دادنامه شماره 171 /72 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع داير كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي
تاریخ: 04 دی 1372
کلاسه پرونده: 165/72
شماره دادنامه: 72/171
موضوع رأی: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 6 ديوان عدالت اداري.
شاکی: آقاي روح اله گشتاسبي.
مقدمه:
الف) شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 69/1585- 1586 موضوع شكايت آقاي سليم كريمي به طرفيت شهرداري منطقه 4 تهران به خواسته خلاف قانون بودن رأي كميسيون ماده صد قانون شهرداري به شرح دادنامه شماره 2-1 مورخ 19/1/1370 چنين رأي صادر نموده است. نظر به اين‌كه قسمت اخير تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مصرح است، داير كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نميشود و قيد وسيله مالك در تبصره مذكور اين نيست اگر مالك محل را براي دفتر ازدواج و طلاق و ساير موارد مقرر در تبصره ياد شده در اختيار ديگران قرار دهد مفاد تبصره ياد شده قابل اعمال نبوده و تبديل به واحد صنفي تجاري گردد و چه اين‌كه تبصره مزبور مصرح است دفترخانه و دفتر وكالت و … استفاده تجاري محسوب نميشود و آراء كميسيون ماده صد مبني بر تلقي نمودن دفترخانه شاكي به‌عنوان واحد تجاري و تعطيل آن بر خلاف صراحت تبصره مرقوم است و ارزش و اعتبار قانوني ندارد. مديركل ثبت منطقه تهران طي نامه مورخ 7/10/1366 با تغيير دفترخانه شاكي و داير نمودن در پلاك مذكور موافقت كرده است و نظر به اين‌كه قانون دفاتر اسناد رسمي اجازه تشكيل دفترخانه را با رعايت شرايط مقرر در آن قانون در صلاحيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار داده و در اين قانون براي تشكيل دفترخانه اشاره به صدور پروانه از شهرداري ننموده است و با عنايت به مجموع محتويات پرونده شكايت وارد تشخيص و حكم به ابطال رأي كميسيون مورد شكايت و ابقاء دفترخانه مزبور صادر و اعلام ميگردد.
ب) شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 72/463 موضوع شكايت آقاي روح اله گشتاسبي به طرفيت شهرداري منطقه 14 تهران به خواسته اعتراض به آراء كميسيون‌هاي بدوي و تجديدنظر ماده صد به شرح دادنامه شماره 624 مورخ 12/7/1372 چنين رأي صادر نموده است، شكايت شاكي به جهات ذيل وارد نميباشد زيرا: اولاً، قسمت اخير تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري‌ها مصرح است به اين‌كه داير كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نميشود و با عنايت به اين‌كه موضوع تبصره فوق‌الذكر در خصوص استفاده تجاري ومحل كسب و پيشه در منطقه غير تجاري است و قيد داير كردن دفتر وكالت و … به وسيله مالك از نظر اين قانون تجاري محسوب نميگردد حاكي است كه داير كردن دفاتر مذكور از طرف غير مالك ولو تحت عنوان اجاره از لحاظ اين قانون تجاري محسوب ميگردد والا قيد مالك در قانون لغو لازم ميآمد و قانونگذار حكيم است و در مقام بيان توجه به تمام قيود داشته است. ثانياً، عنوان اين‌كه اجازه تأسيس و تغيير محل دفترخانه براساس قانون دفاتر اسناد رسمي قانون سردفتران و دفترياران مصوب 20/4/1354 با سازمان ثبت اسناد و املاك ميباشد و چون ثبت اجازه داده است ديگر شهرداري مجاز به جلوگيري نيست فاقد وجهه قانوني است زيرا براساس تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري شهرداري‌ها موظف گرديدهاند در مناطق مسكوني از داير كردن شغل‌ها و صنوفي كه جنبه تجاري دارد جلوگيري نمايند و مراتب را در كميسيون‌هاي ماده صد مطرح نمايند و اجازه ثبت مثبت عدم تجاري واحد مزبور يا تجاري بودن منطقه نيست. اجازه بر ثبت صرفاً ناظر به مورد از اختيارات و وظايف محوله به ثبت ميباشد و هيچ‌گونه الزامي براي شهرداري در محدوده اختياراتي كه به موجب قانون به عهده شهرداري گذاشته شده است نميگردد. ثانياً ماده واحده قانون محل مطب پزشكان مصوب 2/10/1366 مجلس محترم شوراي اسلامي مبني بر اين‌كه فعاليت شغلي پزشكان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان‌هاي مسكوني و تجاري ملكي و اجارهاي بلامانع است نشانگر اين است كه ادامه فعاليت مطب پزشكي در مناطق مسكوني از طرف غير مالك مجاز نبوده است كه اقدام به تصويب اين ماده واحده گرديده است والا در صورت مجاز بودن نياز به تصويب قانون جديد و اخذ اجازه از قانونگذار نبوده است و به عبارتي اين ماده ناسخ تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري‌ها در خصوص دفتر مطب ميباشد در نتيجه ساير قسمت‌هاي تبصره مزبور به قوت خود باقي است بنابراين شكايت شاكي غير وارد و رأي به رد آن صادر و اعلام ميگردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسيپور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
رای هیات عمومی:
سياق عبارات تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري در باب عدم جواز تخطي از مندرجات پروانه ساختماني و داير كردن محل كسب و پيشه و تجارت در محل غير تجاري توسط مالك يا مستأجر و صراحت منطوق قسمت آخر تبصره مذكور كه مقرر داشته «… داير كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نميشود.» مفيد اختصاص حكم اخيرالذكر مقنن به مالك و مباشرت مستقيم او در استفاده از حق مذكور است بنابراين دادنامه شماره 624 مورخ 12/7/1372 شعبه ششم ديوان در پرونده كلاسه 72/463 كه متضمن اين معني ميباشد موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط لازمالاتباع است.
http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=5256
برچسب ها:ازدواج, اسناد رسمي, دادنامه شماره 171 /72 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي, دفتر مهندسي, دفتر وكالت و مطب, دیوان عدالت اداری, طلاق, مهندسي, وكالت