دادنامه شماره‌های ۳۱۴ ـ ۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی …
مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۵۰۳ سه‌شنبه،۱۱ مهر ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۸۵ رأی شماره‌های ۳۱۴ ـ ۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت دادخواست تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی کارکنان شهرداریها نیازی به طرف شکایت قرار دادن وزارت‌کشور نیست و رعایت ضوابط مصرح در ماده۱۴ آئین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریها الزامی‌است
شماره هـ/۹۱/۷۷۵ ۵/۷/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۱۳/۶/۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۳۱۴ـ۳۱۳ کلاسه پرونده: ۹۱/۷۷۶ ـ ۷۷۵ مرجع رسیدگی‌کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ناصر اماره گوشه و خانم زهرا کیوانی هفشجانی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای ناصر اماره گوشه و خانم زهرا کیوانی هفشجانی به موجب لوایحی اعلام کرده‌اند که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص به طرفیت شهرداری شهرکرد و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به استناد ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۱ هیأت وزیران، آراء متناقض صادر کرده‌اند، بدین نحو که علاوه بر برداشت متفاوت از مقررات مربوط در زمینه اصل تبدیل وضعیت، از لحاظ شکلی و چگونگی طرح دعوا نیز آراء شعب متفاوت از یکدیگر صادر شده است. نامبردگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‌اند. خلاصه آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۹/۸۸/۸۸۱ با موضوع دادخواست آقای ناصر اماره گوشه به طرفیت شهرداری شهرکرد و به خواسته اعمال ماده ۱۴ اصلاحی قانون استخدامی شهرداری و تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۲۳۸ ـ ۱۵/۲/۱۳۸۹ مفاداً و به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: نظر به این که احکام صادر شده از طرف شاغلان در شهرداری با موافقت استانداری محل صادر می‌شود و شهرداریها رأساً مجوز استخدام و تعیین وضع استخدامی کارکنان را بدون نظارت استانداری ندارند. علی‌هذا مستلزم این بوده است که شاکی در دادخواست خود علاوه بر شهرداری، استانداری را نیز طرف شکایت قرار دهد که بدین نحو عمل نشده است. علی‌هذا قرار رد شکایت شاکی در وضع فعلی پرونده صادر می‌شود. قرار دیوان قطعی است. ب: شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۷/۸۵/۱۱۸۴ با موضوع دادخواست خانم زهرا کیوانی هفشجانی به طرفیت شهرداری شهرکرد و به خواسته اعمال ماده ۱۴ آیین‌نامه اصلاحی قانون استخدامی شهرداریها و تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۱۶۷۹ ـ ۱۶/۵/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص شکایت خانم زهرا کیوانی هفشجانی به طرفیت شهرداری شهرکرد به خواسته مذکور با توجه به محتویات پرونده و لایحه طرف شکایت که به شماره ۲۸۸۱ ـ ۳/۱۰/۱۳۸۵ ثبت دفتر لوایح این شعبه شده است ماده ۱۴ آیین‌نامه در مورد کسانی است که در زمان تصویب آیین‌نامه حداقل سه سال متوالی در شهرداری یا سازمانهای وابسته مشغول به خدمت باشند، تصویب آیین‌نامه در تاریخ ۱۵/۸/۱۳۸۱ و انتشار آن در مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۱ بوده است درحالی که شاکی از تاریخ ۱/۴/۱۳۸۲ مشغول به کار شده است و نامبرده موضوعاً از شمول ماده خارج است. بنابراین دعوای طرح شده را وارد نمی‌داند و به استناد مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است. ج: شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۸/۸۷/۲۵۰ با موضوع دادخواست آقای محمدرضا ربیعی دهکردی به طرفیت شهرداری شهرکرد و به خواسته اعمال ماده ۱۴ آیین‌نامه اصلاحی قانون استخدامی شهرداریها به موجب دادنامه شماره ۱۷۱۴ ـ ۱۳/۷/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: نظر به این که شاکی از تاریخ ۲۰/۶/۱۳۸۲ در سمتهای مختلف با مدرک کارشناسی در شهرداری خدمت کرده است و شورای اسلامی شهرکرد در جلسه عمومی شماره ۲۳۲ـ۴/۷/۱۳۸۸ استخدام شاکی را تصویب کرده است و شهرداری در این مدت از عملکرد وی اظهار رضایت کرده است و پست خالی نیز وجود دارد. لذا اعمال ماده ۱۴ اصلاحی قانون استخدامی شهرداری قابل اعمال است. بنابراین دعوای طرح شده را ثابت تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۳و۱۴ قانون دیوان به وارد دانستن شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است. د: شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۶/۸۷/۸۶۶ با موضوع دادخواست آقای شهرزاد یوسفی دستنایی به طرفیت شهرداری شهرکرد و به خواسته اعمال ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری به موجب دادنامه شماره ۲۶۴۸ ـ ۲۰/۸/۱۳۸۷ مفاداً به شرح آینده و به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای شهرزاد یوسفی دستنایی به طرفیت شهرداری شهرکرد مبنی بر الزام به اعمال ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری کشور و اختصاصی پست کارمندی کارشناس حقوقی با عنایت به محتویات پرونده و مستندات آن که دلالت بر رضایت مسؤولان از کار شاکی دارد و همین طور پست مورد تقاضا بلاتصدی است و پاسخ مشتکی عنه طی لایحه شماره ۱۴۱ .شش.د مورخ ۶/۸/۱۳۸۷ نیز دلالت بر موفق بودن شاکی در کارهایش دارد. علی‌هذا بر وارد دانستن شکایت شاکی و الزام به اجرای ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدامی و موازین قانونی حکم صادر می‌شود. به دلالت ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری رأی قطعی است. هـ : شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳۰/۸۹/۱۴۵ با موضوع دادخواست آقای داریوش علی پور دهکردی به طرفیت شهرداری شهرکرد و به خواسته اعمال ماده ۱۴ اصلاحی قانون استخدامی شهرداری به موجب دادنامه شماره ۲/۱۰۲۶ ـ ۱۳/۴/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای داریوش علی پور دهکردی به طرفیت شهرداری شهر کرد مبنی بر الزام به اعمال ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور و تخصیص پست کارمندی کارشناس مالی بلاتصدی، نظر به مفاد دادخواست و مستندات و پاسخ شماره ۱/۱۲۱/۴۵۷۴ ـ ۱۹/۳/۱۳۸۹ مشتکی عنه و نظر به این که اولاً: شاکی مدعی است از اواخر سال ۱۳۸۴ و حسب نیاز شهرداری در پست‌های مختلف کارمندی از قبیل ذی‌حساب، دبیر کمیسیون معاملات، جمع‌دار اموال، صدور چک، برگزاری مناقصات، صدور حواله و قبض انبار به صورت مستمر مشغول انجام وظیفه بوده است. ثانیاً: در این رابطه به دادنامه‌های شماره ۱۷۱۴ـ۱۳/۷/۱۳۸۸ و ۲۸۰۸ـ۲۷/۱۰/۱۳۸۸ و ۹۱۴ـ ۲۷/۱۰/۱۳۸۸ و ۲۶۶۰ ـ ۲۲/۸/۱۳۸۷ و ۲۶۴۸ ـ ۲۰/۸/۱۳۸۷ و ۱۰۵۱ـ ۱۵/۶/۱۳۸۴ و ۲۳۹ ـ ۲۷/۲/۱۳۸۵ شعب ۷ ،۱۳ ،۲۶ ،۲۸ و ۳۳ این مرجع استناد کرده است که نسبت به سایر همکاران و در امور مشابه شکایت آنان وارد تشخیص شده است. ثالثاً: دارای مدرک کارشناسی شماره ۶۳۵۶ در رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد است، رابعاً: نامبرده واجد گواهی‌نامه‌های پایان دوران آموزشی جمع‌دار اموال و غیره از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و سازمان آمار و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به شماره‌های ۸۶۰۳ ـ ۷/۸/۱۳۸۶ و ۱۴۱۴ ـ ۱۷/۹/۱۳۸۷ و ۴۰۱۰۲ ـ ۲۶/۴/۱۳۸۶ است که دوره‌های مربوط را با موفقیت گذرانده است، خامساً: طی قراردادهای متعدد بر اساس مصوبه شماره ۸۴۵۱۵ ت۳۴۶۱۳ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران به کار گرفته شده است، سادساً: مشتکی‌عنه طی پاسخ فوق‌الذکر هم مدارک وی را تأیید و هم رضایت از کار وی را اعلام و هم وجود پست حسابداری و بلاتصدی را گواهی کرده است. علی‌هذا به وارد دانستن شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است. و: شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۶/۸۸/۱۵۶۸ با موضوع دادخواست خانم زهرا کیوانی هفشجانی به طرفیت شهرداری شهرکرد و به خواسته الزام شهرداری شهرکرد به استخدام رسمی به موجب دادنامه شماره ۲۸۰۸ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: حسب محتویات پرونده شاکی از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۵ بر اساس احکام کارگزینی به عنوان کار موقت مشغول به کار شده است. با عنایت به این که شهرداری شهرکرد در لایحه ارسالی عدم رضایتی از عملکرد شاکی اعلام نکرده است و صرفاً علت استخدام نشدن رسمی شاکی را نوع قرارداد فیمابین شهرداری و شاکی اعلام کرده است. شهرداری مدعی است که از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۵ شاکی به عنوان قرارداد کارمعین استخدام شده است ولی حسب محتویات پرونده و تصاویر احکام کارگزینی مشارالیها به عنوان نیروی کار موقت مشغول به کار شده است. لذا شکایت شاکی مستنداً به ماده ۱۴آیین‌نامه استخدامی شهرداریها، شهرداری شهرکرد را ملزم به استخدام رسمی شاکی می‌کند. این رأی مستنداً به مواد ۱۳ و ۷ ق . دیوان عدالت اداری قطعی است. ز: شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳۳/۸۸/۱۵۱ با موضوع دادخواست آقای عنایت‌اله راهنورد به طرفیت شهرداری شهرکرد و به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به استخدام به موجب دادنامه شماره ۴۱۹ـ۲۲/۱۰/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: نظر به اینکه حسب ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری پس از اتمام ۲ سال دوره آزمایشی و ابراز رضایت مسؤولان شهرداری از عملکرد مستخدم و نیز در صورت وجود پست سازمانی مستخدم می‌تواند تقاضای تبدیل وضعیت کند. لذا با توجه به مفاد لایحه جوابیه شهرداری شهر کرد شکایت شاکی وارد تشخیص و شهرداری شهرکرد را به استخدام رسمی شاکی ملزم می‌کند. این رأی مستنداً به ماده ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند. رأی هیأت عمومی اولاً: نظر به این که شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۳۸ ـ ۱۵ /۲/۱۳۸۹ به جهت این که علاوه بر شهرداری محل خدمت مستخدم، طرح دعوا به طرفیت وزارت کشور ضرورت دارد و قرار رد شکایت صادر کرده است و سایر شعب صرف نظر از این برداشت به شکایت رسیدگی کرده‌اند تعارض محرز است و با توجه به مقررات مصرح در آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب ۱۵/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران، آرائی که به شرح مندرج در گردش کار بدون طرف دعوا قراردادن وزارت کشور به اصل شکایت رسیدگی کرده‌اند صحیح و موافق مقررات است. ثانیاً: میان آراء صادر شده بر رد و ورود شکایت تعارض محرز است و نظر به شرایط مصرح در ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب ۱۵/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران از جهت داشتن ۳ سال سابقه خدمت متوالی در تاریخ ابلاغ آیین‌نامه، نظر به اینکه شکات فاقد شرط مقرر بوده‌اند، رأی شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۶۷۹ ـ ۲۶/۵/۱۳۸۷ که بر وارد ندانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری منبع:http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=271
برچسب ها:دادنامه شماره‌های ۳۱۴ ـ ۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, رسمی, شهرداریها, قراردادی, وضعیت استخدامی