دادرسي فوري يا دستور موقت چيست؟
دادرسي فوري يا دستور موقت چيست؟
دادرسي فوري که از آن به دستور موقت نيز تعبير شده، نوعي از رسيدگي است که سرعت، عدم ورود در ماهيت دعوا و حذف تشريفات، موضوع اصلي آن محسوب مي‌شود.
دادرسي فوري يک دادرسي استثنايي است که در موارد خاص انجام مي‌شود. در اين گونه از موارد اگر دادگاه بخواهد از راه دادرسي اختصاري متداول عمل کند، نه تنها به نتيجه مطلوبي نمي‌رسد بلکه ممکن است خسارت جبران‌ناپذيري نيز متوجه خواهان شود.از اين رو خواهان مورد درخواست خود را از راه دادرسي فوري تعقيب مي‌کند تا بدون تشريفات دادرسي به درخواست خواهان رسيدگي و تصميمي عاجل اتخاذ شود.
موارد دادرسي فوري
موارد دادرسي فوري بر دو نوع است:
1- اموري که محتاج به تعيين تکليف فوري دارد:
امور فوري را نمي‌توان تعريف يا شماره‌گذاري کرد؛ بدين معنا که تکليف فوري در هر دعوايي مي‌تواند مصداق پيدا کند.
فوريت يک امر ماهوي است، هرگاه چند روز حتي چند ساعت تاخير در رسيدگي سبب ورود خسارت به يکي از اصحاب دعوا شود، مي‌توان آن را از موارد دادرسي فوري به شمار آورد.
2- زماني که اشکالاتي در جريان اجراي احکام يا اسناد لازم‌الاجراي اداره ثبت پيش آيد و محتاج به دستور فوري است .
از اين قبيل اشکالات فراوان است؛ به عنوان مثال، به مانع برخوردن بازداشت اموال، اعتراض‌هاي صاحب اموال يا اشخاص ثالث و اعتراض راجع به تشريفات اموال. البته تمام اين اختلافات جنبه فوريت ندارد.
فوريت تا اندازه‌اي است که اگر دادرس بلافاصله رسيدگي نکرده و تدبيري اتخاذ نکند، حقي فوت شود يا زيان جبران‌ناپذيري متوجه شود.
صلاحيت در امور فوري
در اينجا دو بحث وجود دارد: يکي از نظر قواعد صلاحيت دادگاه‌ها و ديگري از لحاظ صلاحيت شخص دادرس يعني اهليت او.
الف) صلاحيت دادگاه:
قانون آيين دادرسي مدني امور فوري را تابع قواعد صلاحيت دانسته است و چنين مقرر مي‌دارد؛
1- اگر اصل دعوا در دادگاهي مطرح است، مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است؛ خواه آن دادگاه نخستين باشد يا پژوهشي.
2- در مورد اشکالاتي که در جريان احکام پيش مي‌آيد، مرجع درخواست دادگاهي است که حکم توسط آن دادگاه اجرا مي‌شود.
3- در ساير موارد، مرجع درخواست دادگاهي است که صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد.
فقط يک استثناء از قاعده صلاحيت را قانون تجويز کرده است: هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهي غير از دادگاهي باشد که مشغول رسيدگي به اصل دعوا است يا صلاحيت رسيدگي به آن را دارد يا دادگاهي که حکم توسط آن اجرا مي‌شود، در اين مورد خواهان حق انتخاب بين دادگاه صلاحيتدار و دادگاهي که موضوع در مقر آن واقع است، دارد؛ البته اين استثناء اختياري است.
ب) صلاحيت شخصي دادرسي فوري:
قضاوت در امور دادرسي فوري از هر مامور قضايي ساخته نيست؛ علاوه بر مراتب علمي و اخلاقي و نيز تجربه که شرط عمومي همه خدمتگذاران قضايي است، دادرس امور فوري بايد واجد صفات خاصي باشد که اهم آن از اين قرار است.
اين شخص بايد مدير و مدبر بوده، سرعت انتقال داشته باشد و بتواند به سرعت تصميم بگيرد همچنين تصميم او مفيد به حال و گرفتاري متظلم و متناسب با وضعيت کار و در حد اعتدال باشد.
ترتيب شکايت و رسيدگي در دادرسي فوري
در دادرسي عادي و اختصاري، شروع به رسيدگي در دادگاه‌ها محتاج به تقديم دادخواست است اما در دادرسي فوري بر اساس درخواست خواهان انجام مي‌شود و نيازي به تقديم دادخواست رسمي ندارد که ممکن است کتبي يا شفاهي باشد.
درخواست شفاهي در صورت‌مجلس قيد مي‌شود که بايد به امضاي درخواست‌کننده نيز برسد.
اگر دستور موقت در دادگاهي که به اصل دعوا رسيدگي مي‌کند، درخواست شود، هزينه‌اي ندارد؛ در غير اين صورت هزينه آن مبلغي است که در دعاوي غير مالي مقرر شده است.
اقسام دادرسي فوري
دادرسي فوري به طور کلي بر سه قسم است:
1- دادرسي فوري ممکن است داير به توقيف مال باشد:
به عنوان مثال، در مواردي که نسبت به حقوق حاصله از ثبت، علامت تجاري يا حق اختراع، دعوايي اقامه شود، خواهان در ضمن دعوا، صدور دستور موقت مبني بر توقيف محصولات تقلبي يا تقليدي و عدم ساخت يا فروش آن را درخواست مي‌کند.
2- دستور موقت ممکن است داير به انجام عملي باشد:
به عنوان مثال، در اختلاف ساکنان مشاعي يا مجاور، يکي از آنان صدور دستور موقت را براي تعمير کاري در ملک درخواست کند.
3- دستور موقت ممکن است داير به جلوگيري از انجام امري باشد:
مانند درخواست صدور حکم استيفاي دين از اموال انتقال‌گيرنده در مورد فرار از تاديه دين که خواهان در ضمن آن از دادگاه بخواهد براي منع هر گونه نقل و انتقال مورد معامله تا ختم دادرسي و صدور حکم دستور موقت صادر کند
چگونگي رفع اثر از دستور موقت
از آنجايي که دستور موقت در نهايت متضمن مکلف کردن شخص به انجام امري يا خودداري از انجام آن يا توقيف مالي است، همان گونه که به منظور حفظ حقوق مدعي اخذ تصميم در مورد آن با تعجيل و فوريت ملازمه دارد، وقتي به دلايل و جهاتي، موجبات صدور دستور موقت زايل شده باشد، نيز بايد به فوريت از آن رفع اثر شود.
موارد رفع اثر از دستور موقت
1- در صورتي که درخواست‌کننده دستور موقت، قبل از اقامه دعواي اصلي تقاضاي صدور دستور موقت کرده و دادگاه ضمن دادرسي فوري، درخواست او را اجابت و به صدور دستور موقت مبادرت کرده باشد، در اين صورت وي مکلف است دادخواست خود را ظرف 10 روز با رعايت مدت مسافت از تاريخ صدور دستور موقت به دادگاه صالح براي اثبات ادعاي خود تسليم کند و گواهي آن دادگاه مبني بر تقديم به‌موقع دادخواست به دادگاهي که دستور موقت صادر کرده است را ارائه دهد.
در صورتي که فرد ظرف 3 روز از تاريخ تقديم دادخواست، گواهي مذکور را به دادگاه صادرکننده دستور موقت ندهد، به درخواست طرفي که دستور موقت به زيان او صادر شده است، از دستور موقت رفع اثر خواهد شد.
2- در صورتي که طرف تاميني بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادرس از دستور موقت رفع اثر مي‌کند.
3- هر گاه جهتي که موجب دستور موقت شده است، مرتفع شود، دادرس دادگاه که دستور موقت داده است، دستور را الغا مي‌کند و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد همان دادگاه دستور را الغا خواهد کرد.
4- در صورتي که مدعي دستور موقت به موجب حکم قطعي دادگاه محکوم به بي‌حقي شود.
ويژگي‌هاي اساسي دستور موقت با ساير نهادهاي مشابه
الف) دستور موقت اقدامي تبعي است. دستور موقت بنا بر مواد 311 و 318 قانون آيين دادرسي مدني، اقدامي است که به تبع اصل دعوا، پيش از اقامه دعوا، در ضمن اقامه دعوا يا پس از آن درخواست مي‌شود.
بر اساس ماده ۳۱۱ قانون آيين دادرسي مدني، چنانچه اصل دعوا در دادگاهي مطرح باشد، مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غير اين صورت مرجع درخواست، دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد.
همچنين مطابق ماده ۳۱۸ اين قانون، پس از صدور دستور موقت در صورتي كه از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست‌كننده بايد حداكثر ظرف 20 روز از تاريخ صدور دستور، به منظور اثبات دعواي خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقديم و گواهي آن را به دادگاهي كه دستور موقت صادر كرده است، تسليم کند. در غير اين صورت دادگاه صادركننده دستور موقت به درخواست طرف، ازآن رفع اثر خواهد كرد.
دادرسي فوري و دستور موقت براي رسيدگي فوري به اصل دعوا و صدور حکم فوري تاسيس نشده بلکه اقدامي است که در حاشيه اصل دعوا انجام مي‌شود.
تبعي بودن دستور موقت داراي آثار زير است:
1- اصل دعوا بايد مطرح شده يا قابل طرح باشد؛ به اين معنا که دستور موقت در صورتي مي‌تواند درخواست و صادر شود که اصل دعوا مطرح شده يا قابل طرح باشد.
2- خواسته دستور موقت بايد متناوب از خواسته دعوا باشد.
ب) دستور موقت اقدامي موقتي است؛ دستور موقت نبايد اقدامي را به گونه هميشگي، مقرر دارد يا اقدامي را مقرر کند که ماهيتا هميشگي است.
ج) صدور دستور موقت مستلزم احراز فوريت است.
به موجب ماده 310 قانون آيين دادرسي مدني، در اموري که تعيين تکليف آن فوريت داشته باشد، دادگاه به درخواست ذي‌نفع دستور موقت را صادر مي‌کند.
بنابراين درخواست دستور موقت در صورتي مي‌تواند به نتيجه مطلوب برسد که دادگاه فوريت را احراز کند.
د) صدور دستور موقت مستلزم گرفتن تامين است.
دادگاه مکلف است براي جبران خسارت احتمالي که از دستور موقت حاصل مي‌شود از خواهان تامين مناسبي بگيرد.
در اين زمينه ماده ۳۱۹ قانون آيين دادرسي مدني مي‌گويد: دادگاه مكلف است براي جبران خسارت احتمالي كه از دستور موقت حاصل مي‌شود، از خواهان تامين مناسبي اخذ کند. در اين صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامين است.
ه) دستور موقت با صدور راي مرحله نخستين مرتفع نمي‌شود؛ به موجب ماده 324 و 325 قانون آيين دادرسي مدني، دستور موقت با صدور راي نخستين حتي اگر عليه خواهان باشد، منتفي نمي‌شود بلکه تا صدور راي نهايي علي‌القاعده پابرجا مي‌ماند. مگر اينکه در دادگاه تجديد نظر با اعتراض طرف فسخ شود.
براي مثال دستوري که دادگاه در دعاوي تصرف بر جلوگيري از ايجاد آثار تصرف صادر مي‌کند، با صدور راي به رد دعوا مرتفع مي‌شود؛ مگر اينکه مرجع تجديد نظر دستور مجددي در اين خصوص صادر کند.
ماده ۳۲۴ قانون آيين دادرسي مدني مي‌گويد: درخصوص تامين اخذشده از متقاضي دستور موقت يا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ راي نهايي، براي مطالبه خسارت طرح دعوا نشود ، به دستور دادگاه، از مال مورد تامين رفع توقيف خواهد شد.
و) اجراي دستور موقت مستلزم تاييد رييس حوزه قضايي است؛ در حالي که نهادهاي مشابه اين ويژگي را ندارند.
بر اساس ماده ۳۲۵ قانون آيين دادرسي مدني، قبول يا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض ، تجديدنظر و فرجام نيست اما متقاضي مي‌تواند ضمن تقاضاي تجديدنظر به اصل راي نسبت به آن نيز اعتراض و درخواست رسيدگي کند؛ اما در هر حال رد يا قبول درخواست دستور موقت قابل رسيدگي فرجامي نيست.
تبصره يک – اجراي دستور موقت مستلزم تاييد رييس حوزه قضايي است.
تبصره ۲ – درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزينه دادرسي معادل دعاوي غيرمالي است.
منبع:
روزنامه حمايت – چهارشنبه – 20/12/1393
برچسب ها:دادرسي, دستور موقت