خشونت عليه زنان و انواع آن در پرتو گفتمان حقوق كيفري ايران در حمايت از زنان بزه‌ديده
چکیده
بهروز جوانمرد – دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی
يافته‌هاي جرم‌شناختي و بزه‌ديده‌شناختي نشان می دهند كه برخي افراد به دليل خصوصيات خاص زيست‌شناختي، روان‌شناختي و اجتماعي، بيشتر از سايرين در معرض بزه‌ديدگي قرار دارند و بزه‌ديدگان بالقوه آسيب‌پذيرتري در برابر بزهكاران بالقوه محسوب مي‌شوند. زنان غالباً به دليل وضعیت خاص روحی و جسمی در اين چارچوب قرار مي‌گيرند. لذا حمایت ویژه از بزه دیدگان زن یک عدول مثبت از اصل تساوي افراد در برابر قانون كيفري است به بیان دیگر مقنن با مقرر كردن حمايت كيفري افتراقي نسبت به زنان از طريق جرم‌انگاري‌هاي ويژة برخي رفتارها و تشديد كيفر بزه‌كاراني كه بزه‌ديدة آنها زنان ميباشد (نظير جرم موضوع ماده 619 قانون.مجازات.اسلامي) سیاست کیفری ویژه ای را براي بالا بردن هزينه و بهاي برخی جرایم با بزه دیدگان خاص و كاهش احتمال بزه‌ديدگي آنها اتخاذ نموده است.
با این وجود گستره این حمایت های کیفری و حدود و ثغور آن بسته به نوع نگاه قانونگذار هر دوره متفاوت بوده است.از طرفی طیف های گوناگون خشونت علیه زنان وجود دارد که در برخی کشورها جرم انگاری شده و در برخی کشورها صرفاً در حد قبح اخلاقی و اجتماعی باقی مانده و قانونگذار هنوز واکنش کیفری نسبت به آنها نشان نداده است بلکه به فراخور موضوع و بنا بر مصلحت در برخی موارد واکنش های احساسی صرفاً جهت آرام نمودن افکارعمومی نسبت به یک رفتار نشان می دهد (نظیر جرم انگاری های صورت گرفته در قانون تشدید مجازات کسانی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 1386)
یافته های این تحقیق که به صورت توصیفی ـ تحلیلی و با مطالعه کتابخانه ای و اینترنتی صورت گرفته نشان می دهد گستره متنوعی از خشونت علیه زنان وجود دارد که قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی علی رغم تحولات جامعه هنوز آنها را واجد وصف کیفری نشناخته است از جمله خشونتهای خانوادگی و کج رفتاری های مردان نسبت به زنان و…
در هر حال حمایت از زنان بزه دیده پیش از آنکه بخواهد با حمایت کیفری از سوی مقنن همراه شود نیاز به آموزش نهادهای متولی اعم از دولتی و غیر دولتی در جهت تغییر نوع نگاه کل جامعه به ویژه مردان به جنسیت زن و طرز برخورد متمدنانه با آنها در محیط های خصوصی ، شغلی ، نظامی ، سیاسی و به طور کلی سطح جامعه دارد.
واژگان کلیدی: خشونت علیه زنان ، زنان بزه دیده ، حقوق کیفری ایران ، حمایت کیفری افتراقی
تاریخ وصول: 15/7/1389 تاریخ تأیید: 20/1/1390
نویسنده پاسخگو: دانشگاه شهید بهشتی ـ دانشکده حقوق Javanmard_Behbrooz@Beheshti.edu
■مقدمه
مسئله خشونت عليه زنان قبل از آنكه يك مسئله خانگي، محلي، شهري، كشوري يا منطقه‌اي باشد، يك مسئله جهاني است. جهاني شدن معضلات و مشكلات، حداقل دستاورد جهاني‌گري است. قدرتهايي كه بر طبل جهانگيري ميكوبند هرگز و هرگز درپي آن نيستند كه راه ثروت اقتصادي و راز پيشرفت علمي خود را گسترش دهند و رفاه، آسايش و بهره‌مندي مردم را جهاني كنند. اما براي جهاني كردن مشكلات و معضلات از هيچ كوششي فروگذاري نمي‌نمايند تا در هرچه خود دست و پا مي‌زنند بقيه مردم جهان هم دست و پا بزنند، و به همين جهت موضوع خشونت، خواه در مفهوم عام و انساني آن و خواه در مفهوم خاص آن يعني خشونت عليه زنان، از اين تحميل جهاني جدا نيست. كشور ما نيز به دلايل متنوعي همچون پيكره مذهبي ـ سنتي مردم و نظام فقاهتي حكومت، داراي ساز و كارهاي خاص اين نظام ميباشد كه طبعاً از انتقاد مبرا نيست يكي از موارد مهم و بحث برانگيز در جامعه، بحث زنان و خشونت عليه آنان به طرق مختلف ميباشد. دراين نوشتار نويسنده تلاش نموده تا بعد از تبيين اجمالي مبحث بزه‌ديده‌شناسي زنان2 به بيان ساز و كارهاي موجود در باب مقوله خشونت عليه زنان و اقدامات نهادهاي مسئول و سازمان‌هاي غير دولتي همراه با ذكر نمونه‌هايي از عملكرد كشورهاي ديگردر اين مورد پرداخته و نهايتاً خلا‌هاي موجود در مورد حمايت از زنان خشونت ديده (بزه‌ديده) را با ارائه راهكارهايي به نقد بكشد.
■بخش اول ـ بزه‌ديده‌شناسي زنان
1ـ زنان به مثابه سيبل بزهكاران براي ارتكاب جرم
بعضي طبقات همچون زنان به دليل عوامل خاص زيست‌شناختي و اجتماعي، پيش‌زمينه و استعداد قبلي براي بزه‌ديده واقع شدن دارند و براساس يافته‌هاي جرم‌شناختي، بزهكاران بالقوه، قربانيان خود را غالباً از ميان افرادي انتخاب مي‌كنند كه ارتكاب جرم بر روي آنها داراي خطر و هزينه بالايي نباشد. بنابراين زنان به عنوان افراد بالقوه آسيب‌پذيرتر از مردان، آماج‌هاي مطلوبي براي آنها محسوب مي‌شوند. بالا بردن خطر ارتكاب جرم بر روي زنان از طريق بالا بردن هزينه كيفري ارتكاب جرم ميتواند در فرايند گزينش آنها توسط بزهكاران تأثير گذاشته و در نتيجه ضريب بزه‌ديدگي زنان را كاهش دهد. امروزه اگر قانون‌گذاران به عنصر «زنان بزه‌ديده» توجه ويژه‌اي در تدوين سياست جنايي تقنيني دارند به خاطر نتايج تحقيقات، مطالعات و يافته‌هاي جرم‌شناختي ميباشد. مطالعاتي كه از چند دهه پيش در كنار توجه به «جرم» و «مجرم» به بازيگر ديگر معادله جرم يعني «بزه‌ديده» نيز پرداخته‌اند. در كنار عواملي زيست‌شناختي نظير سن بزه‌ديده كه غالبا اطفال و نوجوانان و سالمندان را آسيب‌پذير مي‌سازد و ضعف ذهني و رواني در برخي ديگر از قربانيان جرايم نظير بيماران و مجانين (عامل روان‌شناختي آسيب‌پذيري) و ضعف موقعيت اجتماعي برخي ديگر از افراد نظير اقليت‌هاي ديني و قومي كه موجبات بزه‌ديدگي و آسيب‌پذيري بيشتر آنها را در جامعه فراهم مي‌آورد، از «جنسيت» افراد به‌عنوان يكي از عوامل مهم آسيب‌پذيري بيشتر افراد نام مي‌برند كه «زنان» را در جامعه آسيب‌پذيرتر از مردان مي‌كند. استعداد يا پيش‌زمينه بزه‌ديدگي زنان را مي‌توان هم در درون خانه و هم بيرون از آن بررسي كرد. در بيرون از خانه به خاطر خصوصيات خاص زيست‌شناختي كه آنها را سيبل‌هاي مناسبي براي بزهكاران بالقوه قرار مي‌دهد، ممكن است در معرض تعرضات جسمي و جنسي قرار بگيرند. در درون خانه نيز به دليل بالا بودن «رقم سياه بزهكاري»در خشونتهاي خانوادگي، آسيب‌پذيري زنان افزايش مي‌يابد.3
2 ـ جايگاه زنان بزه‌ديده در نظام قضايي ـ تقنيني ايران:
2-1 نظام قضايي
طبق بند «د» ماده 130 فصل يازده برنامه توسعه چهارم (1383) قوه قضائيه موظف بوده است لايحه حمايت از بزه‌ديدگان اجتماعي را تهيه و به تصويب برساند. در توجيه اين لايحه آمده است: هنگام وقوع بزه و جرم، فرد، افراد يا يك ساختار اجتماعي مورد تظلم واقع شده و نهادهاي دولتي و حاكميتي بايد افزون بر تحليل علمي بزهكاري و مجرميت، مجرم يا بزهكار را شناسايي كرده و با وي برخورد قانوني كنند. اقدام مهم ديگر در اين خصوص حمايت از بزه‌ديدگان است. بزه‌ديده در شرايط مختلفي قرار مي‌گيرد: در يك حالت، تا شناسايي مجرم و بزهكاري، هيچ گونه حمايتي از او صورت نمي‌گيرد و پيامد اين بزهكاري ميتواند آسيب‌هاي جدي اجتماعي و اقتصادي به او وارد سازد. در حالت ديگر، در صورت شناسايي مجرم يا بزهكار، رسيدگي و تحليل پرونده مدت‌ها طول كشيده و بزه‌ديده همچنان با مشكلات درگير مي‌شود و در حالت سوم و اعمال محكوميت مجرم، در بيشتر موارد، جبران خسارت بزه‌ديده به شكل مطلوب انجام نمي‌شود. اگر چه برهه‌اي از خسارت‌ها از نظر ماهوي جبران ناپذير‌اند مانند آسيب‌هاي جسماني منجر به ناتواني يا معلوليت و آسيب‌هاي رواني و حيثيتي در اين موارد نيز بايد اقدام جدي و قانونمند براي حمايت از بزه‌ديده انجام داد.4
2-2 نظام قانوني
اقدام قانونگذار ايران در جلوگيري از عسر و حرج زن در محيط خانواده و كاهش آسيب‌هاي رواني بر وي در مواد 642 و 645 ق.م.ا. قابل تقدير است. در ماده 642 عدم پرداخت نفقه زن توسط مرد را وصف كيفري بخشيده و در ماده 645 نيز در جهت حفظ امنيت و آسايش زن و رفع عسر و حرج از وي در اثبات رابطه زوجيت، مردي را كه بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمي مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يك سال محكوم كرده است، نكته قابل توجه در اين ماده عدم مجازات زن است. اگرچه عقد ازدواج با قصد و رضاي زوجين واقع ميگردد؛ اما قانونگذار در اين ماده صرفاً براي زوج كه مبادرت به ازدواج بدون ثبت آن در دفاتر رسمي نموده است، مجازات قرار داده و اين امر نشانگر توجه مقنن به جايگاه ضعيف اراده زن در تكوين زندگي زناشويي است. در خصوص استنكاف زوج از پرداخت نفقه نيز اگرچه به اين الزام در ماده 1106 ق.م. اشاره شده است، اما اعطاي وصف كيفري به عمل تارك انفاق در ماده 642 ق.م.ا. موجب سرعت بخشيدن به احقاق حق زوجه در مطالبه نفقه حال است.
از مصاديق قابل ستايش ديگر عملكرد قانونگذار در توجه به جنسيت بزه‌ديده، تدوين ماده 619 ق.م.ا. و اعطاي وصف كيفري به توهين‌كنندگان و مزاحمان اطفال و زنان در انظار است. مطابق اين ماده هركس در اماكن عمومي يا معابر، متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شئون و حيثيت به آنان توهين نمايد؛ به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد. اين ماده از چند جهت قابل توجه است. از يك طرف عمل مزاحمت در معابر و خيابان‌ها را كه نسبت به مردان فاقد جنبه كيفري بود، نسبت به زن قابل مجازات دانسته است. ذكر عنوان «مزاحمت» بي هيچ قيد و شرطي سبب مي‌شود هر عملي كه در نظر عرف موجب به زحمت انداختن ديگري شود در حيطه ماده 619 ق.م.ا. قرار مي‌گيرد و از سوي ديگر اهانت به زن در معابر و خيابان‌ها مستوجب مجازات شديدتري نسبت به توهين ساده دانسته شده است. مهم‌ترين نكته در ماده 619 ق.م.ا. اعطاي جنبه عمومي به عمل مرتكب و غيرقابل گذشت بودن جرم است. از نظر مقنن تعرض به اطفال و زنان در انظار عمومي آنچنان زشت است كه حتي گذشت شاكي خصوصي نيز نمي‌تواند مجرم را از تعقيب و مجازات معاف سازد. البته عدم توجه به رابطه و قرابت بزهكار و بزه‌ديده در ماده 619 ق.م.ا از نقايص اين ماده است.
در نقد گام‌هاي قانونگذار ايران از منع خشونتهاي رواني عليه تماميت معنوي زنان در محيط خانواده، بايد به ضعيف بودن اين گام‌ها اعتراف نمود. از يك‌سو عدم توجه به سوءرفتار عليه زن در محيط خانواده كه با محدود كردن حقوق اجتماعي زن از جمله حق اشتغال، تحصيل، فعاليت اجتماعي و حقوق انساني وي صورت مي‌گيرد و از سوي ديگر بيان كلي بايدها و نبايدها از حقوق و تكاليف زوجين كه تصوري غلط در ذهن عوام ايجاد مي‌نمايد، از نقايص كار قانونگذار است. از آنجا كه قضات شريف نيز در عرف عام غوطه ورند اين تصور دور از واقعيت گاه به عرف خاص قضات و رويه قضايي وارد مي‌شود. به عنوان مثال حكم مندرج در ماده 1105 ق.م. و اعطاي حق رياست خانواده به شوهر، اين تصور غلط را در اذهان ايجاد مي‌كند كه كليه فعاليت‌هاي زن حتي ديدار وي با والدين بايد با اجازه شوهر باشد. همچنين ماده 1117 ق.م. در خصوص حق شوهر بر منع زن از حرفه و صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات زن يا شوهر باشد به طور عام، بدينگونه كه حق اشتغال زن منوط بر اجازه مرد ميباشد، تفسير شده است. چنين برداشتي از مواد فوق ناشي از باور غلطي است كه عرف از «خداي دوم بودن شوهر» دارد وحيطه اين خدايي را صرفاً در حقوق زوج و نه تكاليف وي تفسير موسع مي‌نمايد.5
به علاوه جرم همسر آزاري به طور مستقل در قوانين جزايي ايران پيش‌بيني نشده است البته طرح‌هايي براي تصويب اين عنوان مجرمانه مستقل وجود دارد ولي در حال حاضر اعمالي كه ميتواند مصداق همسرآزاري قرار گيرد طبق قواعد عمومي جزايي مورد قضاوت قرار مي‌گيرند.
با بررسي مقررات حقوق كيفري ايران درمي‌يابيم كه قانونگذار درخصوص تعريف جرم، احراز آن و تعيين مجازات بين جنس مذكر و مونث تفكيكي نكرده است ولي هنگام اجراي مجازات به ويژه مجازات‌هاي شرعي تفكيك جنسيتي وجود دارد. در نقطه مقابل بزهكاري يعني بزه‌ديدگي جنسيت، مورد توجه ويژه‌اي بوده است به طوري كه قانونگذار در جهت حمايت از بزه‌ديدگان، جنسيت را در نظر گرفته است. در واقع مقنن به طور عرضي از حقوق زنان حمايت بيشتري كرده است. البته در جهت عكس اين سياست هم احكام قانوني‌اي يافت مي‌شود كه عمدتاً مربوط به مجازات‌هاي شرعي هستند مثل تضعيف ديه در صورتي كه مجني‌عليه زن باشد6 (عدم برابري ديه زن و مرد)7 يا نابرابري مرد و زن در اجراي مجازات قصاص به اين ترتيب كه اگر مجني‌عليه زن باشد قاتل قصاص نمي‌شود مگر آنكه نصف ديه به او پرداخت شود.8 اگر از مجازات‌هاي شرعي صرف‌نظر كنيم من حيث‌المجموع در نظام حقوقي ما جنسيت در بزهكاري موثر نيست و توجه قانونگذار به حمايت از بزه‌ديده باتوجه به جنسيت او بوده است. بنظر نگارنده تفاوت‌هاي فيزيولوژيك زنان و مردان نبايد در عرصه حقوق مطرح شود چراكه منجر به تبعيض جنسيتي مي‌شود.
■بخش دوم ـ خشونت عليه زنان
ابعاد وسيع خشونت عليه زنان و تبعات آن به ويژه پس از جنگ جهاني دوم، سرآغاز شكل گيري تحولات فكري و جنبش‌هاي اجتماعي زنان براي رفع خشونت و تبعيض نسبت به زن شد. نهادهاي بين‌المللي، قاره‌اي و منطقه‌اي همچون سازمان ملل و ارگان‌هاي وابسته به آن، سازمان‌هاي دفاع از حقوق بشر و سازمان‌هاي غير دولتي نيز در چند دهه اخير به اين كارزار رو به گسترش پيوستند و بررسي ابعاد و اشكال خشونت و تبعيض عليه زنان، پيامدها و تاثيرات آن را بر سلامت و زندگي فردي و اجتماعي زنان و كودكان در دستور كار خود قرار دادند. نتيجه اين روند، تشكيل صدها سازمان و نهاد كوچك و بزرگ در سطوح محلي يا منطقه‌اي و جهاني، آكادميك و غير آن، هزاران نشست، فراخوان و كنفرانس، تهيه و صدور بيشماري گزارش، اعلاميه، قطعنامه توصيه نامه، بوده است. با اين چشم انداز كه با اقدامات دولت‌ها و البته نهادهاي مردمي و اجراي برنامه‌هاي مستمر و آينده نگر، خشونت و تبعيض عليه زنان در زندگي فردي و اجتماعي آنان مهار شود.
در سال 1993 براي نخستين بار جامعه بين‌المللي حقوق بشر رسماً خشونت عليه زنان حتي در زندگي خصوصي خانوادهها، را به عنوان يكي از موارد نقض بنيادين حقوق بشر به رسميت شناخت. در طول سال 1993 در كنفرانس جهاني حقوق بشر در وين، حقوق زنان و دختران به عنوان جزء لاينفكِ حقوق بشر اعلام شد و خشونت جنسي و همه اشكال آزار و بهرهكشي جسمي، جنسي و رواني ناشي از تبعيض، تعصب فرهنگي و قاچاق بين‌المللي زنان، مغاير با كرامت و حرمت انسان شناخته شد.9 مجمع عمومي سازمان ملل در تاريخ 17 دسامبر 1999 در هشتاد و سومين جلسه عمومي دوره پنجاه و چهارم خود و بر اساس گزارش «كميته سوم اجرائي» و با توافق نمايندگان 79 كشور عضو، قطعنامه تعيين روز 25 نوامبر به عنوان «روز جهاني حذف خشونت عليه زنان» را تصويب نمود. اين قطعنامه بنا بر پيش‌نويسي كه دو ماه پيش از آن توسط نماينده دومينيكن از سوي نمايندگان 74 كشور به «كميته سوم اجرايي» مجمع عمومي پيشنهاد شده بود، صادر شد. بر اساس مفاد پيش‌نويس مزبور كه عنوان «روز جهاني حذف خشونت عليه زنان» را بر خود داشت، مجمع عمومي، تمامي سازمان‌ها و نهادهاي بين المللي ذي‌ربط را به سازماندهي فعاليت‌هايي گسترده در طرح مسئله خشونت عليه زنان در آن روز دعوت مي‌نمايد. پيش‌نويس خاطرنشان مي‌كند كه اعمال خشونتهاي مزمن عليه زنان فرصت‌هايي را كه آنان براي به دست آوردن برابري‌هاي حقوقي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي در جامعه دارند نابود مي‌كند. اين پيش‌نويس همچنين از مجمع مي‌خواهد تا بر مفهوم عبارت «خشونت عليه زنان» به صورت زير تاكيد مجدد نمايد: «خشونت عليه زنان» به معني قائل شدن هر گونه خشونت بر اساس جنسيت كه نتيجه و يا پيامد احتمالي آن صدمه يا آزار فيزيكي، جنسي يا رواني زنان را در بر داشته باشد، صرف‌نظر از اينكه در محيط‌هاي عمومي و يا در زندگي خصوصي رخ دهد، اطلاق مي‌شود. چنين رفتاري ميتواند با تهديد يا اجبار يا سلب مطلق اختيار و آزادي صورت گرفته و در جمع يا خفا رخ دهد.
1. انواع خشونت عليه زنان
1-1خشونت بر حسب موضوع:
به طور كلي در هر كشوري، زنان زير سلطه مجموعه‌اي از خشونت‌ها قرار دارند كه عموماً با سنت‌هاي غير ديني و ديني به هم آميخته است كه در اين قسمت به ذكر رايج‌ترين آنها مي‌پردازيم:
الف ـ خشونت جنسي:
خشونت جنسي، هر گونه رفتار غير اجتماعي است كه از لمس كردن تا تجاوز را در بر مي‌گيرد. به عبارتي به هر نوع رفتار خشن جنسي يك فرد نسبت به فرد ديگر عليرغم مخالفت وي اطلاق مي‌شود و ميتواند با انگيزه تهديد، سوءاستفاده، صدمه و آسيب جنسي انجام پذيرد.
رابطه جنسي اجباري پس از ازدواج، تجاوز جنسي، تن‌فروشي اجباري، ازدواج‌هاي زودهنگام، ختنه زنان، تست باكرگي، اجبار برقراري رابطه جنسي در ايام عادت ماهيانه و مواقع مريضي، توقعات غيرمتعارف در هنگام سكس، حاملگي اجباري و… كليه اعمالي كه عملا بدن زن را تحت كنترل قرار مي‌دهند و نحوه استفاده زن از بدنش را تعيين مي‌كنند را مي‌توان خشونت جنسي دانست. كشتار نوزادان دختر و انتخاب جنسيت نوزادان هم نوعي ديگر از خشونت جنسي است.
در هر محيطي كه زنان و دختران حضور داشته باشند، خشونت جنسي ميتواند رخ دهد. خشونت جنسي ممكن است در خانه توسط محارم، خويشاوندان و همسايگان و يا در محيط كار توسط همكاران و كارفرمايان و يا توسط غريبه‌ها در جاهاي ديگرصورت پذيرد.10
ب ـ خشونت لفظي11
فحاشي كردن، توهين و تحقير در مقابل ديگران، توهين و تحقير به‌طور مداوم، خنده‌هاي تمسخر آميز به سخنان اطرافيان، تهديد به آسيب رساندن به زنان و كودكانشان، تهديد به آسيب رساندن به دوستان خانواده و فاميل و اطرافيان.
ج ـ خشونت رواني و آزار عاطفي12
هر نوع رفتار و گفتار خشني است كه سلامت روحي و رواني فرد را با خطر مواجه نمايد و مصاديق آن عبارتند از: انتقاد ناروا و مداوم، اهانت و تحقير، تمسخر، توهين، فحاشي، تهديد به ازدواج مجدد، تهديد به طلاق، اعمال مالكيت، قهر، سوء ظن و بدبيني، حسادت بيمارگونه، محدود كردن آزادي رفتار و حركات (عدم آزادي در روابط اجتماعي با نزديكان و فاميل، عدم اجازه خروج از منزل، حبس) اجبار به كارهاي خلاف طبع، تهديد به بچه دزدي، تهديد به تخريب دارايي‌هاي زن و فرزندان، سوء استفاده از فرزندان جهت اطاعت همسر، متلك گويي و اجبار به ديدن تصاوير و صحنه‌هاي خلاف عفت،…
عدم احساس امنيت، از ديگر خشونتهاي عليه زنان ميباشد كه جامعه و قانون آن را از مصاديق خشونت نمي‌دانند و به همين دليل قانون با آن برخورد نمي‌كند. زني توسط شوهرش تحقير شود، ناسزا بشنود و يا بدون رضايت مجبور به تمكين(خاص) شوهرش شود، به لحاظ قانوني نمي‌تواند اين مسائل را پيگيري كند. چرا كه قانون خشونت رواني را از مصاديق خشونت نمي‌داند.خشونت رواني در طولاني مدت اثرات بسيار سوئي در زندگي و رفتار شخص به جا مي‌گذارد.13
د ـ خشونت سياسي14
اساساً در همه كشورها پديده بدرفتاري با زنان وجود داشته و همواره اين سئوال مطرح بوده است كه آيا نظام عدالت كيفري در امر مبارزه با خشونت‌عليه زنان داراي ساختار مناسبي است يا خير؟ پاسخ به اين سوال موجب به وجود آمدن نوع ديگري از خشونت بنام خشونت سياسي يا قانوني شده است.
خشونت سياسي با عملكرد اهرم‌هاي قدرت رسمي يعني دولت، عليه زنان اعمال مي‌شود. اين نوع خشونت به صورت غفلت از حقوق انساني زنان در قانون‌گذاري انعكاس مي‌يابد و به صورت عدم پشتيباني از برابري حقوق زن و مرد در سياست‌گذاري ظاهر مي‌شود، به‌خصوص در برنامه ريزي‌هاي فرهنگي دولت تجلي مي‌يابد. به سخن ديگر، خشونت سياسي عليه زنان به استناد برداشت‌هاي خاصي از دين و هنجارهاي اجتماعي، تقويت شده و گسترش يافته است. 15
ه ـ خشونت اقتصادي16
هر نوع رفتار خشني است كه از روي قصد و نيت، زن را در امور مربوط به اشتغال، اقتصاد و دارايي تحت فشار و آزار و تبعيض قرار دهد و مصاديق آن عبارتند از: عدم پرداخت نفقه، بخيل بودن، كنترل وسواس گونه مخارج منزل، دريافت اجباري حقوق زن، دريافت اجباري ارثيه زن، سوء استفاده يا سرقت اموال و دارايي همسر، ايجاد مضيقه مالي در خانواده، محروميت‌هاي اقتصادي، عدم تأمين نيازهاي ضروري همسر و فرزندان، تبعيضات و نابرابري‌هاي اقتصادي.17
و ـ خشونت فرهنگي (بر مبناي نوع نگاه جامعه):
اين نوع خشونت با آزار و صدمات فيزيكي همراه نيست. بلكه به زن هم در عرصه عمومي و هم در عرصه خصوصي مي‌فهماند كه بايد خواسته‌ها و مطالبات خود را محدود كنند يا ناديده بگيرند. شايد با اندكي مسامحه بتوان گفت را يج‌ترين نوع خشونت عليه زنان نگاهي است كه براي زنان تكليف روشن مي‌كند. نظام سلسله مراتبي موجود در ساختار سياسي اجتماعي كه زنان را در وضعيت فرودست قرار مي‌دهد عامل موثري در بازتوليد خشونت عليه زنان ميباشد. تا زماني كه منابع اقتدار در دست مردان است، حرف زدن از نفي خشونت عليه زنان به جايي نمي‌رسد.
از ديگر مصاديق اين نوع خشونت كه عليه زنان اعمال مي‌شود و بر درجه تسليم زن در برابر خشونت مي‌افزايد، نگاه تحقير آميز جامعه نسبت به زن مطلقه است كه درشكل‌هاي مختلف ظاهر مي‌شود. همچنين نامرئي انگاشتن و ناديده گرفتن زنان. براي مثال وقتي زني در جمعي سخن را به‌دست مي‌گيرد، مردان شروع به جابجايي روي صندلي‌هاي خود مي‌كنند و يا روزنامه‌اي به دست مي‌گيرند و يا سعي مي‌كنند به نوعي بي‌توجهي خود را نشان دهند. زن در چنين شرايطي خود را نا امن و ناتوان و بي ارزش احساس مي‌كند. استفاده از اين شيوه‌هاي رفتاري منجربه كمرنگ كردن هويت و حضور زنان مي‌شود. اين شيوه برخورد سعي بر آن دارد كه هرآنگاه زني دهان به اظهار نظر گشود اورا به گونه‌اي خنثي سازد مثلا از طريق آنكه از نظر و يا حرف او عبوركند و آنرا نشنيده بيانگارد و جنبه‌اي ديگر را مطرح كند يا مسئله را به سويي سوق دهد كه نظر زن ناديده تلقي شود و ازآن يا چشم پوشي شود و يا در سايه قرار گيرد.
جدا سازي جنسي ( جنسيتي) مثلاً در اتوبوس، ورودي مكان‌هاي عمومي و دانشگاهها، بيمارستان‌ها و جديداً پارك‌ها و تاكسي‌هاي مخصوص بانوان، از مصاديق خشونت ديدگاهي(فرهنگي) است و في‌الواقع پاك كردن صورت مسئله است؛ چرا كه جداسازي زنان و مردان در دراز مدت، بيگانگي بين انسانها را به همراه مي‌آورد و در اين ميان بي‌شك تنها زنان تحقير نمي‌شوند، بلكه مردان هم نمي‌توانند با زنان رابطه انساني و دوستانه برقرار كنند و نتيجتاً در يك سيكل معيوب استبداد، خشونت و تحقير در جامعه را دامن مي‌زنند.18
ز ـ خشونت تبليغاتي19
در تمامي جوامع، تبليغات به دو گونه ميتواند زنان را مورد حمله قرار دهد. اول سوء استفاده از زنان براي تبليغات و دوم تبليغات عليه زنان كه هر كدام بنا بر فرهنگ رايج در هر جامعه‌اي ميتواند كاربرد بيشتر و كمتري داشته باشد. سوءاستفاده جنسي در تبليغات مبتني بر جنسيت زنان بدين نحو كه در بسياري از كشورهاي غربي، رسانه‌هاي گروهي از جمله تلويزيون براي نمايش كالاهايشان از زنان استفاده‌هاي متعددي مي‌كنند. آنها در حالت‌هاي مختلف، با پوشش‌هاي گوناگون به طوري كه حداكثر برانگيختگي جنسي را در مشاهده گر ايجاد كند، به جهت تبليغ يك محصول، به طور مثال يك ماشين – در كنار آن قرار مي‌گيرند. در حقيقت سازندگان چنين تبليغاتي با در نظر گرفتن غريزه جنسي آدم‌ها آنچه را كه ميتواند بيشترين تاثير در جلب توجه افراد داشته باشد در نظر گرفته و آن را به جذاب‌ترين شكل ممكن حتي در كوتاه‌ترين مدت اما تاثير گذارترين حالت، در مقابل چشمان بيننده قرار مي‌دهند. آنچنان كه بيننده حتي چند دقيقه بعد از تبليغ، به دليل بازي رنگ‌ها و حركات، همچنان تحت تاثير آن قرار دارد و البته شايد بتوان گفت به نوعي شرطي مي‌شود چرا كه با هر بار ديدن كالاي مورد تبليغ در هر جا، در كنار آن جذابيت زن نيز برايش تداعي مي‌شود. آنچه كه در اين كشورها مورد انتقاد قرار مي‌گيرد استفاده ابزاري از زنان است. به اعتقاد اين گروه از منتقدين زن به مثابه برده براي مقاصد تجاري استفاده مي‌شود. گروههاي اسلامي نيز معتقدند كشورهاي غربي با شهواني جلوه دادن زنان به منزلت آنها توهين كرده و مورد سوءاستفاده قرار مي‌دهند.
آنچه مهم است نقش پنهاني تبليغات است كه با دور كردن انسانها از ذاتشان و نقش دادن به آنها، به خصوص زنان در سراسر دنيا، فرصت بهينه زيستن را گرفته و به صورت خشونتي پنهاني، آدمي را در سطوح ارضاي غرايز نگه مي‌دارد. تبليغات هميشه و همه جا در خدمت رشد و بسط تسلط بر اراده و قدرت تفكر مردم بوده، وسيله‌اي در راستاي تحقق اهداف سودجويان. به گونه‌اي كه انسان امروزي اگر نتواند با آنچه تبليغات به آهستگي در بطن جامعه مي‌پروراند همسو شود منزوي ميگردد. تبليغات در كل جهان تهديدي براي تفكر آدمي است و زنان اصلي ترين هدف و سيبل هجمه براي چنين تهديداتي هستند و اين مخفي‌ترين نوع خشونت عليه زنان است.20
2-1خشونت بر حسب مكان و زمان
الف ـ خشونت در محيط شغلي
آزارهاي جنسي در محيط كار، به اذيت و آزارهاي جزيي محدود نيست و در برخي موارد، به ضرب و شتم و قتل نيز منجر مي‌شود. محيط كار در آمريكا براي زنان بهگونهاي است كه علت اصلي مرگ زنان كارگر، قتل است كه همتاهاي آنها مرتكب مي‌شوند. برپايه گزارشهاي شخصي، تخمين زده شده است كه در انگلستان از هر ده زن، هفت نفر در دوره زندگي شغل خود به مدتي طولاني دچار آزار جنسي ميگردند. آزار جنسي ممكن است رويدادي منفرد يا الگوي رفتاري پيوسته و ثابت باشد. در حالت اخير، زنان غالباً در حفظ آهنگ معمول كار خويش با دشواري روبهرو مي‌شوند. ممكن است مرخصي استعلاجي بگيرند يا به كلي از كارشان دست بكشند. آزار جنسي در محل كار ميتواند به عنوان استفاده از اقتدار شغلي يا قدرت به منظور تحميل خواستههاي جنسي تعريف شود. اين كار ممكن است شكلهاي خشني به خود بگيرد؛ مانند هنگامي كه به يك كارمند زن گفته مي‌شود كه يا به يك برخورد جنسي رضايت دهد يا اخراج شود. بيشتر انواع آزار جنسي تا حدودي زيركانهتر است؛ براي مثال، اين نوع شامل فهماندن اين مطلب است كه پذيرفتن خواهشهاي جنسي، پاداشهاي ديگري به همراه خواهد آورد يا چنانچه اينگونه خواهشها برآورده نشود، نوعي مجازات مانند جلوگيري از ترفيع به دنبال خواهد داشت.21
كمتر بودن فرصت‌هاي شغلي، نابرابري در دستمزد، تحقير و تعرض جنسي به زنان از جمله مصاديق خشونت عليه آنان در محيط كار است كه جنبش‌هاي فراواني را در سراسر جهان بوجود آورده است. در گوشه و كنار اين جهان پهناور، هنوز هستند كساني كه نتوانسته‌اند باورهايشان را متناسب با اقتضائات زمان تغيير دهند و با جنس دوم دانستن زن، برابري فرصت‌هاي شغلي زنان و مردان را غيرقابل قبول مي‌دانند. برخي از اين ايده‌ها با خزيدن به لايه‌هاي فكري جامعه و حتي با استتار در جامه روشنفكري و شايسته سالاري، نقش مهمي در مسكوت نگاه داشتن طرح‌ها و برنامه‌هاي مربوط به مسائل زنان ايفا مي‌كنند.22
ب ـ خشونت خياباني
آزار خياباني، هر نوع تخّيل جنسي است كه در ملأ عام، خارج از خانه و در اماكن عمومي به مرحله بيان و عمل رسيده و موجبات اذيت روحي و رواني فرد بزه‌ديده را فراهم مي‌كند.
آزارهاي خياباني پديده شومي است كه درسطح جهان قربانيان فراواني دارد و امروزه يكي از دغدغه‌هاي قابل توجه كارشناسان مسائل اجتماعي و مديران جامعه ميباشد. تحليل‌گران اجتماعي با توجه به آسيب‌هاي فردي و اجتماعي آزارهاي خياباني و تكثّر روزافزون و متنوع آن، ضرورت طرح، بررسي و برنامه‌ريزي در مواجهه با آن را بيان مي‌كنند. ترس و ناامني، فشارهاي رواني، مخدوش شدن شخصيت و كاهش مشـاركت اجتماعي زنـان كمترين پيـامد آزارهاي خيـاباني است كه جبرانش نيـازمند هزينه‌هاي مالي و انساني سنگيني است.
طبق ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامي، آزار و اذيت و توهين به زنان در ملا عام مستوجب كيفر است و اگر زني مورد تعرض واقع شود ميتواند با گزارش به پليس، متخلف را معرفي كند.
طبق آمار منتشر شده در سال۸۳،۷۳ درصد زنان ايراني بيش از يكبار با خشونت خياباني مواجه شده اند. به عقيده كارشناسان، زنان دراكثر مواقع بدليل ناآشنايي با مقررات موجود، فقدان قوانين حمايتي و ترس از سوء‌برداشت توسط ديگران اقدام به شكايت نمي‌كنند. در بسياري مواقع، زنان خشونت ديده با پرهيز از افشاي خشونت به پنهان ماندن عمق ستمي كه بر آنان روا مي‌شود كمك مي‌كنند، چرا كه فرهنگ ايراني در چنين جرائمي تفاوت چنداني بين نگاه به زن مورد ستم با نگاه به مرد مزاحم، قايل نمي‌شود.23
ج ـ خشونت در محيط خانه يا خشونت خانگي
در سال‌هاي اخير انعكاس اخبار مربوط به خشونت عليه زنان به عنوان يك پديده ناگوار هر چند در حساس‌سازي افكار عمومي و سياست‌گذاران تأثير داشته و به تلاش‌هايي به‌منظور بررسي در اين زمينه در استان‌هاي مختلف كشور و همچنين رسيدگي به وضعيت بغرنج زنان قرباني سوءرفتار منجر شده، ليكن هيچ‌گونه آمار و يا گزارش رسمي درباره فراواني و نوع خشونت و سوءرفتار، از جانب نهادهاي مسئول ارائه نشده است؛ چنان‌كه امروز تعريفي عملياتي از سوءرفتار يا خشونت عليه زنان يا همسر نيز موجود نيست و غفلت و پنهان‌كاري از اين پديده مهم نه تنها به واكنش‌هاي مؤثر در پيشگيري و يا كاهش خشونت عليه زنان نيجاميده، بلكه بعضاً اين نكته (خشونت عليه زن) به عنوان رفتاري هماهنگ فرهنگ، امري پسنديده و شايسته نمايانده شده است. در حقيقت خشونت‌ورزي از يك سو محور و هسته سيستم مردسالاري است. از سوي ديگر علت اصلي عدم دستيابي به راه‌حل‌هاي مقابله با اين معضل، خصوصي بودن محيط خانواده و ملازمت آن با ارزش‌هاي مهم اجتماعي است؛ به اين ترتيب كه محيط خانواده، مكاني خصوصي است كه مهد آرامش و امنيت اعضاي آن بوده و از چنان جايگاه والايي برخوردار است كه بايد محترم و مقدس نگاه داشته شود. اين ارزش داراي چنان اهميتي است كه در اسناد بين‌المللي حقوق بشر نيز تحت عنوان «تضمين حق زندگي، خانه و روابط خصوصي و خانوادگي» منظور شده است.24
د ـ خشونت در زمان جنگ
خشونتهاي ناشي از جنگ نيز يكي ديگر از شيوه هاي خشونت اعمال شده بر زنان است. در جنگهاي اخيري كه ما نيز شاهد آن بوديم، مرز ميان اقدامات جنگي، جنايت، نقض حقوق بشر و خشونت جنسي به هم ريخته و هرج و مرج و تاراج به استراتژي جنگ‌طلبان تبديل شده است. زنان زندان ابوغريب در كشور عراق كه در جنگ ميان آمريكا و عراق بيشترين فشارها و بيشترين فشارهاي جسمي و روحي به آنان تحميل شد، بهترين نمونه اين واقعيات هستند.زنان مناطق جنگي مانند بوسني، روآندا، كوزوو و افغانستان نيز از اين جمله اند. ناگفته نماند كه نه تنها در دوران جنگ بلكه بعد از آن نيز تجاوز جنسي به زنان وجود دارد و زنان بعد از جنگ نيز كاملاً بدون حمايت قانون و بي پناهند.
براي زنان عليرغم اعلام پايان جنگ هنوز اين فاجعه سپري نشده است. مشكلات روحي و رواني زناني كه مورد تجاوز قرار گرفتهاند و كودكاني كه بر اثر اين تجاوز به دنيا آمدهاند و مادراني كه ناخواسته مادر شدهاند، باقي مانده است و اين كابوسي است كه براي اين زنان صدمه ديده ادامه دارد.بر اين اساس اقدامات حمايتي حقوقي نظير تدوين يك كنوانسيون مستقل براي حمايت از حقوق زنان در جنگ و جبران خسارت زنان بزه‌ديده در اين جنگها، اقدامات حمايتي مالي توسط دولت در خصوص تامين كليه هزينه‌ها و مخارج چنين بزه‌ديده گاني، اقدامات حمايتي رواني براي بالابردن قدرت سازگاري و بازپروري زنان بزه‌ديده با شرايط موجود و نهايتاً اقدامات حمايتي اجتماعي نظير اطلاع‌رساني در خصوص مصائب زنان بزه‌ديده در رسانه‌ها، الگوسازي مثبت و تقدير از زناني كه به خاطر مذهب يا مليت مورد انواع خشونت قرار گرفته اند و پرهيز از هر گونه برچسب زني منفي بر آنان، به نظر ايجاب مي‌نمايد.25
2ـ عوامل ساختاري ايجاد خشونت و حفظ آن در ايران
1-2 قدرت مردان در قانون
در اين باره فراوان بحث شده است و ذكر جزئيات ضرورت ندارد. زنان از لحاظ قانوني در شرايط نابرابر با مردان قرار دارند و بازتاب شرايط نابرابر در خانواده به صورت اجبار براي زندگي با مرد خشن تجلي مي‌كند. از موارد خاص مي‌توان به از دست دادن حق سرپرستي و حضانت بر فرزندان اشاره كرد و يا مراحل بسيار دشواري كه يك زن از لحاظ قانوني براي طلاق بايد طي كند. هرچند اضافه كردن شروط ضمن عقد تا حدودي برخي حقوق را به زنان مي‌دهد اما در هر صورت در زماني كه زن متقاضي طلاق است بايد مورد عسر و حرج را ثابت كند. در خانواده كه رياست آن با مردان است، مجازاتي براي خشونتهاي خانوادگي (در حد قتل) در نظر گرفته نمي‌شود در خصوص مرداني كه مجازات‌ها ملايم هستند و باعث ادامه بالاجبار زندگي زنان با مرداني مي‌شود كه همسران خود را كتك مي‌زنند و يا آن كه نمونه‌اي از اين وقايع را مي‌توان در روزنامه‌ها خواند اما بايد به مواردي كه هرگز افشا نمي‌شوند نيز توجه داشت.
قوانين ايران نه فقط در حوزه خانواده بلكه در حوزه عمومي نيز بر اقتدار مردان و بي‌قدرتي زنان تأكيد دارد. قوانين به شكلي تنظيم شدهاند كه هرچند در برخي از محدوده‌هاي عمومي امكان فعاليت و مشاركت زنان وجود دارد، اما اين رفتارها منوط به اجازه شوهر است. اجازه پدر و شوهر بر تمام زندگي زنان سايه افكنده است و اين امر حتي براي زنان و مرداني كه معتقد به حق تصميم‌گيري آزاد براي هركس هستند، صدق مي‌كند.26
2-2 قدرت مردان در بعد اقتصادي
هرچند كه از لحاظ قانوني موارد منع زنان براي كار وجود ندارد اما در باب كار آنان در سطوح مختلف دو مسئله وجود دارد. اولين مورد درصد ناچيز زنان شاغل و درصد بسيار بالاي زنان در جست‌وجوي كار است كه به معضلات كاري اين جنس اشاره دارد. آمار مربوط به بي‌كاري زنان نشان مي‌دهد كه با افزايش سطح تحصيلات درصد بي‌كاري بيشتر مي‌شود.
اين امر نشانگر مقاومت جامعه در برابر استخدام زنان است واز طرف ديگر نشانگر اين امر است كه زنان در مشاغل سطح پاييني جامعه (حوزه ثانويه) با درآمدهاي پايين و بدون تأمين شغلي، مشغول به كار هستند. سپس مي‌توان از درآمد كمتر زنان در مقايسه با مردان، تمركز زنان در بخش‌هاي دولتي ـ كه امكان كسب درآمد در آنان كمتر از بخش خصوصي است ـ و نبود امكانات به منظور ارتقا به موقعيت‌هاي تصميم‌گيرنده كه با درآمدهاي بيشتر همراه است، اشاره كرد. نبود مشاغل مياني براي زنان، چه از لحاظ آموزش‌هاي ضروري براي احراز مشاغل در حد مهارت‌هاي شغلي و چه از لحاظ فرهنگ اجتماعي و چه از لحاظ دخالت نيروهاي نظم‌دهنده به جامعه، معضل ديگري است كه به دوري زنان از محيط كار مي‌انجامد. دستيابي به مشاغلي كه معمولاً زنان با سطح تحصيلات كمتر از دانشگاه به آن مشغول مي‌شوند (مانند فروشندگي و خدمات‌رساني در رستوران‌ها و هتل‌ها) به علل متعدد مقدور نيست. در عين حال ناسالم بودن محيط كار در بسياري از مشاغل بخش خصوصي و احتمال وجود آزارهاي جنسي، زنان را در انتخاب مشاغل محدود مي‌سازد.
در نتيجه، بخش اقتصاد، از آن جا كه به هر دليل زنان را از خود بيرون رانده و يا حضور آنان را محدود كرده است، همچنين با توجه به درآمدهاي ناچيزي كه آنان را وابسته به درآمدهاي مردان مي‌سازد، زنان را به ازدواج و وابستگي به يك مرد سوق مي‌دهد. حتي زنان شاغل نيز امكان زندگي جدا از مردان را با درآمدهاي خود ندارند؛ به خصوص اگر بر داشتن و سرپرستي فرزندان تأكيد داشته باشند، امكان ارائه زندگي در سطح زندگي خانوادگي را نخواهند داشت.
3-2 قدرت مردان در سازمان‌هاي نظارتي
در ايران سازمان‌هاي نظارتي اعم از رسمي و غيررسمي، همچنين سازماني و فردي، جملگي در نظارت بر زنان با استفاده از اعمال قدرت و به كارگيري خشونت در سطوح مختلف، اهتمام مي‌ورزند. اين خشونت در سطوح نظارتي، بر چگونگي انتخابات فردي زنان و دختران تأثير مي‌گذارد و با هر نوع رفتاري كه مخالف تفكر آنان باشد به سختي مقابله مي‌كند. خشونت مردان را در ايران از يك طرف مي‌توان به صورت سازمان‌يافته در نهادهاي نظارتي جامعه مشاهده كرد، و از طرف ديگر در سطح افرادي كه شخصاً به پاك‌سازي جامعه از زنان داراي رفتار نامناسب اقدام مي‌كنند.
وجود نظارت همه‌جانبه بر زنان به صورت فردي نيز تجلي مي‌يابد كه به عنوان نمونه مشخص مي‌توان از قتل‌هاي زنجيره‌اي به دست مرداني كه خود را ملزم به حفظ نظم اجتماعي در جامعه دانسته و زناني را كه به گمان آنان به خودفروشي مي‌پرداختند به قتل رساندند ياد كرد. (صفحات حوادث روزنامه‌ها نشانگر قتل همسران، دختران و خواهراني است كه به گمان اشتباهي كه در خصوص رفتار زنان وجود داشته بدون هيچ تأمل و تفكري كشته شدهاند) اگر مردان در جامعه بايد بر رفتار زنان ديگر نظارت داشته باشند، به قتل رساندن دختران، خواهران و همسران به تصور بدگماني و سوءظن به آنان در خانواده، احتمال وقوع بيشتري مي‌يابد. مجازات سبك چنين رفتارهايي، مشوقي براي افزايش خشونت در جامعه و خانواده است.
4-2 عدم وجود سازمان‌هاي حامي و پشتيباني‌كننده
با وجود آن كه تنها چند سال از مبحث خشونت خانوادگي در ايران مي‌گذرد اما افكار عمومي و باورهاي زنان تا حدود زيادي تغييريافته و زنان بسياري در برابر خشونتهاي خانوادگي ديگر حالت تسليم و رضا را واگذاشته و به انواع روش‌ها مقاومت مي‌كنند. (مي‌توان همسركشي زنان را نوعي مقاومت مذبوحانه در نظر گرفت، همان‌گونه كه خودكشي و خودسوزي نيز نمايش‌گر مقاومتي است در زماني كه هيچ فرد و سازماني از زنان حمايت نمي‌كند). با وجود اهميت خشونت، هنوز هيچ سازماني براي حمايت از قرباني به وجود نيامده است. احساس كمبود نيروي حامي، از خانواده شروع مي‌شود. نه فقط زنان قرباني مجبور به تحمل خشونت هستند بلكه خانواده‌هاي آنان نيز در راه مقابله با خشونت كمكي به آنان ارائه نمي‌دهند؛ زيرا هنوز براي بسياري از افراد، كتك خوردن در خانواده، روال معمولي زندگي و ناشي از رفتار اشتباه زنان است و راه‌حل تغيير رفتار زن و انجام رفتارهاي مناسب با درخواست شوهر است.
نيروي انتظامي، دادگاه‌ها و احتمالاً پزشكي قانوني، با ساختار مردانه و سلسله مراتب اداري خود، كه معمولاً زنان از آن به دور هستند، كمكي به آنان ارائه نمي‌دهد. زيرا اولاً زنان از مراجعه به اين سازمان‌ها هراس دارند؛ دوماً با وجود روحيه جانب‌دارانه از مردان، كه در اكثر سازمان‌ها حاكميت دارد، امكان دستيابي به حقوق زنان ناچيز است. مراكز مشاوره و درماني حتي اگر به كمك‌رساني آگاه باشند به لحاظ نداشتن امكانات قادر به انجام كمكي نيستند. در هيچ يك از سازمان‌ها و نهادهاي ديگر از مدارس تا رسانه‌ها راه‌حلي براي كمك‌رساني وجود ندارد. به نظر مي‌رسد كه بهزيستي امكاناتي را براي حمايت از زنان فراهم كرده است، اما به علت عدم اطلاع‌رساني صحيح در اين باره، افراد جامعه از آن بي‌اطلاع هستند؛ همچنين با توجه به زمان و مكاني كه خشونت خانوادگي صورت مي‌گيرد (در نيمه‌هاي شب، زنان، بدون پول، امكانات و حتي لباس مناسب از خانه به بيرون افكنده مي‌شوند) مفيد نيست. شايد تنها حامي اين زنان همسايگان باشند كه پنهان از چشم همسران به قربانيان پناهي مي‌دهند.27
5-2 ابتكارات جديد حكومت در حمايت از زنان خشونت ديده
1 ـ شوراي عالي توسعه قضائي با هدف اصلاح قوانين مربوط به حوزه زنان در كميته «حمايت از بزه‌ديدگان» به شناسايي مشكلات زنان بزه‌ديده، بويژه بزه ديدگان جرايم جنسي در فرايند كيفري و تهيه و تدوين قانون حمايت از بزه ديدگان (كه در آن حمايت از زنان بزه‌ديده به عنوان يك گروه از بزه ديدگان خاص موردتوجه قرار گرفته است) ميپردازد. به‌علاوه كميته «پيشگيري از جرم» هم در حال تهيه و تدوين برنامه‌هاي پيشگيري از جرم است كه يكي از بحث‌هاي مهم آن پيشگيري از جرايم عليه اطفال و زنان و برنامه‌هايي در جهت افزايش آگاهيهاي زنان نسبت به اتخاذ تدابير پيشگيرنده از جرم و بزه ديدگي است.28
2 ـ طرح ايجاد خانه‌هاي امن، طرحي است كه در بسياري از كشورهاي دنيا با پشتوانه تحقيقي – پژوهشي به اجرا در آمده و تاكنون به بسياري از مشكلات پاسخ داده و حتي در امر پيشگيري درگيري‌هاي خانگي نيز موفق بوده است. به طور قطع مردي كه مجبور به يافتن پاسخ به هيچ سوالي براي كتك زدن همسرش ازسوي قانون و عرف نيست و زن نيز جايي غير خانه او، براي پناه بردن ندارد، الزامي براي كنترل و مهار خشم خود نديده و با ايجاد كوچك‌ترين نارضايتي و مسئله‌اي اقدام به پرخاشگري و اعمال خشونت خواهد كرد.
در راستاي مهار چنين رويه‌اي و براساس مصوبه آخرين نشست اعضاي شوراي اجتماعي كشور قرار بر اين است «خانه‌هاي پناه‌جو» با هدف حمايت از زنان پناه‌جو در سراسر كشور راه اندازي مي‌شود.زنان پناه‌جو به زناني اطلاق مي‌شود كه خشونت ديده و يا در معرض خشونت بوده يا بنا به دلايلي از قبيل طلاق، فوت، زنداني بودن، اعتياد همسر يا سرپرستي خانواده در معرض تهديد و آسيب‌هاي اجتماعي قرار گرفته اند و در شرايطي بحراني با مشكل تامين سرپناه روبه رو هستند. طرح تاسيس خانه‌هاي پناه‌جو كه چندي پيش با عنوان «خانه‌هاي امن» مطرح بود از سال ۷۷ و پس از اعلام نتايج يك مطالعه سه ساله در مورد خشونت عليه زنان به صورت جدي جزء مطالبات مجامع كارشناسي و غيردولتي كشور قرار گرفت. طي اين سال‌ها اجراي اين طرح به رغم حمايت از سوي دولت همواره با مخالفت‌هاي جدي حقوقي مواجه بود، چرا كه معتقد بودند از آنجا كه طبق قانون داخلي زن تابع مرد است هيچ كس حق ندارد زن را بدون اجازه مردش در محلي اسكان دهد و شوهر زن ميتواند با طرح شكايت موضوع را پيگيري كند. اما اين سد بالاخره درحجم انبوه مراجعات زنان آسيب ديده شكسته شد و از سال 83 قوه قضائيه نيز بهترين راهكار براي حمايت از زنان خشونت ديده را در راه اندازي «خانه‌هاي پناه‌جو» يافت. اگر چه تاكنون جز «كليات» خبر ديگري از طرح احداث خانه‌هاي پناه‌جو مخابره نشده است اما با توجه به تشابهات كلي اين خانه‌ها با خانه امن مي‌توان هدف از احداث اين خانه‌ها را نيز در «ارائه خدمات به زنان خشونت ديده و يا در معرض خشونت، پيشگيري از بروز و رسوخ آسيب‌هاي اجتماعي در زنان پناه‌جو و زنان در معرض خطر، ايجاد بستر مناسب براي توانمندسازي زنان پناه‌جو و جلوگيري از تداوم خشونت عليه زنان عنوان كرد كه از اجراي وظايفي مانند پذيرش و نگهداري زنان پناه‌جو، ارائه خدمات اجتماعي مداخله براي رفع عوامل به وجودآورنده خشونت، انجام حمايت و پيگيري وضعيت زنان پناه‌جو پس از ترخيص تحقق خواهد يافت. اما بدون شك تحقق اين اهداف و اجراي صحيح وظايف در نظر گرفته شده براي «خانه‌هاي پناه‌جو» نيازمند يك هماهنگي كامل بين تصويب‌كنندگان و مجري است كه به نظر مي‌رسد دست كم تا به امروز از آن سخني در ميان نيست. در اين خانه‌ها «اصل بر اعتماد» است، بنابراين در خانه‌هاي پناه‌جو تنها بر اساس «اعتراف» فرد نيز امكان‌پذير و مجاز است بدين معنا كه از آنجا كه هيچ زني به جدا شدن از خانه و كاشانه خود تمايل ندارد اصل براين فرض گذاشته شده كه مراجعين به اين مراكز در پايان راه ناچار به خروج از خانه شده اند بنابراين اعتراف خودشان مبني بر نداشتن امنيت جاني، رواني و… براي پذيرش كافي است.29
3 ـ در سال‌هاي اخير معمولاً بزه‌ديده‌گاني كه سابقاً از جرايم آسيب ديده‌اند، نهادهايي مدني (N.G.O) را با هدف امدادرساني رايگان به قربانيان جرايم خشونت‌بار تأسيس كرده‌اند، مانند انجمن حمايت از كودكان، انجمن حمايت از زنان قرباني خشونت، انجمن مبارزه با اعتياد يا حمايت از معتادان. در اين نهادها سعي مي‌شود با گفتار درماني و روان درماني قربانيان را مرمت روحي كنند و به تدريج از آلام ايشان بكاهند. گاه حتي زمينه ملاقات بزه‌ديده با بزهكار را فراهم مي‌كنند تا در اين ديدار با عذرخواهي بزهكار بخشي از پريشاني‌هاي بزه‌ديده تشفي يابد، يا اينكه بزهكار بتواند كاري براي بزه‌ديده انجام دهد. همانطور كه ملاحظه مي‌كنيد اين دسته از اقدامات در بزه‌ديده‌شناسي قابل اعمال در چهارچوب آيين دادرسي كيفري نيست. بلكه در روابط با خسارات عاطفي، نهادهاي مردمي و جامعه مدني به كمك دستگاه قضايي مي‌شتابند. در آيين‌نامه اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در هر حوزه قضايي واحدهاي معاضدت قضايي نقش ترميم خسارات عاطفي را بر عهده دارند.30 بنابر دستور رئيس قوه قضائيه دفاتري براي حمايت از اطفال و زنان بزه‌ديده با حضور مددكاران اجتماعي تشكيل شده است. همچنين در سال‌هاي اخير در كلانتري‌ها واحدهاي ارشاد و مددكاري تأسيس شده است و پس از طرح شكايت افسر قضايي پرونده را جهت صلح به اين واحدهاي مي‌فرستد تا سعي شود قضيه با مصالحه ختم شود.31
نتيجه‌گيري
گفتگو از خشونت و بررسي راهكارهاي مبارزه با آن در يك جامعه سالم نبايد با دوربين رقابت و تقابل بين زن و مرد انجام پذيرد، بلكه بايد با اهداف سالمسازي فضاي اخلاقي و بهبود وضعيت رواني خانوادهها و جامعه كه جز با همسويي و هماهنگي زن و مرد ممكن نيست، مورد توجه واقع شود. خشونت،، معضلي اخلاقي است كه ريشه در تربيت و گاه رفتارهاي متقابل انسانها دارد؛ بنابراين حل آن منوط به اصلاح نگرشها، عادات، عواطف و رفتارهاي دو جنس است. نكته مهم ديگر بحث گذار از مرحله سنتگرايي به نوگرايي است. به نظر مي‌رسد در مسير گذار از سنتگرايي به نوگرايي توجه به سه مقوله اساسي است: يكي دريافت صحيح از سنت، ريشهها، ارزش‌ها و كاركردهاي آن، ديگري تعريف و تبيين شفاف از نوگرايي و نمودها و پيامدهاي آن در جوامع مدرن و سوم بينش و تفكري كه به تحليل سنت و نوگرايي مينشيند و ارزش‌هاي آنها را برميگزيند. در حقيقت ميزان ارزشگذاري نسبتبه سنتيا مدرنيسم وابسته به بينش حاكم بر زنان جامعه است. لذا بايد تفكرو نوع نگاه به زنان را تغيير داد.32 طبق مصوبات كنوانسيون سازمان ملل متحد مي‌بايست براي مبارزه با بروز پديده خشونت جنسي چنان تدابيري اتخاذ شود كه تمامي جامعه از اعمال خشونت جنسي رهايي يابد. اتخاذ اين تدابير در درجه اول به عهده ارگان‌هاي قانون‌گذاري كشور، سازمان بهزيستي، سازمان تامين اجتماعي، سازمان بيمه‌هاي اجتماعي، نهادهاي مدني و سازمان‌هاي غيردولتي زنان است.در ذيل پيشنهاداتي در راستاي هدف فوق ارائه ميگردد:
1 ـ تضمين حمايت‌هاي قانوني و سريع نهادهاي قانون‌گذاري و قوه قضائيه و نهادهاي امنيتي و پليسي كشوري از زنان مورد خشونت واقع شده
2 ـ هشدارو مجازات و پيگرد قانوني از طرف دستگاه‌هاي دولتي و قضائي كشوربه افرادي كه زنان را مورد آ زار و ضرب و شتم فيزيكي و يا رواني و يا تجاوز جنسي قرار مي‌دهند.
3 ـ تشكيل كميته‌هاي آموزشي براي زنان و مردان با حضور متخصصين و مشاورين امور خانواده جهت بالا بردن دانش جنسيتي و ارتقاي سطح برخورد و ارتباط زنان و مردان. اين كميته ميتواند متشكل از متخصصين داوطلب نيز باشد و اصلي‌ترين وظيفه آن طرح بحث آزاد حول محور دلايل بروز خشونت و چگونگي محدود كردن اين نوع برخورد در روابط خانوادگي و بين زن و مرد ميباشد.
4 ـ اختصاص بودجه‌اي دولتي جهت تربيت كادرهاي ورزيده در امور مشاورت خانوادگي و اجتماعي
5 ـ تشكيل خانه‌هاي امن زنان و مركز اضطراري تلفني، تيم‌هاي داوطلبانه نگهبانان زن و مرد جهت حمايت از دختران و زنان مورد خشونت واقع شده
6 ـ تشكيل كميته‌ها و يا كلوب‌هاي مردان جهت كمك فكري و رواني به مرداني كه دست به خشونت مي‌برند. هدف از تشكيل اين كميته گسترش آگاهي و آموزش مردان جهت مقابله با روحيه پرخاش و توام با خشونت است. مردان در چنين ارگاني حق دارند كه يا با نام مستعار و يا گمنام حضور پيدا كنند. چنين تشكلي مي‌بايست محلي براي انتقال تجربه مردان به يكديگر و مركزي براي آموزش باشد و بالطبع حضور متخصصين در چنين ارگاني امري مسلم است.
7 ـ تغيير قوانين مندرج در قانون اساسي كشور در جهت زدودن تبعيض جنسيتي و برقراري عدالت جنسي؛ منطبق بر اعلاميه جهاني حقوق بشر
8 ـ كارمداوم و پيگير جهت تغيير در نوع نگاه و بينش اجتماعي در برخورد با زنان مورد خشونت و تجاوز واقع شده
9ـ تاسيس و يا سامان دهي سازمان‌هاي غير دولتي موجود كه بطور زيرزميني در جهت حمايت از حقوق زنان بزه‌ديده فعاليت مي‌كند.
10- تدبير استراتژي ويژه و دستورالعمل آن33
11ـ گزارش دهي به سازمان‌هاي بين‌المللي.
توانمندسازي زنان، يك راهبرد كليدي براي حذف خشونت ميباشد زيرا تا زماني كه كه زنان وابستگي اقتصادي و به تبعِ آن فكري، به مردان داشته و ارزش‌هاي اجتماعي‌شان را منحصراً از نقش‌هاي مادري و همسري‌شان كسب كنند. آنها هرگز نمي‌توانند از خشونت رهايي يابند.34 به‌نظر مي‌رسد، هم‌اكنون، خلا وجود حقوق‌داناني آگاه به مصائب، مشكلات و واقعيات روز مبتلا به جامعه زنان ايران در مجلس شوراي اسلامي بيشتر احساس ميگردد تا تصويب لوايح و طرح‌هاي نوين و بشرگرايانه مبتني بر تساوي حقوق زنان و مردان در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس بيشتر از حد متعارف به انتظار بررسي كارشناسانه قرار نگيرند. بدين ترتيب شايسته آن است كه اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به واقع تركيبي از حقوق‌دانان و جرم‌شناسان پويا انديش و تحول گراي منتخب مردم باشند.
پي‌نوشت‌ها:
1 – دكتري حقوق كيفري و جرم شناسي از دانشگاه شهيد بهشتي و مدير سايت انجمن ايراني جرم‌شناسي، مسئول مقاله، دور نگار: 22431911
2 – Victimology of Women
3 – زينالي، حمزه،(1383)اثرات فقدان حمايت كيفري مناسب از زنان بر بزه‌ديدگي آنها، فصلنامه رفاه اجتماعي،شماره 13،صص197-222
4 – برنامه جامع و عملياتي پنج ساله دوم توسعه قضايي (1378- 1383) روزنامه رسمي كشور شماره 12822/ ح / م – 17/1/1384
5 – سادات اسدي، ليلا (1383) مهار خشونتهاي خانگي از قانون تا اخلاق،كتاب زنان، شماره 23
6 – ماده 258ق.م.ا
7 – ماده 273ق.م.ا همچنين ر.ك. به راي وحدت رويه شماره 683 مورخ 13/10/84 ديوان عالي كشور درخصوص ميزان ارش زن مسلمان
8 – ماده 209 ق.م.ا.
9 – The Intimate Enemy: Gender Violence and Reproductive Health: Briefing No.27, March 1998.
For Further Information see: http://www.panos.org.uk/resources/reportdetails.asp?id=1028
10 – مالجو، محسن(1385) خشونت جنسي، تجربه‌اي مشترك براي زنان، زنستان، شماره 11
11 – Verbal Abuse
12 – Emotional and Mental Abuse
13 – كار، مهرانگيز، (1382)پژوهشي درباره خشونت عليه زنان در ايران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، ص 18
14 – Political Violence
15 – كار، مهرانگيز،،منبع پيشين، ص 382
16 – Economical Violence
17 – محبي، فاطمه(1380) آسيب شناسي اجتماعي زنان(خشونت عليه زنان)، كتاب زنان،شماره 14
18 – داوودي مهاجر،فريبا (1383) روز نامه نگار و فعال امور زنان در گفتگو با تريبون فمينيستي ايران،تاريخ مراجعه مهر 1386
www.iftribune.com
19 – Poblicize violence
20 – ريد، ايولين (1383)، آزادي زنان، ترجمه افشنگ مقصودي، نشر گل آذين
21 – مارلين، فرنچ،(1382) جنگ عليه زنان، ترجمه توران دخت تمدن (مالكي)، صص 212 ـ 215
22 – سيدعلي، طليعه (1382) نگاهي ديگر به خشونت عليه زنان، خبرگزاري ايرنا، تاريخ مراجعه خرداد 1386
http://www.irna.ir
23 – آقاجاني،نصرالله(1383) تكثر خشونت در آزارهاي خياباني، كتاب زنان، شماره 23
24- به عنوان مثال در ماده 8 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر آمده است: «هر كس حق دارد كه زندگي خصوصي و خانوادگي محيط خانه و مكاتباتش محترم شناخته شود.
25 ـ نوروزي؛ نادر(1384) بزه‌ديده شناسي زنان در جنگ فصلنامه مطالعات زنان سال اول شماره 2
26 – عبادي، شيرين (1381). حقوق زن در قوانين جمهوري اسلامي ايران. تهران، گنج دانش
27 – اعزازي، شهلا (1383) ساختار جامعه و خشونت عليه زنان، فصلنامه رفاه اجتماعي، شماره14
28 – گزارش عملكرد قوه قضائيه در حمايت از حقوق زنان در چهارصد و هشتاد و نهمين جلسه شوراي زنان به مناسبت هفته قوه قضائيه واحد خبر مركزاطلاعات و آمار شوراي فرهنگي اجتماعي زنان 3/4/1383
29 – افروزمنش،مهدي(1383) تشكيل خانه‌هاي پناه‌جو براي زنان، روزنامه شرق/ سال دوم،شماره ۴۱۴
30 – ماده 42آيين نامه ق.ت.د.ع.ا.: در صورت لزوم هر حوزه قضائي واحدهاي ارشاد ومعاضدت قضائي و صلح و سازش زير نظر رئيس حوزه قضائي يا دادستان جهت ارشاد و راهنمايي مراجعين و انجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضي، كارشناس و كارمند تشكيل مي‌شود.
31 – نجفي ابرند آبادي؛ علي حسين(1383) تقريرات درس جرم شناسي، تنظيم محمد كاظم تقدير، دانشگاه شهيد بهشتي
32 – مولويان، مهري، (1379) خشونت مردان ريشه در فرهنگ ما دارد، مجله بازتاب انديشه، شماره 5
33 – يك مثال براي اين بند ميتواند اين باشد كه دادسراي ويژه‌اي براي جرايم خشونتهاي خانگي- خانوادگي اختصاص يابد و نماينده دادستان بتواند در وقت فوق‌العاده به موضوع رسيدگي كرده و فرد خاطي را براي مدت معيني بازداشت يا خاطي را مجبور كند كه خانه مشترك را ترك كرده و در عين حال نفقه همسر (بزه‌ديده) را نيز پرداخت كند و حق نداشته باشد به محل زندگي قرباني خشونت خويش، نزديك شود مگر با كسب اجازه از مدعي‌العموم.
34 – همّتي، رضا (1382) عوامل موثر بر خشونت مردان عليه زنان: مطالعه موردي خانواده‌هاي تهراني، فصلنامه رفاه اجتماعي شماره12
منابع:
الف: منابع فارسي
1- افتخاري اصغر(به كوشش)، (1378)، مجموعه مقالات خشونت و جامعه، نشر سفيد، چاپ اول؛
2- بني‌يعقوب، ژيلا(1384)،آمارهاي تكان دهنده درباره خشونت عليه زنان در ايران، كانون زنان ايراني
3- پوراسلامي،محمد؛ رفيعي فر، شهرام،(1379)حذف خشونت عليه زنان ضرورتي براي توانمندي سازي و سلامت زنان، همايش توانمند سازي زنان، تهران-مركز امور مشاركت زنان؛
4- رضايي، فريبا؛ نقشواريان، مجتبي، (1382)، خشونت عليه زنان، سازمان جهاني بهداشت، پيك سلامت، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان فارس، معاونت بهداشتي، واحد بهداشت روان؛
5- قاسمي روشن، ابراهيم(1382)، همسرآزاري، رفتارشناسي آزار عليه شوهر، فصلنامه كتاب زنان؛
6- كار، مهرانگيز (1377)، حقوق و خشونت، كيان، سال هشتم؛
7- كار، مهرانگيز، (1380)، خشونت عليه زنان در ايران، تهران: انتشارات روشنگران؛
8- كراژ، ژرار،(1381)، بيماريهاي رواني، ترجمه محمود منصور و پريرخ دادستان، انتشارات رشد؛
9- ميكاييلي، نيلوفر،سرخي احمدي، فاطمه،(1385)، پژوهشي درباره خشونت عليه زنان، همايش زنان و آسيب‌هاي اجتماعي؛
ب: منابع خارجي
1-Population et SOCIETES, violence against women: the first french national survey, Maryse jaspard and the EMVEFF Team, 364, January 2001.
2-http://www.endvaw.org
3-http://www.irwomen.net
منبع:
http://www.ghazavat.com/69/maghale.htm
برچسب ها:زنان بزه‌ديده