دادنامه شماره 341 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص قانون حفاظت و گسترش فضای سبز شهرها
ابطال مواد 7 و 8 تبصره ماده 8 مصوبه اصلاحی ضوابط اجرایی چگونگی ماده یکم قانون حفاظت و گسترش فضای سبز شهرها در پنجاه و سومین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوقالعاده شورای اسلامی شهر تهران
شماره هـ/84/
2 28
/5/1387
تاریخ: 20/5/1387 شماره دادنامه: 341 کلاسه پرونده: 84/2
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای عباس محمددوست.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 7 و 8 تبصره ماده 8 مصوبه اصلاحی ضوابط اجرایی
چگونگی ماده یکم قانون حفاظت و گسترش فضای سبز شهرها در پنجاه و سومین جلسه رسمی ـ
علنی ـ فوقالعاده شورای اسلامی شهر تهران.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در پنجاه و سومین جلسه رسمی
علنی فوقالعاده مورخ 19/12/1382 شورای اسلامی شهر تهران، با استناد به قسمت اخیر
ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 3/3/1359 که تصویب «
ضوابط مربوط به چگونگی اجرای این ماده» را بر عهده شورای شهر گذاشته است، مبادرت
به تصویب مصوبه صدرالذکر مشتمل بر 13 ماده و 14 تبصره مینماید و هرچند شورای یاد
شده مدعی است که مصوبه مزبور علاوه بر مصالح اجتماعی و رعایت حقوق عمومی در جهت
حفظ باغات و فضای سبز شهر تهران، خللی نسبت به حق مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی
ذینفع (مالکین باغات) ایجاد نمینماید، لکن با عنایت به مطالب آتی ماده 7 بخصوص
تبصره ذیل آن و ماده 8 مصوبه مزبور به علت مغایرت قانونی استحقاق ابطال به وسیله
آن هیأت را که تنها مرجع صالح نسبت به این امر میباشد را دارد توضیحاً معروض
میدارد کمیسیونهای پیشبینی شده در مواد 7 و 8 مصوبه و تبصره ماده 7 محدودکننده
حق مالکیت اشخاص میباشند و حقوق قانونی آنان را سلب و ساقط مینماید. رئیس شورای
اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1005/390 مورخ 5/2/1384
اعلام داشتهاند، 1ـ در سالهای اخیر با هجوم سرسام‌آور به شهرها شاهد تخریب باغها
و تبدیل آن به ساختمانها و برجها هستیم بطوری که باغات شمال شهر تهران و حریم آن
تخریب گردیده است و صرفاً تعداد محدودی از باغات آن منطقه باقی مانده است. از این
رو با توجه به حساسیت موضع و رشد فعالیت سودجویان و فرصت‌طلبان همچنان مترصد فرصتی
برای تجاوز به حریم باغات شهر تهران هستند. اگر شورای اسلامی شهر یا شهرداری تهران
حساسیت نشان نمیداد این حرکت فزاینده متوقف نمیگردید از نظر ماهیتی نیز میتوان
بیان نمودکه قبلاً ازسوی دیوان عدالت اداری اقداماتی به عمل آمد که مغایر با
جلوگیری از تخریب و ساخت و ساز باغهای حریم شهرها به خصوص تهران بود که این امر طی
نامه تقدیمی به ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری ابلاغ شد. موکداً مقرر فرمودند «
به رئیس دیوان عدالت اداری گفته شود که این مورد از این جهت که ممکن است مورد سوء
استفادههای فراوانی قرار گیرد بسیار حساس است، توجه لازم شود. 2ـ شاکی اعلام
داشته « دومین دوره شورای اسلامی شهر تهران به استناد قسمت اخیر ماده یک لایحه
قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 3/3/1359 که تصویب ضوابط مربوط و
چگونگی اجرای این ماده را بر عهده شورای شهر گذاشته است، مبادرت به تصویب مصوبه
صدرالذکر مشتمل بر 13 ماده و 14 تبصره مینماید…» نتایج حاصل از این مطلب این
است. اولاً، شاکی نتوانسته اختیارات قانونی شورا را کتمان نماید. ثانیاً علیرغم
آگاهی مشارالیه مبنی بر اینکه مصوبه موردنظر مشتمل بر 13 ماده 14 تبصره میباشد،
صرفاً نسبت به 2 ماده و یک تبصره معترض بوده و بقیه مواد و تبصرهها را مورد تایید
قرار داده است. ثالثاً جهت طرح شکایت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میبایست
ادله محکم‌تری ارائه میشد. رابعاً براساس ماده 78 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات
شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، شوراهای
اسلامی شهر و بخش و روستا موظف‌اند یک نسخه از کلیه مصوبات خود را حسب مورد جهت
اطلاع به فرماندار، بخشدار حوزه انتخابیه خود و سازمانهای مربوط ارسال نمایند و بر
مبنای ماده 80 همان قانون در صورتی که مصوبات شوراها مغایر با وظایف و اختیارات
قانونی آنها و مغایر قوانین عمومی کشور باشد، مسئولان اجرایی مربوط میتوانند با
ذکر مورد و به طور مستدل ظرف 2 هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع
شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نمایند که مصوبه مورد شکایت عیناً مورد تایید قرار
گرفته است. 3ـ شاکی در دادخواست تقدیمی خود به این مطلب اشاره نموده که « شورای
یاد شده مدعی است علاوه بر مصالح اجتماعی و رعایت حقوق عمومی در جهت حفظ باغات و
فضای سبز شهر تهران، خللی نسبت به حق مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع (مالکیت
باغات) ایجاد نمینماید» در پاسخ میتوان گفت در مصوبه شورا علاوه بر مصالح
اجتماعی و رعایت حقوق عمومی در جهت حفظ باغات و فضای سبز شهر تهران، حقیقتاً خللی
نسبت به حق مالکیت اشخاص حقیقی وحقوقی وارد نگردیده و وارد نخواهدشد. ثانیاً به نظر
میرسد مشارالیه با وصف اطلاع از ماده 13 مصوبه مورد شکایت و تبصره یکم ماده مزبور
و امتیازات در نظر گرفته شده برای مالکین باغات به نحو ضمنی همه حقایق را تایید
نموده و مورد اقرار قرار داده است و جهت خالی نبودن عریضه اقاریر خود را تحت عنوان
ادعای این شورا مطرح کرده است. بنابراین متقاضی رد شکایت شاکی میباشد. هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب
دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی
مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
همانطور که در دادنامه شماره 31 مورخ 6/2/1383 هیأت عمومی دیوان اداری نیز تصریح
شده است حکم مقرر در ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 3/3
/1359 متضمن جواز تعیین مرجع تشخیص باغ در محدوده شهرها و حریم استحفاظی آنان
نیست. مضافاً اینکه به صراحت ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 تشخیص عمران و
احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع مطلق زمین دایر از جمله باغ و تمیز بایر از
موات به عهده وزارت مسکن وشهرسازی محول شده و رسیدگی به اعتراض نسبت به تشخیص آن
وزارتخانه در این زمینه، در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک قرار گرفته است و به شرح
ماده 14 قانون مذکور نیز اختیار تعیین ضوابط مربوط به تبدیل و تغییر کاربری، افراز
و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش واقع در محدوده قانونی شهرها را
به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار شده است. بنابراین مصوبه پنجاه و سومین جلسه مورخ
19/12/1382 شورای اسلامی شهر تهران که متضمن وضع قاعده آمره در باب تعیین مرجع
تشخیص باغ و صدور رأی در این باب و نحوه اعتراض به تشخیص کمیسیون مربوط و مرجع
رسیدگی به اعتراض مذکور به شرح ماده 7 و تبصره ذیل آن و ماده 8 مصوبه فوقالذکر
است، خلاف حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران
تشخیص داده میشود و مقررات مورد اعتراض فوقالذکر مستنداً به قسمت دوم اصل 170
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون
دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/134305
برچسب ها:باغ, دادنامه شماره 341 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, دیوان عدالت اداری, عوارض, فضای سبز