دادنامه شماره 110 الی 115 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع حق فوق‌العاده جذب کارکنان شرکت ایران تایر

رأی شماره‌های 110 الی 115 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع خواسته حق فوق‌العاده جذب کارکنان شرکت ایران تایر شماره هـ/91/226                                                                        16/3/1391 تاریخ دادنامه: 1/3/1391       شماره دادنامه: 115 الی 110 کلاسه پرونده: 91/231ـ 230ـ 229ـ 228ـ 227ـ 226 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست‌کننده: آقای ابراهیم شیرزادیان و مهدی کاشفی، علی اصغر فرجام مهر، عباس حسنی، بهزاد عبدی، رمضانعلی شریعتی تربتی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: شکات اعلام کرده‌اند که در موضوع واحد، شعبه 20 دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده است. نامبردگان، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده اند. شرح دادخواهی به قرار زیر است: به موجب رأی مورخ 25/9/1385 هیأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران مقرر شده است که: در خصوص رسیدگی به دعوای آقای رمضانعلی شریعتی به انضمام 27 نفر پرسنل به طرفیت شرکت ایران تایر به خواسته دریافت حق جذب موضوع پرونده شماره 8502571 که به دلیل ارتباط موضوع ماده 26 قانون کار پرونده به هیأت حل اختلاف ارجاع شده است با عنایت به مدافعات طرفین دعوای و ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و جمیع جهات، چون پرداخت حق جذب در طرح طبقه‌بندی مشاغل شرکت پیش‌بینی نشده است و کارفرما در سنوات قبل مبالغی تحت عنوان پاداش تولید پرداخت کرده است مورد فوق از مصادیق عرف کارگاه تلقی نمی‌شود و بنابراین هیأت ختم رسیدگی را اعلام و به اتفاق آراء به شرح زیر انشاء رأی می کند. رأی: دادخواست شاکیان رمضانعلی شریعتی به انضمام 27 نفر کارگران شرکت ایران تایر به طرفیت همان شرکت به خواسته حق جذب به لحاظ عدم انطباق با عرف و عدم ارائه پیمان دسته جمعی مردود اعلام می‌دارد لکن کارفرما مکلف است پرداخت پاداش و تولید قبلی در سال جاری و سالهای آتی کماکان ادامه دهد. این رأی به استناد ماده 159 قانون کار قطعی و لازم الاجرا است. کارگران ذی‌نفع به رأی مذکور معترض می شوند و پرونده موضوع شکایت آنها به شعبه 20 دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و این شعبه به موجب دادنامه‌های شماره 635 ـ 608 مـورخ 11/4/1386، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است. در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان تهران و به خواسته فوق با عنایت به محتویات پرونده و لایحه و سوابق ارسالی از ناحیه طرف شکایت با عنایت به صورت جلسه 381ـ1/6/1371 هیأت مدیره شرکت ایران تایر که به کارکنانی که گروه 12 و بالاترند یا به مرور زمان ارتقا می‌یابند حق جذب برای نگهداری نیروهای متخصص تا سال 1383 پرداخت می‌شده است و همچنین نامه شماره 58525 ـ 30/3/1385 مدیرکل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت کار که اعلام داشته است: پرداخت حق جذب به عنوان عرف و روال شرکت درآمده است. لذا به استناد ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به وارد دانستن شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود. این رأی به استناد ماده 7 قانون یاد شده قطعی است. پرونده در هیأت هم عرض حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی تهران مطرح و در تاریخ 19/8/1386 به شرح آتی رأی صادر می کند. با عنایت به این که طبق بند 5 صورت جلسه شماره 381ـ1/6/1371 هیأت مدیره شرکت برای شاغلین گروه 12 طرح طبقه‌بندی مشاغل با عنوان سرپرست و متصدی به شرط عدم استفاده از حق تولید، حق جذب به میزان 50% مقرر در آیین نامه مشاغل تخصصی مندرج در بندهای آن از سال 1371 تصویب و برقرار شده است و طبق مصوبات شماره 451 و 468 ـ17/5/1386 هیأت مدیره ضمن اصلاح آیین‌نامه جذب و نگهداری مشاغل تخصصی مراتب به شاغلین گروه 12 و بالاتر در صورت ارتقای گروه تسری و تعمیم یافته است و طبق مستندات ارائه شده و بررسیهای به عمل آمده مبلغ حق جذب پرداختی همانند دسـتمزد ثابت مبنای محاسبـه و مأخذ اضـافه کاری قرار گـرفته است و فوق‌العاده جذب مورد بحث نیز تا تاریخ 30/8/1384 حدود 13 سال پرداخت می‌شده است که این امر مؤید عرف و رویه کارگاه در خصوص پرداخت فوق‌العاده جذب است و قطع حق جذب و برقراری حق تولید از سوی کارفرما به جای آن با توجه به این که حق تولید بر اساس ایام اشتغال و میزان تاثیر گذاری فرد در میزان تولید کارگاه محاسبه و از سوی خوانده پرداخت می شود در حالی که فوق‌العاده جذب پرداختی به طور ثابت بوده و ایام اشتغال کارگران در میزان فوق‌العاده جذب پرداختی بلااثر بوده و حق تولید پرداختی متمایز با حق جذب پرداختی بوده است و مزایایی کمتر برای کارگران متصور می‌شود و مغایر با عرف و رویه کارگاه است و قطع آن فاقد محمل قانونی است و از طرفی تلاش هیأت جهت وصول توافق متداعیین به نتیجه‌ای نرسید، لذا هیأت حل اختلاف بنا به مراتب و با عنایت به اظهارنظر کارشناسی دفتر کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت متبوع طی نامه شماره 58525 ـ30/5/1385 مضبوط در پرونده، دادخواست مطروح شکات را در رابطه با برقراری فوق‌العاده جذب و تأدیه مطالبات را وارد دانسته و به استناد مواد 26 و 34 قانون کار و عرف و رویه کارگاه خوانده شرکت صدرالاشاره را مکلف می‌نماید نسبت به برقراری مجدد فوق‌العاده جذب و پرداخت مطالبات کارگران شاکی از تاریخ 1/9/1384 تاکنون در محل اقدام نماید. این رأی مستند به ماده 159 قانون مرقوم صادر شده است و پس از ابلاغ قطعی و لازم الاجراست. شرکت تولیدی ایران تایر به رأی مذکور اعتراض می کند و این اعتراض به موجب دادنامه شماره 2047ـ31/2/1387 شعبه 18 دیوان عدالت اداری وارد تشخیص نمی‌شود. کارگران شرکت ایران از مراجع حل اختلاف اداره کار حق جذب معوقه را خواستار می شوند و هیأت تشخیص اداره کار به موجب رأی شماره 408ـ2/9/1387 تعیین تکلیف می کند و با اعتراض شرکت ایران تایر پرونده به هیأت حل اختلاف ارجاع و این هیأت در تاریخ 3/6/1388 مبادرت به صدور رأی می‌کند. رأی 3/6/1388 مورد پذیرش 9 نفر کارگران واقع نشده است و از تصمیم مذکور به دیوان عدالت اداری دادخواهی می‌کنند و شعبه 20 دیوان به موجب دادنامه‌های شماره 2820ـ2812 مورخ 12/11/1388 به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند. در خصوص شکایت آقایان 1ـ بیژن جوادیان 2ـ عباس حسنی 3ـ ابراهیم شیرزادیان 4ـ محمدعلی خلج 5 ـ رمضانعلی شریفی تربتی 6 ـ بهزاد عبدی 7ـ مهدی کاشفی 8 ـ علی اصغر فرجام مهر 9ـ علی پیوندی معاف به طرفیت خوانده در اعتراض به رأی مورخ 3/6/1388 هیأت خوانده به موجب آخرین برگه لایحه ارسالی مبنی بر تضییع حقوق شکات از حیث معوقات علی‌هذا شکایت شکات را وارد تشخیص حکم به ورود شکایت مطروح و نقض رأی مورخ 3/6/1388 هیأت حل اختلاف صادر و اعلام می شود. پرونده به هیأت همعرض ارجاع می شود تا با اساس قرار دادن رأی دیوان عدالت اداری که مبنای رأی مورخ 3/6/1388 بوده است و بر اساس عرف معمول کارگاه و اسناد مالی موجود و لحاظ قرار دادن پرداخت حق جذب موضوعه متوالی و مکرر الی خاتمه همکاری طرفین حل اختلاف کند رأی دیوان قطعی و لازم‌الاجراست. پرونده در اجرای رأی یاد شده به هیأت هم عرض حل اختلاف ارجاع و این هیأت به موجب رأی شماره 32215ـ 5/2/1389 از رأی شماره 2820ـ2812 ـ 12/11/1388 شعبه 20 تبعیت نمی‌کند و دعوای شکات را مردود اعلام می‌کند. شکات نقض رأی 32215 ـ 5/2/1389 هیأت حل اختلاف را از دیوان عدالت اداری درخواست می‌کنند و پرونده به شعبه 20 دیوان ارجاع می شود و این شعبه در این مرحله به موجب دادنامه‌های 8909970902000951 ـ 16/8/1389، 8909970902000941 ـ 16/8/1389، 8909970902000939 ـ16/8/1389،1389،8909970902000940 ـ16/8/1389، 8909970902000942 ـ16/8/1389 و 8909970902000938 ـ16/8/1389 به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: نظر به شرح دادخواسـت شاکی و مستـندات پیوست و مفاد لایحه شمـاره 17431/101/2ـ 28/7/1389 از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده تشکیل شده در اداره کار دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی اعتباری رأی معترض‌به را فراهم آورد مشهود نیست از این حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست. علی‌هذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را وارد تشخیص نمی‌دهد و بـه رد شکایت وی حکم صـادر و اعلام می‌دارد. رأی صادر شده به دلالت ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎کند.رأی هیأت عمومی مطابق مفاد ماده 49 قانون کار، کارفرمایان موظف به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی شده‌اند و مطابق تبصره یک ذیل آن طرح، تهیه دستورالعملها و آیین‌نامه اجرایی طرحهای مذکور به عهده وزارت کار و امور اجتماعی [وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی] گذاشته شده است. همچنین به موجب مفاد ماده 18 دستورالعمل طرح طبقه‌بندی مشاغل و ضوابط نحوه برقراری و پرداخت فوق‌العاده جذب (بازار کار) در کارگاههای دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل و ضوابط اجرایی پس از اجرای این طرح فقط مزد مبنا و مزایای دیگری که در دستورالعمل و ضوابط اجرایی تصریح شده است و به تایید طرفین در وزارت کار رسیده باشد قابل پرداخت است. علی‌هذا از آنجا که لزوم پرداخت فوق‌العاده جذب کار که مورد ادعای شکات بوده است به تایید وزارت کار و امور اجتماعی [ وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی] نرسیده است، کارفرما تکلیفی بـه پرداخت آن پس از اجرای طرح ندارد. لذا آراء شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که شکایت شکات را غیروارد تشخیص داده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری