دادنامه شماره 39هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﮫﺮداري

تاريخ دادنامه: 4/2/1391        شماره دادنامه: 39        کلاسه پرونده: 91/94 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخواست‌کننده: خانم ژيلا جمالي کاهي موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش کار:خانم ژيلا جمالي‌کاهي به موجب لايحه‌اي اعلام کرده است که تعدادي از کارکنان شهرداري تهران با استناد به ماده 85 آيين‌نامه استخدامي خاص شهرداري تهران مصوب 12/8/1358 مبني بر اين که: « ماده 85 در مواردي که شهرداري از خدمت هر يک از مستخدمان ثابت بي‌نياز باشد و مستخدم حداقل بيست سال سابقه خدمت داشته باشد، مي‌تواند با تاييد شوراي اداري شهرداري مستخدم مذکور را بازنشسته کند. اين گونه مستخدمان در صورتي که کمتر از بيست سال پرداخت کسور بازنشستگي داشته باشند، مي توانند کسور بازنشستگي براي اين مدت را به صندوق بازنشستگي و وظيفه شهرداري پرداخت کنند. به مدت خدمت اين قبيل مستخدمان در احتساب حقوق بازنشستگي آنان حداکثر ده سال سابقه خدمت بدون پرداخت کسور بازنشستگي افزوده مي شود و خدمت زايد بر 30 سال قابل احتساب نخواهد بود و در تعيين حقوق بازنشستگي آنان توسط حقوق و فوق العاده شغل يک سال آخر زمان اشتغال ايشان طبق مقررات اين آيين‌نامه ملاک محاسبه قرار مي گيرد.» بازنشسته شده‌اند، ليکن با حذف سنوات ارفاقي به موجب ماده 8 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام کشوري مصوب 8/7/1369 حقوق بازنشستگي آن دسته از کارکنان شهرداري که در اجراي ماده 85 آيين‌نامه استخدامي خاص شهرداري تهران برقرار شده بود، با حذف سنوات ارفاقي کسر شده و با دادخواهي به ديوان عدالت اداري، شعب ديوان تصميمات متعارض اتخاذ کرده‌اند، با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه مورد درخواست است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است: الف: شعبه 22 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‌هاي شماره 22/85/2528ـ 2539 با موضوع دادخواست خانم ژيلا جمالي کاهي به طرفيت سازمان بازنشستگي شهرداري تهران و به خواسته اعمال سنوات ارفاقي در حکم بازنشستگي و اجراي صحيح مفاد مصوبه شماره 9434/ت26490ـ 5/3/1381 هيأت وزيران به موجب دادنامه‌هاي شماره 388ـ387ـ30/3/1386، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است: شاکي اعلام کرده است در سال 1373 با 21 سال و يک ماه و يک روز خدمت و هشت سال و يازده ماه سنوات ارفاقي بازنشسته شده است که مجموع سنوات را طبق ماده 85 آيين‌نامه استخدامي شهرداري تهران، سي سال سابقه احتساب کرده‎اند اما در سال 1381 حقوق وي را بر مبناي سنوات خدمتي بدون احتساب سنوات ارفاقي محاسبه کرده اند و همچنين در اجراي مفاد مصوبه ياد شده هيأت وزيران اول 12% افزايش ضريب را محاسبه کرده است سپس مفاد مصوبه را اجرا کرده اند که صحيح نيست مشتکي‌عنه در لايحه دفاعيه شماره 24/2/1385 ـ7006/317 پاسخ داده است. اولاً: سنوات ارفاقي مورد ادعاي شاکي مشمول ماده 85 آيين‌نامه نمي شود. ثانياً: از بدو استخدام سنوات ارفاقي اعمال نشده است تا در سال 1381 قطع شود. علي هذا قطع نظر از مفاد دفاعيات خوانده با عنايت بر مفاد ماده 15 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام کشوري مصوب 13/12/1368 که از تاريخ 1/1/1369 قابل اجرا بوده است مقررات مغاير از جمله ماده 85 آيين‌نامه استخدامي مورد استناد شاکي فسخ شده است. لذا با توجه به تاريخ بازنشستگي مشاراليها اعمال سنوات ارفاقي توجيه قانوني ندارد به استناد مواد مزبور و مواد 7 و 22 از قانون ديوان مصوب 1385 بر رد شکايت در اين خصوص حکم صادر و اعلام مي شود. اما در خصوص خواسته ديگر نامبرده به لحاظ اين که خوانده دفاعي در اين خصوص نکرده است به استناد دادنامه شماره 710ـ709 ـ24/10/1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به وارد دانستن شکايت و الزام خوانده وفق مفاد دادنامه مزبور حکم صادر و اعلام مي شود. رأي ديوان قطعي است. ب: شعبه 22 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 22/84/1743 با موضوع دادخواست آقاي محمود سليمي اليزايي به طرفيت سازمان بازنشستگي شهرداري تهران و به خواسته صدور حکم بر الزام مشتکي‌عنه به احتساب ده سال سنوات ارفاقي در بازنشستگي و پرداخت حقوق و مزاياي آن به موجب دادنامه شماره 2721ـ 5/10/1385 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است: خواسته و شکايت شاکي به طرفيت مشتکي‌عنه صدور حکم بر الزام مشتکي‌عنه به احتساب 10 سال سنواتارفاقي و بازنشستگي شاکي و پرداخت حقوق و مزاياي آن به شرح متن دادخواست تقديمي است که با توجه به لايحه جوابيه مشتکي‌عنه و توضيحات نمايندگان آنان به شرح منعکس در پرونده که دلالت دارد: شاکي حسب تقاضاي تقديمي مورخ 10/3/1372 درخواست بازنشستگي قبل از موعد خود را با انصراف از دريافت سنوات ارفاقي موضوع ماده 85 آيين‌نامه استخدامي شهرداري با سنوات خدمت واقعي در تاريخ 1/5/1372 بازنشسته شده است و با توجه به مدلول ماده 85 آيين‌نامه مزبور که سنوات ارفاقي را وقتي براي مستخدم در نظر گرفته که شهرداري از خدمت مستخدم بي‌نيازباشد که پيشنهاد بازنشستگي براي وي در نظر گرفته شده باشد در مانحن فيه با توجهبه محتويات پرونده شاکي شخصاً درخواست بازنشستگي کرده است و بازنشستگي بنا به تقاضاي مستخدم و با انصراف از مدت خدمت ارفاقي از مصاديق نامه ماده 85 آيين‌نامه استخدامي شهرداري نبوده است و نمي‌تواند موجد حق استفاده از خدمت ارفاقي در احتساب حقوق بازنشستگي شود. لذا شکايت شاکي را غير وارد تشخيص و به رد آن حکم صادر و اعلام مي شود. رأي صادر شده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر است. با تجديدنظرخواهي شاکي پرونده به شعبه 12 تجديدنظر ارجاع داده شده است و طي کلاسه ت12/85/2973 ثبت و پس از انجام جري تشريفات قانوني منجر به صدور دادنامه شماره 1559ـ30/3/1386 به شرح آينده مي شود. تجديدنظرخواهي اجمالاً و بنا به دلايل وارد است. اولاً: در پرونده ضمن مدافعات شهرداري در مرحله نخست رسيدگي به دليل و مستندي که حکايت از انصراف تجديدنظرخواهاز بهره‌مندي از مقررات سنوات ارفاقي داشته باشد اشاره و ارائه نشده است و تعبير و برداشت از تقاضاي کتبي، مبني بر اعلام تمايل به بازنشستگي مفيد ادعاي مذکور نخواهد بود زيرا به هر حال در نظام اداري کشور هر عمل اداري و استخدامي و حقوقي و مالي که متوجه مستخدمان باشد با تقاضاي مکتوب آنان صورت خواهد پذيرفت. ثانياً: قيد اين که حسب ماده 8 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح مصوب 13/12/1368 که در تاريخ 18/7/1369 که بعضاً 8/7/1369 نيز نوشته شده است (حسب مدافعات نمايندگان تجديدنظرخوانده) از تاريخ تصويب قانون کليه مقررات مربوط به بازنشستگي سنوات ارفاقي ملغي شده است فاقد محمل قانوني است به نظر مي‌رسد واضع بين موضوع مذکور و عبارت بازنشستگي زودرس با استفاده از حرف وصل يا ربط يا محمول بر استفاده در برداشت از قانون بوده است زيرا متعاقباً و به کرات چه در مقررات عمومي استخدامي و چه مقررات مربوط به شهرداريها و پرسنل آن به موضوع استمرار و قانوني بودن سنوات ارفاقي اشاره و تسجيل شده است. ثالثاً: رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 107ـ7/4/1369 که مورد استفاده نمايندگان تجديدنظرخوانده در جلسه مورخ 5/10/1385 دادرسي شعبه بدوي قرار گرفته است دقيـقاً قبل و مقدم بر تاريخ تصويب آيين‌نامه اجـرايي قانون اصلاح (مصوب 13/12/1368) تعيين تاريخ 18/7/1369 هيأتوزيران صادر شده است. بنابراين نمي‌تواند مثبت امر خاصي در مانحن‌فيه حداقل در باب رد حقوق مکتسبه تجديدنظرخواه باشد. رابعاً: انعکاس و انتقال موضوع تقاضاي بازنشستگي تجديدنظرخواه در کميسيون و کارگروه موضوع ماده 85 آيين‌نامه استخدامي شهرداري تهران خود مؤيد بي‌نيازي شهرداري از خدمات مشاراليه و در نتيجه استحقاق وي به استفاده از مقررات مربوط به سنوات ارفاقي در زمان تقاضاي بازنشستگي که مؤخر بر قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و… مصوب 13/12/1368 است احراز مي‌شود، لذا بنا به مراتب و ضمن صدور حکم به ورود اعتراض دادنامه معترض عنه نقض و در ماهيت به وارد دانستن شکايت و خواسته خواهان در مرحله نخست رسيدگي و رأي صادر مي کند. رأي ديوان قطعي است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.رأي هيأت عمومي اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است. ثانياً: با تصويب قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام کشوري در تاريخ 13/12/1368 بازنشستگي مستخدمان رسمي، ثابت و داراي عناوين مشابه وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکتهاي دولتي، شهرداريها و موسسات دولتي تابع قانون مذکور بوده است و صدور حکم بازنشستگي براي کارکنان شهرداري بعد از تصويب قانون مذکور و مطابق ماده85 آيين‌نامه استخدامي شهرداريها مصوب سال 1358 و برخورداري از سنوات ارفاقي وجاهت قانوني نداشته است. بنابراين آراء صادر شده به رد شکايت شکات در حدي که منطبق با اين استدلال ‎باشد صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. ضمناً با توجه به شرايط شکات، موضوع منصرف از رأي وحدت رويه شماره 318ـ 2/8/1390هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري