دادنامه شماره 315 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع عوارض صدور پروانه ساختمانی
تاریخ: 13 شهریور 1391
——————————————————————————–
کلاسه پرونده: 556/90
——————————————————————————–
شماره دادنامه: 315
——————————————————————————–
موضوع رأی: عدم ابطال بند 8 دستورالعمل عوارض صدور پروانه ساختمانی مصوب جلسات رسمی 257-30/10/1388، 255- 23/10/1388، 254- 21/10/1388، 253- 20/10/1388 و 252 -16/10/1388 شورای اسلامی شهر کرج
——————————————————————————–
شاکی: مرتضی و مهرداد آبابایی
——————————————————————————–
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقایان مرتضی و مهرداد آبابایی به موجب دادخواستی، ابطال بند 8 دستورالعمل عوارض ساختمان مصوب جلسات 257، 255، 254، 253 و 252 مورخ 30/10/1388، 23/10/1388، 21/10/1388، 20/10/1388 و 16/10/1388 شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده اند که:
" با صدور گواهی پایان ساختمان 20580/40/10 – 27/11/1383 از پلاک ثبتی 39868/163 سند مالکیت در 23/12/1383 انتقال قطعی داده شد و پس از چندی پروانه ساختمانی 53599 – 28/12/1386 با کاربری مسکونی تجاری صادر که با گزارش خلاف ساختمانی 17/7/1387 رأی شماره 58301 – 23/4/1388 کمیسیون تجدیدنظر دایر بر تخریب بنا صادر که با طرح شکایت در دیوان و بیان ایرادات شکلی و ماهوی نهایتاً دادنامه 3060- 22/12/1388 و اصلاحی 41- 21/1/1389 از شعبه 28 دیوان مبنی بر نقض رأی معترض عنه صادر و با طرح موضوع در کمیسیون همعرض در مورد اضافه بنا در طبقات مستنداً به تبصره 2 و کسری پارکینگ مستنداً به تبصره 5 ماده صد حکم به پرداخت جریمه وفق رأی 56574 – 18/3/1389 صادر که با اصلاحیه 31/4/1389 جریمه قطعی تعیین شده با پذیرش آن تقاضای پایان کار نمودیم که شهرداری علاوه بر مبلغ جریمه و عوارض و پس از رسیدگی در صورت وضعیت نحوه پرداخت بدهکاران جرایم ماده صد در شوون بدهی به عوارض تبدیل یک واحد به دو واحد به مبلغ 000/000/855 ریال اشاره که مراتب اعتراض کتبی خود را به شهرداری منطقه ده کرج و
شهرداری کرج منعکس که با توجه به مکاتبات 14888/43/10 – 8/4/1390 و 2570/ب- 23/4/1390 و 2738/127/15/95- 1/5/1390 و 21470/43/10 – 15/5/1390 و 3161/137/15/95-20/5/1390 مشاور شهردار و مدیر ارزیابی عملکرد و بازرسی و پاسخگویی به شکایات شهرداری کرج با شهردار منطقه ده این نتیجه حاصل گردید که در ارتباط با اعتراض به عمل آمده در اجرای بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره ب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای محاسبه عوارض کلی صدور پروانه ساختمانی بندهای مسکونی تجاری و صنعتی و اداری و سایر عوارض کلی مطابق دستورالعمل محاسبه و اقدام می شود که موضوع در جلسات رسمی شماره 257 و 255 -254- 253- 252 مورخ 30/10/1388، 23/10/1388، 21/10/1388، 20/10/1388 و 16/10/1388 شورای اسلامی شهر کرج تصویب گردیده است که بنا به جهات آتی الذکر مدلول این مصوبات مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرج به نظر می رسد زیرا: نظر به این که وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم و تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکلیف کرده است به صراحت بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1361 وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر منوط به عدم تکافوی درآمد شهرداری برای تامین هزینه های شهرداری با رعایت تناسب امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده است که به شرح تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و بند 16 و 26 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداری مصوب 1375 در حدود وضع عوارض محل جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی با رعایت مقررات آن تبصره و همچنین با توجه به سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود تجویز شد و قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهر سازی یا فنی یا بهداشتی با اضافه بنا زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی – تجاری – صنعتی و اداری و یا کسر پارکینگ را تبیین و مشخص کرده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب و تعطیل و اعاده بر وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده و در تبصره یک قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 نیز وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یکی از عوارض محلی را با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به شورای اسلامی شهر محول کرده است نظر به این که پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی و تفکیک یک
واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی آپارتمان تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد و علاوه بر آن عوارض ارزش افزوده که از مصادیق افزایش درآمد مشمول مالیات به شمار می رود با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد بنابراین بند 8 دستورالعمل موصوف که تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی از 1/1/1389 در جلسات رسمی شورای شهر کرج موضوع مصوبات 252 – 253- 254-255- 257 مورخ 16/10/1388- 20/10/1388- 21/10/1388- 23/10/1388 و 30/10/1388 به تصویب رسیده تقاضا دارم مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری با توجه به مفاد رأی 848- 21/13/1387 هیأت عمومی ابطال فرمایید. ضمن آن که به نظر می رسد آثار حقوقی مترتب بر تشخیص مغایرت مصوبات دولتی با صدور حکم ابطال آن کاشف از ابطال مصوبه مورد اعتراض و قهراً متضمن مغایرت و بی اعتباری آن از تاریخ تصویب دارد و ادعای تاثیر و اعتبار او ابطال مصوبه از تاریخ صدور حکم که در واقع و نفس الامر به منزله تایید عدم مخالفت آن با قانون و تصدیق اعتبار اجرایی آن قبل از صدور حکم هیأت عمومی دیوان می باشد با هدف و حکم قانونگذار اصول مسلم حقوقی منافات دارد بنابراین بطلان آن از تاریخ صدور تصویب نامه ها مورد استدعاست. "
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" در اجرای بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و تبصره ب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای محاسبه عوارض محلی صدور پروانه ساختمانی بناهای مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری و سایر عوارض محلی مطابق دستورالعمل ذیل محاسبه و اقدام می شود موضوع در 252- 253-254-255 و 257 جلسه رسمی شورای شهر کرج مورخ 16/10/1388 و 20/10/1388 و 21/10/1388 و 23/10/1388 و 30/10/1388 به شرح زیر به تصویب رسید.
8- تبدیل واحدها:
1-8- تبدیل یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی پس از کسر واحد بزرگتر به شرط تامین پارکینگ به شرح ذیل به تصویب رسید.
1) عوارض تبدیل به یک واحد بیشتر پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع = A1
2) عوارض تبدیل به دو واحد بیشتر پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع = A025/1
3) عوارض تبدیل به سه واحد بیشتر پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع = A5/1
4) عوارض تبدیل به چهار واحد بیشتر پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع = A 75/1
5) عوارض تبدیل به پنج واحد بیشتر پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع = A2
P10= A (حداقل A = مبلغ یک میلیون ریال می باشد)
2-8- تبدیل یک واحد تجاری به چند واحد تجاری پس از کسر واحد بزرگتر A 5/2
3-8- تبدیل یک واحد اداری به چند واحد اداری پس از کسر واحد بزرگتر A 1
چنانچه واحدهای اضافی بدون پارکینگ بر اساس رأی کمیسیون ماده صد ابقا گردیدند می بایست علاوه بر عوارض تبدیل واحد جریمه کسری پارکینگ را نیز بر اساس تبصره 11 ذیل ماده صد پرداخت نماید. "
در پاسخ به شکایت شاکیان، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 8661/90/5/3/ش- 6/12/1390 توضیح داده است که:
" شماره و تاریخهای مقید در ستون خواسته و متن دادخواست، تاریخ برگزاری جلسات رسمی شورای اسلامی شهر بوده که طرح دعوا به خواسته ابطال شماره و تاریخ جلسات رسمی شورا موضوعیت قانونی ندارد و شاکی نیز هیچ گونه دلیلی بر عدم رعایت ضوابط و شرایط قانونی در تشکیل جلسات رسمی شورا ارائه نداشته است. به بیانی دیگر فرضاً جلسه شماره 252 – 16/10/1388 شورای اسلامی شهر کرج با حضور اعضای شورا و رعایت حد نصاب مقرره قانونی تشکیل و تصمیمات متفاوتی در جلسه مذکور اخذ که طرح دعوا به خواسته ابطال جلسه شماره 252 فاقد موضوعیت قانونی است و ظاهراً خواسته شاکی ابطال بخشی از مصوبات شورای اسلامی شهر در جلسات شماره 252 الی 257 بوده که از حیث خواسته نامشخص و دعوا نیز غیر قابل رسیدگی است.
از طرفی در بازنگری طرح تفصیلی شهر کرج، تعداد واحدهای مسکونی قابل صدور پروانه و احداث در هر پلاک تعیین و این امر در پروانه ساختمانی لحاظ می گردد و مالکان حق احداث واحد اضافه مازاد بر واحدهای مقید در پروانه ساختمانی را نداشته و در صورت احداث واحدهای اضافه مازاد بر پروانه به دلیل مغایرت تخلف ساختمانی با اصول و ضوابط شهرسازی و بازنگری طرح تفصیلی به صراحت تبصره یک و شش ماده صد قانون شهرداریها، واحدهای اضافه محکوم به رفع خلاف می باشد. از آن جمله در پلاک ثبتی شماره 39868/163ق 2 تعداد 4 واحد مسکونی تعلق که این امر در پروانه ساختمانی شماره 53599 – 28/2/1386 لحاظ گردیده است که متاسفانه مالکان برخلاف مفاد پروانه ساختمانی و ضوابط شهرسازی مبادرت به تبدیل طبقات اول – دوم – سوم و چهارم از یک واحد مسکونی به دو واحد مسکونی نموده ضمن آن که طبقه پنجم را از حالت دوبلکس به 2 واحد مستقل تبدیل که این امر موجب کسری پارکینگ گردیده است که قانوناً واحدهای اضافی در پلاک فوق موجب افزایش غیر اصولی خانوار در مناطق شهری و تحمیل هزینه های مضاعف عمرانی و خدماتی شهرداری در سنوات طولانی و همچنین بر هم زدن سرانه جمعیتی و فضاهای عمومی و خدماتی پیش بینی شده در طرح تفصیلی می شود که این امر مغایر با پروانه، ضوابط بازنگری طرح تفصیلی و موجب کسری پارکینگ گردیده که تخلف ساختمانی مذکور محکوم به تخریب و رفع خلاف می باشد. از طرفی شورای اسلامی شهر کرج جهت مساعدت به مالکان فوق و امکان تثبیت واحدهای اضافه، مبادرت به تصویب عوارض به شرح ذیل و در حد ضوابط و اختیارات قانونی کرده است.
حسب تبصره (ب) ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعیین عوارض محلی و صدور پروانه بر عهده شورای اسلامی شهر محل اخذ عوارض بوده که با رعایت بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 نسبت به بررسی و تصویب عوارض محلی صدور پروانه و سایر عوارض محلی اقدام می نماید. همان گونه که ملاحظه می فرمایید، اولاً: مصوبات شورای اسلامی شهر با رعایت قانون و در حد ضوابط و مقررات و اختیارات محلی شورا تصویب گردیده است. ثانیاً: مصوبات فوق کاملاً جنبه ارفاقی داشته و در صورت عدم تمایل مالکان در پرداخت عوارض، اختیار در رفع خلاف واحدهای اضافی ایجاد شده و در نتیجه عدم پرداخت عوارض را دارند. ثالثاً: تخلفات ملک فوق موجب کسری پارکینگ و نیز افزایش غیر اصولی جمعیت منطقه گردیده است که این امر خلاف ضوابط شهرسازی و باعث هزینه های گزاف و دراز مدت بر پیکره شهر خواهد بود که عوارض تعیینی در مقابل خسارت وارده از طرف مالکان بر شهر بسیار ناچیز می باشد.
با توجه به مراتب فوق و بی وجه بودن دعوی تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر رد دعوی را دارد. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که به موجب بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، از جمله وظایف شورای اسلامی شهر تعیین و احصاء شده است و مطابق ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن، مالکان اراضی واقع در محدوده شهرها مکلفند با اخذ پروانه از شهرداری مربوط و رعایت مراتب مندرج در آن به احداث ساختمان اقدام کنند، بنابراین بند 1-8 از تعرفه عوارض ساختمان مصوب شورای اسلامی شهر کرج در تعیین عوارض تبدیل یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده نشد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
منبع:http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=9109
برچسب ها:پروانه, دادنامه شماره 315 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, ساختمانی, صدور, عمومی, عوارض