حمایت از کودکان بی سرپرست

منابع مقاله:

چکیده:

یکی از بنیادهای اساسی جامعه، خانواده است که متاسفانه در جوامع غربی، ارزش واقعی و قداست خود را از دست داده است; از این رو در اکثر این کشورها با معضلی به نام «کودکان بی سرپرست » مواجه می شویم. در کشور ما نیز بر اثر علل عدیده ای چون مرگ والدین یا یکی از آنها، فقدان اقوام (که توانایی سرپرستی از کودک را دارند) و… . کودکانی بدون حامی و سرپرست می مانند که لازم است توسط مؤسسات دولتی مورد حمایت قرار گیرند. البته گاهی برخی از زوجین خواهان پذیرش این اطفال می شوند که به موجب قانون مدنی ایران برای این دسته از زوجین و نیز کودکان بی سرپرست، شروطی وضع شده است.
در این مبحث، تشریفات سرپرستی، شرایط زوجین متقاضی کودک، صدور حکم سرپرستی و آثار مترتب بر آن، انحلال و فسخ حکم سرپرستی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در ضمن آن قوانین حقوقی فرانسه و نیز اختلافات میان قوانین ایران و فرانسه ذکر شده است; البته شایان ذکر است که حمایت از کودکان بی سرپرست در نظام حقوقی غرب «فرزندخواندگی » نامیده می شود و چنین کودکی مانعی در ارث ندارد ولی در مورد عقد نکاح ممنوعیت دارد، در حالی که براساس قوانین کشور ما هیچ کدام از دو امر مذکور متحقق نمی گردد. کلیدواژه ها:
فرزندخواندگی، سرپرستی، زوجین، قانونگذار، کودکان بی سرپرست
کودکان که آینده سازان اجتماع خویش هستند، زمانی فرد مفیدی برای جامعه خواهند بود که در خانواده ای سالم تربیت شده باشند. امروزه در نقش اصلی و اساسی خانواده و اثرات مثبت یا منفی آن بر کودکانی که در آن رشد کرده اند، هیچ تردیدی وجود ندارد. بدون شک کودکی می تواند در آینده مملکت خویش به بهترین نحو مؤثر باشد که دوران کودکی و نوجوانی خود را در آغوش گرم خانواده ای مؤمن و معتقد به مبانی اخلاقی و آشنا به موازین و قواعد اجتماعی گذرانده باشد. دنیای امروز که با سرعتی سرسام آور در جهان علم و دانش به پیش می رود از جهات اخلاقی و معنوی، متاسفانه موفقیتی کسب نکرده و بخصوص در جوامع غربی، خانواده، رکن اساسی اجتماع، ارزش واقعی و قداست خود را از دست داده است، آنچنان که اکثر کشورهای اروپایی و آمریکایی با معضلی به نام کودکان بی سرپرست روبرو هستند.
سرپرستی از کودکانی که به جهات و علل گوناگون سرپرست خود را از دست داده اند، در درجه اول بر عهده دولتهاست و به همین سبب در بیشتر کشورهای دنیا مراکز خاص دولتی، سرپرستی و نگهداری از این کودکان را برعهده دارند. در کنار این مراکز، بعضی مؤسسات که توسط اشخاص خیر و نیکوکار تاسیس شده به این وظیفه مهم اشتغال دارند. اما بدیهی است این مؤسسات و سازمانها به رغم وجود امکانات رفاهی، نخواهند توانست جای خالی خانواده واقعی را نزد این کودکان پرکنند. به همین علت در بیشتر کشورها قوانینی به منظور حمایت و سرپرستی از این کودکان تدوین، و مقوله ای به نام فرزند خواندگی قانونی شده است.
در کشور ما، اکثر کودکان بی سرپرست به سبب حوادث و وقایع گوناگون، والدین خود یا یکی از ایشان را از دست داده اند و فاقد اقوام سببی یا نسبی که قادر به سرپرستی ایشان باشند، هستند. پس از گسستن خانواده به سبب طلاق یا مرگ یکی از والدین، بسیار دیده شده که کودکان معصوم به بهانه فقر یا عدم توانایی یکی از والدین یا ازدواج مجدد ایشان، به مؤسسات نگهداری کودکان بی سرپرست سپرده شده و از نعمت داشتن خانواده محروم گشته اند.
خوشبختانه در کشور ما به جهت اعتقادات مذهبی و پایبندی به اخلاق، تعداد کودکان نامشروع که بطور ناشناس رها شده و اصطلاحا «سرراهی » نامیده می شوند، در مقایسه با جوامع غربی، بسیار ناچیز است، با این حال در ایران نیز عده ای از کودکان بی سرپرست را همین کودکان تشکیل می دهند که اگر ایشان را ثمره روابط نامشروع زن و مردی گناهکار هم ندانیم، لاجرم باید آنان را حاصل ناخواسته ای از ازدواج یا ارتباطی پنهانی به شمار آوریم; کودکان بیگناهی که به دلایل گوناگون، پدر و مادر سنگدل، آنان را از خود رانده اند و این طفلان معصوم یک عمر تاوان اشتباه والدین خود را می دهند.
در حالی که تعداد مؤسسات نگهدارنده کودکان بی سرپرست به جهت افزایش این کودکان روبه فزونی است، عده ای از زوجین به علت نا امیدی از داشتن فرزند از یکدیگر جدا می شوند. در دین اسلام همواره از جانب پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام به مهربانی و دلجویی و دستگیری از کودکان یتیم و بی سرپرست سفارش شده است، اما در اغلب خانواده های ایرانی مسلمان پذیرش کودک بی سرپرست با تردید صورت می گیرد. اکثر کسانی که کودکی را در خانواده خود می پذیرند به جهت رفتار و واکنش اطرافیان سعی در پنهان داشتن واقعیت دارند و همواره ترس از آینده و اینکه کودک سرانجام از حقیقت آگاه خواهد شد، ایشان را آزار می دهد.
در کشور ما با وجود اینکه همواره اشخاص نیکوکار از کودکان بی سرپرست بطور مستقیم یا غیر مستقیم نگهداری می کردند تا سال 1354، پذیرش کودک اعم از بی سرپرست یا دارای سرپرست، بدون مبنا و احکام قانونی، صرفا با انگیزه های معنوی انجام می گرفت.
معمولا زوجی که صاحب فرزند نمی شدند، کودکی بیگانه را مخفیانه پذیرفته و با صحنه سازی به جای فرزند واقعی خود قلمداد می کردند و یا اینکه آشکارا فرزند یکی از اقوام و خویشان خود را بزرگ می کردند، اما در هر حال روابط ایشان تابع هیچ قاعده و قانونی نبود.
قانونگذار ایران در سال 1354 با اقتباس از قانون «فرزندخواندگی » ⁽¹⁾ در حقوق کشورهای اروپایی بخصوص کشور فرانسه، قانونی را در تاریخ 24 فروردین 1354 به تصویب رساند که چون حقوق ایران (که قواعد آن بخصوص در بخش مربوط به خانواده، ارث و نکاح، برگرفته از فقه امامیه است) هرگز تاسیسی نظیر تاسیس فرزندخواندگی در نظامهای حقوقی غرب را مجاز نمی شناسد، آن را به نام قانون «حمایت از کودکان بدون سرپرست » موسوم گرداند.
در این مقاله خواهیم دید که در نظام حقوقی ایران، فرزندخواندگی وجود ندارد ⁽²⁾ و آنچه از روی مسامحه به این نام خوانده می شود، همان سرپرستی از کودکان بی سرپرست است که تابع قواعد خاص مذکور در قانون سال 1354 می باشد و بیش از این، آثاری بر آن مترتب نیست.
در آیین مسیحیت نیز با تاکید بر قداست خانواده، هرچند بعضی از افراد به موجب تشریفات و قوانین مذهبی، پدر یا مادر تعمیدی کودکی محسوب می شوند اما از این نوع خویشاوندی، خانواده بوجود نمی آید و آثار فرزند تعمیدی با آثار فرزندخواندگی متفاوت و بیشتر یک عنوان تشریفاتی، مذهبی و سنتی است. تاسیس فرزند خواندگی در حقوق مذهبی و حقوق قدیم فرانسه هم گمنام و ناآشنا بوده است. ⁽³⁾
نویسندگان قانون مدنی فرانسه ابتدا در پذیرش این تاسیس دچار تردید بودند; زیرا به سبب اینکه فرزندخواندگی مشابه یک قرارداد باید از طرف فرزند خوانده نیز قبول شود، الزاما فرزند خوانده باید کبیر بود تا بتواند با پدر و مادر خوانده قرارداد منعقد کند و این امر سبب می شد که کودکان صغیر همچنان بی سرپرست باقی بمانند. پس از جنگ جهانی اول و به سبب افزایش کودکانی که در جنگ والدین خود را از دست داده بودند، قانونگذار فرانسوی ناگزیر از تصویب قانون 19 ژوئن 1923 گردید که به موجب آن پذیرش کودکان صغیر به فرزندخواندگی بلامانع اعلام شد. پس از آن به سبب افزایش روزافزون کودکان حاصل از روابط آزاد زن و مرد، قوانین متعددی از جمله قانون سال 1939 و 1941 در زمینه تکمیل و توسعه آثار فرزندخواندگی در این کشور به تصویب رسید و در سال 1966 با تغییراتی در مقررات فرزندخواندگی کامل، فرزندخواندگی ساده نیز پذیرفته شد. جدیدترین مقررات در این زمینه، در سال 1975 تدوین شد که به موجب آن کلیه قواعد مربوط به فرزندخواندگی از وظایف شورای عالی فرزندخواندگی محسوب شده است.
در این مقاله احکام و آثار سرپرستی از کودکان بی سرپرست با توجه به قانون مصوب سال 1354 مورد بحث قرار خواهد گرفت و به سبب اینکه پاره ای از قواعد این قانون از قانون فرانسه اقتباس گردیده، مطالعه تطبیقی مختصری نیز به عمل خواهد آمد. فرزندخواندگی
فرزندخواندگی که اصطلاح خاص نظامهای حقوقی غرب است و همانطور که گفته شد در حقوق ایران جایی ندارد و بطور مجاز از آن به جای سرپرستی از کودک بی سرپرست استفاده می شود، به معنای پذیرش طفلی است بعنوان فرزند قانونی و بهره مند ساختن وی از مزایای قانونی آن. در حقوق ایران، با توجه به قانون سال 1354 و موانع شرعی، آثار این پذیرش محدود است و بیش از مزایای تعیین شده در قانون مذکور نمی توان امتیازی برای کودک تحت سرپرستی قایل شد. قانون مذکور نیز به جهاتی که یاد شد از اصطلاح فرزند خوانده نامی نبرده است; جز اینکه در ماده 13 این قانون، مانند بند 3 ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مرداد 1312 ⁽⁴⁾ ، با توجه به اینکه در مورد پذیرش فرزند از جانب خانواده غیر مسلمان صحبت می کند و این مقوله در مورد غیر مسلمان پذیرفته شده است، از اصطلاح «فرزندخوانده » استفاده کرده است. با این توضیح که ظاهرا منظور قانونگذار از غیر شیعه در ماده واحده، غیرمسلمان است; چه اینکه از نظر عدم الحاق کودک به شخصی که با او هیچ رابطه نسبی ندارد، بین فرق مختلف مسلمان اختلافی نیست; مثلا هرگاه خانواده اهل تسنن سرپرستی کودکی را برعهده گیرند، این سرپرستی همانطور که قانون تصریح کرده از موجبات ارث نخواهد بود و از این جهت فرقی بین شیعه و سنی وجود ندارد. بنابراین بهتر است بپذیریم که منظور از ایرانیان غیر شیعه که می توانند شخصی را به فرزندی پذیرفته و او را از تمام حقوقی که برای فرزند واقعی متصور است، بهره مند سازند، همان ایرانیان غیر مسلمان است.
فرزند هرکس به شخصی اطلاق می شود که از نطفه او بوجود آمده و با وی ارتباط خونی داشته باشد. این تعریف، فرزند مشروع و نامشروع را در برمی گیرد اما از نظر قانون ایران، فقط فرزند مشروع یعنی فرزندی که هنگام انعقاد نطفه، پدر و مادر وی رابطه صحیح شرعی و قانونی داشته اند، می تواند از امتیازات قانون بهره مند شود.
قانون مدنی ایران در مواد 1158 به بعد، اماره فراش را تعریف و طرف انتساب طفل به پدر را معین کرده است. ⁽⁵⁾ به موجب این مقررات و با رعایت موارد مذکور در قانون، طفلی که از رابطه صحیح قانونی بوجود آمده دارای نسب مشروع و قانونی است. و هرگاه تردید شود که آیا فرزند از نکاح صحیح و رابطه مشروع بوجود آمده و دلیل خلافی وجود نداشته باشد، اصل این است که نسب صحیح بوده، همچنین هرگاه طرفین یا یکی از ایشان در ایجاد ارتباط در شبهه و اشتباه بوده و از این رابطه کودکی بوجود آید، نسب او به فردی که در شبهه بوده، قانونی است. به این جهت ماده 1165 ق.م. مقرر کرده: «طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده اند، ملحق به هر دو خواهد بود.» ; بنابراین کودک متولد از زنا همچنان که ماده 1167 ق.م. نیز تصریح نموده ملحق به زانی نمی شود و به دستور ماده 884 این قانون از پدر یا مادر و اقوام ایشان ارث نمی برد و از امتیازات قانونی بهره مند نمی شود، استثنائا برای رفع مشکلاتی که از جهت اخذ شناسنامه یا پرداخت نفقه برای کودکان بی گناه حاصل از زنا پیش آمده بود، هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 617 3/4/1376 اعلام داشته زانی پدر عرفی طفل تلقی و در نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه و پرداخت نفقه فرزند نامشروع بر عهده وی می باشد.
با توجه به پیشرفت علم در زمینه تلقیح مصنوعی و تولید کودک آزمایشگاهی، اینگونه کودکان را نیز می توان فرزند نامید و مانعی از نظر انتساب این کودکان با والدینشان وجود ندارد. ⁽⁶⁾
شایان توضیح است که در حقوق ایران، به پیروی از قواعد اسلام، وجود رابطه مشروع هنگام انعقاد نطفه، شرط صحت نسب است و هرگاه پس از انعقاد نطفه نامشروع، زن و مرد با یکدیگر ازدواج نمایند، نسب نامشروع، مشروع نخواهد شد. برعکس در حقوق فرانسه والدین می توانند پس از انعقاد نطفه نامشروع، با یکدیگر ازدواج کرده و از این طریق، نسبت فرزند طبیعی ⁽⁷⁾ خود را قانونی نمایند. در این صورت هیچ فرقی بین این فرزند و فرزند قانونی نخواهد بود; مگر اینکه نکاح بین والدین به جهتی باطل شده یا شرایط قانونی لازم منتفی گردد که در این صورت نسب قانونی نیز باطل می شود (ماده 201 ق.م. فرانسه) .
و فرزند خواندگی کامل ( adoption pleniere) ; فرزند خواندگی ساده بوسیله یک قرارداد، بین فرزند خوانده و کسی که او را به فرزندی می پذیرد و به موجب حکم دادگاه بوجود می آید. تا قبل از اصلاحات اخیر در فرانسه، فقط اشخاص کبیر یا صغار بین پانزده تا هجده سال می توانستند به این ترتیب به فرزند خواندگی پذیرفته شوند ⁽⁸⁾ ; زیرا اراده ایشان برای تحقق قرار داد فرزندخواندگی لازم بود. اما امروز پذیرش صغار به فرزندی با موافقت شخص یا مؤسسه ای که سرپرستی ایشان را برعهده دارد، بلامانع است.
بموجب فرزندخواندگی کامل، شخصی که کمتر از پانزده سال دارد به فرزندی پذیرفته شده و از تمام امتیازات فرزند قانونی برخوردار می شود. تشریفات قانونی و شرایط سرپرستی از کودک بی سرپرست
قانون حمایت از کودکان بی سرپرست در 17 ماده، به بیان تشریفات و شرایط زوجین و شرایط کودک تحت سرپرستی پرداخته و مقررات و قواعد آن را بیان کرده است که ذیلا مورد بررسی قرار می گیرد. اول – تشریفات سرپرستی
به موجب ماده 1 قانون مذکور، منحصرا زن و شوهر مقیم ایران می توانند کودکی را طبق مقررات این قانون سرپرستی کنند. قانونگذار ایران به منظور رعایت منافع کودک بی سرپرست، دارا بودن تابعیت ایرانی را برای زوجین سرپرست لازم ندانسته اما وجود رابطه قانونی زناشویی را با توجه به مبانی اعتقادی و نظم عمومی جامعه ایرانی، لازم دیده است; بنابراین برخلاف حقوق فرانسه که امکان پذیرش فرزند از جانب افراد مجرد نیز وجود دارد، در حقوق ایران این امر امکان پذیر نیست; زیرا هدف سرپرستی از کودک بی سرپرست این است که او از موهبت زندگی در خانواده طبیعی و متعارف برخوردار شود و زن و مردی را مانند مادر و پدر در کنار خود احساس نماید; در حالی که پذیرش کودک از طرف افراد مجرد، علاوه بر اینکه با این هدف منافات دارد ممکن است راه سوء استفاده را بر برخی افراد سودجو باز کند. همچنین به عقیده بعضی از حقوقدانان، پذیرش کودک نباید جای تشکیل خانواده را بگیرد و نیاز کسانی را که از نکاح می گریزند برآورده سازد، بلکه باید موجب استحکام خانواده گردد. ⁽⁹⁾
زوجین متقاضی مقیم ایران باید تقاضای خود را در اوراق دادخواست نوشته و به دادگاه عمومی محل اقامت خود تسلیم نمایند. از توجه به ماده 3 قانون مذکور معلوم می شود که زوجین باید تقاضانامه سرپرستی را بطور مشترک تنظیم و امضا کرده باشند; بنابراین تقاضا نامه ای که به امضای یکی از زوجین باشد، قابل پذیرش نیست. این ترتیب از آن جهت اتخاذ شده که بین زوجین در مورد سرپرستی از کودک، اتفاق نظر وجود داشته باشد و هر دو به این امر راضی باشند.
دادگاه پس از دریافت تقاضا نامه و بررسی شرایط زوجین، در صورتی که ایشان را واجد شرایط بداند، قبل از صدور حکم سرپرستی، کودک را برای مدت شش ماه با صدور قرار آزمایشی به زوجین می سپارد. در صورتی که به هر علت در دوره آزمایشی، عدم صلاحیت زوجین بر دادگاه محرز شود یا زوجین از پذیرش کودک منصرف شوند، دادگاه قرار صادر را فسخ خواهد کرد.
پس از طی دوره آزمایشی، دادگاه در صورتی حکم سرپرستی را صادر خواهد کرد که درخواست کنندگان بنحو اطمینان بخشی در صورت فوت، هزینه زندگی و تحصیل طفل را تا رسیدن به سن بلوغ تامین نمایند (ماده 5 قانون مذکور) . نوع این تامین و اطمینان بخش بودن آن به نظر دادگاه بستگی دارد; مثلا زوجین می توانند مبلغی را به عنوان سپرده ثابت به نام کودک، نزد بانک تودیع نمایند و به شخصی نمایندگی دهند که پس از فوت ایشان، هزینه زندگی و تحصیل کودک را از آن محل تامین کند. دادگاه پس از بررسی تمام شرایط، حکم سرپرستی را صادر خواهد کرد. دوم – شرایط زوجین و کودک
برای صدور حکم سرپرستی، وجود شرایطی در زوجین و کودک ضروری است که ذیلا بررسی می شود. الف – شرایط زوجین متقاضی:
زن و شوهر متقاضی سرپرستی، علاوه بر اقامت در ایران، باید از نظر جسمی، روحی و مالی نیز واجد شرایط باشند.
به موجب بند الف ماده 3 قانون مذکور، زوجین پذیرنده که یکی از ایشان باید حداقل سی سال تمام داشته باشد، در صورتی می توانند متقاضی سرپرستی از کودکی باشند که پنج سال از ازدواج ایشان گذشته باشد و صاحب فرزند نشده باشند، اما هرگاه بوسیله آزمایشهای پزشکی قبل از پنج سال معلوم شود که صاحب فرزند نخواهند شد، دادگاه می تواند ایشان را از شرط بند الف و ب معاف کند. مثلا هرگاه زن و مردی که 25 سال دارند و سه سال از ازدواج ایشان گذشته، بوسیله گواهی پزشکی قانونی اثبات کنند که صاحب فرزند نخواهند شد، می توانند متقاضی سرپرستی از کودک باشند.
در حقوق فرانسه شرط سنی برای زوجین وجود ندارد اما هرگاه سن زوجین یا یکی از ایشان کمتر از سی سال باشد، لازم است از مدت ازدواج ایشان پنج سال گذشته باشد. ⁽¹⁰⁾ و در صورتی که فرد مجرد متقاضی فرزندخواندگی باشد، لازم است حداقل دارای سی سال سن باشد. همچنین هرگاه یکی از زوجین، فرزند همسر خود را به فرزند خواندگی می پذیرد، نباید بین ایشان کمتر از ده سال اختلاف سن وجود داشته باشد. ⁽¹¹⁾ بند (د) و (ز) ماده 3 قانون حمایت از کودک بدون سرپرست، عدم محجوریت و عدم ابتلا به بیماریهای واگیر صعب العلاج را از دیگر شرایط زوجین دانسته است. اما بهتر بود با توجه به مشکلاتی که ممکن است برای کودک ایجاد شود، قانونگذار ابتلا به بیماریهای صعب العلاج یا لاعلاج را که نوعا منتهی به فوت شخص می شود، از موانع سرپرستی محسوب کرده و آن را منحصر به بیماری واگیر صعب العلاج نمی نمود.
پس از صلاحیتهای جسمی و روانی لازم است زوجین از نظر اخلاقی نیز صلاحیت داشته باشند; به همین جهت به موجب بند (ه) ماده مذکور می بایست «زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند» . صلاحیت اخلاقی مذکور در این ماده، مفهومی کلی و عام دارد و با استناد به آن می توان رعایت بسیاری از ضوابط اخلاقی را – که عدم رعایت آن جرم نیست اما با اخلاق منافات دارد شرط قبول تقاضا دانست.
علاوه بر این صلاحیت عام می بایست «هیچ یک از زوجین معتاد به الکل یا مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر نباشند.» (بند ح) همچنین «هیچ یک از زوجین دارای محکومیت جزایی مؤثر به علت ارتکاب جرایم عمدی نباشند» . ⁽¹²⁾ (بند ج)
همچنین لازم است زوجین یا یکی از ایشان دارای تمکن مالی باشند به نحوی که بتوانند یک خانواده معمولی متعارف را اداره کنند. ب – شرایط کودک:
طفلی که برای سرپرستی سپرده می شود، باید کمتر از دوازده سال داشته باشد. هیچ یک از پدر یا جد پدری یا مادر او شناخته نشده یا در قید حیات نباشند و یا کودکی باشد که به مؤسسات عام المنفعه سپرده شده و سه سال تمام پدر یا جد پدری یا مادر او مراجعه نکرده باشند (ماده 6) . اما کسانی که قبل از تصویب این قانون کودکی را سرپرستی کرده اند، در صورتی که بخواهند روابط خود را تابع قانون مذکور سازند، از شرط سنی معاف خواهند بود.
هدف قانونگذار از درج شرط سنی برای کودک، رعایت مصلحت وی بوده است ; زیرا: اولا کودک در سنین کودکی آسانتر با خانواده سرپرست خو می گیرد; ثانیا هدف از سرپرستی که تربیت مؤثر در خانواده است، در سنین کودکی مفیدتر و کارسازتر خواهد بود.
ممکن است پس از احراز شرایط، کودک به خانواده ای سپرده شده و بعد از مدتی والدین او پیدا شوند. حتی ممکن است بعضی از والدین ناصالح که کودک خود را رها کرده اند با اطلاع از وضعیت او بخواهند با سوء استفاده از علاقه ایجاد شده بین کودک و زوجین سرپرست، از این وضعیت بهره نابجا برند; در این صورت تکلیف چیست؟
ممکن است چنین استدلال شود که حق مادری یا ابوت ساقط نمی شود و در هر شرایطی که والدین یافت شوند، برای سرپرستی کودک ارجح هستند. این استدلال در موردی که والدین به سبب حوادث و شرایط غیر قابل پیشگیری و اتفاقی، نظیر سیل، جنگ یا زلزله، کودک خود را گم کرده اند، صادق است. در این صورت قانون راه را باز گذاشته و به موجب بند 3 ماده 16 به والدین اجازه داده با زوجین سرپرست توافق کرده فسخ حکم سرپرستی را تقاضا کنند. اما این ترتیب چنانکه گفته شد، ممکن است مورد سوء استفاده افراد ناصالح قرار گیرد و ایشان بخواهند با سوء استفاده از فرزند خود، مبالغی از زوجین برای واگذاری کودک خود، طلب نمایند; از توجه به قانون که حکم سرپرستی را در موارد محدود، قابل فسخ دانسته و یکی از آن موارد، همان توافق با زوجین است، می توان گفت که هرگاه زوجین با تقاضای والدین برای استرداد کودک موافقت نکنند، دادگاه حکم سرپرستی را لغو نخواهد کرد; مضاف بر اینکه به موجب ماده 17 قانون مذکور، دادگاه قبل از فسخ حکم سرپرستی، اقدامات لازم را در بقای این حکم به عمل خواهد آورد و هرگاه صلاحیت کافی را در والدین طفل احراز نکرد، می تواند از فسخ حکم سرپرستی خودداری کند. باید توجه داشت که در چنین مواردی، مانند موردی که حضانت کودک به موجب ماده 1173 ق.م. به علت عدم صلاحیت والدین، به شخص دیگری سپرده می شود، ولایت پدر بر فرزند باقی می ماند گرچه به جهت عدم صلاحیت، حضانت و سرپرستی کودک او به دیگری واگذار می گردد. والدین کودک تحت سرپرستی، همچنین می توانند با اثبات عواملی که خارج از اراده ایشان سبب جدایی فرزندشان از آنها گردیده، از دادگاه تقاضای ابطال حکم سرپرستی را بنمایند.
در قانون مدنی فرانسه، برای پذیرش کودک به فرزند خواندگی ساده تنها شرط سنی این است که سن فرزندخوانده حداقل پانزده سال کمتر از سن سرپرست باشد.
هر کودکی را در هر سن می توان به فرزندی پذیرفت. اما به موجب ماده 345 قانون مدنی فرانسه، کودکی که به فرزند خواندگی کامل پذیرفته می شود، نباید بیش از پانزده سال داشته باشد. سوم صدور حکم سرپرستی و آثار آن الف – صدور حکم:
پس از بررسی شرایط زوجین متقاضی و کودک، دادگاه قرار دوره آزمایشی را صادر خواهد کرد، پس از طی این دوره به مدت شش ماه، دادگاه با رعایت مقررات ماده 5، با اطمینان به تامین هزینه زندگی پس از فوت زوجین، حکم سرپرستی را صادر می کند.
به موجب ماده 5 که قبلا ذکر شد، دادگاه در صورتی حکم سرپرستی را صادر خواهد کرد که زوجین به نحو اطمینان بخشی، هزینه زندگی و تحصیل کودک را برای پس از مرگ خود تامین کرده باشند.
این ترتیب قابل انتقاد به نظر می رسد; زیرا ممکن است زوجین متقاضی حائز تمام شرایط باشند و دوره آزمایشی نیز با موفقیت طی شود، اما نتوانند به کیفیت اطمینان بخشی هزینه زندگی آینده کودک را تامین کنند، در این صورت دادگاه حکم سرپرستی را صادر نکرده و کودک را مسترد خواهد کرد. پس بهتر بود که دادگاه هنگام صدور قرار دوره آزمایشی از این کیفیت اطمینان بخش در تامین زندگی کودک برای پس از فوت اطمینان حاصل کرده ولی قطعیت آن را موکول به طی دوره آزمایشی و صدور حکم سرپرستی می نمود. در این صورت با احراز تامین هزینه زندگی کودک، دیگر مانعی برای صدور حکم سرپرستی بوجود نمی آمد و اگر دوره آزمایشی با موفقیت طی نمی شد، تضمین سپرده شده نیز خودبخود ملغی می گردید.
به موجب ماده 9 قانون مذکور، احکام صادر در کلیه امور مربوط به سرپرستی، قابل رسیدگی و تجدید نظر می باشد. ب – آثار حکم:
پس از صدور حکم سرپرستی و قطعیت آن، مفاد حکم به اداره ثبت احوال، ابلاغ و نام کودک در اسناد سجلی زوجین درج شده، برای کودک با مشخصات زوجین سرپرست، شناسنامه صادر می شود (ماده 14) . بر اثر این حکم، وظایف و تکالیفی از لحاظ نگاهداری و تربیت و پرداخت نفقه برای زوجین و متقابلا رعایت احترام زوجین سرپرست و اطاعت از ایشان مانند آنچه در ماده 1177ق.م. در مورد احترام والدین مقرر شده، برای کودک بوجود می آید.
تکالیف مقرر در قانون سرپرستی، خاص زوجین است و به اقوام ایشان سرایت نمی کند; مثلا به موجب ماده 1199 ق.م. «نفقه اولاد بر عهده پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او بر انفاق، بر عهده اجداد پدری است…» اما در صورتی که زوج سرپرست فوت کند، نمی توان پدر او را ملزم به پرداخت نفقه کودک تحت سرپرستی کرد; زیرا تکلیف زوج به دادن نفقه کودک، اختصاص به خود او دارد و پدر وی از شمول قانون خارج است.
به موجب تبصره ماده 11 قانون مذکور، اداره اموال و نمایندگی کودک تحت سرپرستی، به زوج واگذار می شود، مگر اینکه دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ کند; این نمایندگی ناشی از قانون است و نباید آن را با ولایت پدر و جد پدری اشتباه گرفت.
آثار حکم سرپرستی انحصار به مواردی دارد که ذکر شد و بیش از این آثاری بر آن متصور نیست ; مثلا همانطور که ماده 2 این قانون نیز تصریح کرده، از موجبات ارث نخواهد بود. همچنین بین زوجین و کودک ایجاد حرمت نمی کند; بنابراین هرچند ظاهرا با درج نام زوجین در شناسنامه کودک و بر عکس، ایشان دارای رابطه خویشاوندی معرفی می شوند، می توان خلاف آن را نیز اثبات کرد. مثلا هرگاه زوج سرپرست فوت کند و اموال او بین همسر و کودک تحت سرپرستی وی بر طبق قواعد ارث تقسیم شود، برادر و خواهر متوفی که قانونا همراه زوجه وارث او شناخته می شوند، خواهند توانست با اثبات اینکه کودک، فرزند واقعی متوفی نیست، از تعلق میراث متوفی به وی جلوگیری کنند. ممکن است در عمل چنین مواردی بندرت پیش آید، اما این امر، حکم قانون را نفی نمی کند. توجه خوانندگان را به رایی که در این مورد از یکی از شعب دیوان کشور صادر شده، جلب می کنم :
شخصی فوت می کند و پنج تن از وراث وی به خواسته اعتراض بر گواهی حصر وراثت که در آن نام دختری – که به موجب حکم سرپرستی، بعنوان فرزند متوفی معرفی شده بود نیز در ردیف وراث درج گردیده بود طرح دعوی نموده و تقاضای نفی ولد می کنند. دادگاه بدوی با این استدلال که دعوی باید به طرفیت نماینده قانونی دختر مذکور که حذف نامش از گواهی حصر وراثت درخواست شده بود، اقامه گردد، دعوای خواهانها را محکوم به رد می نماید. این حکم، تجدید نظرخواهی شده و شعبه دیوان کشور چنین اظهار نظر می کند: «رای: اعتراض تجدید نظرخواهانها (وراث متوفی) وارد و موجه است; زیرا نامبردگان در مقام اعتراض به گواهی حصر وراثت شماره … مورد تقاضای خوانده و نفی ولد خانم «ب » فرزند خوانده مرحوم … و خانم «الف » که در وصیت نامه رسمی شماره … دفترخانه … تصریح به فرزندخواندگی خانم «ب » گردیده است اقامه دعوی نموده اند; بنابراین اقتضا داشته دادگاه در مورد نفی ولد مرجوعه و اعتراض خواهانها رسیدگی و در ماهیت دعوی، حکم شایسته را صادر نماید…» . ⁽¹³⁾
به این ترتیب ملاحظه می شود که دیوان کشور با پذیرش این مطلب که درج نام در شناسنامه برای اثبات نسب و وراثت کافی نیست و اگر خلاف آن اثبات گردد، مانع توارث می شود، دعوای وراث متوفی را پذیرفته است.
همچنین حکم سرپرستی از موانع نکاح محسوب نشده است; یعنی بین کودک و زوجین سرپرست و اقوام ایشان ایجاد حرمت نمی کند. بنابراین هرچند از نظر عاطفی و اخلاقی کسی که کودکی را بزرگ کرده نمی تواند احساس همسری به او داشته باشد، اما از نظر شرعی مانعی در این راه وجود ندارد. به عبارت دیگر کودک و زوجین سرپرست به یکدیگر محرم محسوب نمی شوند. موارد ایجاد حرمت نکاح که اختصاص به اقربای نسبی مذکور در ماده 1032 ق.م. و قرابت رضاعی در حدود مذکور در ماده 1046 این قانون دارد، صراحتا در قانون احصا گردیده و هیچ موردی را نمی توان بر آن افزود یا از آن کاست. ⁽¹⁴⁾ در این خصوص ایراد شده که از نظر اخلاقی، امکان زناشویی با کودکی که به فرزندی پذیرفته شده با هدف قانونگذار از تاسیس این سازمان منافات دارد. ⁽¹⁵⁾ این استدلال از نظر عاطفی و اخلاقی کاملا صحیح است; همچنین درست است که با توجه به اوراق هویت، شخصی که دارای نام خانوادگی زوج سرپرست است، فرزند او معرفی شده و دفاتر ازدواج از ثبت چنین ازدواجی خودداری می کنند، اما آیا هرگاه خلاف این امر اثبات شد و مثلا مردی بر خلاف تمام ضوابط اخلاقی تصمیم گرفت با دختری که او را سرپرستی کرده ازدواج نماید و اثبات نمود که این دختر فرزند واقعی او نیست، آیا می توان از این عمل جلوگیری کرد و آیا منع قانونی در این خصوص وجود دارد؟ پاسخ منفی است و با وجود زشتی این عمل، با توجه به موانع نکاح که در ماده 1045 تا 1059 ق.م. بیان شده، نمی توان سرپرستی کودک بی سرپرست را در زمره این موارد و از موانع نکاح دانست.
در حقوق فرانسه، فرزند خوانده کامل از زوجین و اقوام ایشان ارث می برد، و برعکس، از حیث مانعیت نکاح مانند فرزند قانونی محسوب می شود. ⁽¹⁶⁾ اما رابطه فرزند خوانده ساده با خانواده اصلی قطع نمی شود و او از والدین واقعی خود ارث می برد و اگر فوت کند، دارایی او پس از فوت، بین خانواده واقعی و پدر و مادر خوانده تقسیم می شود. اما بین فرزند خوانده با پدر یا مادرخوانده مجرد، هیچ رابطه توارث برقرار نمی شود. به موجب ماده 366 قانون مدنی فرانسه، نکاح فرزند خوانده ساده با بعضی از افراد خانواده یا بعضی از اقوام ایشان، ممنوع است. اتخاذ این ترتیب در حقوق ایران و ممنوع نمودن ازدواج زوجین سرپرست با کودک تحت سرپرستی با توجه به اینکه از مصادیق حرام نمودن حلال محسوب می شود، غیر ممکن به نظر می رسد. انحلال و فسخ حکم سرپرستی
در حقوق ایران، مواردی پیش بینی شده که در آن موارد می توان فسخ و انحلال حکم سرپرستی را از دادگاه تقاضا کرد. این موارد را ماده 16 قانون سرپرستی منحصر به سه مورد دانسته است:
1- هرگاه زوجین سرپرست سوء رفتار داشته مثلا کودک را مورد آزار و شکنجه قرار دهند یا به واسطه انجام اعمال ناشایست، صلاحیت اخلاقی خود را از دست دهند، چنانکه زندگی کودک با ایشان به مصلحت او نباشد، دادستان (در سیستم فعلی رئیس دادگستری یا رئیس حوزه قضایی) می تواند فسخ حکم سرپرستی را از دادگاه تقاضا کند.
2- ممکن است کودک تحت سرپرستی، رفتاری داشته باشد که برای زوجین سرپرست غیر قابل تحمل باشد و یا اینکه ایشان توانایی مالی یا جسمی خود را برای سرپرستی از دست داده باشند، در این صورت، زوجین سرپرست می توانند از دادگاه تقاضا کنند که حکم سرپرستی را فسخ کند.
3- کودک تحت سرپرستی پس از رسیدن به سن کبر در صورتی که مایل به بقای حکم سرپرستی نباشد، می تواند از دادگاه، فسخ آن را تقاضا کند. نیز، چنانکه گفته شد، ممکن است والدین کودک پیدا شوند و با زوجین سرپرست توافق کنند که حکم سرپرستی فسخ شود، در این صورت، دادگاه به تقاضای والدین طفل و توافق ایشان با زوجین سرپرست، حکم سرپرستی را فسخ خواهد کرد.
در هر مورد، دادگاه، قبل از صدور حکم فسخ سرپرستی، سعی خواهد کرد، حکم سابق را ابقا کند; اما هرگاه با بررسی اوضاع و احوال، فسخ حکم را به مصلحت کودک بداند، رای بر فسخ خواهد داد.
این حکم پس از قطعیت، به اداره ثبت احوال، جهت اصلاح اسناد سجلی طرفین ابلاغ می شود و حکم سرپرستی، کلیه آثار خود از جمله الزام به انفاق و نگهداری کودک را از دست می دهد.
در بعضی موارد ممکن است حکم سرپرستی بدون رعایت تشریفات و مقررات قانونی صادر شده باشد، در این صورت می توان صدور حکم بر ابطال آن را از دادگاه تقاضا کرد; مثلا هرگاه معلوم شود، زوجین هنگام تقاضای سرپرستی، دارای فرزند بوده اند یا والدین کودک معلوم و در قید حیات بوده اند و با این حال حکم سرپرستی صادر شده است، والدین کودک، طبق ماده 16 مذکور می توانند با زوجین سرپرست توافق کرده، فسخ حکم را تقاضا نمایند; اما اگر زوجین سرپرست حاضر به توافق نشدند، اینان می توانند به علت عدم رعایت تشریفات و مقررات قانونی ابطال آن را از دادگاه تقاضا کنند.
در حقوق فرانسه، فسخ حکم فرزند خواندگی کامل امکان ندارد ولی دادگاه با بررسی اوضاع و احوال ممکن است فرزند خواندگی ساده را فسخ کند.
در پایان، ذکر چند نکته ضروری است:
1- ممکن است زوجین سرپرست پس از صدور حکم سرپرستی دارای فرزند شوند; این امر به حکم سرپرستی خدشه ای وارد نمی سازد.
2- زوجین سرپرست می توانند با توجه به توانایی خود از چند کودک سرپرستی کنند. تصمیم نهایی در این مورد با بررسی صلاح خانواده و کودکان تحت سرپرستی با دادگاه خواهد بود.
3- در صورتی که زوجین سرپرست از یکدیگر جدا شوند، دادگاه در مورد سرپرستی کودک تصمیم خواهد گرفت ولی حکم طلاق منافاتی با حکم سرپرستی ندارد و این حکم به قوت خود باقی می ماند.
4- حکم سرپرستی چنانکه گفته شد، از موجبات ارث بین زوجین سرپرست و کودک تحت سرپرستی نخواهد بود. اما هر نوع هبه و صلح در زمان حیات زوجین به کودک بلا مانع است و پس از فوت زوجین اموال صلح شده یا موهوبه را نمی توان از کودک استرداد کرد. اما هرگاه کودک فوت کند و اموالی به او صلح شده باشد، باید بین اموالی که زوجین به وی صلح کرده و اموالی که دیگران به وی تملیک نموده اند، فرق گذاشت. به موجب تبصره ماده 5 قانون سرپرستی، «هرگاه وجوه یا اموالی از طرف زوجین سرپرست به طفل تحت سرپرستی صلح شده باشد، در صورت فوت طفل، وجوه و اموال مذکور از طرف دولت به زوجین تحت سرپرستی تملیک خواهد شد.» این ترتیب برخلاف اصول و قواعد حقوقی است; زیرا کودک بوسیله صلح، مالک اموال مورد صلح شده و پس از فوت وی این اموال باید به وارث قانونی او، و در صورت فقدان وارث، توسط دولت تملک شود ولی در هر حال تملیک این اموال به زوجین سرپرست، توجیه قانونی ندارد، جز اینکه قانونگذار به این وسیله خواسته باشد، اشخاص را به قبول سرپرستی کودکان بی سرپرست ترغیب کند. اما چنان که بعضی از حقوقدانان نیز گفته اند، این راه حل، راه حلی ناشیانه و مخالف اصل است و برای رفع اشکال پیشنهاد کرده اند که تبصره مذکور به این صورت اصلاح شود که «با فوت کودک، تملیکات مجانی که از طرف زوجین به سود او انجام شده است منفسخ می گردد» . به این ترتیب آنچه به کودک بطور مجانی داده شده با فوت او به مالک بر می گردد. ⁽¹⁷⁾
چنانچه اموالی از طرف اشخاصی غیر از زوجین سرپرست، به کودک صلح یا هبه شود، پس از فوت او به وراث وی منتقل می شود و در صورتی که کودک وارثی نداشته باشد، بعنوان اموال بلامالک به ملکیت دولت در می آید. منابع:
– جواهرالکلام: محمد حسن نجفی، بیروت، مؤسسة المرتضی العالمیه، دار المورخ العربی، 1412 ق – 1992م
– حقوق مدنی: سید حسن امامی، تهران، کتابفروشی اسلامی، 1373
– حقوق مدنی: کاربونیر (Carbonnier)
– حقوق مدنی خانواده: ناصر کاتوزیان، تهران، انتشارات بهمن برنا، 1371
– درسهایی از حقوق مدنی: مازو (Mazeaud)
– الروضة البهیة فی شرح لمعة الدمشقیه: شهید ثانی، تهران، مکتب العلمیه الاسلامیه، 1416ق – 1374
– علل نقض آراء محاکم در موضوعات احوال شخصیه و مدنی در دیوان عالی کشور: یدالله بازگیر، تهران، ققنوس، 1375
– اللمعه الدمشقیه : شهید اول، نجف، جامعة النجف الدینیه، 1391ق
– مجموعه مقالات حقوقی: مهدی شهیدی، مقاله 10 و 11 در خصوص تلقیح مصنوعی و کودک آزمایشگاهی، بی جا، نشر حقوقدان، 1375

 

 

منبع:

http://www.hawzah.net/FA/articleview.html?ArticleID=80497