حَجْر : درباره اسباب ممنوع شدن اشخاص از تصرفات مالى

حَجْر ، از مباحث مهمِ فقه و حقوق درباره اسباب ممنوع شدن اشخاص از تصرفات مالى. واژه عربى حَجْر به معناى بازداشتن و احاطه‌کردن کسى است (ابن‌فارس؛ زمخشرى؛ فیروزآبادى، ذیل واژه) و در اصطلاح فقها به «ممنوع کردن کسى از تصرف در مال خود» (رجوع کنید به طوسى، 1387، ج 2، ص 281؛ ابن‌قدامه، ج 4، ص 508؛ علامه حلّى، 1420ـ1421، ج 2، ص 507) و به تعبیر دیگر «منع از تصرفات مالى» (علامه حلّى، 1413ـ1419، ج 2، ص 133؛ خطیب شربینى، ج 2، ص 165؛ میرزاى قمى، ج 2، ص 405) گفته می‌شود. برپایه تعریف نخست، اهلیت کسى که مالى را در اختیار دارد، ولى مالک آن نیست (مانند برده، به نظر برخى فقها)، در حوزه مبحث حجر قرار نمی‌گیرد، هر چند شمارى از فقها آن را از این نظر جامع دانسته‌اند (رجوع کنید به شهیدثانى، 1413ـ1419، ج 4، ص 139؛ حسینى عاملى، ج 5، ص 233). برخى حنفیان، حجر را «منع از تصرفات قولى» تعریف کرده‌اند (رجوع کنید به حصکفى، ج 5، ص 89ـ 90؛ طورى، ج 8، ص 142؛ براى نقد این تعریف رجوع کنید به حصکفى، همانجا؛ آل کاشف‌الغطاء، ج 2، مجلد3، ص 155ـ 156؛ براى تعاریف دیگر رجوع کنید به حَطّاب، ج 6، ص 631ـ 632؛ ابن‌عابدین، ج 5، ص 89؛ زحیلى، ج 5، ص 412ـ413).

مراد از موضوع حجر، که در بخش معاملات منابع فقهى مطرح می‌شود، امورى است که با اهلیت طرف عقد* یا ایقاع* ارتباط می‌یابد و وجود این اوصاف در او، موجب بطلان یا نافذ نبودن عقد یا ایقاع او می‌گردد، مانند نرسیدن به مرحله بلوغ (صِغَر، خردسالى)، جنون (دیوانگى) و سَفَه (سبک عقلى؛ رجوع کنید به ادامه مقاله). به نظر حقوق‌دانان، اصولا حجر به اهلیتِ اجراى حق یا استیفاى حق مربوط می‌شود نه اهلیتِ دارا شدن حق (براى نمونه رجوع کنید به امامى، ج 1، ص 204؛ کاتوزیان، ج 2، ص 2ـ3). در مواد 211 و 1207 قانون مدنى ایران به این اوصاف سه‌گانه (عوامل حجر) اشاره شده است.

آیات متعدد، از مهم‌ترین مستندات احکام فقهىِ حجر در موارد گوناگون است (رجوع کنید به ادامه مقاله). کاربرد این واژه یا مشتقات آن در معدودى از احادیث به معنایى نزدیک به مفهوم فقهى، بیانگر آن است که این اصطلاح سابقه‌اى دیرینه دارد (رجوع کنید به ابن‌حنبل، ج 3، ص 217؛ ابن‌ماجه، ج 2، ص 788؛ قاضى نعمان، ج 2، ص 66ـ67؛ ابن‌بابویه، ج 3، ص 28؛ بیهقى، ج 6، ص 48). وجود ابوابى باعنوان حجر در منابع حدیثى و فقهىِ متقدم (براى نمونه رجوع کنید به سحنون، ج 5، ص 224؛ ابن‌ماجه، همانجا؛ قاضی‌نعمان، ج 2، ص 65؛ ابن‌بابویه، همانجا) و وجود تألیفاتى با این عنوان از محدّثان پیشین (براى نمونه رجوع کنید به ابن‌ندیم، ص 78، 272؛ بغدادى، ج 1، ستون 825، ج 2، ستون 33) هم مؤید این نکته است. به‌علاوه، احادیث متعدد دیگرى، که این اصطلاح را دربرندارند، از مستندات مهم فقهى احکام حجر به شمار می‌روند.

حکمت تشریع مقررات حجر، از یک سو حمایت از اشخاص محجور است، یعنى کسانى که به علت ناتوانى عقلى یا کم خردى ممکن است دارایى خود را در معرض نابودى قرار دهند، و از سوى دیگر، پیشگیرى از تباه شدن حقوق افراد جامعه، به‌ویژه کسانى است که ممکن است ناخواسته و ندانسته به معاملات زیان‌بار با افراد محجور و مدیون اقدام کنند (رجوع کنید به جزیرى، ج 2، ص 311ـ313؛ بروجردى، ص 52؛ زحیلى، ج 5، ص 414ـ415). بر این اساس، یکى از تقسیمات رایج در متون فقهى در خصوص اسباب حجر، تقسیم آن به اوصافى است که به منظور حفظ مصالحِ شخصِ محجور، مانع اهلیت قلمداد شده (یعنى صغر، جنون و سفه) و اوصافى که به منظور حفظ مصالح دیگران، مانع اهلیت به شمار رفته است (از قبیل افلاس یا ورشکستگى، برده بودن، ارتداد و بیمارى منجر به مرگ؛ براى نمونه رجوع کنید به طوسى، 1387، ج 2، ص 281؛ ابن‌قدامه، ج 4، ص 508؛ علامه حلّى، 1414، ج 14، ص 183؛ خطیب شربینى، ج 2، ص 165).

تأمل در منابع فقهىِ ادوار گوناگون، نشان می‌دهد که حجر، به عنوان مبحثى مستقل، به‌تدریج در منابع نخستین مطرح شده و رفته‌رفته در ساختارِ کتابهاى فقهى جایگاه مهم و اساسى یافته است. در منابع ادوار نخستین و میانى، موضوع افلاس* (تفلیس) بیش از دیگر اسباب حجر مورد توجه و اهتمام بوده و غالبآ با تفصیل بسیار و در مبحثى مستقل مطرح شده است (براى علت این امر رجوع کنید به مقدس‌اردبیلى، ج 9، ص 182؛ بحرانى، ج 20، ص 342). مثلا در فقه شیعه، ظاهراً شیخ طوسى (متوفى 460) نخستین فقیهى است که در دو اثر مهم خود، الخلاف و المبسوط، فصلى مهم و مستقل به مبحث حجر اختصاص داده، اما درباره افلاس در فصلى جداگانه بحث کرده است. پیش از آن، فقها در ابوابى فرعى یا در ضمن احکام دیگر به احکام محجوران می‌پرداختند (براى نمونه رجوع کنید به ابن‌بابویه، همانجا؛ مفید، ص 667ـ668، 724؛ سلّار دیلمى، ص 206، 232). برخى فقهاى ادوار بعد ــاز جمله ابن‌زهره حلبى (متوفى 585) در غُنیة النُزُوع، محقق حلّى (متوفى 676) در شرایع‌الاسلام، و علامه حلّى (متوفى 726) در برخى آثار خود، از جمله تحریرالاحکام‌الشرعیة، تذکرةالفقهاء و مختلف‌الشیعةــ از روش شیخ طوسى پیروى کردند؛ با این همه، علامه حلّى در دیگر آثار خود (از جمله ارشادالاذهان، تبصرةالمتعلمین و قواعد الاحکام) موضوع تفلیس را در ادامه مبحث حجر مطرح کرده است. فقهایى دیگر، مانند ابن‌حمزه طوسى (متوفى نیمه دوم قرن ششم) در الوسیله و قطب‌الدین راوندى (متوفى 573) در فقه‌القرآن، در یک مبحث، با عناوینى مانند «الحجر و التفلیس»، به این دو موضوع پرداختند و فقهایى چون یحیی‌بن سعید حلّى (متوفى 689) در الجامع‌للشرایع، شهید اول (شهادت در 786) در اللمعةالدمشقیة و حرّعاملى (متوفى 1104) در وسائل‌الشیعة، در ساختار کتابهاى خود، جایگاه اصلى را به مبحث حجر دادند.

وضع منابع فقهى اهل‌سنّت نیز تقریبآ همین‌گونه است. مثلاً در المبسوط محمدبن حسن ‌شیبانى (متوفى 189) یا المسند ابن‌حنبل (متوفى 241) بابى درباره حجر وجود ندارد، همچنین در کتاب‌الام شافعى (متوفى 204) احکام حجر در ابوابى از مبحث رهن مطرح شده و در المختصر اسماعیل‌بن یحیى مُزَنى (متوفى 264) در فقه شافعى، ذیل عنوان «تفلیس»، احکام تفلیس به‌تفصیل و سایر اسباب حجر به‌اختصار آمده است. در کتاب المُدَوَّنة الکُبرى، اثر عبدالسلام سَحْنون (متوفى 240)، در فقه مالکى، مبحث تفلیس مفصّلا در بخشى مستقل و دیگر اسباب حجر در بابهاى گوناگون مطرح شده است. در ادوار بعد، منابع فقهى اهل‌سنّت براى دو مبحث حجر و تفلیس دو فصل مستقل و اصلى گشودند، مانند ابوالقاسم خِرَقى (متوفى 334) در المختصر، در فقه حنبلى؛ ابواسحاق شیرازى (متوفى 476) در المهذّب و ابوحامد غزالى (متوفى 505) در الوسیط، هر دو در فقه شافعى؛ و خلیل‌بن اسحاق جَنَدى (متوفى 767) در المختصر، در فقه مالکى. برخى فقها همه مصادیق حجر (از جمله تفلیس) را در مبحث حجر مطرح کرده‌اند، مانند علاءالدین ابوبکر کاسانى (متوفى 587) در بدائع‌الصنائع و حافظ‌الدین نسفى (متوفى 710) در کنزالدقائق در فقه حنفى و

موسی‌بن احمد حجادى صالحى (متوفى 960) در الاقناع در فقه حنبلى.

علاوه برتفلیس، مهم‌ترین اسباب حجر عبارت‌اند از: بالغ نبودن (خردسالى)، جنون و سفه. فقها این سه سبب را ــاز آن‌رو که دامنه حجر در آنها گسترده است و علاوه بر تصرف در اموال، شامل ذمه و تعهدات مالى نیز می‌شودــ حجرعام دانسته و سایر اسباب را، که تنها تصرفاتى معین و محدود را ممنوع می‌سازند، حجر خاص نامیده‌اند (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 4، ص 508؛ رافعى قزوینى، ج 10، ص 275؛ علامه حلّى، 1414، ج 14، ص 184؛ ابن‌فهد حلّى، ج 2، ص 512). احکامِ مصادیقِ حجر خاص، علاوه بر مبحث حجر، در دیگر ابواب فقهى به صورت پراکنده وجود دارد، از جمله در ابواب بیع، رهن، عتق، مکاتبه، وصیت، ارث، حدود، قصاص و دیات. ممنوعیت صغیر و مجنون، علاوه بر معاملات مالى (اعم از عقود و ایقاعات)، شامل معاملاتى که ماهیتاً مالى نیستند نیز می‌شود. کودک و مجنون نه تنها نمی‌توانند طرف عقد یا ایقاع باشند، بلکه اجراى صیغه معاملات توسط آنان، نافذ نیست (کاسانى، ج 7، ص 171؛ رافعى قزوینى، همانجا؛ علامه حلّى، 1414، ج 14، ص 185؛ شهیدثانى، 1410، ج 4، ص 105). مستند این حکم، برخى آیات قرآن (از جمله آیه 282 بقره و 6 نساء) و احادیث و اجماع است (رجوع کنید به طوسى، 1387، ج 2، ص 281ـ282؛ علامه حلّى، 1414، همانجا؛ خطیب شربینى، ج 2، ص 165؛ حسینى مراغى، ج 2، ص 674ـ684؛ زحیلى، ج 5، ص 417)، البته در برخى منابع فقهى، انجام دادن بعضى معاملات ــمانند وقف، قبول هبه و وصیت در امور پسندیده براى کودک نابالغ (ده ساله یا ممیز)ــ مجاز یا قابل تنفیذ به‌شمار رفته است (رجوع کنید به علامه حلّى، 1414، همانجا؛ شهیدثانى، 1410، ج 5، ص 22؛ طورى، ج 8، ص 142؛ زحیلى، ج 5، ص 418ـ419؛ نیز رجوع کنید به بلوغ*؛ جنون*).

دامنه محجوریت سفیه* (کسى که اموال خود را در راههاى غیرعقلایى صرف کند رجوع کنید به امام خمینى، ج 2، ص 15؛ زحیلى، ج 5، ص 438) نیز وسیع است و به استناد ادله فقهى (از جمله آیه 27 سوره اِسراء، آیه 282 سوره بقره و آیات 5 و 6 سوره نساء) و احادیث متعدد، همه تصرفات مالى را دربرمی‌گیرد (رجوع کنید به طوسى،1407ـ1417، ج 3، ص 286ـ288؛ حسینی‌مراغى، ج 2، ص 686ـ689؛ زحیلى، ج 5، ص 439ـ446). همچنین مُفَلَّس (کسى که مقدار مال او از دیونى که زمان آنها فرا رسیده است، کمتر باشد رجوع کنید به طوسى، 1407ـ1417، ج 3، ص 261؛ خطیب شربینى، ج 2، ص 146)، در صورت تحقق شرایطى، محجور انگاشته می‌شود، از جمله: رسیدن موعدِ اداى دَین، حالّ بودنِ (مدت‌دار نبودنِ) دَین، ناتوانى وى از پرداخت دیون خود، و اینکه بستانکاران از قاضى بخواهند براى بدهکار حکم حجر صادر کند (رجوع کنید به همانجاها). بر اثر حجر، تصرف مفلَّس در اموال خود ممنوع می‌گردد، اموالش (جز آنچه که از ضروریات زندگى است) براى اداى دیون فروخته می‌شود و به نسبت طلبِ بستانکاران میان آنان تقسیم می‌شود، عین مالى که از هر طلبکار نزد اوست، به آن طلبکار اختصاص می‌یابد و مفلَّس تا زمان اثبات اِعسار (ناتوانى از پرداخت دیون) محبوس می‌گردد (علامه حلّى، 1414، ج 14، ص 6ـ7؛ زحیلى، ج 5، ص 460ـ 469؛ نیز رجوع کنید به اِفلاس*؛ اِعسار*).

حجر سفیه و مفلَّس شامل تصرفاتى که جنبه مالى ندارند، نمی‌شود، از جمله طلاق، حق استیفاى قصاص، و اقرار در مورد حقوق غیرمالى مانند حدود و قصاص (طوسى، 1387، ج 2، ص 368؛ ابن ادریس‌حلّى، ج 2، ص 498ـ499؛ ابن‌قدامه، ج 4، ص 527)؛ با این همه، چون حکمت حجر سفیه، برخلاف حجر مفلَّس، ناتوانى ذاتى او در اداره اموال و حفظ داراییهاى خویش است، گستره حجر او از مفلّس بسیار بیشتر است. مثلا حجر سفیه، برخلاف مفلَّس، شاملِ تعهدات مالى (ذمه) و حتى برخى عقود غیرمالى که آثار مالى دارد (مانند نکاح) می‌شود. در نتیجه، مثلاً اقرار مفلّس در مورد تعهد مالى (ذمه)، برخلاف سفیه، صحیح است (ابن‌ادریس حلّى، همانجا؛ علامه حلّى، 1414، ج 14، ص 232ـ233؛ زحیلى، ج 5، ص 458). سفیه، هم از اجاره دادن اموال خود ممنوع است و هم از اجاره اعمال، ولى مفلّس فقط نسبت به اجاره اموال خود، محجور به شمار می‌رود (بروجردى، ص 51ـ52) و ضَمان مفلّس صحیح است (علامه حلّى، 1414، ج 14، ص 297). حجر سفیه حتى شامل عبادات مالى او، مانند زکات و خمس، هم می‌شود (همان، ج 14، ص 238؛ نیز رجوع کنید به رشد*، سفیه*، افلاس*).

بردگان نیز از محجوران به شمار می‌روند. به نظر برخى فقها، برده اصولاً صلاحیت تملک اموال را ندارد، ولى به نظر فقهاى دیگر، وى واجد چنین حقى است. حجر برده در واقع بدین معناست که صحت یا نفوذ معاملات او منوط به رضایت مالک اوست (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 4، ص 298ـ299؛ علامه حلّى، 1413ـ 1419، ج 2، ص 139؛ نیز رجوع کنید به برده و برده‌دارى*). فقها در خصوص مرتد مِلّى (کسى که پس از پذیرش اسلام از این دین خارج شود) برآن‌اند که وى از تصرف در اموال خود و نیز معاملات مالى (مانند هبه، وصیت و عتق) محجور است و تنها پس از توبه، اموالش به وى بازگردانده می‌شود (رجوع کنید به علامه حلّى، 1413ـ 1419، ج 3، ص 577ـ578؛ زحیلى، ج 6، ص 188ـ 190؛ نیز رجوع کنید به ارتداد*). همچنین کسى که بر اثر بیمارى در معرض مرگ قرار گرفته، براى حفظ حقوق ورثه، از پاره‌اى تصرفات مالى ممنوع شده است. وى علاوه بر آنکه از وصیت مازاد بر ثلث اموال خود منع شده است، به نظر برخى فقها جایز نیست بیش از یک سوم مال خود را بدون عوض، به دیگران انتقالِ قطعى دهد. البته نافذ نبودنِ معاملات او در صورتى است که وى بر اثر آن بیمارى فوت کند (رجوع کنید به دسوقى، ج 3، ص 292؛ نجفى، ج 26، ص 59ـ64؛ زحیلى، ج 5، ص 451؛ نیز رجوع کنید به وصیت*؛ ارث*).

به تصریح برخى فقها، اسباب حجر منحصر به موارد مذکور نیست و در ابواب گوناگون فقه، حجر مصادیق متعددى دارد، مانند حجر راهِن از تصرف در مال رهن، حجر خریدار از دریافت کالا تا زمان پرداخت بهاى آن، و حجر از دریافت لباس دوخته پیش از پرداخت اجرت (رجوع کنید به ابن‌فهد حلّى، ج 2، ص 512؛ شهیدثانى، 1413ـ1419، ج 4، ص 141).

دیدگاه فقها درباره اسباب حجر یکسان نیست. مثلاً، برخى ارتداد و شمارى دیگر برده بودن را سبب حجر ندانسته (رجوع کنید به حَطّاب، ج 6، ص 632؛ طورى، ج 8، ص 142) و برخى اقسام دیگرى براى حجر ذکر کرده‌اند، مانند حجر فاسق، غائب، مُغَفَّل (ساده لوح، کم اطلاع) و زوجه (براى نمونه رجوع کنید به زحیلى، ج 5، ص 447ـ448، 452ـ453).

به نظر ابوحنیفه، سَفَه موجب حجر نمی‌شود. از او نقل کرده‌اند که حجر فقط در سه مورد وجود دارد: فتوا دهنده بی‌پروا، پزشک نادان و کرایه‌ دهنده تنگدست؛ ولى به نظر برخى فقها، مراد از حجر در سخنِ ابوحنیفه، حجر به معناى مصطلح نیست، بلکه منع عملىِ این افراد از ادامه کارشان از باب امر به معروف و نهى از منکر است (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسى، ج24، ص157؛ کاسانى، ج 7، ص169؛ زحیلى، ج 5، ص 449ـ 450).

به نظر فقهاى بیشتر مذاهب، حجرِ مفلّس نیازمند حکم قاضى است و بدون حکم او اثبات نمی‌شود. فقها درخصوص حجر سفیه نیز بدین امر قائل‌اند، به‌ویژه اگر سفه پس از دوران بلوغ حادث شده باشد (رجوع کنید به علامه حلّى، 1420ـ1421، ج 2، ص507؛ همو، 1414، ج14، ص221؛ جزیرى، ج 2، ص328ـ 332؛ زحیلى، ج 5، ص 457). در سایر موارد، براى اثبات حجر به حکم قاضى نیاز نیست، هر چند معدودى از فقها در مورد ارتداد نیز بدان قائل شده‌اند (رجوع کنید به علامه حلّى، 1414، ج 14، ص 221ـ222؛ منهاجى أسیوطى، ج 1، ص 131).

رفع حجر از مفلّس با تقسیم مال میان طلبکاران تحقق می‌یابد و به نظر برخى فقها، در افلاس و سفه، بر طرف شدن حجر نیازى به حکم قاضى ندارد، در حالى که شمارى دیگر از فقها در یکى از دو مورد یا هر دو آنها حکم حاکم را ضرورى شمرده‌اند (رجوع کنید به محقق حلّى، ج 2، ص 96؛ علامه حلّى، 1413ـ 1419، ج 2، ص 137؛ زحیلى، ج 5، ص 477ـ478). به نظر مشهور در میان فقها، حجر کودک به تحقق بلوغ و رشد (صفت درونى شخص که وى را از صرف مال در موارد غیر عقلایى بازمی‌دارد؛ رجوع کنید به علامه حلّى، 1413ـ1419، ج 2، ص 134؛ زحیلى، ج 5، ص 425)، پس از آزمودن تازه بالغ، به استناد آیه 6سوره نساء، پایان می‌یابد (رجوع کنید به علامه حلّى، 1413ـ1419، ج2، ص133؛ شهیدثانى، 1413ـ1419، ج4، ص166؛ زحیلى، ج 5، ص 422). البته معدودى از فقها بر آن‌اند که براى رفع حجر از کودک، حکم قاضى ضرورت دارد (رجوع کنید به علامه حلّى، 1414، ج 14، ص 216ـ217؛ زحیلى، ج 5، ص 478).

اداره کردن اموال محجوران در دوران حجر برعهده ولىِّ آنهاست. به نظر مشهور در میان فقهاى امامى و شافعى، ولایت بر صغار و مجانین به ترتیب برعهده پدر، جد پدرى، وصى آنها و حاکم اسلامى است. برخى مذاهب فقهى به ولایت جد پدرى قائل نیستند و شمارى از مذاهب، ترتیب اولیا را به‌گونه دیگرى ذکر کرده‌اند (رجوع کنید به محقق حلّى، ج 2، ص 102ـ103؛ نجفى، ج 26، ص 101ـ104؛ زحیلى، ج 5، ص 426ـ427). به نظر بیشتر فقها، ولایت بر اموال سفیه و مفلّس در اختیار حاکم اسلامى است، ولى برخى فقها در صورتى که سَفَهْ متصل به بلوغ باشد، ولىِّ سفیه را مانند ولىِّ صغیر دانسته‌اند (رجوع کنید به محقق کرکى، ج 5، ص 197؛ نجفى، ج 26، ص 104ـ 105؛ نیز رجوع کنید به ولایت*).

منابع : علاوه بر قرآن؛ محمدحسین آل‌کاشف‌الغطاء، تحریر المجلة، نجف 1359ـ1362، چاپ افست تهران ]بی‌تا.[؛ ابن‌ادریس حلّى، کتاب السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى، قم 1410ـ 1411؛ ابن‌بابویه، کتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، چاپ علی‌اکبر غفارى، قم 1404؛ ابن‌حنبل، مسند الامام احمدبن حنبل، بیروت: دارصادر، ]بی‌تا.[؛ ابن‌عابدین، ردّ المحتار على الدّر المختار، چاپ سنگى مصر 1271ـ1272، چاپ افست بیروت 1407/1987؛ ابن‌فارس؛ ابن‌فهد حلّى، المُهَذَّب البارع فى شرح المختصر النافع، چاپ مجتبى عراقى، قم 1407ـ1413؛ ابن‌قدامه، المغنى، بیروت : دارالکتاب العربى، ]بی‌تا.[؛ ابن‌ماجه، سنن ابن‌ماجة، چاپ محمدفؤاد عبدالباقى، ]قاهره 1373/ 1954[، چاپ افست ]بیروت، بی‌تا.[؛ ابن‌ندیم (تهران)؛ امام خمینى، تحریر الوسیلة، نجف 1390، چاپ افست قم ]بی‌تا.[؛ حسن امامى، حقوق مدنى، تهران 1368ـ 1371ش؛ یوسف‌بن‌احمد بحرانى، الحدائق النّاضرة فى احکام العترة الطاهرة، قم 1363ـ1367ش؛ مرتضى بروجردى، المستند فى شرح العروة الوثقى: الاجارة، تقریرات درس آیةاللّه خوئى، در موسوعة الامام الخوئى، ج30، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئى، 1426/2005؛ اسماعیل بغدادى، هدیةالعارفین، ج 1ـ2، در حاجی‌خلیفه، ج 5ـ6؛ احمدبن حسین بیهقى، السنن الکبرى، بیروت : دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ عبدالرحمان جزیرى، کتاب الفقه على المذاهب الاربعة، بیروت 1410/1990؛ محمدجوادبن محمد حسینى عاملى، مفتاح الکرامة فى شرح قواعد العلّامة، بیروت: داراحیاء التراث العربى، ]بی‌تا.[؛ عبدالفتاح‌بن على حسینى مراغى، العناوین، قم 1417ـ1418؛ محمدبن على حصکفى، الدّر المختار، در ابن‌عابدین، ردّ المحتار على الدّر المختار، چاپ سنگى مصر 1271ـ1272، چاپ افست بیروت 1407/1987؛ محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت 1416/ 1995؛ محمدبن احمد خطیب شربینى، مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، ]قاهره[ 1377/1958؛ محمدبن احمد دسوقى، حاشیة الدسوقى على الشرح الکبیر، ]بیروت[: دار احیاء الکتب العربیة، ]بی‌تا.[؛ عبدالکریم‌بن محمد رافعى قزوینى، فتح العزیز شرح الوجیز، ]بیروت[: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ وهبه مصطفى زحیلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق 1409/1989؛ محمودبن عمر زمخشرى، اساس البلاغة، بیروت 1385/1965؛ عبدالسلام‌بن سعید سحنون، المُدَوَّنة الکبرى، التى رواها سحنون‌بن سعید تنوخى عن عبدالرحمان‌بن قاسم عتقى عن مالک‌بن انس، قاهره 1323، چاپ افست بیروت ]بی‌تا.[؛ حمزه‌بن عبدالعزیز سلّار دیلمى، المراسم العلویة فى الاحکام النبویة، چاپ محسن حسینى امینى، قم 1414؛ محمدبن احمد شمس ‌الائمه سرخسى، کتاب المبسوط، بیروت 1406/1986؛ زین‌الدین‌بن على شهیدثانى، الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، نجف 1398، چاپ افست قم 1410؛ همو، مسالک الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام، قم 1413ـ1419؛ محمدبن على طورى، تکملة البحر الرّائق شرح کنزالدقائق، در ابن‌نجیم، البحر الرائق، ج 7ـ9، بیروت 1418/1997؛ محمدبن حسن طوسى، کتاب الخلاف، قم 1407ـ1417؛ همو، المبسوط فى فقه الامامیة، ج 2، چاپ محمدتقى کشفى، تهران 1387؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تحریر الاحکام الشرعیة على مذهب الامامیة، چاپ ابراهیم بهادرى، قم 1420ـ1421؛ همو، تذکرة الفقهاء، قم 1414ـ؛ همو، قواعدالاحکام، قم 1413ـ1419؛ محمدبن یعقوب فیروزآبادى، القاموس المحیط، بیروت 1407/1987؛ نعمان‌بن محمد قاضى نعمان، دعائم‌الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام، چاپ آصف‌بن علی ‌اصغر فیضى، قاهره ]1963ـ 1965[، چاپ افست ]قم، بی‌تا.[؛ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى: قواعد عمومى قراردادها، ج 2، تهران 1371ش؛ ابوبکربن مسعود کاسانى، کتاب بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع، کویته 1409/ 1989؛ جعفربن حسن محقق حلّى، شرایع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلى بقال، قم 1408؛ علی‌بن حسین محقق کرکى، جامع المقاصد فى شرح القواعد، قم 1408ـ 1415؛ محمدبن محمد مفید، المُقْنِعَة، قم 1410؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبى عراقى، على پناه اشتهاردى، و حسین یزدى اصفهانى، ج 9، قم 1414؛ محمدبن احمد منهاجى أسیوطى، جواهر العقود و معین‌القضاة و المُوَقِّعین و الشهود، چاپ مسعد عبدالحمید محمد سعدنى، بیروت 1417/ 1996؛ ابوالقاسم‌بن محمدحسن میرزاى قمى، جامع الشتات، چاپ مرتضى رضوى، تهران 1371ش؛ محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهرالکلام فى شرح شرائع الاسلام، ج 26، چاپ على آخوندى، بیروت 1981.

/ سیدرضا هاشمى /
منبع:http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=5842