دادنامه شماره 49 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به رأي كميسيون ماده صد قانون شهرداري
رأي شماره 49 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به رأي كميسيون ماده صد قانون شهرداري
14/2/1388 شماره هـ/87/960 رأي شماره 49 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به رأي كميسيون ماده صد قانون شهرداري
تاريخ: 6/2/1388 شماره دادنامه: 49 کلاسه پرونده: 87/960 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاکي: آقاي محمد حيدرآبادي. موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 30 ديوان عدالت اداري. مقدمه: الف ـ شعبه سيام ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه86/1180موضوع شکايت آقاي عبدل‌امير مرادي به طرفيت شهرداري منطقه 2 مشهد ـ کميسيون ماده صد به خواسته اعتراض به رأي شماره 2/101ـ2 مورخ 27/3/1386 به شرح دادنامه شماره 1285 مورخ 1/5/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اولاً شهرداريها ميتوانند از ادامه عمليات ساختماني بدون پروانه و يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مامورين خود اعم از اينکه عمليات ساختماني در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد، جلوگيري نمايند و از طرفي به‌استناد تبصره7 مادهصد قانون يادشده مهندس ناظر، ماموران‌شهرداري را مکلف به جلوگيري به موقع درصورت وقوع تخلف نموده و حتي تعقيب جزايي آنان لازم دانسته است و شهرداري اين تکليف خود را انجام نداده و عملاً موجبات تخلف را فراهم آورده است. ثانياً با عنايت به نظريه مورخ11/2/1363 شوراي عالي قضايي و نظريه شماره4589/7 مورخ 27/7/1372 اداره حقوقي تخريب بناي مسقف تجويز نگرديده و کلمه ميتواند در صدر ماده صد مويد اين است که کميسيون ماده صد تکليف و الزامي براي صدور رأي تخريب بنا ندارد و طبق تبصره 2 ماده صد ميتواند رأي ديگري غير از تخريب صادر نمايد و چون تعطيل و اعاده به وضع سابق مستلزم تخريب و جمع‌آوري تاسيسات موجب تزلزل و عدم‌استحکام به قسمتهاي ديگر ساختمان (که با مجوز ساخته‌شده) و مستلزم ايجاد خسارت جبران ناپذير به سازنده بناء خواهد بود که اين امر نيز مورد نظر قانونگذار نميباشد و در وضع موجود و بحران شديد مسکن ثمرهاي جز هدر رفتن نيروي انساني و مادي و مصالح ساختماني ندارد. ثالثاً با توجه به تبصرههاي ماده صد قانون شهرداري لزوم حکم به تخريب در صورتي است که اصول سه‌گانه شهرسازي ـ فني ـ بهداشتي از سوي مالک رعايت نشده باشد که از طرف شهرداري هم دليل قانعکنندهاي بر عدم رعايت اصول مذکور ارائه نگرديده است و در واقع رأي صادره، متکي بر مباني قانوني اصدار نيافته است. فلذا با عنايت به موارد معنونه دعوي مطروحه را وارد تشخيص و ضمن نقض رأي مورد شکايت رسيدگي مجدد به کميسيون همعرض محول ميشود . ب ـ شعبه سيام ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1179 موضوع شکايت آقاي محمد حيدرآبادي به طرفيت شهرداري منطقه 2 مشهد به خواسته نقض رأي شماره 443 مورخ 6/8/1386 کميسيون تجديدنظر ماده صد قانون شهرداري مبني بر قلع مستحدثات به جهت ساخت غيرمجاز در کاربري کشاورزي و بدون رعايت استحکام و مقاوم‌سازي به شرح دادنامه شماره 1880 مورخ 17/7/1387 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينکه شاکي ايراد و اعتراض موثر و موجهي که اساس رأي را متزلزل و مخدوش و در نتيجه موجبات نقض آن را فراهم نمايد، ارائه نکرده و نسبت به دعاوي مطروحه دليلي ابراز ننموده و از نظر شکلي نيز ايراد و اشکالي به رأي وارد نيست و در نحوه رسيدگي و رعايت تشريفات تخلفي از مقررات قانوني مشهود و ملحوظ نميباشد و شکايت به کيفيت مذکوره وارد نيست. عليهذا حکم به رد آن صادر مينمايد. هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامههاي فوقالذکر محرز بنظر ميرسد. ب ـ علاوه بر اينکه احداث بنا در محدوده قانوني شهر و حريم آن منوط به ارائه سند مالکيت رسمي و يا مدارک مثبت اذن مالک است، اساساً احداث بناي مسکوني در اراضي کشاورزي قبل از تغيير کاربري آنها توسط مرجع ذيصلاح قانوني مجوزي ندارد. بنابراين دادنامه شماره 1880 مورخ 17/7/1387 شعبه سيام ديوان عدالت اداري مبني بر رد اعتراض شاکي نسبت به رأي قطعي کميسيون ماده 100 قانون شهرداري در حدي که مفيد اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني ميباشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
http://hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=44241
برچسب ها:دادنامه شماره 49 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, دیوان عدالت اداری, كميسيون ماده صد قانون شهرداري, کمیسیون ماده صد