خسارات زائد بر ديه
این مسأله که آیا مجنی علیه میتواند علاوه بر دیه، سایر خسارت هایی که از ناحیه فعل جانی بر او وارد شده است، اعم از هزینه معالجه، خسارات از کار افتادگی، افزایش هزینه زندگی و. . .. را مطالبه کند، یاخیر؟، یکی از مسائل مهمی است که همواره مورد بحث فقها و حقوق دانان بوده، و موجب اختلاف دیدگاه میان فقها و حقوق دانان شده است.
آنچه باعث طرح این مسأله در حقوق ما شده، این است که امروزه به دلیل تغییر ساختار اقتصادی جوامع و افزایش هزینه درمانی از یک سو، و متنوع شدن حوادث و صدمات ناشی از آنها از سوی دیگر، دیه پرداختی قادر به جبران خسارتهای وارد شده به آنان نیست، و آنان ناچارند علاوه بر تحمل ضررهای فراوان، خود از عهده هزینه های مازاد بر دیه برآیند. در این موارد آیا جانی در قبال اینگونه هزینه هایی که مازاد بر دیه پرداخت شده است، مسئول است، یا اینکه فقط ضامن پرداخت دیه است، و مازاد بر آن مسئول نیست؟
شروط تحقق خسارت زائد بر دیه
أ . کفایت نبودن دیه برای جبران خسارت
وقتی ما صحبت از مشروعیت اخذ خسارتهای زائد بر دیه و لزوم جبران ضرر و زیان ناشی از صدمات بدنی می کنیم، بحث ما در جایی است که دیه مقدر برای جبران همه خسارات وارده بر مجنی علیه کافی نیست؛ زیرا اگر خسارت های یادشده با پرداخت از سوی مهتم جبران شده باشد دیگر مجالی برای جبران خسارات باقی نمی ماند، مگر اینکه مانند بعضی از اهل نظر قائل به این شویم که هر یک از دیه و خسارت های ناشی از صدمات جسمانی به نحو مستقل عمل کرده و پرداخت یکی باعث سقوط دیگری نمی شود. [1] یا اینکه جبران یا عدم جبران خسارات زائد بر دیه را مبتنی بر ماهیت دیه بدانیم، که اگر دیه ماهیت جبران خسارت دارد، دیه آنرا جبران می کند و حکم به مازاد وجهی ندارد، ولی اگر دیه جنبه مجازات داشته باشد، علاوه بر دیه، خسارات هم باید پرداخت کرد، ولی با توجه به اینکه "دیه به عنوان خسارت مقدر شرعی ماهیت خاص خود را دارد و با هیچ یک از نهادهای موجود در حقوق جدید قابل انطباق نیست"[2] یا ماهیت دوگانه دیه که هم مجازات است و هم جبران خسارت[3]، باید از لزوم یا عدم لزوم جبران خسارت زائد بر دیه باشد بحث کرد.
ب . قابل جبران بودن خسارات
در مورد شرایط خسارات قابل جبران حقوق دانان شرایطی را ذکر کرده اند[4] که عبارتند از:
1- مسلم بودن خسارت؛
2- شخصی بودن ضرر ؛
3- مستقیم بودن ضرر ؛
4- مشروعیت داشتن مطالبه ضرر و حق ؛
5- جبران خسارت نشده باشد؛
دیدگاه های موجود در جبران خسارات مازاد بر دیه
دیدگاه اول: عدم مشروعیت اخذ خسارات زائد بر دیه
بر اساس این نظریه جانی فقط مسئول پرداخت دیه میباشد و مازاد بر آن مسئولیتی ندارد. قائلین این دیدگاه به سه دلیل اشاره کردهاند:
1- قرآن و روایات در مورد جنایت های غیر عمدی فقط دیه را واجب نموده است، و اشاره به چیز دیگری نکرده اند، پس می توان گفت که از نظر شارع، جبران خسارات مازد بر دیه لزومی نداشته و جانی مسئولیتی در قبال اینگونه خسارات ندارد[5].
به این دلیل اشکال شده که، ادله لزوم پرداخت دیه اطلاق دارند و نسبت به خسارات مازاد ساکت اند، و می توان با تمسک به دلیل عام یا خاص دیگری که دلالت بر لزوم جبران تمامی خسارات کند، جانی را نسبت به جبران خسارات مازاد بر دیه ملزم نمود . علاوه بر این، روایات در مقام بیان تقویم و جبران خسارات وارده بر مجنی علیه نبوده اند[6].
2- دلیل دوم اینکه محاسبه خسارات ناشی از جنایت برای انسانها امکان پذیر نبوده و شارع خود اینگونه خسارات را تقویم نموده و برای جبران آن ها مقدری به نام دیه در نظر گرفته؛ بنابراین پس از تعیین شارع کسی نمی تواند مدعی دریافت چیزی بیش از دیه شود[7].
میتوان جواب داد که شارع تنها نفس و عضو تلف شده را تقویم نموده است، و خسارات دیگری که بر مجنی علیه وارد شده و قابل محاسبه است در محدوده تقوم شارع واقع نشده و تابع سایر ادله ضمان می باشند[8].
3- دیگر اینکه حتی در زمان شارع هم دیه جبران کننده تمام خسارات نبوده است، اما با این وجود شارع به این موضوع توجهی نکرده و راهی برای جبران اینگونه خسارات در نظر نگرفته است، بنابراین می توان نتیجه گرفت که جبران خسارات زائد بر دیه مقدر، لزو می ندارد.
در پاسخ به این دلیل می توان گفت: مطالعه وضعیت اجتماعی و اقتصادی زمان شارع خلاف این ادعا را به اثبات می رساند و بنا بر آنچه در یکی از متون تاریخی آمده در زمان هارون الشید یک دیه کامل (ده هزار درهم) برابر با مخارج 30 سال یک خانواده معمولی بوده است. [9]
نتیجه اینگه از مجموع سه دلیل ارائه شده نمی توان عدم مشروعیت أخذ خسارات زائد بر دیه را اثبات نمود و در صورت وجود دلیل شرعی عام یا خاص که دلالت بر لزوم جبران خسارات کند، می توان قائل به لزوم خسارات مازاد بردیه شد.
آرا و نظرات قضایی ذیل با توجه به این برداشت است:
نظر کمسیون استفتائات شورای عالی قضائی در مورخه 22/3/1363 در پاسخ به استعلام قضات دادگاه های کیفری: . . . . حاکم نمی تواند جانی را علاوه بر دیه مقدر شرعی بابت مخارج معالجات نیز محکوم نماید و همچنین محکوم نمودن وی بابت خسارت از کار افتادگی مجوزی ندارد.
رأی شماره اصراری 104 مورخ 14/9/1368هیات عمو می دیوای عالی کشور ". . . . . دادگاه کیفری در حکم خود مقدار زیان وارده را با توجه به قانون دیات مشخص کرده است بنابراین دعوای ضررو زیان . . . تحت عنوان دیگری غیر از دیه فاقد مجوز قانونی است. "
همچنین نظریه مشورتی شماره 7/6723 مورخه23/8/1362 اداره حقوقی دادگستری، اخذ خسارات مازاد بر دیه را مشروع نمی داند.
دیدگاه دوم: قبول جبران خسارات زائد بر دیه
بر اساس این دیدگاه جانی در قبال خسارات زائد بر دیه ضامن است و اگر دیه کفاف مخارج و هزینه های او را ننماید، جانی باید مازاد را پرداخت نماید. دلائل این دیدگاه عبارتنداز:
1. بناء عقلاء یا سیره عقلاء
قائلین به این دیدگاه بناء عقلا را اینگونه تقریب نموده اند: عقلا عدم پرداخت خسارتهای ناشی از جرم را ظلم می دانند و ظلم از طرف خداوند قبیح است و حکم به عدم پرداخت خسارات از طرف خداوند قبیح است . . . . . . بنابراین می توان با بنای عقلا حکم مذکور را اثبات کرد و شارع نمی تواند از بنای عقلا ردع کند. [10]
استدلال به بنای عقلا از بی اشکال ترین دلائل است. یکی از فقها در این رابطه می گوید: برای اثبات ضامن بودن بزهکار نسبت به هزینه های درمان از آغاز می توان به سراغ سیره عقلا رفت شاید بتوان، این استدلال را از بهترین دلائل و بی اشکال ترین آنها دانست[11].
2. قاعده لا ضرر: [12]
به این بیان که ضامن نبودن بزهکار نسبت به هزینه های درمان حکمی است ضرری و زیان بر بزهدیده، بنابراین قاعده یاد شده آنرا از میان برده و ضامن بودن بزهکار به این راه اثبات می گردد[13].
البته استدلال به این قاعده متوقف بر این است که ثابت نماییم این قاعده علاوه بر نفی ضرر جنبه اثباتی نسبت به لزوم جبران ضرر دارد، هر چند که برخی از فقها خلاف این را قائلند. [14]
3. قاعده تسبیب[15]
با این بیان که ". . . از مجموع روایات وارد شده می توان یک قاعده کلی به دست آورد که اگر کسی سبب جنایتی گردد در مقابل آن مسئول است و از آنجا که این یک حکم عقلانیست ، عقلا بین دیه و سایر خسارات وارده تفاوتی قایل نیستند."[16] ، [17]
4. قاعده نفی حرج
به این بیان که اگر کسی خسارت مالی یا بدنی بر کسی وارد آورد و از عهده خسارات بر نیاید او را در معرض ضیق و تنگی قرار داده است و این از نظر شارع ممنوع است . . پس باید خسارات وارد شده را جبران کند چه از راه پرداخت دیه یا پرداخت غیر دیه.[18]، [19]
از میان دو دیدگاه ارائه گردیده و دلایل آنها می توان نتیجه گرفت که ادله قائلین به عدم جبران خسارت مازاد بر دیه توانایی اثبات این امر را ندارد و دلالتی بر انحصار خسارات ناشی از جنایت، در دیه ندارد، و از سوی دیگر همانگونه که بعضی از صاحب نظران قایلند ادله اثبات جبران خسارات مازاد از قوت کافی برخوردار است.[20]
موضع قانونگذار ایران
در مورد قابل مطالبه بودن و ضمان کلیه خسارات مادی و هزینه از کار افتادگی و معالجه هر چند که مازاد بر دیه باشد، در قانون آیین دادرسی کیفری سابق و قانون مسئولیت مدنی در قبل از انقلاب تردیدی وجود نداشت.[21] اما با تصویب قانون مجازات اسلامی و عدم تصریح به این نوع از خسارت ها، اختلاف نظر فراوانی در این رابطه ظاهر گردید که موجب صدور آراء متفاوتی از محاکم شد، و در مواردی دیوان عالی کشور را ناگزیر به صدور رای اصراری نمود (رای شماره104 مورخه 14/9/1368 هیات عمومی دیوان عالی کشور در نتیجه اختلاف آرای صادره از شعب اول و دوم حقوقی ساری صادر شده است).
تا قبل از سال 1375دیوان عالی کشور در آرای اصراری خود و اداره حقوقی وزارت دادگستری در نظرات مشورتی ، جبران خسارات مازاد بر دیه را غیر شرعی و خلاف قانون میدانستند.
در سال 1375هیات عمو می دیوان عالی کشور در نظریه شماره 6 مورخه 5/4/1375 لزوم جبران خسارات مازاد بر دیه را پذیرفت: نظر به اینکه از احکام مربوط به دیات و فحوای مواد قانون راجع به دیات، نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی علیه استنباط نمی شود و با عنایت به اینکه منظور از خسارت و ضرر و زیان وارده همان خسارت و ضرر و زیان متداول عرفی میباشد، لذا (بنابر) مستفاد از مواد 1 و 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی و با التفات به قاعده کلی لاضرر و همچنین قاعده تسبیب و اتلاف لزوم جبران اینگونه خسارات بلااشکال است. [22]
به دنبال آن اداره حقوقی هم در نظریات مشورتی خود از دیدگاه سابق خود عدول و جبران خسارات مازاد بر دیه را پذیرفت (نظریه شماره 4125-7 مورخه 12/7/1376 ونظریه شماره4135-7 مورخه27/7/76)
در حال حاضر در مواردی که خسارات بدنی وارده و هزینه درمان مجنی علیه، افزون بر میزان دیه مقدر باشد، هر چند با خلأ قانونی در این رابطه مواجهیم و رای وحدت رویه ای هم صادر نگردیده؛ لیکن رویه محاکم قضایی با استناد به رای اصراری دیوان عالی کشور، پذیرش خسارات زائد بر دیه، و الزام جانی به پرداخت آن می باشند.
[1]. احمد، آذری قمی، دیدگاههای فقهی و دیه قتل نفس، قم، فصلنامه رهنمون ، ش4و5، بهار و تابستان 1373
[2] . جمعی از نویسندگان، قانون دیات و مقتضیات زمان، تهران، انتشارات مرکز تحقیقات استراتزیک ریاست جمهوری، 1376، ص
[3] اشوری، محمد، آیین دارسی کیفری، تهران، انتشارات سمت، 1385، چاپ یازدهم، ج1، ص
[4] . ر. ک: کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1386، چاپ هشتم ص300-277 همچنین اشوری، محمد، مرجع پیشین ، صص277-272
[5] . سروستانی شفیعی و ستایش رحمان وقیاسی جلال الدین، قانون دیات و مقتضیات زمان،تهران، انتشارات مرکز تحقیقات استراتزیک ریاست جمهوری، 1376، ص308
[6] همانص209
[7] . همان، ص309
[8] . همان، ص310
[9] . به نقل از همان، صص 319 و 311
[10] . مرعشی شوشتری، سید محمد، دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم،تهران، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، ش 1، پاییز1370. برای تبیین و توضیح بنای عقلا و تفاوتهای آن با حکم عقل، ر. ک به قانون دیات و مقتضیات زمان،منبع پیشین، صص321-314
[11] . هاشمی شاهرودی، سید محمود، بایسته های فقه جزا (مجموعه مقالات)، تهران، نشر میزان 1378، چاپ اول، ص135
[12] . برای تبیین و توضیح قاعده لا ضرر ، ر. ک به باقر ایروانی، القواعد الفقهیه، قم، موسسه الفقه للطباعۀ والنشر، چاپ اول، 1417، صص87-168همچنین قانون دیات و مقتضیات زمان ، منبع پیشین، صص326-351
[13] . هاشمی شاهرودی، سید محمود، منبع پیشین، ص135
[14] . ر. ک به قانون دیات ومقتضیات زمان،منبع پیشین، ص345و347
[15] برای دیدن دیگران که به این قاعده استناد کرده اند ر. ک به آذری قمی احمد، همچنین قانون دیات و مقتضایات زمان، وهاشمی شاهرودی
[16] مرعشی شوشتری، سید محمد، مرجع پیشین
[17] برای دیدن اشکالات وارده بر این استدلال ر. ک به مکز تحقیقات استراتزیک ریاست جمهوری، قانون دیات و مقتضیات زمان، مرجع پیشین، ص355
[18] مرعشی شوشتری، سید محمد، مرجع پیشین
[19] برای دیدن اشکالات وارده بر این استدلال ر. ک به ، قانون دیات و مقتضیات زمان، مرجع پیشین، ص353
[20] . همان، صص312و356. همچنین ر. ک به خالقی، علی، ایین دارسی کیفری،تهران، انتشارات شهر دانش، 1387، چاپ اول، ص247
[21] . ماده9 قانون آیین دارسی کیفری 1290 کلیه ضررها اعم از ضرر مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول را قابل جبران می دانست. همچنین ماده 1و2 قانون مسئولیت مدنی مصوب 7/2/1339 تمامی ضررهای مادی و معنوی را قابل جبران می داند
[22] . مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور، دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور، 1375 ، چاپ اول ، ج2، صص87-102وصص139-168
نویسنده : سید احمد موسوی نسب –
پژوهشکده باقرز العلوم
برچسب ها:خسارات زائد بر ديه