خصوصیات حق معنوی مؤلف در حقوق ایران، اسلام وکنوانسیونهای بین‌المللی
صمد حضرتی شاهین‌دژ، دادستان عمومي و انقلاب مهاباد- بخش نخست
مقدمه:
مالکیت معنوی و حقوق مربوط به آن یکی از ارکان مهم تمدن ملل است و از قدیم و الایام ملحوظ نظر ملتها و دولت‌ها و کشورها بوده است. مالکیت معنوی که مشتمل بر مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری و حقوق جانبی است به اندازه‌ای حائز اهمیت است که تمام ملل دنیا علاوه بر قوانین داخلی خود برای حمایت از آن در سطح
بین‌المللی قراردادهای متعددی را امضا کرده و به مرحله اجرا درآورده‌اند.
اگرچه تاکنون اقدامات مهم و اساسی با همکاری مسئولین ذی ربط، دانشگاهیان و سازمان جهانی مالکیت معنوی در جهت ارتقای سطح آگاهی علاقه مندان به این رشته مخصوصاً با برگزاری سیمینارهای مختلف ملی منطقه ای، بین‌المللی و تأسیس دوره کارشناسی ارشد در دانشکده‌های حقوق شهید بهشتی، دانشگاه تهران و علامه طباطبائی صورت گرفته است ولی به منظور بالا بردن آگاهی قضات، وکلاء، صاحبان صنایع و به طور کلی علاقه مندان به این رشته از حقوق، تألیف و تهیه کتابی که حاوی همه مسائل در حوزه‌های مختلف این رشته باشد، امری کاملاً ضروری به نظر رسید. در شرایط فعلی که بستر مناسبی برای ارتقای حقوق مالکیت معنوی در کشور ایجاد شده است و با تلاش وافر قوه قضائیه، دولت، مجلس شورای اسلامی‌و شورای نگهبان در بعد بین‌المللی، ایران به معاهدات مهمی‌از قبیل کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی، موافقت نامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه‌های منبع غیر واقعی یا گمراه کننده بر کالا و موافقت نامه لیسبون در مورد حمایت از اسامی‌مبدأ و ثبت بین‌المللی ملحق شده است و در بعد کلی نیز طرح ثبت اختراعات، علائم تجاری و خدماتی، نامه‌های تجاری و طرح‌های صنعتی که مطابق با آخرین استاندارد‌های بین‌المللی و لحاظ منافع ملی تهیه و تدوین شده است، و همچنین با توجه به رفع موانع ابتدایی برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی که حمایت و اجرای حقوق مالیکیت معنوی یکی از ارکان سه‌گانه این سازمان تلقی می‌شود، فهم دقیق پایه‌های حقوقی و اقتصادی حقوق مالکیت معنوی به عنوان پیش‌شرط درک و نقش اهمیت این حقوق در امر توسعه پیش از پیش احساس می‌گردد.
ظهور WTO(1)، GATT(2) و WIPO(3) در عرصه جهانی تحول حقوق زیادی در حقوق مالکیت معنوی بوجود آورده است. استفاده از این تحول و کمک به آن علاوه بر عضویت ایران در کنوانسیون جهانی در گرو اجرای قوانین داخلی دارای خصیصه بین‌المللی می‌باشد. بنابراین با توجه به اهمیت خاص این رشته از حقوق، مطالعه و فراگیری «مالکیت معنوی” موردنظر گروه‌های مختلف دانشگاهی و غیردانشگاهی اعم از دستگاه‌های فرهنگی و هنری کشور، مطبوعات، ناشران، نویسندگان، مترجمان، هنرمندان، قضات، وکلا، دانشکده‌های هنر و حقوق در یک کلام رهپویان عرصه علم و فرهنگ و هنر در کشور می‌باشد.
بخش اوّل: کلیات
پژوهش‌هایی که در قلمرو «مالکیت معنوی»انجام گرفته است. امروزه بیشتر با عنوان «حقوق مالکیت فکری» و در بعضی از مواقع با اصطلاح«حقوق مالکیت معنوی» روبرو می‌شویم که هر دو اصطلاح، ترجمه ای از عبارت «intellectual property rights” می‌باشند. از کاربرد درست اصطلاح حقوق مالکیت فکری، در زبان حقوقی، دیرگاهی نمی‌گذرد. خاستگاه و سرچشمه این دسته از حقوق، آثار وابسته به اندیشه، دانش، ادبیات، هنر، صنعت، فن، نوآوری و ذوق بشری است که در گونه گون سیاهه‌های علمی، ادبی، صنعتی، فناوری، و هنری به نمایش در
می‌آید. بنابراین هر آنچه زاییده و ساخته و پرداختۀ هوش و اندیشه بشر است می‌تواند در زیر چتر گسترده مالکیت فکری قرار گیرد و با گسترش و بالندگی زمینه‌های فکری بشری تاب بردارد. اصطلاح «حقوق مالکیت معنوی» از سه واژه «حقوق» «مالکیت»و «معنوی» تشکیل شده است که معنای واژگانی این سه اصطلاح ما را به دریافت بهتر و روشن تر آن رهنمون خواهد بود. لذا به شرح زير به بررسی آنها می‌پردازیم.
مبحث اول: تعاریف
در آغاز بحث از حق، مالکیت و معنوی تعاریفی ارایه می‌دهیم و سپس به بررسی انواع خصوصیات حق معنوی مؤلف خواهیم پرداخت.
گفتار اوّل: حقوق – جمع حق (Right (
حقوق در اصطلاح حقوقی عبارت است از قدرت امتیاز، سلطه یا خواسته‌ای پیوسته و جدانشدنی که قانون برای یک شخص حقیقی یا حقوقی می‌شناسد، به عبارت دیگر حقوق هر کشوری برای هرشخص در برابر دیگران امتیازی قایل است، این امتیاز که قانون برای حفظ منافع اشخاص در جامعه به آنها می‌دهد. «حق» نام دارد. بنابراین قدرتی که از طرف قانون به شخصی داده شده است، حق نامیده می‌شود. در فقه نیز به همین معنی کلمه سلطه را به کار می‌برند و حق به این معنی دارای ضمانت اجرا است و آنرا«حقیقی» و «حقوق موضوعه»و «حقوق مثبته» نیز گفته‌اند.(4)
مطابق این تعریف حق دارای سه ویژگی برجسته است، نخست اینکه به دارندۀ آن اختصاص دارد. دوم، دارنده حق می‌تواند در چارچوب قانون هرگونه که بخواهد از آن بهره گیرد و دیگران باید بدان احترام بگذارند و آن را نادیده نگیرند. ویژگی سوم آن است که قانون از دارنده حق پشتیبانی می‌کند و شخص می‌تواند با طرح دعوا یا دفاع در دادگاه‌ها و مراجع قضایی و اداری صالح از پشتیبانی قانونی برخوردار شود.
گفتار دوم: مالکیت (Property)
مالکیت مفهومی‌عرفی- اعتباری است که برای تعریف آن با دشواری و پیچیدگی روبه رو نیستیم، مهمترین سیمای مالکیت به کارگیری دلخواهانه آن است. هر چیزی که از آنِ شخص(حقیقی یا حقوقی) است و دارنده‌اش می‌تواند هر گونه بخواهد آن را به کار گیرد و دیگری نمی‌تواند برابر قانون، بدون اجازه دارندۀ این حق از آن بهره‌مند گردد، مالکیت خوانده می‌شود. به آفریده‌های ذهنی بشر وآنچه از اندیشه و ذوق او تراوش می‌شود «فکری»(5) می‌گوییم.(6)
برخی از فقها از جمله حضرت آیت ا.. هاشمی‌شاهرودی معتقد است: «معمولاً آنچه از نظر فقها و حقوق دانان مورد نفی قرار نگرفته است، برگشت این حق به واژه مالکیت است. که مشخصات تعریف مالکیت درآن صادق نیست. در نتیجه اگر این حق به شکل دیگری مطرح شود، مثلاً حق ابتکار به عنوان یک حق اولی برای مبتکر که نبودن آن سبب استفاده دیگران از محصول کار او و در نتیجه باعث ضرر او می‌شود، مطرح شود، منع فقهی و حقوقی نخواهد داشت و قانون قلمرو این حق را معین می‌کند تا دیگران حق استفاده از آن را نداشته باشند.»(7)
بنابراین مالکیت، حق استعمال و بهره‌برداری و انتقال یک چیز به هرصورتی است مگر آن که مواردی قانون آن را استثنا کرده باشد.
گفتار سوم: حق معنوی یا فکری
حقوق معنوی، حقوقی است که موضوع آن، چیزی معنوی یا غیرمادی مانند حقوق فکر است، درحالی که حقوق شخصی و عینی دارای سرشت مادی صرف است. ولی حقوق معنوی از این دو دسته حقوق جداست. زیرا دارای دو سیمای مادی یا مالی و غیر مادی است. مثلاً حق مؤلف از یک‌سو، بازتاب شخصیت دارنده آن است و از دیگر سو، دارنده‌اش حقی مالی دارد که می‌تواند از سود مادی آن بهره گیرد. بدین گونه سرشت حقوقی فکری، حقوق معنوی یا اخلاقی است.
بنابراین واژه معنوی در لغت به معنای باطنی، حقیقی و مقابل مادی، ظاهر و صوری بکار رفته است.(8) و معنوی در اصطلاح حقوق مالکیت معنوی صرفاً اشاره بر این دارد که متعلق حقّ، مادی نیست، بلکه فعالیت فکری انسان است.
مبحث دوم: تاریخچه حق معنوی مؤلف
در این گفتار سابقه تاریخی حق مؤلف ابتدا در حقوق ایران و سپس در حقوق اسلام و کنوانسیونهای بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
گفتار اول- بررسی سابقه تاریخی حق مؤلف در حقوق ایران
حقوق ایران را در این زمینه می‌توان به دو مرحله تقسیم کرد: 1- مرحله فقدان قاعده حقوقی 2- مرحله تدوین قوانین
1- مرحله فقدان قاعده حقوقی:
از نظر تاریخی اگر به گذشته برگردیم، به دورانی می‌رسیم که هیچ گونه قاعده و ضابطه مدونی در رابطه با این حقوق در ایران وجود نداشته است و صرفاً اگر اتفاقی هم می‌افتاد در حد نکوهش و ذم اخلاقی با آن برخورد می‌شد. مثلاً وقتی کسی شعر یا نوشته یا اختراع دیگری را به خود منتسب می‌کرد او را نکوهش و تمسخر می‌کردند. بنابراین شکوه مؤلفان و نویسندگان ایران، از نبودن قانونی که از آنها حمایت کند، سابقه ای بس طولانی دارد و تاریخ ادبیات ایران مملو از نمونه‌ها و شواهدی است که هرگاه هنرمند یا ادیبی، یک اثر هنری و ادبی را به وجود می‌آورد و آن را نزد صاحب منصبی ارائه می‌برد، صله و جایزه و اکرامی‌را دریافت می‌کرد و هر جا که شخصی بر خلاف واقع سروده‌ای را به خود منتسب می‌کرد مورد نکوهش و ذم دیگران واقع می‌شد. در اینجا می‌توان نوعی استحقاق، در زمینه معنوی و احترام بر شخصیت مؤلفین و هنرمندان را جستجو کرد. کسی که سالهای طولانی عمر خود را صرف تألیف کتابی یا خلق اثری می‌کرد. با توجه به این حقیقت که انسان عالم و آگاه با فراگیری مطلبی، وظیفه در نشر و آموزش آن به دیگران را پیدا می‌کند در صورتی مستحق حمایت مادی و معنوی می‌شد که اولاً: بتواند از نظر مادی خود را تأمین نماید و بتواند اندیشه و تفکر خود را در جهت تعلیم و تعلم به کار گیرد. ثانیاً: شخصیت و حیثیت اجتماعی او از تعرض مصون بماند. اینکه در گذشته مؤلف و به طور کلی پدیدآورنده، امتیازی بر سایرین نسبت به آثارش داشته باشد، به عنوان مسأله ای حقوقی هرگز مورد نظر نبوده است.(9) و تصور نمی‌شود که مفهوم مالکیت و متعلقات آن به طریقی که در علم حقوق در مورد اشیاء و اموال مادی و غیرمادی اعمال می‌شود بر آثار ادبی و یا هنری اعمال شده باشد. مالکیت ادبی و هنری به معنای امروزی پدیده‌ای نیست که در جوامع اولیه سرزمین ایران جایی را بتوان برای آن یافت. همانطوری که گفته شد مسأله نقل اقوال دیگران بدون ذکر مآخذ و یا انتساب اثر دیگران به خود و تحریفات دیگر در گذشته وجود داشته است. به عنوان مثال، ابوالحسن علی بن عثمان‌الجلابی هجویری غزنوی در مقدمه کتاب خود «کشف المحجوب» چنین می‌نویسد:«… کی نام مصنف بدان کتاب زده‌اند که مرا این حادثه اتفاق افتاد به دو بار:
یکی آنکه، دیوان شعرم کسی بخواست و بازگرفت و حاصل کار آن نبود، که جمله را بگردانید و نام من از سر آن بیفکند و رنج من ضایع کرد تاب الله علیه. و دیگر کتابی کردم اندر تصوف نام آن «منهاج الدّین». یکی از مدعیان رکیک نام من از سر آن پاک کرد و به نزدیک عوام چنان نمود که آن وی کرده است.»(10)
و دراین مورد مؤلف کتاب ارزشمند مفاخر اسلام در مقدمه جلد دوّم تحت عنوان سرقت افکار و اندیشه ها، نمونه هایی از تحریفات و انتسابات خلاف واقع از گذشتگان نقل کرده است و خود نیز از این اقدامات ناشایست گله مند است. ایشان می‌نویسد: «سرقت افکار و اندیشه‌ها چه به صورت فکر یا عین عبارت، آن هم قسمتی از مطلب در رساله یا کتابی، با تعویض مقدمه کتاب و نامگذاری آن به نام خود یا دیگری، سابقه طولانی دارد و بیشتر در میان شعرا رایج بوده است.»
بنابراین در این مرحله مقررات و قوانین مشخصی در این مورد وجود نداشت و در نتیجه با پیشرفت جامعه و بوجود آمدن تکنولوژی و وسایل ارتباط جمعی نیاز اساسی به تصویب قوانین و مقررات احساس شد. بنابراين در ادامه بحث مرحله تدوین قوانین را بررسی می‌نماییم.
2- مرحله تدوین قوانین
در آبان ماه سال( 1309 ) اولین قرارداد مالکیت ادبی بین دولت ایران و آلمان توسط مجلس شورای ملی تأیید شد. این قرار داد که در موضوع حمایت از مخترعین و دارندگان امتیاز علایم صنعتی و تجارتی و حقوق مالکیت صنعتی و ادبی بود، دولتین را ملزم به رعایت اصلی تساوی حقوق اتباع دو کشور می‌کرد. (ماده 1)
ماده دوم این قرارداد شرایط شکلی را بیان کرده است ودولت‌های متعاهد را موظف می‌نمود تا مجازاتهای مناسب را برای نقض موارد مذکور در ماده یک درکشور خودبه تصویب برسانند.
پس از استقرار رژیم مشروطه و افزایش نشر کتاب و روزنامه و تأسیس دیگر وسایل ارتباطی، احتیاج به قوانین حمایت کننده مؤلفان، مصنفان، هنرمندان ومحصول فکری آنها را حمایت کند روزبه روز بیشتر شد. در آن زمان فقط ماده 245 تا 248 قانون مجازات عمومی‌مصوب 10 مرداد 1310 ناظر به حقوق مؤلفین بود که این منظور را نمی‌توان تأمین کند. با این وضع نامطلوب، عدم توجه دولت‌ها را نیز باید اضافه کرد وشاید بتوان آنرا مزید برعلت دانست. زیرا در کلیه کنفرانس‌های بین‌المللی که ظرف سه ربع قرن اخیر به منظور شناسایی بین‌المللی حقوق مؤلف تشکیل گردید. دولت ایران یا اصلاَ نماینده نداشت و یا اگر شخصی به عنوان نماینده دولت ایران در آن کنفرانس شرکت می‌کرد، عضو ناظر بود نه عضو مؤثر. لذا در کشوری که علایم صنعتی وتجاری قانون خاصی دارد و حتی دولت در سال 1337 الحاق خود را به قرارداد بین‌المللی حمایت مالکیت صنعتی وتجاری وکشاورزی پاریس مصوب سال1883 م اعلام داشته است و در کشوری که برای حق سرقفلی قانونی خاص وضع وتصویب گردیده است حق بودکه نسبت به احقاق حقوق کلیه پدیدآورندگان اعم از مؤلفان ومصنفان وهنرمندان توجه بیشتری می‌شد، به خصوص که به موجب اصل 33 قانون اساسی دولت‌ها موظفند لوایح مورد نیازرا تهیه وبه مجلس تقدیم دارند و چون تا سال 1334 شمسی از طرف دولت‌ها در این زمینه اقدامی‌نشده بود، در نیمه دوم همان سال 22تن از نمایندگان مجلس شورای ملی تحت تأثیر لزوم حمایت حق مؤلف به فکر تهیه طرح قانون افتادند و پس از چند جلسه گفتگو، طرحی مشتمل بر9 ماده و 2تبصره تهیه وتقدیم مجلس شد. طرح مذکور بلافاصله به کمیسیون فرهنگ ارجاع شد. ولی بی دفاع ماند.(11) پس از دوسال فترت در سال1336 به علت فشار هنرمندان و روشنفکران کمسیون مأمور تهیه لایحه تألیف وترجمه،کار خود را تمام کرد و دولت لایحه قانونی آن را مشتمل بر16 ماده و3 تبصره به مجلس سنا تسلیم کرد. مجلس سنا لایحه عادی دولت را به کمسیون فرهنگ فرستاد. در سال 1342 وزارت به فکر افتاد تا طرحی جدید برای حمایت از هنرمندان ونویسندگان بوجود آورد. آقای محمد تقی دامغانی مأمور نوشتن این طرح شد. در فروردین 1343 در جزوه ای 30 صفحه ای به نام «مالکیت ادبی وهنری» این طرح در 97 ماده به چاپ رسید. درسال 1346 وزارت فرهنگ وهنر با گردآوردن دست اندرکاران وزارتخانه، طرح،«لایحه حمایت از مؤلفین،مصنفین وهنرمندان» راتهیه کرد. این لایحه قبل از طرح در مجلس در حزب ایران نوین مطرح شد. لایحه مزبور در آبان 1347 به مجلس تقدیم شد و به پیشنهاد احمد شاملو «قانون حمایت حقوق مؤلفان،مصنفان وهنرمندان” نام گرفت، طرح لایحه، اعتراضها را از هرسو بر انگیخت،نویسندگان،ترانه سرایان،آهنگ سازان،مترجمان،طراحان،نویسندگان، و مطبوعات شروع به اعتراض کردند،چراکه لایحه نه مانع بود ونه جامع بالاخره لایحه در سوم آذر 1348 تصویب شد ودر 22 دی 1348 به دولت ابلاغ گردید.(12)
پي‌نوشت‌ها:
1- سازمان تجارتی جهانی
2- گات.
3- سازمان جهانی مالکیت معنوی.
4- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ ششم، 1372، گنج دانش، ص 216
Intellectual5-
6- معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج چهارم، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1380، ص 4244
7- ساکت، محمد حسین، «حقوق مالکیت فکری، تاریخچه ومبانی» مجله حقوقی دادگستری، سال1385، شماره 50و51 ص 74
8- شاهرودی، آیت‌ا… هاشمی مالکیت فکری تأملاتی در مبنا و گستره، مجله حقوقی دادگستری، سال 1385، شماره 50و60 ص9
9- صادقی مقدم، هوشنگ، حقوق مؤلف در ایران و کنوانسیونهای بین المللی، پایان نامه دانشگاه تربیت مدرس، 1367، ص 7.
10- مرادی، نورالله، مقاله «حق مؤلف »،نامه انجمن کتاب داران ایران ع شماره سوم، 1352، دوره ششم، ص 43.
11- برای بررسی بیشتر این طرح وانتقاد آن به کتاب، مشیریان، محمد،حق مؤلف وحقوق تطبیقی، تهران، 1339، ص 192
12- مرادی نورالله، مقاله «حق مؤلف” نامه انجمن کتابداران ایران، ش سوم، 1352، دوره ششم، ص 47.
منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/8943/Default.aspx
================================================
صمدحضرتی شاهین‌دژ، دادستان عمومي و انقلاب مهاباد- بخش دوم
اشاره:
در شماره گذشته، به اهميت حقوق مالکيت فکري، و کلياتي در خصوص کنوانسيونهاي بين المللي راجع به حقوق معنوي مؤلف اشاره شد. در اين شماره سابقه تاريخي حق مؤلف در حقوق اسلام و خصوصيات حق مؤلف مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
گفتار دوم – بررسی سابقه تاریخی حق مؤلف در حقوق اسلام
خواندن ونوشتن در نهضت اسلام یک فریضه و ضرورت عقیدتی بود. در همین دوره است که پیامبر (ص) فرمود «اطلبو العلم ولو بالصّین” و یا «قُیِّدوا العلم بالکتابه”(1) فرمانی که مبنای رستاخیز بزرگ علمی مسلمانان شد و حوزه‌های گسترده ای را در دانش نظری و تجربی پدید آورد. در پی حادثه سقیفه واقتدار رژیم‌های خلافت،تشییع امامیّه که اسلام رادر تمامیت آن نمایندگی می‌کرد، بر این ضرورت تأکید داشت، این واقعیت تا آنجا برجسته وآشکار است که امام علی(ع) در پی کودتای نخبگان علیه نهضت اسلام، به تدوین میراث وحی پرداخته و پس از انجام آن، در مسجد مدینه حضور یافت و به مسلمانان اعلام کرد که قرآن را با همه تأویلش تدوین و تألیف نموده و اینک آماده است تا در اختیار امت اسلامی گذارد، که با مخالفت سران سقیفه روبه رو شد. و این نخستین ممنوعیت تألیف در تاریخ سیاسی اسلام است. از آن پس نیز تدوین و تألیف سنت نبوی وتعالیم امام علی (ع)، به عنوان تنها نماینده وسخنگوی اسلام محمد(ص)، رسالتی بود که بر دوش پیروان حضرتش سنگینی می‌کرد و پخش و نشر آن درجهت تنویر افکار و اذهان و تبرئه اسلام و هدایت امت یک وظیفه عقیدتی بود. در طول دوره امامان علیهم السلام که دوران تکوین عقیدتی اسلام است،این ضرورت همچنان به قوت خود باقی بود وتعلیم وتألیف وتکثیر تعالیم و آثار امامان علیهم السلام،رسالت ومسئوولیتی بود که از سوی اصحاب امامان انجام می‌شد وتعلیم و تألیف وتکثیر هرگز به عنوان یک حرفه، رسمیت نیافت وهماره یک ضرورت عقیدتی بود.
طرح حق مؤلف در فقه معاصر امامیّه،از باب موضوعات مستحدثه حقوقی است وبه همین دلیل برخی از فقهای معاصر به آن پرداخته اند اما پیشینه تاریخی، حقوقی چنین موضوعی را می‌توان در عنوان فقهی «جواز یا عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات” جستجو کرد که از دیرباز در فقه امامیه مورد بحث قرار گرفته است. بنابراین حق معنوی و مادی مؤلف می‌تواند از جمله حقوقی باشد که بر صناعات وعلوم ضروری و حیاتی بشر مترتب است، آنچه باعث تشّتت آراء و تعدد اقوال فقهای امامیه در این موضوع شده، وجود اصل ضرورت عقیدتی و یا ادای واجبات دینی است که باید با قصد قربت واخلاص کامل همراه باشد که با گرفتن اجرت همخوانی ندارد. برخی از فقهای شیعه امامیه مدعی اجماع بر عدم جواز اخذ در مطلق واجبات هستند و برخی دیگر در این موضوع قایل به تفصیل شده می‌گویند:که در واجبات عینی و مندوبات تعبدی که با قصد قربت همراه است، اخذ اجرت روا نیست، اما در مستحبات و واجبات کفایی و توصلی جایز است.(2)
فقهای معاصر شیعه امامیه تألیف را مالیت ذاتی می‌دانند. زیرا که نتیجه تلاشهای فکری، علمی، پژوهشی و محصول اندیشه مؤلف می‌باشد. و درآن منفعتی نهفته است که نصیب انسان می‌شود. مؤلف، مالک تألیف و دستاورد علمی و فکری خویش است و می‌تواند دیگران را از تصرف در آن باز دارد. این تصرف به معنای چاپ و تکثیر اثر مؤلف است که بدون اجازه و رضایت او صورت می‌گیرد، بدیهی است بهره وری مشروع از اثر مؤلف مانند خواندن اثر و استناد به آن، تصرف نیست.(3)
ادله شرعی فقهای امامیه در منع تصرف در مال غیر، احادیث منسوب به پیامبر(ص) است که فرموده است”الناس مُسلطون علی اموالهم» و یا “لا یَحلُّ لِمؤمنٍ مالَ اخیه اِلّا عَن طیب نَفسهِ» در چنین نگاهی به حق تألیف که مالیتی ذاتی دارد یعنی نتیجه کوشش علمی و تلاش فکری مؤلف است و عوض مالی دارد، شرع هرگونه تصرفی را در آن، بدون اجازه و رضایت مؤلف روا نمی‌داند. حمایت و ضمانت شرع از حقوق پدیدآورندگان فکری، علمی، هنری، مادی و معنوی است، از آنجا که تولید با پدیده فکری علمی، هنری معرف هویت عقیدتی، اخلاقی و مبین شخصیت علمی و ادبی مؤلف می‌باشد، هرگونه تحریف، تغییر و تبدیلی در متن و محتوا و شکل پدیده به معنای تحریف هویت عقیدتی و شخصیت علمی و ادبی مؤلف است. و چنین تحریف و تبدیلی تدلیس است و نمودی از آیه شریفه «یُحّرفوُن الکَلِمَ عَن مواضِعهِ» می‌باشد آن گونه که سانسور حقایق اثر، کتمان علم است وحرام می‌باشد. انتقال یا سرقت ادبی از یک اثر، دزدی از نوع مادی و معنوی است چرا که علاوه بر تحقق تصرف در مال غیر و مسئوولیت و ضمانت حقوقی، اضرار معنوی به غیر نیز هست. انتحال ادبی بدترین نوع ستم فرهنگی و علمی به جامعه است. زیرا فرد عامی با انتحال زحمات فکری، تحقیقی، علمی، فنی، هنری، ادبی و….. دانشمندان و تحریف آنها، خود را در مقام عالم و دانشمند قرار می‌دهد و این تزویر است و خیانت به ساحت دانش و دانشمندان جامعه، فاجعه ای که در جوامع جهان سوم عموماً رایج و معمول است. در این زمینه نگارش عبارت حقوقی “همه حقوق اثر محفوظ است» یا “حق چاپ محفوظ است» اماره مالکیت اثر است و ایجاد منع تصرف در مال غیر می‌کند. این جمله در ادبیات حقوقی جهان معاصر ثبت شده است و مورد احترام است. بدیهی است که شرع مقدس به عرف حقوقی جهان احترام می‌گذارد و آن را به رسمیت می‌شناسد.
فروش نسخه‌های یک اثر، برای خریداران، ایجاد ملکیت اثر را نمی‌کند، قاعده تسلیط فقط شامل همان نسخه یا نسخه‌های خریداری شده می‌شود. بنابراین هیچ مالک نسخه و یا ناشری حق ندارد اصل اثر را چاپ و تکثیر کند با این همه، صنعت نوین چاپ راه دزدی کتاب دزدان را بسیار آسان کرده است. بنابراین اگر وجدان، ایمان و اخلاق انسانی و اسلامی نباشد، نمی‌توان جلوی دزدان ادبی و سارقان آثار علمی، فنی، ادبی و هنری را گرفت. لذا مصلحت غالبه با دفع ضرر یا دفع مفسده ای مطلوب شرع است. مؤلف تلاش فکری و علمی کرده و زحمت بسیار کشیده تا کتابش را نوشته است در نتیجه بیش از هر کس دیگری سزاوار حق است خواه حق مادی که همان بهره برداری مالی از کارش است و خواه حق معنوی که همان انتساب کتاب به وی باشد. این حق حق خاص و دایم اوست و پس از وی به ورثه اش منتقل می‌شود، چرا که رسول الله (ص) فرمودند: «هرکس مال یا حقی را به جا می گذارد به وارثان او می‌رسد.»
بنابراین اصل، اعاده چاپ کتاب یا عکس برداری از آن بدون اجازه مؤلف تجاوز به حق مؤلف است و چنین اقدامی معصیت شرعی و موجب عقوبت عاصی و گناهکار است ودزدی محسوب می‌شود که موجب عقوبت است و باید که نسخه‌های چاپ شده مصادره گردد و باید مجرم، عوض زیان ادبی وارده بر مؤلف را بدهد. خواه بر روی جلد کتاب عبارت «حق چاپ یا حق تألیف برای مؤلف محفوظ است»نوشته شده باشد یا نشده باشد. زیرا عرف و قانون این حق را از جمله حقوق شخصی می‌داند و منافع آن را از اموال ثابت شرعی می‌شمارند.(4)
همه فقهای اسلام به جز حنفیان همین نظر را دارند. در این زمینه برخی ناشران بهانه می‌آورند که آنان با اعاده چاپ یا عکس برداری کتابی دارند، دانش بشری را منتشر می‌کنند و به مؤلف خدمت می‌نمایید! و این حیله ای شیطانی و وسیله فاسدی است زیرا هرگز روا نیست که حرامی وسیله وراه گسترش حلالی شود و این پندار باطلی است، چرا که قصدشان پول پرستی وسودجویی از کتابی است که مشهورشده وخریدار بسیار دارد وگرنه هرگز به چاپ آن بدون اجازه مؤلف، اقدام نمی‌کردند.
گفتار سوم – بررسی سابقه تاریخی حق مؤلف در کنوانسیونهای بین‌المللی
وقتی کشورها، هر یک براساس ویژگی‌های فرهنگی واجتماعی خود، برای حمایت از حق مادی ومعنوی مؤلف، به وضع قوانینی پرداختند، تا حدودی آثار نویسندگان و هنرمندان در کشور متبوع خود، از حمایتهای قانونی برخوردار شد. هر چه زمان می‌گذشت و روابط بین‌المللی چهره خود را بیشتر نمایان می‌ساخت، کمبود قواعد و مقررات بین‌المللی در حمایت از آثار مؤلفان، بیش از پیش احساس می‌شد. آثار فکری تا زمانی مورد حمایت بود که در قلمرو حمایتی کشور متبوع مالک اثر، قرار داشت، همین که اثر، از قلمرو حمایتی خود خارج می‌شد قانونی برای حمایت از آن وجود نداشت. در واقع این احساس بوجود آمد تا برای حمایت از حق مادی ومعنوی مؤلف باید کنوانسیونهای بین‌المللی منعقد گردد. با انعقاد کنوانسیونهای بین‌المللی حق مؤلف از اواخر قرن نوزدهم، نقطه عطفی در حمایت از این حق بوجود آمد، با آنکه دولت ایران تا حال، به این کنوانسیون‌ها نپیوسته است، شاید در ابتدای امر بررسی بیشتر در این باره بدون فایده عملی تصور شود. اما از سوی دیگر، چون این قبیل کنوانسیون‌ها نشانه ای از نحوه تلقی جهان امروز (لااقل در بخش عمده‌ای از آن) از مالکیت بهترین وشایسته ترین آثار اندیشه ونبوغ بشری است، بنابراین نمی‌توان به آن اندازه اشاره اکتفا کرد خاصه آنکه چنین بررسی‌هایی از نظر علمی وحقوقی بی فایده نیست.
از مهمترین کنوانسیونهای جهانی در این مورد،کنوانسیون برن، ژنو و پاریس می‌باشند که هر یک به نوبه خود توانسته‌اند در سطح جهانی، حق مادی ومعنوی مؤلف را از تعرض سوء استفاده‌کنندگان مصون بدارند.البته کنوانسیونهای دیگری نیز در مورد مالکیت معنوی وجود دارد که بحث تفصیلی آن در بخش سوم خواهد آمد.
کنوانسیون برن، در9 سپتامبر 1886 م با حضور نمایندگان 9 کشور، آلمان، اسپانیا، انگلیس، ایتالیا، سوئیس، فرانسه، لیبریا و‌هایتی در شهر برن کشور سوئیس منعقد گردید. این کنوانسیون در 4 مه سال 1896در پاریس تکمیل گردید، در 13 نوامبر سال 1908 در برلن مورد تجدید نظر قرار گرفت. در 20 مارس سال 1914 در برن تکمیل شد ودر 2 ژوئن سال 1928 در رم ودر 26 ژوئن سال 1948 در بروکسل تجدید نظر شد،از اصول کلی این کنوانسیون، حمایت از آثار پدید آورندگان تبعه هر یک از کشورهای عضو در سایر کشورهای متعاهد کنوانسیون برن است، اصل تساوی حقوق اتباع کشورها در مورد حقوق مؤلف در این قرار داد جهانی پذیرفته شده است و در ماده 6 به حمایت معنوی آثار پدیدآورندگان می‌پردازد و در ماده 11 به بعد به نحوه حمایت از حقوق مادی ومعنوی پدیدآورندگان اشاره شده است ودر ماده 12 به کشورهای متعاهد حق جرح وتعدیل ودیگر تغییرات نویسندگی در اثر برای مؤلف پیش بینی شده است. این قرار داد همچنین بدون توجه به ایجاد محدودیتی از انواع متعدد ومتنوع آثار ادبی و هنری یاد کرده است. با توجه به این که،در کنوانسیون مالکیت ادبی وهنری برن، علی رغم بارها تجدید نظر، به مشکلات کشورهای در حال توسعه وبه ویژه کشورهای توسعه نیافته،توجهی نشده بود و از طرف دیگر نیاز روز افزون این کشورها به توسعه و پیشرفت و از میان برداشتن فاصله وشکاف عمیق میان آنها و کشورهای پیشرفته، ایجاب می‌نمود، کشورهای نیازمند در زمینه علوم،آموزش وتحقیقات، امکان دسترسی ارزان وآسان به آثار فرهنگی علمی وادبی سایر ممالک داشته باشد و چنین نیازهایی، همواره مانع از این بود که کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته، مقررات جهانی حمایت از آثار ادبی وهنری را بپذیرند. لذا سازمان علمی وفرهنگی یونسکو، در اندیشه انعقاد یک قرارداد نوین (در مورد ) حق مؤلف برآمد. سر انجام در سال 1952 م،کنوانسیون جهانی حق مؤلف در ژنو، به تصویب رسید.
مهمترین نکات عمده این کنوانسیون به شرح ذیل می‌باشد:
1- این کنوانسیون بر خلاف کنوانسیون برن که در بر شمردن آثار مورد حمایت،وارد جزئیات شده است،از آثار فکری به صورت کلی با ذکر آثار نوشته،موسیقی،نمایش،سینما، نقاشی،گراور وپیکر تراشی،نام برده است.
2- این قرارداد بر خلاف کنوانسیون برن،برای برخورداری از حمایتهای آن،باید یک سری تشریفات از جمله درجه علامت (C ) بر روی کتاب را انجام داد. و از اهداف کلی این کنوانسیون،تضمین احترام به حقوق افراد وتشویق توسعه ادبیات،علوم، هنر، اصلاح وتکمیل روابط حقوق مؤلف بین کشورهای متعاهد قرارداد برن و پان آمریکن بود. با وجود اینکه یونسکو سعی کرده بود،قرارداد ژنو،به صورت ساده وآسانتری به ویژه از دیدگاه کشورهای در حال توسعه درآید،مع ذلک اکثریتی از کشورهای مورد نظر سازمان یونسکو،به این قرارداد ملحق نشدند؛ زیرا هنوز مشکلاتی برای کشورهای در حال توسعه باقی مانده بود. حتی تعدادی از کشورهای در حال توسعه که عضویت قرارداد ژنو را پذیرفته بودند، در برخورد با مشکلات آن، شروع به اظهار نارضایتی کردند. این امر سبب شد تا این اندیشه که لزوم احترام وحمایت مالکیت ادبی وهنری بدون توجه به نیازهای همه کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه، فراگیر نخواهد شد. در نتیجه سازمان یونسکو را به انعقاد کنوانسیون جدید ترغیب کرد.(5)
بدین منظور کنوانسیون جهانی ژنو، 24 ژوئیه 1971 میلادی در پاریس مورد تجدیدنظر قرار گرفت و تسهیلاتی برای کشورهای در حال توسعه قائل شد. به دلیل اهمیتی که این تجدیدنظر به خود گرفت عنوان آن را کنوانسیون پاریس نامیدند. طبق ماده 5 از جمله حقوقی که برای مؤلف پیش بینی شده، همان است که در کنوانسیون ژنو اشاره شده است.
بخش دوم- انواع خصوصیات حق معنوی مؤلف
حق معنوی مؤلف بر اساس مبانی فلسفی، ارتباطی است که بین شخصیت مؤلف با اثرش دارد، می‌دانیم که هر فرد با افراد دیگر، علی‌رغم شباهت‌های زیاد، تفاوت‌های فراوان و بی‌نهایت دارد و از هر شخص اثر و کاری صادر می‌شود که در کم وکیف و ماهیت آن با کار و اثر دیگری متفاوت است. گویی مردم معادن طلا و نقره‌ای هستند(6) که در غنا و عیار مختلفند و به صور مختلف از آنها بهره‌برداری می‌شود و گاه نیز ضایع می‌گردند. علم و هوش و درایت و عقل افراد وهمچنین ذوق و لطافت روح و استعدادهای گوناگون ایشان از آثار خلق شده آنان آشکار و معلوم می‌شود، چرا که “انسان زیر زبان خود پنهان است.»(7)
ارتباط لاینفک آثار ادبی و هنری با شخصیت پدیدآورندگان آنها موجب شده است حقوقی برای اشخاص مزبور در عرف و قانون و شرع شناخته شود که به لحاظ طبع و فلسفه پیدایش آنها، دارای احکام خاصی باشند که متفاوت با احکام مربوط به حقوق مادی است.(8) حق معنوی دارای ویژگیها و خصوصیاتی است که نخست به ذکر این ویژگیها پرداخته و سپس انواع آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم:
همانطوری که گفته شد با توجه به مواد قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348، تعریفی از حق معنوی نشده است، فقط قانونگذار در ماده 3 قانون مذکور تحت عنوان «… حق بهره برداری مالی و معنوی از نام و اثر…» از این حق حمایت کرده است. چهره معنوی حق مؤلف که ویژه اوست محدود به زمان و مکان نبوده و از شخصیت او جدا شدنی نیست نه تنها صاحب حق نمی‌تواند آن را به دیگران انتقال دهد در هیچ شرایطی بیگانه در آن راه ندارد. ماده 4 در این مورد مقرر می‌دارد «حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است» برای مثال، حقی که حافظ و سعدی و مولانا بر ترانه‌ها و سروده‌های خود دارند، جاودانه و جهانی است و هیچ کس نمی‌تواند، به عنوان انتقال گیرنده و وارث به بهانه پیوستن به کنوانسیونهای بین‌المللی حمایت از آن، یا گذشتن مدت طولانی از ایجاد اثر و مانند اینها، از اعتبار و شهرت این بزرگان استفاده کند یا دیوان شعر آنان را به نام خود منتشر سازد یا درآن دست ببرد(9)، بنابراین حق معنوی مؤلف دارای خصوصیاتی است که به شرح ذیل آورده می‌شود.
حق معنوی مؤلف مطابق ماده 4 قانون 1348 دارای خصوصیات ذیل می‌باشد:
مبحث اول- حق معنوی غیرقابل انتقال است.
معنای این عبارت این است که انتقال این حق به موجب قرارداد جایز نیست. چنانکه سایر حقوق شخصی نیز چنین است. طبیعت و هدف این حقوق اقتضاء می‌کند که مانند سایر حقوق مرتبط به شخصیت، غیر قابل نقل و خارج از قلمرو داد و ستد باشد.
سؤالی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا معنای غیر قابل انتقال بودن حق معنوی که در ماده 4 آمده است انتقال حق مذکور از طریق ارث و وصیت نیز هست یا نه؟
در حقوق فرانسه مقرر شده است که حقوق معنوی پدیدآورنده، پس از مرگ او به کسی که به موجب وصیت برای اعمال این حقوق و در واقع برای حفظ حرمت پدیدآورنده و اثر او تعیین شده است منتقل می‌گردد و در صورتی که کسی به موجب وصیت تعیین نشده باشد، این حقوق به ورثه پدیدآورنده منتقل می‌شود.(10)
در حقوق ایران نص صریحی در این خصوص دیده نمی‌شود. حتی اگر ظاهر ماده 4 قانون را ملاک قرار دهیم که مقرر می‌دارد: حقوق معنوی پدیدآورنده «غیر قابل انتقال است» باید بگوییم این حقوق غیر قابل انتقال از طریق ارث و وصیت است، همانطور که نمی‌توان به موجب قرارداد آن را انتقال داد. لیکن این تفسیر از ماده 4 درست نیست، زیرا:
اولاً: حمایت از شخصیت پدیدآورنده منحصر به زمان حیات وی نیست و حمایت از شخصیت پدیدآورنده اقتضاء می‌کند که حقوق معنوی او بعد از مرگ به وسیله کسانی که قائم مقام او هستند، اعمال گردد.
ثانیاً: لطمه به شخصیت و حیثیت ادبی، علمی و هنری شخص بعد از فوت او، لطمه به شخصیت بازماندگان وی نیز به حساب می‌آید و موجب تألم روحی برای آنها می‌شود، لذا آنها یا هر کسی که پدیدآورنده در زمان حیات خود برای این کار تعیین کرده است، بعد از مرگ وی متولی این کار خواهد بود. در غیر این صورت اگر کسی آثار نویسنده ای را تغییر داد یا تحریف کرد و یا حذف و اضافه ای انجام داد به نحوی که شخصیت او را لکه دار کرد چه کسی باید برای جلوگیری از این تجاوز اقدام کند؟ چگونه است که حقوق مادی پدیدآورنده که در مقابل حقوق معنوی و شخصیت انسانی وی کم اهمیت است، پس از مرگ او می‌تواند استیفاء شود و آن هم توسط بازماندگان، اما حقوق معنوی به عنوان مثال، جلوگیری از تحریف در آثار بعد از مرگ پدیدآورنده قابل پیشگیری نباشد.(11)
ثالثاً: از طرف دیگر، ماده 4، حقوق معنوی را محدود به زمان ندانسته از این رو، این حقوق نباید با فوت پدیدآورنده از میان برود. پس هرگاه حقوق مذکور پس از مرگ پدیدآورنده از بین رفتنی نیست چه کسی باید متولی احقاق حقوق مذکور باشد.
پي‌نوشت‌ها:
1- البغدادی،الخطیب الرحلة فی طلب الحدیث،دارالمعرفة،بیروت،1359ق.
2- افتخارزاده،محمودرضا، حقوق مؤلفان،مترجمان،هنرمندان وناشران در فقه معاصراسلامی،نشرهزاران،چاپ اول،1376،ص137.
3- افتخار زاده، محمود رضا همان منبع ص 138.
4- زُحَیلی، وَهَبه، مقاله «حق تألیف، نشروتوزیع»، مندرج در کتاب حقوق مؤلفان،مترجمان،هنرمندان،ناشران در فقه معاثر اسلامی ترجمه دکتر محمودرضا افتخارزاده، ص 130.
5- کرمانی نژاد، محمد، بررسی حق مادی مؤلف در حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق (ع)، سال 1376، ص 24.
6- تعبیری است از معصوم علیه السلام:« الناس کمعا دن الذهب و الفضة.»
7- تعبیری است از حضرت علی (ع):« المرء مخبوء تحت لسانه.»
8- صادقی نشاط، امیر، حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار‌های کامپیوتری، ناشر سازمان برنامه و بودجه چاپ اول، 1376، ص91.
9- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، عقود معین 1، انتشارات مدرس، چاپ ششم، 1376، ص310.
10- صفایی، حسین، حقوق مدنی تطبیقی،نشرمیزان،تهران،1370ص86
11- صادقی مقدم،هوشنگ، حقوق مؤلف در ایران وکنوانسیونهای بین المللی،پایان نامه دانشگاه تربیت مدرس 1367ص139
منبع:
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/8951/Default.aspx
================================================
صمدحضرتي شاهين دژ، دادستان عمومي و انقلاب مهاباد- بخش سوم و پاياني
اشاره:
در شماره‌هاي گذشته به کلياتي در خصوص مالکيت فکري اشاره شد و تاريخچه حقوق مالکيت فکري در اسلام و خصوصيات اين رشته از حقوق مورد بررسي قرار گرفت. در اين شماره بخش پاياني و ادامه مقاله ارائه مي‌شود.
رابعاً: از ماده 26 قانون حمايت که براي وزارت فرهنگ و هنر ( وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) بعد از سپري شدن مدت حمايت حق مادي پديدآورنده، عنوان شاکي خصوصي قائل شده است که در صورت تجاوز به حقوق معنوي پديدآورنده، که بعضاً در مواد 18،19، 20، 21 درج گرديده است، به عنوان شاکي خصوصي اقامه دعوي نموده و دفاع لازم را خواهد نمود. به طور مثال اگر پس از گذشت سي سال از فوت پديدآورنده، کسي اثر نويسنده‌اي را تحريف کند و يا تغيير دهد و يا در انتساب نام اثر به مؤلف رعايت مقررات را ننمايد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اقامه دعوي نموده و تقاضاي تعقيب متجاوز را خواهد نمود. پس با اين وصف تکليف حمايت معنوي از پديدآورنده، بعد از سپري شدن مدت حمايت، روشن است. ولي مشخص نيست که در فاصله مرگ پديدآورنده تا سپري شدن مدت، حمايت مادي که وزرات ارشاد متولي حفظ حقوق معنوي پديدآورنده است چه کسي و چگونه از حقوق معنوي او محافظت خواهد کرد، لذا با توجه به لزوم حمايت معنوي حتي پس از مرگ پديدآورنده، و تأکيد ماده 4 مبني بر عدم تحديد حمايت به زمان و مکان و مشخص بودن تکليف حمايت پس از سپري شدن مدت حمايت مادي، به نظر مي‌رسد، اعمال حقوق معنوي بعد از فوت پديدآورنده با کساني است که وارث حقوق مادي او هستند. بعد از پايان مدت حمايت مادي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قائم مقام پديدآورنده، در خصوص حقوق معنوي او خواهد بود.
البته منظور از غيرقابل انتقال بودن حقوق معنوي حق مؤلف اين است که ورثه يا منتقل اليه حق تغيير نام مؤلف را ندارند و بعد از پايان حق مادي، حق معنوي باقي است.نکته‌اي که شايان ذکر است اين است که چون ورثه ادامه دهنده شخصيت وحافظ احترام پديدآورنده هستند بعضي از حقوق معنوي پديدآورنده که به ايشان منتقل شده رنگ ديگري مي‌يابد و اختيارات مربوط به آن از آنچه خود پديدآورنده داشته، محدودتر است. امتيازات معنوي پديدآورنده بايد در راه مصلحت معنوي متوفي بکار رود نه در خدمت ورثه، لذا بعضي از علماي حقوق گفته‌اند:(1)
«اگر ورثه داراي حق ولايت براثر و حق حرمت نام وعنوان پديدآورنده اثر هستند، حق انتشار آنان مطلق نيست آنان نمي‌توانند اثري را که پديدآورنده مي‌خواسته است مکتوم بدارند انتشار دهند همچنانکه نمي‌توانند از انتشار اثري که پديدآورنده اراده کرده جلوگيري نمايند».(2)
آقاي دکتر ابوالقاسم گرجي در اين زمينه مي‌گويد: « حق معنوي که مربوط به شخصيت مؤلف است، بدون شک اين حق مشروع است وحکم بر عدم مشروعيت آن نياز به دليل دارد، از جمله احکام حق، انتقال قهري آن به وارث است. در صورت فوت صاحب حق، چنانچه در انتقال قهري حق شک کنيم، يعني در اين شک کنيم که پس از وفات متوفي، حقوق او به ورثه اش منتقل مي‌شود ياخير؟در اين صورت اگر دليل خاص يا عامي که مطابق يا تضمناً ويا التزاماً بر قابليت حق براي انتقال دلالت کند وجود داشته باشد بدون ترديد بايد به انتقال حق به ورثه حکم کرد. در غير اين صورت مقتضاي اصل، عدم انتقال به ورثه است.»(3)
برخي از حقوقدانان نيز معتقدند که ماده 4 فقط ناظر به انتقال از طريق قرارداد بين زندگان است وحقوق معنوي پديدآورنده را قابل انتقال از طريق ارث و وصيت مي‌دانند.(4)
بنابراين درست است که پديدآورنده اثر حق دارد آن را به خود منتسب کند و ديگران نيز بايد اين حق را محترم بشمارند و حتي مثلاً ناشرين نام او را روي اثر قيد نمايند، ولي اين بدان معنا نيست که پديدآورنده نتواند توافق کند که نام وي روي اثر ذکر نشود،ذکر نشدن نام با نبودن حق انتساب ملازمه ندارد. ناشران مي‌توانند با رضايت صاحب اثر، اثر او را بدون ذکر نام منتشر کنند و هرگونه توافقي در اين خصوص منع قانوني ندارد. آنچه مورد نظر قانون در اين زمينه است، آن است که صاحب اثر نتواند حقوق خود را به ديگري منتقل نمايد. به طوريکه شخص اخير (منتقل اليه ) بتواند نام خود را به عنوان پديدآورنده اثر اعلام کند. هرگونه قراردادي در اين زمينه محکوم به بطلان است، زيرا واقعيت را عوض نمي‌کند و حقيقت ندارد و در نتيجه شايسته نيست، توسط قانونگذار مورد تأييد وحمايت قرار گيرد.
بايد يادآور شد، درست است که اصل حقوق معنوي قابل انتقال نيست، ولي اعمال واجراي آن ممکن است به ديگران واگذار شود و به عبارت ديگر بايد بين تمتع از حق و استيفاي آن تفاوت گذارد. اولي قابل انتقال است، کما اينکه در حقوق فرانسه،ممکن است به موجب ارث و وصيت، ورثه يا وصي از هر گونه تجاوز به حقوق مزبور جلوگيري نمايند، البته قلمرو اختيارات اين اشخاص محدود به نظرات متوفي است و آنان نمي‌توانند؛ مثلاً اثري را که خود وي نمي‌خواسته است. منتشر شود، انتشار دهند.(5)
نکته ديگر، در خصوص توليد آثاري است که از طريق شرکتها، مؤسسات و وزارتخانه‌ها (اشخاص حقوقي ) توليد وعرضه مي‌شوند. روي اين آثار تنها نام شخص حقوقي به چشم مي‌خورد و داخل آن نيز گاه نامي از پديدآورندگان برده نمي‌شود آيا اين رويه درست است و مخالف با قانون در عدم امکان انتقال حق معنوي نيست؟
حل اين مسأله دو راه دارد : نخست براي آن دسته از کشورهاي که انتقال حقوق را اجازه نمي‌دهند ودر عين حال در خصوص مسائل شرکتهاي توليدي اثر مشمول حق مؤلف ساکتند، مانند کشور ايران و راه حل دوم راهي است که قانونگذاران برخي کشورها صراحتــاً پيرامون مســائل جديد شرکتهاي توليدي يادشده، برگزيده اند. طبق راه حل نخست وقتي اثري به نام شرکت يا سازماني منتشر مي‌شود ونام پديدآورندگان حقيقي اثر ذکر نمي‌شود، تلقي عرف آن خواهد بود که آن افراد از ذکر شدن نام خودشان منصرف شده اند وگرنه بديهي است که شرکت يا هر شخص حقوقي، امکان و استعداد آن را ندارد که فکر کند، ذوق هنري به کار بندد وقلم به دست گيرد و اثري خلق کند تا بتوان آن را به عنوان خالق اثر محسوب نمود. تحت عنوان اشخاص حقوقي، افرادي هستند اعم از مدير و کارمند که به طور گروهي و با تقسيم کار فعاليت مي‌کنند و اثري را ايجاد مي‌کنند. اين افراد همگي تا آنجا که کارشان طبع ادبي يا هنري داشته باشد، داراي حقوق مادي ومعنوي هستند و نمي‌توان حقوق آنان را انتقال يافته تلقي کرد. مگر خلاف آن ثابت شود. در شرايط مزبور، طي قراردادهاي استخدام، پيمانکاري وسفارش کار،شرط عدم ذکر نام پديدآورنده روي اثر قيد شود.
ناگفته نماند، چنانچه اين روش به صورت عرف مسلم ولو در برخي زمينه‌ها مانند روزنامه نويسي ومحصولات
نرم افزار کامپيوتري در آمده باشد. حتي بدون قيد هيچ عبارتي در قرارداد نيز، شرط مزبور معتبر شناخته خواهد شد.(6) به طوري که ملاحظه مي‌شود، در کشورهاي گروه نخست مثل ايران، اصل بر بقاي حقوق براي شخص پديدآورنده است. ولي اعمال آنها ممکن است به ديگر ي واگذار شده يا بعضاً از اعمال آن صرفنظر شده باشد. اثبات موارد اخير نياز به دليل دارد که از جمله، قرائن عرفي است در نتيجه، امکان اثبات خلاف اين قرائن نيز با دلايل روشنتر براي مدعي وجود دارد.
راه حل دوّم، باب عنايت به اينکه اصل حقوق معنوي و عدم قابليت انتقال آن، به موجب قانون مقرر شده، آن است که قانونگذار رأساً در اين خصوص تصميم بگيرد و حقوق مزبور را طي قراردادهاي استخدام و پيمانکاري منتقل شده تلقي نمايد؛ مگر طور ديگري توافق شده باشد.
قانونگذار فرانسه، تصميم مزبور را استثنائاً در مورد نرم افزارهاي کامپيوتري اتخاذ نموده و مقرر داشته است: « در صورتيکه توافق ديگر نشده باشد، نرم افزارهايي که توسط يک يا چند نفر استخدام شده در اجراي وظايفشان توليد مي‌شود به همراه کليه حقوق داده شده به پديدآورندگان متعلق به استخدام کننده خواهد بود.»(7) منطق حقوق فرانسه بر اين است که عرف جاري به ويژه در توليد نرم افزارهاي کامپيوتري يا روزنامه نويسي بر توافق و رضايت مستخدم در واگذاري حقوق خود به کارفرماست؛ لذا عدم ذکر خلاف، در حکم شرط شدن آن ضمن قرارداد است.
موضع کنوانسيونهاي بين‌المللي از جمله کنوانسيون برن در زمينه قابليت انتقال حقوق معنوي مؤلف مبهم است زيرا کنوانسيون برن به موجب بند 1 ماده 6 مکرر، مقرر مي‌دارد: « مستقل از حقوق مادي و حتي پس از انتقال حقوق مزبور، مؤلف حق ادعاي تأليف اثر را دارد و مي‌تواند به جهت تحريف، تبديل و هرگونه تغيير و عمل موهن نسبت به اثر مزبور که موجب لطمه به احترام و شهرت او مي‌شود اعتراض نمايد.» از اين بيان معلوم نمي شود که آيا حقوق معنوي مؤلف قابل انتقال است يا نه؟ به عبارت ديگر آيا اگر در قراردادي تصريح به انتقال حقوق مزبور شود، باز مؤلف خواهد توانست پس از قرارداد ادعاي حقوق مزبور را بنمايد؟ پاره اي برآنند که انتقال منع نشده است ( مانند طرفداران نظام حق تکثير) و بنابراين ادعاي بعدي مؤلف نا صحيح خواهد بود ولي پاره اي ديگر معتقد به منع انتقال هستند( مانند طرفداران نظام حق مؤلف).
مطلبي که خالي از فايده نيست اين است که چه ضرورت دارد که تمام موارد حق معنوي را تابع يک حکم قرارداده، حکم کلي در قابليت يا عدم قابليت انتقال تمام موارد آن بدهيم؟
منطق حقوقي و واقعيت اقتضاء مي‌کند حق انتساب اثر به پديدآورنده آن را از حق تغيير و توسعه اثر جدا کنيم، اولي بدون ترديد متعلق به اشخاص حقيقي صاحب علم، فکر، ذوق و استعداد است. و هرگونه قرارداد يا حکم قانوني دائر به انتقال آن به شرکت ناموجه و برخلاف واقعيت است. اما در ارتباط با حقوق ديگر مثل حق تغيير اثر، اصولاً اين حق، حداقل در موضوعاتي مانند نرم افزار يا طرح و نقشه، قابل و اگذاري است خواه به موجب قانون در شرايط خاص و خواه از طريق قرار داد.(8) اين نکته را مي‌توان به قوانين موجود نيز نسبت داد، مثلاً قانونگذار ايران ضمن آنکه در ماده 4 قانون حمايت حقوق مؤلفان، حقوق معنوي را غير قابل انتقال مي‌داند. به موجب ماده 19 همان قانون هرگونه تغيير يا تحريف در اثرهاي مورد حمايت قانون و نشر آن را « بدون اجازه» پديدآورنده، ممنوع مي‌سازد، اما هيچ قيدي وجود ندارد که اجازه مزبور مورد به مورد و پس از قرارداد استخدام يا ساير قراردادها براي توليد اثر باشد اجازه مزبور قابل تحصيل به موجب آن قراردادهاست و اين عملاً چيزي جز انتقال حق نيست، هم حق تغيير توسط کارفرما و هم منع ديگران از تغيير از سوي وي، و اين مطلب متفاوت و فراتر از واگذاري استيفاي حق است که قبلاً به آن اشاره کرديم.
مبحث دوم- حق معنوي محدود به زمان و مکان نيست
به موجب نظام حق مؤلف، حقوق معنوي محدود به زمان و مکان نيست و نمي‌تواند مورد مبادله قرار گيرد (ماده 6 قانون 1957فرانسه ) همين حکم توسط قانون ايران مطابق ماده 4 مقرر شده است:«حقوق معنوي پديدآورنده محدود به زمان و مکان نيست و غير قابل انتقال است.»
در حالي که کنوانسيون برن، در ماده6 مکرر، زمان دوام حقوق مزبور را تا پس از مرگ پديدآورنده و تا زمان اعتبار حقوق مادي مي‌داند(9). البته به کشورهاي عضو يا ملحق شونده اين اختيار را داده است که اگر طبق قوانين داخلي خود مرگ پديدآورندگان را موجب ختم اعتبار حقوق معنوي مي‌دانند، به همين ترتيب ادامه دهند. بنابراين حقوق معنوي دائمي است و با مرور زمان ساقط نمي‌شود. و همچنين نيز محدود به مکان نيست؛ يعني محل اقامت پديدآورندگان يا محل انتشار و عرضه اثر و هر عامل مکان ديگر در آن بي تأثير است يا قانون ايران از اثرهائي نيز که براي نخستين بار در ايران منتشر نشده باشد از نظر حقوق معنوي حمايت مي‌کند و به اشخاص اجازه نمي‌دهد که به حقوق معنوي پديدآورندگان اين آثار تجاوز کنند، هر چند که قانونگذار ايران از حقوق مادي آنان حمايت نکرده است.(10) بر اين اساس، دولت ايران به عنوان مظهر قدرت عمومي وظيفه خود مي‌داند چنانچه اثر يکي از اتباع کشور که در خارج انتشار يافته، مورد تحريف و تغيير واقع شود از حقوق معنوي آفرينشگر اثر حمايت لازم به عمل آورد.(11) علي‌هذا با وصف امکان استفاده از حقوق مادي پس از انقضاي مدت معين و يا در خارج از قلمرو سرزمين محل حمايت، که مورد اخير در کشورهايي که به کنوانسيونهاي بين‌المللي مربوط به حق مؤلف ملحق نشدند، شايع و رايج است، نمي‌توان در هيچ زمان و يا مکاني حقوق معنوي پديدآورنده را مورد سوء استفاده قرار داد؛ به عنوان مثال اگر براي نخستين بار در کشور فرانسه منتشر شود، ناشر ايراني مي‌تواند آن را در ايران تکثير و منتشر نمايد و در صورت انتشار، قابل تعقيب و مجازات نيست؛ زيرا ايران نه با فرانسه قرارداد متقابل حمايت از آثار ادبي و هنري دارد و نه عضو هيچ يک از کنوانسيونهاي بين‌المللي که فرانسه عضو آن است،مي باشد، اما همين اثر را ناشر ايراني نمي‌تواند با دخل و تصرف در مطالب آن منتشر کند و در صورت ارتکاب چنين عملي، به دليل تعدي به حقوق معنوي پديدآورنده، قابل تعقيب و مجازات است.
مبحث سوم- قابليت استناد
حق معنوي در مقابل شخص يا اشخاص معيني اعمال نمي‌شود بلکه همگان مکلف هستند تا آن حق را محترم بدارند و بدين ترتيب هر شخص که مبادرت به نقض و تعرض اين حق بکند، تحت تعقيب قرار مي‌گيرد.
مبحث چهارم- غير مادي بودن حق معنوي
موضوع حق معنوي يک شيء مادي، قابل لمس نيست هرچند شکل يافتن و مجسم ساختن و يا به عبارتي پديدآورنده اثر از عناصر تحقق اين حق است، البته به طور کلي تمامي حقوق در واقع و نفس الامر غير مادي هستند و اين موضوع حقوق است که به مادي و غير مادي تقسيم مي‌گردد. در حقوق متعلق به اشياء مادي موضوع، آنها پايگاه مادي دارد، ولي در حق معنوي موضوع مادي وجود ندارد و پايگاه آن محسوس و ملموس نيست. البته بايد گفت غير مادي بودن موضوع، دليل آن نيست که وجود واقعي اين حقوق را مورد ترديد قراردهيم، بلکه همان‌گونه که اشياء مادي همانند يک قطعه زمين بدون حمايت و اعتبار قانونگذار موجوديت دارند، حق معنوي و موضوع آن هم شبيه به آن است و وجود دارد.(12)
پي‌نوشت‌ها:
1- ریپرو پکار،پلانیول، ج 3،شماره 575،نقل از مقاله آقای دکتر سید حسین صفایی،نشریه شماره 7، دانشکده حقوق سیاسی، ص 127
2- صفایی، حسین همان منبع، ص 127
3- گرجی،ابو القاسم مقاله «حقوق معنوی وحکم آن» خبرنامه انفورماتیک،سال7 ش 3و4 شهریور و آبان 1371،ص33.
4- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، همان منبع ص 323.
5- صفایی، حسین؛ همان منبع، ص127 -126.
6- ماده 225 قانون مدنی ایران: «متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوریکه عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است»
7- ماده 45 قانون 1985-1957 فرانسه.
8- نشاط، امیر صادقی، حمایت از حقوق پدید آورندگان، نرم افزار‌های کامپیوتری، چاپ اول، سازمان برنامه و بودجه، 1376، ص 101.
9- بند 1 ماده 7 کنوانسیون برن، مدت اعتبار حقوق مادی را تا 50 سال پس از مرگ پدیدآورنده مقرر کرده است.
10- صفایی، حسین، همان منبع، ص 137.
11- آیتی، حمید، حقوق آفرینشهای فکری، نشر رویداد، چاپ اول، 1375، ص 137.
12- ابراهیم‌زاده پاشاه، حسن حمایت حقوقی از مؤلفین برنامه‌های کامپیوتری، پایان نامه دانشگاه شهید بهشتی، 1376، ص35.
منبع:
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/8962/Default.aspx
برچسب ها:خصوصیات حق معنوی مؤلف در حقوق ایران، اسلام وکنوانسیونهای بین‌المللی