دادنامه شماره 322 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع آراي شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي

شماره هـ/90/702 تاريخ: 2/8/1390 شماره دادنامه: 322 کلاسه پرونده: 90/702 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. درخواست‌کننده: دبيرخانه شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور. موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادرشده از شعب ديوان عدالت اداري. گردش کار: دبيرخانه شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور به موجب لايحه تقديمي به شماره 476 ش الف 89 مورخ 30/4/1389 اعلام کرده است که شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آراء شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختمان، آراء متهافتي مبني بر صلاحيت و عدم صلاحيت ديوان در رسيدگي به اعتراضات صادر کرده‎اند و با توجه به مراتب و در اجراي مادۀ 43 قانون ديوان عدالت اداري رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه درخواست شده است. گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به شرح زير است: الف: شعبه هفتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 7/88/1536 و 2141 و 1698 با موضوع دادخواست‎هاي آقايان حمزه رامين فرزان و حسن ژياني اصغرزاده به طرفيت شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان و به خواسته نقض رأي شماره 6039 ش ـ 88 مورخ 18/7/1388، به موجب دادنامه شماره 269، 270 و 271 مورخ 29/2/1389 مفاداً به شرح آينده به انشاء رأي مبادرت کرده است. نظر به اين که رأي شوراي طرف شکايت با حضور نمايندگان قوه قضاييه و آقاي گنابادي که به نظر مي‎رسد از کارکنان دولتي باشند مورد امضاء قرار گرفته است و معمولاً نماينده دادگستري در شوراهايي شرکت مي‎کند و اصولاً معرفي مي‎شود که وابستگي آن به دولت محرز و مسلم باشد. ضمن آن که اظهار نظر اداره حقوقي جنبه مشورتي داشته و لازم‎الاتباع نيست همان طور آراء صادره از شعب ديگر ديوان لازم‌الاتباع براي شعب ديگر نيست در هر حال با رد ايراد مذکور در خصوص شکايت شاکي از رأي قطعي شوراي نظام مهندسي صرفنظر از ثبوت يـا عدم ثبوت تقصير يا قصور مهندس ناظر، نظر به اين که شورا ضمن تاييد رأي بدوي که از وظايف قانوني وي مي‎باشد در موارد ديگري که موضوع رأي در شوراي بدوي نبوده اظهار نظر نموده است و اين موضوع خارج از حدود اختيارات محسوب مي‎گردد لذا ضمن نقض رأي مذکور مقرر است با توجه به ماده 14 قانون ديوان موضوع در شوراي همعرض مطرح و اظهار نظر فرمايند. ب: شعبه هفتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 7/88/1092 با موضوع دادخواست آقاي علي‌اصغر آراميده به طرفيت شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختمان و به خواسته اعتراض به رأي صادره مبني بر محکوميت انتظامي، به موجب دادنامة شماره 209 مورخ 21/2/1389 حکم به ورود شکايت و ارجاع رسيدگي مجدد در هيأت همعرض صادر و اعلام کرده است. ج: شعبه هشتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‎هاي کلاسه 8/89/131 و 87/8/2/3056 و 87/8/2/3046، با موضوع دادخواست آقايان محمدجعفر عرب و هادي محمدي و پرويز کرمي، به طرفيت سازمان نظام مهندسي ساختمان و به خواسته اعتراض به رأي شوراي انتظامي مبني بر محکوميت انتظامي، به موجب دادنامه‎هاي شماره 252 مورخ 11/2/1389 و 4231 مورخ 1/11/1387 و 4251 مورخ 5/11/1387 به شرح آينده به انشاء رأي مبادرت کرده است: «نظر به اين که سازمان نظام مهندسي ساختمان حسب ماده 3 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب 1374، سازماني غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاکم بر موسسات غيرانتفاعي مي‎باشد و با توجه به اين که سازمان مذکور از مصاديق واحدهاي موضوع ماده 13 قانون ديوان مصوب 1385 نبوده و با التفات به اين که اين سازمان در زمره موسسات عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي نيز نمي‎باشد، علي‎هذا چون آراء شوراي انتظامي قطعي و لازم‎الاجراء بوده و در قانون فوق‎الذکر پيش‎بيني مرجع قضايي اعم از ديوان عدالت اداري و يا محاکم عمومي نشده و نظريه شماره 1574/7 مورخ 24/2/1382 اداره حقوقي نيز مويد موضوع مي‎باشد. شکايت مطروحه قابليت استماع در ديوان را نداشته و قرار رد آن صادر و اعلام مي‎گردد. رأي صادره قطعي است.» د: شعبه 33 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/33/2056 و شعبه ششم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/6/1558 و شعبه هفتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/7/304 با موضوع دادخواست شکات به طرفيت شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختمان، به خواسته نقض رأي صادره مبني بر محکوميت انتظامي به موجب دادنامه‎هاي شماره 1079 مورخ 30/9/1387 و 2679 مورخ 22/12/1386 و 2449 مورخ 3/7/1387 با همين استدلال که شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان، غيردولتي و غيرانتفاعي است و از مصاديق ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري خارج است رأي به رد شکايت صادر کرده‎اند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند. رأي هيأت عمومي مطابق ماده 3 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب 22/12/1374 مقرر شده است « براي تامين مشارکت هر چه وسيع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‎اي خود و تحقق اهداف اين قانون در سطح کشور سازمان نظام مهندسي ساختمان که از اين پس در اين قانون به اختصار سازمان خوانده مي‎شود و در هر استان يک سازمان به نام سازمان نظام مهندسي ساختمان استان که از اين پس به اختصار سازمان استان ناميده مي‎شود، طبق شرايط ياد شده در اين قانون و آيين‎نامه اجرايي آن تاسيس مي‎شود. سازمانهاي ياد شده غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاکم بر موسسات غير انتفاعي مي‎باشند.» نظر به اين که رسيدگي به اعتراض از آراي شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان از حدود صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري مصرح در ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري خارج مي‎باشد، آراء شعب ديوان عدالت اداري به رد شکايت به شرح مندرج در گردش کار صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي‎شود. (بديهي است مطابق اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مرجع رسمي تظلمات و شکايات دادگستري است). اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

http://www.maavanews.ir/tabid/57/ctl/Edit/mid/404/Code/8889/Default.aspx