Warning: session_start(): open(/opt/alt/php74/var/lib/php/session/sess_1cf85190480a0a446ddc186f42520c00, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/doseir/domains/ferdose.ir/public_html/wp-content/themes/differ_parmis/warp/systems/wordpress/src/Warp/Wordpress/Helper/SystemHelper.php on line 489
Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /opt/alt/php74/var/lib/php/session) in /home/doseir/domains/ferdose.ir/public_html/wp-content/themes/differ_parmis/warp/systems/wordpress/src/Warp/Wordpress/Helper/SystemHelper.php on line 489 دادنامه شماره 206 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم الزام تبدیل مدرک تحصیلی معادل.. » موسسه حقوقی عدل فردوسی
دادنامه شماره 206 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم الزام تبدیل مدرک تحصیلی معادل..
موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴
پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.
دعاوی خانواده
کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.
دعاوی ملکی
برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.
دعاوی کیفری
برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.
دعاوی حقوقی
برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.
دعاوی شهرداری ها
این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرحهاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.
دعاوی دیوان عدالت
این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.
907
مقالات حقوق جزایی
548
مقالات حقوق خانواده
965
مقالات حقوق خصوصی
دادنامه شماره 206 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم الزام تبدیل مدرک تحصیلی معادل..
موضوع رأی: اعلام تعارض آراء بين دادنامه شماره 212 مورخ 25/6/88، در پرونده کلاسه 2/88/730، شعبه 2 ديوان مبني بر رد شکايت با دادنامه شماره 3787 مورخ 25/9/85، در پرونده کلاسه 4/85/547 شعبه 4 ديوان مبني بر ورود شکايت.
شاکی: خانم زهرا يوسفي.
گردشکار: شاکيه طي دادخواست تقديمي اشعار داشته در خصوص تبديل مدرک تحصيلي معادل به رسمي شعبه دوم و چهارم ديوان عدالت اداري آراء متناقضي صادر کردهاند و خواهان ايجاد رأي وحدت رويه شده است. مشروحه آراء به شرح زير ميباشد. الف- شعبه دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 88/730، موضوع شکايت خانم زهرا يوسفي به طرفيت دانشگاه بوعلي سينا همدان و به خواسته الزام به تبديل مدرک تحصيلي معادل به رسمي، طي دادنامه شماره 1212 مورخ 25/6/88، چنين انشاء رأي نموده است: دانشگاه بوعلي سينا همدان مطابق پاسخ واصله به شماره 1880 مورخ11/6/88، اظهار داشته وي در تاريخ 30/4/76 موفق به گذراندن دوره معادل کارشناسي علوم اجتماعي آموزش هاي آزاد شده است و مصوبه ممنوعيت صدور مدرک معادل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي که توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد. در جلسه 432 مورخ 3/9/77 بوده و در پاراگراف آخر مصوبه آمده که از اين پس اعطاي مدرک معادل ممنوع ميباشد و زمان اجراي مصوبه مذکور 29/9/77 بوده که با عنايت به محتويات پرونده نظر به اينکه پس از تصويب مصوبه نبايد مدرک به صورت معادل باشد و مدرک اخذ شده مشاراليها قبل از تصويب مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي بوده بنابراين تخلفي از مقررات ثابت نيست و حکم به رد شکايت وي صادر ميگردد. ب- شعبه چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه
85/547، موضوع شکايت آقاي حسين جباري به طرفيت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به خواسته عدم تبديل مدرک تحصيلي معادل به رسمي، طي دادنامه شماره 3787 مورخ 25/9/85، چنين انشاء رأي نموده است: با توجه به دلايل و مدارک ارائه شده و مصوبه ممنوعيت صدور مدرک معادل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي مصوب جلسه 432 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ 3/9/1377، شکايت شاکي را موجه تشخيص و حکم به ورود آن صادر و خوانده را ملزم به اجابت خواسته خواهان وفق مقررات اجراي مصوبه مذکور ميدارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض آراء به شرح فوق محرز ميباشد. ثانياً: مصوبه مورخ 13/9/1377 چهارصدو سي و دومين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ناظر بر ممنوعيت اعطاي مدرک معادل تحصيلي توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالي بوده و از آن استفاده الزام تبديل مدرک تحصيلي معادل به مدرک رسمي نميشود. بنابراين رأي شعبه دوم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1212 مورخ 25/6/1388 که متضمن اين معنا ميباشد صحيح و موافق مقررات تشخيص ميگردد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است./
موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری پذیرای هموطنان می باشد.