دادنامه شماره 1945 الی 1957 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حفظ سرانه های خدماتی
تاریخ: 11 اسفند 1393
کلاسه پرونده: 93/1، 2، 3، 4، 5، 6، 45، 46، 65، 103، 556، 557، 645
شماره دادنامه: 1945 الی 1957
موضوع رأی: ابطال تبصره های 2، 3 و 5 از ماده 5 و ماده 6 و 7 آیین نامه هماهنگی تصمیم گیری در خصوص حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مصوب 8/11/1385 شورای اسلامی شهر کرج
شاکی: قای جهانگیر تاج بخش قاجار و سایرین با وکالت آقای اسفندیار پیری طهرابند
بسم الله الرحمن الرحیم
تاريخ دادنامه: 11/12/1393
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای اسفندیار پیری طهرابند با وکالت از سایر موکلان به موجب دادخواستهایی جداگانه، ابطال تبصره های 2، 3 و 5 از ماده 5 و ماده 6 و 7 آیین نامه هماهنگی تصمیم گیری در خصوص حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مصوب 8/11/1385 شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده اند که:
” به استحضار عالی می رساند شورای اسلامی شهر کرج به موجب تصویب ماده 5 و تبصره های 2، 3 و 5 ذیل آن از آیین نامه تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر مصوب 8/11/1385 که طی نامه ای جهت اقدام به شهرداری کرج ابلاغ شده است مقرر کرده اند که تغییر کاربری باغات یا اراضی با کاربری خدماتی و اراضی که نوعیت آن دایر باغچه و یا دایر باغ بوده ولی کاربری آن مسکونی است را منوط به واگذاری 30 درصد در ارتباط با اراضی دارای رأی دایر باغ به صورت رایگان به شهرداری کرده اند. مصوبه مزبور متضمن اجبار مالکان به واگذاری
رایگان قسمتی از اراضی خود در قبال تغییر کاربری از باغ یا کاربری خدماتی به مسکونی است که مصوبه مزبور مغایر ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب 1367 و همچنین با توجه به اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع اشخاص که مبین حق و اختیار مالکان در نحوه استفاده از زمین و ملک خود و همچنین آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 561- 11/4/1384، هـ/85/697-9/4/1387، هـ/86/475- 1/5/1387 است. علی هذا نظر به این که مواد 5، 4 و3از آیین نامه اجرایی حفظ سرانه های خدماتی مصوب 8/4/1382 طی رأی وحدت رویه شماره 562-11/4/1382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است لذا در اجرای ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطالتبصره های 5، 3 و 2 از ماده 5 از مصوبه مورخ 8/11/1385 شورای شهر کرج موسوم به اصلاح آیین نامه اجرایی هماهنگی تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مورد استدعاست. ”
متعاقباً وکیل شکات به موجب لایحه ای که به شماره 46-26/1/1393 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
” احتراماً، در ارتباط باپروندهکلاسه 93/1 مفتوح در آن شعبه به استحضار می رساند نظر به این که خلاف شرع بودن قضیه مورد ادعا و استناد موکلان نمی باشد لذا در تبیین خواسته اشعار می دارد اشاره به اصل تسلیط و باب حرمت حفظ حقوق مالکانه اشخاص است و هیچ گونه ادعایی مبنی بر خلاف شرع بودن قضیه مطروح مورد ادعانمی باشد مراتب جهت رفع نقص و مزید استحضار عالی مقامان به شرح آتی ایفاد می شود. ”
وکیل شکات همچنین به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 200/90717/283/9000- 25/8/1393 ثبت دفتر اداره کل هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
” در ارتباط با پرونده کلاسه 93/شهرداری/133 مفتوح در آن هیأت تخصصی به استحضار می رساند نظر به این که موضوع خواسته در دادخواستهای تقدیمی صرفاً ناظر به ابطال تبصره های 2، 3 و 5 از ماده 5 و ماده 6 و 7آیین نامه هماهنگی تصمیم گیری در خصوص حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج است و سابقاً هیأت عمومی با همین وحدت موضوع طی رأی شماره 717 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع « اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانون تشخیص و اعلام شده است» و شورای اسلامی شهر نیز به محض صدور رأی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به ابطال ماده 6 و 9 تبصره ذیل آن ازآیین نامه اجرایی تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مصوب 8/4/1382 شورای اسلامی شهر کرج بلافاصله در صدد تنظیم آیین نامه جدید با اصلاح و تغییرات در مفاد و مواد و تبصره های مربوط مرتبط با اخذ سرانه های خدماتی به موجب آیین نامه هماهنگی تصمیم گیری در خصوص حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج در 22 ماده و 30 تبصره در مورخ 8/11/1385 شد که هم اینک دادخواستهای تقدیمی در راستای ابطال تبصره های 2، 3 و 5 از ماده 5 و ماده 6 و 7 آیین نامه هماهنگی تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مصوب 8/11/1385 در تعقیب رأی شماره 717 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درجهت ابطال آیین نامه اجرایی تصمیم گیری حفظسرانه های خدماتی مصوب 8/4/1382 که مشابه آیین نامه فعلی می باشد تقدیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است. ”
متن تبصره های مذکور از آیین نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
” ماده 5- افزایش تراکم اراضی بالای 1000 مترمربع که کاربری آن ویژه باغداری می باشد شهرداری تا تراکم 45% بر اساس ماده 4 با اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 پروانه صادر نماید و در صورت توافق مالک چنانچه میزان زمینی که به شهرداری واگذار می گردد بیشتر از 500 متر باشد تراکم اولیه قبل از اصلاحی ملک + 25% تراکم جهت احقاق حقوق مالکانه به مالک داده شود و شهرداری پروانه صادر نماید.
تبصره 2- اراضی با مساحت بیش از 1000 مترمربع که رأی آن باغ است ولی کاربری آن مسکونی است در صورت توافق مالک و واگذاری 30% قدرالسهم به شهرداری و 70% در سهم مالک بر اساس کاربری مصوب پروانه صادرخواهد شد کلیه شوارعی که در طرح تفصیلی نمی باشد و ناشی از تفکیک است در سهم مالک است.
تبصره 3- اراضی که رأی آن دایر ساختمان و باغ است و باغ دارای کاربری مسکونی است 30% از مساحت دارای رأی باغ در سهم شهرداری و 70% در سهم مالک با تراکم طرح تفصیلی، پس از تصویب شورای اسلامی شهر لازم الاجرا است و در مورد اراضی کمتر از 1000 مترمربع پس از کسر میزان دایر ساختمان سهم شهرداری مازاد بر 500 مترمربع مالک طبق ماده 4 اقدام گردد.
تبصره 5- اراضی که رأی وکاربری آن باغ می باشد دستورالعمل ماده 14 اعمال گردد. ضمناً در صورت تقاضا و رضایت مالک مبنی بر انجام توافق به تناسب مساحت زمین بر اساس تبصره 1 و 2 ماده 5 این آیین نامه و پس از تصویب شورا و کمیسیون ماده 5 اقدام گردد.
تبصره 6- جهت حفظ و نگهداری باغات موجود بالای 5000 مترمربع سیاستهای تشویقی با تراکم 45%+ 25% در 15% سطح اشغال عرصه زمین پس از تأیید نقشه با حفظ مالکیت مالک صرفاً با دریافت عوارض قانونی پروانه صادر گردد و ضمناً عملیات محوطه سازی مشروط به حفظ و ایجاد کامل فضاهای سبز موجود پس از تأیید شهرداری توسط مالک الزامی است همچنین پس از تنظیم شناسنامه اشجار در هنگام صدور پایانکار الزامی است.
ماده 6- اراضی که رأی آن مزروعی است ولی کاربری آن مسکونی است کاربری ملاک عمل است و بایستی طبق محاسبات و دستورالعمل ماده 14 اقدام گردد.
ماده 7- اراضی که رأی آن مزروعی است وکاربری آن تجاری، اداری و یا مسکونی است پس از کسر 1000 متر 55% مزروعی طبق ماده 14 به شهرداری واگذار نماید و صرفاً عوارض قانونی اخذ گردد و اراضی کمتر از 1000متر مزروعی است صرفاً عوارض قانونی دریافت گردد. ”
علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت، واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
با توجه به این که طبق مواد 55 و 100 قانون شهرداری، صدور پروانه توسط شهرداری به رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی ابلاغی از سوی مراجع ذی ربط موکول شده است و شوراهای اسلامی شهر و روستا مرجع صالح برای وضع مقرره برای چگونگی صدور پروانه ساختمانی نیستند، لذا شرایط و ضوابط تعیین شده در تبصره های 2، 3 و 5 ماده 5 و مواد 6 و 7 آیین نامه هماهنگی تصمیم گیری در خصوص حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مصوب 8/11/1385، شورای اسلامی شهر کرج که در آنها برای صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری کرج ضوابطی پیش بینی شده است، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرج و مخل اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری مصرح در ماده 2 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و به همین دلیل قسمتهای مورد شکایت به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطالمی شود./
محمدجعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=9728
برچسب ها:دادنامه شماره 1945 الی 1957 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, سرانه های خدماتی