دادنامه شماره 462 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص جمع‌آوري كليه مصالح ساختماني و ابزار بنايي از پاي كار قبل از احداث اعياني

نوشته شده توسط در فوریه 23, 2013 . نوشته شده در منتخب آرای دیوان

رأي شماره 462 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 5 مصوبه مورخ 7/5/1378

شماره هـ/87/205                                                          11/11/1390 شوراي تأمين استان خراسان رضوي مبني بر جمع‌آوري كليه مصالح ساختماني و ابزار بنايي  از پاي كار، قبل از احداث اعياني جهت برخورد و جلوگيري قاطع از ساخت و سازهاي غيرمجاز  در سطح شهر مشهد

      تاريخ دادنامه: 26/10/1390    شماره دادنامه: 462     کلاسه پرونده: 87/205 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محمدرضا بهفرمقدم موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند 5 مصوبه مورخ 7/5/1378 شوراي تأمين استان خراسان رضوي گردش کار: به موجب بند 5 مصوبه مورخ 7/5/1378 شوراي تأمين استان خراسان رضوي مقرر شده است كه: «بر اساس رهنمود رياست كل دادگستري استان خراسان رضوي، شهرداري موظف است در سطح شهر مشهد قبل از احداث اعياني در برخورد و جلوگيري قاطع از ساخت و سازهاي غيرمجاز، كليه مصالح ساختماني و ابزار بنايي را از پاي كار جمع‌آوري کند.» آقاي محمدرضا بهفرمقدم به موجب دادخواستي، تصويب مصوبه مذكور را خارج از حدود اختيارات شوراي تأمين استان و همچنين مغاير حكم مقرر در ماده 100 قانون شهرداري دانسته است و ابطال آن را خواستار شده است. در پاسخ به شكايت يادشده، مديركل امنيتي، انتظامي استانداري خراسان در لايحه‌اي که به شماره 1901/711/د41ـ30/8/1388 ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده است، اعلام كرده است كه: «به استناد ماده 5 قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور مصوب 10/6/1362، شوراي تأمين استان به عنوان عاليترين مرجع امنيتي، وظيفه تأمين و حفظ امنيت استان را دارد، و در بندهاي الف و د ماده مذكور به صراحت موضوع تعيين حدود وظايف و اختيارات هر يك از ارگانها و نهادها در رابطه با امنيت استان همچنين در بند ل ماده 8 قانون حدود وظايف و اختيارات شوراي امنيت كشور بررسي و اتخاذ تصميم در زمينه پيشگيري و مقابله با اغتشاشات، اعتراضات، بي‎نظميها و فعاليتهاي غيرمجاز در سطح استان تأكيد شده است. لذا با عنايت به مراتب فوق، تصويب بند 5 مصوبات جلسه مورخ 10/6/1375 شوراي تأمين استان مستند به گزارش دستگاههاي امنيتي انتظامي استان و در راستاي پيشگيري از وقوع تبعات سوء امنيتي ناشي از اقدامات غيرقانوني دقيقاً منطبق با مواد قانون و شرح وظايف شوراي تأمين استان صورت گرفته است كما اين كه غائله سال 1370 مشهد كه خسارات جبران‌ناپذيري وارد كرد ناشي از عدم توجه جدي دستگاههاي ذي‎ربط به پديده ساخت و سازهاي غيرمجاز در حاشيه شهر مشهد مقدس بود. مضافاً به اين كه پديده حاشيه‌نشيني زمينه‌ساز گسترش و توسعه غيراصولي در كلان شهر مشهد مقدس و داراي تبعات سوء‌اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و امنيتي است. در پايان ضمن تأكيد بر قانوني بودن مصوبه مورد اشاره، مراتب براي بهره‎برداري و اقدام لازم اعلام مي‎شود.» همچنين مدير حقوقي شهرداري مشهد به موجب لايحه شماره 5368/5 ـ 18/6/1387 توضيح داده است كه: «1ـ شاكي به موجب دادخواست تقديمي، سعي در الغاي اين امر داشته است كه شهرداري مشهد به استناد اين مصوبه ساختمانهاي مردم را بدون ارجاع به محاكم و مراجع ذي‎صلاح قضايي تخريب مي‎كند و اين در حالي است كه مصوبه مذكور صرفاً در مورد ديواركشيهاي کمتر از يك متر است و هيچ ارتباطي به احداث ساختمان نداشته است و شهرداري وفق صراحت ماده 100 قانون شهرداريها كليه تخلفات ساختماني را به اين مرجع اعلام مي‎كند و ادعاي تخريب ساختمان بدون نظريه كميسيون ماده 100 كذب محض است كه عطف توجه خاص حضرت عالي به اين مهم مورد استدعاست. 2ـ شاكي ابطال مصوبه شوراي تأمين استان را تقاضا کرده است و اين در حالي است كه تصميم مورد ادعا صرفاً تصميمي قضايي بوده است كه از ناحيه رياست كل دادگستري استان خراسان و معاون قضايي دادگستري اتخاذ شده است و شوراي تأمين صرفاً بر اجراي اين دستور قضايي تأكيد ورزيده است بنابراين چون تصميم مورد شكايت تصميمي قضايي است كه در راستاي جلوگيري از وقوع جرايم ساختماني و همچنين شرايط خاص اجتماعي توسط مراجع عام قضايي اتخاذ شده است بنابراين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صلاحيت رسيدگي به اين موضوع را دارا نيست و در نتيجه طرح دعوا در آن مرجع محترم به اشتباه صورت پذيرفته است و قابليت استماع را نخواهد داشت. فلذا با توجه به موارد مذكور تقاضاي رسيدگي و اتخاذ تصميم شايسته مورد استدعاست. » هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي

      اولاً: با توجه به اين كه موضوع مصوبه مورد اعتراض خارج از وظايف شوراي تأمين استان به شرح مقرر در ماده 5 قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور مصوب8/6/1362 است ثانياً: به موجب ماده100 قانون شهرداري مصوب 11/4/1334، شهرداري مي‎تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مامورانِ خود اعم از آن كه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد، جلوگيري کند و در مصوبه مورد اعتراض، شوراي تأمين استان، شهرداري را موظف كرده است، قبل از احداث اعياني غير مجاز، كليه مصالح ساختماني و ابزار بنايي را از پاي كار جمع‌آوري کند و چنين وظيفه‎اي براي شهرداري در ماده 100 قانون شهرداري پيش‎بيني نشده است و صرفاً پس از شروع احداث بناي غيرمجاز مي‎تواند مطابق ماده قانوني يادشده و تبصر‎هاي ذيل آن حسب مورد اقدام مقتضي به عمل آورد. بنابراين بند 5 مصوبه شوراي تأمين استان خراسان رضوي به دلايل مذكور خارج از حدود اختيارات شوراي تأمين استان و مغاير قانون است و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حكم بر ابطال آن صادر و اعلام مي‎شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

http://hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=47355

برچسب ها:احداث اعياني, جمع‌آوري كليه مصالح ساختماني, دادنامه شماره 462 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري