خواستگاري در فقه و حقوق
خواستگاري در فقه و حقوق /محمد مهدي مقدادي نويسنده : محمد مهدي مقدادي
چكيده:
خواستگاري رسمي ديرينه و مقدمه‌اي پراهميت بر پيمان زناشويي است كه به لحاظ برخورداري از مسائل و پاره‌اي احكام مهم نيازمند بررسي، تبيين احكام و پاسخ به پرسش‌هايي مي‌باشد كه كمتر در كتاب‌هاي فقهي و حقوقي بدان توجه شده است. از اين رو، نوشتار حاضر پس از تبيين و بررسي مفهوم و ماهيت خواستگاري، بيان حكم شرعي و حكمت خواستگاري زن از مرد، به بيان مسائلي چون جواز نظر به همسر آينده و قلمرو و شرايط آن، موانع خواستگاري، ممنوعيت خواستگاري از نامزد ديگري و خواستگاري ضررآميز پرداخته است و در انتهاي مقاله پيشنهاد قانوني تدوين ماده‌اي در رابطه با موانع نكاح بيان شده است.
واژگان كليدي:
خواستگاري، نامزدي، نظر و نگاه، ازدواج، زن، مرد.
بسياري از عقود به لحاظ موضوع و ويژگي‌هاي آن بر مقدماتي استوار مي‌باشند كه در آن طرفين خواسته‌ها و اغراض خويش را بيان مي‌دارند و براي ايجاد تفاهم و توافق به گفتگو مي‌پردازند. اين مقدمات با توجه به جايگاه، اهميت پيمان، آداب و مذاكرات نهفته در آن مورد عنايت و بررسي قرار مي‌گيرد. حساسيت و اهميت عقد ازدواج كه پيمان زندگي انسان‌هاست و بنيان و هسته اصلي جوامع را تشكيل مي‌دهد، موجب شده كه مقدمات آن به ويژه «خواستگاري» كه رسمي كهن و ريشه‌دار است، محور توجه شارع و قانونگذار قرار گيرد. البته موضوع خواستگاري و احكام آن در كتب فقهي به صورت پراكنده و ناكافي مطرح گرديده و صاحب نظران و حقوقدانان نيز كمتر در اين باره قلم زده‌اند.[1]سؤال‌هايي در اين رابطه مطرح است، از آن جمله اينكه مفهوم دقيق و طبيعت حقوقي خواستگاري چيست؟ آيا اقدام زن به خواستگاري از مرد هم پذيرفتني است؟ قلمرو و شرايط نظر به دختر خواستگاري شده چيست؟ رابطه زن و مرد در اين مجال چگونه است؟ و خواستگاري با چه محدوديت و موانع شرعي يا قانوني روبه‌رو است؟ از جمله پرسش‌هايي است كه به لحاظ توسعه جوامع، شرايط زماني حاضر و كثرت ابتلا از يك سو و ضرورت رعايت حريم شرعي در روابط افراد و جلوگيري از تضييع حقوق آنان از سوي ديگر، لازم است به دقت بررسي و پاسخ داده شود و در پي آن مقررات مناسب تدوين گردد. مطالعه و بررسي‌هاي نوشتار حاضر با محوريت سؤال‌هاي ياد شده و با بهره‌گيري از منابع و ديدگاه‌هاي فقهي و مقررات موجود در قانون مدني همراه با نقد و بررسي تنظيم گرديده است.
خواستگاري
مفهوم و ماهيت خواستگاري
براي انتخاب همسر و تشكيل خانواده، ابتدا مرد به خواستگاري زن مورد نظر خويش مي‌رود و تمايل خود را براي ازدواج با وي اعلام مي‌دارد. اين رسمي ديرينه و دامنه‌دار است كه مطابق فطرت و منش انساني در تمام جوامع بشري همواره جريان داشته است. از اين رو خواستگاري[2]را به پيشنهاد ازدواج از طرف مرد تعريف كرده‌اند، (عاملي، 1350: ص52) كه به عبارت دقيق‌تر، تقاضاي مرد براي ازدواج با زني معين و خالي از موانع شرعي مي‌باشد.[3]خواستگاري گاه به سادگي انجام مي‌شود، ولي به طور غالب همراه با آداب و رسوم و طي مراسمي خاص برگزار مي‌شود، تا مرد و زن همديگر را ببينند و با وضعيت، روحيات و شرايط يكديگر آشنا شوند و نيز درباره زندگي آينده خود گفتگو كنند و چنانچه شرط يا وصفي را مدّ نظر دارند، مشخص نمايند. البته در بيشتر موارد خويشان نزديك طرفين در اين مراسم حضور دارند و با آنان در انتخاب همسر مناسب و رسيدن به توافقي شايسته، همراهي و همفكري مي‌كنند. سرانجام زماني كه زن (يا شخصي كه از ناحيه او مجاز است) به درخواست مرد پاسخ مثبت داد و زن و مرد به توافق رسيدند، درباره عقد نكاح وعده مي‌دهند و از اين پس وارد مرحله‌اي به نام «نامزدي» مي‌شوند.
بنابراين در تبيين ماهيت حقوقي اين رسم مي‌توان چنين اظهار داشت كه خواستگاري به واقع ايجابي است از سوي خواستگار (مرد) كه با پذيرش آن از سوي خواستگاري شده (زن) وعده نكاح صورت مي‌پذيرد و نامزدي تحقق مي‌يابد. نامزدي يا وعده ازدواج هم توافقي است كه بين زن و مرد به منظور ازدواج در آينده منعقد مي‌شود. بنابراين نامزدي يك قرارداد است، ولي قراردادي جايز كه طرفين مي‌توانند آن را فسخ نمايند. (صفايي و امامي، 1374: ج1، ص31) البته انجام خواستگاري و پذيرش طرف مقابل و تحقق پيمان مزبور، به معناي تحقق ازدواج و شروع رابطه زناشويي نيست، (رك. كاتوزيان، 1378: ج1، ص33) بلكه همچنان طرفين نسبت به يكديگر اجنبي و نامحرم مي‌باشند. بر همين اساس ماده 1035ق.م. مقرر مي‌دارد: «وعدة ازدواج، ايجاد علقة زوجيت نمي‌كند…». اگرچه پاره‌اي از فقهاي مذهب مالكي پنداشته‌اند كه خواستگاري و ارائه پيشنهاد (ايجاب) همسري به زن، در ازدواج و پذيرش (قبول) آن از سوي زن يا وليّ وي است و با اين ايجاب و قبول اركان عقد نكاح حاصل مي‌گردد؛ لذا زن و مرد به عقد هم درآمده و آثار ازدواج مترتب مي‌شود. (عمراني، 1422ق: صص 298-297)
اما با دقت در قصد طرفين و نيز بطلان عقد معاطاتي و شرط بودن اجراي صيغه خاص در عقد نكاح، به راحتي مي‌توان به نادرستي اين پندار بي‌اساس پي‌برد. اجماع فقهاي اماميه ايجاب و قبول لفظي را با دلالت واضح و قصد صريح، در تحقق عقد نكاح شرط مي‌دانند. (بحراني، 1363ش: ج23، ص156 ؛ حكيم، 1392ق: ج14، صص368-367) در كتاب شريف وسائل‌الشيعه بخشي تحت عنوان «اعتبار صبغه و كيفيت ايجاب و قبول» در عقد ازدواج گشوده شده و در آن روايات زيادي در اين باره ذكر گرديده است. (عاملي، 1412ق: ج14، صص198-194) بنابراين با قاطعيت مي‌توان مدعي شد كه خواستگاري و نامزدي اثر عقد نكاح را ندارد.
حكم خواستگاري
خواستگاري زمينه‌اي مناسب و مقدمه‌اي لازم براي شروع زندگي زناشويي به شمار مي‌رود. زن و مرد همديگر را مي‌بينند، با يكديگر آشنا مي‌شوند و فرصت كافي براي آنان و نزديكانشان جهت تحقيق از اوصاف و شرايط مورد نظر فراهم مي‌گردد. زن و خانواده‌اش در اين مرحله مي‌توانند با پرس و جو و كنكاش، خلق و خوي خواستگار و سوابق و ساير اوصاف وي را بسنجند، مرد نيز مهلت كافي جهت آشنايي بيشتر با زن و ويژگي‌هاي او را به دست مي‌آورد و در نهايت دو طرف پيرامون مسائل مورد علاقه خويش به گفتگو مي‌نشينند و چنانچه شروطي را در نظر دارند، مطرح مي‌نمايند. (حلي، 1404 ق: ج2، ص569)
بدين ترتيب بايد اذعان نمود كه خواستگاري رسمي معقول و پسنديده است. از اين رو، برخي از فقيهان اظهار كرده‌اند كه مراسم خواستگاري از جهت شرعي مستحب است. علامه حلي در اين باره مي‌فرمايد: «در جواز خواستگاري از زنان، در مواردي كه منع نشده، اختلافي نيست و اساساً مورد اتفاق فقها مي‌باشد. بلكه حق آن است كه مستحب باشد، زيرا حضرت پيامبر (ص) خود اين عمل را انجام داده‌اند. همچنين رويه مردم در زمان‌ها، مكان‌ها و شهرهاي مختلف همواره بر اين امر جريان داشته است كه بر پسنديده بودن و استحباب خواستگاري دلالت دارد». (همان)
خواستگاري زن از مرد
درخواست ازدواج و خواستگاري به طور غالب از ناحيه جنس مذكر (مرد) آغاز مي‌شود. بعضي نيز اين امر را هميشگي، مطابق فطرت و طبيعت انساني دانسته و معتقدند دين اسلام آيين فطرت است و بر اين رويه فطري و طبيعي مهر تأييد نهاده است و بر اين مبنا در قرآن وسنت، مردان در امر ازدواج مخاطب واقع گشته‌اند و مستقيماً به آنان دستور ازدواج و همسرگزيني داده شده است: «فانكحوا ما طاب لكم من النساء»، (نساء، 3) با زنان طيـّب ازدواج كنيـد. (محقـق دامـاد، 1380: ص25) ولي اين پرسش جاي درنگ دارد كه آيا زن هم مي‌تواند همانند مرد اقدام به خواستگاري كند و از مرد مورد پسند خويش تقاضاي ازدواج نمايد؟
اگرچه اين مسأله كمتر مورد توجه فقها و نويسندگان قرار گرفته است؛ اما به جهت صناعت فقهي مي‌توان چنين پاسخ داد كه مفهوم خواستگاري به نوعي انصراف به درخواست مرد از زن براي ازدواج دارد. البته شارع مقدس درخصوص خواستگاري زن از مرد هيچ منعي وارد نكرده است؛ بدين جهت مطابق اصل اباحه در اعمال بايد قائل به جواز چنين عملي شد و همانگونه كه اشاره شد حتي مي‌توان خواستگاري را به اظهار تمايل يك طرف براي ازدواج به طرف ديگر تعريف نمود.
ليكن ممكن است اين شبهه به ذهن خطور كند كه چنين امري برخلاف متعارف و رسم و عادت جامعه است؛ زيرا زن به لحاظ حجب و حيا بايد مطلوب و محبوب واقع شود و مردخواهان و طالبش گردد[4]و چنانچه زني در خواستگاري پيش قدم شود، موجب وهن شخصيت و افت منزلت وي خواهد شد. اما پاره‌اي از محققان اذعان داشته‌اند كه اساساً اين امر (خواستگاري زن از مرد) در نزد مردم متعارف است. (عمراني، 1432ق: ج1، ص295) البته در سيره پيامبر اكرم(ص) نقل شده است كه ابتدا حضرت خديجه بنت خويلد به ازدواج با پيامبر راغب شد و به ايشان پيغام فرستاد. (العك، 1419 ق: ص57)
به علاوه قرآن كريم هم از وقوع و مشروعيت چنين امري حتي قبل از اسلام خبر مي‌دهد، در داستان حضرت موسي (ع) زماني كه پيامبر گرامي وارد شهر مدين شد، در حوالي آن شهر جماعتي را ديد كه از آب چاهي حشم و گوسفندان خود را سيراب مي‌كردند، دو بانوي محترم را نظاره كرد كه با حيا به دور از مردان در كناري به جمع‌آوري گوسفندان خود مشغول بودند. از آن دو پرسيد كه آنجا چه مي‌كنند؟ آن دو پاسخ دادند، منتظرند مردان از كنار چاه باز گردند، تا گوسفندان را سيراب نمايند؛ زيرا پدرشان فردي سالخورده و فرتوت است (توانايي انجام اين امور را ندارد). در اين حال حضرت موسي (ع) با مهرباني و جوانمردي به آن دو ياري رسانيد و گوسفندانشان را سيراب كرد. توانمندي و روحيه جوانمردي حضرت موسي، آن دو بانوي عفيف را كه دختران پيامبر خدا حضرت شعيب بودند، متأثر ساخت؛ آن گونه كه يكي از آنها با وقار و كمال حيا در نزد پدر تقاضاي ازدواج با حضرت موسي را مطرح نمود و پدر را واسطه در خواستاري از مرد مورد پسند خود قرار داد و چنين گفت: «اي پدر، اين مرد را به خدمت خود اجير كن؛ زيرا بهترين فردي كه بايد به خدمت برگزيده شود، كسي است كه امين و توانا باشد». در حقيقت اين خواستگاري حياآميز زني پرهيزگار است كه با متانت و حفظ وقار و گوهر عفاف، تمايل و تقاضاي ازدواج خود را به شايستگي مطرح مي‌سازد و پدر كه خود از پيامبران الهي است، اين خواسته را مي‌پذيرد و به حضرت موسي چنين مي‌گويد: «من قصد دارم كه يكي از دو دخترانم را به نكاح تو درآورم بر اين مهر كه هشت سال اجير من باشي و اگر ده سال تمام باشد به ميل و اختيار تو و من در اين نكاح رنجي بر تو نخواهم نهاد». (قصص، 28-22) در احاديث و سنت شريف نيز نمونه‌هايي از تاييد ضمني چنين امري برداشت مي‌گردد؛ در روايتي از امام محمد باقر (ع) نقل شده است كه زني نزد پيامبر آمد و گفت: اي پيامبر مرا شوهر بده. پيامبر فرمود: چه كسي شوي اين زن مي‌شود؟ مردي از آن ميان پذيرفت. پيامبر به مرد گفت: چه چيزي به عنوان مهر به اين زن مي‌دهي. مرد گفت: چيزي ندارم. پيامبر فرمود: آيا چيزي از قرآن را به خوبي آشنايي، مرد گفت: آري آنگاه پيامبر فرمود: تو را به تزويج اين زن درمي‌آورم بر ايـن كه آنچه از قـرآن مي‌داني به او بياموزي». (عاملي، 1412 ق: ج14 ص195).
بنابراين، نمي‌توان خواستگاري و تقاضاي ازدواج را از سوي زن، آن هم با رفتاري خردمند، حياآميز و ضمن رعايت موازين شرعي، ناروا انگاشت. گرچه به نظر مي‌رسد كه مراتب حجب و وقار زنانه مانع از اقدام آشكار زنان در اين باره مي‌گردد.
بايد يادآور شد ماده 1034ق.م. كه بيشتر ناظر به شرط صحت خواستگاري است، به طور ضمني لزوم شروع خواستگاري از ناحيه مرد و قبول آن از سوي زن را نيز افاده مي‌كند. لذا حقوقدانان به طور محدود خواستگاري را عبارت از پيشنهاد ازدواج از سوي مرد به زن دانسته‌اند. چنانكه گفتيم اين ديدگاه بر مبناي غلبه عرفي استوار است، ولي خواستگاري از طرف بانوان يا اولياي آنان منعي از نظر عقل و شرع ندارد. بدين جهت پيشنهاد مي‌گردد كه قانونگذار در اصلاح ماده فوق به اين مسأله توجه نمايد تا وجود اين گونه مواد در قانون مدني به ايجاد محدوديت در همسرگزيني يا تضييق در حقوق زنان تفسير نگردد.[5]
خواستگار و حكم نظر به همسر آينده
از مهم‌ترين احكام و آثار خواستگاري كه مورد توجه فقها نيز قرار گرفته است، مشروعيت ديدن و نظر افكندن مرد خواستگار به زن مورد خواستگاري مي‌باشد. اصل اولي برحرمت نظر مرد به اندام زن نامحرم و بالعكس است. قرآن كريم در اين باره مي‌فرمايد: «مردان مؤمن را بگو تا چشم‌هايشان را بپوشند و فروج خود را محفوظ دارند كه اين بر پاكيزگي‌شان اصلح است و البته خداوند به هرچه كنيد كاملاً آگاه است و زنان مؤمن را بگو تا چشم‌هايشان را بپوشند و فروج خويش را محفوظ دارند و زينت و آرايش خود را جز آنچه قهراً ظاهر مي‌شود، آشكار نسازند…». (نور، 31-30) احاديث متعددي نيز اين حكم را تأييد مي‌نمايد. (رك. عاملي، 1412ق: ج14، ص138)
ليكن شارع مقدس بنا بر مصالحي از جمله اهميت و حساسيت ميثاق مقدس ازدواج، لزوم آگاهي و شناخت دو طرف از اوصاف و خصوصيات يكديگر، پايه‌گذاري كانون خانواده بر انتخاب صحيح و خردمندانه، تضمين استمرار خانواده و تداوم صفا و مودت ميان زوجين، استثنايي بر اصل اولي حرمت نظر وارد نموده و نگريستن به زني كه قصد ازدواج با وي را دارد مشروعيت بخشيده است. اين حكم در بسياري از كتب فقهي شيعه و سني عنوان شده و في‌الجمله مسلم و محل وفاق است. (طوسي، بي‌تا : ج2، ص357 ؛ مقدسي، 1403ق: ج7، ص453) ادله‌اي نيز بر اين حكم اقامه شده كه از آن جمله اجماع محصل و منقول (نجفي، بي‌تا: ج29، ص63) و احاديث متعدد از طريق شيعه و اهل سنت مي‌باشد. مانند رواياتي كه از پيامبر نقل شده كه به «مغيره بن شعبه» (هنگامي كه او از زني خواستگاري نموده بود) فرمود: «اگر به آن زن نظرافكني، براي ايجاد الفت و تداوم مودت ميان شما شايسته است. (عاملي،1412: ج14، ص61، ح13) همچنين در روايت صحيحه‌اي از امام محمدباقر (ع) سؤال شده از مردي كه مي‌خواهد با زني ازدواج نمايد آيا مي‌تواند به او نگاه كند؟ امام در جواب فرموده‌اند: بلي، به درستي كه مرد در برابر او (همسرگزيني) بهاي گزافي مي‌دهد. (همان، ج14، ص59، باب 36، ح1) البته بسياري از علما هم بر پايه ادله و روايات به استحباب اين امر نظر داده‌اند. (عاملي، 1416ق: ج5، ص97 ؛ عاملي،1413ق: ج1، ص50)
در مجموع، ترديدي در جواز نظر مرد به زني كه از وي خواستگاري كرده و قصد ازدواج با وي را دارد، وجود ندارد، اما در قيود، فروعات و قلمروي اين حكم پرسش‌هايي وجود دارد كه بايد مطالعه و بررسي شود، از جمله اينكه مرد تا چه اندازه مجاز است به اين زن نگاه كند، آيا مي‌تواند نظر خود را از دست و صورت زن فراتر برده، گيسوان و ساير اندام وي را مشاهده نمايد؟ آيا مرد بايد تنها به قصد ازدواج نظر افكند و نبايد با لذت همراه گردد؟ آيا احراز اذن براي مشروعيت نظر لازم است؟ و اصولاً حكم مزبور چه شرايطي دارد؟
فقها در خصوص حدود نگاه مرد به زني كه مي‌خواهد با او ازدواج كند، اختلاف نظر دارند؛ شيخ طوسي معتقد است: «در جواز نظر مرد به صورت زني كه قصد ازدواج با او را دارد، ترديدي نيست و اين كه مي‌تواند به محاسن، دست و صورت او نگاه كند، همچنين جايز است به راه رفتن و پيكره او از روي لباس نظر افكند». (طوسي، 1390ق: ص484) فقيه ديگر معتقد است: «رواست كه مرد به صورت زني كه قصد ازدواج با وي را دارد، نگاه كند». (حلي، 1381ق: ج2، ص268) همچنين علامه حلي مي‌فرمايد: «نظر افكندن به صورت زني كه قصد ازدواج با او را دارد، جايز مي‌باشد، همچنين به كف دست و در حالتي كه ايستاده يا راه مي‌رود نگاه كند و در روايت آمده كه نظر به موي سر و محاسن زن و اندام وي از روي لباس جايز است». (حلي، 1419ق:ج3، ص6)
بنابراين، در جواز نظر به صورت و دست تا مچ بين فقها اتفاق نظر است؛ ولي بعضي مانند محقق حلي جواز نظر را فقط به همين دو مورد اختصاص داده‌اند. صاحب رياض هم اين ديدگاه را به مشهور نسبت داده است. (طباطبايي،1420ق: ج10، ص62) البته اين حكم به احتياط نزديك‌تر مي‌باشد؛ زيرا اصل اولي برحرمت نظر است و نگاه كردن به همين مقدار (صورت و دست) مقصود متحقق مي‌شود؛ لذا نگاه به ساير اندام زن تحت عموم حرمت باقي مي‌ماند. (ر.ك: كركي، 1411 ق: ج12، ص27) اين سؤال به ذهن خطور مي‌كند كه آيا صرف مشاهده صورت و قسمتي از دست، مقصود و حكمت شارع مقدس را تأمين مي‌نمايد و ديدن مواضع ديگري چون گيسوان براي تصميم‌گيري در امر خطير ازدواج نقشي ندارد؟ اين ترديدها با دقت در پاره‌اي از روايات، موجب مظنه‌اي قابل تأمل مي‌شود كه دايره مشروعيت نظر و نگاه توسعه بيشتري دارد. البته اين ترديد نزد صاحب جواهر بيشتر مي‌شود؛ زيرا صاحب جواهر ادعاي شهرت صاحب رياض را مورد ترديد قرار داده و تحقق آن را مشكوك دانسته است. (نجفي، بي‌تا: ج29، ص66)
از امام صادق(ع) سؤال شد كه آيا خواستگار مي‌تواند به موي زني كه قصد ازدواج با او را دارد، نگاه كند؟ امام پاسخ مثبت دادند و آن را تأييد فرموده‌اند. (عاملي، 1412ق: ج14، ص60، ح7) همچنين از امام علي(ع) روايت شده كه نظر به محاسن چنين زني جايز است. (همان، ح8) لفظ «محاسن» به معناي مواضع نيكويي، زيبايي و زينت است و چنين به دست مي‌دهد كه نظر به مواضع نيكو و زيباي بدن زن جايز مي‌باشد، شايد موارد ذكر شده در روايات از قبيل مو، زينتگاه (محل بستن النگو)، پشت سر و… از باب مثال باشد و مقصود اصلي همان مواضع زيبايي بوده كه در مهر و علاقة تأثيرگذار است. (جعفر سبحاني، 1416 ق: ج1، ص15)
همچنين روايتـي را اهل سـنت از پيـامبر اكـرم(ص) نقـل كرده‌انـد، ايشان فرمودند: «هرگاه كسي از زني خواستگاري نمايد، مي‌تواند به مواضعي كه موجب انگيزه و رغبت ازدواج با آن زن مي‌شود، نگاه كند». (شوكاني، بي‌تا: ج6، ص110) بدين جهت برخي از فقهاي معاصر معتقدند براساس نصوص وارده حكم به جواز نظر به مو، محاسن زن و تمامي اندام زني كه قصد ازدواج با وي را دارد، جايز است قائل شده‌اند: اين امور در ازدواج تأثير دارد و به اختلاف قصد و حكمت، متفاوت مي‌باشد. در روايات نيز اين جواز به طور مطلق آمده و روايتي كه مشروعيت نظر به اندام زن را به بودن از روي لباس محدود ساخته، داراي اشكال وضعف سند است و ساير روايات اين باب هم، چنين قيدي ندارد. (لنكراني، 1421ق: صص56-55) البته صاحب جواهر در نهايت به همين ديدگاه متمايل گرديده است. (نجفي، بي‌تا: ج29، ص67) تنها ايرادي كه بر اين ديدگاه وارد مي‌شود، اين است كه متبادر در اذهان عرف، اين حكم (نگاه به زني كه مقصود براي ازدواج است) تنها نظر به وجه و دست مي‌باشد، چه اين دو غالباً موضع نظر و مشاهده‌اند و غير از آنها معمولاً با لباس مستور است. (حكيم، 1392ق: ج14، ص15) اگرچه احتياط نيز چنين محدوديتي را برمي‌گزيند. ليكن بايد اعتراف نمود كه اگر در غالب موارد به مشاهده دست و صورت زن اكتفا گردد، غلبه مزبور موجب انصراف نمي‌شود، اما اين غلبه محل ترديد است، زيرا در بسياري از مـوارد مواضع ديگري (نظير گردن و مـو) محل رؤيت اسـت. (حكيم، 1392ق: ج14، ص15) البته عمل به احتياط به عنوان يك اصل عملي در زماني است كه عموم و اطلاق ادله (روايات) وجود نداشته باشد و در اين مرحله كه عموم و اطلاق روايات وجود دارد، ديگر به اصل احتياط عمل نمي‌شود مگر اين كه در ادله ترديد جدي مطرح باشد.[6]
شرايط نظر مرد به خواستگار
فقها حكم نظر و نگاه را با دقت و اهتمام مورد ملاحظه قرار داده‌اند و قيود و شروطي را براي نظر برشمرده‌اند كه به خوبي عرصه را بر سوءاستفاده‌كنندگان محدود ساخته و از تضييع حقوق زن جلوگيري مي‌نمايد. محقق كركي در اين باره چنين نگاشته‌اند: «جواز نظر در موردي است كه زن خالي از موانع نكاح و نظر با اراده و قصد ازدواج باشد و امكان اجابت درخواست مرد از سوي زن هم عادتاً فراهم باشد». (كركي، 1411ق: ج12، ص27) بعضي از فقها براي مشاهده چنين زني چهار شرط برشمرده‌اند: علم به صلاحيت زن براي تزويج؛ خالي بودن زن از موانع نكاح؛ احتمال اجابت از سوي زن؛ نبودن قصد ريبه و خوف وقوع در حرام. البته برخي نبودن لذت در نگاه را هم شرط كرده‌اند. (عاملي، 1412ق: ج1، ص52) بنابراين معلوم مي‌شود احراز بعضي خصوصيات و پاره‌اي شرايط به اقتضاي ادله و ارتكاذ عقلي جهت استفاده از حكم مزبور (مشروعيت نظر افكندن به زني كه ازدواج با او قصد شده است) بنا بر دلايل ذيل ضروري است:
اولاً: بايد امكان تحقق ازدواج بالفعل فراهم باشد؛ يعني مانعي در مسير انعقاد عقد نكاح شرعي با زن خواستگاري شده نباشد. صاحب جواهر پذيرش اين شرط را بدون شك پذيرفته است. (نجفي، بي‌تا: ج29، ص65) زيرا خواستگاري در مواردي كه امكان تحقق فعلي ازدواج فراهم نيست، مانند زن شوهردار يا زني كه در عده طلاق يا فوت به سر مي‌برد ممنوع است. (لنكراني، 1421ق: ص54)
ثانياًَ: مرد بايد قصد ازدواج با آن زن را داشته باشد و در حقيقت نگاه به اندام زن براي بصيرت بيشتر و تحكيم عزم و اراده باشد. از اين رو، بايد در تسري اين حكم به خواستگاري كه قصد ازدواج دارد، ليكن ازدواج با آن زن را قصد نكرده است، تأمل و درنگ نمود. امام خميني (ره) از باب احتياط بلكه قول قوي اين شرط را برگزيده‌اند. (خميني، 1421ق: ج2، ص233، مسأله 28)
ثالثاً: احتمال پذيرش درخواست مرد از سوي زن براي وقوع ازدواج باشد، چه در صورتي كه مرد عالم به رد و استنكاف زن موردنظر از ازدواج با خود باشد، ديگر دليلي براي حكم مورد بحث (مشروعيت نظر) وجود ندارد.
رابعاً: لذت‌جويي، چشم چراني و نيز خوف وقوع در معصيت و حرام نباشد؛ زيرا حكمت اين حكم در موردي است كه قصد تزويج باشد و مرد به منظور ازدواج با زن بخواهد از سلامت جسمي و زيبايي وي آگاه شود تا انتخابي درست، قاطعانه و برخاسته از آگاهي و رغبت داشته باشد. (رك. لنكراني، 1412ق: ص53)
البته خواستگار در بسياري مواقع ضمن نگريستن با قصد ازدواج، ناخواسته لذت برده و از مشاهده محاسن و اندام زن به طور قهري احساس كامجويي مي‌كند. بي‌ترديد مقيد ساختن اين حكم به عدم تحقق لذت و ملائمت، از واقع‌بيني و وجاهت علمي به دور است. زيرا از يك سو ادله مشروعيت نظر به زني كه ازدواج با وي قصد شده، اطلاق دارد و از سوي ديگر مشروط كردن عدم لذت در نگاه كردن موجب عسر و مشقت رها ناپذير است و حتي با حكمت و مصلحت حكم مزبور در تنافي مي‌باشد. (رك. نجفي، بي‌تا: ج29، ص65) بدين جهت شرط شده كه نظر به قصد ازدواج باشد و به قصد لذت بردن نباشد، اگرچه معلوم است كه به سبب نگاه به زني جوان، لذت بردن قهراً حاصل مي‌شود. به همين جهت عده‌اي از فقهاي عظام نظر به قصد ازدواج را با وجود تلذذ جايز شمرده‌اند. (نعمان، 1410 ق: ص521 ؛ حلي، 1404ق: ج2، ص573)
مسأله ديگري كه بايد بحث شود، اين است كه چه زماني مرد مي‌تواند به زني كه مي‌خواهد با وي ازدواج كند، نظر افكند و اندام وي را نگاه نمايد؟
محقق كركي در اين خصوص مي‌نويسد: «سزاوار است كه نظر قبل از انجام مراسم خواستگاري باشد؛ زيرا چنانچه پس از آن باشد و به سبب مشاهده زن از ازدواج با وي منصرف شود و زن را ترك نمايد، بر وي سخت و ناخوشايند خواهد بود». (كركي، 1411ق: ج12، ص27) شهيد ثاني نيز به تبعيت از محقق كركي استاد خويش اين ديدگاه را برگزيده است. (عاملي،1416ق: ج7، ص40) ولي صاحب جواهر چنين ديدگاهي را نمي‌پسندد و آن را اجتهاد مقابل نص قلمداد مي‌كند. (نجفي، بي‌تا: ج29، ص66) از آنجا كه اقتضاي صريح ادله اين است كه مرد پس از انجام خواستگاري نيز مي‌تواند از اين حكم بهره‌مند شود و حكمت حكم مزبور و اهميت ازدواج كه لازمه آن دقت و حساسيت در انتخاب شريك زندگي است، همچنين عادت و عرف، اين نظر را تقويت مي‌كند. در انتها به دو شرط مهم اشاره مي‌شود:
الف)- تكرار نگاه در صورت عدم كفايت نگاه اول؛ خواستگار در راستاي آگاهي بهتر و بيشتر از خصوصيات همسر آينده‌اش و تحكيم اراده و تصميم خويش مي‌تواند مكرر و به دفعات به وي نگاه كند، صورتش را ببيند و او را نشسته و در حال راه رفتن تماشا كند. (رك. حلي، 1419ق: ج2، ص268) اما اين امر نبايد دستاويز ايجاد مزاحمت، ايراد و فشار روحي بر زن شود. البته سزاوار است تكرار مشاهده بانوي خواستگاري شده با هماهنگي و پذيرش وي باشد و با اين قيد كه مشاهده اول كافي نبوده و پاره‌اي از ويژگي‌ها بر خواستگار مبهم مانده است. از اين رو صاحب جواهر فرموده است: «مشروعيت تكرار نظر مربوط به موردي است كه در اولين دفعه تعمق نبوده و نگاه اول مفيد و وافي به مقصود واقع نگردد». (نجفي، بي‌تا: ج29، ص67)
ب)- نگاه با اطلاع در مواردي و بدون هماهنگي در مواردي ديگر؛ اگرچه هماهنگي با زن خواستگاري شده و موافقت وي جهت نگريستن به صورت و اندام وي پسنديده مي‌نمايد، ليكن براساس ادله، مشروعيت اين كار منوط به پذيرش و اجازه وي نيست؛ بلكه مصلحت اقتضا مي‌كند اين عمل در مواردي بدون اطلاع قبلي و آگاهي طرف مقابل صورت گيرد، زيرا با آگاهي وي ممكن است عيوبي پوشانده شود و با تظاهر و آراستگي مواردي برخواستگاري مشتبه گردد و مقصود وي حاصل نشود. (رك. سيد عاملي، 1413ق: ج1، ص52)
شرايط نظر زن به خواستگار
مرد با شرايطي كه بيان شد مي‌تواند به زني كه قصد ازدواج با وي را دارد، نگاه كند تا ويژگي‌ها و محاسن زن بر او معلوم گردد و زندگي زناشويي بر اساس شناخت و انتخابي آگاهانه و تصميمي قاطعانه بنا شود. پرسش مهم اين است كه آيا زن هم مثل مرد از چنين حقي برخوردار است؟
با بررسي روايات وارده تسري حكم مزبور به زن و الحاق وي به مرد در برخورداري از اين حق، ترديد جدي وجود دارد. به ويژه اين كه علت ياد شده براي حكم مذكور در ذيل برخي احاديث؛ از جمله اين كه مرد براي ازدواج با زن بهاي گزافي مي‌دهد (عاملي، 1412ق: ج14، ص60، ح7) يا اين كه مرد «مستام» (طالب و مشتري) است. (همان، ح8) براختصاص حكم به گروه رجال مهر تأييد مي‌زند. لذا عده‌اي از فقها معتقد به اين ديدگاه مي‌باشند. محدث بحراني اظهار مي‌دارد. از آنجا كه اصل در مسأله نظر «تحريم» است و تنها نظر مرد خواستگار به زن تجويز شده، نمي‌توان زن را با مرد قياس نمود و اين حكم را به وي تسري داد. (بحراني، 1363ش: ج23، ص46) صاحب جواهر نيز در مسئله نگاه مقايسه زن با مرد را ممنوع دانسته است؛ (نجفي، بي‌تا: ج29، ص68) ولي به نظر مي‌رسد، چنين تفكيكي ميان زن و مرد آن هم به عنوان دو شريك زندگي، درست نباشد. به ويژه اين كه اصل بر اشتراك و همسويي حقوق زن و مرد است، مگر اين كه دليل معتبر برخلاف آن اقامه شود. هم چنان كه در سوره بقره آمده است: «ولهنّ مثل الذي عليهنّ بالمعروف»، (بقره، 228) و براي زنان بر شوهران همانند شوهران بر زنان، حقوق مشروعي است. زن نيز همسان مرد در ازدواج حق انتخاب و گزينش دارد و مي‌تواند پيشنهاد خواستگار را قبول يا رد نمايد. پس مصلحت اقتضا مي‌كند كه اين انتخاب همانند مرد انتخابي آگاهانه و از روي شناخت و بينش باشد.
بنابر اين بهتر است كه به جاي تأكيد بر واژه «رجل» در روايات كه آن هم از باب تطابق سؤال و جواب يا ملاحظه غالب موارد بوده است، به نوع تعليل و ملاك مذكور در روايات دقت و عنايت شود؛ چه همان طور كه مرد در برابر ازدواج، بهاي زيادي (مهريه) مي‌پردازد، زن نيز در مقابل ازگوهر عفاف و پاكدامني خود مايه مي‌گذارد و بضع (كام) خويش را تقديم مرد مي‌نمايد كه بي‌شك در مقايسه با مهريه از اهميت فزونتري برخوردار است. (رك. حكيم، 1392ق: ج14، ص17) لذا تحليل مذكور در روايات، شامل زن هم مي‌شود، زيرا وي نيز خواهان زندگي مشترك و انتخاب شريكي اصلح است، پس زن همچون مرد «مستام» است و بهاي بس گزاف مي‌پردازد. (شمس الدين، 1994م: ص267) به اضافه، اگر مرد بدون رؤيت و ملاحظه محاسن زن اقدام به ازدواج نمايد، راحت‌تر مي‌تواند از چنين همسري كه فاقد اوصاف دل‌پسند وي است، جدا شود، اما زن هم از جهت روحي و عاطفي و از جهت شرع و مقررات براي مفارقه و جدا شدن از شوهري كه خوشايند وي نباشد با مشكلات و موانع بسياري روبه‌رو مي‌شود. در نتيجه بايد اعتراف نمود كه براي زن در بهره‌مندي از اين حق ضرورت و اولويت بيشتري احساس مي‌گردد. بدينسان برخي از بزرگان از باب وحدت ملاك و اشتراك در مقصود، اين حق را براي زن به رسميت شناخته و در اين باره تفاوتي ميان زن و مرد قائل نشده‌اند. (حلي، 1405ق: ص396 ؛ كركي،1411ق: ج12، ص29) همچنين بسياري از فقهاي اهل سنت نيز از توسعه اين حكم و تسري آن به زنان طرفداري نموده‌اند. (زيدان، 1417ق: ج6، ص70) البته نظر و نگاه زن بر مرد با همان شرايطي است كه در مورد نگاه مرد به زن در صفحات قبلي بيان شد.
موانع خواستگاري
در شرع مقدس به جهت مصالحي براي خواستگاري از برخي زنان محدوديت يا ممنوعيت‌هايي منظور شده است. در قرآن كريم در مورد خواستگاري از زناني كه در عده (وفات) به سر مي‌برند آمده است: «باكي نيست براي شما كه به خواستگاري آن زنان بر آييد يا نيت ازدواج را در دل (بدون هيچ اظهار) داشته باشيد، تنها خدا داند كه از اين پس، از دل به زبان خواهيد آورد وليكن با آنها در پنهان قرار و پيماني نگذاريد، مگر آن كه سخني به ميزان شرع گوييد، ولي عزم عقد و ازدواج نكنيد تا زمان عده آنها سپري شود»،(بقره، 235). بر اين اساس، عده‌اي از فقهاي عظام به بررسي اين موانع اهتمام ورزيده‌اند. (رك. حلي، 1404ق: ج2، ص569) قانونگذار نيز متأثر از فقه اماميه در ماده 1034 ق.م چنين مقرر نموده: «هر زني را كه خالي از موانع نكاح باشد، مي‌توان خواستگاري نمود». مفهوم مخالف ماده فوق اين است كه زنان داراي موانع نكاح (مانند زنان محارم، زنان شوهردار و …) نمي‌توانند مورد خواستگاري قرار گيرند. از آنجا كه موانع مزبور كمتر مورد توجه نويسندگان حقوق ايران واقع شده، مناسب است كه در اين نوشتار، موارد منع يا محدوديت نكاح بيان شود. خواستگاري از دو گروه زنان ممنوع است:
الف)ـ بانواني كه همسر شرعي و قانوني دارند.
ب)ـ بانواني كه دردوران عده به سر مي‌برند.
البته اين دو مورد با در نظر گرفتن اين كه خواستگاري به صورت صريح و بي‌پرده باشد،[7]يا به صورت تعريض و كنايه‌اي[8]، نيز بر اساس نوع عده زن (عده طلاق رجعي، بائن يا عده وفات) و همچنين شخص خواستگاري كننده (شوهر باشد يا اجنبي) شامل مواردي مي‌شود كه در ذيل به آن اشاره مي‌شود:
ـ خواستگاري از زن شوهردار؛
اجماع فقهاي مذاهب اسلامي، خواستگاري از همسر ديگري را جايز نميدانند، خواه به صورت صريح يا كنايه‌آميز باشد. زيرا آبرو و ناموس مسلمان بسان جان و مال وي محترم است. (رك. نجفي، بي‌تا: ج30، ص119) بدين جهت هيچ دينورز بلكه خردورزي چنين اقدام و تعرض ناروايي را به ناموس خويش تحمل نمي‌كند. البته روا دانستن چنين عمل ناپسندي، از جهت اجتماعي هم مفاسد زيادي را دامن مي‌زند (بحرالعلوم، 1407 ق: صص132-131) كه در رأس آن اختلال و متلاشي شدن زندگي زناشويي و كانون خانواده به عنوان ركن بنيادين جامعه است.
ـ خواستگاري از زن صاحب عده طلاق رجعي؛
در فقه اسلامي معروف است كه مطلقه رجعيه در زمان عده در حكم زوجه مي‌باشد. (نجفي، بي‌تا: ج30، ص119 ؛ زيدان، 1417ق: ج6، ص64) لذا شرع مقدس دوران عده رجعي را به گونه‌اي قرار داده تا امكان بازگشت شوهر و استمرار زندگي زناشويي سابق بدون نياز به عقد جديد فراهم باشد. براين اساس، فقها همانند صورت قبل بر حرمت خواستگاري مرد اجنبي از چنين زني اتفاق نظر دارند. (بحرالعلوم، 1407ق: ص133) فقط در مذهب مالكي، خواستگاري به صورت تعريض و كنايه‌اي روا شمرده شده است. (مغربي،1416ق: ج5، ص33) البته بازگشت شوهر در زمان عده و شروع زندگي مشترك به معناي رجوع زوج است و به معناي خواستگاري شوهر نميباشد.
ـ خواستگاري از زن صاحب عده سوم طلاق؛
در طلاق سوم زوجه به طور موقت بر شوهر سابق خود حرام مي‌گردد و انعقاد عقد نكاح براي ازسرگيري زندگي زناشويي براي آنها حرام است؛ مگر اين كه زن به تزويج مرد ديگري درآيد و سپس طلاق داده شود. (بقره، 230-229) كه به آن اصطلاحاً محلّل گفته مي‌شود. خواستگاري از چنين زني در دوران عده‌اش به صورت تصريحي از سوي هر مردي (چه شوهر سابق و چه مردان ديگر) منع شده و فقط تعريض به خواستگاري براي آنها روا دانسته شده است. (بحرالعلوم، 1407ق: ص134) دليل اين منع برگرفته از قرآن كريم مي‌باشد. البته در آيه سخن از عده وفات مي‌باشد، ليكن علماي بزرگوار از عده وفات الغاي خصوصيت نموده‌اند. (نجفي، بي‌تا: ج30، ص120)
ـ خواستگاري از زن صاحب عده نهم طلاق؛
اگر زني در عده طلاق نهم از شوهر خويش باشد يا به علتي مانند لعان يا رضاع، از همسرش جدا شده باشد، بر همسر سابق خود حرام ابدي مي‌گردد؛ لذا شوهر نمي‌تواند چه در عده و چه پس از آن از وي خواستگاري نمايد؛ ولي اشخاص ديگر مي‌توانند در اثناي عده به صورت ضمني و تعريضي از وي خواستگاري كنند، اما حق ندارند به تصريح در خواستگاري مبادرت ورزند.
ـ خواستگاري از زن صاحب عده طلاق بائن؛
اين مورد مانند زني است كه به صورت طلاق خلع از همسرش جدا شده باشد.[9]در طلاق بائن براي بازگشت به زندگي مشترك قبلي، شوهر بايد در انتظار تمام شدن عده باشد تا دوباره عقد نكاح را جاري سازد، از اين رو در زمان عده شوهر سابق مي‌تواند به صراحت يا به كنايه از زوجه مطلقه خواستگاري كند، اما مرد اجنبي در اين دوران نمي‌تواند به صورت صريح از وي خواستگاري نمايد، هرچند مي‌تواند به خواستگاري تعريضي و كنايه‌آميز اقدام نمايد. (نجفي، ج30، ص20)
ـ خواستگاري از زن صاحب عده وفات؛
مطابق شرع و ماده 1154 ق.م. زني كه شوهرش فوت كرده، بايد به مدت چهارماه و ده روز از زمان درگذشت همسرش عده نگه دارد. لذا به منظور حفظ احترام شوهر سابق، خواستگاري صريح از چنين زني در دوران عده ممنوع است، ولي با توجه به آيه 235 سوره بقره، خواستگاري تعريضي از چنين زني فاقد نهي و منع است.
با توجه به آنچه گفته شد، معلوم مي‌شود خواستگاري از زنان فاقد موانع نكاح و خالي از عده و بدون شوهر، جايز است. با اين حال محدوديت‌هاي ديگري نيز وجود دارد كه در ادامه نوشتار به آن اشاره مي شود. نكته قابل تأمل، ايرادي است كه متوجه قانونگذار مي‌باشد كه چرا با وجود موانع شرعي احصاء شده براي خواستگاري، قانونگذار مدني قضيه را به اجمال برگزار نموده و موارد منع و محدوديت خواستگاري را به تفصيل بيان نكرده است. اين مطلب از دو جهت قابل توجيه است: اولاً، شايد قانونگذار تفصيل مطالب را به فقه واگذار نموده است. ثانيا،ً به جهت آنكه ارتكاب موارد منع، فاقد اثر وضعي و ضمانت اجراي حقوقي است. مثلاً اگر شخصي از زني در دوران عده به صورت صريح خواستگاري نمايد و پس از سپري شدن عده، عقد نكاح را جاري سازد عقد او صحيح است و آن شخص فقط مرتكب گناه و معصيت شده است. لذا نه تنها قانونگذار بايد موارد منع خواستگاري را بيان نمايد، بلكه بايد ضمانت اجراي مناسبي هم تدوين نمايد. (نجفي، بي‌تا: ج30، ص123)
خواستگاري از نامزد ديگري
از جمله مواردي كه مي‌توان آن را در زمره موانع خواستگاري قرار داد، خواستگاري از نامزد شخص ديگر است. شايد بتوان ادعا نمود كه هر انسان خردمندي اذعان مي‌دارد چنانچه كسي از بانوي كه پيشتر به خواستگار ديگري پاسخ مثبت داده و به نامزدي وي درآمده، تقاضاي ازدواج كند اقدامي ناپسند را مرتكب شده است، چه با پذيرش خواستگار قبلي از سوي زن و تحقق وعده نكاح و نامزدي، نوعي حق و حريم براي خواستگار ايجاد مي‌گردد تا زماني كه ازدواج تحقق يابد مگر اينكه نامزدي فسخ گردد. پرسش اين است كه آيا اقدام به خواستگاري از مخطوبه (خواستگاري شده) ديگري حرام و ممنوع است، يا فقط ناپسند و قابل سرزنش مي‌باشد؟
پاره‌اي از علماي اهل سنت به استناد چند حديث نبوي، خواستگاري از زني را كه پيشتر توسط شخصي ديگر خواستگاري شده و زن هم آن را پذيرفته است؛ ممنوع و حرام دانسته‌اند. (ابوزهره، بي‌تا: ص59) مثلاً پيامبر اكرم (ص) فرمودند: «هيچ يك از شما زني را كه ديگري خواستگاري كرده است،خواستگاري ننمايد، تا اينكه ازدواج كند يا منصرف گردد». (بخاري، 1419ق: ج6، ص166، ح5142) آنان همچنين استدلال كرده‌اند كه دين اسلام به وحدت و دوستي و محبت فراخوانده و آنچه كه موجب دشمني و كينه مي‌باشد، ممنوع نموده است و ترديدي نيست كه هرگاه مردي از مخطوبه و نامزد ديگري خواستگاري كند، موجب كينه و نفرت شديد ميان آن دو مي‌گردد. (محمد ابوزهره، بي‌تا: ص59)
فقه شيعه نسبت به اين مسئله دو نظر داده است؛ عده‌اي از فقها از جمله شيخ طوسي و شهيد اول براين باورند كه خواستگاري از چنين زني (مخطوبه ديگري) حرام مي‌باشد، (به نقل از حلي، تذكره الفقها، 1404ق: ج2، ص57 ؛ عاملي، 1406 ق: ص114) از آنجا كه اين عمل از سوي پيامبر (ص) منع و نهي شده و نهي ظهور در حرمت دارد؛ لذا گروهي ديگر از فقها اين عمل را تحريم نكرده‌اند (نجفي، بي‌تا: ج30، ص124) و فقط بعضي مانند شهيد ثاني به كراهت آن نظر داده‌اند. (عاملي،1416ق: ج5، ص241) اين گروه در توجيه نظر خويش اظهار داشته‌اند: اصل بر حليت و عدم تحريم است و احاديث دال بر منع نيز به لحاظ ضعف سند، توانايي برهم زدن اصل جواز را ندارند. به علاوه، صرف پذيرش خواستگار و تحقق نامزدي و وعده نكاح، هيچ گونه علقه‌اي ميان زن و مرد ايجاد نمي‌كند؛ بنابراين همان طور كه طرفين حق برهم زدن آن را دارند، انجام خواستگاري توسط ديگري نيز بلامانع است. (رك. محقق داماد، 1380: ص29) اين ديدگاه همچنين راه را براي توسعه حق انتخاب زن جهت گزينش فردي بهتر به همسري خود هموار مي‌سازد؛ زيرا دليلي وجود ندارد كه بانوي موردنظر با پذيرش اولين خواستگار، نتواند تقاضاي فرد ديگري را با همان خصوصيات بلكه با ويژگي‌هاي بهتر و ارزنده‌تر اجابت نمايد.
البته عقل براي داوري در اين مسئله نظر ديگري دارد؛ زيرا، همان گونه كه بيان شد، با اجابت تقاضاي خواستگار از سوي زن، رابطه نامزدي شكل مي‌گيرد و زن و مرد در مسير آغاز زندگي مشترك زناشويي قرار مي‌گيرند، باهم گفتگو مي‌كنند، قراردادهايي را مي‌گذارند و تعهداتي برعهده خود مي‌پذيرند و بدين ترتيب به نوعي صاحب حق گشته و در برابر هم نوعي حريم براي آنها ايجاد مي‌شود. از اين رو، اگر شخصي بخواهد متعرض اين رابطه شود و حريم اين محدوده را از بين ببرد، بي‌درنگ عقل به بدي و قباحت چنين اقدامي حكم كرده و آن را به ناحق و ستم آميز مي‌داند و شايد بتوان ادعا نمود كه احاديث وارده نيز در تأييد حكم خرد بوده و در حقيقت حاكي از قبح عقلي و كراهت اجتماعي و ناپسندي آن در ميان خردمندان مي‌باشد. بدين ترتيب سزاوار است خواستگاري از بانويي كه مورد خواستگاري قرار گرفته و از طرف زن يا قائم مقام قانوني‌اش با آن موافقت شده، حرام باشد. (همان) مگر آن كه نامزدي آنان بههم خورد.
يكي از علماي معاصر معتقد است: «اسلام حتي از مداخله در معامله ديگري منع كرده است، حال اگر مداخله در معاملات مالي ممنوع باشد. به طريق أُولي مداخله در خواستگاري ديگري نامعقول و ممنوع است. لذا جمهور فقها قائلند كه خواستگاري از مخطوبة شخص ديگر،حرام است». (فضل الله، 1420ق: ص212) البته قانونگذار مدني با سكوت خود چنين منعي را به رسميت نشناخته است؛ ولي پيشنهاد مي‌شود به لحاظ احترام اشخاص و حفظ حريم آنان و جلوگيري از پاره‌اي مفاسد، خواستگاري از نامزد ديگري را ممنوع سازد و مقرراتي مناسب در اين زمينه وضع نمايد. ناگفته نماند آنچه بيان شد مربوط به مواردي است كه بانوي خواستگاري شده با تقاضاي ازدواج خواستگارش موافقت كرده باشد؛ اما اگر زن بين قبول يا رد خواستگار اول مردد بوده و به نامزدي وي در نيامده باشد، دليل قاطعي به منع و تحريم خواستگاري دوم وجود ندارد. يكي از حقوقدان برجسته مصر ادعا مي‌كند كه در صورت اول (قبول خواستگار نخست توسط زن) فقها با اتفاق خواستگاري دوم را حرام مي‌دانند؛ ليكن صورت اخير را تنها برخي از فقهاي اهل سنت ممنوع دانسته‌اند، در حالي كه شيعه به استناد فعل پيامبر كه فاطمه بنت قيس را براي اسامة بن زيد خواستگاري كرد، با وجود آن كه پيشتر معاويه و ابوجهم از وي خواستگاري نموده بودند (اما آن بانو موافقت خود را اعلام نكرده بود)، اين صورت از خواستگاري را روا دانسته‌اند. (محمد ابوزهره، بي‌تا: صص60-59) شهيد ثاني هم در اين باره (صورت دوم) چنين اظهارنظر كرده‌اند كه هرچند ظاهر احاديث دلالت بر حرمت و ممنوعيت دارد؛ اما قائلي به حرمت در ميان فقها يافت نشده است. (عاملي، 1416ق: ج5، ص241)
بنابراين خواستگاري از زني كه خواستگار يا خواستگاران قبلي خود را رد كرده يا تقاضاي آنان را بيپاسخ گذارده باشد، خالي از منع است. ليكن درخصوص خواستگاري از نامزدي ديگري و زني كه تقاضاي ازدواج ديگري را پذيرفته، بين فقهاي شيعه اختلاف نظر است؛ هرچند ترجيح جانب منع، به عقل و مصلحت نزديك‌تر است. با اين حال، طبق آنچه در بحث از موانع خواستگاري مطرح شد، چنانچه شخصي از نامزد ديگري خواستگاري كرد و پس از موافقت، وي را به عقد خويش درآورد، فقهاي اماميه به اتفاق عقد را صحيح مي‌دانند، اگرچه اين زن و مرد مرتكب نهي و معصيت گرديده‌اند. (الحلي، 1404ق: ج2، ص570 ؛ عاملي، 1416ق: ج5، ص241)
خواستگاري ضررآميز
عده‌اي از علما در خواستگاري و مشروعيت نظر به مخطوبه، علاوه بر فقدان موانع خواستگاري، شرط كرده‌اند كه اجابت و پذيرش تقاضاي ازدواج از جانب زن امكان داشته باشد. (حلي، 1404ق: ج2، ص570 ؛ عاملي، 1416ق: ج5، ص241) چه با وجود علم به مخالفت زن و رد خواستگاري، مشروعيت چنين اقدامي مورد ترديد جدي قرار مي‌گيرد و تحت عنوان «خواستگاري ضررآميز» از جهت حكم تكليفي و وضعي (ضمان) قابل بررسي مي‌باشد. گزاف نخواهد بود اگرادعا شود كه تا به حال چنين عنواني (خواستگاري ضررآميز) در كتاب‌ها و مقاله‌ها نيامده است؛ ولي شرايط زمان حاضر و وضعيت جامعه كنوني اقتضاي آن دارد كه چنين مبحثي به طور مستقل مورد عنايت و بررسي صاحب‌نظران و حقوقدانان قرار گيرد.
بي‌شك موارد متعددي را مي‌توان يافت كه بانويي به رغم برخورداري از سن مناسب و صفات نيكو، به سبب موقعيت و شرايط خاصي كه در آن به سر مي‌برد، حاضر به ازدواج نيست. به عنوان نمونه از نظر شغل يا تحصيلات داراي شرايط خاصي است؛ يا اين كه به لحاظ سرپرستي فرزندان يتيم خود و رعايت عواطف و روحيه ظريف آنان قصد ازدواج ندارد؛ بلكه از تقاضاي خواستگار دلگير و آزرده نيز مي‌گردد. همچنين بانواني هستند كه به هيچ روي مرداني را كه واجد پاره‌اي خصوصياتند (مانند سن بالا، لاابالي‌گري و …) يا فاقد يكسري از او صاف كمال‌اند. (مانند: سواد، وجاهت ديني و منزلت اجتماعي) به شوهري نمي‌پذيرند؛ حتي پيشنهاد تزويج را از سوي اينان توهين به خويش تلقي مي‌كنند. حال چنانچه مردي با اطلاع از اين وضعيت و به قصد اصرار يا لجاجت اقدام به خواستگاري نمايد، علاوه بر اينكه به جهت اخلاقي مستحق منع و سرزنش است، به لحاظ وارد نمودن ضرر معنوي و آسيب روحي به بانوي موردنظر، از ديدگاه شرع نيز سزاوار منع و نهي مي‌باشد؛ به ويژه با منظور نمودن قاعده «لاضرر و لاضرار» كه از قواعد مسلم و ترديدناپذير فقه اسلامي است. به اضافه اگر چنين منعي پذيرفته نشود و بر قباحت اين اقدام ناپسند مهر تأييد نزند، بايد به تعرض حريم خصوصي، ايـذاء و مزاحمت و سـلب آسايش افراد تـن داده كـه بـه طـور قطع برخلاف ديدگاه شريعت اسلامي است. (رك. احزاب، 58 ؛ طباطبايي بروجردي، 1420ق: ج20، ص501 ؛ ص 555)
نتيجه‌گيري و پيشنهادات
– خواستگاري به واقع ايجابي است كه با پذيرش آن از سوي فرد خواستگاري شده (زن) وعده نكاح صورت پذيرفته و نامزدي تحقق مي‌يابد، ليكن چنين پيماني به معناي تحقق ازدواج يا ايجاد محرميت نيست. از اين رو زن و مرد همچنان بايد در معاشرت و برخوردها حريم‌هاي شرعي را حفظ نمايند.
– خواستگاري زن از مرد معني ندارد، بلكه مطالعه و بررسي پاره‌اي مستندات شرعي بر آن مهر تأييد مي‌نهد. بنابراين شايسته نيست كه شروع خواستگاري و تقاضاي ازدواج از سوي زن كه طي رفتاري خردمندانه و حياآميز و با مراعات موازين شرعي انجام شود؛ ناروا انگاشته شود. بلكه مناسب است، ماده 1034 ق.م. كه به طور ضمني شروع خواستگاري را از سوي مرد دانسته است، مورد اصلاح قرار گيرد تا به ايجاد محدوديت در همسرگزيني يا تضييق در حقوق زنان منجر نگردد.
– به لحاظ اهميت و حساسيت خواستگاري، سزاوار است درخصوص حكم و قلمرو نظر به همسر آينده (نگاه كردن به اندام زني كه قصد ازدواج با وي وجود دارد) به طور مشخص و مدوّن، اطلاع رساني مناسب صورت گيرد تا محدوده شرعي روشن شود و راه بر سوءاستفاده يا برداشت‌هاي ناروا مسدود گردد.
– موانع خواستگاري كه در فقه مورد بحث و توجه قرارگرفته در ماده 1304 ق.م. به طور مجمل و گذرا بدان اشاره شده است و لازم است حقوقدانان به اين مهم عنايت بيشتري مبذول دارند و مناسب است اين موارد به صورت مشخص در قانون احصاء شوند و ضمانت اجراي آن نيز بيان گردد.
– به جهت آنكه خواستگاري از نامزد ديگري و زني كه تقاضاي ازدواج ديگري را پذيرفته، به لحاظ رعايت حق ديگري ممنوع است؛ لذا مناسب مي‌باشد كه اين مورد از جمله موانع خواستگاري محسوب گردد. همچنين خواستگاري ضررآميز كه در جامعه كنوني مورد ابتلا به‌شمار مي‌رود و به جهت قباحت آن و تعرّض به حريم خصوصي افراد و مشتمل بودن بر ايذاء و مزاحمت، برخلاف ديدگاه شريعت اسلامي مي‌باشد مناسب است كه در رديف موارد منع خواستگاري شمرده شود.
فهرست منابع:
× قرآن كريم
× ابن قدامه المقدسي، عبدالله: «المغني»، بيروت، دارالكتب العلميه، 1403ق.
× ابوزهره، محمد: «محاضرات في عقد الزواج و آثاره»، قاهره، دارالفكر العربي، بي‌تا.
× امامي، اسدالله و صفايي، سيدحسين: «حقوق خانواده»، تهران، دانشگاه تهران، 1374.
× انصاري، مرتضي: «كتاب النكاح»، قم، المؤتمر العالمي لميلاد الشيخ الانصاري، چ اول، 1415ق.
× بحرالعلوم، عزالدين: «الزواج في‌القرآن و السنه»، بيروت، دارالزهراء، چ اول، 1407 ق.
× بحراني، يوسف: «الحدائق الناضره»، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، 1363ش.
× بخاري، محمدبن اسماعيل: «صحيح البخاري»، بيروت، دارالفكر، 1419 ق.
× بروجردي، سيدمحمدحسين: «جامع احاديث الشيعه»، قم، مؤلف، 1420 ق.
× حر العاملي، محمدبن الحسن: «وسائل الشيعه»، بيروت، درا احياء الثرات العربي، 1412ق.
× حكيم، سيد محسن: «مستمسك العروه الوثقي»، بيروت، داراحياء التراث العربي، چ دوم، 1392ق.
× حلي، جعفر بن الحسن : «شرايع الاسلام»، نجف، مطبعه الآداب، چ اول، 1381ق.
× حلي، حسن بن يوسف: «قواعد الاحكام»، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، 1419 ق.
× حلي، حسن بن يوسف: «تذكره الفقهاء»، قم، منشورات الرضي، 1404 ق.
× حلي، يحيي بن سعيد: «الجامع للشرايع»، قم، مؤسسه سيدالشهدا، 1405 ق.
× خميني، سيدروح الله: «تحريرالوسيله»، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چ اول، 1421ق.
× زيدان، عبدالكريم: «المفصل في احكام المرأه و بيت المسلم»، بيروت، مؤسسه الرساله، چ اول،1417 ق.
× سبحاني، جعفر: «نظام النكاح في الشريعه الاسلاميه الغماء»، قم، مؤسسه امام صادق (ع)، چ اول، 1416 ق.
× شمس الدين، محمدمهدي: «الستر و النظر»، بيروت، مؤسسه الدوليه الاسلاميه. ، چ دوم، 1994م.
× شوكاني، محمد: «نيل الأوطار»، بيروت، دارالكتب العلميه، بي‌تا.
× طباطبايي، سيدعلي: «رياض المسائل»، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، چ اول، 1420 ق.
× طوسي، محمدبن الحسن: «الخلاف»، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، بي‌تا.
× طوسي، محمدبن الحسن: «النهايه»، بيروت، دارالكتاب العربي، چ اول، 1390 ق.
× عاملي، باقر: «حقوق خانواده»، تهران، مدرسه عالي دختران ايران، 1350.
× عاملي، زين الدين: «مسالك الافهام»، قم، مؤسسه المعارف الاسلاميه، 1416ق.
× عاملي، سيدمحمد: «نهاية المرام»، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، چ اول، 1413ق.
× عاملي، محمدبن مكي: «اللمعة الدمشقية»، تهران، مركز بحوث الحج و العمره، چ اول، 1406 ق.
× عبدالرحمن العك، خالد: «آداب الحياه الزوجيه»، بيروت، دارالمعرفه، 1419ق.
× فاضل لنكراني، محمد: «تفصيل الشريعة، النكاح»، قم، مركز فقه الائمه‌الأطهار(ع)، چ اول، 1421ق.
× فضل الله، محمدحسين: «دنيا المرأة»، بيروت، دارالملاك، چ پنجم، 1420 ق.
× كاتوزيان، ناصر: «حقوق مدني خانواده»، تهران، شركت سهامي انتشار، 1378.
× كار، مهرانگيز: «ساختار حقوقي نظام خانواده در ايران»، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چ اول، 1378.
× كدي عمراني، محمد: «فقه الاسرة في المهاجر»، بيروت، دارالكتب العلميه، 1432 ق.
× كركي، علي بن الحسين: «جامع المقاصد»، قم، مؤسسه آل البيت، چ اول، 1411 ق.
× محقق داماد، سيدمصطفي: «بررسي فقهي حقوق خانواده»، تهران، مركز نشر علوم اسلامي، چ ششم،1380.
× مطهري، مرتضي: «نظام حقوق زن در اسلام»، قم، صدرا، چ بيست‌وپنجم، 1376
× مغربي، محمدالخطاب: «مواهب الجليل»، بيروت، دارالكتب العلميه، چ اول، 1416 ق.
× نجفي، محمدحسن: «جواهر الكلام»، بيروت، دار احياء التراث العربي، چ هفتم، بي‌تا.
× نعمان، محمد (شيخ مفيد):«المقنعه»، قم، مؤسسه نشر اسلامي، چ دوم، 1410 ق.
پيوستها
[1]– البته به جهت توجه حقوق خارجي به موضوع نامزدي و مباحث مربوط به آن (مفهوم نامزدي و آثار آن، بر هم خوردن نامزدي و جبران خسارت…) حقوقدانان ما در اين عرصه بيشتر نگاشته‌اند. (رك. كاتوزيان، 1378: ج1، صص 55-31)
[2]– در اصطلاح فقه به آن «خِطْبه» اطلاق مي‌شود كه به معناي درخواست مرد از زن براي ازدواج است. (رك. عاملي، 1416ق: ج7، ص415)
[3]– با عنايت به امكان تحقق خواستگاري و اظهار تمايل به ازدواج از سوي زن مي‌توان خواستگاري را به تقاضا و اظهار تمايل يك طرف براي ازدواج به طرف ديگر معنا نمود.
[4]– شهيد مطهري در اين باره مي‌نويسد: «طبيعت، مرد را مظهر عشق و تقاضا آفريده است و زن را مظهر مطلوب و معشوق بودن… اين يكي از تدابير حكيمانه و شاهكارهاي خلقت است كه در غريزه مرد،نياز و طلب و در غريزه زن، ناز و جلوه قرار داده است». (مطهري، 1374: صص 48-47).
[5]– برخي نويسندگان بر اين باورند كه اين دسته از مقررات با ساختار كهن جامعه سازگار است و با ساختار كنوني جامعه هماهنگي ندارد و به نيازها پاسخ نمي‌دهد. (رك. كار، 1378ش: ص142)
[6]– بايد دانست كه به طور قطع، نظر به عورت حتي از روي لباس، فاقد مشروعيت است؛ زيرا اين نكته از محل فتاوي و نصوص خارج است و روايات منصرف از آن مي‌باشند. همچنين احتياط در فروج اقتضاي آن دارد كه نظر افكندن به ساير اندام نيز از روي لباس، اگرچه از روي لباسي نازك صورت پذيرد؛ لذا بهتر است كه از مرسوم و متعارف هم تجاوز نگردد. (رك. خميني، 1421ق: ص233، مسأله 28)
[7]– منظور، انجام خواستگاري با الفاظ و عباراتي است كه به طور آشكار دلالت به تقاضاي ازدواج دارد و احتمال ديگري را برنمي‌تابد. مثل اين كه به زني بگويد: مي‌خواهم با شما ازدواج كنم».
[8]– منظور،انجام خواستگاري با الفاظ و عباراتي است كه به طور ضمني و كنايه آميز خواستگاري و تقاضاي ازدواج را برساند، مثل اين كه به زني بگويد: «من همسري با اين صفات… مي‌خواهم» و آن صفات در زن باشد
[9]– اقسام طلاق بائن در ماده 1145 ق.م. احصاء شده است.
برچسب ها:خواستگاري