عربیت» در انشاء ایجاب و قبول عقود موضوعیت ندارد. نتیجه آنكه چیزى كه در احكام و قوانین اسلام تغییرناپذیر است و نباید مطابق تمایلات اشخاص و جوامع دستخوش تحول گردد؛ روح احكام و قوانین است نه ظاهر حكم و شكل عمل و اجرا.

چگونگى طلاق در برخى جوامع و ادیان

طلاق در جوامع قدیم:

– آنگونه كه از قدیمى‏ترین قانون مدون و ساخته دست بشر، یعنى قانون حمورابى، خانواده در بابل اساس اجتماع محسوب مى‏شده و رئیس خانوار (مرد) در مواردى كه زن تا مهلت معینى صاحب فرزند نمى‏شد، وى را طلاق مى‏داد. همچنین اگر زنى بیمارى مزمن داشت، مرد بدون آنكه او را طلاق دهد مى‏توانست زن دیگرى اختیار كند و همسر اول اختیار داشت كه یا به خانه پدرش برود و یا با وضعیت موجود ساخته و در خانه شوهرش باقى بماند.

بر طبق این قانون زن در صورت بى‏اعتنایى همسر خویش مى‏توانست در صورت اثبات آن در محكمه و با رأى محكمه به خانه پدر خود بازگردد. و در صورت طرح دعوا و عدم امكان اثبات ادعاى خود در محكمه مرد مى‏توانست او را در رودخانه غرق كند و به طور كلى متاركه مرد با زن بدون قید و شرط ممكن بود اما در مواردى كه طلاق بدون علت واقع مى‏شد، مرد براى زن نفقه‏اى تعیین مى‏كرد و نگهدارى فرزندان مشترك به دست زن سپرده مى‏شد.⁽¹⁾

در بابل مرد مى‏توانست زن خود را طلاق داده و تنها مكلف بود كه جهیزیه زن را به وى بازگرداند و به او بگوید: «تو زن من نیستى»، ولى هرگاه زن به شوهر خود مى‏گفت «تو شوهر من نیستى» بر شوهر واجب بود كه با غرق كردن او را بكشد. نازایى و زنا و ناسازگارى و بد اداره كردن خانه، از عللى بود كه بر حسب قانون، طلاق زن را مجاز مى‏ساخت. زن نیز در صورت اثبات وفاداریش به شوهر و ستم نارواى او نسبت به خودش مى‏توانست از وى طلاق بگیرد.⁽²⁾

– در آتن به طور كلى طلاق زن براى مرد دشوار نبوده و مرد مى‏توانست بدون ارائه دلیل زن خویش را از خانه براند. در مقابل زن نمى‏توانست به دلخواه، همسر خویش را ترك گوید، ولى در صورت ستم شوهر زن مى‏توانست به «آرخون» مراجعه و تقاضاى طلاق كند و با رضایت «آرخون» طلاق زن صورت مى‏گرفت. گاهى نیز طلاق به رضایت طرفین صورت مى‏گرفته، لیكن این توافق باید رسما طى تشریفاتى در نزد «آرخون» اعلام مى‏شد.⁽³⁾

در مصر قدیم غیر از مورد نازایى، شوهر نمى‏توانست زن را طلاق گوید و طلاق زن به هر دلیل دیگر، شوهر را مكلف مى‏كرده تا قسمت بزرگى از املاك خانواده را به وى واگذار نماید و در نتیجه طلاق به ندرت واقع مى‏شد.⁽⁴⁾

طلاق در دین زرتشت:

بر اساس تعلیمات این دین، آیین زناشویى كارى بسیار پسندیده محسوب مى‏شده و تجرد امرى ناپسند و درخور نكوهش بوده است. در ایران باستان تحقق طلاق با رأى دادگاه بود، یعنى اگر قاضى دادگاه تشخیص مى‏داد كه زوجین مى‏توانند زندگى زناشویى خود را ادامه دهند، آنان را مجبور به زندگى مى‏كرده و شوهر متمرد را به مجازات محكوم مى‏نموده تا بى‏جهت به طلاق دست نیازد. ⁽⁵⁾

بر اساس آیین‏نامه احوال شخصیه زرتشتیان (كه پس از تصویب ماده واحده مصوب 31 تیرماه 1312 از سوى زرتشتیان ایران تعیین گردید)، طلاق به اراده و اختیار انحصارى مرد واگذار نشده و محدود به موارد سه گانه زیر است:

1- زناى زن (ماده 24 آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران)

2- نافرمانى زن (ماده 29 آیین نامه مذكور)

3- ترك دین زرتشتى توسط زن (ماده 2 آیین نامه مذكور)

و بر اساس همین آیین نامه، موجبات طلاق به درخواست زن به این شرح است:

1- عنن مرد⁽⁶⁾

2- عدم پرداخت نفقه

3- بدرفتارى و ستم شوهر

4- غیبت شوهر

5- زناى شوهر

6- ترك دیانت شوهر

طلاق در دین یهود:

در آیین یهود طلاق به طور مطلق وانحصارى در اختیار مرد بوده و زن بدون آنكه حق هیچگونه اعتراضى بر این تصمیم مرد داشته باشد، مطلقه گردید. لیكن از سویى دین یهود مردان را از طلاق دادن باز داشته است. در كتاب «ملاكى» باب 2 آیه 16 ذكر شده كه «یهود» خداوند بنى اسرائیل مى‏گوید: «از طلاق نفرت دارم»! گرچه در آیین یهود طلاق به دست مرد و با اختیار اوست، اما صرفا در موارد زیر مرد با اجازه دادگاه و محكمه و تأیید وى زن را طلاق مى‏دهد:

1- زناى زن

2- وجود عیب مجوز طلاق در زن (قون، جذام، برص، افضاء و عقیم بودن زوجه)

3- محكومیت كیفرى زن

4- عدم تمكین زن

5- عدم همراهى زن با مرد در مهاجرت به اسرائیل

6- اهانت شدید زن به شوهر

7- عقیم بودن زوجه

8- بوى زننده و شدید دهان، زیر بغل، بینى و سایر بوهاى نامطبوع در زن

9- جنون زن

همچنین درخواست طلاق زن بنا به علل زیر و با اثبات آن در نزد «بت دین» مورد قبول دین یهود است:

1- عقیم بودن شوهر

2- اجبار زن به تمكین از شوهر در غیر مواقعى كه شرعا تمكین جایز نیست

3- عدم پرداخت نفقه زن یا اعسار شوهر از پرداخت نفقه

4- عدم ایفاء وظیفه خاص زوجیت

5- از بین رفتن دو دست یا دو پا یا دو چشم مرد در اثر سانحه

6- وجود امراض غش و صرع در مرد

7- زنى كه قصد مهاجرت به اسرائیل را داشته ولى مرد نخواهد او را همراهى كند

8- بوى زننده و شدید دهان …..

9- محكومیت كیفرى شوهر

10- سوء معاشرت شوهر

طلاق در دین مسیح:

در شریعت مسیح علیه‏السلام ازدواج به عنوان عقد غیر قابل انحلال شناخته شده و طلاق امكان‏پذیر نیست. از این رو در كشورهاى اروپایى كه عموما مسیحى هستند تا دو قرن پیش طلاق وجود نداشت و چون از طرفى دوام بعضى زناشویى‏ها غیر قابل تحمل بود، از طریق «تفریق جسمانى» اقدام مى‏كردند. یعنى زن و شوهرى كه به هیج وجه نمى‏توانستند با هم بسازند در خانه‏هاى جداگانه‏اى زندگى مى‏كردند ولى تمام وظایف و تكالیف زناشویى از قبیل وفادارى به همسر پابرجا مى‏ماند و تنها مرد وظیفه انفاق و زن وظیفه تمكین را نداشت. نه مرد مى‏توانست زن بگیرد و نه زن مى‏توانست شوهر اختیار كند و روابط نامشروع هر یك نیز قابل تعقیب بود. مدت این جدایى سه سال پیش بینى شده بود كه پس از آن ناچار به زندگى مشترك بودند.

طلاق در قانون مدنى كشورهاى غربى:

– از انقلاب كبیر فرانسه در سال 1789 میلادى به بعد طلاق به طور قانونى در قانون مدنى فرانسه و سپس سایر كشورهاى اروپایى راه یافت.

از اواخر قرن نوزدهم در قانون فرانسه جواز طلاق براى امور زیر صادر گردید:

1- تراضى طرفین

2- زناى یكى از طرفین

3- محكومیت جنایى یك طرف كه به طرف دیگر حق درخواست طلاق مى‏دهد.

4- ناسازگارى و فحاشى شدید یكى از زوجین به دیگرى حق درخواست طلاق مى‏دهد.⁽⁷⁾

– در قوانین انگلستان تا قبل از سال 1971 موجبات اصلى طلاق عبارت بود از:

1- ارتكاب عمل زنا

2- ترك زندگى خانوادگى حداقل به مدت سه سال

3- رفتار وحشیانه

طبق قانون سال 1971، انحلال نكاح فقط در مواردى است كه زندگى زناشویى به هیچ وجه امكان‏پذیر نباشد.⁽⁸⁾

– طبق قانون اساسى فدرال آمریكا قانونگذارى در مورد ازدواج و طلاق خارج از صلاحیت دولت فدرال است و هر یك از ایالات وظیفه دارند براى اهالى خود درباره مسایل مربوط به خانواده بخصوص ازدواج و طلاق قانون وضع كنند. به طور خلاصه ایالات آمریكا در نگرش به طلاق به دو گروه تقسیم مى‏شوند:

الف – ایالاتى كه از نظریه «طلاق – مجازات» پیروى مى‏كنند.

ب – ایالاتى كه از نظریه «طلاق – درمان» پیروى مى‏كنند.

در گروه اول علل طلاق به دو دسته تقسیم مى‏شوند:

1- در علل مبتنى بر تقصیر كه عبارتند از: زنا، محكومیت به زندان به دلیل ارتكاب جنایت، خشونت و آزار روحى، ترك خانواده؛

2- علل عینى كه شامل ناتوانى جنسى، ابتلاء زن به جنون، اعتیاد به الكل، ابتلاء به بیماریهاى آمیزشى و عدم توافق اخلاقى مى‏باشد.

در گروه دوم تنها یك علت براى طلاق وجود داردو آن از هم گسیختگى ازدواج است.⁽⁹⁾

– در ایتالیا عمدتا به خاطر قدرت كلیسا و اینكه در عرف كاتولیك‏ها ازدواج فقط با مرگ یكى از زوجین منحل مى‏شودتا سال 1970 تلاشهاى موافقین طلاق براى قانونى كردن آن به جایى نرسید. نهایتا چنین قانونى در دسامبر 1970 به تصویب رسد و مشكلى كه پیش روى خود داشت مخالفت با قانون اساسى بود كه آن هم با مراجعه به آراءعمومى در 1974 خاتمه یافت.

بنابر قانون فوق‏الذكر هركدام از زوجین مى‏توانند در یكى از موارد زیر تقاضاى طلاق نمایند:

1- محكومیت قطعى زوج دیگر

2- منكوحه غیر مدخوله بودن

3- حكم به بطلان یا انحلال ازدواج یا وقوع نكاح جدید در خارج از كشور به شرط اینكه یكى از زوجین تبعه خارجى باشد

4- در صورت استمرار تفریق جسمانى به مدت پنج سال⁽¹⁰⁾

طلاق در قوانین موضوعه ایران:

شیوه طلاقى كه از عصر قانونگذارى اسلام تا كمتر از یك قرن در ایران متداول و رایج بوده انجام طلاق توسط مرد، بدون واسطه و مراجعه به محاكم بوده است. لكن در این بخش روش معمول طلاق دادن در جامعه را مورد بررسى قرار خواهیم تا شیوه اجرایى حكم شرع و نیز ماده 1133 قانون مدنى در عمل روشن شود.

1- قانون مدنى مصوب 1313 در ماده 1133 با عبارت «مرد مى‏تواند هر وقت كه مى‏خواهد زن خود را طلاق دهد» به طور مطلق اختیار طلاق را به مرد سپرده است. البته در ماده 1130 همان قانون، مواردى را كه زن مى‏توانسته به استناد آن از محكمه تقاضاى طلاق نماید، مشخص كرده و در ماده 1119 از طریق شرط وكالت در طلاق، امكان وقوع طلاق توسط زنان را پیش بینى كرده است. در این میان قانونگذار لزوم ثبت طلاق را تنها مانع براى اقدام مرد قرار داد كه ضمانت اجرایى كافى به شمار نمى‏رفت.

2- در سال 1346 قانون حمایت خانواده به تصویب مجلس رسید كه در ماده 11 این قانون با عدول از حكم ماده 1133 موجبات طلاق را به موارد مذكور در قانون محدود مى‏سازد و زن و مرد را مكلف مى‏كند كه در صورت درخواست طلاق الزاما به دادگاه مراجعه نمایند و تقاضاى گواهى عدم امكان سازش كنند.

3- اصلاحیه سال 1353 قانون حمایت خانواده حق تقاضاى طلاق را به طور یكسان به زن و مرد مى‏داد و براى تقاضاى گواهى عدم امكان سازش مواردى را برشمرده بود. از جمله:

– توافق زوجین

– استنكاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امكان الزام او به پرداخت

– عدم تمكین

4- پس از پیروزى انقلاب اسلامى و گرایش قانونگذار به پیروى از فقه و مبانى مسلم حقوق اسلامى برخى از مواد قانون فوق مغایر شرع شناخته شد. در تاریخ 1/7/58 لایحه قانونى دادگاههاى مدنى خاص به تصویب رسید و صلاحیت رسیدگى به دعاوى مربوط به نكاح، طلاق، فسخ نكاح، مهریه و نفقه به آن سپرده شد.

در تبصره 2 ماده 3 این قانون مجددا اختیار طلاق به مرد سپرده شد، منتها هرگاه مرد متقاضى طلاق باشد باید آن را از دادگاه تقاضا نماید و دادگاه موضوع را به داورى حكمین ارجاع مى‏دهد و در صورت عدم سازش بین زوجین، دادگاه به زوج اجازه طلاق خواهد داد.

5- در تاریخ 21/12/70 قانونى تحت عنوان «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» به تصویب مجلس رسید كه تبصره این قانون مورد اعتراض شوراى نگهبان قرار گرفت. با اصرار مجلس بر عدم تغییر تبصره مذكور، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد كه مجمع در تاریخ 28/8/71 آن را مصوب ساخت.

6- به دلیل مشكلات اجرایى قانون فوق، طرح اصلاحى از سوى نمایندگان مجلس و در 25/3/73 در شور اول به تصویب رسید.

7- با تصویب قانون تشكیل دادگاههاى عمومى و انقلاب در تاریخ 22/14/73، صلاحیت دادگاههاى مدنى خاص به این دادگاهها تفویض شده است.

طلاق در مذاهب اهل تسنن:

مذهب حنفى –

طلاق توسط غیر زوج به سه صورت مى‏تواند واقع شود:

1- وكالت: شوهر به فردى غیر از همسر خود وكالت دهد كه زن او را طلاق دهد.

2- رسالت: شوهر، فردى را به نزد همسر خود بفرستد و به او پیام دهد كه شوهرت گفت: اختارى (انتخاب كن). در این صورت زن حق انتخاب طلاق مى‏یابد چه طلاق رجعى و چه غیر آن.

3- تفویض: در سه صورت تحقق مى‏یابد:

1-3 سپردن امر طلاق به دست زن با گفتن «امرك بیدك»

2-3 مخیر كردن زوجه با گفتن «اختارى». تنها فرق این مورد با مورد قبلى در این است كه در مخیركردن مرد نمى‏تواند 3 طلاق را نیت كرده باشد، ولى در «امرك بیدك» مى‏تواند.

3-3 مطلق كردن طلاق بر خواسته زن با گفتن «تو مطلقه هستى اگر بخواهى»

بر طبق منابع و فتاواى مذهب حنفى، حقى كه به صورت تفویض در مورد اول و سوم به زن داده شد، منحصر به همان مجلس است و چنانچه زن همان موقع انتخابى صورت ندهد، پس از آن حق انتخاب ندارد.

مذهب مالكى –

در مذهب مالكى طلاق توسط غیر زوج به سه صورت مى‏تواند واقع شود:

1- وكالت: (كه قبلاً توضیح آن آمد)

2- تملیك: مالك كردن زن بر حق طلاق خود كه در این صورت امكان عزل زوجه وجود ندارد.

3- تخییر: مخیر كردن زوجه بین باقى ماندن در كنار زوج یا فراق و چنانچه زن جدایى را انتخاب كند، سه طلاق به حساب مى‏آید.

مذهب شافعى –

در این مذهب چنانچه از سوى مرد، زن مالك بر انتخاب طلاق شود، مى‏تواند جدایى را انتخاب كندو این حق براى همسر فورى است و اگر همان موقع از آن استفاده نكند بعدها نمى‏تواند خود را مطلقه سازد.

مذهب حنبلى –

آنچه از منابع فقهى مذهب حنبلى بدست مى‏آید آن است كه ظاهرا این گروه فقط وكالت زن در امر طلاق را پذیرفته‏اند.

مذهب حنبلى به مسأله جدایى زن و شوهر نگاه مى‏كند و طلاق را حق انحصارى مرد مى‏داند كه یا خود آن را اعمال مى‏كند و یا به صورت وكالت به دیگرى واگذار مى‏نماید و ممكن است كه دیگرى زوجه باشد و واگذارى این حق تابع احكام باب وكالت است. یعنى شوهر مى‏تواند به طور مطلق و بدون قید و شرط به همسر خود وكالت در طلاق خود دهد یا آن را مقید به شرایطى نماید.

طلاق در شیعه:

تعریف طلاق:

طلاق انحلال عقد نكاح دائم است.

توجه به این نكته لازم است كه طلاق «ایقاع» مى‏باشد. و آن عبارت است از لفظى كه بر انشاء مخصوص از سوى طرف واحد دلالت دارد. به عبارت دیگر، عقد⁽¹¹⁾ نیازمند ایجاب و قبول است و ایقاع نیازى به قبول ندارد.

اركان طلاق:

1) مطلِّق – طلاق دهنده

2) مطلِّقه – طلاق داده شده

3) صیغه طلاق

4) اشهاد حضور دو شاهد عادل در مجلس طلاق

به نظر مى‏رسد با توجه به اینكه اكنون طلاق بدون موافقت دادگاه واقع نمى‏شود، اگر كسب موافقت دادگاه نیز به عنوان ركن پنجم طلاق به شمار آوریم، چندان بى وجه نیست.

شرایط طلاق:

شرایط طلاق دهنده – ماده 1136 قانون مدنى : «طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.»

شرایط مطلقه – ماده 1140 قانون مدنى: «طلاق زن در مدت عادت زنانگى یا در حال نفاس صحیح نیست، مگر اینكه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیكى با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد، به طورى كه اطلاع از عادت زنانگى بودن زن نتواند حاصل كند.»

شرایط اشهاد – ماده 1134 قانون مدنى: «طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور حداقل دو نفر مرد عاقل كه طلاق را بشنوند واقع گردد.»

اقسام طلاق در فقه شیعه:

طلاق بر دو نوع است:

1- طلاق رجعى، طلاقى است كه مرد بدون هیچ مانعى مى‏تواند در زمان عده رجوع كند.

2- طلاق بائن، طلاقى است كه شوهر بعد از آن حق بازگشت ندارد، خواه زن در عده باشد یا نه و آن بر شش نوع است:

الف) طلاق قبل از آمیزش

ب) طلاق دخترى كه به سن نه سالگى نرسیده است هرچند با وى آمیزش شده باشد.

ج) طلاق خانمى كه یائسه شده است.

این سه نوع طلاق عده ندارد.

د) طلاق خُلع

خلع نوعى طلاق است كه انگیزه آن بیزارى زن از شوهر است و براى آن، زن مال [ یا كابین خود – مهریه ] را به همسرش مى‏بخشد.

بنابر احوط شرط است كه خلع ناشى از كراهت شدید زن باشد به طورى كه از گفتار یا كردار زن، بیم خروج وى از اطاعت و ورود در معصیت برود. بنابراین اگر مرد زن را در برابر [ بخشیدن كابین ] بدون كراهت وى طلاق دهد، خلع صحیح نیست و در برابر آن چیزى به او تعلق نمى‏گیرد، ولى اگر شرایط طلاق رعایت شود، طلاق صحیح است.

ه) طلاق مبارات

طلاق مبارات طلاقى است كه كراهت از دو طرف باشد و براى آن باید زن مال [ كابین خود ] را به همسرش ببخشد. البته مال بخشیده شده نباید بیشتر از مهریه زن باشد، بلكه احوط این است كه كمتر باشد، بخلاف طلاق خلع كه بستگى به رضایت دو طرف دارد.

در این دو مورد چنانچه زن آنچه را كه بخشیده است، بازگرداند، مرد حق بازگشت دارد.

و) طلاق سوم كه در بین طلاق، دو نوبت شوهر بازگشت كرده باشد؛ یعنى میان طلاق اول و طلاق دوم و سوم ولو با عقد جدید پس از انقضاى عده.

چنین زنى چنانچه با دیگرى ازدواج كند و پس از آمیزش، با مرگ شوهر دوم، یا طلاق از وى جدا شود، به شوهر اول حلال مى‏شود و وى مى‏تواند آن زن را بعد از پایان عده نكاح از شوهر دومى به عقد خود درآورد.

تدابیر اسلام براى پیشگیرى از طلاق:

الف – وضع حدود شرعى و محدودیتهاى اجتماعى:

تأكیدهاى اسلام بر حفظ پوشش مناسب براى زن و مرد در برابر بیگانه، رعایت حدود شرعى در برخوردهاى دو نامحرم، پرهیز از اختلاط و برقرارى روابط دوستانه بین زنان و مردان بیگانه در راستاى پیشگیرى از این خطر اجتماعى معنادار مى‏شود و بر خلاف آنچه برخى تصور یا القاء مى‏كنند هدف، ایجاد محدودیت و محرومیت نیست، بلكه ایجاد امنیت و مصونیت است اسلام با وضع قوانینى به ساماندهى سالم ارتباطات اجتماعى افراد مى‏پردازد و نتیجه عمل به آن احكام، جایگزینى آرامش به جاى تلاطم و هیجان و بهره بردارى جامعه از حداكثر توان و استعدادهاى زنان و مردان و جوانان خود مى‏باشد.

ب – ایجاد انگیزه‏هاى روانى:

به جز این در تعالیم دینى و آموزه‏هاى رهبران معصوم دین، به شدت طلاق نكوهش مى‏شود و با تعبیرى همچون «ابغض الحلال» و درباره كسانى كه با اصلاح و برطرف كردن اختلافات خانوادگى مانع از فروپاشى آن مى‏گردند و موجبات بقاى آن را فراهم مى‏آورند، نیكوترین تعابیر به كار گرفته مى‏شود. در معاشرتها و حتى در زمان كدورت و نقار بین زن و مرد، كرامت و فضیلت انسانى فراموش نگردد.

نسبت به عملكرد غیرمسؤولانه و بولهوسانه مردانى كه مرتبا در فكر تجدید فراش و تعویض همسر مى‏باشند با اطلاق «متذوق» و «ملعون» اعتراض و موضع‏گیرى مى‏كند.

چنین تعابیرى منجر به زمینه سازى فكرى و روانى در جامعه مى‏گردد كه به هر حال به زنان و مردان طلاق گرفته به چشم انكار نگریسته مى‏شود. این واقعیت را هر فرد در پس زمینه فكرى جوامع مسلمانان مى‏تواند دریابد كه سابقه طلاق در زندگى یك فرد به عنوان یك نقطه منفى و یك نقطه ضعف محسوب مى‏شود.

ایجاد چنین نگرشى در سطح جامعه و تلقى منفى از طلاق و زنان و مردان طلاق گرفته از عوامل بازدارنده از وقوع طلاق مى‏باشد كه طبعا جامعه را از مصایب و آلام ناشى از طلاق حمایت مى‏كند.

اسلام به جاى بستن راه طلاق، و كاهش دادن ازدواج، و حریص‏تر كردن مردم به جدایى، پایه‏هاى ازدواج را مستحكم گردانده و موجبات طلاق را از بین برده است و در نتیجه با اینكه طلاق در اسلام آزاد است اما همانطور كه لاینتر فیلسوف انگلیسى پس از 54 سال اقامت در كشورهاى اسلامى مى‏گوید: عملاً جدایى و گسستگى خانواده‏ها در میان مسلمانان به مراتب كمتر از ملل مسیحى است.

البته اسلام به عنوان یك دین واقع گرا نمى‏تواند به دلیل مضرات ناشى از طلاق – همانند برخى از فرق مسیحى – در هیچ شرایط و احوالى طلاق را نپذیرد. و صد درصد بن‏بست ایجاد كند، زیرا به هر حال در مواقعى اختلافات زن و مرد درون خانواده به حد انفجارآمیزى مى‏رسد كه اجبار به ادامه چنین وضعى نه تنها به بهبود اوضاع نمى‏انجامد، بلكه احتمال دارد خود منجر به مصایب و فجایع دردناكى گردد و سلامتى زن و شوهر یا فرزندان خانواده در معرض مخاطره جدى قرار گیرد. لذا همان ملاحظاتى كه حتى‏الامكان مانع تجویز طلاق مى‏شود در این شرایط خاص طلاق را جایز مى‏شمارد.

ج- ایجاد موانع:

تدبیر دیگر اسلام براى حفظ كیان خانواده‏هایى كه در شرف انحلال و از هم پاشیدگى قرار گرفته‏اند؛ ایجاد موانع و به تعویق انداختن طلاق به هنگام بروز اختلافات است از جمله:

1- وضع قانون حكمیت است كه این قانون از نكات بسیار چشمگیر قوانین اسلامى است كه بیش از هر چیز به دوام و قوام خانواده عنایت و توجه دارد. محتمل است زن و شوهر – به خصوص اگر جوان و فاقد تجربه كافى در زندگى مشترك باشد – تحت تأثیر عواملى كم اهمیت تصمیم به جدایى گرفته باشند و راه برخورد و حل مشكل را نمى‏دانند كه در این صورت ورود افراد ذى‏صلاح و داراى تجربه و بصیرت به عنوان حكمى از سوى زن و حكمى از سوى مرد مى‏تواند به ارائه دستور العملها وتوافقاتى براى تعیین حد و مرز هر كدام از زوجین و پرهیز از تكرار برخوردهاى سابق بینجامد كه به میزان قابل توجهى از آمار جدایى‏ها مى‏كاهد.

2- «عده» براى زن مطلقه مى‏باشد. تدبیر دیگرى است كه خود مرحله‏اى براى تأمل و تدبر در واقعه اسف‏بار طلاق در زندگى است كه البته حكم نگهدارى عدّه اختصاص به اسلام ندارد. زیرا اكثر كشورها در حقوق مدنى خود قائل به نگهدارى عده از سوى زن مطلقه مى‏باشند منتها شیوه و مقرراتى كه حاكم بر عده مى‏باشد در اسلام مخصوص به این دین است و آن اینكه زن در طول دوران عده كه در خانه شوهر سابق بسر مى‏برد و مرد همانند گذشته مسؤول پرداخت نفقه و حوایج او مى‏باشد و جز در موارد و وظایف خاص زناشویى كه زن وظیفه‏اى ندارد، در بقیه موارد تقریبا اوضاع به همان صورت قبل از طلاق مى‏باشد.

در رابطه با وجوب عده در سوره طلاق مى‏فرماید: «وَ اتَقُوا اللّه‏َ رَبَّكم لا تُخْرِجوهُنَّ من بیوتهنَّ ولا یَخْرُجْنَ اِلا اَن یأتینَ بفاحِشَةٍ مُبَیِّنةً» تقواى الهى را پیشه سازید و هیچ گاه همسران و زنان خویش را در ایام عده از خانه بیرون مكنید و نیز زن هم نباید تا پایان عده از خانه مسكونیش بیرون برود و حق اسكان و نفقه او محفوظ است و در این مدت شوهر نمى‏تواند نسبت به استیفاى حقوق او كوتاهى نماید و یا او را مورد اذیت و آزار قرار دهد، تا او از حقوق خود صرف نظر كند، مگر اینكه زن در دوران عده مرتكب عمل زشت و نامشروعى گردد كه در صورت ثبوت، حق اسكان و نفقه ساقط مى‏گردد. سپس به تحكیم این حكم و تبیین فلسفه آن مى‏پردازد و مى‏فرماید: «این دستورات حدود الهى هستند» – كه نباید از آن عبور كرد – و اگر كسى مخالف آن عمل كند، ابتدا به خود ظلم كرده قبل از آنكه به دیگرى ظلم رساند، چرا كه قوانین الهى ضامن مصالح خود مكلفین است و تجاوز از آن سعادت خود او را تباه مى‏سازدو بعد از این توصیه در ادامه آیه مى‏فرماید: «لاتدرى لعلَّ اللّه‏ُ یُحْدِثُ بعد ذلك امرا» تو نمى‏دانى شاید خداوند بعد از این ماجرا وضع تازه وسیله اصلاحى را فراهم سازد. اشاره به اینكه اولاً عده طلاق باید حفظ شود، ثانیا در ایام عده زن از خانه مسكونى بیرون نرود و مرد هم او را بیرون نكند و هر دو رعایت تقوا و مصالح زندگى را بنمایند و در احترام و ایفاى حقوق یكدیگر كوتاهى ننمایند. همه این كارها براى این است كه كانون خانواه از هم نپاشد و اتحاد زوجین به جدایى مبدل نشود، جالب اینكه در همین مورد امام محمد باقر علیه‏السلام مى‏فرماید: «زن مطلقه مى‏تواند در دوران عده آرایش كند، سرمه در چشم و موها را رنگین و خود را معطر و لباس مورد علاقه خویش را بپوشد.» شاید هیجانها و طوفانهاى خشم جاى خود را به مصلحت اندیشى دهد و زن و مرد از حوادث قبلى پشیمان و زندگى را دوباره سروسامان دهند و از طلاق كه مبغوض‏ترین حلالهاست، بپرهیزند.

چنین تمهیدى مى‏تواند عاملى در یادآورى خاطرات زندگى مشترك باشد و تجدید این خاطرات، عصبانیتهاى زودگذر را برطرف ساخته و زمینه تجدید نظر و رجوع از جانب مرد را فراهم سازد، رجوعى كه به هیچ تشریفات قانونى نیازمند نیست.

3- «حضور دو شاهد عادل» نیز از جمله قوانین و احكامى است كه طى آن اسلام كوشیده تا موانعى بر سر راه تصمیمات آنى و زودگذر زوجین را فراهم آورد، زمینه مشاركت عقول افراد صاحب تجربه و مورد اعتماد را فراهم نماید و فرصتى براى رجوع به گذشته و تفكر در آینده مهیا سازد. مثلاً براى طلاق، حضور دو شاهد عادل را ضرورى مى‏داند و معمولاً افراد متشرع از حضور در مجلس طلاق به عنوان شاهد ابا دارند و این خود تأخیرى در وقوع طلاق پدید مى‏آورد. اما در مسأله ازدواج، چون بناى شریعت بر تسهیل آن است، حضور شاهد لزومى ندارد.

4- «طهارت زن از عادت ماهانه» یكى دیگر از این شروط به عنوان یك شرط تأخیرى در طلاق مؤثر است. ولى در ازدواج، عادت ماهانه زن مانع به حساب نمى‏آید. در حالى كه روشن است طلاق و پاك بودن زن ربطى ندارد و نیازى به آن نیست و بر عكس، این ازدواج است كه پاك بودن زن را لازم دارد. همه این تمهیدات با این هدف صورت مى‏گیرد كه حتى المقدور از فروپاشى یك بناى اساسى در جامعه جلوگیرى شود.

5- «واگذارى تكفّل فرزندان به مرد»، اجبار مرد به پذیرش فرزندان و نگهدارى و مخارج آنها از دیگر موانع مسئله طلاق در زندگى است. چرا كه مرد مجبور است علاوه بر پرداخت نفقه فرزندان، آنان را – چه دختر و چه پسر – سرپرستى نماید و به تعبیرى هم مادر باشد و هم پدر.

چرا حكم طلاق به دست مرد است؟

این سؤال با انگیزه‏هاى متفاوت، پیوسته متوجه قوانین اسلامى است مى‏شود كه چرا و به چه دلیل اختیار طلاق تنها به مرد داده شده.

این انتقاد رایج را مى‏توان از جهات گوناگون پاسخ گفت:

الف – بر فرض اینكه پذیرفته باشیم به مرد حق داده شده تا قادر باشد به هر دلیل – موجه یا غیر موجه – همسر خود را طلاق دهد، اولاً، قضاوت درباره قوت و ضعف قانون باید در مرحله اجرا باشد نه در تئورى و فرضیات.

ثانیا، اگر مراجعه‏اى به شرایط و زمان تشریع این حكم داشته باشیم خواهیم دید كه اعطاى چنین اختیارى به مرد همراه با سوء استفاده از این حق نبوده و در زمان پیامبر اكرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله كه به شهادت آیات و روایات و اسناد تاریخى، زنان مى‏توانستند ایرادات و انتقادات خود را از عملكرد مردان به پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله منعكس سازند، به سندى برخورد نمى‏كنیم كه از سوء استفاده شوهران خود از این حق وسیع شكایت و تظلم كرده باشند و خواهان لغو و یا محدودیت آن شده باشند. دلیل آن هم این است كه به خاطر تأثیر معنوى حضور پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله در جامعه و برخوردارى مردان و شوهران از تعهد، سوء استفاده‏اى صورت نمى‏گرفت و از این بابت فشارى از جانب زنان بر حكومت وارد نمى‏شد.

اگر پذیرفته باشیم كه سپردن طلاق به مرد، بر اساس دلایلى كه قبلاً گفته شد، با هدف حفظ خانواده و جلوگیرى از انحلال آن صورت گرفته وسیله‏اى براى تبدل دایمى همسر و هوسرانى و به اصطلاح روایت «تذوق» باشد، در این صورت هیچ مانعى وجود ندارد كه مرد را قبل از آن مكلف به تأدیه تمام و كمال نفقه و مهریه همسر و نفقه فرزندان سازیم و در اجراى آن دقت و سختگیرى را بنماییم و قبل از آن مرد را ذى‏حق در طلاق همسر خود ندانیم و آن را به رسمیت نشناسیم.

به این پرسش و پاسخ از متفكر شهید مرتضى مطهرى «ره» توجه فرمایید:⁽¹²⁾

«سوال: آیا وضع قوانینى به منظور كنترل اجراى صحیح روح قوانین شرع چه صورتى دارد؟ به عنوان مثال اسلام صریحا رعایت عدالت را در تعدد زوجات در قرآن طرح كرده است و در صورت عدم امكان آن، تعدد زوجات را صحیح ندانسته است. حال اگر ما قوانینى وضع كنیم كه بر اساس آن هرگاه‏زنى از شوهر خویش شكایت كرد كه عدالت را در مورد او رعایت نكرده است و به زن یا زنان دیگرش توجه بیشترى مى‏كند، این مسأله در محكمه مطرح شده و در صورت اثبات شوهر را ملزم به اجراى عدالت كنیم و در صورت امتناع مجازات شود. آیا وضع چنین قوانینى كه به استحكام خانوادگى كمك مى‏كند لازم نیست؟

پاسخ: مسلما این حرف، حرف درستى است. یعنى ما مى‏توانیم یك سلسله قوانین یا تصویب نامه‏ها یا آئین نامه‏ها وضع كنیم كه اینها مربوط به حسن اجراى قانون شرعى باشد. اینها نه تنها خلاف نیست بلكه لازم دانسته شده و در واقع‏مى شود گفت، اینها اصلاً قانون نیست. اینها نظارت كردن بر حسن اجراست و یكى از وظایف مراكز قانونگذارى توجه به همین مسأله است كه نسبت به اجراى قانون ضمانتهاى اجرا بوجود آورده و بر حكومت لازم است نسبت به حسن اجرا توجه لازم مبذول دارد.

قانون تعدد زوجات بدون شك به عنوان یك چاره اجتماعى وضع شده است. در این آیه حتى نمى‏فرماید، اگر عدالت را عایت نمى‏كنید یا اگر مى‏دانید عدالت [را رعایت] نمى‏كنید، مى‏گوید اگر بیم آن دارید كه عدالت را رعایت نكنید اگر نگران این هستید كه عدالت را رعایت نكنید یكى بیشتر نگیرد… اگر عملاً كنترل كنیم تا اگر كسى خواست زن دوم بخواهد توضیح كامل از او بخواهیم و تا ثابت نشده كه این شخص احتیاج دارد و دیگر اینكه آیا زمینه اجراى تعدد زوجات در اجتماع هست یا نیست و نیز این فرد استطاعت روحى و مالى دارد و آیا مى‏تواند عدالت را رعایت كند یا نه؟ تا این مسایل درست نشود به او اجازه نمى‏دهیم. این همان نظارت بر حسن اجرا است.

محیط قانونگذارى:

اسلام هر حكم را در نظام و فضایى مقرر كرده است كه اجزا و بخش‏هاى به هم پیوسته‏اى دارد و این حكم قسمتى از یك بافت یكدست و منظم است. اگر صرفا نگاه خود را به این جزء متمركز كنیم و از سایر مقررات و پیش بینى‏هاى شرع كه در قبل و بعد از این پدیده و یا در عرض آن مقرر كرده، غفلت نماییم توجیه مناسبى براى این بخش یا هر بخش دیگر نمى‏توانیم ارائه كنیم.

این سخن كلى است و اختصاص به مبحث طلاق ندارد. تقریبا در تمامى مواردى كه در حال حاضر در محافل حقوقى بحث و بررسى مى‏شود، واقعیت این است كه غفلتى از فضاى فكرى و محیط اجتماعى مطلوب شرع صورت مى‏گیرد. شرع این محیط مطلوب را صرفا از طریق وضع قوانین اجبارى فراهم نمى‏نماید بلكه با توصیه‏ها و آموزه‏هاى اخلاقى خود به ایجاد و تأسیس نهادها و رفتارهایى مى‏پردازد كه بدون نیاز به توسل جستن به اجبارهاى خشك قانونى به طور لطیف و نامحسوس به مهار معضلات اقدام مى‏كند.

مسلما طلاق و فروپاشى خانواده یك معضل عظیم اجتماعى است كه عواقب ویرانگرى بر اجتماع دارد و تلاش براى مهار آن و ستمها و ظلمهایى كه به ویژه احتمال دارد از این پدیده متوجه زن شود، ممدوح و قابل تحسین است، اما آیا مى‏توان بقاى خانواده را كه مبتنى بر روابط صحیح انسانى است با شمشیر قانون تضمین نمود. آیا با گرفتن و محدود ساختن حق طلاق از مرد – كه در چهارچوب و محیط فرعى فوق الذكر این حق قابل اثبات است – مى‏توان آینده خانواده را كه پى‏ریزى و شالوده صحیحى ندارد تضمین كرد؟

عقد ازدواج قراردادى براى تشكیل یك شركت است، كه شركاى آن زن و شوهر هستند و این شراكت جز با همدلى و عطوفت، قوام و دوام نمى‏یابد و براى حفظ آن نمى‏توان و نباید به «بایدها» و «نبایدها»ى كتاب قانون اكتفا كرد. وقتى مسئله طلاق و حق طلاق و مشكلات ناشى از آن را با خود شرع در میان مى‏گذاریم، مشكل را در ریشه ازدواج و چگونگى تشكیل خانواده مى‏یابیم و چون در آن مرحله، ازدواجها بر اساس فرامین و آموزه‏هاى دینى صورت نمى‏گیرد، مشكلى چون طلاق را در پى دارد. برخى معتقدند در گذشته انتخاب همسر چشم و گوش بسته بوده، و امروزه زوجها با بینش بهترى وارد زندگى مى‏شوند. واقعیت این است كه در این زمان هم، غالب ازدواجها از روى بصیرت صورت نمى‏گیرد.

فرزندان به ویژه دختران در خانه پدرى براى نقشى كه قرار است در آینده ایفا كنند آموزش نمى‏بینند. برنامه ریزیها و اجرا به گونه‏اى است كه دختر از زمانى كه قدم به دبستان مى‏گذارد تا زمانى كه از دبیرستان فارغ التحصیل مى‏شود و در معرض ازدواج قرار مى‏گیرد بجز درس خواندن و نهایتا قبولى در كنكور مقصد عمده دیگرى ندارد، یعنى درسها بگونه‏اى است كه وقت دیگرى باقى نمى‏گذارد یا اینكه مادر نیز خود در بیرون خانه مشغول است و وقت آموزش وظایف به فرزند خود كه همان مادر آینده است را ندارد. در آموزشهاى مدرسه نیز كه چنین آموختنى‏ها جایى ندارد.

البته این به معناى مخالفت با درس خواندن و دانشگاه رفتن یا كار بیرون از خانه زن نیست كه جامعه به همه آنها نیاز داردو منظور جابجا شدن اهداف اصلى و فرعى است، به گونه‏اى كه مسؤولیت مادر شدن و همسردارى به مقدار زیادى به فراموشى سپرده شده و براى آن هیچ تمهیدى از قبل اندیشیده نمى‏شود و همچنین است كسب آمادگى سرپرستى یك خانوار در آینده بر یك پسر. با این وضعیت دو جوان كه فاقد تجربه براى انجام مسؤولیت خطیرى هستند و واجد توقع از طرف مقابل مى‏باشند، یك خانواده را تشكیل مى‏دهند و چون به طور طبیعى خواهان زندگى جدا و مستقل از والدین هستند باید محروم از دوراندیشى افراد دلسوز و داراى تجربه – البته غالبا – به تنظیم روابط با یكدیگر و رفع توقعات همدیگر بپردازند. در عمل مى‏بینیم كه درصد بالایى از مراجعین و متقاضیان طلاق به دادگاه را زوجهاى جوانى تشكیل مى‏دهد كه در سالهاى اولیه ازدواج هستند.

و مع الاسف به هنگام اجراى قوانین و مقررات مربوط به طلاق نیز با اغماض از تمهیدات و چاره‏جویى‏هایى كه شریعت براى التیام این شقاق اندیشیده شده، گذر مى‏كنیم و در عمل آنها را به اجرا نمى‏آوریم .

مسأله حضور زن در دوران عده طلاق در خانه شوهر (علیرغم تبصره 4 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق)⁽¹³⁾ نكته‏اى است كه امروز نه در دادگاه بر آن پا مى‏فشارند و نه حتى از طرف متشرعین رعایت مى‏شود. در پیگیرى مسأله حق طلاق و ظلمى كه ممكن است از این باب متوجه برخى زنان مطلقه گردد به خارج از مسأله طلاق مى‏رسیم كه در بافت یكپارچه شریعت آنها ملاحظه شده و از سرچشمه، مانع از وقوع طلاق مى‏گردند. ولى بى توجهى به آنها تأثیر خود را در انهدام خانواده‏ها نمایان مى‏كند و یا در مى‏یابیم كه به دلیل نپرداختن به پیش‏بینى‏ها و راهكارهاى مشروع، به وضعیت كنونى دچار شده‏ایم؛ پس صحیح به نظر نمى‏رسد براى حل این مشكل كه ریشه در امور دیگر دارد، درصدد تغییر قانون و مقررات شرع – ولو به استناد عسر و حرج – برآییم زیرا این نگرش به مسأله دو نتیجه منفى دارد:

1- اینگونه مشكلات موارد متعددى دارد و اگر بخواهیم آنها را با عسر و حرج برطرف سازیم به درمان ریشه‏اى مشكل نپرداخته‏ایم و چون به طریق طبیعى درصدد مهار مشكل برنیامده‏ایم مشكلات دیگرى در پى دارد.

2- مى‏دانیم موارد عسر و حرج موردى و مشخص مى‏باشد، و نمى‏توان یك حكم كلى صادر كرد كه چون از حق طلاق مرد، براى زنان یا فرزندان آنها عسر و حرج بوجود مى‏آید، این حق به طور كلى محدود شود، بلكه باید مورد به مورد بررسى شود و هركجا عسر و حرج ایجاد مى‏شود حق مرد را محدود ساخت.

بر طبق ماده 1173 قانون مدنى، در صورتى كه مسؤول حضانت فاقد صلاحیت لازم براى حضانت كودك باشد دادگاه مى‏تواند آن را به دیگرى واگذار نماید و از طرفى بر طبق ماده 1199 قانون مدنى هزینه‏هاى تربیت طفل ولو در زمان حضانت مادر با پدر است. حال اگر قاضى با مردى مواجه شد كه درصدد سوء استفاده از حق خود است و بدون عذر موجه در پى طلاق دادن زن خود مى‏باشد مى‏تواند همین عمل را اماره عدم صلاحیت براى حضانت قرار دهد و فرزندان را به زن بسپارد و مخارج آنها را از پدرشان قبلاً دریافت كند ومرد تا مهریه زن را و نفقه سالهاى گذشته را به طور كامل پرداخت نكرده به او اجازه طلاق دادن ندهد. اگر چنین برخوردهایى كه شرعى و مطابق قانون است، با جدیت پیگیرى شود، زمینه سوء استفاده مردان را از این حق به میزان بسیار محدود مى‏كند و نیازى به استفاده از عسر و حرج نمى‏باشد.

خلاصه آنكه ضعفهایى كه از ناحیه عدم اجراى دقیق مقررات دینى پدید مى‏آید را نباید از راه تغییر حكم و قانون جبران نماییم.

گروهى این انتقاد را دارند كه چرا زنان نتوانند متقابلاً حق طلاق داشته باشند و از این توانایى براى نجات خود از مظالمى كه از ناحیه شوهر بر آنها وارد مى‏شود، استفاده كرده و خود را رها سازند؟

مطلبى كه در جواب به آن باید توجه كرد این است كه اسلام به عنوان یك دین واقعگرا از یك طرف صد درصد طلاق را نفى نكرده و در موارد معینى آن را پذیرفته و حتى الامكان بر تداوم زندگى مشترك تأكید فراوان داشته و مخالف طلاق است. بر این اساس باید در عمل و قانون گذارى شیوه‏اى اتخاذ شود كه از وارد طلاق كاسته شود.

براى تصمیم‏گیرى درباره آینده و ادامه زندگى بیش از 4 صورت تصور ندارد:

1- تصمیم درباره طلاق تنها به خواست زن بستگى داشته باشد.

2- تصمیم درباره طلاق تنها به خواست مرد بستگى داشته باشد.

3- تصمیم درباره طلاق به خواست هر یك از مرد و زن به طور مستقل بستگى داشته باشد (فرض مورد بحث)

4- تصمیم درباره طلاق به خواست مشترك مرد و زن بستگى داشته باشد.

موارد دوم و چهارم در قوانین شرع به رسمیت شناخته شده و مورد چهارم همان مورد طلاق مبارات مى‏باشد كه به خواست مشترك زن و مرد ادامه زندگى زناشویى به مصلحت دیده نمى‏شود و طلاق صورت مى‏گیرد.

فرض سوم با این مشكل روبرو است كه با جهت‏گیرى شرع كه رساندن طلاقها به پایین‏ترین حد خود مى‏باشد، منافات دارد و میزان طلاقها حداقل به دو برابر افزایش پیدا مى‏كند. در جوامع غربى عموما همین روش برگزیده شده كه هر كدام از زن و مرد مى‏توانند به طور مستقل متقاضى طلاق گردند. نتیجه چنین سیاستى آمار تكان دهنده و روبه رشد میزان طلاق در سال و عواقب اجتماعى ناگوارى است كه احتیاج به شرح و بیان ندارد. گرچه ظاهرا به نظر مى‏رسد كه با بودن طلاق به دست مردان، در بعضى موارد به بانوان ظلم مى‏شود اما با توجه به شرایط و مشكلاتى كه اسلام جلوى راه طلاق قرار داده است، چنانچه مردى آنچنان بى منطق باشد كه تمام آن موانع را بى‏دلیل پشت سر بگذارد و هیچ یك از اصول انسانى و اسلامى را رعایت نكند، مسلما چنین شخصى شایسته همسرى براى زن نبوده و عذابى الیم خواهد بود و بهتر است كه از هم جدا شوند؛ چرا كه اگر اجازه زن نیز در وقوع طلاق دخالت داشته باشد، مرد غیر متعهد به اصول انسانى و اسلامى، آنچنان همسرش را مورد اذیت و آزار قرار خواهد داد كه او را مجبور به درخواست طلاق مى‏كند. اما در مواردى كه زن گرفتار همسرى ناشایست گردد، از سه راه مى‏تواند طلاق بگیرد:

1- با بخشیدن مهریه به شوهرموافقت او را براى طلاق جلب نماید. این طلاق را «طلاق خلع» مى‏نامند.

2- با اثبات اینكه زندگى با شوهر براى او از نظر جان، مال یا آبرو خطر دارد و یا شوهر از پرداخت مخارج او خوددارى مى‏كند و اجبار او به پرداخت ممكن نیست، مى‏تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید.

3- در ضمن عقد ازدواج، براى خود وكالت طلاق بگیرد كه در صورت وقوع موارد خاص، خود را مطلقه سازد. در قانون مدنى فرانسه نیز همین سه مورد براى امكان طلاق پیش بینى شده است.⁽¹⁴⁾

چنانچه فردى مدعى شود كه ما هم با اینكه طلاق از دو مرجع موازى صورت مى‏گیرد و افزایش طلاق را سبب مى‏شود و معتقد هستیم تصمیم‏گیرى باید به دست یك مرجع باشد. اما چرا آن مرجع زن نباشد؟

از واقعیات غیر قابل انكار، تفاوتهایى است كه خالق هستى در خلق نظام احسن بین مردان و زنان مقرر فرمود و به هر كدام بر اساس سرشت و خلقت توانایى‏هایى عطا كرده تا با پیوند آنها و كنار هم قرار گرفتن در مجموعه خانواده، در رفع نیازهاى یكدیگر بكوشند و یك «واحد كامل» پدید آورند و هر كدام در مقایسه با دیگرى از برترى هایى در برخى استعدادها و توانایى‏ها برخوردار است كه امتیازهاى موجود در زنان و مردان، در یك نقطه یعنى خانواده مجتمع مى‏شود و در خدمت كمال آنان قرار گیرد و هیچ كدام از امتیازات یك طرف، نقص طرف مقابل به حساب نمى‏آید.

عاطفى نبودن و احساسات ضعیف در مرد، – در مقایسه با زن – نقصى در خلقت او محسوب نمى‏شود. همچنان كه برخى ضعفها در زن – در مقایسه با مرد – نقص او در خلقت نیست. همانطور كه عواطف و احساسات موجب همبستگى و حفظ كیان خانواده است تدبّر و مدیریت سبب پیشرفت آن است. با توجه به این واقعیت است كه شریعت قویم اسلامى بر پایه حفظ و حراست از كیان خانواده و با هدف به حد اقل رساندن طلاق، تصمیم‏گیرى راجع به انحلال خانواده را به عنصرى سپرده كه بیشتر بر اساس دوراندیشى تصمیم‏گیرى مى‏نماید و محرك احساس در او كاربرد كمترى دارد. این بحث را با سخنانى از امام خمینى (ره) به پایان مى‏بریم:

«براى زنان محترم، شارع مقدس راه سهل معین فرموده است تا خودشان زمام طلاق را بدست گیرند؛ به این معنى كه در ضمن عقد و نكاح اگر شرط كنند كه وكیل باشند در طلاق، به صورت مطلق، یعنى هر موقع كه دلشان خواست طلاق بگیرند و یا به صورت مشروط، یعنى اگر مرد بدرفتارى كرد یا مثلاً زن دیگرى گرفت، زن وكیل باشد كه خود را طلاق دهد، دیگر هیچ اشكالى براى خانمها پیش نمى‏آید و مى‏تواند خود را طلاق دهد.⁽¹⁵⁾

جامعه متشكل از مردان و زنانى است كه با هم، سطح تعهد و احساس مسؤولیت و انجام وظیفه را در آن اجتماع شكل مى‏دهند. اگر جامعه‏اى را متعهد به ارزشهاى اخلاقى و انسانى ارزیابى كنیم، حاصل رفتار و كاركرد زنان و مردان آن است و اگر مبتذل و منحط بدانیم نیز محصول مشترك هر دو است. البته به طور مصداقى ممكن است مردى بدون داشتن تعهد و اخلاق انسانى با سوء استفاده از اهرم حق طلاق همسر متعهد و عامل به وظایف و مسؤولیت‏هاى خود را تحت فشار قرار دهد و بر او ستم روا دارد كه در این صورت نیز – چنانچه در آینده خواهد آمد – راه نجات و رهایى براى زن پیش بینى شده است.

ادامه دارد

پى ‏نوشتها:

1- موجبات طلاق در حقوق ایران، داناى علمى، منیژه

2- تاریخ تمدن، ج 1، ویل درانت

3- همان مأخذ

4- همان مأخذ

5- موجبات طلاق در حقوق ایران و اقلیت غیر مسلمان، داناى علمى، منیژه، ص 9

6- مردى را گویند كه نتواند با زنان مواقعه انجام دهد از جهت مرض یا ضعف و سستى كه او را عارض شده است.

7- حقوق زن در اسلام و اروپا، صدر حسن، فصل پنجم

8- نشریه مؤسسه حقوق تطبیقى – دانشگاه تهران – شماره 4 – ص 105 و 106

9- همان، ص 117 تا 123

10- همان، ص 87 تا 99

11- ایقاع عملى قضایى و یك طرفى است كه به صرف قصد انشاء و رضاى یك طرف منشأ اثر حقوقى مى‏شود.

12- پیام زن، شماره 12، اسفند 71

13- تبصره 4 – در طلاق رجعى گواهى كتبى اسكان زوجه مطلقه در منزل مشترك تا پایان عده الزامى است.

14- حقوق زن در اسلام و اروپا، ص 240

15- صحیفه نور، ج 2، ص 374

منبع:

http://www.mr-zanan.ir/Template1/News.aspx?NID=1587

برچسب ها:حق, طلاق‌, ماده 1133 قانون مدنى