دادنامه شماره 174 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع عدم پذيرش وکالت‌نامه دررسیدگی به تخلفات رانندگي
رأی شماره 174 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم پذیرش وکالت نامه در رسیدگی به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگی خلاف قانون است شماره هـ/88/770 ۱۳۸۹/۵/۱۹
رأی شماره 174 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم پذیرش وکالت‌نامه در رسیدگی به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگی خلاف قانون است
تاریخ: 11/5/1389
شماره دادنامه: 174
کلاسه پرونده: 88/770
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکیه: آقای علی ملایی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 قسمت (توضیح) دستورالعمل شماره 1/86/4/101/20/13 مورخ 21/10/1387، راهور ناجا.
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: فرماندهی نیروی انتظامی در بند5 قسمت (توضیح) شق (ج) فصل دوم دستورالعمل شماره 1/86/4/101/20/13 مورخ 21/10/1387 نحوه رسیدگی الکترونیکی و غیرحضوری به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگی در کلان شهرهای کشور، پذیرش وکالت‌نامه در خصوص انجام امور مذکور در دستورالعمل را ممنوع اعلام داشته است و این در حالی است که انجام اقدامات موردنظر دستورالعمل و پیگیری آن قائم به شخص مالک خودرو نمیباشد و مطابق مواد 656 و 671 قانون مدنی قابل تفویض به وکیل میباشد. از طرفی محدودیت و ممنوعیت مذکور در بند 5 مورد شکایت با اهداف مذکور در دستورالعمل مبنی بر کاهش مراجعات حضوری معترضین و پاسخگویی سریع و به موقع منافات دارد. لذا بند 5 قسمت توضیح را خارج از حدود اختیارات فرماندهی ناجا دانسته و تقاضای ابطال آن را نموده است. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در پاسخ به شکایت شاکی، طی لایحه شماره 10022ـ 5/02/12/13 مورخ 18/12/1388، اعلام داشته است: معترض به نحوه صدور قبض جریمه بایستی مباشر در ارتکاب تخلفی باشد که از نحوه ارتکاب یا عدم ارتکاب آن توسط خود اطلاع داشته و قبلاً در سیستم ثبت گردیده و خریدار (وکیل) نمیتواند نسبت به جرائمی که شخص دیگری (موکل) در زمان گذشته مرتکب شده اعتراض نموده و پاسخگو باشد زیرا اطلاعی از تخلفات سالیان گذشته فروشنده خودرو (موکل) و نحوه ارتکاب آن‌ها ندارد. به بیان دیگر در این نوع وکالتنامهها مورد وکالت تظلم و دادخواهی وکیل از طرف موکل نیست ولی وکیل میتواند با در دست داشتن وکالت کاری جهت اخذ صورت وضعیت تخلفات، پرداخت جرایم معوقه و اخذ مفاصا حساب (عدم خلافی) از طریق دفاتر خدماتی پلیس + 10 اقدام نماید. علیهذا پلیس راهنمایی و رانندگی با وکالتنامههای رسمی اقدام به ارائه کلیه خدمات خودرویی در موضوع وکالت مینماید، لیکن با این نوع وکالتنامهها از پذیرش تقاضای اصلاح و بررسی جرایم رانندگی مالک قبلی که مورد اعتراض خریدار (موکل) یا مالک فعلی میباشد، بنابه دلایل معنونه و به جهت جلوگیری از سوء استفاده دلالان و واسطه‌گران امتناع میورزد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه به دلالت مواد 656، 660 و 662 قانون مدنی، وکالت از حقوق شرعی و قانونی اشخاص بوده و به استثناء اموری که منحصراً با مباشرت اشخاص انجام پذیر است، ایجاد ممنوعیت یا محدودیت اشخاص از حقوق مذکور مستلزم نص قانونی است. علیهذا بند 5 قسمت توضیح فصل دوم « دستورالعمل نحوه رسیدگی الکترونیکی و غیر حضوری به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگی در کلان شهرهای کشور» که اشعار بر عدم پذیرش وکالت‌نامه در رسیدگی به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگی دارد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیروی انتظامی تشخیص و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/789757
برچسب ها:تخلفات رانندگي, دادنامه شماره 174 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, دیوان عدالت اداری, وکالت‌نامه