دادنامه شماره 272ـ271 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع تعيين مجازات توقيف خودرو علاوه بر جريمه
شماره هـ/89/522 ـ هـ/88/271 13/7/1390
تاريخ دادنامه: 4/7/1390 شماره دادنامه: 272ـ271
کلاسه پرونده: 89/522 ـ 88/271
مرجع رسيدگي:هيأت عمومي ديوان دی
درخواست‌كننده: آقايان علي ملايي و علي باقي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 812/169/5/13 مورخ 30/2/1388 پليس راهور نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و مصوبه شماره 202600/ت40096 مورخ 5/11/1387 هيأت وزيران
گردش کار: آقاي علي ملايي به موجب درخواست تقديمي ابطال بخش اول و بخش دوم از فصل دوم دستورالعمل شماره 812/169/5/13 مورخ 30/2/1388 پليس راهور نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته توضيح داده است که :
« با استناد به بند 2 اصلاحي ماده 32 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين موضوع ماده 18 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1383، مرجع صالح براي تعيين تخلفات رانندگي و ميزان جرايم مربوط به هر تخلف، هيأت وزيران تعيين شده است و مرجع مذکور به شرح تصويب نامه شماره 17464 مورخ 27/10/1383 به تکليف قانوني خود عمل کرده است و به شرح جداول مندرج در تصويب‌نامه، تخلفات رانندگي را برشمرده و ميزان جرايم هريک را اعلام داشته است. علي‌رغـم مقررات فوق الذکر فرماندهي نيروي انتظامي خارج از حدود اختيارات خود طي دستـورالعمل شماره 812/169/5/13 مورخ 30/2/1388 فـعل و ترک فعلـهايي را تخلف شمرده و براي آن مجازات تعيين کرده است. به عـنوان مثال: در بخش اول، 10 بـند را موجب جلوگيري از حرکت وسيله نقليه ودر بخش دوم، 5 بند را موجب توقـيف وسيله نقلـيه اعلام داشته است . بديهي است تحقق و نيل به اهداف مذکور در مقدمه دسـتورالعمل مستلزم اذن قانونگذار با مقام مأذون از قبل قانونگذار است. لذا تقاضـاي ابـطال کل دستورالعـمل شـماره 812/169/5/13 مـورخ 30/2/1388 فرماندهي نيروي انتظامي به لحاظ خـروج از حدود اختيارات و با استناد به ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري، ابطال بخش اول و بخش دوم از فصل دوم دستورالعمل معترضٌ‌عنه مورد تقاضاست .»
در پاسـخ به شکايت شاکي، رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي به موجب لايحه دفاعيه شماره 5064=6/02/12/13 مورخ 14/7/1389 اعلام کرده است که:
« برابر تبصره 2 ماده 10 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي در شهر تهران، افسران و مأموران اجرا مجازند نسبت به انتقال خودروهايي که مبلغ جرايم خود را پرداخت نکرده اند به پارکينگ اقدام کنند. لذا با عنايت به مفاد تبصره ماده مذکور که مستند قانوني تنظيم دستورالعمل مربوط است اقدام مأموران برابر قانون بوده و مستدعي است نسبت به رد دادخواست شاکي اقدام لازم به عمل آيد .»
همچـنين آقاي علي باقي به موجب دادخواست تقديمي، ابطال مصوبه شماره 202600/ت40096هـ مورخ 5/11/1387 هيأت وزيران را خواستار شده و توضيح داده است که :
« احتراماً با توجـه به اين که برابر اصل 36 قانـون اساسي حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون به عمل آيد، هيأت محترم وزيران طي تصويب‌نامه شماره 202600/ت40096هـ مورخ 5/11/1387 علاوه بر افزايش ميزان جرايم تخلفات رانندگي براي رديفهاي 131 و 170 جدول تخلفات رانندگي حکم به توقيف خودروها در صورت ارتکاب تخلفات رديفهاي مذکور درجدول موصوف کرده است.
از آنجا که حکم به توقيف خودروها از صلاحيتهاي قانونگذار است و قانونگذار در قوانين مربوط به هيأت محترم وزيران صرفاً اجازه تعيين مجازات نقدي از ده هزار ريال الي سيصد و پنجاه هزار ريال را داده است و در مورد توقيف خودرو تجويزي ندارد لذا ابطال مصوبه نسبت به همان جزء مورد استدعاست. »
دفتر امور حقوقي دولت به موجب نامه شماره 99178/8648 مورخ 17/5/1389 بررسي را به وزارت کشور محول و در پاسخ به شکايت شاکي، مشاور وزير و سرپرست دفتر امورحقوقي وزارت کشور به موجب لايحه دفاعيه شماره 177818 مورخ 17/11/1389 توضيح داده است که:
« درخصوص شکايت آقاي علي باقي مبني بر ابطال جزء مربوط به توقيف خودرو موضوع تصويب‌نامه شماره 202600/ت40096هـ مورخ 15/11/1387 هيأت وزيران به موارد ذيل به استحضار مي رسد :
1ـ نظربه اهميت جلوگيري از خطرات و صدمات ناشي از اين گونه تخلفات رانندگي که در تصويب‌نامه مزبور مدنظر قرار گرفته است، قانونگذار در لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي که به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و در مرحله تأييد و ابلاغ از سوي شوراي محترم نگهبان است نيز در بند يک جدول تبصره 6 ماده 7 اين لايحه تخلف مذکور را ذکر و براساس بند د ماده 10 اين لايحه در صورت ارتکاب دو تخلف از تخلفات مندرج در بند يک، دو، سه، چهار، پنج و ده جدول ماده 7، مجازات توقيف خودرو تا حداکثر هفتاد و دو ساعت را ملحوظ نظر قرار داده است.
2ـ مستند به ماده 34 لايحه مذکور که اعلام مي شود پس از تصويب اين قانون کليه قوانين و مقررات قبلي مربوط به تخلفات راهنمايي و رانندگي لغو مي شود، به نظر مي‌رسد. با توجه به لازم‌الاجرا شدن قريب‌الوقوع لايحه مذکور درخواست ابطال تصويب نامه دولت، سالب به انتفاي موضوع بوده و نيازي به طرح و تصديع وقت هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري نباشد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‌کند.
رأي هيأت عمومي
هرچند به موجب ماده 35 قانون تخلفات رانندگي مصوب 24/12/1389 و از تاريخ تصويب اين قانون، حکم مقرر در ماده 18 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 در اخذ صرفاً جريمه نقدي براي تخلفات رانندگي لغو شده است، ليکن نظربه اين که در زمان حاکميت قانون اخيرالذکر، هيأت وزيران و پليس راهور نيروي انتظامي به موجب تصويب‌نامه شماره202600/ت40096هـ مورخ5/11/1387 و دستورالعمل شماره 812/169/5/13 مورخ 30/2/1388، در تخلفات رانندگي علاوه بر جريمه نقدي، مجازات توقيف خودرو را نيز پيش بيني کرده اند، بنابراين مصوبات مورد شکايت مغاير حکم قانونگذار و خارج از حدود اختيارات مراجع وضع تشخيص داده مي شود و به استناد بند يک ماده 19، ماده20 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري از زمان تصويب ابطال مي‌شوند.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
منبع:روزنامه رسمی
برچسب ها:توقيف, جريمه, خودرو, دادنامه شماره 272ـ271 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, دیوان عدالت اداری, مجازات توقيف خودرو