تدليس مشتق از كلمه دلس بفتح دال و لام بمعني ظلمت ميباشد و در اصطلاح چنانچه مادۀ 438 قانون مدنی ميگويد: «عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود» اصطلاح حقوقي از معني لغوي دور نيفتاده است؛ زيرا در اثر تدليس، حقيقت امر را ميپوشانند تا غير از آنچه هست او را بنمايانند.[1]
شرایط تحقق خیار تدلیس:
1- عملياتي انجام شود:عمليات ممكن است گفتار باشد، چنانچه فروشنده اوصاف كمالي را برايمبيع بشمارد كه در آن نباشد، چنانكه براي فروش كاردهاي ميوه خوري بگويد كه آنها زنگ نميزنند و سياه نميشوند و حال آنكه در حقيقت آن كاردها زنگ ميزنند و سياه ميشوند، و ممكن است افعالي باشد كه در مال بكار رفته است، چنانكه مالك زمین براي آنكه بنماياند قنات آن داراي آب فراوان است، جلوي قنات را از چندين حلقه چاه قبل از ظهر ميگيرد تا آب جمع شود و در موقع مشاهدۀ مشتري باز مينمايد. نتيجه عمليات مزبور يكي از دو امر خواهد بود:
الف) نماياندن صفت كمالي كه در مال نباشد چنانكه مالك قنات براي آنكه به مشتري نشان دهد آب قنات مزرعه زياد است آب سيل را از دهنۀ چاههاي بالا وارد قنات بنمايد. زيادي آب قنات از مقدار معمول، صفت كمالي است در اين مورد در اثر جاري نمودن آب سيل، حاصل شده است
ب) پنهان نمودن صفت نقصي كه در مال موجود است، مثلاً خانهاي كه با خشت ساخته شده است جلوي بنا را با آجرهاي سفيد بسازند تا به مشتري بنماياند كه بناي خانه آجري است. بوسيلۀ اين عمل نقصي كه در اثر ساختمان با خشت در بنا موجود است از نظر مشتري پنهان ميگردد.
2- موجب فريب گردد: منظور آن است كه عمليات، سبب گول خوردن مشتري شود، و در اثر آن رغبت و ميل براي او نسبت به مبيع پيدا گردد. بطوريكه هرگاه عمليات مزبور نبود مشتري آن معامله را نميكرد و يا آنكه در اثر آن مشتري به مبلغ بيشتري معامله نمايد بطوري كه هرگاه آن عمليات نبود براي خريد با مبلغ مقرر حاضر نميشد. بنابر آنچه گفته شد هرگاه براي تزيين پشت مغازه چراغهاي الوان برقي روشن نمايد كه جلب توجه مشتري كند و يا طوري اجناس را پشت شيشۀ مغازه بچيند كه از حيث رنگ آميزي جلب مشتري نمايد. تدليس اصطلاحي كه موجب پيدايش حق فسخ بشود نيست.[2]
طبق ماده «439» قانون مدنی: اگر بايع تدليس نموده باشد، مشتري حق فسخ بيع را خواهد داشت و همچنين است بايع نسبت به ثمن شخصي در صورت تدليس مشتري» مادۀ مزبور چنانچه ملاحظه ميشود حق فسخ را به مشتري در صورتي داده است كه تدليس بوسيلۀ بايع به عمل آمده باشد و حال آنكه خصوصيتي در فعل بايع نيست بلكه هر عملي در مبيع انجام شود كه مشتري گول بخورد و تصور خلاف واقع بنمايد و در اثر آن معامله كند تدليس است. بنابراين ممكن است عمل فريبنده بوسيلۀ شخص ثالث انجام شود، چنانكه كسي نگين فيروزه را به وسيلۀ عمليات جلا، آبي خوش رنگ جلوه دهد و آن را به ديگري هديه كند و شخص اخير آن را بثالثي بفروشد و پس از چندي رنگ آن تغيير كند مشتري ميتواند به استناد خيار تدليس بيع را فسخ كند، اگر چه عمل فريبنده بوسيلۀ بايع انجام نشده است، همچنين است تدليسي كه در ثمن بعمل آيد يعني بايع ميتواند عقد را فسخ كند اگر چه بوسيلۀ غير از مشتري بعمل آمده باشد.[3]
خيار تدليس مانند خيار عيب، فقط در ماليكه عين خارجي است جاري ميشود و در مبيعي كه كلي في الذمه باشد محقق نميگردد و هرگاه در مورد مزبور، بايع در اثر عملياتي مقداري از پستترين جنس كلي را به صورت معمولي در آورده به مشتري بدهد، مشتري ميتواند آن را مسترد و فرد معمولي آن را بخواهد؛ زيرا طبق ماده 279 بايع مجبور نيست فرد اعلاي كلي را ايفاء نمايد ولي پستترين فرد آن را هم نميتواند. خيار تدليس طبق ماده 440 فوري است و كسي كه حق خيار فسخ دارد ميتواند پس از علم به آن در مدت زمانيكه عرف براي اعمال حق فسخ لازم ميداند، معامله را فسخ كند والاّ حق او ساقط ميشود. [4]
[1] . كاتوزيان، ناصر؛ قواعد عمومي قراردادها ج 5، انتشارات شركت انتشار، چاپ دوّم: 1376 ص 325
[2] . امامي، حسن؛ حقوق مدني، انتشارات كتابفروشي اسلامي، ج 1، چاپ پنجم، 1353، ص 514
[3] . امامي، حسن؛ حقوق مدني، انتشارات كتابفروشي اسلامي، ج 1، چاپ پنجم، ص 515
[4] . بروجردي عبده، محمد؛ حقوق مدني، انتشارات مجد، چاپ اوّل: 1380 ص 202
موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری پذیرای هموطنان می باشد.