خسارت عدم النفع؛ نظريات و مقررات
نويسنده : ره پيک، سيامک
نويسنده در اين مقاله با اشاره به نظريات مختلف در نظامهاي حقوقي در خصوص خسارت قراردادي و غير قراردادي، امکان مطالبه خسارت عدم النفع در آنها را مورد بررسي قرار ميدهد.به نظر نويسنده، مقررات مختلف در مورد خسارت عدم النفع در حقوق ايران نشان ميدهد که انواعي از اين خسارت قابل مطالبه است و قانون آئين دادرسي در امور مدني مصوب 1379 نيز تغييري در اين حکم ايجاد نکرده است.
تمهيد نظري
موضوع مطالبه خسارت از مباحث مهم حقوق خصوصي است.اين بحث هم در حوزه قراردادها و هم در بخش مسئوليتهاي غير قراردادي(شبه جرم)طرح ميگردد.در مباحث حقوق قراردادها، در صورت نقض قرارداد، بحثهايي در خصوص مسئوليتهاي ناشي از عدم انجام قرارداد به وجود ميآيد که در بعضي نظامهاي حقوقي تحت عنوان کلي«جبرانها» 1مورد توجه قرار ميگيرد.
نظامهاي حقوقي مختلف نظريات گوناگوني را براي جبرانها و خسارات طرح کردهاند که به برخي از آنها اشاره ميگردد:
(*)-عضو هيئت علمي دانشکده علوم قضائي و خدمات اداري
seidemeR-(1)
ديدگاه هاي حقوقي » شماره 19 (صفحه 26)
——————————————————————————–
1-تئوري تفاوت: 1
اين تئوري، خسارت قابل جبران را عبارت از تفاوتي ميداند که بين موقعيت واقعي خواهان با آنچه بايد باشد که بواسطه دخالت حادثه زيانبار حاصل نشدهاست، وجود دارد.اين تئوري در حقوق آلمان مطرح شده که به طور خاص در خسارات ناشي از نقض قراردادها به کار ميرود.ريشههاي اين نظريه در حقوق روم وجود داشته است. 2
2-تئوري موقعيت مشابه 3(همان موقعيت):
براساس اين نظريه، جبران خسارت، طرف زيانديده را بايد در همان موقعيتي قرار دهد که اگر قرارداد اجرا ميشد در آن وضع قرار ميگرفت. 4 اين نظريه در بحث نقض قرارداد در حقوق کامن لا(به طور خاص انگلستان)مطرح ميشود.به طور کلي در حقوق انگليس سه نوع جبران براي نقض قرارداد پيشبيني ميشود:
الف)اعاده مال
ب)خسارت اتکايي(ناشي از اتکا به رفتار طرف مقابل)
ج)خسارت مورد انتظار:براساس اين نوع جبران، با توجه به ملاک عقلايي و روال معمول امور منافع مورد انتظار براي زيانديده بايد جبران شود. 5
3-جبران کامل: 6
اين نظريه از حقوق فرانسه استنباط ميگردد.برخلاف حقوق کامن لا که عناوين و (1)- .eiroehtznereffiD
(2)- .824.p,1990,drofxO,snoitagibO fo waL ehT,nnamremmiZ.R
(3)- .noitisop emas ehT
(4)- 145.p,1987,anatnoF,wal cartnoC gnidnatsrednU,smadA nhoJ
(5)- .146.p dibI
(6)- (elargetni noitaraper)noitasnepmoc lluF
ديدگاه هاي حقوقي » شماره 19 (صفحه 27)
——————————————————————————–
اقسامي را براي خسارت در حقوق قراردادها طرح ميکند در حقوق فرانسه در حقوق قراردادها و غير قراردادها نقطه شروع ارزيابي خسارت، جبران کامل خسارت زيانديده دانسته شده است. 1
4-قاعيه لا ضرر:
براساس برخي نظريات در حقوق اسلام که قاعده لاضرر، علاوه بر نفي حکم، جعل حکم نيز ميکند و همچنين مطابق اين نظر که ميتوان آن را در عدم نيز جاري کرد، 2 اين نظريه در بحث جبران خسارت کاربرد دارد.
5-قاعده تسبيب:
اين قاعده در واقع مبناي اصلي بسياري از قواعد ديگر است که در صورت وجود ارکان آن يعني:فعل، رابطه سببيت و وجود ضرر، امکان مطالبه خسارات از سبب طرح مي گردد.اين قاعده در حقوق اسلام و ساير نظامهاي حقوقي پذيرته شده است. (3)
6-قاعده ضمان يد:
اين قاعده از قواعد خاص حقوق اسلام است که براساس آن، چنانچه مالي مطابق قرارداد يا غير آن در تصرف قرار گيرد اما به دليل بطلان ابتدائي عمل يا نامشروع بودن تصرف ابتدائي يا نامشروع بودن استمرار آن، مسئوليتهايي به شکل اعاده مال، پرداخت خسارت عين و منافع طرح شده است. 4
(1)- .349.p1998drofxO,waL hcnerF fo selpicnirPsrehtO
lleB nhoJ
(2)-مصطفي محقق داماد، قواعد فقه(بخش مدني)، علوم اسلامي، 1362، ص 88؛سيامک رهپيک، مروري دوباره بر قاعده لاضرر و تأثير آن به ضرر متعهد، فصلنامه ديدگاههاي حقوقي ش 13-14 ص 35 به بعد.
(3)-براي ملاحظه منابع اين قاعده در نظامهاي مختلف حقوقي ر.ک حسن رهپيک، الزامات بدون قرارداد، نشر اطلاعات، 1376، ص 131.
(4)-به طور مثال د.ک.به ميرزا حسن بجنوردي، القواعد الفقيهه، ج 4، قاعده«علي اليد».
ديدگاه هاي حقوقي » شماره 19 (صفحه 28)
——————————————————————————–
تطبيق نظريات بر خسارت عدم النفع
خسارت عدم النفع، 1خسارت مربوط به منافعي است که براساس روال متعارف براي خواهان ايجاد ميشد ولي به دليل رفتار زيان زننده(مانند نقض کننده قرارداد)آن نفع به خواهان نرسيده است، به طور مثال، خواهان کالا را براي فروش خريده بوده و خوانده نيز اين را در نظر داشته و قرارداد را نقض کرده است. 2
برخي از نويسندگان، عدم النفع را«ممانعت از وجود پيدا کردن نفعي که مقتضي وجود آن حاصل شده است مانند توقيف غير قانوني شاغل به کار، که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد»تعريف کردهاند. 3
در حقوق روم(در قرون وسطي)، اصطلاح snassec murcuLبراي عدم النفع به کار برده ميشد که در مقابل آن، عنوان snegreme munmadقرار ميگرفت و مقصود از آن خساراتي بود که به مال موجود خواهان وارد ميشد 4يا خسارت واقعي که در مقابل خسارات آينده و مورد انتظار قرار ميگرفت. 5
بنابراين بنظر ميرسد تعريف برخي از نويسندگان از snegreme munmadبه اين شکل که:«ضرري که از جهت تخلف از تعهد به متعهدله وارد شود.فرضا تاجري سفارش داده کا کالايي به قيمت معين براي او تهيه شود و متعهد تهيه نکرد و تاجر آن را به قيمت بيشتر خريد، مابه التفاوت قيمت سفارش داده شده و قيمت خريده شده ضرر مسلم است» 6دقيق نيست.
در حقوق روم، مدتها خسارت عدم النفع(مگر در موارد خاص مانند تجار)رد ميشد و (1)- .stiforp fo ssoL
(2)- .stiforp fo ssol 1980 nodneralCwaL ot noinapmoC drofxO ehT ,reklaW.M.divaD
(3)-محمد جعفر جعفري لنگرودي، مينولوژي حقوق، چاپ دهم، گنج دانش، 1378، «عدم النفع».
(4)- .827.ptic.ponnamremmiZ.R
(5)- .egreme nunmad.1983gnihsilbup tseWyranoitciD waL skcalBkcalB llebpmaC.H
(6)-محمد جعفر جعفري لنگرودي، پيشين، «ضرر مسلم».
ديدگاه هاي حقوقي » شماره 19 (صفحه 29)
——————————————————————————–
حقوقدانان شرعي به طور خاص بر تفاوت عدم النفع با خسارت واقعي تأکيد ميکردند و معتقد بودند عدم النفع براساس نظريه کليسا با نظريه ربا برخورد ميکند. 1
در حقوق کامن لا، خسارت عدم النفع جزو خسارات مورد انتظار قرار ميگيرد و قابل مطالبه است.دعاوي مختلف در مورد خسارات مورد انتظار نشان ميدهد، نفع مذکور در صورتي قابل مطالبه است که استثنائي و خاص نباشد بلکه براساس روال معمول در رويه متعارف قابل تحصيل تلقي ميشده است. 2
در حقوق فرانسه نيز نظريه جبران کامل، هر دو نوع خسارات يعني ضرر واقعي و عدم النفع را در بر ميگيرد. 3
ماده 1149 قانون مدني فرانسه، علاوه بر ضررهاي مستقيمي که به شخص وارد ميشود، محروميت از منفعت را نيز قابل مطالبه دانسته است. 4
به اعتقاد برخي از نويسندگان، امروزه در حقوق جديد خسارات و جبران، شامل عدم النفع نيز ميشود و تفکيک بين خسارات واقعي و عدم النفع، اهميت عملي ندارد. 5برخي از نويسندگان داخلي، خسارت عدم النفع را در حقوق ما قابل مطالبه دانستهاند مشروط بر اينکه مقتضي وجود نفع حاصل شده باشد. 6به اعتقاد گروهي ديگر از حقوقدانان، زيان ناشي از محروم ماندن از منافع مسلم قابل مطالبه است و در اثبات مسلم بودن منافع در صورت وفاي به عهد بايد سير متعارف امور را معيار قرارداد(6)-محمد جعفر جعفري لنگرودي، پيشين، «عدم النفع.»
ديدگاه هاي حقوقي » شماره 19 (صفحه 30)
——————————————————————————–
و ظن قوي و احتمالي که عرف آن را يقين ميشمارد در اين مورد کافي است. 1
موضوع محروميت از منافع در برخي از مسايل فقهي مطرح شده است.در مسأله حبس انسان حرّ، مشهور معتقد است که حبس کننده از جهت جبران منافع دوران حبس مسؤوليتي ندارد، زيرا انسان حرّ ماليت ندارد تا تحت يد قرار گيرد و مسؤوليت جبران خسارات منافع ايجاد شود. 2
گروهي از فقهاء بر نظر مشهور ايراد کردهاند و معتقد هستند که مسؤوليت حبس کننده ناشي از ضمان يد و غصب نيست بلکه قواعدي مانند تسبيب و لاضرر مسؤوليت را ايجار ميکند.به اعتقاد اين گروه حبس کننده سببي است که منافع محبوس را از بين برده و مسؤوليت در مورد او قوي است.از سوي ديگر قاعده لاضرر نيز ميتواند به واسطه ضرر نفي شده، مسؤوليت ايجاد کند.حتي در برخي از موارد ممکن است حبس شده يا خانواده او به دليل گرسنگي از بين بروند و مالي هم وجود نداشته باشد و اين در حالي است که حابس ظالم و متعدي است بنابراين با توجه به دلايل مختلف مانند جواز تعدي به تعدي کننده و قصاص، ضمان براي دفع مفاسد و ضرر قوي بنظر ميرسد.اين گروه نظر مشهور مبني بر عدم ضمان را به حالتي تفسير کردهاند که حبس موجب تفويت و از بين رفتن نشود و در جايي که در مدت حبس به صور متعارف اجرتي براي محبوس فرض شود به طوري که اگر حبس نميشد عادتا آن منافع را کسب ميکرد حبس سبب تفويت و تلف است و حبس کننده بايد ضامن باشد. 3
(1)-ناصر کاتوزيان، قراردادها، ج 4، شرکت انتشار، 1376، ص 231-232.
(2)-ر.ک.محمد حسن نجف، جواهرالکلام، دارالکتب الاسلامية، 1362، ج 37، ص 39.
(3)-توجه به متن عبارات مرحوم صاحب رياض مفيد است
«…ظاهر هم القطع بعدم الضمان في صورته و به صرح في الکفايه فان تم اجماعا و الا ففيه مناقشة حيث يکون الحابس سببا مفوتا لمنافع المحبوس لقوة الضمان فيه لا للغضب بل لا يجابه الضرر عليه المنفي و عليه نبه الفاضل المقدس الاردبيلي في الشرح قال بعد تقوية الضمان لدفع المفاسد و لدفع ضرر عظيم فانه قد يموت هو و عياله من الجوع و لا يکون في ذلک مال مع کونه ظالما و عاديا و وجود ما يدل علي جواز التعدي بما اعتدي و جزاء السيئة سيئة و القصاص و نحو ذلک انتهي و تبعه خالي العلامه دام ظله في حواشيه عليه قال بعد تقوية ما ذکره الشارح و بالجمله ان ثبت اجماع اي علي ما ذکره الاصحاب و الا فالامر کما ذکرهاي الشارح، اقول و يحتمل قويا اختصاص ما
ديدگاه هاي حقوقي » شماره 19 (صفحه 31)
——————————————————————————–
بخش اخير اين نظريه در مورد متعارف بودن حصول منافع موردنظر، با نظريات عمومي حقوقي تطبيق ميکند و توافقي بين نظريات مختلف نظامهاي حقوقي ايجاد ميکند.
مرحوم صاحب جواهر پس از نقل نظريه مذکور، در دفاع از نظريه مشهور، جريان قاعده تسبيب در امور عدمي(منفعت انسان حر)را انکار مينمايد و معتقد است که دلايل ديگر مانند لاضرر و اعتداءنيز در اين موارد جريان ندارد و ضمان به واسطه منع از عمل يا انتفاء از مال صحيح نيست. 1
بايد توجه داشت که مشکل اصلي در خسارت عدم النفع، بحث مسلم بودن منفعت است 2(صرفنظر از بحث ربا که در حقوق کليسا مطرح شدهبود) 3.بنابراين در جريان قاعده تسبيب، شکي در ارکان:فعل و رابطه سببيت وجود ندارد و تريد در رکن سوم يعني وجود ضرر ميباشد.به عبارت ديگر سود و ماليت مورد نظر قابل بحث است.در مواردي که سود و ماليت مفروض کاملا احتمالي است، مانند آنکه کارفرما به پيمانکار مختلف بگويد اگر خانه را در موعد مقرر ميساختي و به من تحويل ميدادي ميتوانستم آن را با فلان قيمت بفروشم و از اين سود محروم شدهام، نميتوان عدم النفع را قابل مطالبه دانست.اما در صورتي که شخصي تجارت و حرفه خاصي دارد که سوابق فعاليت او نشان ميدهد که در صورت اجراي تعهد متعهد، سود او عرفا محرز بوده است، 4عدم پذيرش امکان مطالبه خسارات دشوار بنظر ميرسد، زيرا ماليت، اعتباري عقلايي است که در عرف براي آن ما به ازاء قرار ميدهند و جنبه قذکره الاصحاب بصورةعدم استلزام الحبس التفويت کما فرضناه بل الفوات خاصة و ربما يستفاد ذلک من(کره)حيث انه مع تصريحه بما ذکره الاصحاب قال في عنوان البحث منفعة بدن الحريضمن بالتفويت لا بالفوات انتهي و يظهر الفرق بين المقامين فيما لو حبسه مدة لها اجرة في العادة فان کان لو لم يجس لحصلها کان حبسه سببا لتفويتها فيضمن هنا کما ذکراه…سيد علي طباطبايي، رياض المسائل، ج 2، مؤسسه آل البيت، ص 302.
(1)-محمد حسن نجفي، پيشين، ج 37، ص 40.
(2)-ناصر کاتوزيان، پيشين، ج 4، ص 231.
.827.ptic.POnnamremmiZ.R(4)
(4)-ناصر کاتوزيان، ج 4، ص 232.
ديدگاه هاي حقوقي » شماره 19 (صفحه 32)
——————————————————————————–
سخت افزاري آن کمتر مورد توجه قرار ميگيرد و در صورتي که اين اعتبار به شکلي از بين برود عرفا ضرر وارد شده است.بنابراين نفع انسان يا انتفاع از مال، همواره معدوم نيست و عرف در مواردي آن را اعتبار ميکند.به همين دليل برخي از نويسندگان در مورد محبوس معتقدند نيروي کار ارزش مالي دارد و نيازي به استيفاء و انعقاد قرارداد نيست. 1
از سوي ديگر دليل لاضرر بنابر برخي نظرات قدرت جعل حکم را دارد و در عدم نيز جاري ميگردد، 2لذا از اين جهت، قدرت دارد ضرر ناشي از منافع مسلم را در بر گيرد.
در بين نظرات مشهور اين نظر وجود دارد که چنانچه محبوس در خسارت حبس، اجير و استخدام شخصي باشد منافع و اجرت او مضمون است و حبس کننده مسؤوليت پيدا ميکند زيرا اگر چه منافع و کار در خارج تحقق نيافته ولي منافع اجير با عقد اجاره، موجود فرض شده و در مقابل آن اجرت قرار داده شده است 3و يا اينکه اجاره اقتضاء داشته که مالکيت اجرت بوجود آيد. 4
بنظر ميرسد مشهور در اين مورد، وجود فرضي و تنزيلي براي ماليت و منفعت را پذيرفته و به نظريه مسلم و مفروض بودن عرفي منفعت و ماليت در نظرات ديگر نزديک شده است.همچنين مثالهايي که نوعا در مورد عدم النفع قابل مطالبه مطرح ميشود حالتي شبيه اقتضاي اجاره مذکور در آنها وجود دارد.
در هر حال صرفنظر از مثال خاص حبس انسان، بنظر ميرسد قواعدي مانند تسبيب و لاضرر در مورد خسارات به طور کلي جريان دارد.عدم النفع معناي عامي دارد که شامل سود احتمالي و منفعت مسلم عرفي ميشود.در صورتي که موضوع ضرر، (1)-مصطفي محقق داماد، پيشين، ص 87-88.
(2)-همان؛ر.ک.سيامک رهپيک، مروري دوباره بر قاعده لاضرر، ص 35 به بعد.
(3)-فاضل مقداد، نضد القواعد فقيه، خيام، قم، 1403، ص 392؛شهيد ثاني، شرح لمعه دارالعالم الاسلامي، بيروت، ج 7، ص 29.
(4)-محمد حسن نجفي، پيشين، ج 37، ص 41، در اين مورد نظرات ديگري هم وجود دارد، مرحوم فخرالمحققين در واقع ذمه اجير را مشغول ميداند و مستأجر اول را مستحق اجرت المثل بر عهده استفاده کننده(حابس)از اجير ميداند، فخرالمحققين ايضاح الفوائد ج 2، مؤسسه اسماعيليان، 1363، ص 168.
ديدگاه هاي حقوقي » شماره 19 (صفحه 33)
——————————————————————————–
منفعت مسلم باشد ارکان قواعد فوق شکل ميگيرد و جريان مييابد اما اگر نفع مورد نظر کاملا احتمالي باشد عدم النفع از نوع قابل مطالبه نيست و با توجه به قرائن و شواهد مذکور چه بسا مقصود از عدم النفع غير قابل مطالبه همانگونه که صاحب رياض فرمود مواردي است که عادتا نفع قابل حصول نبوده است زيرا اين امور از جمله مسائل عرفي و عقلايي است و تأسيس جديدي در آنها وجود نداد، لذا لازم است متفاهم عرفي مشخص گردد و براساس آن بين نظرات مختلف تا حد امکان توافق ايجاد شود.
خسارت عدم النفع در قوانين
قوانين و مقررات مختلفي در کشور ما بر امکان مطالبه خسارت عدم النفع دلالت داشته و دارد که به برخي از آنها اشاره ميشود:
1-ماده 728 قانون آيين دادرسي مدني سابق:
«در مورد ماده فوق در صورتي دادگاه حکم خسارت ميدهد که مدعي خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده و اين ضرر بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير يا عدم تسليم محکومبه بوده است.ضرر ممکن است به واسطه از بين رفتن مالي باشد يا به واسطه فوت شدن منفعتي که از انجام تعهد حاصل شده است.»
2-ماده 6 قانون مسؤوليت مدني:
«…در صورت مرگ آسيب ديده زيان شامل کليه هزينهها مخصوصا هزينه کفن و دفن ميباشد.اگر مرگ فوري نباشد هزينه معالجه و زيان ناشي از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشي نيز جزء زيان محسوب خواهد شد.» 1
(1)-بند 2 ماده 45 قانون تعهدات سوئيس:«…اگر مرگ بلافاصله رخ ندهد خسارات مزبور به خصوص هزينه معالجه و نيز زيانهاي ناشي از عدم توانايي بر انجام کار را در بر ميگيرد.»
-بند 1 ماده 46 همان قانون:«در مورد صدمات جسمي، صدمه ديده حق دريافت هزينهها و خسارات ناشي از محروم شدن از انجام کار را خواه کلي و خواه جزئي دارد…»قانون تعهدات سوئيس ترجمه دکتر جواد واحدي،
ديدگاه هاي حقوقي » شماره 19 (صفحه 34)
——————————————————————————–
3-ماده 9 آئين دادرسي کيفري سابق:
«…ضرر و زياني که قابل مطالبه است به شرح ذيل ميباشد:
1-ضرر و زيانهاي مادي که در نتيجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
2-ضرر و زيان معنوي که عبارت است از کسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي
3-منافعي که ممکنالحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعي خصوصي از آن محروم ميشود.
4-ماده 9 قانون آئين دادرسي کيفري جديد(مصوب 1378):
«…ضرر و زيان قابل مطالبه به شرح ذيل ميباشد.
1-ضرر و زيانهاي مادي که در نتيجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
2-منافعي که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر ميشود.
مواد فوق بر امکان مطالبه خسارت عدم النفع در صورتي که منافع عرفا ممکنالحصول (مسلم عرفي)باشد دلالت مينمايد.اما پس از مقررات مذکور در سال 1379 قانون آيين دادرسي در امور مدني ظاهرا اين حکم را تغيير داد و خسارت عدم النفع را قابل مطالبه ندانست.
در تبصره 2 ماده 515 اين قانون چنين آمده است:
«خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تأخير تأديه در موارد قانوني قابل مطالبه ميباشد».
حال سؤال اين است که آيا حکم ماده اخير، مواد قبل از خود را در مورد خسارت عدم النفع نسخ نموده است يا خير؟ با توجه به ظاهر مواد، ممکن است به نظر رسد در حال حاضر قانونگذار آن است قنشر ميزان، 1378.
ديدگاه هاي حقوقي » شماره 19 (صفحه 35)
——————————————————————————–
که خسارت عدم النفع در امور مدني قابل مطالبه نيست و تنها در مواردي که ضرر و زياني از جرم حاصل شود عدم النفع قابل مطالبه است.در واقع حکم عام عدم امکان مطالبه خسارت عدم النفع در امور کيفري تخصيص خوردهاست و تنها در امور کيفري (بنابر بند 2 ماده 9 ق.آ.د.ک مصوب 1378)منافع ممکن الحصول قابل مطالبه است. 1
بنظر ميرسد براي تفسير صحيح از تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م جديد لازم است به مقررات قبلي نيز توجه شود تا با استفاده از اصول و قواعد تفسيري، راه حل مناسبي ارائه گردد.
ظاهر عبارت تبصره 2 ماده 515 مذکور، نسبت به نوع منافع در عدم النفع، اطلاق دارد (خسارت عدم النفع).معناي اين اطلاق ظاهرا آن است که خواه منافع ممکن الحصول باشد خواه نباشد، مطالبه خسارت امکان ندارد.
بر فرض آنکه چنين اطلاقي صحيح باشد و با توجه به مقدمات حکمت چنين ظهوري منعقد شده باشد، 2اين حکم در مقابل احکام مقيد ديگري مانند بند 2 ماده 9 ق. آ.د.ک قرار ميگيرد که عدم النفع را در مواردي که منافع ممکن الحصول بوده، قابل مطالبه دانسته است.از آنجا که نسخ کلي خلاف اصل است و تعارضات را در حد امکان بايد جمع نمود(تخصيص و تقييد و…)بنابراين در دو حکم مطلق و مقيد(و لو آنکه در اثبات و نفي تفاوت داشته باشند)، مطلق حمل بر مقيد ميگردد؛به اين معنا که عبارت«خسارت عدم النفع»در تبصره مذکور بر عدم النفع بر منافع غير ممکن الحصول حمل ميگردد نه مطلق عدم النفع.
اما اگر با توجه به قراين موجود در مقررات مختلف اساسا از ابتدا مقدمات حکمت براي شکلگيري اطلاق در تبصره 2 ماده 515 به وجود نيامده باشد، نميتوان حکم (1)-در تحقيقات درسي مختلفي که توسط دانشجويان دانشکده علوم قضايي انجام شده بيشتر قضات(با توجه به جمعيت نمونه مورد بررسي)پس از تصويب قانون آيين دادرسي مدني جديد چنين نظري را صحيحتر ميدانستند.
(2)-براي ملاحظه اين بحث ر.ک مباحث مطلق و مقيد در کتب اصولي مفصل.
-محقق خراساني، کفاية الاصول، بحث مطلق و مقيد(در حقايق الاصول، تعليقه سيد محسن حکيم)، ج 1، ص 563.
ديدگاه هاي حقوقي » شماره 19 (صفحه 36)
——————————————————————————–
تبصره مذکور را مطلق و شامل تمام انواع عدم النفع دانست.زيرا شرط ايجاد اطلاق آن است که قراين و دلايلي بر تعيين برخي از انواع و افراد در حکم مطلق وجود نداشته باشد والا اطلاق ظهور پيدا نميکند.بنظر ميرسد با عنايت به مقررات مختلف خصوصا بند 2 ماده 9 ق.آ.د.ک، که در مدت زمان کوتاهي قبل از تبصره ماده 515 ق.آ.د.م تصويب شده، اراده قانونگذار در تبصره اخير به انواع معيني از عدم النفع، يعني عدم النفعي که منافع در آن عرفا ممکن الحصول نيست تعلق گرفته باشد، زيرا در غير اينصورت اولا قانونگذاري قبلي لغو تلقي ميشود و ثانيا براي نسخ مقررات قبلي دليل قويتر غير از اطلاق تبصره 2 ماده 515 لازم است و فهم عرفي و حقوقي نسخ مقررات گذشته را استنباط نميکند.اما اختصاص موارد امکان مطالبه عدم النفع به امور کيفري، تفسيري است که دليل علمي و حقوقي ندارد در هيچ يک از نظريات مربوط به خسارت عدم النفع در نظامهاي حقوقي گوناگون(صرفنظر از پذيرش يا عدم پذيرش اين خسارت)بين جرم يا ساير اعمال تفاوتي مطرح نشده است.در حقوق اسلام نيز جريان يا عدم جريان قواعدي مانند تسبيب يا لاضرر ارتباطي به جرم يا غير جرم بودن فعل زيانبار پيدا نکرده است، بنابراين از اين جهت نميتوان بين قانون آئين دادرسي کيفري و قانون آئين دادرسي مدني تفاوت قايل شد و به صرف اختلاف ظاهري دو قانون قواعد حقوقي و مباني استنباط را در هم ريخت.
نتيجه بحث آن است که منافع ممکن الحصول همچنان ميتواند مبناي خسارت عدم النفع باشد و تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م جديد، تغييري در اين حکم ايجاد نکرده است.اين تفسير صرفنظر از مبناي حقوقي آن با توجه به پذيرش خسارت تأخير(تبصره 2 ماده 515)و جبران کاهش ارزش پول(ماده 522)در قانون جديد، تفسيري مناسبتر ميباشد و ميتوان ملاک عمل قرار گيرد.
منبع:
برچسب ها:خسارت عدم النفع؛ نظريات و مقررات