دادنامه شماره 4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداری با موضوع ضرورت پرداخت بهاي عرصه و اعيان املاك
۱۳۸۹/۱۰/۲۰
شماره هـ/89/5
تاريخ: 23/1/1389
شماره دادنامه: 4
کلاسه پرونده: 89/5
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
موضوع: اعمال ماده 53 الحاقی به آييـن دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامههاي شماره 60 مورخ 17/4/1374 و شماره 173 مورخ 21/5/1380 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
گردشکار: در نامههاي تقديمي به عنوان رئيس ديوان عدالت اداري اعلام شده است، آراي صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شمارههاي 60 مورخ 17/4/1374 و 173 مورخ 21/5/1380، به لحاظ مغايرت با دادنامه شماره 204 مورخ 13/9/1369 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سبب تضييع حقوق قانوني از جمله حق مالکيت مشروع افراد گرديده و به جهات ذيل قابليت نقض دارند:
1ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي وحدت رويه شماره 60 مورخ 17/4/1374 و با استناد به بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 که مقرر ميدارد: « اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسير راههاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله گاز و نفت قرار ميگيرد، با رعايت حريم مورد لزوم که از طرف هيأت وزيران تعيين خواهد شد، از طرف دولت مورد استفاده قرار ميگيرد و از بابت اين حق ارتفاق، وجهي پرداخت نخواهد شد.» اين گونه تصرفات را به منزله حق ارتفاق تلقي کرده که در قبال آن به صاحبان زمين وجهي پرداخت نميشود. نظر به اينکه هيأت عمومي در اثر برداشت ناصحيح از اصطلاح « حق ارتفاق»، واگذاري مجاني اراضي افراد به دستگاههاي دولتي را استنباط نموده است، در حقيقت جواز غصب و تصرف و تسلط من غير حق اراضي و املاک افراد را براي دولت مقرر داشته و اين اقدام مغاير با اصل 40 قانون اساسي و مخالف قاعده فقهي تسليط ميباشد.
2ـ حسب مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامههاي عمومي عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران، در صورت نياز به اراضي و املاک اشخاص چه در نقاط شهري يا خارج از آن، نحوه تعيين بهاي اراضي و املاک و حقوق متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي در ماده سه قانون فوقالذکر از طريق توافق دستگاههاي دولتي با مالک و در ماده چهارم در صورت عدم توافق طرفين با تعيين هيأت کارشناسي رسمي دادگستري جهت پرداخت قيمت عادله اراضي تعيين تکليف گرديده است و استناد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه براي عدم پرداخت وجهي بابت اراضي مورد نياز دولت در خارج از شهرها و به قرينه وجود حق ارتفاق مجاني جهت استفاده از اراضي مذکور براي دولت، با توجه به اصول 22 و 40 و 47 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران توجيهي نداشته و از حيث اينکه افراد را از مالکيت مشروع خود محروم مينمايد خلاف موازين شرعي ميباشد و اصولاً مقررات استنادي (بند 9 ماده 50) به تصريح ماده 12 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي براي اجراي برنامههاي عمومي و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 به عنوان مقررات مغاير نسخ گرديده است.
3ـ از طرفي شـوراي نگهبان، طي نامه شماره 4296/21/7 مورخ 3/12/1377 اعلام داشته: « قطع نظر از اين که اطلاق بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 در مورد اراضي موقوفه با تبصره 4 ماده 5 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي براي اجراي برنامههاي عمومي و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 نسخ شده و قانونيت ندارد، اطلاق آن در مورد اين اراضي خلاف شرع است و بايد به شرحي که در تبصره 4 فوقالذکر آمده است قيمت آن و يا مال الاجارهاش پرداخت گردد.» که اين نظريه مبين مغايرت بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 ميباشد. بنابراين در لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي براي اجراي برنامههاي عمومي و نظامي دولت مصوب17/11/1358 در خصوص چگونگي تملک اراضي مورد نياز سازمانهاي دولتي از اشخاص اعم از اراضي شهري و روستايي و چه داخل و يا خارج از محدوده شهر باشد حکم قانوني براي پرداخت بهاي اراضي مقرر گرديده و مويد اين امر است که آراي شماره 60 و 173 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير اصول و مقررات مذکور ميباشد.
4ـ در بند 9 ماده 50 قانون بودجه سال 1351 صرفاً حق ارتفاق براي دولت پيشبيني شده و نوعاً حق ارتفاق بعد از اعمال تصرف دولت و اجراي طرح هاي عمراني آن ايجاد ميشود و اين حق غير از تصرف و تملک ميباشد و آنچه براي دولت به نحو مجاني ايجاد ميشود حق ارتفاق است نه حق تصرف و تملک. 5 ـ در مواردي که دولت زمينهاي مردم را جهت اجراي طرح‌هاي عمراني تصرف و مورد استفاده قرار دهد طبق قانون مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب موظف به پرداخت بهاي آن بوده است و دادنامه شماره 204 مورخ 13/6/1369 هيأت عمومي در مقام تبيين مراد قانونگذار و مقررات تملک اراضي اشخاص در صورت اجراي طرح‌هاي عمراني و دولتي و حق ارتفاق ناشي از آن بوده است.
6 ـ در ماده 3 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي براي اجراي برنامههاي عمومي و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب، تصريح گرديده « بهاي عادله اراضي، ابنيه، مستحدثات… و ساير حقوق و خسارات وارده از طريق توافق بين دستـگاه اجرايي و مالک… تعيـين ميگردد.» و در تبصره 2 ماده 3 همين قانون مقرر گرديده که در صورت حصول توافق با مالک، دستگاههاي اجرايي موظفند ظرف مدت 3 ماه نسبت به خريـد املاک يا آزاد سازي آنان اقدام نمايند و در ماده 5 همان قانون هم بر پرداخت قيمت عادله روز تقويم اراضي و املاک اشخاص چه در حوزه شهري و يا خارج از آن تاکيد گرديده است که مويد عدم جواز تصرف و تصاحب مجاني اراضي اشخاص توسط مراجع دولتي ميباشد.
7ـ بنابـراين دلايـل و مسـتندات و قواعد و مقررات قـانوني حاکـم به موضـوع، خصوصاً لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي براي اجراي برنامههاي عمومي و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 که موخر بر قانون برنامه و بودجه سـال 1351 ميباشد و مستنداً به قاعده تسليط و اصل مسلم فقهي «لاضرر و لاضرار في الاسلام» توافق با مـالک و جلب رضايت آنان براي تملک و پرداخت بهاي اراضي و مستحدثات واقع در طرح هاي عمراني دولت به بهاي عادله روز ضرورت دارد. و با توجه به صراحت حکم ماده 12 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي براي اجراي برنامههاي عمومي و نظامي دولت مصوب17/11/1358 مبني بر اينکه: « کليه قوانين و مقررات مغاير با آن قانون ملغي الاثر شده است…» بنابراين اقدام مراجع دولتي در تصرف اراضي اشخاص بدون جلب رضايت آنها و قبل از پرداخت قيمت اراضي مطابق مواد 303 و 308 قانون مدني عملي غاصبانه و من غير حق بوده و مراجع مذکور مطابق مواد 315، 328، 331 و 337 قانون مدني، مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص ميباشند. با توجه به مستندات مذکور اين نتيجه عايد ميگردد که ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 منسوخ و به تبع آن آراي صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شمارههاي 60 مورخ 17/4/1374 و 173 مورخ 21/5/1380 خلاف قانون و مقررات جاري انشاء گرديده و قابل امعان نظر مجدد در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ميباشد. پس از بررسي موضوع در کميسيون تخصصي اراضي و محيط زيست ديوان عدالت اداري و اظهار نظر مشاورين و ملاحظه استفساريه شماره 178866/10/د مورخ 21/11/1385 رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي مبني بر:
بسمه تعالي
حضرت آيت الله جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
با سلام
« بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 مقرر ميدارد: اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسير راههاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لولههاي گاز و نفت قرار ميگيرد با رعايت حريم مورد نظر که از طرف هيأت وزيران تعيين خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار ميگيرد و از بابت اين حق ارتفاق وجهي پرداخت نخواهد شد. ملاک تشخيص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمراني مورد عمل شهرداريها باشد.
با توجه به اينکه به استناد مقرره ياد شده بيش از سي سال است که (حق ارتفاق) مورد نظر به صاحبان رسمي اراضي مشمول آن تعلق نميگيرد و دولت وجهي پرداخت نکرده است و هنوز حکم قانوني مزبور استمرار دارد. نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان را به استناد اصل چهارم قانون اساسي، در خصوص مغاير شرع بودن و يا مغاير شرع نبودن آن اعلام دارند.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حداد عادل
و ملاحظه پاسخ شماره 22818/30/86 مورخ 8/7/1386 دبير محترم شوراي نگهبان مبني بر:
بسمه تعالي
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
نامه شماره 178866/10/د مورخ 21/11/1385
«مبني بر درخواست اظهار نظر درباره بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351، موضوع در جلسه مورخ 4/7/1386 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام ميگردد:
اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضي مذکور خلاف موازين شرع دانسته شد زيرا شامل اراضي که طبق ضوابط شرعي داراي مالك يا ذيحق شرعي ميباشد نيز ميگردد و لذا اطلاق جواز استفاده بدون رضايت مالک يا ذيحق در فرض عدم وجود ضرورت مبيحه خلاف موازين شرع ميباشد. البته قوانين مصوب پس از پيروزي انقلاب اسلامي که شامل اين موارد ميشود لازم است مورد توجه قرار گيرد.
همچنين عدم پرداخت وجه در مواردي که عيناً يا منفعتاً مشمول ضمان يد ميباشد ـ مانند مواردي که طبق ضوابط شرعي مالک داشته باشد ـ خلاف موازين شرع بوده و موجب ضمان ميگردد.»
دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي
با اعمال ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1384 پرونده در جلسه 23/1/1389 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان بررسي و پس از بحث و تبادل نظر با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايند.
رأي هيأت عمومي
نظر به اينکه به موجب لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358، دولت، وزارتخانهها و مؤسسات دولتي، شرکت‌هاي دولتي اعم از اينکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام باشد يا نباشد و شهرداريها مکلف به پرداخت بهاي عرصه و اعيان مورد تملک گرديدهاند و به موجب نظريه شماره 22818/30/86 مورخ 8/7/1386 شوراي محترم نگهبان، بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 خلاف موازين شرع اعلام شده است، لذا آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شمارههاي60 مورخ 17/4/1374 و 173 مورخ 21/5/1380، که بر خلاف شرايط فوقالذکر انشاء گرديدهاند، مغاير موازين شرعي تشخيص و به تجويز ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1384 نقض ميگردند.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?CurPage=&isParent=0&Level=0&CategoryID=300000&NewsID=929059497923830
برچسب ها:اراضي, اعيان, املاك, بهاي عرصه و اعيان املاك, دادنامه شماره 4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداری, ديوان عدالت اداری, عرصه