دادنامه شماره 482 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اراضي غيردولتي واقع در شمال اتوبان قزوين ـ زنجان به كاربري ذخيره شهري
شماره هـ/83/337 25/11/1390 اختصاص يافتن اراضي غيردولتي واقع در شمال اتوبان قزوين ـ زنجان به كاربري ذخيره شهري
تاريخ دادنامه: 10/11/1390 شماره دادنامه: 482 کلاسه پرونده: 83/337 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركتهاي تعاوني مسكن نه‌گانه قزوين به اسامي توليپرس، كاميونداران، البرز دارو، دارو شيشه، بستهبندي پارس و… با وكالت آقاي فخرالدين بدريان موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبة يازدهمين جلسة مورخ 17/6/1382 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران دربارة اراضي واقع در شمال اتوبان قزوين ـ زنجان گردش کار: به موجب مصوبة يازدهمين جلسة مورخ 17/6/1382 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران دربارة اراضي واقع در شمال اتوبان قزوين ـ زنجان مقرر شده است که: « در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري کشور، مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار ميرساند: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در يازدهمين جلسه خود در سال جاري در تاريخ 17/6/1382 موضوع اراضي واقع در شمال اتوبان قزوين ـ زنجان را مورد بررسي قرار داده و مقرر نموده: 1ـ اراضي متعلق به دولت واقع در شمال اتوبان به فضاي سبز و ساير اراضي به کاربري ذخيره شهري اختصاص يابد. 2ـ طرح جامع تجديدنظر جامع شهر قزوين حداکثر تا پايان سال 1383 تهيه و جهت تصويب نهايي به شوراي عالي ارائه گردد.» آقاي فخرالدين بدريان به وكالت از شركتهاي تعاوني نه‌گانه قزوين به اسامي توليپرس، كاميونداران، البرز دارو، دارو شيشه، بستهبندي پارس و … به موجب دادخواستي، ابطال مصوبه يازدهمين جلسة مورخ 17/6/1382 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران دربارة اراضي واقع در شمال اتوبان قزوين ـ زنجان را خواستار شده و در تبيين خواسته خويش اعلام كرده است كه: «تعاونيهاي شاكي با داشتن قريب به هزار نفر عضو واجد شرايط، برابر طرح جامع شهر قزوين كه در تاريخ 7/8/1369 تصويب شده است به خريد حدود چهل و پنج هكتار از اراضي داراي طرح مصوب را براي احداث مسكن مبادرت کرده است و بر اساس صورت جلسه سال 1370 هيأت مديره سازمان زمين شهري به تحويل و تصرف زمين اقدام و در پي انجام توافق با شهرداري به نسبت 49% سهم شهرداري و 51% سهم تعاونيها و تهيه نقشههاي فاز يك تفكيكي در سال 1373 و مهر شدن آن به مهر 101 شهرداري، پرداخت عوارض زمين، اخذ مجوز شماره 9444/3 مورخ 27/12/1377 تجهيز كارگاه از شهرداري، تهيه نقشههاي آماده سازي در سال 1374 با نظر مسكن و شهرسازي و شهرداري با صرف سيصد ميليون تومان هزينه، و انجام عمليات آماده سازي به ميزان 40% با صرف نيم ميليارد تومان هزينه از پول كارگران، با وجود اقدامات فوق از سوي تعاونيهاي شاكي، كه تعداد اندكي از مالكان اراضي بالاي اتوبان هستند، وزارت مسكن و شهرسازي از طريق شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بر اساس يازدهمين جلسه مورخ 17/6/1382 در يك اقدام بيسابقه و غيرقانوني و با ناديده گرفتن اقدامات انجام شده در طول دو سال طرح جامع و حقوق ايجاد شده براي اشخاص حقيقي و حقوقي متعدد بر اساس طرح جامع و ضوابط قانوني، كاربري كليه اراضي بالاي اتوبان را به فضاي سبز و ذخيره شهرداري تغيير داده و بلافاصله پس از ابلاغ آن، كليه اقدامات تعاونيها را متوقف كردهاند، بر اساس يازدهمين جلسه مصوبه مورخ 17/6/1382 شوراي عالي شهرسازي، طبق بند يك، اراضي دولتي به طور كل به فضاي سبز و اراضي شخصي به كاربري ذخيره شهري اختصاص داده شده است. از آن جا كه اين مصوبه به دلايل عرض شده خلاف قانون است، ابطال بند يك آن را تقاضا دارد. 1ـ با گذشت حداقل دوازده سال از تصويب طرح جامع و تفصيلي شهر، در اين مدت، اشخاص حقيقي و حقوقي ذينفع و مالكان براساس طرحهاي مصوب در املاك خود، با توافق شهرداري در چهارچوب ضوابط و مقررات قانوني، اقدامات حقوقي شامل تفكيك و واگذاري و اقدامات فيزيكي و مادي شامل آماده سازي و متحمل شدن هزينههاي مالي سنگين، براي اين گونه مالكان، حقوق قانوني «حق مكتسب» ايجاد شده است در حالي كه با تغيير كاربري اراضي مورد بحث به ذخيره شهري، ميبايد كليه اقدامات و عمليات انجام شده بلااثر و ادامه آن متوقف شود كه در عمل نيز اين گونه شده است. از اين حيث ميلياردها تومان خسارت به تعاونيهاي شاكي كه از اقشار كارگر و آسيب‌پذير هستند وارد ميكند. بنابراين، نظر به اين كه مصوبه يازدهمين جلسه مورخ 17/6/1382 شوراي عالي شهرسازي و معماري حقوق مكتسبه قانوني اشخاص را ناديده گرفته و عطف به ماسبق شده است، فاقد مشروعيت و وجاهت قانوني است. 2ـ برابر ضوابط و مقررات شهرسازي، مراجع تصميمگيري، ملزم هستند در ضوابط منطقه‌بندي، ضوابط يكساني را نسبت به مناطق همگن تعيين نمايند و بايد اصول منطقي و تناسب لازم را در مناطق همجوار رعايت کنند و ضوابط منطقه‌بندي بايد تمام حوزه شهر را شامل شود نه آن كه يك بخش را بدون رعايت تناسب به طور كل به فضاي سبز تبديل کند. 3ـ در اصول و ضوابط شهري و شهرسازي، اساساً « طرح ذخيرة شهري» عنوان قانوني ندارد و با توجه به اين كه زمان بازنگري طرح جامع نيز نرسيده است. مصوبه از اين حيث نيز خلاف قانون به نظر ميرسد و مشتكيعنه در اين خصوص از حدود اختيارات قانوني خويش تجاوز كرده، علاوه بر اين كه از اجراي قوانين و مقررات نيز تجاوز كرده است. 4ـ اگر حقوقي تحت شرايطِ قانونِ معيني براي شخصي ايجاد شود و سپس آن قانون تغيير كند، حق ايجاد شده در زمان حاكميت قانون از بين نميرود و به اعتبار شرايط زمان حدوثِ آنها، معتبر بايد شناخته شود. اين حقوق را حقـوق مكتسبه يـا حقوق ثابته ميگويند كـه از اصول و قـواعد مسلم و پـذيرفته شده حقـوقي است و هيـچ شخـصي، ترديدي در آن ندارد و مبناي اين اصل نيز قاعده حقوقي ديگري به نام اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين و مقررات (موضوع مادة 4 قانون مدني) است. لذا نظر به مراتب فوق مصوبه موضوع شكايت، خلاف قانون و اصول حقوقي و تجاوز از حدود مجاز اختيارات قوه مجريه است كه ابطال آن را استدعا دارد. » در پاسخ به شکايت شاکي، وزير راه و شهرسازي طي لايحه شماره 02/100/96529ـ 5/11/1390 توضيح داده است که: «پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)، در خصوص پرونده کلاسه هـ ع/83/337 موضوع دادخواست شرکتهاي تعاوني نه‌گانه قزوين به خواسته ابطال مصوبه 17/6/1382 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در مورد کاربري اراضي واقع در ضلع شمالي بزرگراه قزوين ـ زنجان به استحضار ميرساند، در حالي که مدت هفت سال از زمان تقديم شکايت سپري ميشود و در اين مدت با لحاظ انجام تغييرات بعدي طرح و برخورداري شکات از حقوق ادعايي خود و صدور پروانههاي متعدد احداث مسکوني و اين که شکايت مطرح شده اساساً سالبه به انتفاء موضوع شده است طرح مجدد آن در صحن هيأت محترم عمومي موضوعيت نخواهد داشت. معهذا جهت آگاهي قضات شريف ديوان و ثبت در سابقه به استحضار ميرساند، طرح جامع قزوين در سال 1369 به تصويب رسيده و در پايان دوره طرح (ده سال) و در هنگام بازنگري طرح جامع (در سال 1382) اراضي شمال اتوبان (حدود يک سوم از کل محدوده شهر) در طرح جامع مورد ساخت و ساز قرار نگرفته بود و شوراي عالي شهرسازي و معماري به منظور جلوگيري از اقداماتي که امکان داشت با توجه به نيازهاي جديد شهر در بازنگري طرح جامع مشکلاتي براي شهر ايجاد نمايد و بدون خارج کردن اراضي مذکور از محدوده قانوني (رعايت حقوق مکتسبه) با يک مصوبه هوشمندانه اراضي مذکور را به ذخيره شهري و فضاي سبز تغيير داده و با مصوبه ديگري در همان جلسه، بازنگري طرح جامع را در اولويت قرار داده است و بر اين اساس و به منظور تسريع در تعيين تکليف اراضي تعاونيهاي 9 گانه به موجب صورت جلسه کميسيون طرح تفصيلي شهر قزوين مورخ 16/2/1386 با موضوع «بررسي طرح محدودههاي پيشنهادي مناطق تعاونيهاي نه گانه» مقرر گرديد مشاور طرح با هماهنگي شهرداري قزوين نسبت به تهيه طرح تفصيلي براي محدوده مزبور اقدام نمايد. متعاقباً طرح تفصيلي تهيه شده توسط مشاور در جلسه کميسيون طرح تفصيلي شهر قزوين مورخ 10/3/1388 با تصريح به رعايت وضع موجود تعاونيها در مورد ساختمانهاي ويلايي و مسکوني و اختصاص اولويت اول توسعه به تعاونيها تصويب گرديد و سرانجام مصوبه مزبور به موجب بند 6 صورت جلسه مورخ 29/3/1389 شوراي برنامهريزي و توسعه استان عيناً به تاييد شوراي مزبور رسيده است. همچنين مصوبه شوراي ياد شده در اجراي ماده 45 آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحها طي نامه شماره 10720 مورخ 26/4/1389 از سوي سازمان مسکن و شهرسازي قزوين به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ارسال گرديد که عدم اعلام مغايرت مصوبه با طرح جامع در مهلت قانوني حسب مقررات و رويههاي معمول و جاري به منزله تاييد آن از سوي شوراي عالي ميباشد. مؤيد اين ادعا پروانههاي متعددي است که بعد از مصوبه شوراي برنامهريزي و توسعه استان بر مبناي اين مصوبات براي اشخاص صادر شده است. ضمناً يادآوري مينمايد تعيين انواع کاربري از جمله کاربري ذخيره شهري و ديگر کاربريها از مصاديق «معيارها و ضوابط شهرسازي» به شمار ميرود که ماده 2 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تصويب آن را در صلاحيت انحصاري اين شورا دانسته است و در واقع اين موضوعات بديهي، در صلاحيت ذاتي و انحصاري شوراي عالي شهرسازي و معماري ميباشد. علي هذا با عنايت به اين که تصويب مصوبه مورد شکايت در راستاي وظايف شوراي عالي بوده و عدول از قانون به شمار نميرود و بعلاوه مصوبات بعدي کميسيون طرح تفصيلي و شوراي برنامهريزي و توسعه استان و نيز تاييد عملي آن مصوبات از سوي شوراي عالي کاشف از اشتباه نادرست شکات در استنباط مغايرت مصوبه مورد شکايت با حقوق ادعايي ايشان ميباشد. النهايه با تقديم تصوير کليه مستندات اين لايحه به پيوست، رد شکايت مطرح شده مورد تقاضا ميباشد.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
نظر به اين که مطابق بند 2 ماده 2 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوب سال 1351، اظهارنظر در خصوص پيشنهادها و لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرحهاي جامع شهري، شامل منطقه‌بندي، نحوه استفاده از زمين، تعيين مناطق صنعتي بازرگاني ـ اداري ـ مسکوني ـ تاسيسات عمومي ـ فضاي سبز و ساير نيازمنديهاي عمـومي شهر از جملـه وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است و عنوان «کاربري ذخيره شهري» در انواع کاربريهاي مذکور در بند 2 ماده 2 قانون مزبور و ساير مقررات موضوعه پيش بيني نشده است، بنابراين آن قسمت از بند يک مصوبه معترضٌ عنه که به موجب آن کليه اراضي غيردولتي واقع در شمال اتوبان قزوين ـ زنجان به کاربري ذخيره شهري اختصاص يافته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تشخيص داده مي شود و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
http://www.hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=47387
برچسب ها:دادنامه شماره 482 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, دیوان عدالت اداری, كاربري, كاربري ذخيره شهري